رهان نتنياهو: إخضاع القطاع بالاتفاق أو بـ"عربات غدعون 2"

صادق الجيش الإسرائيلي نهائيًّا على الخطط العسكرية لاحتلال مدينة غزة وتهجير سكانها إلى جنوب القطاع. في المقابل، أعلن الوسيطان، القطري والمصري، عن موافقة حركة حماس على مقترح لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، والذي يقترب بدرجة كبيرة من مقترح ويتكوف الذي وافقت عليه إسرائيل. لم تُصدر إسرائيل بيانًا رسميًّا بالنسبة لموقفها من المقترح الجديد، واكتفت بالإشارة إلى أن موافقة حماس عليه جاءت بسبب التخطيط لاحتلال مدينة غزة، وأعلنت أنها مستعدة لبدء مباحثات حول اتفاق شامل لوقف الحرب حسب الشروط الإسرائيلية التي أقرها المجالس الوزاري المصغر (الكابينت)، وهي: نزع سلاح حماس، وغزة منزوعة السلاح، وسيطرة أمنية إسرائيلية على قطاع غزة، وحكم في غزة لا يكون من حماس والسلطة الفلسطينية، واستعادة جميع المحتجزين الإسرائيليين الأحياء والأموات.

المقترح المصري-القطري

وافقت حماس على المقترح المصري-القطري لهدنة لمدة 60 يومًا. وكما جاء في بيان وزارة الخارجية القطرية فإن المقترح يشبه إلى حدٍّ كبير مقترح ويتكوف الذي وافقت عليه إسرائيل في المحادثات السابقة. كان رد فعل إسرائيل على موافقة حركة حماس بالادعاء أن الضغط العسكري هو ما دفع حماس للموافقة عليه، وخوفها من احتلال قطاع غزة(1). لا تشير التصريحات الإسرائيلية حتى الآن إلى قبول أو رفض المقترح. في المقابل، أكد مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن إسرائيل تريد اتفاقًا شاملًا وليس جزئيًّا ضمن الشروط الخمسة التي أقرها المجلس الوزاري المصغر، وهي: قطاع غزة منزوع السلاح، ونزع سلاح حركة حماس، وسيطرة أمنية إسرائيلية على القطاع، وإدارة القطاع من طرف ليس حماس ولا السلطة الفلسطينية، وتحرير جميع المحتجزين الإسرائيليين(2). يعد هذا الموقف تغييرًا في سياسة إسرائيل.

كانت فكرة الصفقات الجزئية فكرة إسرائيلية من أجل منع نهاية للحرب، ورفض نتنياهو منذ مقترح بايدن، في مايو/أيار، أي حديث عن اتفاق شامل لوقف الحرب، وكان مصممًا على هذا المبدأ، وبعد موافقة حماس على المقترح الذي وافقت عليه إسرائيل، انتقل نتنياهو للحديث عن تفضيله لاتفاق شامل ولكن بشروط لا يمكن للطرف الآخر أن يقبلها(3).

تعتمد المماطلة وحتى الرفض الإسرائيلي للقبول بصفقات جزئية واستمرار الحرب على دعم الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، لنتنياهو، فهو العامل الأساسي الذي يمنع إسرائيل من الذهاب لاتفاق لهدنة أو وقف الحرب ضمن شروط معقولة(4). يؤيد المجتمع الدولي وقف الحرب على قطاع غزة، ويضغط على إسرائيل في هذا الشأن، ويبقى الدعم الأميركي لنتنياهو هو العامل الوحيد الذي يتكئ عليه نتنياهو لاستمرار الحرب وتجاهل الضغوط الدولية. وكان ترامب قد مدح نتنياهو عدة مرات، آخرها عندما وصفه بأنه "رجل طيب وبطل حرب، ويحاولون إدخاله السجن"(5)، واستمر في فرض عقوبات على محكمة الجنايات الدولية بسبب إصدارها مذكرة اعتقال ضد نتنياهو ووزير الدفاع السابق، يوآف غالانت؛ حيث استهدفت العقوبات حتى الآن ستة قضاة وثلاثة مدعين عامين في المحكمة.

عملية "عربات غدعون 2"

صادق وزير الدفاع، يسرائيل كاتس، على الخطة العسكرية لاحتلال مدينة غزة والتي أُطلق عليها اسم "عربات غدعون 2". تتضمن الخطة تهجير سكان المدينة والنازحين فيها لجنوب القطاع، وصرح كاتس بأنه "مع اكتمال العملية لن تكون غزة كما كانت في السابق"(6). مصادر في الجيش أكدت أن الحرب سوف تستمر في العام 2026، وسيتم تجنيد 130 ألف جندي في الاحتياط، وتمت المصادقة على تمديد مدة الاحتياط لشهر واحد للذين ما زالوا في الخدمة، وسيبدأ تجنيد 60 ألف جندي احتياط، وتجنيد جديد في شهر نوفمبر/تشرين الثاني، وموجة جديدة في بداية العام 2026. ستشارك في العملية خمس فرق عسكرية إلى جانب فرقة غزة، وسيتم تهجير السكان إلى الوسط والجنوب. وزعم الجيش أنه في تواصل مع مؤسسات دولية من أجل تقديم المساعدات الإنسانية للنازحين، وبناء مستشفيات ميدانية داخل القطاع، وذلك لتخفيف النقد الدولي على العملية العسكرية فيما يتعلق بالجانب الإنساني(7).

تشير تقديرات الجيش إلى أنه بقي لحماس كتيبتان، واحدة في مدينة غزة والثانية في الوسط، وتهدف العملية للقضاء عليها وتدمير ما يطلق عليه الجيش "الأنفاق الإستراتيجية"(8). على خلاف عملية "عربات غدعون" الأولى التي انتهت بسيطرة الجيش على حوالي 75% من قطاع غزة، والتي اعتبرت أن أحد أهدافها المركزية، بالنسبة للجيش على الأقل، هو الوصول لاتفاق وإجبار حماس على قبول مقترح ويتكوف والذي تم التباحث حوله في الدوحة، فإن عملية "عربات غدعون 2" لا تهدف إلى تحسين شروط الاتفاق أو إجبار حماس على القبول بالشروط الإسرائيلية، بل إخضاع حماس وحسم الحرب عسكريًّا. وقد أشار نتنياهو إلى أنه، حتى لو وافقت حماس على اتفاق لوقف القتال، فإن ذلك لن يؤثر على عملية احتلال قطاع غزة، والتي سينفذها الجيش بكل الأحوال.

بناء على ذلك، تحمل العملية العسكرية أفقًا واحدًا فقط، وهو الحسم العسكري، وحصر فكرة الانتصار في مقاربة أمنية تتمثل في القضاء على قوة حماس العسكرية. في هذا الصدد، يشير أرييل لفيتا، الذي شغل في السابق مناصب عديدة في الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، وباحث في معهد كارنيغي، إلى نواقص ثلاث في الرؤية الإسرائيلية الحالية تجاه قطاع غزة، الأولى: التعامل مع القوة العسكرية وما يرافقها من قتل وتدمير واحتلال ليس على أنها معايير للانتصار فحسب، بل الطريقة الوحيدة لتحقيقه. الثانية: التعامل مع استعداد المجتمع للتجند وتأييد حرب بلا نهاية والتضحية في سبيل ذلك على أنه مفهوم ضمنًا، دون الأخذ بعين الاعتبار التزام الدولة تجاه مواطنيها وأخذهم بالحسبان. الثالثة: تجاهل الحاجة لإكمال العمليات العسكرية بمسار سياسي واجتماعي(9).

وتشير ورقة في معهد دراسات الأمن القومي، إلى غياب الأفق السياسي للعملية العسكرية. في هذا الصدد يقترح مُعد الورقة، تامير هايمن، رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية السابق، ورئيس معهد دراسات الأمن القومي الحالي، إطارًا لسياسة إسرائيل في قطاع غزة، يتكون من ثلاثة محاور، الأول: وقف التدهور من خلال النزوع نحو الاستقرار وإدخال المساعدات الإنسانية للقطاع وعدم تنفيذ الخطة لاحتلال قطاع غزة وإلغاء فكرة "المدينة الإنسانية"، وتهجير السكان. الثاني: تجميد العمل العسكري من خلال بناء منطقة أمنية عازلة خالية، وتقليل حجم القوات فيها، واستعمال المنطقة العازلة لتنفيذ هجمات على مواقع لحركة حماس داخل القطاع. الثالث: تقديم خطة سياسية لإنهاء الحرب انطلاقًا من المقترح المصري-العربي كأساس للمباحثات، التي تضمن تحرير جميع المحتجزين الإسرائيليين، والحفاظ على المصالح الأمنية الإسرائيلية(10).

تُعبِّر هذه المواقف عن التوجه الإسرائيلي الذي يرى في استمرار الحرب عمومًا، والخطة العسكرية الحالية خصوصًا، تنفيذًا لمصالح أيديولوجية وسياسية-حكومية وشخصية لا علاقة لها بالمصالح الإستراتيجية الإسرائيلية. وتحذر ورقة معهد دراسات الأمن القومي تحديدًا من التداعيات الخطيرة لتنفيذ عملية احتلال غزة على إسرائيل، من حيث تعميق الشرخ الداخلي، والعزلة الدولية، والملاحقة القضائية، والتداعيات الاقتصادية، وإنهاك الجيش المتواصل والخسائر في صفوف الجنود والمحتجزين الإسرائيليين(11).

واستمرارًا لذلك، تحمل العملية العسكرية تحديات وتداعيات كبيرة على إسرائيل، فمن الناحية الاقتصادية، فإن العملية أدت إلى رفع العجز المالي إلى 5.2%. ارتفع العجز المالي للموازنة العامة للدولة بسبب استمرار الحرب في قطاع غزة، ورفع ميزانية الدفاع والأمن. فالعجز الأصلي للعام 2025 كان 4%، ومع المصادقة على الميزانية ارتفع إلى 4.7%، ووصل الآن إلى 5.2%. فقد عدَّلت الحكومة الموازنة العامة للمرة الخامسة منذ اندلاع الحرب، كان آخرها بعد مصادقة الجيش على عملية "عربات غدعون 2"، فقد خصصت الحكومة 30.8 مليار شيكل (حوالي 9 مليارات دولار) لتمويل العملية العسكرية، حيث وصلت ميزانية الأمن إلى 140 مليار شيكل(12)

في مقال لرئيسين سابقين لبنك إسرائيل، يعقوب فرنكل وكرنيت بلوغ، يحذران فيه من التداعيات الاقتصادية الخطيرة لاستمرار الحرب في قطاع غزة، فاحتلال القطاع وفرض حكم عسكري على القطاع، سوف يكلف دولة إسرائيل 20 مليار شيكل سنويًّا، وذلك بدون إضافة تكاليف الاحتياط والحاجة للسلاح، والتي ستضاف إلى ميزانية الدفاع الكبيرة أصلًا منذ العام 2024. ويحذر المحافظان من تداعيات احتلال القطاع على الاقتصاد الإسرائيلي بسبب المقاطعة، وتراجع الاستثمار، وتفعيل آلاف جنود الاحتياط. فعلى سبيل المثال، أعلن الصندوق النرويجي، الصندوق الأكبر في العالم، عن بيع استثماراته في 61 شركة إسرائيلية، والتي قد تمتد لشركات أخرى وتفتح المجال لمقاطعات وعقوبات أخرى على قطاعات مختلفة في إسرائيل ستؤثر على الجمهور وعلى نمو الاقتصاد الإسرائيلي(13).

ومن أجل تمويل نفقات الحرب، أقرَّت الحكومة تقليصات جديدة في الوزارات الحكومية ورفع العجز المالي مجددًا(14).

وسوف تؤدي العملية العسكرية إلى تصاعد الغضب في الشارع الإسرائيلي؛ حيث تصاعدت حركة الاحتجاج المعارضة للحرب بعد الإعلان عن توجه الحكومة لاستمرار العمليات العسكرية واحتلال مدينة غزة. وصل الاحتجاج ذروته، في 17 أغسطس/آب، مع الإعلان عن إضرابات وتعطيل العمل في قطاعات مختلفة في المجتمع الإسرائيلي. هاجم وزراء الحكومة، وعلى رأسهم نتنياهو، حركة الاحتجاج ووصفوها بأنها تخدم حركة حماس، وعدَّ نتنياهو، الذي كان هجومه الأقل حدَّة، الذين ينادون بوقف الحرب قبل إخضاع حماس، بأنهم لا يسهمون فقط في تصلب الحركة في مواقفها ويعوقون تحرير المحتجزين، بل يضمنون أن السابع من أكتوبر سيتكرر مرات عديدة(15). وهو كلام يجافي الحقيقة، فقد تنازلت حركة حماس وقبلت بمقترح قريب من مقترح ويتكوف الذي وافقت عليه إسرائيل.

كما تحمل العملية تداعيات دولية على إسرائيل، فالعملية سوف تعمق الكارثة الإنسانية بسبب التهجير والقتل الجماعي للمدنيين؛ مما يسهم في عزل إسرائيل وفرض عقوبات عليها، كما فعل صندوق الاستثمار النرويجي الذي سحب استثماره من شركات إسرائيلية، وقد تتعمق المقاطعة على قطاعات مختلفة خدماتية واقتصادية في إسرائيل، فاليوم تعاني الجامعات الإسرائيلية من حملات مقاطعة، فضلًا عن الاحتجاج الشعبي الذي سوف يتصاعد في العالم ضد جرائم الحرب الإسرائيلية، والذي سوف يُشكِّل عامل ضاغط على الحكومات لاتخاذ مواقف أكثر حدَّة من إسرائيل دولة وشعبًا.

وتهدد العملية العسكرية حياة الأسرى الإسرائيليين، فقد طالبت عائلات الأسرى الحكومة بالتباحث وقبول المقترح القطري-المصري، خاصة أنها قبلت به سابقًا، واعتبرت أن رفض المقترح هو إعلان من الحكومة عن تضحيتها بالأسرى الإسرائيليين(16). وهناك من وجَّه نقدًا شديدًا لرئيس هيئة الأركان بسبب تواطئه في ملف الأسرى بسبب خضوعه للمستوى السياسي والمصادقة على خطة تهدد حياة الأسرى الإسرائيليين، ويعتقدون أن الجيش كان يمكن أن يفعل أكثر لمنع ذلك(17).

لحظة الحسم

وصلت إسرائيل إلى مفترق طرق إستراتيجي فيما يتعلق بالحرب على قطاع غزة، فإما أن تحسم أمرها بالذهاب إلى اتفاق والذي يعني وقف الحرب ودخول معركة اتفاق وقف الحرب، وإما الذهاب إلى المسار العسكري وهذا سيغلق أي إمكانية للعودة لمسار سياسي مع حركة حماس. وعلى ما يبدو، تدرك إسرائيل أن الذهاب إلى واحد من هذين المسارين يغلق أفق المسار الآخر. فالذهاب إلى مسار الحسم العسكري من خلال احتلال مدينة غزة وتهجير سكانها لن يترك للمسار السياسي أي أفق، فاحتلال مدينة غزة ستكون نتائجه وخيمة على ملف الأسرى الإسرائيليين وتمهيدًا لفرض حكم عسكري على القطاع وبدء مخطط التهجير، كل ذلك على افتراض نجاح إسرائيل في تحقيق أهدافها العسكرية كاملة من عملية "عربات غدعون 2".

وإذا اختارت إسرائيل مسار المباحثات السياسية على المقترح المصري-القطري وما يعقبه من مباحثات حول اتفاق لوقف الحرب، فمن الصعوبة أن تنجح إسرائيل بتجديد عملياتها العسكرية، فوقف القتال، حتى في إطار هدنة لمدة 60 يومًا، سيخلق ديناميكية داخلية، وإقليمية ودولية وحتى أميركية للذهاب لاتفاق شامل لوقف الحرب وعدم تجديد العمليات العسكرية بعد انتهاء مدة الهدنة. يعد نتنياهو منظِّر الصفقات الجزئية والمدافع عنها على مدار شهور الحرب، لكنه الآن يطرح فكرة الاتفاق الشامل بعد أن وافقت حماس على اتفاق جزئي. تشير مصادر موثوقة في الأجهزة الأمنية إلى أن القرار بيد نتنياهو فقط، إذا أراد صفقة جزئية فيمكن إنجازها بسرعة بعد تنازل حماس وموافقتها على المقترح المصري-القطري، وإذا كان لا يريدها فسيتذرَّع بأنها جزئية(18).

ينبع التردد الإسرائيلي من الإدراك لمعنى اللحظة الحالية من الحرب، لذلك يواجه نتنياهو ضغوطًا من جميع الأطراف لحسم قراره لصالحهم، فاليمين يضغط نحو اختيار مسار الحسم العسكري واحتلال مدينة غزة ومخيمات الوسط وفرض حكم عسكري وبدء التهجير، في حين يضغط المعارضون وعائلات الأسرى نحو اختيار المسار السياسي ووقف الحرب، فكل طرف يدرك أنه لم يعد من الممكن الجمع بين المسارين في آن واحد. فاحتلال مدينة غزة لن يكون من أجل تحسين شروط إسرائيل التفاوضية، وإجبار حماس على القبول بالشروط الإسرائيلية للاتفاق، فخيار احتلال مدينة غزة لا يترك أصلًا لحماس مكانًا للتفاوض، بل للحسم العسكري وتحقيق أهداف إسرائيل من خلال الحسم العسكري.

خاتمة

وجد نتنياهو المعادلة التي يعتقد أنها ترضي جميع الأطراف؛ فقد صرَّح بأن مرحلة الصفقات الجزئية انتهت، وأن إسرائيل مستعدة لمباحثات لاتفاق شامل لوقف الحرب بالشروط الإسرائيلية التي حددها الكابينت الإسرائيلي، والاستمرار في عملية احتلال مدينة غزة في نفس الوقت. الحقيقة أن هذه المعادلة لها معنيان، أن إسرائيل ترفض المقترح المصري-القطري الذي وافقت عليه في السابق، وأنها تؤيد استمرار مسار الحسم العسكري، فلا معنى لاتفاق شامل بالشروط الإسرائيلية لأنه يعني أيضًا السيطرة الأمنية والحسم العسكري، ولن تقبل حماس به، والكل يدرك أنها شروط تعجيزية، ولكن نتنياهو يستعملها ليقول في النهاية: إن حماس رفضت اتفاق شامل لتحرير جميع المحتجزين الإسرائيليين، وعلى إسرائيل استمرار المسار العسكري لإجبار حماس على الموافقة على هذه الشروط.