المقدمة
يعد مفهوم القوة إحدى أهم المفاهيم الأساس في العلاقات الدولية، والمحرك لمجمل التفاعلات الدولية من حيث توزيع القوة والتوازن والمصلحة في العلاقات الدولية. وتشكل القوة ومصادرها المختلفة أهم العوامل التي تمكِّن الدولة من البقاء والاستمرار، فالدولة تسعى إلى امتلاك القوة ومصادرها من أجل توظيفها في تحقيق أجندتها ومصالحها في البيئة الدولية، كما أنها تشكل الهاجس الذي يدفع الدولة إلى امتلاكها من أجل الحفاظ على استقرارها الداخلي واستمرايتها في ظل البيئة العالمية التصارعية.
إن ما يشهده العالم من تغيرات وتحولات في مفهوم القوة ومضامينها وما رافقها من تطورات سياسية واقتصادية وعسكرية وثقافية وتكنولوجية معلوماتية.. كل ذلك أدى إلى الانتقال بمفهوم القوة من القوة المادية التقليدية إلى القوة غير التقليدية (غير الملموسة)، والتي أثرت بشكل كبير في مفهوم السيادة المطلقة للدولة، إذ أدت تحولات القوة إلى حدوث تحول من مفهوم السياسة الدولية إلى مفهوم السياسة العالمية، وتحول النظام الدولي إلى نظام عالمي جديد تتشارك في تفاعلاته الدولة إلى جانب فاعلين آخرين غير رسميين.
إن هذه التحولات العالمية والمتغيرات الحاصلة ولدت المحفزات والمسببات العالمية للانتقال من القوة العسكرية الصلبة إلى القوة الناعمة من خلال اعتماد قوة الإقناع والجذب والتركيز على الجوانب الثقافية والقيم السياسية والسياسة الخارجية التي تعني استخدام المعرفة وقوة الإقناع للسيطرة على العقول من خلال أدوات القوة الناعمة، فضلاً عن القوة الذكية التي تقوم على أساس تأطير أكثر فعالية لنوعين من القوة الصلبة والناعمة؛ فهي دمج بينهما من خلال استثمار مكانة الدولة وجاذبيتها في التأثير مدعومة بالقدرات الاقتصادية والعسكرية، والتي تعتمد على الدبلوماسية والاقتصاد والأدوات القانونية والثقافية فضلا عن القوة العسكرية وغيرها، وصولاً إلى ظهور ما يسمى بالقوة التكنولوجية التي خلقت تحولا كبيرا وواسعا في مضامين القوة التي انعكس تأثيرها في سيادة الدولة واستقلاليتها.
لقد شهدت البيئة الدولية منذ بدايات القرن الحادي والعشرين تغيرات، والتي تمثل تحولات عديدة وتتمثل بتسارع مديات التقدم العلمي والتقني الذي يعد من أهم العوامل التي أدت إلى بروز الفواعل غير الدوليين على المستوى السياسي، وحدوث تحول في مفهوم الحروب واستراتيجياتها، فلم تعد الدولة تلجأ إلى القوة العسكرية لتحقيق أهدافها، إذ برزت أجيال الحروب الحديثة متمثلة بحروب الجيل الرابع والخامس والساد, والسابع والثامن على المستوى العسكري والأمني، وعلى مستوى التحول الثقافي الحضاري، اذ أدت إلى الاتصال المتواصل والانفتاح الإعلامي وأصبح العالم بمثابة قرية صغيرة بفعل تأثيرات العولمة واختراقها لسيادة الدولة، وكذلك بروز الشركات المتعدية الجنسية كأحد النماذج الاقتصادية للتحولات المعاصرة وتأثيرها في مجمل التفاعلات العالمية. إن جميع تلك المتغيرات العالمية مثَّلت أدوات لجأت إليها القوى الكبرى لإحداث ذلك التحول والانتقال، وشكَّلت محفّزات الانتقال من مفهوم القوة العسكرية التقليدية إلى الناعمة ومن ثم الذكية وأخيرا القوة الإلكترونية السيبرانية.
إن التحولات والتطورات التي حدثت أدت إلى مردودات إيجابية على المستوى النوعي التخصصي في إدارة الدولة، إلا أن أثارها السلبية أدت إلى تقليص دور الدولة القومية وانكماشها في مجالات عديدة؛ فلم تعد الدولة الفاعل الوحيد والرئيس في النظام العالمي، وإنما برز لاعبون جدد وفواعل تعاظمت أدوراها ليس فقط في التفاعلات الخارجية وإنما في التفاعلات الداخلية التي تجري داخل الدولة نفسها، إلى الحد الذي باتت تزاحم الدولة القومية على سيادتها وتنافسها وتنتزع منها وظائفها، من خلال استراتيجياتهم وخططهم ومصالحهم الخاصة التي تجاوزت الحدود الزمانية والمكانية وقد أدى ذلك إلى تشرذم السيادة.
كما أن إعادة توظيف مفهوم القوة وانتقالها من نمط إلى آخر أدى إلى النظر في مفهوم القوة الشاملة؛ إذ لم تعد الدولة هي الوحيدة القادرة على امتلاك القوة ومن ثم توظيفها لتحقيق أهدافها، وإنما أدى إلى امتلاك القوة من قبل فاعلين من غير الدول، سواء الأفراد أو المؤسسات الدولية الحكومية وغير الحكومية، كل ذلك انعكس بشكل أو بآخر على سيادة الدولة القومية ووظائفها وحدود حركتها الداخلية والخارجية على المستوي المحلي والاقليمي والدولي.
لذلك يمكن القول إن الدولة التي كانت تعد الفاعل الرئيس والوحيد في العلاقات الدولية منذ التوقيع على معاهدة ويستفاليا عام 1648 أصبحت تواجه تنافسا من قبل فاعلين غير دوليين، وعليه لا يمكن تجاهل أن هناك أطرافا متعددة تمتلك من عوامل القوة والتأثير والجذب الكثير، وهي جميعا تزداد قوة وتأثيرا، خاصة بعدما أصبحت تمتلك مقومات القوة التي تمكنها من ممارسة دور إلى جانب الدولة، تؤثر من خلاله في سيادة الدولة القومية عبر: المساومة، والتهديد، والابتزاز، واستهداف قواعد المعلومات، وإثارة الرأي العام المحلي داخل الدولة، وتهديد استقرار النظام السياسي، واستخدام استراتيجيات الحروب الحديثة وتكنلوجيا المعلومات، فضلا عن إثارة الصراعات الداخلية لاستهداف النسيج المجتمعي الداخلي للدولة وإرباك النظام السياسي.
أهمية الدراسة
تنبع أهمية هذه الدراسة من كونها تحاول الوقوف على أنماط وأشكال تحولات القوة التي ظهرت على المسرح الدولي في الألفية الجديدة، لما لهذه التحولات من تأثير مهم في سيادة الدولة القومية.
هدف الدراسة
تهدف الدراسة إلى تسليط الضوء على التحولات المعاصرة للقوة وتأثيراتها في الدولة وسيادتها من خلال إبراز المتغيرات الرئيسة التي أحدثتها تلك التحولات في مفهوم القوة، التي أثرت فيٍ واقع العلاقات الدولية على كافة المستويات، فضلا عن مجموعة من الأهداف الفرعية تتمثل في النقاط التالية:
- بيان طبيعة التحولات المعاصرة للقوة وأنماطها، التي انعكست على سيادة الدولة ودورها في البيئة العالمية، إلى جانب المتغيرات الدولية التي أثرت في وظائفها.
- بيان المسببات والحوافز والمعطيات التي أدت إلى التحول في مفهوم القوة؛ من المفهوم التقليدي إلى المفهوم غير التقليدي.
- قياس مستويات تأثير التحول في مفهوم القوة من خلال الاستعانة بمجموعة من النماذج التي تمكننا من بيان مدى التأثير الذي سببته انتقالات القوة على مفهوم السيادة المطلقة للدولة القومية.
- بيان تحولات القوة على المستويات الثلاثية، المتمثلة في مستوى التحول على صعيد الأدوات والوسائل، ومستوى التحول على صعيد الفاعليين الدوليين غير الرسميين، وعلى صعيد التهديدات والمخاطر.
إشكالية الدراسة
أدت تحولات القوة، بأنماطها الأربعة: الصلبة والناعمة والذكية والإلكترونية السيبرانية إلى خلق تحول على مستوى الفواعل غير الدوليين الجدد، وحدوث تحول على مستوى الأدوات والوسائل، مما أدى إلى حدوث تحول على مستوى التهديدات والمخاطر، وتراجع في وظائف الدولة القومية وسيادتها، مما يثير تساؤلا حول مدى تأثير تلك التحولات في مستقبل سيادة الدولة القومية؟ وكيف يمكن قياس حجم تلك التحولات وذلك التأثير؟
ترد تحت هذه الإشكالية مجموعة من الأسئلة الفرعية منها:
- ما مفهوم القوة وطبيعتها ومضامينها؟
- ما أبرز المتغيرات الدولية التي أحدثت تحولا وانتقالا في أنماط القوة؟ وما المراحل التي مرت بها تلك التحولات؟
- ما شكل وأنماط التحولات المعاصرة للقوة؟ وكيف أثرت في مفهوم السيادة؟ وما أبرز نماذجها وفق مستويات القياس التطبيقي لاختراق السيادة؟
- هل ستتمكن الدولة من بناء قدراتها الداخلية والخارجية والمحافظة عليها في ظل تاثيرات وتداعيات تحولات القوة المعاصرة وأنماطها الجديدة؟
فرضية الدراسة
تأسيسا على الإشكالية الرئيسة المشار إليها آنفا، فإن فرضية الدراسة التي سيتم التحقق منها تتلخص بالآتي: كلما كان التغيير في مفهوم ونوعية القوة وأنماطها وأدواتها المستخدمة مستمرا أثرَّ ذلك بشكل كبير في سيادة الدولة القومية وسلطاتها ووظائفها.
منهج الدراسة
تستعين الدراسة بالمنهج الاستقرائي لفهم تأثير انتقالات وتحولات القوة وتأثيرها في سيادة الدولة القومية، فضلاً عن، استخدام مجموعة من المداخل والمقتربات كالمقترب الوصفي لبيان مسار تحولات القوة ووصفها، والمقترب التحليلي لتحليل تأثير انتقالات القوة في سيادة الدولة، فضلاُ عن المقترب المؤسساتي لقياس تأثير المنظمات الدولية في سيادة الدولة القومية أداةً للتحول السياسي الاقتصادي، فضلا عن المنهج التاريخي لدراسة مفهوم القوة وتطورها عبر الامتدادات الزمنية المختلفة، والمنهج الاستشرافي لمعرفة أثر التحولات المعاصرة للقوة في مستقبل سيادة الدولة القومية بعد عام 2010.
حدود الدراسة
الحدود الموضوعية: تقع حدود الدراسة الموضوعية في توضيح التحولات المعاصرة للقوة وماهية تأثيرها في سيادة الدولة المطلقة.
الحدود الزمانية: التحولات المعاصرة للقوة بعد عام 2010 ومستقبل سيادة الدولة القومية.
الحدود المكانية: دول الشرق الأوسط.
هيكلية الدراسة
تم تقسيم الدراسة إلى أربعة فصول ومجموعة من المباحث والمطالب، فضلا عن المقدمة والخاتمة والنتائج والتوصيات، وفق الآتي:
الفصل الأول: الإطار المفاهيمي والنظري، تناول مفهوم القوة والنظريات المفسرة لها، ومفهوم السيادة وتطورها في العلاقات الدولية.
الفصل الثاني: التحولات المعاصرة للقوة، وتناول مراحل تحولات القوة الصلبة والناعمة والذكية والالكترونية.
الفصل الثالث: المتغيرات الدولية وتراجع سيادة الدولة القومية بعد عام 2010، وتناول أبرز المتغيرات الدولية السياسية والاقتصادية، وأهم المتغيرات العسكرية والأمنية، فضلا عن المتغيرات التقنية والثقافية.
الفصل الرابع: نماذج مختارة للتحولات المعاصرة للقوة وتأثيرها في مستقبل سيادة الدولة القومية، وتضمن تأثير التحولات المعاصرة للقوة الاقتصادية والاجتماعية وتحولات القوة العسكرية والتكنولوجية في سيادة الدولة القومية، استشراف مستقبل سيادة الدولة القومية في ظل التحولات المعاصرة للقوة.
الخاتمة
نشأت الدولة القومية وتطورت نتيجة مجموعة من المتغيرات والمحفزات، وكانت بدايات التغير في العجز والاختلال الذي صاحب تقسيم أدوار الدولة القومية وظهور الصراع بين الطبقات الاجتماعية والسياسية المختلفة للسيطرة على وظائف الدولة وتقاسمها معها، مما شكل عجزا للدولة عن ممارسة وظائفها المطلقة بموجب نظرية العقد الاجتماعي التي كانت الأساس في انبثاق الدولة القومية، والتي دعمتها وأرست أسسها معاهدة ويستفاليا عام 1648، التي منحت الدولة استقلالية وسيادة مطلقة في ممارسة وظائفها داخليا وخارجيا، إلا أن التحولات العالمية التي بدأت تعيشها الدولة القومية قلَّصت من وظائفها وأضعفت من سيادتها المطلقة، وتمثلت تلك التحولات في المجال السياسي والاقتصادي التي بدأت تشكل تحديا كبيرا أمام توجهات الدولة وسيادتها، وتمثلت في أدوار المؤسسات الدولية والمتمثلة في صندوق النقد والبنك الدوليين والسياسات المتبعة من قبلها وتطبيقها على الدول النامية وسياسات المشروطية والتكييف والتثبيت الهيكلي، فضلا عن تحركات رؤوس الأموال بفعل تأثيرات العولمة التي تقوم على أساس حرية حركة رؤوس الأموال وتدفق السلع والخدمات والأفكار، إذ شكلت الهياكل والمؤسسات الدولية إحدى أدوات العولمة التي أدت إلى اختراق سيادة الدولة، فضلا عن التحولات الثقافية والقيمية التي أوضحت أهمية حروب الهوية وصراع الثقافات كأحد أدوات ووسائل التحول على صعيد مضامين القوة، إذ أضحى مضمون القوة مختلفا عما كان في السابق، وعززت النظرية البنائية من أهمية الأفكار والقيم والثقافة ومحاولة توظيفها في البيئة العالمية، إذ اصبح الصراع والحروب الدولية حروبا ذات مغزى قيمي وثقافي يقوم على أساس استخدام الهويات الثقافية المختلفة واختراق المجتمعات من أجل تحقيق أهداف الدولة الخصم من دون الدخول في صراعات وحروب مباشرة وواضحة بالتعويل على استراتيجية تفكيك الهويات العرقية واستثمار الخصوصيات الثقافية لتحقيق أهداف الدولة. كل ذلك أدى إلى انحسار الصراعات وتحولها إلى صراعات داخلية مذهبية وعرقية، فضلا عن ظهور التحولات العسكرية والتكنولوجية الذي أضعف من أهمية الردع العسكري في ظل بروز تكنلوجيا الذكاء الاصطناعي وسياسات الاختراق الأمني للدولة من خلال الاعتماد على التطورات التكنو-معلوماتية واستخدام الفضاء السيبراني الذي مثل نقطة تحول هامة على الجانب العسكري، من خلال تطور أدوات الاختراق عن بعد، وتمثل ذلك في ظهور حروب الشبكات الإلكترونية ونشر الفيروسات الإلكترونية وإصابة أهداف الدولة عن بعد، من دون الحاجة للغزو العسكري أ استخدام القوة المادية التقليدية، إذ سعت الدولة إلى الاستعانة بالقدرات العسكرية التي تعتمد على تقنية المعلومات الفائقة التطور وتوظيف التكنو-معلوماتية، من أجل امتلاك القوة المعرفية، إذ أضحى الفضاء الإلكتروني عنصرا هاما ومؤثرا في الوقت نفسه، وساهم في تغيير العقيدة والنظم العسكرية، وأصبح الهدف الذي تسعى الدولة إلى امتلاكه لحماية أمنها القومي وتحقيق أجندتها الخارجية.
كما لا ننسى دور الشركات الأمنية الخاصة التي ساهمت كأحد أدوات التحول في المعاصرة إلى خلق ما يسمى بالأمن الخاص أو صناعة الأمن، إذ لجأت العديد من الدول إلى استخدامها في تدخلاتها الخارجية، سواء في الصراعات أم في الحروب الواسعة الامتدادات الجغرافية، نظرا لارتفاع أعباء خوض الحروب، فضلا عن المسؤولية القانونية الناتجة عن التدخلات الخارجية للدولة، إذ لعبت دورا هاما في الصراعات والحروب الدولية مثل شركة بلاك ووتر في العراق بعد عام 2003، وكذلك شركة فاغنر في العديد من الدول الإفريقية وفي أوكرانيا، كل ذلك مثَّل تحولا في أدوات القوة، وبالتالي خلق منافسين جددا للدولة الذين مثلوا تحديا كبيرا لها، نظرا لتأثيرهم وقدرتهم في اختراق سيادتها وإضعاف دورها.
كما لا ننسى تأثير الفواعل من غير الدول التي تتمثل في جماعات العف التي بدأت تزاحم الدولة وتخترق سيادتها، وهنالك الكثير من الجماعات الإرهابية التي لعبت دورا كبيرا في البيئة العالمية بعد عام 2010، على المستويات كافة، فالتحولات التي صاحبت القوة كانت على ثلاثة مستويات، شمل المستوى الأول التحول على صعيد الأدوات والوسائل، وبينت أن الأدوات اختلفت في تحقيق أهدافها وأجندتها الداخلية والخارجية، فلم تعد القوة التقليدية تجدي نفعا كما كانت في السابق، وإنما برزت أدوات ووسائل جديدة أكثر دقة وأسرع زمنا في تحقيق الأهداف، أما المستوى الثاني فقد انطوى على التحول على مستوى الفاعلين الدوليين يعملون خارج نطاق سيادة الدولة، أما المستوى الثالث والأخير انطوى على مستوى التهديدات والمخاطر التي أصابت انتقالات القوة، من خلال بيان نماذج للتهديدات والمخاطر الجديدة وغير التقليدية ومختلفة عن السابق، لكن في النهاية تبقى الدولة إحدى أهم التحولات التاريخية الهامة، والفاعل الرئيس في النظام العالمي الجديد.
تنويه:
- الآراء الواردة في هذه الدراسة تُعبِّر عن كاتبها فقط، ولا تعبر بالضرورة عن رأي مركز الجزيرة للدراسات.
- للاطلاع على النص الكامل أطروحة الدكتوراه (اضغط هنا)
- يمكن للباحثين الراغبين في نشر أطروحاتهم إرسالها إلى البريد الإلكتروني التالي: ajcs-publications@aljazeera.net