تزايد الكيانات المسلحة في شرق السودان: الأسباب والتداعيات

شهد شرق السودان في الآونة الأخيرة ظاهرة مقلقة تتمثل في بروز وانتشار الكيانات المسلحة بشكل غير مسبوق. فخلال فترة وجيزة لا تتجاوز العامين، ظهرت العديد من الحركات المسلحة الجديدة في المنطقة، مما أدى إلى تفاقم المخاوف من التداعيات المرتبطة بهذا التحول.

إن انتشار هذه المجموعات يشكِّل تهديدًا مستقبليًّا خطيرًا لاستقرار شرق السودان ووحدة البلاد، فهو يفتح الباب أمام تفاقم النزاعات الداخلية، ويضعف سيادة القانون، ويهدد بتحويل المنطقة إلى ساحة للصراعات المسلحة، والتهديد بشبح النموذج الدارفوري.

تهدف هذه الورقة إلى تسليط الضوء على ظاهرة بروز الميليشيات في شرق السودان، وتحليل أسبابها وتداعياتها، واستكشاف السبل الممكنة لمواجهة هذا التحدي الخطير.

أهمية شرق السودان

يتألف شرق السودان من ثلاث ولايات: البحر الأحمر (عاصمتها بورسودان)، وكسلا (عاصمتها كسلا)، والقضارف (عاصمتها القضارف)، ويعد هذا الإقليم من المناطق ذات الأهمية الإستراتيجية متعددة الأوجه؛ إذ هو بوابة السودان البحرية بساحله الممتد على البحر الأحمر بطول يتجاوز 700 كيلومتر، كما يضم المنفذ البحري الرئيسي للبلاد ميناء بورسودان بجانب ميناء بشائر لتصدير النفط.

هذه الإطلالة البحرية منحت الإقليم أهمية جيوسياسية وجعلته محط أنظار قوى إقليمية ودولية مختلفة؛ إذ تعد موانئه منافذ بحرية لدول حبيسة جارة كإثيوبيا وجنوب السودان وتشاد، كما أن السنوات الأخيرة شهدت تنافسًا دوليًّا وإقليميًّا محمومًا للحصول على مواطئ أقدام على ساحل البحر الأحمر. بالإضافة إلى ما سبق، فإن الإقليم يحادُّ ثلاث دول مجاورة، هي مصر وإريتريا وإثيوبيا، التي اتسمت العلاقات فيما بينها لفترة طويلة بالصراع والاستقطاب على خلفية العديد من القضايا. 

ويقدر عدد سكان شرق السودان بستة ملايين نسمة، وتشكل قبائل البجا الكتلة الكبرى، بجانب العديد من القبائل والإثنيات الأخرى المهاجرة إلى الإقليم كالنوبة والهوسا وغيرها(1).

رغم غناه بموارد مختلفة كعائدات الموانئ ومناجم الذهب والمناطق الزراعية الخصبة، يعاني الإقليم من مستويات فقر مرتفعة وتدنٍّ في مؤشرات التنمية البشرية المتعلقة بمجالات كالصحة والتعليم واستبعاد نخبه من المشاركة في السلطة والثروة، كما يشكو سكان الإقليم من الإقصاء السياسي والاقتصادي؛ ما أدى إلى تنامي الاستياء من سياسات الحكومات المركزية المتعاقبة(2).

وأدت هذه الأوضاع، بجانب التوترات بين بعض المكونات المحلية، إلى حدوث تمردات مسلحة ضد الدولة واشتباكات قبلية في أكثر من مرحلة.

أسباب بروز الميليشيات في مشهد شرق السودان مؤخرًا

يمكن عزو تنامي الظاهرة الميليشياوية في شرق السودان مؤخرًا إلى مجموعة من العوامل، من أهمها:

1- الإرث التاريخي: لشرق السودان تاريخ في ظهور تشكيلات مسلحة محلية ظل بعضها فاعلًا بقدر أو بآخر ضمن مشهد السياسي للإقليم منذ أواخر تسعينات القرن الماضي حتى توقيع اتفاق سلام شرق السودان في أسمرة 2006(3)، بين جبهة الشرق وحكومة الإنقاذ. وبينما خمل العمل العسكري منذ ذلك الحين في شرق السودان فقد احتضنت إريتريا قوات تتبع عمر محمد طاهر عمر، القائد العسكري التاريخي لمؤتمر البجا، الذي رفض التوقيع على اتفاقية السلام المذكورة محتفظًا بقواته داخل الأراضي الإريترية، ومعارضًا لنظام الإنقاذ في السودان(4).

2- اقتراب شبح الحرب من شرق السودان: ظل الشرق بمنأى نسبي عن الحرب وتفاعلاتها المباشرة ما أهَّله للتحول إلى الوجهة الأولى للفارِّين من جحيم المعارك في الخرطوم وغيرها، غير أن هذا الواقع بدأ بالتزعزع مع سقوط ولاية الجزيرة المفاجئ في قبضة قوات الدعم السريع، وزادت المخاوف من انتقال جغرافية الحرب لشرق السودان عبر ولاية القضارف المحاذية للجزيرة، ودفعت هذه المخاوف العديد من أبناء المنطقة إلى تنظيم أنفسهم ضمن كيانات مسلحة استعدادًا لمثل هذا الاحتمال.

3- ضعف الثقة المجتمعية بقدرة الدولة: أشاع السقوط السريع والمفاجئ لولاية الجزيرة في قبضة قوات الدعم السريع والغموض الذي صاحبه روحًا من عدم الثقة في قدرة القوات المسلحة على حماية مجتمعات شرق السودان(5)، أسهم في تغذيتها عوامل من قبيل الانسحابات المتكررة للجيش السوداني من العديد من المناطق، ودعوته المواطنين للتطوع ضمن المقاومة الشعبية(6)، بجانب التخوف من التعرض للانتهاكات والفظائع التي أوقعتها قوات الدعم السريع في المناطق التي سيطرت عليها.

4- الصراعات القبلية والإثنية: ترتب على ما سبق لجوء أبناء المنطقة إلى تشكيل كيانات محلية مسلحة غلب عليها الطابع القبلي الراسخ في مجتمعات شرق السودان، وزاد من حدتها ما عاناه الإقليم بولاياته الثلاث من تصاعد النزعات القبلية التي بلغت ذروتها في الاشتباكات الدامية بين عامي 2019 و2022 والتي أدت إلى سقوط العديد من القتلى والجرحى، وخلقت روحًا من التحفز تجاه الاعتداءات المحتملة من الخصوم المحليين(7)؛ إذ يبدو المشهد الحالي، في جانب منه، تنافسًا على التسلح تحوطًا لأي جولة قادمة.

5- التدخل الخارجي: لعبت إريتريا دورًا بارزًا في استضافة وتدريب عدد من ميليشيات شرق السودان (كما تربطها علاقات متينة ببعض الحركات الدرافورية كذلك)، مدفوعة بتخوفاتها من تمدد الحرب إلى شرق السودان وما قد يخلقه ذلك من فوضى أمنية على حدودها الغربية وتهديد لأمنها القومي(8).

6- سياسات الدولة: أسهمت الحكومة السودانية في تعزيز ظاهرة الميليشيات من خلال دعم بعضها مباشرة، والسماح بإنشاء معسكرات تدريب لأخرى في إريتريا(9)، إضافة إلى تحويل المنطقة إلى قاعدة للحركات الدارفورية المسلحة الحليفة والتي قامت بعمليات تجنيد وبتخريج دفعات عسكرية في المنطقة.

أهم الميليشيات الناشطة في شرق السودان

أبرز التكوينات المسلحة الناشطة في شرق السودان هي:

1. قوات الأورطة الشرقية: وهي الجناح المسلح للجبهة الشعبية المتحدة للتحرير والعدالة بقيادة الأمين داود، وقد شرعت في تدريب مقاتليها، عام 2023، داخل الحدود الإريترية، وهذه الحركة مدعومة من أسمرة ومتحالفة مع الجيش السوداني وتتكون من أبناء القبائل الناطقة بالتغرايت(10).
2. قوات تحرير شرق السودان: تم تأسيسها في 25 ديسمبر/كانون الأول 2023 بقيادة إبراهيم عبد الله (دنيا)، تتلقي تدريباتها داخل إريتريا ومدعومة منها وتتكون من أبناء القبائل الناطقة بالتغرايت، داعمة للجيش السوداني(11).
3. قوات مؤتمر البجا الكفاح المسلح: بقيادة موسى محمد أحمد وقد أحيت جناحها المسلح الذي كان ناشطًا ضمن جبهة الشرق التي حاربت نظام الإنقاذ بدعم إريتري، ولا تزال الحركة مدعومة من أسمرة ومتحالفة مع الجيش السوداني، وينحدر أغلب أعضائها من قبائل الهدندوة.
4. قوات مؤتمر البجا: يقودها عمر محمد طاهر الذي لم ينضو ضمن اتفاق سلام الشرق (2006) وظل معسكِرًا بقواته داخل إريتريا، ويغلب على أبنائها الانحدار من الجميلاب.
5. قوات تحالف أحزاب وحركات شرق السودان: بقيادة الفريق ضرار أحمد ضرار (شيبة ضرار)، متحالفة مع الجيش السوداني وتتلقى الدعم منه، وبرزت الحركة كقوة مسلحة في الاضطراب الأمني الذي شهدته بورتسودان عام 2021، وينحدر مقاتلوها في الغالبية من قبائل الهدندوة من البجا(12).
6. الحركة الوطنية للعدالة والتنمية بشرق السودان: عقدت الحركة مؤتمرها التأسيسي، في يونيو/حزيران 2024، وانتخبت الشيخ محمد طاهر سليمان بيتاي رئيسًا لها، مدعومة من إريتريا ومتحالفة مع الجيش السوداني، وقد خرَّجت دفعة من المقاتلين في أبريل/نيسان 2024، وينحدر مقاتلوها في الغالب من الجميلاب.
7. قوات حركة شباب التغيير والعدالة السودانية: يقودها خالد ثالث أبكر، وتتلقى الدعم من الجيش السوداني ومتحالفة معه، وينحدر منسوبوبها من مكونات منتشرة في دارفور والنيل الأزرق وكسلا(13).
8. قوات حركة الأسود الحرة: الجناح السياسي لحزب الأسود الحرة بقيادة مبروك مبارك سليم، تتلقى الدعم من إريتريا وتتكون من أبناء قبيلة الرشايدة في شرق السودان.
9. كتائب المستنفرين: تشمل عددًا من كتائب المتطوعين من مختلف المكونات المجتمعية في شرق السودان، وهي قريبة من الحركة الإسلامية، وتتلقى الدعم والتمويل من الجيش السوداني.

بالإضافة إلى ذلك، هناك العديد من المجموعات المسلحة الدارفورية الناشطة في الإقليم، ومن أهمها:

1. قوات حركة تحرير السودان: إحدى الحركات السياسية والعسكرية الرئيسية في منطقة دارفور غربي البلاد يقودها مني أركو مناوي متحالفة مع الجيش السوداني ويغلب عليها أبناء الزغاوة(14).
2. قوات حركة العدل والمساواة السودانية: إحدى الحركات السياسية والعسكرية الرئيسية في منطقة دارفور يقودها وزير المالية الحالي، جبريل إبراهيم، ويغلب عليها أبناء الزغاوة(15).
3. قوات حركة تحرير السودان (فصيل تمبور): وهي فصيل منشق عن الحركة الأم ويقودها مصطفى تمبور، متحالفة مع الجيش السوداني وتضم مجموعات من الدارفوريين وانخرط فيها مؤخرًا الكثير من المساليت(16).
4. حركة جيش تحرير السودان المجلس الانتقالي: من الفصائل الدرافورية يقودها صلاح الدرين تور، متحالفة مع الجيش السوداني(17).

تداعيات تنامي الميليشيات في شرق السودان

ينطوي الصعود الملحوظ للمجموعات المسلحة المرتبطة بشرق السودان على العديد من المخاطر، من أبرزها:

1- عسكرة المجتمع

 يمثل تزايد عسكرة المجتمع في شرق السودان أحد أخطر تداعيات بروز ظاهرة الميليشيات التي نشهدها الآن، والتي تتجلى في العديد من المظاهر من قبيل انتشار السلاح وتحول الإقليم إلى سوق ومعبر مهم لتجارته مع تسربه من الخارج أو من وسط البلاد الذي تدور فيه المعارك بجانب التسليح الرسمي لأفراد المقاومة الشعبية والمستنفرين(18).

من جهة أخرى، فإن حصول الآلاف من أبناء الإقليم على التدريب العسكري داخل كيانات مسلحة مبنية بشكل رئيس على روابط قبلية أو إثنية ينذر بخطر عسكرة الصراعات المحلية في المنطقة التي شهدت جولات من الاشتباكات القبلية خلال السنوات الماضية، وصعودًا مفزعًا للخطاب العنصري؛ إذ لا تزال ندوب المرحلة السابقة حاضرة في الوجدان خالقة روحًا من التحفز والتخوف من الآخر، ومهددة بالانفجار من جديد مع غياب حلول جذرية للقضايا التي أدت إليها.

2- تآكل سلطة الدولة

يهدد تصاعد الظاهرة الميليشياوية في شرق السودان بتآكل سلطة الدولة وقدرتها على بسط سيطرتها الكاملة وإنفاذ القانون عبر احتكار العنف، في حين أن تزايد دور الميليشيا سيُفقد السكان الثقة في قدرة المؤسسات الحكومية وتحولهم إلى اللجوء التدريجي إلى القوى المحلية العسكرية للحصول على الحماية، خاصة مع وجود مناخ من عدم الثقة في الدولة بسبب سياسات توزيع السلطة والثروة غير العادلة، وهو ما حوَّله إلى أحد أفقر أقاليم السودان وفق العديد من المؤشرات التنموية.

3- فتح الباب للتدخلات الخارجية

موقع شرق السودان يجعله محط اهتمام إقليمي ودولي؛ إذ يمثل عمقًا أمنيًّا لإريتريا لدرجة تهديد رئيسها، أسياس أفورقي، بالتدخل المباشر في حال تمدد الحرب إليه(19)، كما يحتضن الإقليم مثلث الفشقة المتنازع عليه بين السودان وإثيوبيا بجانب إمكان تحوله إلى ساحة خلفية تنشط فيها الجماعات المسلحة المعارضة لأديس أبابا.

على المستوى الدولي، يكتسب الإقليم أهمية فائقة بإطلالته الطويلة على البحر الأحمر وقربه النسبي من باب المندب؛ إذ تحول هذا الشريان المائي خلال العقد الماضي إلى مجال منافسة محتدمة للحصول على مواطئ أقدام لقوى إقليمية ودولية سواء عبر حرب الموانئ أو بناء القواعد العسكرية.

كما أن التطورات الأخيرة المتعلقة بنشاط جماعة الحوثي وتعطيله لحركة الملاحة العابرة لباب المندب قد حوَّلت جنوب البحر الأحمر إلى بؤرة اهتمام أمني عالمي.

وبناء على ما سبق، فإن انتشار الميليشيات داخل شرق السودان قد يحوله إلى ساحة صراع وتصفية حسابات بين أطراف إقليمية مختلفة، فلطالما صبغت الحالة الصراعية العلاقات بين جيرانه الثلاثة، إريتريا وإثيوبيا ومصر. ويغذي التخوفات من مثل هذا الاحتمال رسوخ حروب الوكالة كإحدى أدوات السياسة الخارجية المعهودة في القرن الإفريقي. وتبنِّي إريتريا مؤخرًا لمجموعة من الحركات المسلحة السودانية لن يُنظر إليه بعين الارتياح في أديس أبابا التي حاولت بالفعل التواصل مع بعض المكونات المجتمعية لشرق السودان لكن المحاولة لم تسفر عن نتيجة إيجابية(20).

كما قد تستغل أطراف دولية طامعة في الشاطئ السوداني هذه الميليشيات للضغط على الحكومة السودانية والحصول على امتيازات معينة، أو للسير خطوات أبعد من ذلك والتهديد بإعادة رسم الخريطة السودانية كما تشهد على ذلك التجربة الليبية. 

4- تعقيد الأوضاع الأمنية والسياسية

يعقِّد انتشار الميليشيات داخل شرق السودان من الآفاق المحتملة للعملية السياسية مستقبلًا؛ إذ تمثل هذه الميليشيات قوى مجتمعية متباينة اتسمت علاقات بعضها بنوع من المنافسة الحادة والعداوة في بعض الأحيان، نتيجة خلافات في عدد من القضايا من أهمها هوية بعض سكان الإقليم وأحقية تمثيل الشرق في هياكل السلطة.

والوصول إلى تسويات لاحتواء هذه المصالح المتضاربة في معادلة مرضية لن يكون بالأمر السهل مع انتقال هذه القوى من الحالة المدنية إلى العسكرة وانضمام أعداد كبيرة من المقاتلين إلى صفوفها.

من جانب آخر، فإن تبنِّي مجموعات مسلحة محلية من قبل أطراف خارجية سيُدخل هذه الأخيرة لاعبًا رئيسيًّا في المساهمة في تشكيل الحل النهائي في السودان بما يحقق مكاسبها، وهو ما حدث سابقًا مع أسمرة التي احتضنت المعارضة السودانية لنظام الإنقاذ ورعت اتفاقية سلام الشرق التي ضمنت لها نفوذًا متعدد الأبعاد في شرق السودان.

خاتمة

يشكِّل تنامي ظاهرة الميليشيات في شرق السودان تحديًا متعدد الأبعاد يهدد النسيج الاجتماعي والاستقرار السياسي سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي، ورغم الموقع الإستراتيجي للإقليم وغناه بثروات طبيعية مختلفة فإن عقودًا من التهميش والإهمال والصراعات القبلية والتدخل الخارجي شكَّلت بيئة خصبة لتوترات مختلفة دفعت في النهاية نحو جولات عنف قبلية متكررة في أكثر من مدينة بالإقليم قبل انفجار الحرب، في 15 أبريل/نيسان 2023.

ورغم طغيان صوت المعركة في المرحلة الحالية فإن من الواجب استصحاب ما سبق لفهم تعقيد المشهد الأمني والسياسي في شرق السودان والذي تتمثل إحدى تمظهراته الخطرة في نمو الميليشيات المسلحة وتزايد نشاط القوى المسلحة المختلفة في الإقليم الهش، وهو ما يتطلب مقاربة شاملة ومتعددة المستويات لكبح احتمالات تحول الشرق إلى ساحة مستقبلية للصراعات المسلحة، قد تؤدي إلى تهديد الأمن القومي السوداني وزعزعة استقرار المنطقة.

لمواجهة هذه الأزمة يجب تبنِّي إستراتيجية متكاملة تجمع الحلول الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، تبدأ باتخاذ خطوات استباقية لتعزيز سلطة الدولة من خلال التسريع في وضع هذه الميليشيات تحت إشراف القوات المسلحة وإدارتها المباشرة، وتطوير إستراتيجيات للتعامل مع هذه الميليشيات من خلال فهم التعقيدات المجتمعية التي ينطوي عليها المشهد في شرق السودان، وطبيعة هذه المجموعات المسلحة وأهدافها.  

كما أن هناك حاجة ملحَّة لإعداد إستراتيجيات لمرحلة ما بعد الحرب تتضمن إصلاحات هيكلية تعالج جذور الأزمات التي يعانيها الشرق، بما يتضمن إعادة توزيع الموارد بشكل عادل وتعزيز الثقة بين مختلف مكونات المجتمع، والتنسيق مع المجتمعات المحلية ودول الإقليم لضمان نجاح هذه الجهود على المدى الطويل، وبما يحول دون تطور أي نزعات نحو التمرد والعسكرة مستقبلًا.