إيران وسوريا ما بعد الأسد: تريث وترقب

في ديسمبر/كانون الأول 2024، وفي زمن قياسي أدهش الإيرانيين -وغيرهم في المنطقة والعالم- سقط نظام البعث في سوريا. يؤثر ذلك التغيير بشكل كبير على إيران وحلفائها في الإقليم؛ فقد تحالفت سوريا منذ الثمانينات من القرن الماضي مع إيران، منفردة بذلك في المنطقة العربية في دأبها موازنة التهديد العراقي ثم الأميركي فالإسرائيلي في مراحل لاحقة. وقد بُني الدعم الإيراني للنظام أمام معارضيه في الداخل والخارج على سابق التعاون الإستراتيجي بين البلدين أولًا وعلى حجم سوريا الوازن ضمن محور المقاومة ثانيًا. ويثير سقوط الأسد جدلًا داخليًّا حول أسبابه وأبعاده الإستراتيجية، كما توجه التطورات في سوريا وامتداداتها الإقليمية والدولية، النقاش المحتدم في إيران حول مستقبل سياستها تجاه سوريا واللاعبين فيها وحولها. نركز في هذه الورقة علی الرؤى الإيرانية -إذ لم ينضج بعد ما يمكن وسمه بالرؤية الإيرانية- حول المستجد السوري وتأثيره على إيران ومحور المقاومة. كما نستشرف، عبر تلك الرؤى، احتمالات التوجه الإيراني والمتغيرات المصوبة له في القادم من الأشهر والأعوام.

انتكاسة إقليمية

دُهش الإيرانيون لمرأى سرعة تقدم المعارضة من جهة وهزالة النظام وقواه العسكرية من جهة أخرى؛ إذ توقعت إيران مقدرة الجيش العربي السوري على الثبات بوجه ذلك التقدم على غرار ثباته في بدايات الحرب السورية وبدعم حلفائه في مراحل لاحقة. ولفداحة الخسارة ووطأتها الثقيلة على إيران وحلفائها المنضوين تحت مسمی "محور المقاومة"، طفت علی السطح، وما زالت، نقاشات حادة وواسعة حول أسباب الحدث وأبعاده.

ويعود اهتمام إيران بسوريا للثمانينات من القرن العشرين، حين ساندت سوريا إيران في موازنة العراق لدوافعها الخاصة ومنها تنافس البعثين، السوري والعراقي، وقيادتيهما. ولم تجد إيران في حرب الثماني سنوات داعمًا دوليًّا أو إقليميًّا غير سوريا التي دربت الجيش الإيراني على كيفية استخدام الصواريخ السوفيتية(1) ومنعت العراق من استخدام أراضيها لتصدير النفط، وهي خطوات غاية في الأهمية إذ مكَّنت إيران من موازنة العراق صاروخيًّا من جهة وفرضت عليه ضغوطًا مالية من جهة أخری. ومن هنا، بدأ إمداد إيران سوريا في مجال الطاقة وهو ما ازداد في سنوات الحرب السورية.

وشهدت العلاقات الثنائية فتورًا في التسعينات نتيجة التقارب السوري-الأميركي بعد حرب تحرير الكويت ومشاركة سوريا في مؤتمر مدريد، عام 1991، ومفاوضاتها اللاحقة مع إسرائيل. ودخلت الدولتان مرحلة من الخلافات في ملفات مشتركة كالملف اللبناني، كما شهدت إيران تطورات داخلية ونموًّا في علاقتها بالمحيط العربي قلصت من ركونها للحليف السوري في المنطقة العربية. إلا أن الحادي عشر من سبتمبر/أيلول باغت البلدين ووصل إلى حدودهما بتهديد أعتى من الذي مثَّلته بغداد في ذروة قوتها وهو الحضور العسكري الأميركي بعد احتلال العراق. بذلك عاد تهديد الثمانينات بحلة أميركية وأعاد التقارب بين البلدين من بوابة مواجهة التهديد المشترك.

وإلى جانب التهديد الأميركي، أدى التعاون في دعم المقاومة اللبنانية في حرب 2006 والمقاومة الفلسطينية في تلك المرحلة إلی توطيد العلاقات ورُقي التنسيق الإقليمي بين البلدين. وأتی الربيع العربي ليضع إيران أمام خيارات صعبة؛ فطهران المؤيِّدة لثورات الربيع العربي، تذبذبت في موقفها من الثورة السورية نتيجة الجدل الدائر في دوائرها الإستراتيجية إزاء الحدث السوري. فقد انقسمت إيران بين مؤيد ومعارض لدعم النظام وعارض كل من الرئيس أحمدي نجاد، ورئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام، هاشمی رفسنجاني، دعم النظام بينما دفع آخرون منهم الجنرال سليماني ورئيس المجلس الأعلى للأمن القومي في ذلك الوقت، علي شمخاني، إلی تبني موقف مؤيد للنظام. وكان ذلك الانقسام ظاهرًا في المجتمع الإيراني، ومنه المجتمع النخبوي، معبِّرًا عن التأييد لتطلع السوريين للتخلص من نظام قمعي من جهة ومتخوفًا من البديل وعلاقته بإيران وحلفائها من جهة أخری. بذلك انقسم الإيرانيون حول سوريا وتطلب الأمر نقاشًا مطولًا وتطورات أخری في سوريا ذاتها لترسو مركبة طهران على إحدى القراءتين.

وأتت ثلاثة تطورات في الملف السوري لتغطي بدايات النقاش الإيراني وتدفع طهران تجاه دعم النظام. داخليًّا، زاد ظهور التيارات السلفية وخطابها الطائفي -وامتزاج السوري منها بغير السوري- من المخاوف الإيرانية ولم تسهم المعارضة العلمانية في تبديد تلك المخاوف. فقد تناقل الإيرانيون مثلًا خطاب السيد برهان غليون حول مستقبل العلاقة بإيران وحزب الله بسلبية عالية(2). إقليميًّا، أتت مقاطعة تركيا والمملكة العربية السعودية ودول عربية أخری دمشق وسحب سفرائها، في أغسطس/آب 2011، ودعمها المعارضة، بخطاب إيراني يری في المستحدث السوري مؤامرة ضد محور المقاومة. ودوليًّا، أعطت دعوة الولايات المتحدة الرئيس السوري للرحيل إشارة أوضح بالنسبة لإيران حول مسار الأحداث، مثيرة مخاوفها من نوايا التهديد الأول في حسابات الأمن القومي لديها -الولايات المتحدة-. بذلك وبالتدرج، مال النقاش الداخلي تجاه دعم النظام قبل اتخاذ المجلس الأعلى للأمن القومي قرار الدخول لصالح دمشق بعد طلب الأخيرة. وكان الهدف واضحًا: إبقاء النظام لتأمين محور المقاومة أمام أعدائه وإبقاء الموازنة السورية أمام إسرائيل.

تزايد الكلفة

تدرجت إيران في سياستها على مدی الأزمة السورية. فلم يكن لدی طهران إجابات معدة سلفًا لأزمة تطورت في مراحلها المختلفة وأتت بأسئلة جديدة أمام صانع القرار الإيراني في كل من تلك المراحل. فقد بدأت إيران بعد الطلب السوري، عمليات محدودة لتدريب قوات سورية على حرب العصابات، وهو ما لم يكن ضمن تجارب الجيش العربي السوري وكان النظام بأمَسِّ الحاجة له لوقف تقدم المعارضة المسلحة. تطور الوضع ودخلت حركات غير سورية إلی طرفي الصراع دفاعًا عن المعارضة المسلحة من جهة والنظام من جهة أخری. ودخل حلفاء إيران ومنهم حزب الله اللبناني وحركات عراقية وغيرها دعمًا للنظام في المرحلة الثانية من الصراع. وعند اتضاح صعوبة الوضع رغم المجهود الكبير لإيران وحلفائها وأمام دعم قوی إقليمية ودولية وازنة للمعارضة السورية، دخلت روسيا على الخط في مرحلة ثالثة للصراع يمكن نعتها بالتدويل.  

أنتج ذلك واقعًا مختلفًا أجبر المعارضة المسلحة وداعميها على مواكبة التفاهمات الإقليمية والدولية بعد انكفاء جهودها الحربية على الأرض. بذلك بدأت اجتماعات الآستانة بتفاهم وإشراف تركي-إيراني-روسي ونتجت عنها تفاهمات أوقفت القتال في أغلب الجبهات وأنهته على تخوم إدلب. ومع تدرج الحرب بمراحلها الثلاث، ظهر ضعف النظام وحاجته المستمرة للدعم للبقاء. ومع فرض الإدارة الأميركية عقوبات "قانون قيصر"، تأزم الواقع الاقتصادي بشكل أكبر ما حدَّ من قدرة النظام على إعادة الإعمار وإصلاح منظومته العسكرية والأمنية(3)؛ وبذلك تزايدت أعباء دعم الحليف السوري على إيران.

وإلى جانب تزايد كلفة بقاء الحليف السوري، لم يُسهم النظام بشكل فعال في دعم قوى المقاومة بعد عملية طوفان الأقصی -تناوله نقاش إيراني معلن بعد السقوط-؛ فقد كان الإيرانيون وحلفاؤهم اللبنانيون والفلسطينيون يتوقعون، رغم علمهم بصعوبة وضع الجيش العربي السوري، مشاركة أكبر من خلال تفعيل جبهة الجولان. وقد كانت الفرصة سانحة لمثل هذا التحرك بعد بدء عملية طوفان الأقصی وانشغال الجيش الإسرائيلي شبه الكامل بالجبهة الجنوبية (قطاع غزة). أدرك الإيرانيون مخاوف النظام، إلا أنهم أدركوا أيضًا في المرحلة التالية لطوفان الأقصى التأثير السلبي للواقع السوري الداخلي على مقدرة سوريا في العمل ضمن إطار محور المقاومة. وبدت كلفة بقاء الحليف أكبر ولا تضاهي بأي صورة من الصور المخرجات المرجوة ولا تحاكي الواقع الإقليمي المتغير.

السقوط ومضمون الانتكاسة

سقط الأسد في زمن قياسي. لم يُسعف الوقت إيران وحلفاءها لدراسة الوضع ومراجعة ردودها المحتملة وهو ما عبَّر عنه المرشد الأعلى في إيران بوضوح(4)، وما كانت زيارات الرسميين الإيرانيين لدمشق إلا جزءًا من عملية فهم المستجد والوقوف على وضع الحكومة السورية وجيشها أمام المعارضة المسلحة. ولم يتعد الحراك الإيراني إعلان الدعم والوقوف إلی جانب حكومة بدت غير مسيطرة على قواتها العسكرية. وبمجرد دخول قوات المعارضة المسلحة دمشق وسقوط النظام، بدأ الخطاب الإيراني عملية التكيف مع الوضع المستجد. والواقع أن سقوط النظام يمثل انتكاسة إستراتيجية المضمون لطهران لأسباب ستة:

• طريق الإمداد: بقي النظام السوري وإن بشكل محدود ودون المرجو إيرانيًّا، داعمًا لحركات المقاومة وجبهتها الموجهة ضد إسرائيل؛ فقد أبقی طريق الإمداد مفتوحًا رغم تلقيه ضربات من الطيران الإسرائيلي الذي كان يحاول جاهدًا إجهاض عملية إمداد المقاومة في لبنان. فقدت إيران بسقوط النظام أحد أيسر الطرق لمد الحليف اللبناني بالقدرات اللازمة لموازنة ومواجهة التهديد الإسرائيلي، وإن لم تكن الطريق الوحيد. وكان الأمين العام لحزب الله ذكر خسارة طريق الإمداد كأحد أهم الأوجه السلبية لسقوط النظام(5).
•  الحليف الوازن الموازن: كان النظام، رغم عدم تحركه بفعالية في جبهة الجولان، يمثل وزنًا أمام التهديد الإسرائيلي يؤخذ في الحسبان في أي مواجهة بين محور المقاومة وإسرائيل. وقد اتضح من تحرك إسرائيل العسكري بعد سقوطه وتراجع الجيش عن خط فك الاشتباك لعام 1974، سقوط التوازن القائم بين الطرفين. فرغم ضعف الجيش العربي السوري، كانت إسرائيل تعلم بوجود جبهة مساندة له تضم إيران وحزب الله وآخرين في حال المواجهة. وواكب الحراك التوسعي الإسرائيلي في الأراضي السورية، عملية تدمير ممنهجة لبنية سوريا العسكرية لمنع إعادة التوازن مستقبلًا.  
• الميزان الإقليمي: رغم ضعف النظام والجيش السوريين، إلا أنه ظل في الحسابات الإقليمية ضمن محور إقليمي يوازن في قدراته الأطراف الأخرى. ولم يكن ضعف النظام يعني ضعف تأثيره على حسابات منافسي وأعداء ذلك المحور. ویعني سقوط النظام فيما يعنيه، تراجعًا لوزن محور المقاومة الإقليمي. ودون الخوض في نقاش مدی التأثير، وهو دائر في إيران كما في خارجها، إلا أن واقع التراجع يبقی قائمًا.   
• البديل المعادي: رغم طفو الحسابات الإستراتيجية لإيران في دعمها النظام، فإن وقوفها إلی جانب أحد طرفي الصراع في سوريا خلَّف عداءً تجاهها في رؤية وخطاب المعارضة المسلحة التي تسلمت الحكم في دمشق. وكان ذلك العداء باديًا أثناء الحرب والأرجح أنه سيبقی قائمًا في المدی المنظور. ورغم كلام أحمد الشرع بأن سوريا لا يمكن أن تبقی تتجاهل دولة إقليمية كبيرة كإيران(6) إلا أنه والكثير من قيادات المعارضة كانوا وما زالوا واضحين في النظر إليها كطرف متدخل في الشأن السوري. ولا يدخل الحديث الإيراني حول شرعية تدخلها بدعوة من حكومة شرعية إلا ضمن أحاديث الماضي التي لا تقدم ولا تؤخر في علاقتها مع البديل.
• الخطر على الجوار: رغم الرؤية الإيجابية لإيران الرسمية تجاه جماعات الإسلام السياسي الوسطية، فإنها تتخوف من انتعاش الجماعات الإرهابية على مستوی الإقليم وخاصة في دول جوار سوريا في المرحلة المقبلة. والأحری أن يُثقل تأثر دول كالعراق ولبنان محور المقاومة بأعباء إستراتيجية هي في غنی عنها في هذه المرحلة.
• الخطر على المقامات: وهذا وإن لم يدخل في خانة التطور الإستراتيجي، إلا أنه يؤثر على الحسابات الإستراتيجية؛ فقد كان جزء مهم من الخطاب الموجه للداخل في دعم إيران نظام الأسد مركزًا على الفعل الطائفي للجماعات المتطرفة في استهداف الأضرحة والمقامات الشيعية هناك. وسُمي المتطوعون في سوريا بـ"المدافعين عن الحرم"؛ ما يعبِّر عن اهتمام مجتمعي بالقضية. وبسقوط النظام فقد الإيرانيون الاتصال بتلك الأضرحة والمقامات. ويعني منع دخول الإيرانيين سوريا من قبل الحكام الجدد في دمشق(7) عدم اكتراث بتلك القضية الحساسة إيرانيًّا وشيعيًّا.

وإلی جانب الأبعاد السلبية المعبِّرة عن الانتكاسة الإستراتيجية لإيران ومحور المقاومة في المنطقة، إلا أن ثمة أبعادًا إيجابية يمكن رصدها ضمن المخرجات غير المباشرة. ويمكن تلخيص تلك الأبعاد في النقاط الأربع التالية:

• خلَّص سقوط الأسد إيران وحلفاءها من كلفة مالية وعسكرية-أمنية باهظة للحفاظ على نظامٍ لم يعد قادرًا على المشاركة الفعالة في العمل المقاوم إلى جانب أطراف محور المقاومة. ويعني سقوط النظام تراجعًا في كلفة دعمه ماليًّا وعسكريًّا.
• على المستوی الهوياتي، لن تبقی إيران الطرف الآخر الداعم للنظام في أعين المعارضة. ورغم رجاحة استمرار النظرة السلبية لهؤلاء تجاه إيران، إلا أن الواقع السوري الجديد يفرض تحدياته على الحكام الجدد في دمشق وقد تجد في القادم من الأشهر والسنوات في إيران طرفًا داعمًا لها إن هي لم تستعدِ إيران وحلفاءها، أي محور المقاومة.
• بوضع إيران حمل سوريا الثقيل عن أكتافها، تتقمص تركيا لباس الداعم لدمشق المحاصرة سلفًا والمحتاجة للدعم في أغلب أبعاد الحياة الاقتصادية والعسكرية. بذلك، تُثقل الأعباء السورية الكاهل التركي وتثير مخاوف عربية -كانت قبل سقوط الأسد مركزة على إيران- تجاه التغول التركي في المنطقة العربية. أي إن سقوط الأسد يعني تراجع التركيز والضغوط العربية-التركية-الغربية على إيران وبروز خلافاتها وضغوطها بعد "النصر" على تركيا.
• كبَّلت الحرب السورية الدبلوماسية الإيرانية في الإقليم وأدت إلی استقطابات إقليمية أتت على تعاون إيران الإقليمي. ويعني سقوط الأسد وقوف إيران على مسافة واحدة من الفرقاء في سوريا وتحرير الدبلوماسية الإيرانية من التخندق السابق والعمل الإقليمي مع الأطراف المختلفة حول سوريا وغيرها من الملفات.

وكما ذُكر، تُعد هذه مخرجات إيجابية غير مباشرة وهي بعيدة عن مضاهاة المخرجات السلبية في حسابات إيران الإقليمية إلا أنها تُسهم في إعادة التموضع الإيراني إزاء الوضع السوري الجديد وتؤثر على الرؤية والسياسة الإيرانيتين تجاه سوريا.

نقاش حول مستقبل سوريا

بمجرد سقوط النظام احتدم نقاش في الدوائر الإستراتيجية الإيرانية حول المسببات أولًا والمخرجات ثانيًا فالأمثل لإيران وحلفائها ثالثًا. أخذت الأسباب حيزًا واسعًا من النقاش شمل الوضع الاقتصادي والعسكري والفساد المستشري وجمود النظام وامتناعه عن الإصلاح وغيرها. كما عرَّج الكثير من رسميي إيران على دور أعداء ومنافسي محور المقاومة في الحدث. وكان المرشد الأعلى ذكر الدور الذي لعبته دولة جارة لسوريا -تركيا- دون أن يسميها وأشار لقصف الولايات المتحدة وإسرائيل باعتبارهما الأطراف المستفيدة من إضعاف سوريا كأطراف فاعلة في عملية إسقاط النظام(8). وإلى جانب الأسباب، وهو نقاش واسع مستمر في إيران وخارجها، فإن المخرجات وأمثلتها بالنسبة لإيران وحلفائها حظيت باهتمام أكبر. وينقسم السؤال حول المستقبل إلى قسمين: أين تتجه سوريا والسيناريوهات الأرجح فيها أولًا، ومقدرة وإمكانية إيران في التكيف مع الوضع السوري داخليًّا وفي الإطار الإقليمي ثانيًا.

وفي النقاش الواسع حول مستقبل سوريا، يمكن استخلاص عدة سيناريوهات نُلخصها وفق محددين رئيسيين: الأول: تمكن دمشق من فرض هيمنتها على كامل التراب السوري، بالقوة أو التفاهم، من عدمه. وهو محدد يمكن أن يأخذ أشكالًا مختلفة وتُرسمُ بين حديه العديد من الحالات ويُلخص في صورتين: حركة سوريا باتجاه وفاق وطني أو اقتتال داخلي. أما الثاني فهو القبول والدعم الخارجي -الإقليمي والدولي- بمركزية دمشق أم الذهاب باتجاه تثوير الأطراف وإضعاف دمشق. وعليه تُرسم أربعة سيناريوهات:

• هيمنة دمشق على كامل الأرض السورية وقبول المنطقة والعالم بذلك ودعمه. وهذا السيناريو المثالي للقوى المسيطرة على دمشق وداعميها الإقليميين وعلى رأسهم تركيا. في هذه الحالة تعود سوريا دولة وازنة توازن إسرائيل وتستعيد بالتدرج سيادتها على الشمال والشرق السوريين بالتفاهم أو القوة. كما تقوم باستعادة السيطرة على المناطق الكردية وإن بتخريجة تُرضي القوى الكردية هناك.
• هيمنة دمشق على الأرض السورية ورفض المنطقة والعالم بذلك والذهاب باتجاه تثوير الأطراف. وهو وضع يشبه حالة الحرب السورية بعد 2011، وقد تترتب عليه سيناريوهات مختلفة مستقبلًا.
• ضعف دمشق والاقتتال الداخلي من جهة ومحاولة المنطقة والمجتمع الدولي الدفع باتجاه تحسين الوضع بتفاهمات خارجية. وهو سيناريو يشبه الحالة السورية والدور الذي لعبته مجموعة الأستانة في الحد من الصراع الداخلي منذ 2016.
• ضعف دمشق والاقتتال الداخلي وانقسام المنطقة والأطراف الدولية في دعم الأطراف المختلفة في سوريا؛ وهو السيناريو الأسوأ لاستقرار سوريا ودول الجوار.

ولكل من الأطراف الإقليمية والدولية أدوات للدفع باتجاه كل من السيناريوهات المذكورة أعلاه عسكريًّا/أمنيًّا واقتصاديًّا/ماليًّا. ولم تتضح حتى الآن الخيارات الإقليمية والدولية تجاه سوريا إلا في أُطُرها العامة كما أن الواقع السوري الجديد بحد ذاته ما زال مجهول الاتجاه والتوجه. ويمكنُ تقصي بعض المؤشرات البادية في الفترة الوجيزة بعد سقوط النظام لترجيح أحد السيناريوهات المذكورة. وللواقع السوري الداخلي أيضًا تأثير وازن في توجيه السياسات الإقليمية والدولية. بعبارة أخرى، إن ذهبت دمشق باتجاه السيطرة وفرض الهيمنة بالقوة أو إن رجَّحت التفاهم الوطني -عبر الحوار الوطني الذي أعلن عنه مثلًا(9)- فلذلك وقْعٌ على التوجهات الإقليمية والدولية مستقبلًا. كما أنه وبخروج محور المقاومة من سوريا، قد تطفو على السطح صراعات عربية كما في الحالة الليبية وتعتبر تركيا أحد أطراف هذا الصراع بين مجموعة تتخوف من حكام دمشق الجدد والتأثير الإقليمي لاستقرار الوضع لهم ومجموعة أخرى ترى في استتباب الوضع السوري منطلقًا لتحسين أوضاعها الإقليمية.

وفي ظل عدم الوضوح العام في المحددات الرئيسية لمستقبل سوريا، فإن الواضح في المواقف قليل لكنه مهم في محاولة استشراف المستقبل. ومن ذلك أن إسرائيل، ومن خلفها المجموعة الغربية، لا ترغب في عودة دمشق قوة وازنة في المنطقة وما تدميرها الممنهج لقدرات الجيش السوري إلا تعبير واضح عن تلك الأولوية. وهي بالأحرى ستدفع باتجاه اقتتال داخلي لإبقاء سوريا ضعيفة(10). وكذلك الوضع بالنسبة للولايات المتحدة التي تقوم اليوم بتشييد قاعدة عسكرية جديدة في المنطقة الكردية إلى الشمال السوري(11). أما بالنسبة لتركيا، فاستتباب الوضع للحكم الجديد مطلوب تحت سقف لا يمكِّن دمشق من التعاطي بندية مع أنقرة ويطالبها بالانسحاب من الشمال السوري. وينقسم العرب حول المستحدث في سوريا بين مؤيد يراه تطورًا يحسِّن من وضعها الإقليمي ومعارض يراه خطرًا داهمًا قد يأتي على استقرارها الداخلي. أما بالنسبة لإيران، فالوضع ما زال بعيدًا عن الوضوح إلا في الأهداف العامة.

إيران وسوريا المستقبل

تناقش إيران المنتكسة إقليميًّا مستقبل الوضع السوري وتأثيره عليها وحلفائها مستقبلًا. وللوقوف على السياسة الإيرانية واحتمالاتها المستقبلية وجب ألا نبتعد عن حسابات الربح والخسارة المذكورة أعلاه. فطريق الإمداد وموازنة إسرائيل ما زالت أهم ما يمكن لإيران أن تبحث عنه في علاقتها بسوريا ما بعد الأسد. وكان المرشد الأعلى في إيران قد تكلم في ذات السياق حين توقع أن "يقوم شباب سوريا الغيارى بطرد المحتل" من أرضهم(12). كما تهتم إيران بالحد من مخاطر عدم الاستقرار السوري على العراق ولبنان بشكل محدد إلى جانب اهتمامها بتفاهمات مع الحكومة الجديدة حول الأضرحة والمقامات الشيعية في سوريا. وقد تكلم وزير الخارجية عن هذا الموقف العام بقوله: إن استقرار سوريا ووحدة أراضيها في خطر وذلك يمثل خطرًا على جوارها أيضًا(13). كما أعاد دعوات بلاده المكررة لتشكيل حكومة شاملة وإعادة وحدة التراب السوري.

وفي ذات الإطار العام، تختلف الرؤى الإيرانية حول مستقبل العلاقات الإيرانية-السورية. فبين من يتكلم عن خسارة كبرى في سوريا وآخر يرى أن الوضع مؤقت وأن لسوريا مصلحة إستراتيجية في التصالح مع إيران، طُرحت مجموعة من النقاط التي تدل على استمرار النقاش وتُظهر الاحتمالات المقبلة. ولا يرى الكثيرون في المجتمع الإستراتيجي الإيراني تنافرًا بين الأهداف الإيرانية العامة في المنطقة مع أي حكومة سورية مقبلة تريد إعادة سيادتها على كامل التراب السوري وإخراج المحتلين من الجنوب والشرق والشمال السوري وبناء رصيد قوة يوازن التهديد الإسرائيلي مستقبلًا. ويرى هؤلاء أن بمقدور إيران التفاهم مع سوريا الجديدة حول القضايا الحساسة بالنسبة للطرفين.

وفي المقابل، يحذر فريق آخر من تلك الرؤية ويعتبرها ساذجة بالقول: إن القائمين على الحكم في دمشق يُعرِّفون إيران بالعدو الذي جابهوه طيلة السنوات الماضية. ويرى هؤلاء أن الهوية السياسية للمعارضة المسلحة المسيطرة على دمشق بُنيت على العداء لإيران ولا ينظرون لإيران إلا من منظور الآخر المعادي لا من زاوية المصلحة الإستراتيجية المشتركة، إن وُجدت أصلًا. كما أن الكثير من اللاعبين الدوليين والإقليميين يرجحون رؤية سورية مدمرة على سوريا على وفاق مع إيران. ويستدلون بذلك على الحراك الإقليمي والدولي ضد حكومة الأسد. ويرد الفريق الأول بالقول بأن العداء لإيران صار من الماضي والواقع سيفرض نفسه على دمشق. فمجابهة الطرفين في الماضي وإن بقيت تُثقل العلاقات وتمنعها من التقارب السريع، إلا أن المصلحة الإستراتيجية مشتركة بينهما في الكثير من الأبعاد وتُقرب الدولتين رغم تغيير النُظُم. ويستند هؤلاء إلى ماضي العلاقة؛ إذ لم تمنع متانة العلاقة السورية-الإيرانية قبل ثورة 1979 من تقارب الاثنتين بعد تلك الثورة لأسباب مرتبطة بالمصالح العليا للدولتين.

وبين الرؤيتين ثمة مجموعة من الرؤى والأطروحات تُظهر واقع عدم اليقين الذي يعتري القراءة الإيرانية ويُصعِّب عليها تحديد أولوياتها تجاه سوريا ما بعد الأسد. فالأهداف الإستراتيجية والرمزية المذكورة أعلاه كانت ستوجه الأولويات الإيرانية لو كان الوضع السوري مستقرًّا واضح الاتجاه. ولعدم وضوح الوضع السوري فمن الأرجح أن ترتبط الأولويات الإيرانية بتطورات الوضع في سوريا. وكان مستشار المرشد الأعلى، علي لاريجاني، واضحًا في هذه النقطة عند قوله بأن تعاملنا مع دمشق مرتبط بسلوكها. فإن كان ذلك السلوك عقلانيًّا، فلا مشكلة لنا معهم؛ إن قالوا: إنهم يدافعون عن وحدة التراب السوري وإنهم يريدون إعطاء الجميع حقوقهم وإقامة نظام ديمقراطي، سندعمهم(14). بذلك يمكن التنبؤ بالموقف والسياسة الإيرانيتين وفق متغيرات الداخل السوري والمواقف الإقليمية والدولية.

ولذلك تكتسب رؤية وسياسة الحكومة في دمشق أهمية قصوى فيما يخص ترجيحات طهران المستقبلية. فإنْ تراجع العداء البادي في الخطاب الصادر من دمشق ولم يُترجَم سياسة عدوانية تجاه إيران وحلفائها، فمن الأرجح أن تبحث طهران عن صيغٍ للتعامل والتقارب مع دمشق والعمل على المصالح الإستراتيجية المشتركة. وإن ساد العداء لإيران ولمحور المقاومة سياسة دمشق، فلن يكون لإيران مصلحة في العمل مع دمشق وفق الأولويات المشتركة، أي العمل على فرض السيادة السورية ضد المحتلين لأرضها وموازنة التهديدات المحيطة وعلى رأسها إسرائيل. من هنا كان جليًّا الارتياح الإيراني من قول أحمد الشرع عن إيران: دولة إقليمية قوية لا يمكن لسوريا ألا يكون لها علاقات معها(15). وكان علي لاريجاني، قد قال بأن سلوكهم يدل على أنهم لا يريدون العمل كالماضي... علينا أن نصطبر ونرى ما سيفعلون(16).

كما أن للأولويات الإقليمية تأثيرًا مباشر في تحديد وتوجيه الموقف الإيراني. فالامتعاض والموقف السلبي من عدم دعوة إيران إلى اجتماعات العقبة (ديسمبر/كانون الأول 2024) والرياض (يناير/كانون الثاني 2025) حول سوريا كان باديًا في طهران. والواضح أن محاولة إبعاد إيران عن الملفات ذات الأهمية في المنطقة يعني فيما يعنيه عدم تعاطي إيران الإيجابي مع مخرجات تلك الاجتماعات. فلإيران، كما يجري النقاش الداخلي فيها، مصلحة إستراتيجية في بناء علاقة إيجابية مع سوريا ناهيك عن مقدرتها على لعب دور إيجابي أو سلبي إزاء التفاهمات الخارجية حول سوريا. ويُدرك المتابع لسياسة إيران الإقليمية أن جزءًا مهمًّا منها ركز طيلة العقود الماضية على إجهاض السياسات الرامية لعزل إيران إقليميًّا.

وعلى المستوى الدولي، تتخوف إيران من دفع دولي مرصود بتفاهم إقليمي لانخراط سوريا في عملية تطبيع مع عدوها الإقليمي الرئيس، إسرائيل. ولسوريا خصوصية تختلف في منظور إيران عن الدول المطبِّعة سابقًا. فهي جارة لحلفاء إيران ويعني تطبيعها زيادة الضغط الأمني/العسكري الإسرائيلي-الأميركي على محور المقاومة. ولهذا التطور إمكانية أن يضع سقفًا على دأب إيران بناء علاقات متينة مع النظام الجديد في سوريا. وفي الإطار العام، فإن من المرجح أن تنظر إيران بعين الريبة لأي تفاهم غربي يُفرض في سوريا بعيدًا عن توازن دولي يشمل القوى الدولية والإقليمية غير الغربية. فالتجارب السابقة تقول لطهران: إن الأجندة الغربية في المنطقة لا تتوافق مع رؤية إيران وتصب بكل الأحوال في مصلحة إسرائيل. وها هي اجتماعات العقبة والرياض تُعقد دون حضور إيراني أو صيني أو روسي وهو ما يوثِّق تلك المخاوف من محاولة الدول الغربية فرض رؤيتها على المستقبل السوري.

وعمومًا وبالنظر للسيناريوهات الرئيسية المطروحة حول مستقبل سوريا، فإن الموقف السوري غير المعادي إلى جانب تفاهمات إقليمية ودولية متوازنة حول سوريا تدفع الأخيرة تجاه الاستقرار وإعادة البناء كقوة إقليمية وازنة، وهو سيناريو مستبعد لعدم موافقته الأولويات الإسرائيلية والغربية، سيلقى ترحيبًا إيرانيًّا وستحاول إيران على الأرجح بناء وتمتين علاقاتها مع دمشق بحثًا عن التعاون الإستراتيجي حول القضايا ذات الأهمية المشتركة. وكان وزير خارجية إيران قد عبَّر عن رجحان هذا التوجه بالعناوين العريضة معلنًا دعم بلاده "استقرار واستقلال ووحدة أراضي" سوريا(17).

وفي حال انزلقت سوريا في صراع داخلي يؤججه الجوار وإسرائيل-الدول الغربية، ولم تلق إيران وحلفاؤها عداء في مواقف دمشق، فمن المرجح أن تدفع إيران بعلاقاتها وثقلها الإقليميين لنصرة دمشق حال توافق هذا الدعم مع أولوياتها الإستراتيجية وعلى رأسها موازنة العدو الإسرائيلي. كما من المرجح أن تقف طهران داعمة لإعادة السيادة ووحدة التراب السوري أمام القوى المحتلة لمناطق سورية واسعة. أما في حال بروز واستمرار حالة عداء سوري تجاه إيران وحلفائها في دول الجوار، وإن حاولت القوى الإقليمية والغربية عزل إيران بغية استهداف أو إضعاف محور المقاومة، فمن المرجح أن تعيد طهران ترتيب أوراقها وفق ذلك لتأمين أهدافها أولًا وحماية ودعم حلفائها ثانيًا؛ وذلك بعيد كل البُعد عن الأولويات الإستراتيجية لطهران في المنطقة، إلا أنه قد يصبح واقعًا يُفرض عليها وحلفائها.

استنتاج

صُدِم الإيرانيون بسقوط الأسد وبدؤوا عملية تكيف مع الوضع المستجد في المنطقة بعد ذلك. ويعني سقوط الأسد انتكاسة مهمة لسياسة إيران الإقليمية كما لمحور المقاومة. ومن المرجح أن تستمر مرحلة التكيف مع المستجد السوري لوقت طويل قبل أن تصل طهران إلى سياسة واضحة المعالم إزاءه. فبالنظر إلى نقاشاتها الداخلية، تُطرح رؤى مختلفة ومتناقضة حول الواقع السوري والسياسة الإيرانية المترتبة عليه. وتُظهر التصريحات الرسمية، كما النقاشات غير الرسمية، حالة من التريث والترقب إزاء سوريا قبل تحديد المسار. فعلى الصعيد الرسمي، يُعد كلام وزير الخارجية، كما تصريحات أحد أهم مستشاري المرشد الأعلى، حول سلوك حكام دمشق الجدد محددًا رئيسيًّا لسياسة إيران إزاء سوريا ما بعد الأسد معبِّرًا عن حالة التريث تلك. وبالإضافة للسياسة السورية تجاه إيران ومحور المقاومة، يرتبط مستقبل السياسة الإيرانية بالمحددات والتموضعات الإقليمية والدولية. فإنْ دُفع إقليميًّا ودوليًّا بسوريا لمجابهة إيران وحلفائها، فمن المرجح ألا تنخرط طهران في عملية تطبيع مع الحكم الجديد في سوريا. أما إن ركزت سوريا على استعادة وحدة التراب السوري وموازنة التهديد الإسرائيلي وإخراجه من الأراضي السورية المحتلة، فالأرجح أن تسعى طهران لتطبيع علاقاتها مع دمشق بل وأن تقوم بدعمها في المنحيين المذكورين.