الانقسام الداخلي الإسرائيلي في سياق الحرب على غزة وتداعياته

مقدمة

ظهر الانقسام الإسرائيلي الداخلي، لا سيّما بعد انهيار اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، حول قضايا مختلفة، لكنها تلاقت مع بعضها في الشارع الإسرائيلي وولّدت كتلة اجتماعية احتجاجية مناهضة للحكومة الإسرائيلية. ظهر الخلاف والانقسام الأول حول استئناف العدوان على غزة من خلال البدء بتنفيذ عمليات عسكرية من الجو والبر في 18 مارس/آذار الماضي، والتنصل من الاتفاق الذي اعتبر في نظر المحتجين والمعارضين تخليًا حكوميا عن المحتجزين، واستفحلت مع اتخاذ الحكومة قرار إقالة رئيس جهاز الشاباك، رونين بار، في 21 مارس/آذار، وحجب الثقة عن المستشارة القضائية للحكومة، غيلي بهاراف ميارا، في 23 مارس/آذار، وانتهاء بتشريع قانون تغيير تركيبة لجنة تعيين القضاة في 28 مارس/آذار.

تشير هذه المحطات إلى سرعة القرارات التي اتخذتها الحكومة الإسرائيلية خلال 10 أيام في قضايا يغيب عنها الإجماع السياسي والاجتماعي، وتدخل في صلب الكينونة السياسية والاجتماعية الإسرائيلية قبل وبعد الحرب على غزة. بناء على ذلك، كثرت التحذيرات من اندلاع "حرب أهلية" في إسرائيل، من قبل سياسيين وشخصيات عامة في المجتمع الإسرائيلي، إذا ما استمرت الحكومة في سياستها، لا سيما السيطرة على مفاصل الدولة وتهميش وإضعاف السلطة القضائية(1).

التغييرات الدستورية ومشروع اليمين الإسرائيلي

تشي القرارات التي سنتها الحكومة بعودة التغييرات الدستورية بشكل مكثف، فعلى سبيل المثال، تشريع قانون تغيير لجنة تعيين القضاة كان القضية المركزية التي أدت إلى الانقسام داخل إسرائيل في العام 2023 قبل عملية "طوفان الأقصى"، وهو جوهر التغييرات الدستورية التي أرادها ياريف ليفين، وزير القضاء وعرّاب التغييرات الدستورية في الحكومة الإسرائيلية(2). وقد دفع الاحتجاج الحكومة إلى التراجع عن تشريع القانون، لكنها الآن تنجح في تشريعه. في اللجنة السابقة، التي كان عدد أعضائها تسعة، كان التمثيل الأكبر للسلطة القضائية من قضاة ومحامين يمثلون نقابة المحامين في إسرائيل، أما بحسب القانون الجديد فقد أعطيت الأغلبية للمستوى السياسي على حساب المهني في تعيين القضاة، لا سيّما في المحكمة العليا. وكانت المستشارة القضائية للحكومة قد عارضت القانون الجديد بحجة أنه يقوي الجانب السياسي ويقصي الجانب المهني أو يضعفه(3).

جدول (1): تغييرات لجنة تعيين القضاة في إسرائيل

علاوة على إقالة رئيس الشاباك، فإن توجه الحكومة لإقالة المستشارة القانونية يعتبر ذروة التغول الحكومي على أجهزة فرض القانون بنظر المعارضة الإسرائيلية، وهو يهدف إلى تعيين مستشار قضائي غير متمرد على قرارات الحكومة، وقادر على تسويغها قانونيا والدفاع عنها في المحكمة العليا. وتُعتبر المستشارة القضائية في نظر المعارضين "الحصن" الأخير أمام هدم السلطة القضائية في إسرائيل، فمواقف المستشارة في الكثير من الأحيان كانت معارضة لقرارات الحكومة، وأهمها طلبُها عدمَ تعيين إيتمار بن غفير وزيرا للأمن القومي، ومعارضتها تشريع قانون مُخفف لتجنيد الحريديم، وتأييدها تشكيل لجنة تحقيق رسمية، فضلا عن معارضتها إقالة رئيس الشاباك. وكانت المستشارة قد أقرت التحقيقات في وزارة الأمن الداخلي في قضايا تتعلق بنقل معلومات حول تحقيقات داخل الشرطة حول عنف المستوطنين في الضفة الغربية، ووافقت على فتح التحقيق في مكتب رئيس الحكومة.

يتعمق الانقسام الإسرائيلي بسبب امتناع الحكومة حتى الآن عن تشريع قانون حول خدمة المتدينين اليهود الحريديم، وفي نفس الوقت يمتنع وزير الدفاع عن إرسال أوامر إلى الجيش بتجنيد الحريديم بشكل واسع، لأنه بغياب قانون تجنيد الحريديم ينبغي على الجيش دعوتهم للتجند بحسب قانون التجنيد العام.

ازدادت أهمية هذا الموضوع في أعقاب الحرب وحاجة الجيش إلى الجنود في ظل العبء القتالي الكبير على جنود الاحتياط الذين خدموا مئات الأيام في غزة ولبنان. ومن شأن مماطلة الحكومة في تشريع قانون لتجنيد الحريديم أو الامتناع عن تجنيدهم بحسب القانون العام، أن يؤدي إلى امتناع عشرات الآلاف من جنود الاحتياط للخدمة في المرحلة القادمة، وخاصة مع تخطيط الجيش الإسرائيلي للعودة إلى القتال بكثافة أكثر في قطاع غزة، فضلا عن حاجته إلى الجنود لتأمين المناطق العازلة في سوريا ولبنان.

تمتنع الحكومة عن تشريع قانون التجنيد بسبب المعضلة القانونية والسياسية والاجتماعية في هذا الشأن، فتشريع قانون بموجب ما تريد الأحزاب الحريدية في الحكومة (بالذات حزب "يهدوت هتوراة")، والتي تطالب بقانون يفضي إلى إعفاء واسع للشباب الحريدي من التجند في الجيش،  سيعمق الانقسام الداخلي ويزيد من ميل جنود الاحتياط إلى عدم الالتزام بالخدمة العسكرية، فضلا عن إمكانية إلغاء القانون المؤكدة في المحكمة العليا، التي ألغت جميع القوانين السابقة المتعلقة بتجنيد الحريديم، لغياب الحد الأدنى من المساواة في العبء العسكري مع القطاعات التي تخدم في الجيش. كما أن تشريع قانون واسع يسمح بتجنيد الحريديم بمعدلات عالية، كما يريد الجيش(5) وأغلب الإسرائيليين، قد يدفع الأحزاب الحريدية وتحديدا "يهدوت هتوراة" للخروج من الحكومة. للتذكير، فإن إقالة وزير الدفاع السابق يوآف غالانت جاءت بسبب رفضه تقديم قانون يستجيب لمطالب الأحزاب الحريدية، وإصراره على دعم قانون يحظى بإجماع في المشهد السياسي الإسرائيلي، أو على الأقل بموافقة حزب "معسكر الدولة" في المعارضة.

عوامل عودة التغييرات الدستورية

لعبت مجموعة من العوامل التي شجعت الحكومة الإسرائيلية على استئناف التغييرات الدستورية بزخم كبير، دون أن تخشى ارتدادات ذلك داخليا، وأهمها:

1- عامل إقالة غالانت: أقال نتنياهو وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت في 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، وذلك في خضم العملية العسكرية في لبنان. وكانت هذه المرة الثانية التي يقيل فيها نتنياهو وزير الدفاع غالانت، الأولى في مارس/آذار 2023 في خضم الاحتجاجات على التغييرات الدستورية، عندما خرج ببيان مُصور للجمهور الإسرائيلي يعلن فيه عن المخاطر الأمنية التي تحملها التغييرات الدستورية على الأمن القومي الإسرائيلي. وأدى قرار إقالة غالانت في ذلك الوقت إلى ثورة احتجاج كبيرة وعنيفة في المجتمع الإسرائيلي، دفعت نتنياهو إلى التراجع عن قرار الإقالة. أما في المرة الثانية فقد نجح نتنياهو في إقالة غالانت في خضم الحرب على لبنان وغزة، دون أن يثير ذلك موجة احتجاج في الشارع الإسرائيلي كما كانت في السابق، لا بل إن نتنياهو عيّن مكانه وزير الخارجية في ذلك الوقت يسرائيل كاتس، عديم الخبرة الأمنية، ومرّ التعيين بسلاسة باستثناء عبارات النقد الشديد من طرف المعارضة الإسرائيلية في الكنيست(6).

2- عامل الحرب: أدرك نتنياهو من تجربة إقالة غالانت أن المجتمع الإسرائيلي مرهق من الاحتجاج من جهة، وأن الحرب فرصة أو غطاء لإحداث تغييرات سياسية كانت صعبة قبل ذلك. لم يصل الاحتجاج على إقالة غالانت في المرة الثانية إلى حجم الاحتجاج على الإقالة الأولى، وانحصر الاحتجاج في تأثير الإقالة على تعاطي الحكومة مع ملف المحتجزين الإسرائيليين فقط. لذلك ليس بالصدفة أن القرارات التي اتخذتها الحكومة في تلك الأيام العشرة السالفة الذكر، حدثت مع استئناف العمليات العسكرية على قطاع غزة، فقد اعتقد نتنياهو أن الاحتجاج الإسرائيلي منحصر في ملف الأسرى الإسرائيليين لا في قضايا لها علاقة بالنظام السياسي أو السلطة القضائية، أو إذا حدث فسيكون متواضعا وقصيرا بسبب تعب وإرهاق المجتمع الإسرائيلي، وهو اعتقاد لم يكن صحيحا، على عكس ما توقع نتنياهو.

3- عامل الرئيس ترمب: لعبت الإدارة الأميركية الجديدة برئاسة دونالد ترمب دورا كبيرا في القرارات التي اتخذتها الحكومة الإسرائيلية، بل إن تجربة ترمب شكّلت إيحاء لنتنياهو لاتخاذ خطواته السريعة، في تشابه مع ما فعله ترمب من قرارات دراماتيكية خلال فترة قصيرة. في هذا الصدد أشار نتنياهو إلى أنه وترمب يواجهان نفس التحدي المتمثل في وجود دولة عميقة تحاول إفشال مخططاتهما ومشاريعهما للتغيير، فقد كتب "في أميركا وإسرائيل، عندما يفوز قائد قوي من اليمين في الانتخابات، فإن الدولة العميقة في خدمة اليسار تستعمل بصورة مشوّهة الجهاز القضائي من أجل منع إرادة الشعب.. لن يفوزا (الدولة العميقة واليسار) في إسرائيل ولا في أميركا.. نقف أقوياء معا"(7).

بالإضافة إلى التوجهات المشابهة بين ترمب وبين اليمين الحاكم عموما، ونتنياهو خصوصا، في السيطرة على مؤسسات الدولة، فإن إدارة الرئيس السابق جو بايدن وقفت ضد التغييرات الدستورية عام 2023، وصرحت مرارا أن التغييرات تضرب القيم المشتركة التي تُشكل مرتكزا للعلاقات الأميركية الإسرائيلية(8). كما أن بايدن لم يدع نتنياهو خلال هذه الفترة لزيارة واشنطن واللقاء به في البيت الأبيض بسبب التغييرات الدستورية، وهو موضوع لا يهتم به ترمب، بل يدعمه ويعتبره طبيعيا ومن حق السلطة التنفيذية تنفيذه كما يفعل هو في الولايات المتحدة.

تداعيات سياسات الحكومة

تحمل قرارات الحكومة والقوانين التي شرعتها تداعيات عديدة، أهمها:

أولا- زيادة الاحتجاج في الشارع الإسرائيلي ضد الحكومة، حيث تتوافق الاحتجاجات المُطالبة بصفقة تحرير الأسرى والرهائن الإسرائيليين مع الاحتجاجات ضد التغييرات الدستورية، وتتوافق مع من خرج ضد إقالة رئيس الشاباك ومحاولة إقالة المستشارة القضائية، وأنتج كتلة اجتماعية كبيرة فاعلة شعبيا ضد سياسات الحكومة، وأثر ذلك على مدى ثقة الجمهور بالحكومة.  ففي استطلاع للرأي عبّر 70% من الإسرائيليين عن عدم ثقتهم بالحكومة، وأعرب 50% عن معارضتهم للتغييرات الدستورية التي نفذتها الحكومة. كما هددت قطاعات إسرائيلية بتصعيد الاحتجاج إذا لم تلتزم الحكومة بقرار المحكمة العليا بشأن إقالة رئيس الشاباك، ومنها نقابة العمال (الهستدروت) وهي الأكبر في إسرائيل، التي لوحت بإضراب القطاع الاقتصادي إذا لم تلتزم الحكومة بقرار المحكمة العليا، وكذلك هدد عاملون في قطاع التكنولوجيا والجامعات الإسرائيلية بالذهاب نحو هذا التوجه.

ثانيا- ارتفاع معدلات جنود الاحتياط الرافضين للالتحاق بالخدمة العسكرية، بسبب عدم التزام الحكومة باتفاق وقف إطلاق النار، وتحرير جميع المحتجزين الإسرائيليين، وبسبب عدم تشريع قانون تجنيد الحريديم، لا سيما أن هناك من يعتقد أن استئناف العمليات العسكرية في غزة يهدف إلى تحقيق أهداف سياسية وأيديولوجية للحكومة وليس له علاقة بموضوع الأسرى، وقد أشارت إحصائيات إلى أن 50% فقط من جنود الاحتياط التحقوا بوحداتهم العسكرية، والباقي رفضوا ذلك(9).

ثالثا- تآكل شرعية الحرب في قطاع غزة، وتعزز الانقسام الداخلي بين فئات اجتماعية مختلفة في المجتمع الإسرائيلي، فالحرب تتحول إلى عملية تخص طرفا واحدا في المشهد السياسي، وتتناقض مع أهداف طرف آخر، ومن شأن سياسات الحكومة تعميق الضغينة والكراهية بين أفراد وفئات المجتمع، وزيادة خطاب التخوين الذي لم يعد حالة شاذة في الخطاب العام، وقد يؤدي إلى انقسام في مؤسسات إسرائيلية بين من يدعم الحكومة ويعارضها، مثل القطاع الأكاديمي والصحي والثقافي وحتى العسكري، وسيؤثر على انتظام أدائها.

خاتمة

يعتبر يوم 8 أبريل/نيسان الحالي لحظة مهمة في تاريخ الاحتجاجات داخل إسرائيل، فقد وسّع من اتجاهاتها من جهة، وعمّق الانقسام الداخلي من جهة أخرى. في هذا التاريخ ستبت المحكمة العليا في قرار إقالة رئيس الشاباك، رونين بار، وسيكون قرارها مؤشرا حول موقفها من محاولة إقالة المستشارة القضائية للحكومة. وهنا يمكن الإشارة إلى مجموعة من السيناريوهات المحتملة:

الأول- قبول المحكمة العليا للالتماسات المقدمة ضد إقالة بار، وحينها سيدّعي اليمين الإسرائيلي أن المحكمة تمنعه من الحكم واتخاذ القرارات التي تدخل في صلاحيات الحكومة، وسيعمل على تعميق نزع شرعية المحكمة العليا وبالذات في صفوف جمهور اليمين، وسيحثهم على الاستمرار في الضغط نحو تحقيق التغييرات الدستورية لتقييد السلطة القضائية. أما الحكومة نفسها فستقبل بقرار المحكمة ولن تكسر قواعد اللعبة بشكل متطرف من خلال عدم الالتزام بالقرار، لأن ذلك قد يؤدي إلى موجة احتجاج غير مسبوقة، فضلا عن إضراب قطاعات اقتصادية مهمة في إسرائيل، وتعطيل الجامعات، وربما زيادة رفض الخدمة في منظومة الاحتياط في الجيش الإسرائيلي.

الثاني- رفض المحكمة للالتماسات المقدمة ضد إقالة رئيس الشاباك، واعتبار أن القرار يدخل ضمن الصلاحيات القانونية للحكومة. سيُعتبر هذا القرار دافعا للحكومة للعمل على إقالة مستشارتها القضائية، فضلا عن أنه سيضرب حركة الاحتجاج في إسرائيل التي ربطت بين الاحتجاج والتهديد بالإضراب وبين التزام الحكومة بقرار المحكمة العليا، فإذا أقرت المحكمة قرار الإقالة فلن تكون هناك ذريعة لحركة الاحتجاج ضد الحكومة، وستظهر الأخيرة بموقع قويّ أمام معارضيها.

الثالث- وهو المرجح، ويتمثل في قبول المحكمة العليا للالتماسات بشكل جزئي، بمعنى رفض القرار ليس من الناحية المبدئية وإنما مطالبة الحكومة باستيفاء الإجراءات القانونية لمسار إقالة رئيس الشاباك، وهو الاعتراض الذي بنت عليه المستشارة القانونية موقفها المعارض لقرار الحكومة، بأنه تم بسرعة ودون نقاش مستفيض حول حيثيات الإقالة وما يلزم مرافقتها من تبيان عدم تعارضها مع مبدأ تناقض المصالح، المتمثل في التحقيقات التي يجريها الشاباك في مكتب رئيس الوزراء حول الدعم المالي القطري لغزة. يفيد هذا القرار المحكمة العليا التي سترضي جميع الأطراف وتغضبهم في نفس الوقت، فهي لا تخرج ضد قرار الإقالة كونه جزءا من صلاحيات الحكومة، وفي نفس الوقت لا تقبل الطريقة التي تمت بها الإقالة.