مؤسسة غزة وإسرائيل: تساؤلات حول علاقة الإنساني بالسياسي

طوَّرت إسرائيل من استخدام الغذاء سلاحًا خلال حربها على غزة، بتأسيس "مؤسسة غزة الإنسانية" للتحكم المباشر بتوزيع المساعدات وربطها بالأهداف العسكرية والسياسية. في هذا الإطار، يتابع الجيش الإسرائيلي عملية توزيع المساعدات ونقاط التوزيع التي أنشأتها المؤسسة، والتي تقع ضمن "المناطق الآمنة" التي أعلنتها إسرائيل، ويسيِّر دوريات عسكرية في المكان. حوَّلت إسرائيل عملية توزيع المساعدات إلى "مصيدة لقتل الفلسطينيين"، وفرضت فيها إجراءات تخالف القوانين الإنسانية والأعراف الدولية؛ ذلك أنها وضعت نقاط التوزيع قريبة من مناطق تمركز الجيش الإسرائيلي، وبعيدة عن المناطق السكنية يضطر معها الفلسطينيون الجياع للمشي عدة كيلومترات، والانتظار لساعات طويلة قرب نقاط التوزيع، وخلال هذا الوقت يرتكب الجيش جرائم التصفية بحقهم بقصفهم من خلال طائرات بدون طيار، أو إطلاق الرصاص العشوائي عليهم. أفادت بيانات حركة حماس بأن إسرائيل قتلت أكثر من 454 فلسطينيًّا وأصابت 3466 آخرين منذ بداية توزيع المساعدات، في يونيو/حزيران 2025، حتى 23 منه[1]. وقد وثَّقت وسائل الإعلام مشاهد ظهرت فيها عملية التوزيع وهي تحمل فيها الجثث إلى جانب أكياس الطحين، في مشهد يجتمع فيه القتل مع التجويع والحصار سلاحَ حربٍ لإبادة الفلسطينيين. في هذا الإطار، أصدرت عدة منظمات دولية وأممية تقارير أدانت مؤسسة غزة الإنسانية وانتهاكاتها المستمرة للقيم والحقوق الإنسانية في عملية توزيع المساعدات ورفضت التعامل معها أو أن تكون بديلًا لها.

تسعى هذه الورقة إلى تحليل الأبعاد العسكرية والسياسية لاستخدام إسرائيل الغذاء سلاحًا، ومنه عمل مؤسسة غزة الإنسانية وسياق تأسيسها في ظل الحرب، وتقييم دورها وتداعياته السياسية في ضوء القوانين الإنسانية في ظل استخدام التجويع والهيمنة على الغذاء لتركيع الفلسطينيين، فضلًا عن استشراف مستقبل العمل الإنساني في ظل هذه السياسات.

الغذاء سلاح إسرائيلي

استخدمت إسرائيل سياسة التجويع واعتمدت "الغذاء سلاحًا" في قطاع غزة في تصعيدها لسياسات العقاب الجماعي الإسرائيلية بحق الفلسطينيين عبر محطات تاريخية مختلفة. بدأت بفكرة حصار الفلسطينيين اقتصاديًّا لتجويعهم بشكل جزئي خلال الانتفاضة الأولى (1987-1993)، ومن ثم بحدَّة أعلى خلال الانتفاضة الثانية (2000-2004)، وكان الهدف الأساسي منها هو تفتيت الجغرافيا الفلسطينية وفرض العقاب الجماعي ضد أي تحرك شعبي أو مقاوم، تطورت لاحقًا إلى فرض الحصار الشامل تجاه قطاع غزة منذ عام 2007، وقد أصبح الحصار أكثر منهجية عبر ربطه بالأفراد بشكل مباشر وفرض سياسات التجويع.

تسعى إسرائيل من هذه السياسة إلى تجريد الشعب الفلسطيني من إنسانيته في الخطابات قبل الفعل، وقد استحدثت أساليب وأدوات متعددة في حصارها لقطاع غزة، منذ أكثر من 18 عامًا. كانت تهدف إلى فرض هيمنتها بأدوات العقاب الجماعي، من أبرزها التحكم بالمعابر بالفتح والإغلاق، وتحديد كميات ونوعية المواد الغذائية والطبية والأساسية، وقد ورد ذلك في خطابات الجيش، عام 2012، بأن إسرائيل تتحكم بعدد السعرات الحرارية المخصصة للأفراد بحصر كميات السلع الغذائية بـ 2279 سُعرًا حراريًّا في اليوم[2]، وفرض قيود وشروط صارمة على إدخالها؛ لخلق أزمات معيشية مستمرة تهتك النسيج الاجتماعي للفلسطينيين وتُشتِّت توجهاتهم، وقد تحول فيها قطاع غزة إلى سجن كبير مفصول عن الضفة الغربية تمامًا.

عزَّزت إسرائيل في حربها الأخيرة على غزة من سياسة التجويع؛ فقد أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، في 9 أكتوبر/تشرين الأول 2023، عن فرض حصار شامل على قطاع غزة بما فيه منع إدخال الغذاء، و"إزالة القيود المفروضة" على القوات الإسرائيلية، حتى "تتمكن من القضاء على كل شيء"[3]، ووصف الفلسطينيين "بالحيوانات البشرية[4]. تكررت ذات التصريحات في خطاب رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، الذي قال: إن الأزمة الإنسانية في القطاع تقرِّب إسرائيل من النصر، فيما نادى وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، بربط إدخال المساعدات الغذائية والطبية وغيرها بالإفراج عن "الرهائن لدى حماس"[5].

أسهمت تراكمات الحصار الإسرائيلي الشامل على قطاع غزة وتداعياته المستمرة منذ عام 2006، إضافة إلى الوضع الجيوسياسي والديمغرافي للقطاع، بتسهيل مهمة إسرائيل في إدارة حرب التجويع الأخيرة بحق الفلسطينيين؛ إذ يقع الأمن الغذائي للفلسطينيين على أرضية هشة وفق ما ورد في التقارير الحقوقية الأممية؛ حيث إن 80% من سكان قطاع غزة يعتمدون على المساعدات الإنسانية[6]، فيما يعتمد القطاع على الواردات الغذائية التي تدخل من المعابر التي تتحكم بها إسرائيل.

انتهجت إسرائيل في هذه الحرب عدة سياسات إلى جانب الحصار، مهدت من خلالها لاستخدام الغذاء سلاحًا. بدأت بمنع الصيد وقصف قوارب الصيادين، وقامت بتدمير الأراضي الزراعية، وبالتضييق على وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين-الأونروا، وهي الجهة المسؤولة بالدرجة الأولى عن توزيع المساعدات الإنسانية للاجئين الفلسطينيين، ومنها الغذاء، قبل أن تصدر قرارًا بحظر الأونروا، دخل حيز التنفيذ في نهاية يناير/كانون الثاني من عام 2025. كما منعت المنظمات الدولية الأخرى، وأبرزها برنامج الغذاء العالمي من إدخال المساعدات الغذائية إلى القطاع، وقتلت 479 من عمال الإغاثة الدوليين في مراكز توزيع الغذاء منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، منهم 326 من عمال الأمم المتحدة[7]، ومنعت الإمدادات البرية، وقصفت مخازن التموين الغذائي وكبرى شركات التصنيع الغذائي. أسهمت هذه الإجراءات في زيادة حدة المجاعة، خاصة أن المساعدات المحدودة التي أسقطتها بعض الدول عبر الجو ولفترة وجيزة جدًّا، لم تؤمِّن سوى جانب بسيط جدًّا من الاحتياجات الإنسانية التي كانت تغطيها الإمدادات للقطاع قبل الحرب[8]، وبسبب ندرة السلع وشُحِّ كمياتها ارتفعت أسعارها بما يفوق قدرة غالبية الغزيين. وفي خضم المجاعة التي وقعت في شمال القطاع، ارتكبت إسرائيل عدة مجازر استهدفت صفوف الجائعين وطوابير المصطفين في انتظار المؤن، من أشهرها مجزرة (دوار النابلسي) في شارع الرشيد التي ارتكبتها إسرائيل، بتاريخ 29 فبراير/شباط 2024، قتلت فيها أكثر من 100 فلسطيني وجرحت 250 آخرين بإطلاق نار عشوائي استهدف المدنيين، وأطلق الفلسطينيون عليها "مجزرة الطحين". ومن قبلها نفذت إسرائيل مجزرة على دوار الكويت بحق منتظري المساعدات قتلت فيها عشرات الفلسطينيين[9].

أفضت هذه السياسات إلى مجاعة في غزة خصوصًا في مناطق الشمال، كانت ذروتها خلال شهري مارس/آذار وأبريل/نيسان 2024؛ حيث تحكمت إسرائيل بكميات الغذاء المسموح بعبورها إلى الشمال الذي فصلته عن جنوب القطاع، بإقامة نقطة عسكرية ومنطقة عازلة قرب "نتساريم"، مع فرض حصار غذائي وتركيز عسكري بهدف إجبار سكانه على النزوح جنوبًا. وقد صعَّدت إسرائيل استهدافها لشمال غزة أيضًا عبر "خطة الجنرالات" التي وضعتها، في سبتمبر/أيلول 2024، استخدمت فيها الحصار والتجويع وسيلة ضغط على الفلسطينيين لإجبارهم على الرحيل نحو الجنوب، وتقليص الكتلة السكانية هناك بهدف "إجبار حماس على الاستسلام"[10].

سعت إسرائيل إلى الضغط على قيادة حركة حماس في المفاوضات من خلال الأزمة الإنسانية، وجعلت الغذاء محل تفاوض ومقايضة سياسية، كما فعلت في الهدنة الإنسانية التي أُعلنت في أول مرة، في 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، واستمرت لغاية 1 ديسمبر/كانون الأول 2023، وكررت ذلك في جولة باريس (28-29 يناير/كانون الثاني 2024)، وبات الأمر يطرح لاحقًا وكأنه شيء طبيعي؛ إذ يجري تحديد عدد الشاحنات التي تدخل دون أي معايير إنسانية، فقد وصل في مباحثات القاهرة، على سبيل المثال، عدد الشاحنات المسموح دخولها إلى 500 شاحنة يوميًّا. وقد وصلت إسرائيل وحماس إلى اتفاق هدنة في الدوحة استمرت أولى مراحلها من 19 يناير/كانون الثاني إلى 18 مارس/آذار 2025، ونصَّ الاتفاق على أن تسمح إسرائيل بدخول 600 شاحنة يوميًّا، لكن إسرائيل انتهكت الاتفاق بمنع دخول جميع الكميات إلى أن وصل الأمر إلى انتهاك كامل للهدنة من طرف إسرائيل بإعلان العودة للقتال.

لم يميز جيش الاحتلال الإسرائيلي بين "المناطق الإنسانية" في غزة عن سواها، فقد استهدف جميع الفلسطينيين بالقصف المكثف وعمليات التوغل، في رفح وخان يونس والمحافظة الوسطى"، وأغلقت إسرائيل معبر رفح بعدما سيطرت عليه وأعادت احتلال محور فيلادلفيا بين قطاع غزة ومصر، وترافقت هجمات الجيش مع استهداف مستمر للمشاريع الناشئة الهادفة لتقليل وقع المجاعة، والتي تشمل تشغيل مخابز أو بناء دفيئات زراعية. وأسهم استهداف الزراعة في تدمير 30% من الاستهلاك اليومي للغذاء، وقتلت إسرائيل، حتى يوليو/تموز 2024، ما يقارب 70% من الماشية في غزة[11]. وقد لاحقت إسرائيل محاولات الفلسطينيين للحدِّ من المجاعة باغتيال نشطاء ينظمون حملات للإغاثة الإنسانية، بعد جمع مساعدات خارجية عبر مبادرات صغيرة ومحدودة، واستهدفت مراكز طهي الطعام وتوزيعه التي أطلقتها مبادرات مجتمعية وأهلية وخارجية لإغاثة الأهالي والنازحين. جاءت كل هذه الاستهدافات لتعميق الأزمة الإنسانية بالتزامن مع قطع سلاسل الغذاء والمساعدات، ولتعزيز مركزية الغذاء وأهميته في سياسة السيطرة على الفلسطينيين لاسيما باعتماد التجويع والقتل والعقاب الجماعي.

إن استخدام الغذاء في الحروب ليس جديدًا، لكن الاختلاف بين حصار غزة والأحداث التي وقعت قبله أنه جاء بشكل متوحش وبعد أن تطورت التجربة الإنسانية مع المواثيق والقوانين الإنسانية، لاسيما أن التشريعات التي تحظر هذه الانتهاكات صدرت بعد الحرب العالمية الثانية، خصوصًا بعد اتفاقية جنيف وبروتوكولاتها الإضافية. ولم يحصل من ذاك الحين أن تعرض شعب لحصار وتجويع وجرى توظيفه بشكل مستمر في إطار "عقاب جماعي" لمثل هذه المدة الطويلة المستمرة منذ 18 عامًا. وقد تطور استخدام الجوع سلاحًا بشكل كبير وعلني ومستمر، منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، تحت أنظار العالم، وفي ظل رصد وتوثيق وإدانات من قبل منظمات حقوقية ودول، وصدرت أحكام تلاحق قادة إسرائيل في المحاكم الدولية، ولم يوضع حدٌّ لهذه الممارسة، بل استمرت وبتصاعد. فقد أعلنت إسرائيل عن رفض إدخال المساعدات على لسان وزراء في حكومة نتنياهو، وتطور ذلك إلى إدارة التجويع بأساليب مستحدثة في إطار عمل "مؤسسة غزة الإنسانية" التي تقيد كميات الغذاء والدواء، وتحدد معايير وشروط المستفيدين من خلال قواعد بيانات مسبقة أعدها الجيش، وتضع المدنيين في مواجهة الموت مقابل الطحين، فتقتل إسرائيل المئات دون سبب خلال عمليات التوزيع.

مؤسسة غزة في سياق الحرب

تأسست "مؤسسة غزة الإنسانية" "Gaza Humanitarian Foundation – GHF"، في فبراير شباط 2025، بعد أسابيع من منع إسرائيلي تام لإدخال المساعدات، وفي سياق سعي إسرائيلي لإعادة هندسة العمل الإنساني في قطاع غزة وفرض الهيمنة المباشرة عليه، واستكمالًا لرؤيتها في استخدام الغذاء سلاحًا بحق الفلسطينيين في غزة. والجدير بالذكر أن إسرائيل اعتمدت هذه "المؤسسة" بعد أن فشلت في تأسيس روابط عائلية وعشائرية وشبكات نفوذ موالية لها، لتكون المخولة حصرًا بتلقي المساعدات والتحكم بتوزيعها، بهدف تحييد حركة حماس.  

ربطت إسرائيل توزيع المساعدات بخططها العسكرية، فهي تستخدم التجويع والإبادة للضغط على المقاومة من جانب، وتفتيت ما تبقى من ورقة الأسرى الإسرائيليين لدى حماس من جانب آخر. وربما تسعى من وراء مؤسسة غزة الإنسانية إلى التأسيس لمرحلة من الاعتماد طويل الأمد عليها في توفير الغذاء وفق الشروط الإسرائيلية، وصياغة رواية مزيفة تقدم فيها نفسها أمام العالم بوصفها "فاعلًا إنسانيًّا" في قطاع غزة، لتبييض جانب من صورتها بعد الإدانات الواسعة التي تلقتها وملاحقة قادتها في المحكمة الجنائية الدولية، وتخفي وراء ذلك تقويض دور المنظمات الدولية وإقصاءها عن عملها في قطاع غزة.

تعرِّف مؤسسة غزة الإنسانية (GHF) نفسها على أنها منظمة خيرية مسجلة في سويسرا ضمن نظام Stiftung، والتي تقدم المنح في مجالات الرعاية الصحية، والإغاثة الإنسانية في الكوارث، وتدعم منظمات خيرية وإنسانية، وتسعى على وجه الخصوص إلى تقديم مساعدات للمتضررين في قطاع غزة، بما في ذلك توفير الغذاء والماء والدواء والمأوى وإعادة الإعمار[12]. ورغم تسجيلها في النظام السويسري إلا أن المؤسسة لم يكن لديها حساب بنكي في سويسرا، وأثيرت حولها الشكوك بعدم الشفافية في عملها ولتوزيعها المساعدات بطريقة مهينة وغير إنسانية وخاضعة لقيود عسكرية، وقد جرى شطب تسجيلها من النظام السويسري في نهاية مايو/أيار 2025.

تعمل المؤسسة في قطاع غزة على توزيع المساعدات في أربع نقاط أُقيمت في جنوب القطاع، بحراسة أمنية من قبل شركة الأميركية "سيف ريتش سوليوشنز" (Safe Reach Solutions – SRS)[13]، التي أُسست في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2024، وتدار من قبل شخصيات من خلفية عسكرية وأمنية، في ظل تكتم على مصادر تمويلها. اتُّهمت الشركة بعدم الشفافية وألغت السلطات السويسرية فرعها في سويسرا [14]، إلا أن الولايات المتحدة أعلنت أنها موَّلت "غزة الإنسانية" بمبلغ 30 مليون دولار، ودعت الدول الأخرى للمساهمة[15].

قدَّم مدير مؤسسة غزة، جيك وود، استقالته، نهاية مايو/أيار 2025، وأكد في بيان استقالته أنه لا يمكن لعملية توزيع المساعدات أن تتوافق مع المبادئ الإنسانية والحياد والاستقلالية والنزاهة. جيك جندي سابق في مشاة البحرية الأميركية شارك في تأسيس مجموعة "فريق روبيكون" للإغاثة الإنسانية التي تركز عملها، بين عامي 2010-2018، في الاستجابة للعديد من الكوارث الطبيعية، وعُيِّن "جون أكري" لاحقًا مديرًا للمؤسسة، وهو خبير انساني بارز في عدد من المؤسسات[16].

ومن أبرز انتهاكات منظمة "غزة الإنسانية" من وجهة نظر حقوقية، التسبب بالتصفية الجسدية وتفريق الجموع بالسلاح الفتاك، واستهداف مناطق جنوب قطاع غزة دون غيرها في التوزيع؛ وإهمال مناطق الشمال والوسط التي تعاني من التجويع، وهي التي يتركز فيها غالبية السكان. تشارك المؤسسة في هذا التوجه، مع أهداف إسرائيل في إعادة هندسة التركيبة الديمغرافية بتفتيت الكتلة السكانية في الشمال والوسط وتهجيرها نحو الجنوب، ويلتقي هذا التوجه أيضًا مع دور إسرائيل في تأسيس نواة حكم من خلال مجموعة "ياسر أبو شباب" التي جرى تسليحها وتدريبها لمساعدة إسرائيل عسكريًّا. وقد استُخدم سلاح التجويع في هذا السياق بدعوة إسرائيل تجمعات سكانية فلسطينية للانتقال إلى مناطق سيطرة المجموعة في شرق رفح. والجدير بالذكر أن مجموعة "أبو شباب" بثَّت مقاطع مصورة تُظهر استلام المساعدات بمنطقة نفوذها، في الوقت الذي كانت إسرائيل قد أوقفت فيه تسليمها[17]. كما يتسم عمل منظمة غزة الإنسانية بعدم اتباع مبادئ الحيادية والاستقلال وعدم تسييس العمل الإنساني أسوة بما تتبعه المنظمات الإنسانية المعروفة، خاصة أنها تعمل مع الجيش الإسرائيلي.

رفضت المنظمات الإنسانية والأممية التعامل مع منظمة غزة، وقد وصفتها الأمم المتحدة بأنها تقتل الناس ولا تحترم مبادئ الإنسانية والحياد والاستقلال، وبأنها تطبق "عسكرة المساعدات" وتجبر السكان على النزوح، وتقيد وصولها للمحتاجين، وتربط هذا الأمر بما يسميه الجيش الإسرائيلي "مناطق آمنة"، ولا يشمل توزيعها كل من هم بحاجة. رفضت الأمم المتحدة أن تعمل في إطار المؤسسة[18]، فيما وصفت منظمة العفو الدولية عمليات مؤسسة غزة بأنها غير شرعية وغير إنسانية، ويجب عدم تسييس المساعدات ولا استخدامها سلاحًا[19]، فيما انتقدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر وبرنامج الأغذية العالمي آليات التوزيع لدى مؤسسة غزة واعتبروها فوضوية وغير آمنة، وأبديا قلقهما من الربط بين المساعدات العسكرية والإغاثية.

تداعيات الحصار الغذائي

إن استخدام الغذاء سلاحًا والاستمرار في حصار غزة دون الالتزام بأي معايير إنسانية هو تكريس لانتهاك القانون وتصعيد للمجاعة، فضلًا عن تداعيات أخرى، أهمها:

أولًا: المجاعة المتصاعدة: أظهرت عدة تقارير ارتفاع معدلات خطر المجاعة في غزة، وآخرها تقرير صدر عن برنامج الغذاء العالمي، أفاد فيه بأن شخصًا واحدًا من كل ثلاثة أشخاص في غزة لا يأكل لعدة أيام، وأن خطر المجاعة يزداد بفعل عدم السماح للمنظمات الإنسانية بمزاولة عملها؛ مما يعرِّض حوالي 470 ألف فلسطيني للجوع من الدرجة الخامسة، أي الأخيرة منها، وذلك بين مايو/أيار وسبتمبر/أيلول 2025، خاصة أن سعر الدقيق ارتفع بفعل السياسات الإسرائيلية هذه ثلاثة آلاف ضعف ما كان عليه قبل الحرب، ليصل إلى 23 يورو للكيلو الواحد[20].

ثانيًا: تداعيات ديمغرافية وصحية: نتيجة لاستمرار النزوح القسري للفلسطينيين؛ إذ أصبحوا يتركزون في مناطق معزولة في "غيتوهات" وهي أشبه بمعسكرات اعتقال تتحكم إسرائيل بقاطنيها عسكريًّا من خلال آلية توزيع المساعدات المتسقة والمكمِّلة لعملياتها العسكرية. ويؤدي استمرار الأزمة الغذائية على قطاع غزة إلى كوارث صحية تتمثل في انتشار الأمراض الناتجة عن نقص الغذاء وارتفاع معدلات الوفيات وانخفاض معدلات المواليد، وتزايد حالات الإصابة بسوء التغذية خصوصًا في صفوف الأطفال. أشارت تقارير المفوضية السامية لحقوق الإنسان، إلى أنه منذ بداية عام 2025 وحتى تاريخ 15 يونيو/حزيران منه، بلغ إجمالي عدد الأطفال الذين أُدخلوا للعلاج من سوء التغذية الحاد حوالي 18.741 طفلًا. وهو ما يمثل 31% من إجمالي 60.000 طفل، قدَّرت الأمم المتحدة أنهم سيحتاجون إلى علاج من سوء التغذية الحاد في عام 2025[21].

ثالثًا: تداعيات انتهاك القانون الدولي: تستمر إسرائيل في انتهاك القوانين والتشريعات الدولية، عبر سعيها لاستخدام الغذاء سلاحًا، وهذا يتنافى مع المادة 54 من البروتوكول الإضافي لاتفاقية جنيف، التي تمنع استخدام الغذاء أسلوب حرب بهدف حرمان المدنيين من معيشتهم أو إجبارهم على النزوح أو إضعاف مقاومتهم، وتحرِّم المادة تعريض السكان المدنيين للجوع أو العطش[22]. كما حظرت المادة 14 من البروتوكول الإضافي الثاني لاتفاقية جنيف 1977 استخدام التجويع سلاح حرب[23]، وأكد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة 25 منه على الحق في المأكل بجانب الحقوق المعيشية الأخرى[24]. وأكد العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في المادة 11 منه الحقَّ في الغذاء والتحرر من الجوع، وأكد على تحسين طرق توزيع المواد الغذائية توزيعًا عادلًا[25]. كما يعتبر نظام روما المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية في المادة 8(2)(b) منه أن تجويع المدنيين عمدًا يُعَدُّ جريمة حرب، سواء بالحرمان أو عرقلة الإمدادات[26]. وفي هذا الإطار، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، بتاريخ 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي، نتنياهو، ووزير الدفاع، آنذاك، غالانت، لاستخدامهما التجويع أسلوب حرب بحق الفلسطينيين في غزة، من خلال حرمان المدنيين من المواد الأساسية اللازمة للحياة، وعرقلة المساعدات الإنسانية. وقد أخذت المحكمة تصريحات نتنياهو التي ربط فيها وقف إدخال السلع الأساسية والمساعدات بأهداف الحرب، وعَدَّتها جرائم واقعة من قوة محتلة على سكان مدنيين في إقليم محتل[27]. ولم تكن إسرائيل تستجيب لإدخال المساعدات إلا تحت الضغوط الدولية، وليس التزامًا أو استجابة لقوانين إنسانية، ولم تكن تلك الضغوط كافية لتحسين وصول السكان إلى المواد الأساسية. فقد غلبت الأسباب السياسية الاعتبارات الأخلاقية والإنسانية دوليًّا أيضًا، ولم تُنشأ أي مجموعة دولية لتُثني إسرائيل عن أفعالها، بل استمرت الحكومات الغربية بشكل عام في الوقوف إلى جانب إسرائيل تحت ذريعة ضرورة الحفاظ على "أمن إسرائيل"؛ ما عزَّز من قدرة إسرائيل على مواجهة الأصوات الدولية المعارضة لممارساتها وحتى اتهامها أحيانًا "بمعاداة السامية"، وحال دون إنفاذ أدوات القانون الدولي أو إجبار إسرائيل على وقف إبادتها، خاصة مع ضعف الموقف العربي سياسيًّا وشعبيًّا.

رابعًا: تعزز مخاطر التفكك المجتمعي والصراعات الداخلية: نتيجة الصراع على الغذاء ومصادره وكمياته المحدودة، ظهرت معالم تهديد جديد، ازدياد عصابات سرقة المساعدات وجرائم السرقة والسطو، وتحولها أحيانًا إلى ظاهرة مدعومة من قبل بعض العائلات وحتى من الاحتلال، وينعكس هذا الصراع على النسيج الاجتماعي للفلسطينيين، إضعافًا وتقسيمًا.

المآلات والسيناريوهات  

يبقى الوضع الإنساني المرتبط بالمساعدات وإدخال المواد الغذائية ضمن المظاهر الأساسية للأزمة المستمرة في قطاع غزة في حال استمرار الحرب أو التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار في قطاع غزة، وأبرز السيناريوهات هي:

السيناريو الأول: استمرار الحصار الغذائي: وله جانبان، الأول: أن تتحكم إسرائيل بشكل مباشر في عملية توزيع المساعدات من خلال مؤسسة "غزة الإنسانية"، والذي يتقاطع مع رؤية إسرائيل الرامية إلى تسهيل السيطرة على الفلسطينيين وتطويعهم وتصنيفهم وتقسيمهم في غيتوهات. ويعني استمرار تدمير القطاع وحصار المقاومة الفلسطينية بعد إضعاف ما تبقَّى من الجبهة الداخلية للفلسطينيين، ودعم مخطط تهجير الفلسطينيين أو بعضهم نحو الجنوب ونحو المناطق والمعازل التي أسسها الجيش الإسرائيلي في رفح حيث تنشط مجموعات "أبو شباب" وأمثاله. وقد تذهب إسرائيل من خلال هذا النموذج إلى تعزيز إدارة محلية تحكمها العصابات الموالية التي قامت بتسليحها ودعمها، وتتحكم بها عبر العامل الإنساني وعلى رأسه الغذاء، لاسيما إذا كانت فرص استمرار الحرب وتأجيل التوصل لاتفاق هدنة، تساعد على تحقق هذا الجانب من السيناريو.

ويشمل الجانب الآخر من هذا السيناريو في حال انتهت الحرب بإعلان وقف إطلاق النار، أو التوصل لاتفاق هدنة مؤقتة، استمرار هيمنة إسرائيل على أي عملية توزيع مساعدات تتم داخل القطاع، ولكن من مؤسسات غير مرتبطة بإسرائيل مباشرة، بغضِّ النظر عمَّن يتولى التوزيع، مع استمرار الحصار الخارجي وتحديد الكميات والنوعيات والجهات التي تستلمها من خلال إدارة المعابر والتحكم فيها إسرائيليًّا، واستخدامها ضمن أدوات الابتزاز السياسي.

تسعى إسرائيل من وراء استمرار تدخلها في كل حالاته إلى ضمان بقاء غزة ضعيفة وغير قادرة على التعافي، وتحييد فصائل المقاومة وإضعافها، وخلق مناطق "حزام أمني" في جنوب القطاع بالاعتماد على وكلاء أمنيين من العصابات التي تدعمها إسرائيل. وينذر هذا السيناريو بشقيه، بتراكم الأزمة الإنسانية وتبعاتها على الفلسطينيين، وأبرزها ازدياد معدلات المصابين بسوء التغذية والأمراض، واستمرار السوق السوداء والاستغلال في ظل شح الكميات الغذائية، واستمرار عدم استقرار الفلسطينيين ديمغرافيًّا بتوجههم نحو المناطق التي يتركز فيها توزيع المساعدات.

السيناريو الثاني: كسر الحصار الغذائي عن غزة: بإدخال مساعدات عبر منظمات إغاثة دولية، أو فتح جسر بري أو جوي أو بحري بضغط دولي. يرتبط هذا السيناريو بمدى قدرة الدول والمنظمات الدولية على تقليل هيمنة "مؤسسة غزة" على عملية توزيع المساعدات في ظل استمرار الحرب، أو انسحاب "المؤسسة" مع الجيش في حال توقيع اتفاق إنهاء الحرب أو اتفاق هدنة مؤقتة، أو حتى تراجع إسرائيل عن الهيمنة المباشرة على توزيع المساعدات وإقصاء المنظمات الدولية وعلى رأسها الأونروا. في هذا السيناريو، تقوم الجهات الدولية بالإشراف على توزيع المساعدات داخل القطاع، وإعادة مأسسة وترميم أرضية العمل الإنساني المرتبط بتوزيع المساعدات الغذائية للفلسطينيين في القطاع. تملك غزة مع هذا السيناريو فرصة نسبية أفضل للتعافي إنسانيًّا في ظل تخفيف القيود الإسرائيلية، وتقل تداعيات شُحِّ المواد الغذائية وتتراجع أعداد المصابين بسوء التغذية من الأطفال وغيرهم، وتقل نسب نزوح السكان وتنقلهم للبحث عن المساعدات.

وتحقُّق هذا السيناريو مرتبط عمومًا بحده الأدنى بحل سياسي معقول، ومدى توافر ضمانات دولية قادرة على تخفيف الهيمنة الإسرائيلية على المعابر والمساعدات، وهذا يعني ضرورة وجود رقابة أممية على تطبيق بنود أي اتفاق مستقبلي، والحد من رقابة إسرائيل الصارمة ومساعيها المستمرة إلى فرض السيطرة بحجة منع المقاومة في غزة من التعافي. ومدى قدرة المنظمات الدولية المسؤولة عن توزيع الغذاء على العودة وتأسيس بنية العمل الإنساني من جديد

خاتمة

في ظل زيادة الأزمة الإنسانية الناتجة عن سياسات إسرائيل باستخدام الغذاء سلاح حرب؛ والتي تتراكم تبعاتها مع الزمن، تبقى آثار الحصار الغذائي مستمرة في ظل استمرار الحرب أو توقفها، وباتت من الأوراق التي تتحكم فيها إسرائيل بالفلسطينيين، سواء عبر الاحتلال المباشر والتحكم بالسكان دون وسيط، أو بالسيطرة على المعابر وفرض الحصار. لكن تبقى آثار التدخل المباشر والحصار الغذائي المترافقة مع الحرب وتداعياتها أعمق وأعلى تأثيرًا على الفلسطينيين بشكل يفوق تدخلات إسرائيل غير مباشرة بعد الحرب. خاصة إذا ما تكرست الآلية الإسرائيلية بتوزيع المساعدات والمرتبطة بآلة الحرب الإسرائيلية وخططها؛ ما يعني تجزئة المجتمع الفلسطيني وتشتيته في معازل أشبه بمعسكرات اعتقال تتحكم بها إسرائيل بشكل كامل.

يبقى حجم التدخل الإسرائيلي المستقبلي في المساعدات رهنًا ببنود أي اتفاق قادم لوقف دائم لإطلاق النار أو هدنة وضمانات الوسطاء التي تفرض على إسرائيل الالتزام بفك الحصار عن غزة. إضافة لمساعي المنظمات الدولية والأممية في الرقابة والضغط على إسرائيل عند العودة وممارسة عملها في القطاع، وهي ضمن العوامل التي يمكن أن تحدث فارقًا في حجم هذه الهيمنة والتحكم بالفلسطينيين عبر التجويع واستخدام الغذاء سلاحًا.