بداية خطة ترامب: سلام مرتقب أم تسوية مؤقتة

لماذا خطة ترامب الآن؟

حين أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن مقترحه لإنهاء الحرب على قطاع غزة وتحقيق السلام في منطقة الشرق الأوسط نهاية سبتمبر/أيلول 2025، بدا وكأنه ينطلق فيه من إرادة أميركية خالصة، وأنه سيعمل على فرضه على طرفي الصراع بمساعدة حلفائه(1)، بيد أن مراجعة وتفكيك الأحداث السابقة لهذا المقترح، الذي شكّل -رغم كل ما فيه من جدل- انعطافة في الموقف الأميركي، يدفع إلى القول إن مسارعة البيت الأبيض إلى تقديم هذا المقترح باسم الرئيس نفسه وتحت عنوان "إنهاء الحرب على غزة"، كانت مسارعة اضطرارية استجابة لثلاثة عوامل أساسية:

أولا- أدّى فشل عملية اغتيال قادة حركة حماس في قطر إلى نتائج معاكسة لما أرادته إسرائيل من ورائها(2)، فقد سارعت قطر إلى حشد موقف عربي وإسلامي وغربي ضد هذه العملية، وأطلقت مسارا سياسيا عربيا وإسلاميا يقوم على مقاربة جديدة في التعامل مع الإدارة الأميركية، يرى في سلوك إسرائيل تهديدا لدول المنطقة قاطبة بما فيها المتحالفة مع الولايات المتحدة. وفي ظل تباهي الإدارة الأميركية الحالية بقدرتها على تعظيم المنفعة الأميركية من العلاقة مع دول الخليج تحديداً، لم يكن بوسعها تجاهل مخاوف القيادات العربية والإسلامية ومطالبهم بشأن إنهاء الحرب على قطاع غزة باعتبار ذلك مدخلا أساسيا لعودة الاستقرار إلى المنطقة بأسرها.

ثانيا- شكل التحرك الغربي العربي المشترك بقيادة فرنسا والمملكة العربية السعودية لعقد مؤتمر دولي حول حل الدولتين في يوليو/تموز 2025، محطةً سياسية بارزة، سواء من حيث ما سبقه أو ما تلاه من سلسلة اعترافات متزايدة بالدولة الفلسطينية. وقد جاءت هذه الاعترافات في سياق الحرب على قطاع غزة، إذ لوحت بريطانيا على سبيل المثال، قبل إعلان اعترافها بأنّها ستقْدم على هذه الخطوة ما لم تُنه إسرائيل حربها على القطاع(3). وقد فُهم هذا الأمر في واشنطن على أنّه إشارة إلى تحول محتمل في سياسات تلك الدول، نحو مواقف أكثر فاعلية وجوهرية تجاه القضية الفلسطينية في حال استمرار الحرب. فهذه الدول، التي تقوم أنظمتها السياسية على درجة من الحساسية للرأي العام، وجدت نفسها أمام ضغط شعبي غير مسبوق، حيث انتقل الشارع من مجرد التعاطف الإنساني مع ضحايا الحرب إلى تبنّي موقفٍ تضامنيٍّ واعٍ مع الحقوق الفلسطينية، ورافضٍ بشكلٍ صريح للسياسات الإسرائيلية.

لم تقتصر مخاوف الولايات المتحدة إزاء التحولات التي شهدتها الشوارع الغربية على احتمال تعرّض إسرائيل لعزلةٍ دوليةٍ متزايدة أو تكبّدها خسائر دبلوماسية فادحة، بل تجاوزت ذلك إلى القلق من تأثيراتٍ أعمق تمسّ البنية السياسية في الدول الأوروبية، والخشية تحديدا من أن تستقل ببعض سياساتها في قضايا المنطقة العربية، فلا تكتفي بدور اللاعب الثانوي تحت المظلة الأميركية. وهذا يعني أنّ المسارعة الأميركية إلى تقديم مقترح ينهي الحرب على القطاع، هو أيضا إعادة لتموضع الولايات المتحدة لاعبا أساسيا دون منافس دولي، حتى من الحلفاء الأوروبيين.

ثالثا- لو قررت إسرائيل الاستمرار في حربها، بالشكل الذي اتخذته خلال العامين المنصرمين، يعني أنها ومعها الولايات المتحدة مطالبتان بالإجابة عن سؤالين محوريين: هل أعيد الأسرى؟ وهل تمّ القضاء على حركة حماس؟

وحتى إن كان الاحتمال قائماً بأن تأتي الإجابتان بنعم، فإن هذا الاحتمال يظل ضعيفاً للغاية، بالنظر إلى طول أمد الحرب التي لم تُفضِ إلى تحقيق أيٍّ من الهدفين، فضلاً عن تصريحات رئيس الأركان الإسرائيلي نفسه، التي أكّد فيها أنّ المضيّ في احتلال قطاع غزة لا يضمن تحقيق تلك الأهداف، بل قد يجرّ خسائر فادحة في صفوف الجيش والأسرى على حدّ سواء.

هذا الفهم لمستقبل العملية العسكرية حفّز الولايات المتحدة للعمل على فتح مسار للخروج، يعيد الأسرى عبر المفاوضات ويرتب العلاقة مع حماس بشكل سياسي ولو مؤقتاً، ويبقي لإسرائيل والولايات المتحدة القدرة على المحاججة أنّ ما تم التوصل إليه لم يكن ليتم لولا العمليات العسكرية التي شنتها إسرائيل بمساعدة الولايات المتحدة، وهذا ما ورد على لسان نتنياهو عدة مرات، وكذلك على لسان ترامب من على منبر الكنيست صباح التوقيع على المقترح(4).

المرحلة الأولى وتداعياتها

إذا ما كانت جملة من العوامل قد بلورت الإرادة الأميركية الجديدة بضرورة التوجه نحو إنهاء الحرب، فإن حالة من التوجّس والريبة قد رافقت الإعلان عن المقترح لدى الفلسطينيين وأنصارهم، لا بسبب بعض بنوده القابلة للتأويل فحسب، بل أيضًا نتيجة لتجارب سابقة من تراجع الولايات المتحدة وإسرائيل عن التفاهمات. ومع ذلك، فإنّ معظم التقديرات كانت تشير إلى أنّ المرحلة الأولى من الاتفاق ستمر دون عقبات تذكر. ويعزى ذلك إلى توافق مصالح كل الأطراف: مصلحة الفلسطينيين في وقف الحرب والنزيف المستمر للدم في غزة، وهذا موقف معظم دول المنطقة والعالم، ومصلحة إسرائيل والولايات المتحدة في التخلص من عبء قضية الأسرى لدى الفصائل الفلسطينية، وفي التخفيف من أزمة إسرائيل الدبلوماسية على المستوى الإقليمي والدولي. غير أن هذه التقديرات المتفائلة بشأن تمرير المرحلة الأولى، لم تمتد لتشمل المرحلة الثانية، إذ تبدو التحديات في هذه المرحلة أكثر تعقيدًا، واحتمالات الانتكاسة أكبر.  

أما أبرز التداعيات المترتبة على تطبيق الجزء الأول من الاتفاق بالنسبة إلى الأطراف المعنية فيمكن تلخيصها في التالي:

إسرائيلياً، ستساهم عودة الأسرى الأحياء والجثامين إلى تحولات مهمة في السياسة الداخلية الإسرائيلية، فعلى الصعيد الرسمي ستتحرر حكومة نتنياهو من هذا العبء الذي حرك جزءاً من الشارع الإسرائيلي ضدها على مدار عامين تقريباً. وستسعى الحكومة إلى توظيف هذه النتيجة سياسيّاً، بالقول إن إعادة الأسرى لم يكن ممكنا لولا استمرار العمليات العسكرية، في محاولة لتبرير وتسويغ الحرب بأثر رجعي أمام أولئك الذين عارضوها. إلى جانب ذلك، ستتخلص الحكومة الإسرائيلية من حالة التوتر التي استمرت بين المستوى السياسي والعسكري بشأن الحرب واستمراريتها وما ولّدته من أزمات.

بيد أنّ المعارضة الإسرائيلية ستستغل كل ذلك في مسارين متوازيين: الأول يتمثل في تفنيد أطروحة الحكومة القائلة بأن العملية العسكرية أعادت الأسرى وقضت على حماس، وذلك بأطروحة مقابلة تؤكد أنه كان بالإمكان إخراج الأسرى سابقاً بصفقات شبيهة، كادت أن تنقذ حياة جزء من الأسرى الذين قتلوا في غزة بسبب استمرار الحرب، وأن القضاء على حماس لم يكتمل فإسرائيل تفاوضت معها في نهاية المطاف.

والثاني: ستعمل قوى المعارضة الإسرائيلية على استثمار هذه التطورات في إعادة إنتاج الملفات الخلافية السابقة للحرب على غزة، وتقديمها بتركيز مكثف أمام الشارع كمواد للحشد ضدّ الائتلاف الحاكم. من هذه القضايا ما عرف بالانقلاب القضائي، ومسألة تجنيد الحريديم، وملفات نتنياهو لدى القضاء الإسرائيلي.

إذا ما استطاعت قوى المعارضة تعرية الائتلاف الحاكم ووضع نتنياهو في موقع انتخابي غير مريح، فلا يستبعد أن يلجأ نتنياهو إلى إعادة تأزيم المنطقة من جديد، خاصة أنّه احتفظ بمبررات العودة إلى العمل العسكري، وهو ما جاء في تصريح له يوم 12 أكتوبر/تشرين الأول 2025، ادّعى فيه أن أعداء إسرائيل في المنطقة يرمّمون قدراتهم(5)، فلا يمكن فهم مثل هذا التصريح إلا كمقدمة لسيناريوهات محتملة للتأزيم.

أما فلسطينياً، لا شكّ في أنّ حركة حماس ستواجه جملة من التحديات المعقّدة في المرحلة اللاحقة، فرغم نجاحها في تنفيذ صفقة تبادل أخرجت فيها عشرات المحكومين بالمؤبدات من سجون الاحتلال الإسرائيلي، وأظهرت أنّها ما زالت تمتلك القدرة على الضبط والسيطرة في القطاع بعد ساعات من وقف إطلاق النار، فإنّ الأزمات الإنسانية المركّبة التي أصبحت جزءاً من واقع غزة، يبدو أنها ستستمر طويلا، قبل أن يشعر أهالي القطاع ببداية التعافي. هذا الواقع سيضع حركة حماس في مواجهة شريحة تطرح سؤال الجدوى من استمرار الحرب، وهو سؤال مختلف تماماً عن سؤال الشرعية المتعلق بالفعل المقاوم، وقد يصدر من أنصارها وقاعدتها الجماهيرية.

في المقابل، لا بد من الإشارة إلى احتمالية أخرى، لا تتمثل في تأثر شعبية حماس انطلاقاً من سؤال الجدوى وبحثاً عن مسارات سياسية تلقى قبولا من القوى الإقليمية والدولية ومتقاطعة مع مسار منظمة التحرير، بل قد تتجه قاعدتها الشعبية -عوضا عن ذلك- نحو تشدد سياسي أكبر، وقد يأخذ ظهور هذا الاتجاه وقتا أطول، لكنه احتمال ليس بعيدا بعد حرب الإبادة التي طالت القطاع، خاصة إذا ما كانت إعادة الإعمار بطيئة وإذا ما استمر الضنك المعيشي.

ومن التداعيات المحتملة أيضا لتطبيق المرحلة الأولى، هو بداية التفاوض على طريقة إقصاء حماس من المشهد وتحييدها، وسحب سلاحها وما إلى ذلك من صورٍ أجمعت عليها قوى عدة في المنطقة والعالم. وبالتالي ستكون حركة حماس أمام معضلتين هما:

الأولى- أنّ عدم تنفيذ هذا الجزء من المقترح قد لا يعني مواجهة إسرائيل مجدداً، بل قد يعني المواجهة بشكل معلن مع القوى التي أيدت المقترح ودعمته، وقد يجعل قيادة حماس تحت ضغط أكبر. ومن المخارج الممكنة أمام الحركة، إجراء تفاهمات مع القوى العربية والإسلامية على تنفيذ هذا البند من الخطة بأقل الأضرار، وبما يخفف من الأثر المعنوي والسياسي المترتب على ذلك.

الثانية- أن التنفيذ الكامل أو الجزئي لهذه البنود، سيضعف مكانة حركة حماس الشعبية وكذلك بقية الفصائل التي شاركتها العمل العسكري، لا في قطاع غزة فحسب، بل أيضاً في الضفة الغربية، وستكون الحركة أمام تحدٍّ آخر نتيجة هذه الخطوة فيما لو طُبقت، ألا وهو المحافظة على تماسكها التنظيمي.

المرحلة الثانية وأفقها

هناك ملاحظات أولية يمكن إيرادها على المرحلة الثانية، قبل أن تنخرط الأطراف حتى في التفاوض حولها:

• إن نجاح المقترح في التوصل إلى إنهاء الحرب بصورتها الواسعة ووقف مخططات التهجير وإعادة الاستيطان، لا يعني بالضرورة النجاح في منع عملية التهجير لأعداد من الفلسطينيين تحت وطأة الظروف السيئة التي يعاني منها أهالي غزة، وبالتالي فإنّ أي حديث ضد التهجير يجب أن يترافق مع سياسات الاستجابة السريعة لحاجات الناس في القطاع مادياً ومعنوياً، ويتزامن مع إعادة إعمار تعيد للفلسطينيين الأمل.
• بعض بنود المقترح المعلنة تحمل مفردات قابلة للتأويل، وهي أمور قد تشكل مدخلاً للتراجع عنه من قبل إسرائيل وواشنطن، إذ لم تُحدَّد الجهة المرجعية للمقترح ولا الجهة صاحبة السلطة التقديرية، ولا يوجد سقوف زمنية واضحة. فالإشارة مثلاً إلى ربط مسار التسوية والدولة بإصلاح السلطة، وكلمة الإصلاح هنا حمالة للأوجه، ما يعني أن إمكانية المماطلة ستبقى قائمة، وما زالت خريطة الطريق الأميركية حية في الذاكرة الفلسطينية حين اشترطت على السلطة إصلاحات أمنية ومالية قبل أن تصبح مؤهلة للتحول إلى دولة، وأجريت الإصلاحات المطلوبة حينها ولم تقم الدولة(6).
• المقترح ينتقص من حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم ويضعهم تحت شكل من أشكال الوصاية الدولية تحت ما أسماه المقترح بمجلس السلام، وفي ظل إشارة حركة حماس حين قدمت ردها أنّ جزءاً من بنود المقترح لا يمكنها التعامل معها ولا بد من الرد عليها من الكلّ الفلسطيني، فإنّ ذلك يضع أمام الفلسطينيين تحديا جديدا بضرورة التفاهم والتوافق على كيفية التعامل مع هذا المعطى الجديد في السياق الإقليمي والدولي.

سيناريوهات المرحلة الثانية

أما السيناريوهات المحتملة للمرحلة القادمة فيمكن إيجازها في الآتي:

الأول- تطبيق معظم بنود الخطة، ويشمل تحقيق وقف إطلاق نار مستدام وانسحاب القوات الإسرائيلية من غزة، وانطلاق عملية إعادة الإعمار، وتشكيل إدارة جديدة قادرة على التعاطي مع أزمات القطاع، والبدء بمشاريع استثمارية. وفي المقابل، يُتوقّع أن تستغرق البنود المتعلقة بإصلاح السلطة الفلسطينية وتهيئتها لتسلّم إدارة القطاع وقتاً أطول، في ظلّ مماطلةٍ أميركية متوقعة. فالتسليم الكامل للقطاع إلى السلطة الفلسطينية يمكن أن يُعدّ -من وجهة نظر فلسطينية ودولية- مقدمةً للحديث عن إقامة دولة فلسطينية على حدود 4 يونيو/حزيران 1967. غير أنّ هذا الطرح لا يجد آذاناً صاغية، لا في البيت الأبيض الحالي ولا في إسرائيل.

الثاني- التطبيق المتعثر، وهو أن يتم الانسحاب بشكل أبطأ بكثير من المتوقع، وأن تستبقي إسرائيل لنفسها مواقع أمنية وعسكرية وتبقي الحصار مفروضاً على القطاع، وتستمر في تحكمها بحركة الناس والبضائع، وفي تنفيذ عمليات أمنية متى قدّرت هي ذلك. وبهذا تكون قد استدعت نموذجين مطبقين:

• نموذج لبنان، بأن يكون وقف الحرب من طرف واحد، وإسرائيل تستمر في عملياتها بوتيرة أخف لكن بشكل مستمر.
• نموذج الضفة الغربية، بأن يكون تسليم المؤسسات لإدارة فلسطينية لا يعني خروج إسرائيل من المشهد، لتبقى حاضرة من حيث التحكم بحركة الناس والبضائع والقيام بمهام أمنية وعسكرية كالاعتقال أو الاغتيال.

وفي هذا السيناريو، سيكون دور القوى الدولية مقتصراً على الحفاظ على الوضع الراهن ومنع العودة إلى الحرب بصورتها الواسعة، والاستمرار في دخول المساعدات وإعادة الإعمار، لكن دون الوصول بالقطاع إلى الصور الحالمة التي تطرح في تصريحات الإدارة الأميركية، ودون أن يعني ذلك عدم الإقدام على تنفيذ مشاريع استثمارية تخدم المستثمرين فيها أكثر من أهالي القطاع. وفي هذا السيناريو ستكون الحركات الفلسطينية منشغلة بترميم نفسها، في حين تكون السلطة الفلسطينية مشغولة بملف إصلاح نفسها المفروض عليها دون الوصول إلى دولة، وهو السيناريو الأكثر ترجيحا، وقد يحمل دائماً مقومات العودة إلى تفجر الأوضاع من جديد، وهو المرجح لأسباب مرتبطة بضعف المؤشرات على السيناريو الأول.

الثالث- التعثر السريع والتطبيق الجزئي، وهو سيناريو يحل في المرتبة الثانية احتمالا. ومفاده إحاطة حركة حماس بشروط تعجيزية، مع الترويج لعدم التزامها ببنود الخطة، فيتم اللجوء إلى تفعيل مضمون البند رقم 17 منها، وهو بند لم يوضع تحسباً من انقلاب في موقف حماس، وإنما تخطيطاً لمسار ثان في التعامل مع القطاع، وهو تجزئة القطاع إلى مناطق نفوذ حمساوية ومناطق نفوذ الإدارة الجديدة، بحيث يكون الاستثمار وإعادة الإعمار في أجزاء الإدارة الجديدة فقط، أما مناطق نفوذ حماس فيكون التعامل معها كما كان الأمر مع قطاع غزة بعد سيطرة حماس عليه، وبذلك يزيد التفكيك للجغرافيا الفلسطينية والمؤسسات الفلسطينية، ويصبح الحديث عن مسار سياسي لاحق مجرد سراب.