أزمة الغذاء العالمية في ظل اضطراب الممرات البحرية الثلاثة وأسبقية الغلاء على الندرة

مقدمة

منذ أواخر فبراير/شباط 2026، حين أغلقت الحرب الأميركية/الإسرائيلية على إيران مضيق هرمز شبه كلي(1)، يخوض النظام الغذائي العالمي أصعب اختباراته منذ 2022. ثم اتسعت الصدمة منذ يوليو/تموز لتشمل البحر الأسود(2) والبحر الأحمر(3)، وهو ما وصفه الأمين العام للأمم المتحدة أمام مجلس الأمن بأنه "أزمة اختناق ثلاثية".

وتتتبَّع الورقة انتقال الصدمة من الطاقة والأسمدة والحبوب إلى الإنتاج، ثم إلى الأسعار، ثم إلى وصول الفئات الهشة إلى الغذاء. وتميز بين "أزمة التدفق" التي تعطل حركة السلع و"أزمة النقص" التي تمس الكميات ذاتها، وتقترح تدابير استباقية لامتصاصها، مستندةً إلى بيانات الفاو والبنك الدولي ومجلس الحبوب الدولي حتى منتصف أكتوبر/تشرين الأول 2026.

أوزان الممرات الثلاثة في انكشاف النظام الغذائي العالمي

يُنتَج الغذاء الحديث بالطاقة والأسمدة، ويُنقَل بالوقود، ويُسعَّر في أسواق تتأثر بكليهما. وقد قدَّرت تشاتام هاوس أن 54% من تجارة الحبوب والأسمدة العالمية تمرُّ عبر نقطة اختناق بحرية واحدة على الأقل(4)، والجديد في 2026 أن ثلاثًا من أخطر هذه النقاط اضطربت معًا.

في هرمز مَرَّ قرابة 20 مليون برميل يوميًّا من النفط عام 2024، أي نحو خُمس الاستهلاك العالمي من السوائل النفطية، ونحو خُمس تجارة الغاز الطبيعي المسال(5). والوجه الأقل حضورًا هو الأسمدة: فالشرق الأوسط يوفر ما بين ربع صادرات اليوريا العالمية(1) وثلثها، ونحو 40-45% من صادرات الكبريت الذي يدخل في صناعة الأسمدة الفوسفاتية(6). ويعكس التفاوت اختلاف تعريف النطاق الجغرافي، لكنه لا يغيِّر الخلاصة: لا مورد بديلًا يعوِّض هذه الكميات في موسم واحد. وفي البحر الأسود تستأثر روسيا وأوكرانيا بنحو 27.3% من صادرات القمح العالمية في موسم 2025/2026، وتؤمِّن أوكرانيا وحدها نحو 10.4% من صادرات الذُّرَة(2)، ومثَّلت موانئ آزوف والبحر الأسود نحو 88% من شحنات الحبوب البحرية الروسية في الموسم الماضي. أما ممر البحر الأحمر والسويس فيحمل عادةً نحو 12% من التجارة العالمية(3)، ومعظم الحبوب العابرة لباب المندب مصدرها البحر الأسود ووجهتها اليمن وشرق إفريقيا وآسيا(7).

المصدر: من إعداد الباحث استنادًا إلى إدارة معلومات الطاقة الأميركية(5) والبنك الدولي(1) والمعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية(6) وS&P Global(2) ومركز إفريقيا للدراسات الإستراتيجية(3) وKpler.

هرمز يضرب مدخلات الإنتاج في كل المحاصيل والقارات، والبحر الأسود يضرب السلعة النهائية في أسواق بعينها، في مقدمتها شمال إفريقيا والشرق الأوسط وشرق إفريقيا، والبحر الأحمر هو المفصل الذي تمر عبره بدائل الممرين ومن هنا ينشأ الفارق في توقيت الأثر.

الغذاء موجود والطريق إليه مسدود

بعد نحو ثمانية أشهر من الاضطراب، لم يُغلق هرمز إغلاقًا تامًّا، لكنه لم يعد إلى طبيعته فقد ارتفعت التدفقات النفطية عبره، في سبتمبر/أيلول 2026، إلى 10.9 ملايين برميل يوميًّا، أي نحو نصف مستواها قبل الحرب، وبقيت تدفقات المشتقات المكررة عند 1.9 مليون برميل يوميًّا مقابل 4.7 ملايين قبل الحرب(8)، والأسمدة أسوأ حالًا: ففي أبريل/نيسان، تراجعت صادرات اقتصادات هرمز من اليوريا بنسبة 83% ومن الأمونيا بنسبة 75% مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق(9)، وعَلِق نحو 3.9 ملايين طن من اليوريا تعادل 30% من الصادرات السنوية للمنتجين المطلِّين على المضيق(6)، وظلَّت شحنات الأسمدة عبره شبه متوقفة حتى منتصف أكتوبر/تشرين الأول وتدفع السفن التي تغامر بالعبور أقساط تأمين ضد مخاطر الحرب بين 3% و10% من قيمة السفينة مقابل نحو 0.25% قبل الحرب، أي ما بين 3 و10 ملايين دولار للرحلة الواحدة لناقلة قيمتها 100 مليون دولار، وهي كلفة تنتقل إلى سعر كل طن مستورد. 

وفي البحر الأسود كانت الصدمة أسرع وأعنف؛ فبحلول منتصف أغسطس/آب خرج أكثر من 90% من طاقة مناولة الحبوب في بحري آزوف والأسود عن العمل وقدَّر اتحاد الحبوب الروسي صادرات القمح، في سبتمبر/أيلول، بنحو مليون طن فقط مقابل 5.7 ملايين قبل عام، وتراجع عدد الدول المشترية من 26 إلى 8 دول وخفضت وزارة الزراعة الأميركية، في 9 أكتوبر/تشرين الأول، تقديرها للصادرات الروسية في موسم 2026/2027 إلى 40 مليون طن، الأدنى في خمس سنوات، ولتجارة القمح العالمية إلى 209 ملايين طن مقابل 226.9 مليونًا في الموسم السابق(10). وفي المقابل، أخرجت الضربات الروسية نحو ثلث طاقة تصدير الحبوب الأوكرانية، وأحصت أوكرانيا 67 هجومًا على مرافقها المينائية، في يوليو/تموز وحده(2)، فتراجعت صادراتها من الحبوب والبقوليات، في سبتمبر/أيلول، إلى 1.49 مليون طن، بانخفاض 36.7% عن العام السابق وفق بيانات وزارة السياسة الزراعية والغذاء الأوكرانية.

ثم انفتحت جبهة ثالثة تفاقم الجبهتين؛ فمنذ يوليو/تموز سُجِّل 12 هجومًا أو محاولة هجوم على سفن تجارية في جنوب البحر الأحمر، أبرزها إصابة السفينة "تهامة" في باب المندب، في 11 أغسطس/آب، ومقتل أربعة من بحَّارتها(3)، فسحبت خمسة نواد للحماية والتعويض تغطيتها الثابتة لمخاطر الحرب في أجزاء من البحر الأحمر وخليج عدن(2)، بعدما قفزت أقساط مخاطر الحرب في البحر الأحمر من نحو 0.3% إلى 0.75% من قيمة السفينة، بين 17 و20 يوليو/تموز، وخطورة هذه الجبهة أنها تقع على طريق البدائل: فقد ارتفعت حصة باب المندب من تجارة اليوريا العالمية من 4% في 2025 إلى 16% في 2026، بعدما حلَّت اليوريا الروسية والمصرية المتجهة إلى الهند محل الإمدادات المحتجزة خلف هرمز(7)؛ ومن هنا آلية التضاعف: فالممرات لا تجمع أضرارها جمعًا حسابيًّا، بل يلغي اضطراب كل منها بدائل الآخر، فيخسر المستورد الطريق والبديل معًا ويظهر ذلك كلفة لا نقصًا؛ إذ بيع قمح البحر الأسود بنحو 260-280 دولارًا للطن مقابل 315-320 دولارًا للقمح الأسترالي البديل للمشترين الآسيويين. غير أن أي دراسة منشورة لم تقس بعد الأثر المجمع للممرات الثلاثة على الأسعار.

مع ذلك، لا تزال هذه أزمة تدفق لا أزمة نقص؛ فقد رفع مجلس الحبوب الدولي، في 15 أكتوبر/تشرين الأول، تقديره لإنتاج الحبوب العالمي في موسم 2026/2027 إلى 2.427 مليون طن، ولمخزونات نهاية الموسم إلى 619 مليونًا، مقابل استهلاك قياسي يبلغ 2.446 مليونًا(11)، أي بفجوة تقارب 19 مليون طن تُسحب من المخزون؛ فالقمح موجود، بل إن الفائض غير المباع يتراكم داخل روسيا وتنخفض أسعاره المحلية لكنه محبوس خلف ممر مغلق. ويبقى التحذير الجوهري من أن أزمة التدفق إذا طالت تتحول إلى نقص فعلي لدى المستوردين المعتمدين على هذا الممر بالذات، ولو بقي الميزان العالمي مريحًا على الورق.

فجوة التسميد الراهنة وتداعياتها على الحصاد القادم

يستهلك العالم اليوم في معظمه محاصيل زُرِعت قبل الحرب، فمزارعو نصف الكرة الشمالي كانوا قد أمَّنوا معظم أسمدة الزراعة الربيعية قبل اندلاعها(1). أما الاختبار الحقيقي فهو الزراعات الشتوية الجارية، وهي التي تحدد حصاد 2027.

قفز سعر اليوريا، في أبريل/نيسان 2026، إلى أكثر من 850 دولارًا للطن، بارتفاع 80% منذ فبراير/شباط. ويتوقع البنك الدولي أن يرتفع مؤشر أسعار الأسمدة بأكثر من 30% خلال 2026، وأن تبلغ قدرة المزارعين على تحمل كلفتها أضعف مستوياتها منذ منتصف 2022(1)، وتراجع حجم التجارة العالمية في الأسمدة بنسبة 20-25% في الأشهر الأربعة الأولى من العام، وتعثرت مشتريات أوروبا وأميركا الشمالية من الأسمدة الآزوتية والفوسفاتية لموسم 2026/2027، وتجاوز سعر الديزل 200 دولار للبرميل في سبتمبر/أيلول، وهو أعلى مستوى على الإطلاق(8).

ولا يتوزع هذا الضغط بالتساوي؛ فالبرازيل، أكبر مصدِّر زراعي في العالم النامي، يمر 40% من وارداتها من الأسمدة عبر هرمز، وارتفعت أسعار الأسمدة المحلية فيها بأكثر من 35% في الأسبوعين الأولين من الحرب، وصار توافر الأسمدة لموسم الربيع في الهند غير مؤكد(6). واللافت أن صدمة البحر الأسود، التي بدأت صدمة تدفق، تتحول بدورها إلى صدمة إنتاج: فالحبوب المحبوسة تخفض الأسعار المحلية للمزارع الروسي، وتسير زراعة المحاصيل الشتوية في روسيا أبطأ بنسبة 14% من العام الماضي، في أصغر مساحة عند هذه المرحلة منذ 2013. وتتوقع الفاو تراجع إنتاج القمح العالمي، في موسم 2026/2027، بنسبة 3.8% إلى 810.9 ملايين طن(12)، وذلك قبل أن يظهر أثر نقص التسميد الخريفي.

وقد شكَّلت الأمم المتحدة، في مارس/آذار، فرقة عمل لآلية عبور الأسمدة في هرمز، وأعلن مكتبها لخدمات المشاريع، منذ يوليو/تموز، جاهزية الآلية للتشغيل رهنًا بإرادة أطراف النزاع(9)، ثم أكد في سبتمبر/أيلول إمكان تشغيلها خلال أسبوع من التوافق السياسي. ويكفي مرور خمس سفن يوميًّا لتأمين الاحتياجات الحرجة. ويمكن تفعيل الآلية خلال 7 إلى 10 أيام من اتفاق أميركي-إيراني، لكنها ما زالت معطلة، وقد حذَّر المسؤول الأممي عنها من أن عدم التوصل إلى اتفاق "في الأسابيع القليلة المقبلة" يعني تفويت موسم الزراعة. وحتى لو توقفت الحرب غدًا، فإن إعادة تشغيل مصنع أسمدة متوقف تستغرق عادة من 5 إلى 8 أسابيع، وقد تمتد أزمة الأسمدة في سيناريو متشائم حتى 2028(6)؛ فالفاتورة الإنتاجية لهذه الحرب لم تدفع بعد، وموعد استحقاقها حصاد 2027.

الاستقرار النسبي للمؤشر العام وتفاوت عبء الغلاء على الدول والفئات الأفقر

لم تنتج الصدمات موجة أسعار شاملة كما في 2022، لكنها رفعت بحدة أهم سلعة للفقراء، أي الحبوب، فقد بلغ مؤشر الفاو لأسعار الغذاء، في سبتمبر/أيلول، 136 نقطة، بارتفاع 1.5% عن الشهر السابق و5.8% عن العام السابق، وارتفع مؤشر الحبوب 17.2% على أساس سنوي، والقمح 6.3% والذرة 5.6% في شهر واحد، وربطت المنظمة ذلك بتزامن اضطرابات هرمز والبحر الأسود مع الصدمات المناخية(12).

المصدر: منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة(12).

غير أن المؤشر العام يبقى أدنى بنسبة 15.1% من ذروة مارس/آذار 2022، لأن صدمة هرمز انتقلت أساسًا عبر كلفة المدخلات لا عبر انقطاع صادرات الغذاء: فقد ارتفعت أسعار الغذاء 5% في الشهرين التاليين لاندلاع الحرب، مقابل 15% في الفترة المماثلة بعد غزو أوكرانيا(1)؛ وهذا تحديدًا ما تغير منذ يوليو/تموز؛ إذ أضاف البحر الأسود قناة انتقال ثانية مباشرة هي انقطاع السلعة نفسها ثم تراجع مؤشر مجلس الحبوب الدولي للأسعار 4% في أكتوبر/تشرين الأول(11)، وهو أقرب إلى استراحة مؤقتة منه إلى انحسار.

وتخفي المتوسطات العالمية حقيقتين: أولاهما أن أسعار التجزئة تتحرك ببطء، فارتفاع كلفة الطاقة والنقل يبلغ رفوف المتاجر بعد 3 إلى 6 أشهر وقد يستمر أثره من 12 إلى 18 شهرًا(6)، أي إن موجة الصيف لم تصل بكاملها إلى المستهلك بعد. وثانيتهما أن الأثر غير متكافئ: فمنذ بدء الحرب ارتفعت أسعار المستهلك بنحو 3.6% في الدول المنخفضة والمتوسطة الدخل مقابل نحو 2.5% في المرتفعة الدخل، وحين تنفق الأسر الفقيرة نحو نصف دخلها على الغذاء فإن ارتفاع أسعاره 10% يقتطع نحو 5% من دخلها المتاح(6). بهذا المعنى، فإن هدوء المؤشر العام مضلِّل حين يُقرأ من موقع المستورد الفقير.

جغرافيا الهشاشة الغذائية وتوزيع كلفة الصدمة

دخل العالم هذه الأزمة وهو في أضعف حالاته الإنسانية؛ ففي عام 2025 واجه أكثر من 266 مليون إنسان في 47 دولة وإقليمًا انعدام الأمن الغذائي الحاد، وهو رقم أقل من الواقع على الأرجح لغياب بيانات مستوفية للمعايير في 18 دولة(13). وقدَّر برنامج الأغذية العالمي، في مارس/آذار 2026، أن نحو 45 مليون إنسان إضافي سينزلقون إلى هذه الحالة إذا استمرت الحرب إلى ما بعد منتصف العام وبقي سعر النفط فوق 100 دولار للبرميل(14)، وقد تحقق الشرطان كلاهما: فالحرب في شهرها الثامن، وبلغ متوسط خام برنت المؤرخ في سبتمبر/أيلول 116.89 دولارا للبرميل(8) ولأن التقدير سابق لجبهتي البحر الأسود والبحر الأحمر، فهو أقرب إلى الحد الأدنى منه إلى الحد الأقصى.

المصدر: برنامج الأغذية العالمي، تقدير مارس/آذار 2026(14).

فالخاسر الأكبر هو المستورد الصافي للغذاء والوقود، ولاسيما المكشوف على أكثر من ممر؛ فاليمن يستورد 90% من غذائه وعُلِّقت عمليات البرنامج في شماله، وارتفعت كلفة الغذاء الأساسي في السودان بنحو 40% منذ فبراير/شباط بحسب الإحاطة نفسها أمام مجلس الأمن، وهو بلد يستورد نحو 80% من احتياجاته من القمح(14)، وتراجعت مشتريات مصر من القمح الروسي، في منتصف سبتمبر/أيلول، بنحو 3.6 مرات عن العام السابق، لا استغناء عن القمح بل اضطرارًا إلى مصادر أبعد وأغلى. وتضغط الأزمة على الموازنات أيضًا؛ ففاتورة استيراد الغذاء العالمية بلغت رقمًا قياسيًّا قدره 2.22 تريليون دولار، في 2025، وتشير الفاو إلى أن استجابتها لصدمة نفطية في بيئة جيوسياسية عالية المخاطر قد تقارب ضعف استجابتها المعتادة(12)، في وقت أجبر فيه عجز التمويل برنامج الأغذية العالمي على تقليص برامجه في كل القارات(14).

تدابير استباقية لبناء "وسادة أمان" غذائية

تأتي الاستجابة الدولية غالبًا بعد الصدمة، مع أن كل دولار يُنفَق على العمل الاستباقي يدرُّ ما يصل إلى 7 دولارات في الصدمات المناخية(15) وتقترح الورقة خمسة تدابير: أولها: نوافذ تمويل إقليمية مرتبة مسبقًا، بمحفزات محددة سلفًا ترتبط بأقساط التأمين وأسعار الاستيراد والتقويم الزراعي، تغطي واردات الغذاء والأسمدة معًا؛ فنافذة صدمة الغذاء لدى صندوق النقد الدولي لم تجتذب حتى منتصف 2023 سوى ست دول بمصروفات قدرها 1.8 مليار دولار(16). ومرفق الفاو لتمويل واردات الغذاء، الذي غطى تصميمه 62 دولة، لم يُعتمد قط(12). وثانيها: مراكز غذائية إقليمية هجينة، مادية ومالية، خارج نقاط الاختناق؛ فاحتياطي إيكواس لم يفرج بين 2017 و2024 إلا عن نحو 60 ألف طن في 20 تدخلًا(17)، واحتياطي الأرز الطارئ لآسيان+3 قلما استُخدم لبطء إعلان الأزمات والموافقات(18)، في حين خفض مرفق برنامج الأغذية العالمي لإدارة السلع، بالجمع بين التمويل المسبق والشراء الآجل، مدة التسليم بنسبة 63%(14)؛ فالوسادة تصنعها قواعد الإفراج لا الحجم. وثالثها: إدارة منسقة لمخزونات الأسمدة، بتوسيع نظام معلومات الأسواق الزراعية، الذي لم يضف تحليل أسواق الأسمدة إلا بعد صدمة 2022(12) ليشمل بيانات المخزونات والاحتياجات وفق التقويم الزراعي، مع كبح قيود التصدير ورفع كفاءة الاستخدام؛ فنحو 46% فقط من النيتروجين المضاف يصل إلى المحصول(19). ورابعها: تحول تدريجي جزئي نحو الأسمدة العضوية مع إعادة توجيه الدعم، تجنبًا لتجربة سريلانكا التي هوت فيها غلة الأرز 32%(1). فالفجوة بين غلَّة الزراعة العضوية والتقليدية تبلغ 19.2% في المتوسط(20)؛ ما يجعل الإحلال الكامل وهمًا والإحلال الجزئي خيارًا منخفض الندم. وخامسها: ممرات برية وسككية مرتبة مسبقًا لانسياب الغذاء، بوصفه مُخرجًا زراعيًّا ومدخلًا أساسيًّا للأمن الغذائي، وانسياب الطاقة والأسمدة بوصفهما مدخلين أساسيين للإنتاج الزراعي، وقد أثبت عام 2026 جدواها جزئيًّا: فقد افتتحت الخطوط الحديدية السعودية، في مارس/آذار، ممر شحن بطول نحو 1.700 كم من موانئ الخليج إلى الحديثة على الحدود الأردنية بقطارات تتجاوز 400 حاوية(21)، وقفزت حاويات الترانزيت المتجهة إلى العراق عبر العقبة، بين يناير/كانون الثاني ويوليو/تموز، من نحو 3.6 آلاف إلى 37.2 ألف حاوية نمطية، وارتفعت مناولة الحبوب وفول الصويا في الميناء بنسبة 51% إلى 2.49 مليون طن(22). لكنَّ البر صمام تنفيس لا بديل عن البحر؛ فشركة معادن كانت تصدِّر نحو 500 ألف طن شهريًّا من الأسمدة الفوسفاتية في 2025، ولا يتجاوز سقف ما يمكن نقله بالشاحنات إلى البحر الأحمر 150-200 ألف طن(23)، ولن يكتمل الجسر البري السككي بين الرياض وجدة قبل 2034(24)، ولا تستوعب البدائل الروسية من موانئ ومسارات برية في أحسن الأحوال إلا نحو نصف ما كان يمر عبر الجنوب(25)، ولم تحمل ممرات التضامن الأوروبية، في يوليو/تموز، سوى نحو 20% من صادرات الحبوب الأوكرانية(26). فقيمة هذا التدبير في قواعد العبور قبل القضبان "ممرات خضراء" عربية للغذاء والأسمدة على غرار القاعدة الأوروبية لعام 2020 التي حددت زمن عبور الحدود بخمس عشرة دقيقة(27)؛ إذ يعادل كل يوم في النقل رسمًا جمركيًّا بين 0.6% و2.3% من قيمة السلعة(28)، مع بند ملزم بعدم التمييز ضد شحنات العبور، واستكمال الحلقات السككية الناقصة فقرار منظمة التجارة العالمية، في 2022، اقتصر على إعفاء مشتريات برنامج الأغذية العالمي من قيود التصدير(29)، ولا يوجد التزام متعدد الأطراف يمنع تعطيل العبور البري للغذاء والأسمدة.

السيناريوهات المحتملة المقبلة وأولويات الاستجابة

المسار الأرجح في الأشهر الستة إلى الاثني عشر المقبلة هو استنزاف ممتد لا انفراج ولا انفجار؛ فمساعي إعادة فتح هرمز متعثرة والآلية الأممية معطلة، والمصدِّرون الروس لا يتوقعون تطبيع الشحن في البحر الأسود قبل 2027، بحسب تقديرات شركة SovEcon، وفيه تستمر صادرات البحر الأسود بجزء من طاقتها، مع تحويل روسي للحبوب بالسكك الحديدية إلى موانئ البلطيق والقطب الشمالي، وهي بدائل أطول وأغلى وأقل سعة(25)، فتظهر صدمة الإنتاج في حصاد 2027 ويصير تقدير الـ45 مليونًا واقعًا أما الانفراج المنظم فيتطلب تفعيل الآلية الأممية وتهدئة في البحر الأسود، ولن تعود معه أسواق الأسمدة إلى طبيعتها سريعًا(6)، وأما العاصفة الكاملة فتجمع تصعيدًا جديدًا في الممرات مع ظاهرة إل نينيو أقوى من المتوقع(1)، وموجة قيود تصدير، وهي الأداة التي غطت نحو 17% من السعرات المتداولة عالميًّا في 2022 ويُنسب إليها نحو 40% من ارتفاع الأسعار الزراعية في 2007-2008، انطلاقًا من مخزون يسحب منه أصلًا نحو 19 مليون طن هذا الموسم(11)؛ وهو وحده ما يحول أزمة الكلفة إلى نقص عالمي ومؤشرات الإنذار المبكر: سفن الأسمدة العابرة لهرمز يوميًّا، وشحنات نوفوروسييسك وأوديسا الأسبوعية، وأقساط التأمين في باب المندب، وبيانات الزراعة الشتوية.

وأيًّا كان المسار، يبدأ ما ينبغي فعله بفصل الغذاء والأسمدة عن التفاوض العسكري والنووي: تفعيل الآلية الأممية في هرمز فورًا، ومد منطقها إلى ممر إنساني للحبوب في البحر الأسود يشمل موانئ الطرفين وإلى ضمانات لعبور سفن الغذاء والأسمدة في باب المندب، والتزام جماعي عبر AMIS بعدم تقييد صادراتهما ثم ترتب التدابير الاستباقية زمنيًّا: نوافذ التمويل ورصد مخزونات الأسمدة واتفاقات "الممرات الخضراء" البرية قبل الموسم الزراعي المقبل، ثم شبكات المخازن الإقليمية واستكمال الحلقات السككية الناقصة. أما التحول نحو الأسمدة العضوية فاستثمار متوسط الأجل يقلِّص انكشاف الصدمة القادمة لا علاج للحالية.

خاتمة

ليست هذه بعد أزمة غذاء عالمية كأزمتي 2008 و2022، لكنها لا تقل عنهما خطرًا فالعالم يعيش على ساعتين مختلفتين: ساعة البحر الأسود التي تدفع أسعار الحبوب الآن وتضرب المستوردين الأفقر فورًا، وساعة هرمز التي تعمل ببطء عبر الأسمدة والطاقة ولن تظهر فاتورتها كاملة قبل حصاد 2027، وبينهما البحر الأحمر الذي كان طريق البدائل فصار جبهة ثالثة، وتزامنهما يعني أن العالم يسحب من مخزونه وهو يزرع أقل وبكلفة أعلى والحقيقة غير المريحة أن معظم الجوع الإضافي المرتقب لن ينتج عن نقص في الغذاء أو الأسمدة بل عن قرارات سياسية تبقيهما رهينة تفاوض لا علاقة لهما به؛ فقد شُكِّلت فرقة العمل الأممية، في مارس/آذار، وأعلنت جاهزية الآلية، في سبتمبر/أيلول، وما زالت معطَّلة. والحقيقة الثانية أن أدوات امتصاص الصدمات جُرِّبت كلها تقريبًا بعد 2022، وتعثر معظمها لأنه صُمِّم ليفتح بعد الأزمة لا قبلها والنافذة المتاحة ضيقة ومحددة، هي موسم الزراعة الجاري: فما لا ينقذ الآن من التسميد لا تعوضه المساعدات الطارئة لاحقًا، وما لا يُبنى من "وسادة أمان" قبل الصدمة التالية لن يُبنى أثناءها.