الأهمية الجيوبولتيكية لدولة اليمن في الأمن القومي السعودي

موضوع الدراسة

تتناول الدراسة الأهمية الجيوبولتيكية لليمن في الأمن القومي السعودي، انطلاقًا من موقعه الجغرافي والإستراتيجي، وما يتمتع به من مقومات طبيعية وبشرية واقتصادية، فضلًا عن موقعه المطل على البحر العربي وخليج عدن والبحر الأحمر، وإشرافه المباشر على مضيق باب المندب، الذي يُعد من أهم الممرات المائية في العالم، ويربط البحر الأحمر بالمحيط الهندي.

وتنبع أهمية اليمن، وفق الدراسة، من موقعه بالنسبة إلى الدول المجاورة، ولا سيما المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان، إذ يمثل إحدى البوابات الجيوبولتيكية الرئيسية لدول الخليج العربي. ومن هذا المنطلق، يحتل اليمن مكانة مهمة في المدرك الإستراتيجي السعودي، باعتباره مجالًا حيويًا وعمقًا إستراتيجيًا للمملكة، ويرتبط أمنه واستقراره بأمنها القومي.

وتشير الدراسة إلى أن الأزمات المتعاقبة التي شهدها اليمن، ولا سيما منذ عام 2011، أفرزت تحديات أمنية وسياسية جديدة، تمثلت في تصاعد الصراع الداخلي، وتنامي قوة جماعة أنصار الله ونفوذها، وبروز الدور الإيراني، فضلًا عن التهديدات العسكرية والأمنية المرتبطة بالحدود الجنوبية للسعودية. وقد دفعت هذه التطورات المملكة إلى اتباع إستراتيجية سياسية وعسكرية لمواجهة التهديدات الناشئة عن الصراع اليمني.

إشكالية الدراسة وفرضياتها

تتمحور إشكالية الدراسة حول ثلاثة أسئلة رئيسية: ما المكانة الجيوبولتيكية لليمن في الأمن القومي السعودي؟ وما إستراتيجيات الدول الإقليمية والدولية في اليمن ومخاطرها الجيوبولتيكية؟ وما الأثر الجيوبولتيكي للصراع القائم في اليمن على الأمن القومي السعودي؟

وتنطلق الدراسة من فرضية رئيسية مفادها أن اليمن يمثل أهمية ثابتة ومحورية في المدرك الإستراتيجي السعودي، بالنظر إلى موقعه الجغرافي وأهميته الاقتصادية، ولا سيما إشرافه على مضيق باب المندب الذي تمر عبره ناقلات النفط الخليجية إلى أوروبا.

كما تفترض الدراسة أن تدخل القوى الإقليمية والدولية في الشؤون اليمنية يرتبط بمصالحها الحيوية، وسعيها إلى السيطرة على الموارد الطبيعية والموقع الجغرافي الإستراتيجي لليمن. وتذهب إلى أن الصراع بين القوى المحلية، واختلاف رؤاها وأهدافها، ينعكسان على الأمن القومي السعودي، وهو ما دفع المملكة إلى استخدام القوة العسكرية وتشكيل تحالف لمواجهة جماعة أنصار الله، خاصة بعد تهديد العمق السعودي واستهداف منشآته.

واعتمدت الباحثة على المنهج التاريخي لتتبع الصراع الداخلي والعلاقات اليمنية بالقوى الإقليمية والدولية، والمنهج التحليلي لدراسة عناصر القوة الجغرافية الطبيعية والبشرية والاقتصادية، وبيان جوانب القوة والضعف فيها وأهميتها بالنسبة إلى الأمن القومي السعودي.

أبرز نتائج الدراسة

خلصت الدراسة إلى أن اليمن يمتلك مقومات جغرافية مهمة جعلت موقعه البحري عنصر قوة ومصدر اهتمام للقوى الدولية، ولا سيما إشرافه على مضيق باب المندب، الذي يمثل حلقة اتصال بين الشرق والغرب عبر البحر الأحمر وقناة السويس، وطريقًا مهمًا لحركة التجارة ونقل البضائع والنفط.

وفي المقابل، يعاني اليمن، وفق الدراسة، من تحديات داخلية جغرافية واقتصادية وبشرية، تتمثل في ضعف الأداء الاقتصادي، وانتشار الفساد الإداري والسياسي، وقلة فرص العمل، وانخفاض مستويات التنمية، وارتفاع معدلات البطالة. وترى الباحثة أن هذه التحديات أضعفت قدرة اليمن على الاستفادة من مقوماته الجغرافية وموقعه الإستراتيجي.

وتوصلت الدراسة إلى أن اليمن يقع على أطراف النظام الإقليمي الخليجي، ويتصل به عبر السعودية وسلطنة عُمان والبحر، وأن محدودية موارده وقدرته على التأثير الخارجي تجعل موقعه الجغرافي أبرز مصادر قوته ونفوذه. كما أكدت أن عناصر القوة الجغرافية الطبيعية والبشرية والاقتصادية لليمن ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالأمن القومي السعودي.

وعزت الدراسة الأزمة اليمنية والصراع الداخلي إلى إخفاق الحكومات السابقة في تحقيق الإصلاحات السياسية والاقتصادية، إلى جانب تنامي التدخلات الخارجية. وخلصت إلى أن أمن اليمن واستقراره يمثلان مكونًا أساسيًا من مكونات الأمن الجماعي لدول مجلس التعاون الخليجي، وأن استمرار عدم الاستقرار أو وقوع اليمن تحت تأثير قوى خارجية مناهضة يشكل تهديدًا أمنيًا وسياسيًا واقتصاديًا لدول الخليج.

وفي تفسيرها للأبعاد الإقليمية للصراع، رأت الدراسة أن الحرب اليمنية تمثل أحد أشكال التنافس والصراع بين السعودية وإيران، المرتبط بإرث تاريخي وديني وثقافي. كما أشارت إلى تعدد الإستراتيجيات التي اتبعتها دول التحالف العربي المشاركة في عملية "عاصفة الحزم"، وشمولها الأبعاد العسكرية والاقتصادية والدبلوماسية.

وعلى المستوى الدولي، خلصت الدراسة إلى أن مواقف عدد من القوى الدولية اتسمت بالازدواجية، مستشهدة بمواقف دول أوروبية أدانت العمليات العسكرية في اليمن، في الوقت الذي استمرت فيه دول رئيسية منها في تصدير الأسلحة إلى بعض أطراف الصراع.

ورأت الباحثة أن الصراع اليمني اكتسب بُعدًا دوليًا نتيجة تعارض مصالح القوى الكبرى، ولا سيما الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، وما ترتب على ذلك، بحسب تقديرها، من إضعاف فاعلية القرارات الدولية المتعلقة بالأزمة اليمنية.

كما خلصت الدراسة إلى أن إيران تسعى إلى تعزيز حضورها في منطقة البحر الأحمر، وأن الوصول إلى الساحل اليمني المطل عليه يمثل هدفًا إستراتيجيًا لها، في إطار توسيع نفوذها من خلال جماعة أنصار الله. وفي المقابل، رأت أن الإستراتيجية الأميركية تستهدف تعزيز النفوذ الأميركي في شبه الجزيرة العربية وحقول النفط الخليجية والبحر الأحمر، بما يخدم المصالح الأميركية في المنطقة.

توصيات الدراسة

أوصت الدراسة بالعودة إلى المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات الشرعية الدولية، ولا سيما قرار مجلس الأمن رقم 2216، باعتبارها أساسًا للحل السياسي في اليمن. كما دعت إلى جعل نزع سلاح جماعة أنصار الله مطلبًا أساسيًا في الحوارات السياسية المقبلة، بما يضمن، وفق تقديرها، عدم تجدد الأزمات.

وأكدت الدراسة ضرورة استعادة وحدة اليمن وبناء مؤسسات الدولة والجيش الوطني، وإحياء مسارات التنمية، باعتبار ذلك عاملًا أساسيًا في تعزيز الأمن القومي السعودي. ودعت إلى إعداد إستراتيجية متكاملة تشمل الأبعاد الإغاثية والسياسية والعسكرية، وإجراء إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية بالتعاون مع دول مجلس التعاون الخليجي، بهدف إعادة إعمار اليمن وتعزيز استقلاله السياسي والاقتصادي.

كما أوصت بتشكيل حكومة انتقالية تتولى إعادة بناء مؤسسات الدولة وتحسين البنية التحتية والخدمات، والاستفادة من الموارد الزراعية والبحرية لتحقيق الأمن الغذائي، إلى جانب العمل مستقبلًا على انضمام اليمن إلى مجلس التعاون الخليجي وتعزيز التكامل السياسي والعسكري والاقتصادي بينه وبين دول المجلس.

وشددت الدراسة على ضرورة تغليب المصالح الوطنية على المصالح الشخصية والحزبية في أي مفاوضات مستقبلية، واستعادة الثقة بين الأطراف السياسية، وعدم تجاوز المطلب الرئيسي للثورة اليمنية المتمثل في بناء دولة ديمقراطية تجسد إرادة الشعب اليمني.

تنويه:

• تعبّر الآراء الواردة في هذا البحث عن وجهة نظر صاحبها.

• يمكن الاطلاع على البحث كاملًا عبر هذا الرابط.

• تُرسل رسائل الماجستير وأطروحات الدكتوراه إلى العنوان التالي: ajcs-publications@aljazeera.net

• النشر في باب "أطروحات جامعية " لا يحول دون قيام الباحثين بنشر رسائلهم وأطروحاتهم في أماكن أخرى.