ساحات المعركة الرقمية: كيف توظّف الجماعات المسلحة بالساحل الدعاية ووسائل التواصل الاجتماعي؟

في إبريل/نيسان 2026، نشرت "داعش في غرب إفريقيا" مقطعَ فيديو دعائيًّا ادّعت فيه شنّ هجمات متعددة على القوات النيجيرية وأهدافٍ أخرى في الدول المجاورة(1). وقبل ذلك الحدث، وتحديدا في منتصف فبراير/شباط 2026، شنّ مسلحون منسوبون إلى "جماعة نصرة الإسلام والمسلمين" هجمات منسقة في بوركينا فاسو، شملت "تيتَاوْ" و"ناري" و"بيلانغا" و"تاندجاري"، قُدّر ضحاياها بأكثر من 180 قتيلًا. وسرعان ما امتلأت وسائل التواصل الاجتماعي بمحتوى تبنّي المسلحين للهجمات وتكهنات حول خسائرها البشرية(2). وفي يونيو/حزيران 2026، اقتحم مقاتلو الجماعة مطار "ديوري هاماني" الدولي في نيامي، عاصمة النيجر، مما أسفر عن مقتل 11 جنديًّا ومدنيَّين، وأعلنوا مسؤوليتهم عن العملية رقميًّا في بيان نشرته مؤسسة "الزلاقة" الإعلامية التابعة للجماعة(3).

وفي حوادث أخرى، بين شهري مايو/أيار ويونيو/حزيران 2026، شنّت جماعة "بوكو حرام" غارات برمائية آلية على مواقع يسيطر عليها خصومها، تنظيم "داعش في غرب إفريقيا"، بالتزامن مع غارة أخرى على قاعدة عسكرية تشادية في 4 مايو/أيار أسفرت عن مقتل 24 جنديًّا. وانخرط كلا الفصيلين في حرب دعائية إلكترونية مكثفة، حيث نشرت "بوكو حرام" مقاطع فيديو أظهرت مقاتليها وهم يطلقون النار على عناصر "داعش"، وروّجت لهذه المقاطع على منصة "تيك توك" (TikTok) لإظهار هيمنتها على منافسيها(4).

سيتناول هذا المقال استخدام الحركات الإرهابية في غرب إفريقيا للدعاية الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي، ومظاهره وتداعياته، اعتمادا على نماذج مختلفة وتطورات أخيرة تكشف عن دور الدعاية الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي في عمليات الإرهابيين بالمنطقة.

تبنّي الجماعات الإرهابية للدعاية الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي

شهد المشهد الإعلامي والرقمي للجماعات الإرهابية في غرب إفريقيا تحولًا ملحوظًا، فقد أصبح ساحة مجزأة تتنافس فيها هذه الجماعات فيما بينها، وتصمّم كل جماعة منها حملاتها الدعائية الرقمية بما يخدم أهدافها الاستراتيجية. وفيما يلي أبرز هذه الجماعات، والوسائل التي تعتمدها في دعايتها، ومنصات التواصل الاجتماعي التي تفضّلها.:

أ. "جماعة نصرة الإسلام والمسلمين": تُوجّه هذه الجماعة، الموالية لتنظيم القاعدة في منطقة الساحل، دعايتَها الرقمية نحو السكان المحليين وسكان الدول المجاورة، وذلك في محاولة لكسب الشرعية السياسية وترسيخ مكانتها بوصفها بديلًا للحكومة قابلًا للتطبيق(5). وتُقلّل أجنحتها الإعلامية من أهمية الروايات العالمية الموحدة لشبكة القاعدة، لصالح الرسائل المحلية المتعددة اللغات، إدراكًا منها للتنوع الإثني في مالي وبوركينا فاسو والنيجر وغيرها من الدول الجنوبية المجاورة. وتبث خطبًا صوتية وملفات بـ"صيغة المستندات المنقولة" (PDF) ورسائل صوتية عبر تطبيق "واتساب" بلغات الفولانية والتماشق والبامبارا والهوسا(6)، إلى جانب اعتمادها الأخير على منصة "Chirpwire"(7). وتروّج في رسائلها وموادها الرقمية لتدخلها في النزاعات المحلية، وإنفاذ "العدالة" المجتمعية، وحماية سكان الريف من الجماعات المنافسة، وهي استراتيجية تعزز وجودها على الإنترنت وتقوي موقفها اجتماعيا لدى شباب المجتمعات المستهدفة في منطقة الساحل.

ب. "داعش في غرب إفريقيا" (ISWAP): يتبنّى هذا التنظيم استراتيجية رقمية مزدوجة الشقين، توازن بين إشراك السكان المحليين والترويج الدولي. فعلى الصعيد المحلي والإقليمي، يستخدم منصات مثل "تليغرام" و"واتساب" لعرض هيمنته بوصفه "حكومة ظل" في حوض بحيرة تشاد، وينشر موادّ إعلامية تُبرز أنظمته "الضريبية" ونظامه المدني وجهوده لتجنب "العنف" العشوائي ضد المدنيين، الذي يميزه عن خصومه، جماعة "بوكو حرام". وعلى الصعيد العالمي، يُعدّ التنظيم مساهما رئيسيا في الجهاز الإعلامي المركزي لداعش، حيث يزود "وكالة أعماق الإخبارية" برسوم بيانية عالية الدقة عن ساحات المعارك ومقاطع فيديو لعمليات الإعدام، إضافة إلى عرض عملياته العسكرية المعقدة، مثل تكتيكات الطائرات المسيّرة والأسلحة المتقدمة، الذي يستهدف به جمهورًا دوليًّا من المتعاطفين مع المتطرفين، لتأمين تدفقات مالية واستقطاب مجندين أجانب وترسيخ مكانته باعتباره طليعة لما يسمّيه "الخلافة" العالمية(8).

ج. "داعش في الساحل" (ISSP): يستخدم هذا التنظيم، النشط في منطقة ليبتاكو-غورما الحدودية الثلاثية، دعاية رقمية قائمة على العنف المفرط والتوسع الإقليمي لجذب الانتباه العالمي وإثبات التفوق على منافسته الإقليمية، "جماعة نصرة الإسلام والمسلمين". ولأنه يفتقر إلى البنية التحتية الإدارية المعقدة التي يتمتع بها "داعش في غرب إفريقيا"، فهو يستخدم المنصات المشفرة، ويركز منشوراته الرقمية على لقطات خام وغير محررة لعمليات الغزو في ساحات المعارك، والكمائن العسكرية، وإعدام جنود الدولة المأسورين. ويصمم الإنتاج للنشر العابر للحدود من خلال قنوات داعش المركزية، مُرسلًا رسالةً إلى الداعمين الدوليين والشبكة الأم مفادها أنه لا يزال قوةً مهيمنة مقارنة بأخواته ومنافسيه. وعلى الصعيد المحلي، يخدم استعراض التنظيم الإعلامي والرقمي للقوة المفرطة وغير المقيدة غرضين: فهو يُرهب سكان الريف لإخضاعهم، ويجذب في الوقت نفسه الشباب المتطرفين الذين ينجذبون إلى موقف الجماعات المتطرفة وخطابها(9).

د. "جماعة أهل السنة للدعوة والجهاد" (بوكو حرام): تعتمد الجماعة، وتحديدا الفصيل الذي يواصل إرث "أبي بكر شيكاو"، استراتيجيةً رقميةً محليةً ومنعزلةً، تُعطي الأولوية للحرب النفسية والترهيب المحلي على حساب المكانة الدولية. ولأن عنفها وتوجهها الأكثر إفراطا (مقارنة بمنافسيها) قد أدّيا إلى رفضها رسميًّا من قِبل قيادة داعش العالمية، فإن الجماعة تعمل -إلى حد كبير- خارج نطاق البنية الإعلامية الإرهابية العالمية المُنمقة(10)، حيث تستخدم منصات مثل "واتساب" ومقاطع فيديو "تيك توك" الخام ذات الإنتاج المتواضع لبث تهديدات مباشرة للمجتمعات المحلية والموظفين المدنيين والقوات العسكرية الإقليمية، ولفرض الهيمنة على المقاتلين المنشقين والمنافسين(11). وكثيرا ما تتضمن منشوراتها الرقمية مقاطع فيديو لرهائن وعروضًا لمعدات عسكرية منهوبة وتحذيرات عاطفية باللغتين الكانوري والهوسا(12).

مظاهر دعايات الإرهابيين الرقمية في غرب إفريقيا

باعتبار أن الجماعات الإرهابية تستخدم الفضاءات الإلكترونية ساحاتٍ استراتيجية رئيسية لبسط نفوذها(13)، وزعزعة استقرار الدول، والاندماج في النسيج الاجتماعي للمجتمعات الضعيفة، فإن مظاهر هذا الاستخدام وتلك الاستراتيجية تتجلى في عدة جوانب، هي:

أ. التكيف مع الأنظمة البيئية للمنصات الإعلامية واستكشاف طبقات الإنترنت: تتجلى مظاهر استخدام جماعات مثل "نصرة الإسلام والمسلمين" و"داعش في غرب إفريقيا" و"بوكو حرام" للمنصات الإعلامية والرقمية في اعتمادها على بنية رقمية متعددة الطبقات. فعلى المستوى الأساسي، تعتمد على تطبيقات مراسلة مشفرة من طرف إلى طرف -أبرزها "تليغرام" و"واتساب"- باعتبارها مراكز قيادة وتحكّم آمنة وشبكات توزيع يتلقى فيها المتعاطفون الأساسيون مواد دعائية غير منقحة، ويشاركون في جلسات نقاش فكرية، ويخضعون لتدقيق أولي قبل الانتقال إلى أدوار عملياتية فاعلة.

أما للوصول إلى جمهور أوسع، فهي تستغل منصات التواصل الاجتماعي الرئيسية مثل "فيسبوك" و"تيك توك" و"إكس" (المعروفة سابقًا باسم تويتر). وللتحايل على خوارزميات مراقبة المحتوى المتزايدة الصرامة، تلجأ أجنحتها الإعلامية إلى سلوكيات منسقة وغير أصيلة؛ فبدلًا من نشر صور عنيفة وفاضحة بشكل مباشر، يديرون شبكات لامركزية من حسابات مترابطة تبدو عادية وبريئة، تتشارك منشورات وتعلق عليها للتلاعب بخوارزميات المنصات الاجتماعية وتوسيع نطاق وصولها. وأبرز مثال لهذا على "فيسبوك" و"تيك توك" أن تنشر حساباتٌ تستخدم أسماء مستعارة تعليقاتٍ دينيةً أو سياسية غير متطرفة أو غير حادة من حيث اللهجة. وبمجرد استقطاب جمهور متقبل، يقومون بتضمين روابط أو دعوات للتفاعل توجّه المستخدمين أو القارئين إلى قنوات اجتماعية أكثر أمانًا وتطرفًا على "تليغرام" و"واتساب".

ب. استراتيجية المحتوى واللغة والتحول نحو التوطين المحلي: يزداد انتقال دعاية الإرهابيين الإعلامية في غرب إفريقيا بعيدًا عن النشرات باللغة العربية الفصحى التي ميزت الخطابات الإعلامية لمعظم الحركات الإرهابية العالمية، إذ أدركوا الصورة النمطية التي تعاني منها اللغة العربية لدى بعض سكان المنطقة المحليين. فتبنّت هذه الجماعات الإرهابية استراتيجية محتوى محلية تعتمد على اللغات الشعبية والأكثر تحدثا بها. وقد أصبحت الدعاية تُترجم وتُنتَج وتُوزَّع بشكل روتيني بهذه اللغات، وأبرزها الهوسا والفولفولدية (أو الفلانية) والكانورية والفرنسية(14).

*شكل رقم 1: رسم يوضح الانتقال من لغة الدعاية الرسمية إلى اللغات المحلية.

وتتجلى هذه الاستراتيجية في صيغ المحتوى المحلي التي يسهل الوصول إليها والمصممة خصيصًا للبيئات ذات النطاق الترددي المنخفض؛ إذ قلّلت الأجنحة الإعلامية لهذه الجماعات من أسلوب مطالبة المستخدمين والمتابعين والقراء بتنزيل ملفات فيديو ضخمة وعالية الدقة، وأصبحت تعتمد على الرسائل الصوتية، والخطب الإذاعية المحلية، وملفات “PDF” المضغوطة والمتوافقة مع تطبيق "واتساب". وأبرز مثال على هذا نجاح "كتيبة ماسينا"، وهي فرع من "جماعة نصرة الإسلام والمسلمين"، في استخدام تسجيلات صوتية عبر "واتساب" بلغة الفولاني (أو الفولفولدية) للتواصل المباشر مع المجتمعات الرعوية، متجاوزةً بذلك حاجز الأمّية وصعوبات التواصل المحلي. وفي شمال شرق نيجيريا والنيجر، تنشر "داعش في غرب إفريقيا" وفصائل من جماعة "بوكو حرام" مقاطع صوتية باللغتين الهوسا والكانوري لتبرير أفعالهم وتجنيد الشباب وتوجيه تهديدات نفسية مباشرة ومحلية للقوات الوطنية. وهذا التكييف للأسلوب اللغوي والتقني مع عادات استهلاك وسائل الإعلام الخاصة بسكان غرب إفريقيا الريفيين يضمن وصول رسائلهم إلى المناطق ذات الاتصال المحدود بالإنترنت.

أ- استغلال الثغرات الهيكلية: تعتمد الركائز الأساسية الأولى للخطاب المتطرف على سردية المظالم، حيث تحدد الجماعات المتطرفة مواطن الضعف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والتاريخية القائمة، وتستغلها من خلال صياغة خطاباتها في صورة روايات مؤثرة حول الإهمال المستمر من جانب الحكومة، والمعاناة الاقتصادية الحادة، والتدهور البيئي الناجم عن تغير المناخ، والتهميش السياسي أو الاجتماعي. ويُعدّ استغلال انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة خلال عمليات مكافحة الإرهاب الحكومية عنصرًا بالغ التأثير في هذه السردية، إذ تسارع الأجنحة الإعلامية لهذه الجماعات إلى التوثيق الرقمي لسقوط ضحايا مدنيين أو اعتقالات تعسفية أثناء عمليات الجيوش الحكومية أو الجهات الأمنية الخاصة المتحالفة معها، وتنشر صورًا ومقاطع فيديو للقرى المتأثرة لتصوير الحكومة على أنها "قوة احتلال" غير شرعية و"متوحشة"، وهو ما يسهم في تقديم نفسها بأنها "حامية للسكان المضطهدين"، مبرّرة بذلك أنشطتها المتمردة والمسلحة.

ب. تنامي سردية الحكم الموازي: يُكمّل استغلال المظالم المحلية سرديةَ الحكم الموازي، التي من خلالها تُقدّم هذه الحركات نفسها بدائلَ "شرعية" ونزيهة للحكومات المركزية الضعيفة أو الغائبة في عدد من الأرياف والقرى، وخاصة في مساحات شاسعة من منطقة الساحل وحوض بحيرة تشاد، حيث تلاشت مظاهر وجود الحكومة ومؤسساتها. فتستخدم منصاتها الرقمية للترويج لقدراتها الإدارية والمدنية، وتُعلن عن تطبيقها لما تسميه "العدالة" السريعة و"النزيهة" عبر مَحاكمها "الشرعية"، وحل النزاعات الطويلة الأمد حول الأراضي بين الرعاة والمزارعين، وتوفير الأمن المحلي ضد قطاع الطرق. وعلى سبيل المثال، تنشر "داعش في غرب إفريقيا" بانتظام "تقارير مصورة" رقمية تُظهر مقاتليها وهم يوزعون مستلزمات زراعية، ويفرضون ضوابط على أسعار السوق، ويقدمون مساعدات طبية، ويجمعون ما تسميه "الزكاة" لإعادة توزيعها على الأسر الريفية الفقيرة. ومن خلال مقارنة هذا التصرف المنظّم، وإن كان عنيفا ومتطرفا، بالفساد وعدم الاستقرار المتصوَّرين في عواصم الدول، تضمن هذه الجماعات امتثالًا أو تعاونا من بعض السكان المحليين، وتُغيّر النظرة إليها من مجرد جهات متمردة أو إرهابية إلى كيانات فاعلة قادرة على الحفاظ على النظام الاجتماعي الأساسي.

المخرجات الإعلامية الرقمية للإرهابيين وتأثيرها في عملياتهم الحركية

إن التقاء الاتصالات الرقمية والحرب العسكرية قد أحدث تغييرا في آليات الإرهاب الحديث في غرب إفريقيا، إذ أصبح الإعلام والدعاية الرقمية بمثابة مضاعف قوةٍ مباشر على أرض الواقع. ويؤكد على هذا نجاح "جماعة نصرة الإسلام والمسلمين" وتنظيم "داعش في غرب إفريقيا" في سد الفجوة بين ساحات المعارك الرقمية والمادية.

وقد أتاح انتشارُ الوصول إلى شبكة الإنترنت -عبر الهاتف المحمول والهواتف الذكية الرخيصة في المناطق الريفية بغرب إفريقيا- للجماعات الإرهابية تجاوزَ هياكل التجنيد التقليدية المادية لصالح التواصل الرقمي المباشر. ويجعل بعض خلل الأنظمة التعليمية وانخفاض مستوى الوعي الإعلامي المدني في القرى والمناطق النائية شبابَ هذه المناطق عرضةً للدعاية الرقمية؛ إذ بدلًا من استخدام مواد أيديولوجية معقدة يصعب فهمها، تُصمّم الجماعات الإرهابية رسائل محلية بصرية وسمعية تُخاطب إحباطات الشباب المهمّشين مباشرة.

ويُسهّل المسلحون عملية الانضمام إليهم من خلال تغليف عروض التجنيد في ملفات صوتية سهلة المشاركة ومنخفضة النطاق الترددي على "واتساب" أو مقاطع فيديو قصيرة على "تيك توك". وإلى جانب الترويج للحماس الديني، تقدم هذه الحملات الرقمية حلولًا عملية لنقاط الضعف الحكومية، واعدةً بالأمن المالي والانتماء الاجتماعي والأسلحة لحماية الأسرة. وهكذا يتحوّل التجنيد عبر الإنترنت -ومن خلال تطبيقات الدردشة المُشفّرة بطريقة سريعة- إلى تطرف على أرض الواقع بعد انضمام الشباب إلى الخلايا العملياتية.

وفي ساحة المعركة، يحسّن تبادل المعلومات الاستخبارية الرقمية في الوقت الفعلي وشبكات الاتصالات المُشفّرة من الفاعلية التكتيكية لعمليات الإرهابيين. وتُعدّ التطبيقات المشفرة من طرف إلى طرف، ولا سيما "تليغرام" و"واتساب"، بمثابة بنى تحتية مفضلة تعتمد عليها الخلايا والجماعات المسلحة لتنسيق تحركاتها، وتنفيذ كمائن معقدة متعددة الاتجاهات، وتبادل المعلومات حول الدوريات العسكرية الحكومية. وقد تجلّت هذه القدرة خلال عمليات "حرق المخيمات" الناجحة التي بدأت عام 2025 ونفذتها "داعش في غرب إفريقيا"، وأسفرت عن مقتل أكثر من 200 شخص واجتياح العديد من قواعد العمليات الأمامية للجيوش الوطنية(15).

ويدعّم هذا التفوقَ التكتيكي بشكل أكبر دمجُ الطائرات المسيّرة الاستهلاكية للمراقبة الجوية، إذ تلتقط خلايا الإرهابيين صورا جوية مباشرة للأهداف العسكرية، وتنقل المعلومات عبر قنوات مراسلة آمنة لتنسيق الهجمات الجماعية، وفي الوقت نفسه تحمّل اللقطات الخام إلى منصات رقمية لإظهار تفوقها وقدراتها الفورية. وهذا التنسيق الرقمي ساهم في سد الفجوة الاستخبارية بين الإرهابيين والقوات الوطنية التقليدية التي تحاربهم.

وهناك بُعدٌ آخر متمثل في الاستقطاب المجتمعي، وخاصة في منطقة الساحل وحوض بحيرة تشاد؛ إذ تؤجج الجماعات الإرهابية -من خلال وسائل التواصل الاجتماعي- التوتراتِ القائمة بين المجتمعات والإثنيات وبين الرعاة والمزارعين، فتُحدِث حالة من عدم الاستقرار حتى في المناطق التي تخلو من حركات الإرهاب. بل تستغل أجنحتها الخاصة بالدعاية الرقمية النزاعاتِ القديمةَ والمتجددةَ من خلال تأطير المظالم المحلية من منظور طائفي شديد الاستقطاب.

وأبرز مثال على ذلك ما تقوم به "كتيبة ماسينا" من استخدام رسائل "واتساب" الصوتية باللغة الفولانية لنشر ما تعتبره "الدفاع" عن حقوق رعاة الفولان الرحل، بينما تصور المجتمعات الزراعية المستقرة والقوات الوطنية على أنها جهات قمعية مفترسة(16). وعند وقوع أعمال عنف محلية، يسارع كل من هذه الجماعات الإرهابية، وتحديدا "جماعة نصرة الإسلام والمسلمين" و"داعش في غرب إفريقيا"، إلى رقمنة الاشتباكات ونشر مقاطع فيديو مختارة منها، حتى وإن كان أغلبها مفبركا. وهذا التضخيم الرقمي السريع يؤدي إلى دورات من العنف الانتقامي، ويدفع المجتمعات الريفية إلى طلب الحماية من تلك الجماعات الإرهابية نفسها.

وبما أن أحد الأهداف الرئيسية للمحتوى الرقمي المتطرف في المنطقة هو تدمير ثقة الجمهور في الجيوش الوطنية والحكومات الانتقالية، فإن الإرهابيين، من خلال حملات حرب معلوماتية، يستغلون لقطات فيديو مُفبركة ومعلومات مضللة مُنسقة وتقارير معارك فورية للسيطرة على الخطاب الأمني. فعلى سبيل المثال، تسرع الأجنحة الإعلامية الإرهابية في بثّ صور مروعة للدمار عندما ترتكب القوات الحكومية أخطاءً عملياتية، أو تضرب الطائرات العسكرية عن غير قصد مناطق، ويقارن هذا المحتوى بروايات ملفقة أو مُبالغ فيها عن فساد الحكومة، و"جنود الأشباح"، وجبن الجيش وغيرها. وهذه "الأدلة" على إخفاقات الجيش الحكومي تمكّن الإرهابيين من الهيمنة على الفضاء الرقمي، وتعزز حالة من التشكيك العام تجاه الحكومة، وتؤثر في مصداقية جيوشها ورواياتها وقدراتها في القضاء على الإرهاب.

التدابير المضادة وحدودها

يُعدّ تفكيك أنشطة الإرهابيين الرقمية ودعايتهم الإعلامية في المنطقة أحد أكثر التحديات الأمنية تعقيدًا نتيجة خلل بنيوي وعوامل متعددة. فمن جانب، يقوّي نقص الرقابة الحاد في منصات التواصل الاجتماعي الرئيسية في جميع أنحاء إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى صمودَ التطرف على الإنترنت؛ إذ تُقلّل شركات التكنولوجيا المتعددة الجنسيات من مواردها المخصصة لرقابة المحتوى باللغات الإفريقية، مما يترك مساحات رقمية شاسعة دون رقابة تُذكر.

وبينما تُوظّف هذه الشركات نماذج ذكاء اصطناعي وفرقًا بشرية ضخمة لكشف المحتوى المتطرف باللغات الإنجليزية والعربية والفرنسية، فهي تفتقر إلى القدرة على رصد الفروق الدقيقة المحلية للغات غرب إفريقيا السائدة مثل الهوسا والفولفولدي والكانوري والبامبارا والتماشق. وتفشل تصفية المحتوى الآلية في رصد الرسائل الصوتية المُحرّضة على التطرف، أو المصطلحات المُشفّرة، أو ملفات “PDF” التي تدعو إلى اتخاذ إجراءات معينة، والمكتوبة بهذه اللغات الإقليمية أو لهجاتها المحلية. إضافة إلى أن مشرفي المحتوى الأجانب يفتقرون إلى الوعي الاجتماعي والسياسي والثقافي اللازم للتمييز بين الخطاب الديني السلمي المحلي وبين التلميحات المتطرفة والتحريضية المستخدمة للتجنيد(17).

وقد لجأت الحكومات الإقليمية مرارًا إلى إجراءات أمنية مركزية تأتي بنتائج عكسية في معظم الأحيان. ومن أبرزها إغلاق الإنترنت وحجب الشبكات محليًّا بهدف تعطيل اتصالات الإرهابيين. ومع ذلك، تُظهر التقييمات المتعددة أن قطع الإنترنت يُلحق ضررًا بالغًا بالاقتصادات المحلية، إذ يشلّ معاملات الأموال عبر الهاتف المحمول، ويجمّد التجارة المحلية، ويؤثر في سُبل عيش ملايين المواطنين العاملين في الاقتصاد الرقمي غير الرسمي. بل تُعاقِب هذه الانقطاعات السكان المدنيين، بدلًا من صد الإرهابيين الذين يتجاوزون انقطاعات الإنترنت بانتظام باستخدام الشبكات الافتراضية الخاصة (Virtual Private Network = VPN) والاتصالات عبر الأقمار الصناعية.

هذا، وتُعاني الحملات الرسمية لمكافحة التضليل الإعلامي التي ترعاها حكومات المنطقة من نقصٍ حادّ في الثقة لدى الجمهور؛ إذ يُنظر إلى قنوات الإعلام الحكومية والبث العسكري الرسمي بعين الشكّ، وخاصة في الدول التي تُعاني من أزمات أمنية مُطوّلة، نظرًا لملفات فساد المسؤولين وانتهاكات حقوق الإنسان التي لم يُعاقب عليها خلال العمليات العسكرية. وهناك حالات رفض فيها سكان الريف حملات إعلامية رقمية تروّج لشرعية الدولة وخططها، واعتبروها معلومات مُضلّلة ترعاها الحكومة أو إجراءات سياسية لكسب أصوات السكان. وهذا يعني أن الرسائل الرسمية أو المدعومة من الحكومة تكافح من أجل التنافس مع الدعاية الشديدة الاستهداف التي تستغل الاستياء المحلي والعام وتروج لها الأجنحة الإعلامية الإرهابية.

إن ما سبق يجعل العبء الرئيسي الحالي على عاتق شبكات الصمود الرقمية بقيادة المجتمعات المحلية، وخاصة منظمات المجتمع المدني المحلية، ومدققي الحقائق المستقلين، وقادة المجتمعات التقليدية، الذين يشكلون شبكة لامركزية لمواجهة الدعاية المتطرفة داخل المجتمعات المتأثرة. ويترجم هؤلاء الفاعلون نتائج تدقيقاتهم وأعمالهم إلى اللغات المحلية، ويستخدمون شبكات موثوقا بها على أرض الواقع -مثل محطات الإذاعة المجتمعية والمجالس الدينية- للوصول إلى السكان ذوي المعرفة الرقمية المحدودة.

ومع ذلك، صارت الجهود التي تقودها المجتمعات المحلية مرهقة؛ لأنها تعمل بميزانيات محدودة، وتتخلف باستمرار عن ركب آلات الإعلام الرقمي الضخمة الممولة بسخاء التابعة لشبكات الإرهاب العابرة للحدود. كما يواجه مدققو الحقائق وبناة السلام المحليون تهديدات أمنية لحياتهم وحياة أسرهم؛ لأن كشفهم لأكاذيب الإرهابيين والمتطرفين يجعلهم أهدافًا مباشرة للعنف الانتقامي من قبل الخلايا الإرهابية المحلية.

الخاتمة

يُستنتج مما سبق أن الدعاية الرقمية واستخدام وسائل الإرهابيين الإعلامية في غرب إفريقيا لم يعودا مجرد أداة للتجنيد، بل أصبحا قوة مضاعفة لتحقيق النتائج التكتيكية والعلاقات المجتمعية في الوقت الفعلي. وقد مكّنهم هذا الاندماج السلس بين الإعلام الرقمي والعمليات التكتيكية من إنشاء "دول ظل" افتراضية تُسخَّر من خلالها المظالم المحلية، وتُنازع الحكومة الشرعية، وتُنسق تحركات عسكرية معقدة عبر مساحات جغرافية شاسعة بسرعة غير مسبوقة. وكانت النتيجة أن أصبحت السيطرة المادية على الأراضي في منطقة الساحل وحوض بحيرة تشاد مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالسيطرة على الروايات الرقمية.

ومع التوسع السريع في خدمات الإنترنت، والنطاق العريض للهواتف المحمولة، وتوافر الهواتف الذكية بأسعار زهيدة في المناطق الريفية بغرب إفريقيا، يُتوقع أن يصبح هذا الميدان الرقمي متسعا؛ إذ ستُتيح الموجة القادمة من الاتصال الإقليمي الوصول إلى الإنترنت لملايين المستخدمين الذين كانوا معزولين سابقًا وذوي معرفة رقمية محدودة. وهذا سيُنشئ جمهورًا ضخمًا عرضة للتأثر، مُهيأً للحصول على رسائل التطرف الشديدة الاستهداف، إلى جانب انتشار أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدية، وتقنية التزييف العميق، والحسابات الآلية، وهو ما سيمكّن الإرهابيين من توسيع نطاق دعايتهم المحلية.

وعليه، يلزم شركاتِ التكنولوجيا العالمية الابتعادُ عن نماذج الإشراف المركزية التي تتمحور حول العالم الإنجليزي الغربي، لصالح أنظمة لامركزية محلية تستثمر في رصد الفروق اللغوية والثقافية الدقيقة في اللغات الإقليمية. ويرتبط نجاح هذا بشراكات مستدامة ممولة بين المنصات الكبرى والباحثين الميدانيين في المنطقة، ومنظمات المجتمع المدني، ومدققي الحقائق المحليين الذين يملكون الخبرة السياقية الحيوية اللازمة لتفكيك البنى الرقمية المتطرفة.