مستقبل النفط والغاز في الخليج على ضوء أزمة مضيقي هرمز وباب المندب

مقدمة

لم تتجه أزمة مضيق هرمز إلى الانفراج، حتى ظهرت مشكلة مضيق باب المندب، لتضيف إلى اضطرابات سلاسل الإمداد التي تقض مضاجع دول مجلس التعاون الخليجي، ولا سيما في قطاعي النفط والطاقة، أزمة جديدة تترك آثارها وتداعياتها ليس على الإقليم فحسب، بل على ممر التجارة العالمي الذي يربط قارة آسيا بالقارة الأوروبية عبر باب المندب وقناة السويس، الشريان الحيوي للتجارة العالمية.

وإزاء هذا الواقع، يبقى السؤال المطروح حول قدرة العالم، وبشكل خاص دول المنطقة، على تحمل تداعيات ما يقع من اضطرابات وحالة عدم الاستقرار التي تترك ندوبها على اقتصادات تلك الدول. ويأتي هذا البحث ليتناول مجموعة من المحاور بشأن تداعيات اضطراب الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب على اقتصادات الخليج، والقدرة على تنويع طرق تصدير النفط والغاز بعيدًا عن المضايق البحرية، وأخطار تقلبات أسعار النفط على موازنات دول مجلس التعاون الخليجي، وتحدي استدامة اقتصادات الخليج في ظل استمرار الحرب الإيرانية. 

تداعيات اضطراب الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب على اقتصادات الخليج

لطالما شكلت الممرات البحرية طرقًا حيوية للتجارة العالمية، فإن أي اضطرابات تؤدي إلى تعطلها من شأنها أن تؤثر في حجم وتدفق تلك التجارة. ولا شك في أن أزمة الملاحة في البحر الأحمر ولاحقًا في باب المندب قد شكلت مصدر قلق للأسواق العالمية. فهذان الممران يعتبران من أهم الممرات البحرية التي تربط قارتي آسيا وأوروبا بمنطقة استراتيجية من حيث إنتاج وتصدير النفط.

في الوقت الراهن، قد يكون من الصعوبة بمكان تعويض النقص الناجم عن تعطل الواردات النفطية من الخليج التي تصل إلى نحو 20 مليون برميل يوميًّا، أي ما يقارب 22% من إمدادات النفط العالمي. ويتصف الجزء الأكبر من النفط الخام المتدفق من الخليج بأنه ذو كثافة متوسطة ومحتوى كبريتي مرتفع نسبيًّا. ويُعدّ هذا النوع من النفط مناسبًا لإنتاج منتجات حيوية وهامة مثل الديزل ووقود الطائرات؛ ولذلك فإن انخفاض إمداداته يشكل أحد الأسباب التي تدفع شركات الطيران إلى التحذير من قدرتها على مواصلة رحلاتها إذا لم ينتهِ الصراع قريبًا(1).  

وبالإضافة إلى النفط والغاز، فإن ما يصل إلى 30% من الأسمدة المتداولة دوليًّا (مثل اليوريا والأمونيا) يأتي من منطقة الخليج ويمر عبر المضيق. كما تهدد الاضطرابات في المضيق بشكل مباشر الأمن الغذائي العالمي وإنتاجية المحاصيل، وقد يهدد طول الصراع بأزمة غذاء عالمية، وبخاصة في الدول الفقيرة، بعدما تسببت تهديدات الملاحة عبر هرمز في تعطيل أكثر من 70% من واردات المنطقة من الغذاء. كما تمر كميات كبيرة من صادرات دول الخليج من الألومينيوم والهيليوم والبتروكيماويات عبر المضيق لدعم صناعة السيارات والتكنولوجيا والرقائق في العالم(2).

وفي السياق عينه، يعتبر مضيق باب المندب أيضًا من الممرات البحرية الهامة للاقتصادين العالمي والخليجي على حدٍّ سواء. فهذا المضيق يتميز بموقعه بين الزاوية الجنوبية الغربية لشبه الجزيرة العربية وشرق إفريقيا، ويشكل عنق الزجاجة الجنوبي للبحر الأحمر وبوابته وصلة الوصل بالمحيط الهندي والخليج العربي والقرن الإفريقي، ويفصل قارة آسيا عن قارة إفريقيا. ويشكل جسرًا بين الشرق والغرب والمعبر الأساسي لناقلات النفط القادمة من دول الخليج والمتجهة إلى أوروبا والولايات المتحدة، وبضائع السوق العالمية.

إضافة إلى ما تقدم، يحتل مضيق باب المندب المركز الثالث على مستوى العالم من حيث أهميته الجيوبوليتيكية بعد مضيق هرمز ومضيق ملقا، وتأتي تلك الأهمية من خلال موقعه الجغرافي لكونه حلقة وصل بين قارتي آسيا وإفريقيا. فهو السبيل الاستراتيجي للتجارة النفطية وغير النفطية للشرق الأوسط وأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية. كما يربط مضيق باب المندب بين الخليج العربي والبحر الأبيض المتوسط عبر قناة السويس، مما يعني أن إغلاق المضيق سوف يجبر ناقلات النفط القادمة من الخليج العربي على المرور عبر جنوب إفريقيا باتجاه الشمال من أجل الوصول إلى أوروبا وبقية دول العالم بتكلفة كبيرة من ناحية الوقت والمال(3).

أما من الناحية الاقتصادية، فيشارك مضيق باب المندب بنحو 16.5% من نسبة التجارة البحرية العالمية، ويؤدي كذلك دورًا مهمًّا في عملية تدفق سلاسل توريد الطاقة، حيث ساهم عام 2025 بمرور نحو 1680 مليون برميل موزعة بين نفط خام ومشتقات نفطية. كما ساهم بنحو 30% من حجم التجارة المنقولة بحرًا، وبحوالي 40% من تجارة آسيا مع أوروبا، ويساهم بحوالي 12% من إجمالي التجارة العالمية(4).

وفي تقريره بشأن آفاق الاقتصاد العالمي (يوليو/تموز 2026) توقع صندوق النقد الدولي أن ينخفض النمو في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بشكل حاد إلى 0.7% عام 2026، ويمثل ذلك تعديلًا بالخفض عن تقديرات سابقة بمقدار 1.2% لعام 2026. وهو ما يتماشى مع فرضية إغلاق مضيق هرمز لفترة أطول مقارنة بافتراضات تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر في إبريل/نيسان. ومن المتوقع أن يشهد كل من العراق والكويت وقطر -وهي الدول المنتجة للسلع الأساسية الأكثر تضررًا من اضطرابات إنتاج الطاقة ونقلها- انكماشًا حادًّا في اقتصاداتها عام 2026، في حين تُعد المملكة العربية السعودية أقل تأثرًا بنسبة ما، نظرًا لامتلاكها مسارات تصدير أكثر تنوعًا، حيث تشير التوقعات إلى نمو فيها بنحو 1.7% عام 2026(5).

أما من ناحية باب المندب والبحر الأحمر فتأتي السعودية ومصر على رأس قائمة المتضررين من اختلال الوضع في جنوب البحر الأحمر، جراء السيطرة الحوثية، وبسبب التهديدات المستمرة للسعودية، حيث تراجعت أرقام الشحن بشكل كبير. وتكشف بيانات الشحن أن سيطرة الحوثيين على المضيق الاستراتيجي، أدت إلى انخفاض حركة عبور السفن في باب المندب بنحو 46%. ومع أخطار الهجمات الحوثية، يتوقع الخبراء ارتفاع تكلفة تأمين السفن إلى أكثر من ثلاثة أضعاف ما كانت عليه، بالإضافة إلى تزايد أخطار تعرضها للقصف وغرق البضائع(6).

تنويع طرق تصدير النفط والغاز بعيدًا عن المضايق البحرية

 على الرغم من امتلاك بعض دول مجلس التعاون الخليجي، مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، خيارات ولو محدودة لتجاوز مضيق هرمز، فإنّ أيًّا من الأحداث التي وقعت سابقًا أو التهديد بالإقفال، لم يدفع دول المجلس إلى وضع خطط أو تطوير بدائل تمكّنها من تجاوز المضيق كليًّا. مع العلم بأنه حتى الإجراءات التي اتخذتها السعودية والإمارات أثبتت محدوديتها، لا سيما أنّها لم تغطِّ سوى جزء من إجمالي إنتاجهما النفطي.

وهكذا يظهر أن هناك تباينًا في تأثيرات إغلاق مضيق هرمز في دول الخليج، حيث تعمل السعودية على تصدير نسبة كبيرة من إنتاجها النفطي من خلال أنبوب شرق – غرب الممتد من المنطقة الشرقية إلى ميناء ينبع على البحر الأحمر. وتبلغ الطاقة التصديرية لهذا الأنبوب 7 ملايين برميل في اليوم(7).

أما دولة الإمارات العربية المتحدة، فقد عززت قدرتها على تصدير النفط بعيدا من مضيق هرمز من خلال خط أنابيب حبشان – الفجيرة الذي ينقل النفط الخام من حقول أبوظبي إلى ميناء الفجيرة على خليج عُمان. وتبلغ الطاقة الاستيعابية للخط نحو 1.8 مليون برميل يوميا، مما يتيح للإمارات تصدير جزء كبير من إنتاجها النفطي مباشرة إلى الأسواق العالمية من دون الحاجة إلى المرور عبر مضيق هرمز. ويُعد هذا الخط أحد أهم مشاريع أمن الطاقة في المنطقة، إذ يوفر مسارا بديلا للصادرات النفطية إذا تعطلت الملاحة في الخليج العربي(8).

أما دول مثل قطر والكويت فتعتمد على مضيق هرمز في صادراتها من الطاقة إلى حد كبير. وفي حالة قطر، يمثل هذا الاعتماد قضية وجودية، إذ تنتج قطر نحو 77 مليون طن سنويًّا من الغاز الطبيعي المسال في مدينة رأس لفان الصناعية الواقعة على ساحلها الشمالي الشرقي، وهي أكبر منشأة لإنتاج الغاز الطبيعي المسال في العالم، ومَصدر لنحو 20% من تجارة الغاز الطبيعي المسال العالمية(9). 

وتشير البيانات إلى أن 93% من صادرات قطر من الغاز الطبيعي المسال تمر عبر مضيق هرمز، في ظلّ غياب بديل عبر خطوط الأنابيب ومحدودية خيارات النقل البري. كما يمتلك خط أنابيب “دولفين”، الذي يزوّد الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان بنحو 20.5 مليار متر مكعب سنويًّا، طاقة احتياطية محدودة. وكانت محطات تصدير الغاز الطبيعي المسال العُمانية تعمل بكل طاقتها التشغيلية تقريبًا قبل الحرب. وعندما أوقفت "قطر للطاقة" إنتاج الغاز الطبيعي المسال في 2 مارس/آذار 2026 وأعلنت حالة القوة القاهرة بعد يومين، لم تكن هناك قدرة تشغيلية احتياطية لاستيعاب الصدمة. ومن ثم توقّفت صادرات قطر من الغاز الطبيعي المسال إلى الأسواق الآسيوية، مثل اليابان، وكوريا الجنوبية، والصين، والهند(10). 

أما انكشاف الكويت فكان مختلفًا من حيث الشكل، لكنّه لا يقلّ خطورة. فقد بلغت صادراتها من النفط الخام قبل الحرب نحو مليوني برميل يوميًّا، وكانت تمرّ جميعها عبر مضيق هرمز، في ظلّ غياب بديل عبر خطوط الأنابيب. 

وقد أعلنت مؤسسة البترول الكويتية حالة القوة القاهرة في مارس/آذار ومدّدتها في 20 إبريل/نيسان إقرارًا بعجزها عن الوفاء بالتزاماتها التعاقدية حتى بعد إعادة فتح المضيق، وهو ما يعكس تعرّض قاعدة الإنتاج الكويتية نفسها للأضرار. وفضلًا عن ذلك، تعتمد الكويت على واردات الغاز الطبيعي المسال من قطر والإمارات، التي بلغت نحو 7 مليارات متر مكعب عام 2025، والتي كانت تمرّ أيضًا عبر مضيق هرمز. وبذلك واجهت البلاد صدمات متزامنة على صعيد الصادرات والواردات خلال الحرب(11).

وهكذا، فإن قطر والكويت إضافة إلى مملكة البحرين المتأثرة بشكل كبير بإغلاق مضيق هرمز، تبقى رهينة هذا المضيق في ظل غياب منافذ وممرات أخرى بديلة. ولا شك في أن الأزمة الأخيرة قد أعادت إحياء النقاش حول مشاريع وخيارات استراتيجية أخرى تهدف إلى تقليص الاعتماد على مضيق هرمز بشكل أساسي ومنها توسيع شبكات الأنابيب التي تمر بشبه الجزيرة العربية لربط بعض دول الخليج بمنافذ تصدير إما على البحر الأحمر أو البحر الأبيض المتوسط. وقد سعت الكويت إلى تعزيز صادراتها النفطية عبر استئجار وبناء مرافق تخزين للنفط الخام لا سيما في كوريا الجنوبية واليابان.

ماذا لو أصبح سعر النفط أكثر تقلبًا وأقل قدرة على تمويل الموازنات؟

عادة ما تعكس التذبذب في سعر النفط التقلبات في الساحة الدولية وحالة عدم اليقين؛ فالأساسيات في سوق النفط العالمي تبدو هشة وتحكمها بشكل كبير التوترات الجيوسياسية في المنطقة. 

ويرى صندوق النقد الدولي أنه بالنسبة لاقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي ومصدري النفط الآخرين، قد تتحسن أو تتدهور الموازين الخارجية والمالية العامة استجابةً لحرب أكثر طولًا أو شدة، وذلك اعتمادًا على الحجم النسبي للزيادة في الأسعار مقابل الانخفاض في كميات التصدير (مع ثبات العوامل الأخرى). على سبيل المثال، من بين اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، تُشير التقديرات إلى أن الكويت أكثر حساسية لهذه التقلبات، وهو ما يعكس اعتمادها الأكبر على عائدات الصادرات المرتبطة بالنفط؛ إذ إن ارتفاع أسعار النفط بنسبة 10% - وفق تقديرات صندوق النقد الدولي- يؤدي إلى تحسين رصيد الحساب الجاري بنحو 4 نقاط مئوية، في حين أن انخفاض أحجام الصادرات بنسبة 10% يخفضه بنحو 3 نقاط مئوية. وفي المقابل، تُشير التقديرات إلى أن المملكة العربية السعودية أقل حساسية: فارتفاع أسعار النفط بنسبة 10% أو انخفاض أحجام الصادرات بنسبة 10% له تأثيرات متناظرة تقريبًا -ولكن بإشارات متعاكسة (طردية وعكسية)- على الحساب الجاري، بنسبة تزيد قليلًا عن نقطة مئوية واحدة(12).

ومن أجل قياس درجة هشاشة هذه الاقتصادات، يتم استخدام مفهوم "سعر التعادل"، وهو سعر النفط الذي يحقق التوازن في المالية العامة للبلاد أو حساباتها الخارجية، ثم يُقارن هذا السعر بتوقعات أسعار خام برنت: فإذا كان سعر التعادل أدنى، يمتلك الاقتصاد هامش مناورة، والعكس صحيح إذا كان أعلى(13). إن السعر الضمني للنفط في الموازنة السعودية يراوح بين 60 و63 دولارًا للبرميل، بينما يقدر سعر التعادل بـ85 إلى 90 دولارًا. وفي قطر يُقدر سعر التعادل بنحو 44 دولارًا للبرميل، ويبلغ نحو 76 دولارًا في الكويت، ونحو 86 دولارًا في البحرين مع خطط لخفضه خلال الأعوام المقبلة(14).

هذا وتختلف درجة التأثر بين دول مجلس التعاون الخليجي وفقا لمدى اعتمادها على مضيق هرمز، وقدرتها على استخدام مسارات تصدير بديلة، إضافة إلى حجم احتياطياتها وأصولها السيادية ومستويات ديونها. ولا توجد حتى الآن تقديرات نهائية موثوق بها لحجم الخسائر الخليجية الإجمالية جراء الحرب، إذ تختلف الآثار من دولة إلى أخرى بحسب مدى التعرض للمضيق، وقدرة كل اقتصاد على تعويض خسائر التصدير، وامتصاص ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين(15).

ولم يمنع ارتفاع أسعار النفط اتساع الضغوط المالية على بعض دول الخليج، فقد سجلت السعودية عجزا في الموازنة العامة قدره 34.3 مليار ريال (نحو 9.1 مليارات دولار) في الربع الثاني من عام 2026. وفي المقابل، سجلت الموازنة العامة القطرية عجزا قدره 21.2 مليار ريال (5.8 مليارات دولار) في الربع الثاني من عام 2026، مقابل 10.3 مليارات ريال (2.8 مليار دولار) في الربع الأول، وفقا لوزارة المالية القطرية(16).

وفي الكويت توقفت وزارة المالية عن إصدار تقارير المتابعة الشهرية التفصيلية لحسابات الإدارة المالية للدولة بعد إصدارها الحساب الختامي للسنة المالية 2025/2026 المنتهية في 31 مارس/آذار 2026 مسجلة عجزًا بلغ 7.14 مليارات دينار (حوالي 23 مليار دولار). أما العجز المقدر للسنة المالية الحالية 2026/2027 فيبلغ نحو 9.8 مليارات دينار (حوالي 31.8 مليار دولار). وعلى الرغم من ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية، فإن محدودية إمكان تصدير النفط الكويتي قد حرمها من الاستفادة من تلك الأسعار، ومن ثم فإن استمرار هذا الواقع قد يؤدي إلى ارتفاع عجز الموازنة العامة بعد مرور نصف السنة المالية الحالية دون أيّ حلول جذرية. 

وفي سياسة تهدف إلى تنويع الإيرادات العامة للدولة لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية والمالية الضاغطة في الكويت، وافق مجلس الوزراء الكويتي في أواخر أكتوبر/تشرين الأول 2026 على مشروع مرسوم بقانون للمصادقة على الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون الخليجي، مستهدفًا تحقيق إيرادات مالية غير نفطية تُقدّر بما بين 200 و250 مليون دينار كويتي سنويًّا. تفرض الاتفاقية ضريبة بنسبة 100% على التبغ ومشتقاته وبدائله الإلكترونية (أجهزة وسوائل الفيب). وينتظر السوق حاليًّا صدور القانون المحلي واللائحة التنفيذية لبدء التحصيل الميداني في المنافذ الجمركية، مما سيعيد توجيه اهتمام المستهلكين نحو خيارات البود القابلة للتعبئة الأكثر توفيرًا مقارنة بالسحبات الجاهزة.

رابعًا: تحدي استدامة اقتصادات الخليج على ضوء الحرب الإيرانية

تُعرَّف التنمية المستدامة بأنها "التنمية التي تلبي احتياجات الحاضر دون المساس بقدرة الأجيال القادمة على تلبية احتياجاتها"، وفق التعريف الوارد في تقرير "مستقبلنا المشترك" الصادر عام 1987 عن اللجنة العالمية للبيئة والتنمية التابعة للأمم المتحدة، المعروفة بلجنة برونتلاند. ويعني ذلك توجيه السياسات والخطط التنموية نحو تحقيق تنمية طويلة الأمد، من خلال المواءمة بين النمو الاقتصادي، والإدماج والتنمية الاجتماعية، وحماية البيئة والموارد الطبيعية، بما يضمن تلبية احتياجات الأجيال الحالية والمقبلة(17).

وفي الوقت الذي كانت فيه دول مجلس التعاون الخليجي تصب كافة جهودها لتحقيق التنمية المستدامة ومواجهة تحدي تعزيز الإيرادات غير النفطية من خلال تطبيق ضريبة القيمة المضافة وسياسات التنويع المالي في تحسين الاستقرار المالي للحكومات وزيادة الإيرادات العامة، وكذلك العمل على بناء صناديق للاستدامة وتعزيز احتياطيات البنوك المركزية لمواجهة التقلبات والتدفقات المالية المؤقتة، جاءت الحرب الأميركية الإيرانية لتضيف المزيد من التحديات العاجلة على تلك الدول. وهنا تجد دول المجلس نفسها أمام حالة تستدعي إعادة النظر في استراتيجياتها الاقتصادية في ظل الاعتماد الكبير على النفط والغاز موردين أساسيين، وتحدي النمو الديمغرافي، وحاجات التنمية والتطوير، وتطبيق برامج التنويع الاقتصادي. 

وكان صندوق النقد الدولي قد خفض توقعاته لنمو اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي خلال عام 2026 بنحو 2.3 نقطة مئوية، لتستقر عند 2% مُقارنةً بتقديراته السابقة في أكتوبر البالغة 4.3%، في ظل تداعيات حرب إيران التي تضغط على اقتصادات المنطقة. ويُعدّ هذا من أكبر تخفيضات الصندوق لتوقعات النمو الإقليمي خلال ستة أشهر، منذ الأزمة المالية العالمية، بحسب جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي. وأضاف أزعورأن الصراع في المنطقة أدى إلى زعزعة ثلاثة أركان للاستقرار: أسواق الطاقة، وطرق التجارة، وثقة قطاع الأعمال، مشيرًا إلى أن الطاقة تُعدّ محور هذه الأزمة(18).

هذا، ولم تتوقف تأثيرات التصعيد عند منشآت الطاقة، بل تسللت إلى القطاعات غير النفطية في المنطقة مثل السياحة والخدمات، في ظل عزوف السياح عن زيارة البلدان وسط استمرار أخطار الحرب، إذ إن هناك عدة دول في المنطقة تعول على قطاعات السياحة والخدمات لتنويع اقتصاداتها بعيدًا عن النفط. كما أثرت الحرب في الخدمات، وسببت انهيار حركة النقل الجوي، وارتفاع أقساط التأمين البحري، فضلًا عن ارتفاع تكاليف الاقتراض، لا سيما في البلدان التي كانت فيها خيارات السياسة النقدية محدودة(19).

في ظلّ هذه الصدمة، لا تحتاج الدول الخليجية إلى مراجعة استراتيجياتها الجيوسياسية والأمنية فحسب، بل سياساتها الاقتصادية أيضًا، مما يستدعي إعادة تقييم العلاقات الاقتصادية العالمية والتعاون الاقتصادي الإقليمي، فضلًا عن تعزيز الاكتفاء الذاتي والمرونة في المجال الاقتصادي(20).

وهذا يتطلب اتخاذ تدابير لتعزيز المرونة الاقتصادية، بدءًا بتطوير قدرات صناعية محلية في القطاعات الحيوية مثل الغذاء والدفاع، مرورًا بتنويع شبكات توريد المواد الأولية والمكوّنات الأساسية، وصولًا إلى توسيع البنية التحتية اللوجستية الإقليمية مع توفير البدائل الاحتياطية المناسبة للتعامل مع نشوب الحرب، بالإضافة إلى إنشاء مخزونات وطنية قادرة على حماية المنطقة من الاضطرابات الواسعة النطاق في مجال التوريد. ولا بدّ من إعادة تقييم ممارسات إدارة التوريد القائمة على مبدأ «التوريد عند الحاجة» بحيث تأخذ في الحسبان أخطار الانقطاع. وفي المدى البعيد، يتمثل السبيل الوحيد للتقليل من الأخطار الاقتصادية الناتجة عن حصار ناقلات النفط في تسريع فصل الاقتصاد عن الصادرات الهيدروكربونية، ويُفضل اتخاذ هذه التدابير في إطار التعاون الإقليمي(21).

وفي السياق عينه، تتطلع التنمية المستدامة في الخليج أيضا إلى بناء اقتصاد أكثر قدرة على مواجهة تحديات المستقبل، من الأمن المائي والغذائي والطاقة النظيفة إلى تطوير المدن والبنية التحتية وحماية البيئة. ويبقى الاستثمار في رأس المال البشري عاملا حاسما، عبر إصلاح التعليم والتدريب وربطهما باحتياجات سوق العمل، بما يرفع إنتاجية العمالة الوطنية ويعزز دور القطاع الخاص. وفي المحصلة، يكمن التحدي في تحويل الثروة النفطية إلى قاعدة لاقتصاد متنوع، ومجتمع أكثر قدرة على الاعتماد على مهاراته وموارده، ونمو قادر على الاستمرار في مواجهة التحولات الاقتصادية والبيئية والديمغرافية(22).

خاتمة

في الختام يمكن القول إن العولمة وانفتاح الأسواق والاقتصادات بعضها على بعض قد سهلا انتقال السلع والأموال والاستثمارات والخبرات والعمالة وجعلا الوصول إلى الأسواق العالمية أكثر سهولةً ويسرًا، واستفادت من ذلك الأسواق المتقدمة والناشئة على حدٍّ سواء، إلا أنه قد ترك آثارًا سلبية عديدة تمثلت في الاعتماد المفرط على الأسواق العالمية، وصعوبة صمود الصناعات الوطنية أمام الشركات المتعددة الجنسيات العابرة للقارات. من هنا فإن درجة انفتاح أسواق دول مجلس التعاون الخليجي على الأسواق العالمية قد جعلت قطاعيها النفطي والاستهلاكي معرضين بشكل كبير لصدمات تلك الأسواق من جانب، وللتأثيرات الجيوساسية والحروب المتنقلة في أكثر من مكان من العالم من جانب آخر.

ورغم عمل دول مجلس التعاون الخليجي جاهدةً لتنويع اقتصاداتها -وقد نجح بعضها في ذلك كدولة الإمارات العربية مثلًا- فإنها لم تنجح في تحصين أسواقها ودولها بما يكفي في مواجهة انقطاع سلاسل الإمداد وتعطل حركة التجارة العالمية ولا سيما في مواجهة الاحتمالات المرتفعة لإقفال مضيق هرمز بشكل أساسي، وهي احتمالات كانت قائمة منذ فترات طويلة. 

فالأمن الغذائي الخليجي ووصول الصادرات النفطية الخليجية إلى الأسواق العالمية كانا ولا يزالان السيف المسلط على اقتصادات وشعوب المنطقة. ومن الأجدى أن تقوم دول المجلس بجهد اقتصادي وسياسي حثيث، في المستقبل العاجل، لتأمين وصول إمدادات النفط إلى الأسواق العالمية المتأثرة بتعطل وصول الغاز والنفط الخام، لما لذلك من أثر على أسعار الطاقة، ومن ثم معدلات التضخم وأسعار السلع والنمو الاقتصادي العالمي. ومن المهم كذلك رسم سياسة لتأمين وصول الواردات لا سيما الغذائية إلى دول المجلس دون أيّ عقبات، من خلال طرق ومنافذ بديلة، أو اتفاقيات دولية تضمن ذلك، إضافة إلى الأهمية القصوى لتشجيع الإنتاج المحلي بما يوفر حيزًا معتبرًا من الاستهلاك لمواطنيها، وعدم استمرار مقصلة الصدمات الخارجية مسلطة على رقاب دول المنطقة كلما حدثت أزمة هنا أو هناك.