الكونفدرالية الخليجية.. هل ما زالت بعيدة المنال؟

منذ أن تأسس مجلس التعاون الخليجي في 25 مايو/أيار 1981 في أبوظبي، ومنطقة الخليج تعاني من أزمات ذات أبعاد دولية. الأزمة الأولى تتعلق بمشروع تصدير الثورة بعد قيام الجمهورية الإسلامية في إيران في 1979. تبعتها حرب ضروس بين العراق وإيران بين عامي 1980 و1988.

وما إن بدأ الخليج يتنفس الصعداء، بعد توقف تلك الحرب، حتى تأزمت العلاقات بين أحد أعضاء المجلس مع العراق. فكانت كارثة احتلال العراق للكويت في أغسطس/آب 1990، ما فتح الباب واسعاً أمام الولايات المتحدة الأميركية لتعزز حضورها في المنطقة وتبني قواعدها وتستقر بعد محاولات عديدة. وفي يونيو/حزيران 2017، عصفت بالمجلس أزمة داخلية تمثلت في حصار قطر. وما إن بدا للمراقب أن الأمور تتجه نحو الاستقرار بعد انتهاء أزمة الحصار، حتى داهمت الخليج أزمة غير مسبوقة، على صورة حرب أميركية إسرائيلية على إيران، بدأت في فبراير/شباط 2026 ولا تزال مستمرة. وقد طالت أضرار هذه الحرب كل دول المجلس، بل معظم أنحاء العالم.

أسئلة خليجية    

يقف الخليج العربي أمام فرصة تاريخية قد تحدد موقعه في النظام العالمي خلال العقود القادمة. فالتهديدات التي يتعرض لها أمن دول مجلس التعاون، بما تملكه من ثروات هائلة، ومكانة مركزية في معادلات الطاقة والاقتصاد العالمي، دفعت أبناء المنطقة لطرح الكثير من الأسئلة. بعض تلك الأسئلة يتعلق بثروات المنطقة وما إن كانت ستستمر، وبكيفية المحافظة عليها أولاً، ثم كيفية تحويلها إلى قوة اقتصادية وسياسية وعسكرية تضمن الأمن والاستقرار لعقود قادمة.

فالثراء الخليجي لا يمكن أن يكون مستداما، بالاعتماد فقط على النفط والغاز، مهما بلغت احتياطيات دول المنطقة من هذه الطاقة. فالعالم يتجه تدريجيا نحو تنويع مصادر الطاقة، مع تصاعد أهمية التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والصناعات المتقدمة والموارد الاستراتيجية. من هنا، نرى أن مستقبل الخليج يتطلب الانتقال من اقتصاد يعتمد بصورة رئيسية على استخراج وتصدير الثروات الطبيعية، إلى اقتصاد منتج ومتنوع، يستثمر في المعرفة والصناعة، والطاقات المتجددة، ويؤمّن نفسه ذاتيا من ناحية الماء والغذاء.

سؤال آخر ضمن هذا السياق يدور حول الثروة الاقتصادية، وما إن كانت وحدها تكفي لضمان الاستقلال والاستقرار. والإجابة الفورية بالطبع هي لا. فهذه الثروة ليست ضماناً كافيا للاستقلال ومن ثم الاستقرار. وتاريخ العلاقات الدولية يبيّن لنا أن القوة الاقتصادية تحتاج دوماً إلى مظلة سياسية وعسكرية ذاتية تحميها، وأن الدول التي تعتمد بصورة كبيرة على الآخرين في ضمان أمنها، تظل رهينة لحسابات تلك القوى ومصالحها وتحالفاتها المتغيرة.

الكونفدرالية الخليجية 

في سياق تعاقب الأزمات في المنطقة، نجد أنه مع اشتداد أي أزمة، تبرز الحاجة إلى تطوير منظومة مجلس التعاون الخليجي، وأهمية الانتقال من إطار للتنسيق والتعاون إلى إنشاء كونفدرالية خليجية ذات مؤسسات اتحادية حقيقية، مع المحافظة على خصوصية الدول الأعضاء واستقلالها في إدارة شؤونها الداخلية. وقد طُرحت مثل هذه المشاريع في كثير من قمم المجلس خلال عمره الممتد لأكثر من خمس وأربعين سنة، لكن دون تحرك فعلي جاد نحو تجسيد مشروع الكونفدرالية، وتحويله إلى واقع معيش.

وليس من الحكمة تأجيل مثل هذا المشروع، خاصة بعد أن أدركت المنطقة معنى أن تكون مشتتا بين هذا وذاك، يعتمد أمنك واستقرارك على هوى وأمزجة الآخرين. من هنا، نجد أن المجلس مطالب بالتحول إلى اتحاد كونفدرالي حقيقي يقوم على مجموعة من المؤسسات المشتركة، نستعرضها فيما يلي.

وزراة دفاع اتحادية 

في مقدمة المؤسسات الصلبة، التي تقوم عليها الكونفدرالية المقترحة، وزارة دفاع اتحادية تتولى وضع العقيدة العسكرية الخليجية المشتركة وتنسيق القيادة والتخطيط والتدريب. يُضاف إلى ذلك، القيام على مسألة التسليح، سواء بالاستيراد من الخارج، أو التصنيع الداخلي، مع الإشراف على بناء منظومة دفاع جوي وصاروخي متكاملة، وبناء قوات بحرية وجوية تمتلك أفضل الأنظمة والتقنيات. وتكون هذه القوات قادرة على حماية المجال الخليجي، والممرات البحرية، بالإضافة إلى المنشآت الحيوية.

ولا ينبغي أن تقتصر القدرات العسكرية على الدفاع التقليدي، بل يجب أن تتطور نحو امتلاك قدرة ردع استراتيجي واستقلال عملياتي. وتلك القدرة تشمل مجال الاستخبارات والاتصالات الآمنة، مروراً بالنقل العسكري وعمليات الصيانة، وانتهاء بالتصنيع الدفاعي. وليس الهدف من تعزيز تلك القدرات الدخول في سباق تسلح مع الآخرين، أو تبني سياسات هجومية، وإنما الهدف هو امتلاك القوة اللازمة التي تمنع الاعتداء وتحمي المصالح، وتجعل الاستجابة للتهديدات مستقلة وجاهزة. لكن ذلك لا يمنع، في الوقت ذاته، من تملّك قدرات هجومية تكون ضمن سياسة الردع العسكري.

إن تملّك قدرة الردع الاستراتيجي تتطلب من المجلس اتخاذ خطوات فاعلة منها: التوجّه نحو بناء قاعدة صناعية عسكرية خليجية مشتركة، تنتقل تدريجياً من التجميع والصيانة إلى التصميم والتطوير والإنتاج، مستفيدة من الموارد المالية والقدرات البشرية والجامعات ومراكز البحث العلمي. فاستقلال القرار العسكري يبدأ من نقطة امتلاك المعرفة والتكنولوجيا، وليس من مجرد شراء أحدث الأسلحة وأكثرها تطوراً، بينما تمتلك أسرارها الدول المنتجة.

وزارة خارجية اتحادية

أما على المستوى السياسي، فتحتاج الكونفدرالية الخليجية إلى وزارة خارجية اتحادية تتولى صياغة المواقف المشتركة في القضايا الاستراتيجية، وتعزيز الحضور الدبلوماسي الخليجي، وتنسيق العلاقات مع القوى الكبرى، مع الحفاظ على هامش مناسب للدول الأعضاء في علاقاتها الثنائية ومصالحها الخاصة.

وزارة اقتصاد اتحادية

على المستوى الاقتصادي، تحتاج الكونفدرالية إلى إنشاء مؤسسة اتحادية لإدارة المصالح الاستراتيجية للثروات. فالمنطقة تملك ثروات تتقاطع عبرها مصالح العالم كله تقريباً. ويمكن أن تشمل اختصاصات هذه المؤسسة الاقتصادية الاتحادية تنسيق سياسات الطاقة، والاستثمار في الموارد المعدنية، مع تعزيز الأمن الغذائي والمائي، وتطوير شبكات الكهرباء والنقل والطاقة. يضاف إلى ذلك، إنشاء صندوق سيادي اتحادي منفصل عن الصناديق الاستثمارية التي تملكها حالياً دول مجلس التعاون، وعدم الخلط بين التنسيق الاتحادي والملكية الوطنية لموارد كل دولة. وتقوم وزارة الاقتصاد بالإشراف على هذا الصندوق السيادي، عبر الاستثمار في الأصول والمشروعات ذات العائد طويل الأجل.

والحديث عن الاقتصاد والاستثمار يقود بالضرورة إلى مسألة السوق الخليجية المشتركة وأهمية تجسيدها على أرض الواقع. وقد كان من المفترض أن يكون هذا المشروع من أولويات المجلس منذ قيامه. لكن مصيره كان التأجيل المستمر مثل الكثير من المشروعات الأخرى. والسوق المشتركة يمكن أن تتجسّد في إجراءات محددة، مثل توحيد السياسات الصناعية، وتكامل البنى التحتية التجارية، وتطوير شبكات السكك الحديدية والموانئ والطيران، وصولاً إلى العملة الخليجية الموحدة.

ميثاق اتحادي واضح   

يرتبط نجاح الكونفدرالية الخليجية، بشكل أساسي، بتجاوز التحديات السياسية، وأبرزها اختلاف المصالح والتصورات الاستراتيجية. ومن شروط هذا النجاح، أيضا، تحديد آليات ووسائل اتخاذ القرار، وضرورة التوزيع العادل للأعباء والمنافع بين الأعضاء، مع ضمان عدم هيمنة دولة على بقية الدول.

وحتى تنجح هذه الآليات في تحقيق أهدافها، ولو بشكل متدرج، تحتاج الكونفدرالية الخليجية إلى ميثاق اتحادي واضح، يتفق عليه الأعضاء، وتسانده محكمة اتحادية ذات صلاحيات وآليات للرقابة والمساءلة، تحفظ التوازن بين المؤسسات المشتركة والسيادة الوطنية.

لا شك أن إنجاز هذا التحول، وتنفيذ هذا المشروع الضخم، يحتاج إلى التدرّج في الخطوات، والبدء بالأولويات حسب مقتضيات الواقع. ولعل أهمها، كما ظهرت خلال الأحداث الراهنة، تعميق التكامل الدفاعي والاقتصادي. وبعد ذلك، البدء التدريجي في إنشاء المؤسسات الاتحادية وفق رؤية استراتيجية، وصولا إلى قيام كونفدرالية ناضجة خلال العقود القليلة القادمة.

خلاصة

يجب ألّا تقتصر الرؤية الاستشرافية للخليج على كونه منطقة ثروات غنية بالنفط والغاز والاستثمارات، بل أن يتحول هذا الخليج إلى مركز عالمي للطاقة والصناعة والتكنولوجيا والتمويل، يهم أمنه العالم كله، مثلما يهم المنطقة. وأن يبني قوة سياسية وعسكرية قادرة على حماية مصالح دولها دون الاعتماد على الآخرين. وأن يكون في الوقت ذاته شريكاً مؤثراً في صياغة أي نظام إقليمي أو دولي قد يظهر في المستقبل.

التحدي الحقيقي أمام دول الخليج العربية ليس المحافظة على الثروة وحسب، بل كيفية تحويل هذه الثروة إلى قوة، وجعل تلك القوة عامل استقرار يضمن للأجيال القادمة مستقبلا آمنا. فأعظم ثروة يمكن أن يتركها جيل اليوم لأجيال الغد، ليست الأموال المدخرة ولا الاحتياطيات الطبيعية، بل تكمن الثروة الحقيقة في خليج متماسك، يملك قراره السياسي، ويستطيع حماية أمنه، ويصنع مستقبله بقدراته ومعرفته وإمكاناته وإرادته المشتركة.