في تعليق سابق، تناولنا استراتيجية قطر واستقلالها الدفاعي، وطرحنا فكرة إعادة صياغة السياسة الأمنية والعسكرية حول مبدأ " تعدد الضمانات" بدل الاعتماد على ضامن واحد. ونركز الحديث في هذا التعليق على محور تعدد الضمانات، تفاعلا مع اتفاقية الدفاع المشترك التي وُقّعت بين دولة قطر والجمهورية التركية يوم 13 نوفمبر/ تشرين الثاني 2026. فهذه الاتفاقية تمثل تطوراً مهماً في مسار العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، يتجاوز في دلالاته حدود التعاون العسكري التقليدي إلى إعادة صياغة بعض معادلات الأمن والردع في منطقة الخليج.
تكمن أهمية الاتفاقية في كونها جاءت في وقت شديد الحساسية والتوتر، حيث لا تزال التهديدات الصاروخية والمسيّرات قائمة، وتتداخل المصالح الدولية والإقليمية وتتعقد، وتواجه دول المنطقة تحديات متصاعدة تتعلق بأمن الطاقة والممرات البحرية والمنشآت الحيوية وصولاً إلى الاستقرار السياسي.
من هنا، تبدو الأهمية الاستراتيجية لهذه الاتفاقية. فهي تضيف إلى قائمة شركاء قطر شريكا عسكريا وسياسيا صاحب ثقل إقليمي، يمتلك قدرات عسكرية متقدمة، وفي الوقت نفسه يُعدّ من أبرز أعضاء حلف شمال الأطلسي (ناتو). بناء على هذه الاتفاقية، ستتسع وتتعقد دائرة الحسابات أمام أي طرف يفكر مستقبلا في تهديد أمن قطر واستقرارها.
تركيا في معادلة الأمن القطري
دخلت تركيا بصورة أكثر عمقاً في معادلة الأمن القطري، بعد اتفاقية التعاون العسكري، التي وُقّعت بين الجانبين في 19 ديسمبر/ كانون الأول 2014، والتي تضمنت تأسيس قاعدة عسكرية تركية على الأراضي القطرية ونشر قوات برية. وقد مثلت تلك الاتفاقية وما تبعها من خطوات وإجراءات عملية، إضافة مهمة لأمن قطر. واليوم، لم تعد تركيا دولة عادية في الحسابات الإقليمية، بل أصبحت قوة عسكرية تملك أقوى الجيوش في منطقة الشرق الأوسط، وقوة رائدة في مجال الصناعات الدفاعية. وباتت تحتل مراكز عالمية متقدمة في صناعة الطائرات المسيّرة وتطوير الصواريخ وأنظمة الاستطلاع والحرب الإلكترونية. لذلك، يُعدّ التعاون الدفاعي بين البلدين أمرا في غاية الأهمية، يرفع الكلفة السياسية والعسكرية المحتملة لأي اعتداء على قطر، ويجعل حسابات التصعيد أكثر تعقيداً. فالمسألة ما عادت مرتبطة فقط بقدرات قطر الذاتية ومصالحها، بل أصبحت مرتبطة أيضاً بالمصالح التركية، وحسابات أنقرة الاستراتيجية.
ورغم عدم الإعلان عن بنود الاتفاقية وآليات تفعيلها، أو كيفيات التدخل العسكري وطبيعة التهديدات التي تستدعي التدخل، فإن مجرّد توقيعها في السياق الإقليمي الراهن، يحمل رسالة واضحة، وستكون له تداعيات سياسية وأمنية وعسكرية.
هل تشكل الاتفاقية رادعاً لإيران؟
لا يمكن الجزم بأن الاتفاقية موجهة ضد إيران أو جاءت لردعها. ولكن، يمكن القول إنها جاءت نتيجة لواقع أمني فرض على دول مجلس التعاون اتخاذ كل ما يلزم للحفاظ على أمنها ومصالحها، سواء في إطار جماعي أم من خلال مبادرات فردية. والاتفاقية الراهنة تتنزل في هذا السياق، وتمثل استجابة لهذا الواقع الذي لعبت إيران دورا ملموسا في تشكيله.
وسواء اتفقنا مع وجهة النظر الإيرانية حول ما يجري في المنطقة أم اختلفنا معها، فقد باتت دول الخليج العربية تنظر إلى إيران باعتبارها عامل تهديد. وستستمر هذه النظرة ما لم يتم حسم هذا الأمر بين ضفتي الخليج، بعيداً عن تدخل القوى الأجنبية. فهل تستطيع الاتفاقية ردع إيران، أو وضع حد لأي تهديد خارجي آخر لأمن قطر مستقبلاً؟
على أية حال، ستكون هذه الاتفاقية عاملاً مهماً في حسابات إيران وغيرها بعد الآن، لأن استهداف قطر في ظل وجود شراكة دفاعية مع تركيا، يختلف عن استهدافها في ظروف أخرى. وأي مهدد خارجي لن ينظر بعد الآن إلى قدرات قطر وحدها، بل سيأخذ أيضا موقف أنقرة والتزاماتها ومصالحها الإقليمية بعين الاعتبار.
هل تستطيع تركيا أن تكون بديلاً عن الولايات المتحدة؟
في ظل هذه المعادلة الأمنية والدفاعية الإقليمية الجديدة، هل يمكن اعتبار تركيا ضامناً أمنياً جديداً لقطر، وهل يمكن أن تكون بديلاً للولايات المتحدة؟
يحتاج هذا السؤال إلى إجابة واقعية بعيداً عن المبالغة في تقدير قدرات أي طرف. فالولايات المتحدة تملك في قطر بنية عسكرية واستراتيجية، وقدرات واسعة في مجالات الاستطلاع الفضائي، والدفاع الصاروخي، والقيادة والسيطرة، بالإضافة إلى النقل العسكري والإمداد. وبالتالي، ليس من السهل على أي دولة أخرى تعويضها في المدى المنظور.
من هنا، تبدو المقارنة بين واشنطن وأنقرة غير منطقية، ولا ينبغي أن تتحول إلى سؤال حول أيهما يحل محل الآخر. والمطلوب هو بحث كيفية استفادة قطر من القدرات المختلفة لكليهما. فالمصلحة الاستراتيجية القطرية تقتضي تنويع الشراكات الدفاعية وعدم وضع الأمن الوطني في إطار الاعتماد على حليف واحد. لذلك، فالجمع بين المظلة الاستراتيجية الأميركية والشراكة العسكرية التركية، عامل مهم يمكنه منح قطر مساحة أوسع للمناورة السياسية والدفاعية، بل ويعزز قدراتها على التعامل مع التهديدات المتعددة.
وفي سياق الحديث عن التحالفات والاتفاقيات الثنائية، تجدر الإشارة إلى أهمية مراقبة التقلبات السياسية الدولية، لاسيما تلك المتعلقة بالولايات المتحدة، في ظل تقديرات متزايدة لاحتمالية انسحابها التدريجي من الخليج. وهذه التقديرات تدعو للتفكير الجاد في توسيع دائرة الحلفاء، ليس بسبب ظروف الولايات المتحدة المتقلبة، أو لأن تركيا ربما لا يمكنها ملء الفراغ الذي سيخلّفه الانسحاب الأميركي من المنطقة، وإنما لأن السياسة الدولية متغيرة، والتحالفات تخضع أحياناً لتبدل الحكومات والأولويات والمصالح. ومن الخطأ الاستراتيجي أن يكون أمن دولة ما معتمداً على افتراض استمرار التزام دولة أخرى به إلى الأبد.
من حماية قطر إلى إعادة التفكير في أمن الخليج
التحدي الأكبر أمام قطر لا يتمثل في توقيع اتفاقيات دفاع ثنائية وحسب، وإنما أيضا في كيفية الاستثمار في شبكة أمنية متكاملة للدفاع الجوي والصاروخي، مع تعزيز قدرات الإنذار المبكر، وتطوير أنظمة القيادة والسيطرة، وتوسيع التعاون الاستخباراتي، إلى جانب بناء قدرات محلية في الصناعات الدفاعية والصيانة والتكنولوجيا العسكرية، بحيث تكون هذه الشراكات الثنائية بداية لتشكيل منظومة أمنية إقليمية أكثر تماسكاً.
ولأن التحديات التي تواجه دول الخليج متشابهة إلى حد كبير، وأمن الطاقة والمنشآت الحيوية والممرات البحرية والمجال الجوي لم يعد ممكنا حمايته من خلال جهود منفردة، فقد أصبح العمل الخليجي المشترك مطلباً ضرورياً يستدعي انتقالاً سريعاً من التنسيق السياسي إلى التكامل الدفاعي، خصوصاً في مجالات الإنذار المبكر، والدفاع الجوي والصاروخي، وتبادل المعلومات الاستخباراتية، والتصدي للطائرات المسيّرة والهجمات السيبرانية.
خلاصة
ما شهدته قطر من أحداث منذ بداية العام الجاري، دفعها لإعادة النظر في سياستها الأمنية وفق رؤية استراتيجية بعيدة المدى. لهذا جاءت اتفاقية الدفاع المشترك بينها وبين تركيا، والتي تمثل محطة مهمة في تطور السياسة الدفاعية القطرية من خلال توسيع دائرة الردع، ورفع كلفة أي مغامرة عسكرية تستهدفها. ولكن، حتى تحقق هذه الاتفاقية أهدافها، ينبغي أن تُترجم إلى تعاون عسكري وعملياتي فعلي، مع وضوح آليات الاستجابة الفورية للأزمات.
وقد لا تحتاج قطر إلى استبدال الحليف التركي بالحليف الأميركي، طالما لم تعلن الولايات المتحدة انسحابها من المنطقة صراحة. لكن قطر بحاجة فعلية إلى بناء شبكة تحالفات متوازنة، تجمع بين القدرات الاستراتيجية الأميركية، والثقل العسكري التركي، مضافاً إليهما التعاون الأمني الخليجي. وربما تحتاج مستقبلا إلى توسيع دائرة الحلفاء والشركاء لتعزيز أمنها وتطوير قدراتها الدفاعية.
في الخلاصة، هناك ثلاثة مرتكزات متكاملة لابد منها لتحقيق أمن مستدام في قطر. أول تلك المرتكزات قوة دفاعية وطنية قادرة على الصمود والاستمرار. يأتي بعدها المرتكز الثاني على شكل تحالفات استراتيجية متعددة وموثوقة. أما المرتكز الثالث فيتمثل في استمرار وتعزيز الدبلوماسية النشطة، التي تمنع نشوب الأزمات قبل أن تتحول إلى مواجهات عسكرية وحروب مدمرة.