المشهد اليمني بين انقسامات الشرعية وتمدد الحوثيين

(الفرنسية)

يدخل الصراع في اليمن مرحلة جديدة من التعقيد، بعد أكثر من شهرين من العمليات العسكرية التي شهدتها جبهات متعددة، وأعادت طرح أسئلة جوهرية حول موازين القوى، وقدرة الأطراف المتحاربة على تغيير المعادلة الميدانية، والاتجاه الذي يمكن أن تسلكه الحرب في ظل استمرار الانقسامات السياسية والعسكرية، وتعثر الجهود الرامية إلى التوصل إلى تسوية تنهي سنوات الصراع.

ولعل المفارقة الأبرز في المشهد الراهن تتمثل في أن الحوثيين، رغم الضربات الجوية المكثفة التي استهدفت مواقعهم العسكرية، لا يزالون قادرين على توسيع نطاق سيطرتهم والتحرك باتجاه مناطق جديدة، في حين لم تتمكن القوات الحكومية، على الرغم من التفوق الجوي والدعم الإقليمي الذي تحظى به، من تحقيق اختراق عسكري يفضي إلى تغيير جوهري في خريطة السيطرة. وهي مفارقة لا يمكن تفسيرها بموازين القوة العسكرية وحدها، وإنما تستدعي النظر في طبيعة البنية السياسية والعسكرية للطرفين، ومستوى الجاهزية والتنظيم، ومدى قدرة كل طرف على توظيف إمكاناته في إدارة المعركة.

فعلى الأرض، تكشف تطورات المواجهات عن اتساع نطاق سيطرة الحوثيين على مساحات شاسعة من الساحل الغربي للبحر الأحمر، وصولًا إلى باب المندب، إلى جانب تعزيز وجودهم في أرياف محافظة تعز، ومواصلة محاولاتهم التقدم عبر المحاور المؤدية إلى طور الباحة والصبيحة ومحافظة لحج. وتكتسب هذه التحركات أهمية استراتيجية بالنظر إلى ما تمثله تلك المناطق من ممرات جغرافية يمكن أن تفتح الطريق نحو العاصمة المؤقتة عدن، الأمر الذي يجعل المعارك الدائرة فيها تتجاوز حدود المكاسب الميدانية المباشرة إلى محاولة إعادة تشكيل موازين القوى في جنوب البلاد.

وفي المقابل، لم تُحدث العمليات العسكرية التي أعلنتها القوات الحكومية، ولا سيما منذ إطلاق عملية "فجر اليمن" في أكتوبر/تشرين الأول، تحولات حاسمة في خريطة السيطرة، ولم تحقق اختراقًا استراتيجيًا يغير مسار المواجهة، وهو ما يكشف عن فجوة واضحة بين حجم الإمكانات العسكرية المتاحة والنتائج المتحققة على الأرض.

ولا يعود تعثر هذه التحولات إلى افتقار القوات الحكومية إلى عناصر القوة، بل إن لديها من الإمكانات ما كان يمكن أن يمنحها أفضلية عسكرية مؤثرة لو أحسنت توظيفها ضمن استراتيجية متماسكة. وفي مقدمة هذه العوامل يأتي التفوق الجوي، الذي أتاح توجيه ضربات مركزة إلى مواقع الحوثيين وتحصيناتهم ومراكزهم العسكرية في صنعاء وصعدة وتعز والساحل الغربي، فضلًا عن استهداف خطوط الإمداد ومراكز الدعم في البيضاء والضالع والجوف ومأرب وحجة والحديدة. وقد أسهمت هذه الضربات في إلحاق خسائر بشرية ومادية بالحوثيين، وإضعاف جانب من قدراتهم العسكرية، لكنها لم تتحول إلى مكاسب ميدانية موازية تعيد رسم خطوط السيطرة بصورة حاسمة.

ويضاف إلى ذلك الدعم السياسي والمالي والعسكري الذي تحظى به الحكومة المعترف بها دوليًا، وفي مقدمته الدعم السعودي، الذي يوفر لها غطاءً إقليميًا مهمًا وإمكانات يُفترض أن تعزز قدرتها على إدارة المواجهة. غير أن استمرار هذا الدعم لم يكن كافيًا لتجاوز الاختلالات الداخلية التي تحد من فاعلية المؤسسة العسكرية، وتمنع تحويل عناصر القوة المتاحة إلى نتائج استراتيجية ملموسة.

وثمة عامل آخر لا يقل أهمية، يتمثل في طبيعة البيئة الاجتماعية التي يحاول الحوثيون التوسع داخلها. فالمناطق التي يتجهون إليها ليست بالضرورة بيئات مواتية لنفوذهم، إذ تواجه سياساتهم وممارساتهم رفضًا لدى قطاعات من السكان، ولا سيما تلك المتعلقة بمحاولات إعادة تشكيل الهوية الثقافية والمذهبية للمجتمع. ومن شأن هذه الممارسات أن تعمق حالة الرفض المجتمعي، وتوفر أرضية لمقاومة التمدد الحوثي، إذا توافرت قيادة قادرة على استثمار هذا الرفض وتحويله إلى عامل مؤثر في موازين المواجهة.

لكن المشكلة الأساسية التي تواجه الحكومة لا تكمن في نقص عناصر القوة بقدر ما تكمن في عجزها عن إدارتها وتوظيفها بصورة متكاملة. فالمؤسسة العسكرية تعاني منذ سنوات من تعدد التشكيلات وتباين مرجعياتها القيادية، الأمر الذي أضعف وحدة القرار العسكري، وأوجد حالة من تضارب التوجيهات والأولويات، وأفقد العمليات الميدانية قدرًا كبيرًا من التنسيق المطلوب. وفي ظل غياب قيادة عملياتية موحدة تمتلك سلطة فعلية على مختلف القوات، تصبح التحركات العسكرية عرضة للتشتت، وتتراجع القدرة على حشد الإمكانات وتوجيهها نحو أهداف استراتيجية مشتركة.

ولعل محاولات إعادة تنظيم القيادة والتنسيق بين القوات، بما في ذلك تكليف رئيس هيئة الأركان العامة السعودية بالقيام بعمل قائد القوات المشتركة، بالإضافة إلى عمله، تعكس إدراكًا لحجم هذا الخلل والحاجة إلى معالجته. غير أن المشكلة تبدو أعمق من مجرد إعادة ترتيب الهياكل القيادية؛ إذ ترتبط بطبيعة التكوين السياسي والعسكري للقوى المنضوية في المعسكر الحكومي، وبمدى استعدادها للالتزام بقرار موحد يتجاوز حساباتها الخاصة.

وقد ازدادت هذه المعضلة تعقيدًا مع الفراغ الذي خلّفه خروج القوات المدعومة إماراتيًا من بعض مواقعها، في وقت احتفظت فيه تشكيلات عسكرية أخرى بارتباطاتها السياسية والعسكرية بالمجلس الانتقالي الجنوبي. ولم يكن هذا الانقسام مجرد اختلاف في التبعية التنظيمية، بل انعكس على طبيعة الأهداف العسكرية وحدود المشاركة في المواجهات. فبعض القيادات المرتبطة بالمجلس الانتقالي تتمسك بعدم تجاوز القوات الجنوبية الحدود الجغرافية للجنوب، وترفض الانخراط في معارك ترى أن حصيلتها تصب في مصلحة الشمال، انطلاقًا من حسابات سياسية تتصل بمستقبل الجنوب وموقعه في أي تسوية مقبلة.

وهكذا، يجد المعسكر المناهض للحوثيين نفسه أمام تناقض جوهري؛ فهو يواجه خصمًا مشتركًا، لكنه لا يمتلك بالضرورة مشروعًا سياسيًا موحدًا أو تصورًا متفقًا عليه لأهداف الحرب وحدودها. وينعكس هذا التباين بصورة مباشرة على إدارة العمليات العسكرية، إذ يصعب بناء استراتيجية هجومية شاملة في ظل اختلاف الأولويات، وتعدد مراكز القرار، وتردد بعض القوى في توظيف إمكاناتها خارج النطاق الجغرافي الذي تعتبره جزءًا من مشروعها السياسي.

ولا يمكن فصل هذا التشتت الميداني عن أزمة القيادة في قمة الهرم السياسي؛ إذ إن الاختلال الأكثر تأثيرًا يتمثل في الانقسام القائم داخل مجلس القيادة الرئاسي نفسه. فالمجلس، الذي يفترض أن يشكل المرجعية العليا لإدارة الدولة وتوجيه مؤسساتها العسكرية، لم يتمكن من تجاوز التباينات بين مكوناته أو بلورة رؤية استراتيجية موحدة لإدارة الصراع. وقد انعكس غياب الانسجام السياسي بشكل مباشر على فاعلية القرار العسكري، وأضعف القدرة على استثمار الفرص المتاحة، سواء تلك التي تتيحها الضربات الجوية ضد الحوثيين، أو التي تنشأ عن التحولات الميدانية والمواقف المجتمعية الرافضة لتمددهم.

ومن هنا، فإن استمرار التقدم الحوثي لا يُفسَّر بقدرات الجماعة العسكرية وحدها، بل بما يعانيه معسكر الشرعية من تصدّع سياسي وتشتت ميداني يحول دون استثمار تفوقه الجوي ودعمه الإقليمي. وما لم تُعالَج أزمة القرار الموحد وتُضبط بوصلة الأولويات، ستظل المكاسب الميدانية رهينة التوازنات الهشة، مانحةً الحوثيين فرصة توسيع نفوذهم رغم حجم الخسائر التي يتكبدونها.

نبذة عن الكاتب