أصدر مركز الجزيرة للدراسات ضمن سلسلة أوراق الجزيرة كتابا بعنوان "التاريخ الدستوري المصري" وهو الرقم 23 من هذه السلسلة.
تبلورت فكرة هذا الكتاب عند مؤلفيْه الفقيهين الدستوريين محمد نور فرحات وعمر فرحات عندما اشتد النقاش السياسي والاجتماعي المصاحب لثورة 25 يناير 2011 حول ضرورة إعادة صياغة الدستور المصري، وما يعنيه ذلك من بناء مؤسسات جديدة، فلم يعد لدستور 1971، وفق هذه النقاشات وبعد خلع الرئيس مبارك وسقوط نظامه، من مبرر.
قام الأستاذان، المطلعان بما فيه الكفاية على النظم القانونية المصرية، بتشخيص شامل وتحليل مستفيض لتاريخ الدساتير المصرية منطلقين في ذلك من الواقع الذي أفرزته ثورة 25 يناير.
فما هي المستخلصات التي يمكن التوصل إليها من أجل تحقيق رخاء اجتماعي وبناء مؤسسات دستورية على أرضية صلبة والخروج من ضجيج الثورة وحراكها؟
تجيب فصول الكتاب الأربعة على هذا التساؤل حيث رجع الكاتبان إلى الماضي، في الفصل الأول موضحيْن طبيعة وتسلسل القوى التي كانت تحكم في منذ محمد علي باشا في بداية القرن التاسع عشر إلى قيام ثورة يناير 2011. فجاء هذا الفصل معنونا بتفاعل إرادات القوى السياسية المؤثرة كإطار لفهم التطور.
ولمعرفة كيف تصاغ الدساتير والوثائق المصاحبة لها وما هو الأسلوب المتبع في ذلك السبيل جاء الفصل الثاني بعنوان: وضع الدساتير.. إشكاليات المنهج والمضمون.
وكان لا بد من الحديث الجوانب الاجتماعية والسياسية التي من أجلها توضع الدساتير أصلا فجاء الفضل الثالث بعنوان: وضع الحريات العامة في الدساتير.
وفي الأخير ناقش المؤلفان في الرابع والأخير والذي عنوانه: الفصل التوازن بين سلطات الدولة تطور الوثائق شبه الدستورية والدستورية في مصر لسلطات ومؤسسات الدولة وتقسيم أو تداخل السلطات وتعريف وتحديد العلاقات فيما بينها. كما بينا طبيعة التركيب المؤسسي والعلاقات بين السلطات في أي مرحلة زمنية بصورة جلية تصارع القوى السياسية والاجتماعية، ومن هذا المنطلق يتفحص الكتاب عدداً من المعايير التي فرضتها بطبيعة الحال المرحلة التاريخية التي واكبت ثورة 25 يناير 2011.
معلومات عن الكتاب
العنوان: التاريخ الدستوري المصري.
العنوان الفرعي: قراءة من منظور ثورة يناير 2011.
المؤلف: محمد فرحات، عمر فرحات.
الناشر: مركز الجزيرة للدراسات+ الدار العربية للعلوم.
عدد الصفحات: 144.
التاريخ: سبتمبر 2011.
ويمكن قراءة الكتاب أو تحميله من خلال (الرابط التالي)