أدى غموض الصورة وضبابيتها اللذان صاحبا الحروب الحوثية الست مع الحكومة اليمنية، مابين 2004م وحتى 2010م، إلى غموض الصراع وانعدام ملامح واضحة تحدد الغرض من تلك الحروب وأسباب اشتعالها، وطبيعة الأهداف والنتائج المرجوة من وراء تفجيرها، وهل هذه الحروب نتيجة صراع مذهبي بين السلفية الوهابية والشيعة الزيدية؟ أم هي نتيجة التهميش السياسي الذي يعانيه الحوثيون، وطموحهم في الوصول للسلطة وإعادة حكم الأئمة الذي انتهى بقيام ثورة سبتمبر 1962م؟ أم هي نتيجة تكتيك سياسي من قبل السلطة لتصدير أزماتها وإشغال الرأي العام المحلي والإقليمي والدولي وإشراكه في معالجة المشكلات العالقة، كمشكلة الحراك الجنوبي المتصاعد، والأزمة الاقتصادية الحادة التي يمر بها اليمن؟ أم هي إحدى نتائج انفصام العلاقة بين السلطة والقاعدة، وخروج تنظيم القاعدة من مرحلة احتواء السلطة له، وعودة نشاطه الموجه ضد السلطة وضد الخارج معا، وعلى وجه الخصوص ضد الولايات المتحدة الأميركية والغرب، وهو ما يؤدي إلى فتح الطريق لتدخلات أطراف متعددة سواء محلية قبلية ومصلحيه أو إقليمية و دولية؛ مما يدفع إلى مزيد من الاشتعال الوضع وتعقيده وتشابكه خاصة في مثل هذا التوقيت، وفي ظل الأزمات التي شهدها الشارع اليمني خلال الأعوام القليلة الماضية؟
الشيعة الزيدية وطبيعة صراع الحوثيين مع السلطة
ميزان القوى الجديد بين المتصارعين والدور القطري
ما بعد الحرب السادسة إقليميا ودوليا
مآلات التسوية المتوقعة
الشيعة الزيدية وطبيعة صراع الحوثيين مع السلطة 
هناك عدة حقائق حول طبيعة الصراع ومكوناته بين الدولة وجماعة الحوثيين:
أولا: أن الشيعة في اليمن ليسوا أقلية مستضعفة وليسوا فئة مهمشة بل إنهم يشكلون أكثر من ثلث السكان، ويتمتعون بكافة الحقوق والامتيازات ويعانون من نفس الصعوبات والمشكلات التنموية والديمقراطية التي تواجه معظم أبناء اليمن؛ فالشيعة شركاء أساسيون في السلطة، هذا إن لم نؤكد على أن السلطة ظلت بين أيديهم منذ عقود ما قبل الثورة وحتى بعد قيام الوحدة؛ وذلك نتيجة الإرث التاريخي القبلي وغياب ثقافة ومفاهيم وآليات الدولة المدنية الحديثة التي من خلالها يكون لأي مواطن الحق - مهما كان حجم انتمائه القبلي أو المذهبي أو السياسي أو المناطقي- في الوصول لسدة الحكم عبر صناديق الاقتراع.الظاهرة الحوثية تتشكل من جماعة سياسية بجدارة، تستغل العصبية المذهبية في تحقيق مصالحها بقوة السلاح في ظل غياب مزمن من قبل الدولة وسلطاتها. - ثانيا: إننا نستطع التأكيد على أن ظاهرة المذهبية ليست بحدة الصراع الذي نشهده في بعض الدول العربية كلبنان والعراق، بل هناك مساحة كبيرة من التعايش والتسامح والتجانس المجتمعي بين الشيعة والسنة في اليمن نظرا لطبيعة المذهب الزيدي القريب من مذهب السنة، إلا في فترات الصراعات والأزمات التي تعصف بالبلاد والتي تعمل مختلف القوى -سواء السياسية المحلية أو الإقليمية المتنفذة لدول الجوار- على التوظيف والاستغلال السياسي للمذهبية كغطاء في إطار اللعبة السياسية لتحقيق مصالحها على حساب استقرار اليمن.
- ثالثا: صراع جماعة الحوثيين ضد السلطة يأتي في إطار البحث عن تحقيق بعض المصالح والمغانم، ومن جانب آخر يأتي اشتداد صراعهم مع السلطة في السنوات الأخيرة على أنقاض التحالف الإستراتيجي والدعم السخي الذي حصلوا عليه منها مع قيام الوحدة اليمنية، وأثناء الانتخابات النيابية الممتدة منذ 1993م وانتخابات 1997م؛ وذلك لمواجهة حزب الإصلاح في بعض المناطق خلال مرحلة التنافس بين المؤتمر والإصلاح بعد خروج الحزب الاشتراكي من السلطة على إثْر هزيمته في حرب صيف 1994م، حتى إنه يُذكَر أن أكثر من 25 ألفًا من كوادر الحوثيين كانوا أعضاء في حزب المؤتمر الشعبي، وكانوا يحصلون على دعم مادي رسمي كان يُصرَف لهم حتى عهد قريب.
- رابعًا: زاد من حدة الصراع واشتداد لهيبه حجم التمدد السلفي المتزايد في مناطق نفوذ ومعقل كرسي الزيدية في اليمن، خاصة وأن نفوذ بعض دول الجوار الخليجي مع اليمن لم يتقلص حجمه سواء بعد قيام ثورة سبتمبر 1962م، أو حتى بعد قيام الوحدة.
- خامسا: أهم عامل في الصراع هو غياب دور الدولة ومؤسساتها التنموية، وعجز الأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني عن الوصول إلى أعماق مجتمعات الأطراف، ومنها مناطق صعده والجوف ومأرب وعمران وشبوة، ومحاولة التأثير ونشر ثقافة الديمقراطية في مواجهة ثقافة العصبية القبلية والمذهبية المتزايدة في تلك المناطق، والعمل على تفكيك التغذية المنهجية لإعادة إنتاج الأزمات والصراعات الثأرية القبلية والمذهبية.
فالظاهرة الحوثية تتشكل من جماعة سياسية بجدارة، تستغل العصبية المذهبية في تحقيق مصالحها بقوة السلاح في ظل غياب مزمن من قبل الدولة وسلطاتها، وغياب لمشروعاتها التنموية الاقتصادية والسياسية لتحقيق قدر من التنمية والديمقراطية والمواطنة المتساوية لتلك المجتمعات المحلية، وفي إطار ثنائيات التناقض والتنافس اللذين تسمح بهما الدولة وتدعمهما في معظم الأحيان بغرض إحداث نوع من التوازنات التي تعمل على تبنيها بغرض فرض سيطرتها على المجتمع.
ميزان القوى الجديد بين المتصارعين والدور القطري
| الحروب الحوثية ضد الدولة هي حروب وتمردات داخلية هدفها الرئيسي البحث عن موقع قدم في السلطة، ولكنها أيضًا نتيجة للتموضع الجغرافي والتنوع المذهبي وتشعب التداخلات الخارجية والاستدعاءات الإقليمية والدولية. |
وأما الحوثيون فقد شعروا بقوتهم بعد توقف المعارك؛ فعملوا على ملاحقة المشائخ والقبائل التي تحالفت مع السلطة أثناء الصراع؛ مما ينذر بحرب جديدة سابعة، وهو ما دفع الدولة اليمنية إلي المسارعة من جديد إلى الوساطة القطرية التي توصلت عبرها من قبل إلى اتفاق مع الحوثيين في العام 2007م، والذي توقفت على إثره الحرب الخامسة، وكانت الحكومة اليمنية قد رفضته فيما بعد بدعوى أنه جعل من الحوثيين ندًا للدولة.
وهكذا فإن طرفي الصراع يوجدان في وضع جديد هو نتاج توازن القوى بينهما.
بالنسبة للدولة: شعرت السلطة اليمنية نتيجة توالي المشكلات المتعددة عليها في الفترة الأخيرة، وانتهاء الحرب دون حسم عسكري نهائي، وقلة الشركاء الجادين قبليًا وإقليميًا في إحراز هذا النصر العسكري، أنه من المهم إجراء الحوار مع الحوثيين في هذا التوقيت، والبحث عن حل إقليمي للمشكلة عن طريق إحياء الوساطة القطرية المقبولة من أهم الأطراف الرئيسية للمشكلة، حتى تتفرغ الدولة لمعالجة باقي المشكلات العالقة والمستعصية التي تواجهها.
بالنسبة للحوثيين: برغم الضربات العسكرية القوية التي تعرَّض لها الحوثيون في الحرب السادسة، والتي استنزفت الكثير من قدراتهم القتالية، إلا أن الرصيد المالي الكبير الذي لديهم، وسرعة تحالفهم مع بعض القبائل المحيطة بمنطقة صعده في الجوف ومأرب والتي لديها خصومات وثارات قبلية مع بعض مشائخ قبائل حاشد أو مع الدولة، قد جعل الجبهة الحوثية متماسكة إلى حد ما، كما أن نجاح الحوثيين قبل نهاية الحرب في عقد تحالفات سياسية مع تكتل أحزاب اللقاء المشترك المعارض إذا كُتِب لها النجاح والاستمرار قد يغير من طبيعة ونتائج الصراع السياسي التنافسي على نتائج انتخابات المجالس النيابية والمحلية وخاصة في مناطق تواجدهم وبالتالي على توازنات السلطة مستقبلاً.
وتكللت الوساطة القطرية بتوقيع الحكومة اليمنية مع الحوثيين على اتفاق، في الدوحة، نهاية اغسطس 2010 ، ينهي الحرب السادسة، ويحدد جدولا زمنيا لتنفيذ التعهدات التي التزما بها لوضع حد لنزاعهما.
ما بعد الحرب السادسة إقليميا ودوليا
الحروب الحوثية ضد الدولة هي حروب وتمردات داخلية هدفها الرئيسي البحث عن موقع قدم في السلطة، ولكنها أيضًا نتيجة للتموضع الجغرافي والتنوع المذهبي وتشعب التداخلات الخارجية والاستدعاءات الإقليمية والدولية، فقد وجدت بعض الأطراف الإقليمية نفسها معنية بالمشكلة اليمنية وأهم هذه الأطراف المملكة العربية السعودية، وجمهورية إيران الإسلامية، والولايات المتحدة الأميركية، والغرب عمومًا، وعليه سوف نحاول استعراض دور كل طرف خارجي بحسب قدرته على التأثير في الأحداث اليمنية.
المملكة العربية السعودية و الصراع الحوثي
من المعروف أن للمملكة العربية السعودية نفوذا كبيرا في اليمن من خلال اللجنة الخاصة، والدعم المالي السخي والسياسي، وذلك منذ عشرات السنين، كما أنها تعتبر اليمن بمثابة أحد أبعاد أمنها، بالإضافة إلى ذلك لعب عامل التنافس السياسي المغلَّف بصبغة مذهبية -وهّابية في المملكة، وصبغة شيعية زيدية في اليمن منذ نشوء الدولتين: المملكة المتوكلية اليمنية، والمملكة العربية السعودية في أوائل العشرينيات من القرن الماضي- دوره في استحضار التاريخ البعيد، وقد أسهم كل ذلك في حدة التدخل السعودي وحساسيته تجاه أي صراع يقع في اليمن خاصة في المناطق المتاخمة الحدودية المشتركة.
الدور الإيراني في الصراع الحوثي
| الدور الإيراني في دعم التمرد الحوثي ضد الدولة هو دور شكلي لا يتعدى الحملات الإعلامية على المملكة العربية السعودية في إطار التنافس المذهبي والسياسي بين البلدين من أجل الهيمنة وفرض النفوذ على دول المنطقة. |
البعد الأميركي والغربي
تنظر الولايات المتحدة الأميركية للتمرد والحروب الحوثية ضد الدولة اليمنية على أنها شأن داخلي أكثر منه صراعا إقليميا يجتذب أطرافا أخرى؛ فالولايات المتحدة عبّرت أكثر من مرة على لسان متحدثها الرسمي في البيت الأبيض والخارجية الأميركية على ضرورة حل المشكلة من خلال الحوار، وأنه لا تدخلات خارجية مؤثرة إيرانية في الصراع الدائر، بل إن ساسة الولايات المتحدة الأميركية والغرب يعتقدون أن الحروب الحوثية الست التي اشتعلت وهدأت تخدم بشكل مباشر توسع نشاطات وتمدد تنظيم القاعدة في الجزيرة العربية واليمن والذي تعتبره واشنطن مصدر التهديد والإرهاب الرئيسي لهم، وبالتالي فإن الولايات المتحدة الأميركية والغرب مع ضرورة إعمال الحوار والاحتواء لجماعة الحوثيين بإدماجهم في العملية السياسية، وضرورة تنمية مناطقهم، وإطلاق حرية التعبير عن معتقداتهم في إطار الحريات العامة.
ظهر في الآونة الأخيرة بعد توقف الحرب السادسة بين الحوثيين والدولة مجموعة من المؤشرات الدالة على رغبة الطرفين المتنازعين في الحوار، ونبذ الحرب بشكل نهائي، وهناك في الآفاق عدة سيناريوهات لمآلات التسوية:
السيناريو الأول
إن مجرد توقيع اتفاقيات سلام بين الدولة والحوثيين كسابقتها المحلية والإقليمية (القطرية) وغيرها دون توافر الإرادة السياسية، والمناخ الملائم، وتهدئة النفوس، وإعادة الأعمار الفوري، وعودة النازحين لقراهم، والاعتراف بشرعية الدولة، والالتزام بالدستور والقوانين المعمول بها، ومعالجة آثار ما خلَّفته الحرب، ومهما كان الطرف الذي يتبنى الواسطة، فإن هذه الاتفاقات أو الوساطات مآلها الفشل كسابقاتها، بل إن الحرب ستندلع عند أول صدام عفوي يحدث أو استفزاز متعمد من أصحاب المصالح في عدم وقف الحرب، أو من خلال محاولات قبلية مقصودة لإحياء الثارات الناجمة عن الصراع الذي دار خلال الحروب السابقة.
السيناريو الثاني
وهو الذي يعتمد على المبادرة القطرية المقبولة من معظم أطراف الصراع الميداني والسياسي، وعلى أساس النقاط الخمس السابقة مضافا إليها الشرط الرسمي السادس بتعهد الحوثيين بعدم الاعتداء على حدود المملكة العربية السعودية، إلا أن تفعيل المبادرة وتجديد مضامينها يتطلب توافر الآليات والضمانات المناسبة لإنجاح واستمرارية تلك التسوية:
ضرورة أن تضمن كل من قطر واليمن موافقة ودعم المملكة العربية السعودية المادي والمعنوي للوساطة؛ حيث إن المملكة تملك من النفوذ والأدوات ما تستطيع به عرقلة الاتفاقيات وعودة الأمور إلي ما كانت عليه.تنظر الولايات المتحدة الأميركية للتمرد والحروب الحوثية ضد الدولة اليمنية على أنها شأن داخلي أكثر منه صراعا إقليميا يجتذب أطرافا أخرى. - ضرورة أن يلتزم النظام بضمان تنفيذ بنود الاتفاقية من جانبه، وتحجيم الأصوات المحلية المعارضة التي تعمل على تعطيل أي اتفاق سلام.
- ضرورة التزام الحوثيين بكافة القوانين والنظم المعمول بها في الدولة، وتسليم أسلحتهم، والاعتراف بشرعية الدولة، وعدم تسليح وعسكرة القرى والمديريات، والاندماج في الحياة السياسية السلمية عبر تشكيل حزب لهم يراعي الشروط المنصوص عليها في قانون إنشاء الأحزاب والتنظيمات السياسية، أو الاندماج في الأحزاب السياسية القائمة، وهو المطلب الذي كرره الرئيس اليمني صالح بأنهم إذا كانوا يسعون للمشاركة والاندماج في الحياة السياسية والسلطة فليكن ذلك عبر صناديق الاقتراع.
- ضرورة ضمان الإشراف الأميركي/الأوروبي على الاتفاقيات الموقعة لما لهما من تأثير ضابط وضاغط على أي خروج إقليمي ضد تنفيذ الاتفاقيات من قبل أي طرف.
- سرعة وأهمية معالجة الآثار الناجمة عن الحرب، وتوفير الميزانيات اللازمة للإعمار وعودة النازحين إلى قراهم، وصرف التعويضات المناسبة للمتضررين من الحرب، وأن يكون التنفيذ بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، وتحت إشراف كامل للدول المانحة وبرقابة شعبية ورسمية، وفي إطار من الشفافية والسرعة المطلوبة.
- أهمية إشراك التنظيمات والأحزاب السياسية، والفعاليات الاجتماعية، ومؤسسات المجتمع المدني في الإشراف المباشر على تنفيذ بنود الاتفاقية حتى يشكلوا ضمانة لأمن واستقرار اليمن.
- من الأهمية بمكان أن تضع الدولة خططا إستراتيجية لفرض سلطاتها القانونية والقضائية، والعمل على إحداث التنمية الاقتصادية والاجتماعية والديمقراطية في المناطق التي شهدت الكثير من الإهمال خلال السنوات الماضية، وتعزيز قيم الولاء والانتماء الوطني الحاضن لكل الولاءات التحتية.
_______________
باحث في العلوم السياسية - اليمن