شنت مروحيات عسكرية لحلف شمال الأطلسي (الناتو) في صبيحة 26 نوفمبر/تشرين الثاني 2011، هجمات على موقعين للجيش الباكستاني في منطقة "سالالا" بمقاطعة مهمند إيجنسي القبلية المتاخمة لأفغانستان، وأسفرت تلك الهجمات عن مقتل 26 جنديًا باكستانيًا وجرح 14 آخرين.
وتعتقد باكستان أن الهجوم كان مدبرًا ومبيّتًا له؛ حيث لم تُفلح مناشدتها وعلى مدى ساعتين متواصلتين في إقناع ضباط الناتو بأفغانستان بوقف هجماتهم المتواصلة، كما استهدفت الهجمات التعزيزات العسكرية الباكستانية التي هُرعت لمساعدة الجنود الباكستانيين المستهدفين، ولهذا جاء رد الفعل الباكستاني حكوميًّا وشعبيًّا وسياسيًّا غاضبًا وقويًّا، حتى يمكن القول: إن الرد الحكومي كان الأقوى طوال عقد من التحالف الأميركي-الباكستاني في الحرب على ما يوصف بالإرهاب منذ عام 2001.
الغارة وعلاقة الجيش مع الحكومة وواشنطن
جاءت غارة الناتو على موقع الجيش الباكستاني في الوقت الذي يخيم توتر كبير على العلاقة بين المؤسسة العسكرية والحكومة المدنية المتمثلة بحزب الشعب الباكستاني الحاكم، وذلك على خلفية تسريب مذكرة قيل: إن الرئيس آصف علي زرداري أملاها على سفيره حسين حقاني في واشنطن، تطلب دعمًا عسكريًا أميركيًا من رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة الجنرال مايكل مولن، لمنع انقلاب عسكري ضد زرداري من قبل الجيش المستاء من "تورط حكومي باكستاني"، على الأقل في معرفة الهجوم الأميركي على زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن (في مايو/أيار 2011) دونما علم من المؤسسة العسكرية أو إعلامها.
والجدير بالذكر أن الهجوم وقع قرب المدرسة العسكرية (أكاديمية كاكول العسكرية) التي تُوصف بأنها ساندهيرست باكستان؛ مما أثار تساؤلات عن علاقة المؤسسة العسكرية بابن لادن، وعن شبهات حول تسترها عليه وربما حمايته .. إلخ.
الحكومة وواشنطن.. مصلحة مشتركة
تدهورت علاقة المؤسسة العسكرية بواشنطن وإلى حد ما مع الحكومة المدنية بعد الغارة على ابن لادن وقتله، حيث تشك المؤسسة العسكرية في تورط حزب الشعب الحاكم بالتنسيق مع الأميركيين في العملية بعيدًا عنها، في حين تتهم واشنطن العسكر من طرف خفي بالعلاقة مع ابن لادن، ثم بالعلاقة مع شبكة حقاني(*) المتهمة بدورها بالوقوف خلف عمليات عدة ضد الأميركيين، كان آخرها عملية استهداف السفارة الأميركية في المنطقة الخضراء بكابل.
ولم تتردد القيادة العسكرية الأميركية بعد العملية الأخيرة هذه في اتهام المخابرات الباكستانية بالتورط في دعم شبكة حقاني ومساندتها، ووصل الأمر إلى حد اتهام مسؤولين أميركيين للجهاز الباكستاني بأنه يستخدم شبكة حقاني كذراع عسكري له.
كما تلاقت المصلحة الأميركية والحكومة المدنية في الضغط على الجيش لتنفيذ هجوم على المسلحين في شمال وزيرستان وتحديدًا شبكة حقاني، وهو الأمر الذي رفضه العسكر.
الرد الباكستاني على الغارة
وقعت الغارة على مواقع الجيش الباكستاني قبل أيام من مؤتمر "بون" الذي كان سيضع إطارًا مستقبليًا من قبل الدول المجاورة، وتحديدًا باكستان وإيران والهند وروسيا بعدم التدخل في أفغانستان، لاسيما أن قوات الناتو عليها أن تخلي جنودها من أفغانستان قبل حلول عام 2014.
فجاء الرد الدبلوماسي الباكستاني بمقاطعة المشاركة في المؤتمر، ولم تُجد كل التدخلات الأميركية والغربية في إثناء إسلام أباد عن موقفها، الأمر الذي عنى أن غياب باكستان عن الترتيبات السياسية الأفغانية سيجعلها عاملاً مفسدًا للقضية أو على الأقل عاملاً يقف على الحياد تجاه الأزمة الأفغانية.
وقررت باكستان أيضًا في سياق الرد على الغارة وقف خطوط الإمداد لأكثر من 140 ألف جندي غربي في أفغانستان، ويُقدَّر حجم الاعتماد اللوجستي الغربي في أفغانستان على خطوط الإمداد القادمة من باكستان بما يتراوح نسبته مابين 50% إلى70%.
وكل ما يتردد عن تهديد الغرب باستبدال خطوط الإمداد الباكستانية بالخطوط الروسية ليس واقعيًا على ما يبدو، لبعد المسافة التي تفصل بين دول وسط آسيا وروسيا بشكل عام عن الجنوب الأفغاني المضطرب، وكذلك لارتفاع كلفة إرسال الدعم اللوجستي من خلال الطرق غير الباكستانية، خصوصًا في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة في الغرب وأميركا حاليًا. ويُضاف إلى ما سبق أن الثمن السياسي المطلوب روسيًّا من الأميركيين باهظ جدًّا، بخلاف الثمن الباكستاني من الأميركيين الذي يبدو هزيلاً ورخيصًا نسبيًّا.
وعلى صعيد آخر أوقفت إسلام أباد كل زيارات الوفود العسكرية وكل أشكال الزيارات من وإلى واشنطن هذه الأيام وإلى إشعار آخر، كرد على الغارة. كما طالبت واشنطن بإخلاء قاعدة "شمسي" في إقليم بلوشستان التي تُستخدم قاعدة لطائرات دون طيار من أجل تنفيذ الاغتيالات الجوية في مناطق القبائل، وحاولت الإمارات العربية المتحدة التوسط بينهما كونها مستأجِرة لهذه القاعدة -من أجل صيد الصقور- منذ سنوات، وهي التي قامت بمنحها للأميركيين في الحرب على ما يوصف بالإرهاب، لكن باكستان رفضت الوساطة الإماراتية وأصرت على إخلائها في موعد أقصاه 11 ديسمبر/كانون الأول 2011 وتعهدت واشنطن بالالتزام به.
والملاحَظ أن التصعيد الباكستاني جاء هذه المرة بخلاف العام الماضي(**)؛ حيث زادت من أوراقها الضاغطة لأنها تدرك تمامًا أن مصداقيتها داخليًا وخارجيًا في الحضيض.
ففي الداخل ينظر إليها الشارع الباكستاني على أنها تقبل بكل الإملاءات والأوامر الغربية وتنحني لها، حتى إن مسؤولاً أميركيًا وصف العلاقة التي تجمع بين واشنطن وإسلام أباد بأنها "علاقة تحويل أموال"، أي أن واشنطن تحول المال لباكستان نظير خدمات تقدمها لها هذه الأخيرة.
أما خارجيًا فإن الصورة النمطية المتفشية عن باكستان أنها تلعب لعبة مزدوجة تتمثل في التعاون مع الغرب في الحرب على ما يوصف بالإرهاب وتجني منه المنافع المادية والسياسية، وفي الوقت عينه تدعم شبكات المسلحين ضده.
تداعيات الغارة على الداخل الباكستاني
برز شعبيًا زعيم حزب الإنصاف الباكستاني المعارض عمران خان (أحد نجوم لعبة الكركيت سابقًا)، العنيف في تصريحاته ضد السياسة الأميركية والوجود الأميركي في المنطقة، خصوصًا بعد أن التحق به سياسيون تقليديون من أمثال وزير الخارجية السابق شاه محمود قريشي وآخرون، وذلك في الوقت الذي تشهد فيه علاقة المؤسسة العسكرية مع حزب الشعب الحاكم ومع واشنطن توترًا متصاعدًا، ولو بتفاوت.
وبغض النظر عن دعم المؤسستين العسكرية والأمنية ومساندتهما لعمران خان من عدمه، فإنه من المحتم أنهما سعيدان بهذا الصعود الذي قد يجدون فيه حليفًا مهمًا، بعد نفض أيديهم على ما يبدو من حزبين سياسيين رئيسيين، وهما: حزب الشعب وحزب الرابطة، لاسيما أن الدراسات تتحدث عن اكتساب خان الطبقات الوسطى خلال مهرجاناته الأخيرة، وهو ما يعني تراجع شعبية الأحزاب التقليدية وضعفها.
وعلى صعيد آخر فإن التوتر في العلاقة الباكستانية-الأميركية سينعكس بشكل واسع وعميق على الداخل الباكستاني، ويمكن رصد أربع نتائج وعواقب لذلك:
-
قد يؤدي التوتر إلى بروز انقسامات داخل المؤسسة العسكرية نفسها، بين متشدد ضد واشنطن في مجال التعاون في الحرب على ما يوصف بالإرهاب، وبين متصالح وراغب في التوصل لتسوية معها.
-
استمرار التوتر بين واشنطن والمؤسسة العسكرية سيؤدي إلى إضعاف الحكومة المدنية، لأن شرائح شعبية واسعة تثق بالرواية التي تقول: إن حزب الشعب الذي يقود الحكومة يريد إضعاف الجيش الباكستاني ويستدعي التدخل الأميركي لهذه الغاية، في حين أن المؤسسة العسكرية ترفض الإملاءات الأميركية.
-
ستزداد قوة الأحزاب الدينية والشخصيات الوطنية المعادية لأميركا من خلال حشد الجماهير وتعبئة الشارع ضد استهداف الناتو للجيش الباكستاني، لاسيما الأحزاب المنضوية تحت "مجلس الدفاع عن باكستان" بقيادة سميع الحق والذي يضم عدة أحزاب وشخصيات وطنية.
-
ستزداد المشاعر الشعبية الباكستانية المعادية للأميركيين وستتضرر السياسة الأميركية بالمنطقة بشكل عام، وتجلى ذلك بعودة المظاهرات الشعبية المعادية للضربة والمؤيدة للجيش.
الغارة والسياق الإقليمي والدولي
ربما ولأول مرة نلمس تنديدًا روسيًا وصينيًا في الوقت نفسه على غارة أميركية داخل الأراضي الباكستانية، وهو ما يعكس المنافسة الإقليمية والدولية في أفغانستان وباكستان.
فالصين تدرك تمامًا أن العلاقة الأميركية-الهندية موجهة ضدها، وتحديدًا بعد زيارة الرئيس الأميركي باراك أوباما الأخيرة إلى أستراليا وتصريحه من هناك بأن واشنطن تُولي منطقة المحيط الهادئ مزيدًا من الاهتمام، خاصة وأن تقارير سابقة كانت قد تحدثت عن استعداد واشنطن لتزويد الجيش الهندي بأسلحة لم يتم تسليمها حتى للجنود الأميركيين إلى الآن؛ ومن ثم فإن واشنطن واقعة تحت ضغط المصلحة التكتيكية التي تتطلب منها الاستجابة لمصالح باكستانية قد تتناقض مع المصلحة الهندية، بينما مصلحة واشنطن الإستراتيجية تكمن في دعم الهند في مواجهة الخصم الصيني، وبالتأكيد هذه تناقضات يصعب التوفيق بينها في منطقة عُرفت بأنها "أرض المفاجآت، وأرض اللعبة العظمى".
أما بالنسبة لإيران فإنه على الرغم من مواجهتها مع واشنطن والغرب على خلفية الملف النووي والأزمة السورية، فهي لا تزال مستعدة لتحمل الوجود الأميركي حتى 2014 في أفغانستان، كما قال بذلك وزير خارجيتها علي أكبر صالحي، وذلك في موقف يعكس مخاوفها الجدية من عودة خصومها الطالبان إلى كابل. ولعل التفجير الانتحاري الذي تعرض له مزار شيعي بأفغانستان في 6 ديسمبر/كانون الأول 2011 وراح ضحيته عشرات القتلى والجرحى، يعزز مخاوف إيران أيضًا بضرورة التعاون مع الأميركيين والغرب في الملف الأفغاني، كحالة شبه منفصلة عن مواجهتها مع الغرب.
الانسحاب الأميركي من العراق واستنساخه أفغانيًا
يعتقد كثير من الخبراء والمحللين الباكستانيين أن إسلام أباد ليست متشجعة كثيرًا لانسحاب أميركي مبكر، وتعتقد أنه في ظل ضعف قدرات الجيش الأفغاني عن مواجهة تبعات الانسحاب ستدفع إسلام أباد الثمن الأكبر في حال تفشت الفوضى الأفغانية، بالإضافة إلى أنه لم يتم حسم طبيعة دورها في أفغانستان ما بعد الانسحاب في ظل تعزيز قوي لوجود خصمها الهندي.
ويُعتقد في باكستان أن واشنطن وجدت في العراق سببًا يحفظ ماء وجهها لتعلن الانسحاب من هذا البلد، وذلك بإنشاء قوة عسكرية وجيش عراقي مدرب للحفاظ على ما حققته هناك. بينما في أفغانستان لا يزال الأمر بعيد المنال في ظل ضعف الجيش الأفغاني، وحاجته إلى أموال ضخمة لتدريبه تمهيدًا لتوليه المهمة الأميركية، وإلا فإن الأميركيين سيعودون للمربع الأول خصوصًا في ظل فشل الأميركيين في إقناع طالبان بقطع علاقاتها مع القاعدة ودخول العملية السلمية.
وتعتقد إسلام أباد أن ترك دول مثل روسيا والهند وإيران تلعب في الشأن الأفغاني يشكِّل خطورة على مصالحها كون هذه الدول الثلاث متفقة إقليميًا ودوليًا ومنسجمة مع بعضها بعيدًا عن علاقتها مع إسلام أباد، ما قد يعزل باكستان عن التأثير في الشأن الأفغاني أو يُضعف من نفوذها، كما سيتعذر عليها مواجهة حلفاء أقوياء وحدها في وقت السلم؛ لذا هي حريصة على تأمين حضورها ودورها في أفغانستان قبل الانسحاب الأميركي.
والواضح أيضًا أن أميركا في مأزق وورطة في أفغانستان ولابد لها من مساعدة باكستانية في تأمين خروج آمن ونظيف، وبدون ذلك لا يمكن أن يحدث خروج أميركي آمن وسهل، وهي المعادلة التي أضحت بحاجة إلى توفيق بين المصالح الأميركية والباكستانية.
العلاقة الأميركية الباكستانية ووجهتها
إن عُمق العلاقة الباكستانية-الأميركية واعتماد الدولتين على بعضهما البعض طوال عقود يحول دون حدوث قطيعة عاجلة وسريعة بينهما، وتجلّى ذلك منذ اليوم الأول للغارة حين أبقت إسلام أباد أجواءها مفتوحة أمام الطيران الأميركي على الرغم من إعلانها وقف خطوط الإمداد وإغلاق قاعدة "شمسي" المستخدمة لطائرات دون طيار.
فباكستان تريد من حليفها الأميركي ثمنًا أكبر في هذه المرحلة، وهو ما صرح به رئيس الوزراء الباكستاني يوسف رضا جيلاني منذ اليوم الأول للغارة؛ حيث قال بصريح العبارة: "نحن نريد ثمنًا كبيرًا لعودة التعاون". ولم يفصح جيلاني عن هذا الثمن، وأتبع هذا التصريح بآخر في 6 ديسمبر/كانون الأول 2011، لوكالة الأسوشيتد برس الأميركية قال فيه: "لا نحتاج لوقت طويل من أجل إصلاح العلاقة مع الولايات المتحدة، لكن لابد لواشنطن أن تحترم الخطوط الحمراء في علاقاتنا".
تعي واشنطن تمامًا أنها في حاجة ملحة لتعاون باكستان معها في ضبط الحدود رغم علمها بأن إسلام أباد تتعاون في بعض الأحيان مع المسلحين، وإلا فإن القوات الغربية ستعاني خسائر كبيرة وستتعرض لهجمات أكبر.
وبالمقابل إن باكستان بحاجة إلى الدعم الاقتصادي والمالي الأميركي والغربي بشكل عام، لاسيما أن اقتصادها غدا اقتصاد إرهاب في العقد الأخير منذ انخراطها في الحرب على ما يوصف بالإرهاب وقبضها ثمن ذلك ولا تزال، حيث يُقدَّر ما قبضته بأكثر من 20 مليار يورو وإن كان مسؤولوها يعتقدون أن خسائرهم أكبر مما قبضوه بكثير.
لماذا الغارة
في ضوء ما سبق لا يزال المسؤولون العسكريون والسياسيون الباكستانيون لا يجدون جوابًا مقنعًا عن الغرض من غارة الناتو على الجيش الباكستاني في ظل حاجة واشنطن لإسلام أباد، سواء للبقاء في أفغانستان أو لتأمين خروج آمن ونظيف منها، كما أنها في حاجة لدعم باكستان في رسم مستقبل أفغانستان لمرحلة ما بعد انسحاب القوى الأجنبية منها، كي لا تتكرر الفوضى الأفغانية التي وقعت عقب الانسحاب السوفيتي من أفغانستان عام 1989.
وإلى ذاك الحين ستبقى الإجابة المنطقية الوحيدة لدى الباكستانيين في هذه الظروف، أن الهدف من غارة الناتو هو فقط مجرد الرد على ما تصفه واشنطن بتورط باكستان في دعم شبكة حقاني بمهاجمة السفارة ومقر المخابرات الأميركية في كابول؛ ومن ثم فإن واشنطن والناتو أرادا الانتقام والثأر بالهجوم وفقًا لمبدأ المعاملة بالمثل.
______________________
أحمد موفق زيدان-مدير مكتب الجزيرة في باكستان
هامش
(*) شبكة حقاني هي إحدى المنظمات المتحالفة مع حركة طالبان، لمزيد من المعلومات عنها يمكن الاطلاع على تقرير: باكستان والجماعات المسلحة، حروب بالوكالة ورابطه أدناه:
http://studies.aljazeera.net/reports/2011/10/20111030102244601549.htm
(**) تعرض الجنود الباكستانيون في 10 يونيو/حزيران 2008 إلى هجوم مماثل في نقطة "غل براي" بمقاطعة مهمند إيجنسي القبلية، راح ضحيته 10 جنود وضابط واحد، وردت عليه يومها باكستان بوقف خطوط الإمداد لأيام معدودة فقط.
