القرصنة والأمن البحري في خليج غينيا: نيجيريا نموذجا

يعتبر خليج غينيا من أهم الممرات المائية التي تمد الدول الكبرى بالطاقة العالمية (الجزيرة)

مقدمة

يشكل تجدد هجمات القراصنة في المياه الإفريقية مصدر قلق للدول الإفريقية والمجتمع الدولي. فمنذ العقدين الماضيين تركزت نشاطات القرصنة في ثلاث مناطق رئيسية هي الشواطئ الصومالية وخليج عدن على طول الساحل الشرقي لإفريقيا، والمياه الإقليمية النيجيرية في غرب إفريقيا ثم في قناة الموزمبيق في ممر بحر الكاب جنوب إفريقيا. (الخريطة 1).

(الخريطة 1 توضح مناطق القرصنة الثلاث الأكثر سخونة في إفريقيا)

المرجع : أونوها 2009: 35

منذ 2007 توجه الانتباه والجهود الدولية في مكافحة القرصنة إلى إفريقيا وتحديدا إلى المياه الصومالية بعدما تفوقت هجمات القرصنة في المياه الإفريقية على المناطق الخطرة تقليديا في جنوب شرق آسيا (إندونيسيا، وماليزيا، وسنغافورة والفلبين)، وذلك لكون نشاطات القرصنة في المياه الصومالية تشكل أكثر من نصف الهجمات القرصنة المسجلة في إفريقيا إن لم يكن في العالم بأسره. على سبيل المثال لا الحصر تم تسجيل 439 هجومَ قرصنةٍ في عام 2011 نسب أكثر من نصفها لنشاطات القراصنة الصوماليين في خليج عدن، والبحر الأحمر، وبحر العرب، والمحيط الهندي وقبالة سواحل عمان (Alessi, 2012). وقد أدى الارتفاع في وتيرة هجمات القراصنة الصوماليين إلى نشر ائتلاف دولي من القوات البحرية لمحاربة نشاطات القراصنة الصوماليين. إضافة لذلك تتفجر أعمال العنف في عرض البحر في منطقة إفريقية أخرى في خليج غينيا حيث دفعت الزيادة في عدد الهجمات في 2011 والتخوف من احتمال توسعها في 2012، المحللين إلى التساؤل حول إمكانية تدخل قوات بحرية أجنبية لتأمين الشواطئ البحرية في المنطقة كما حدث قبالة الشواطئ الصومالية (Baldauf, 2012).

هذه الدراسة تعالج ديناميات القرصنة في منطقة خليج غينيا من خلال تسليط الضوء على أعمال القرصنة في المنطقة، العوامل المساهمة في انتشارها وتداعيات عمليات القرصنة على المنطقة ثم الجهود المبذولة للقضاء عليها.

منطقة خليج غينيا من وجهة نظر بحرية وجيوستراتيجية

قبل الخوض في ديناميات القرصنة في منطقة خليج غينيا سيكون من المهم التنبيه إلى أنه لا يوجد تعريف جغرافي متفق عليه دوليا لهذه المنطقة. وهنا نعرف منطقة خليج غينيا على أنها الجزء الجنوب الغربي للمحيط الأطلسي في جانبه الإفريقي الذي ينفرج بشكل أكثر من اللازم كي يعتبر خليجا، ويضم ثماني عشرة دولة من غرب ووسط إفريقيا وهي أنغولا، بينين، التوغو، جمهورية إفريقيا الوسطى، جمهورية الكونغو الديمقراطية، ساو تومي وبرينسيب، السنغال، سيراليون الغابون، غامبيا، غانا، غينيا، غينيا الاستوائية، غينيا بيساو، الكاميرون، كوت ديفوار، ليبيريا، ونيجيريا. (انظر الشكل 2 أدناه).

وعلى نحو أدق تقع منطقة خليج غينيا ما بين تقاطع خط العرض 0° (خط الاستواء) وخط الطول 0° (خط غرينتش) (Anene, 2006:40).

الشكل 2: خريطة موسعة لمنطقة خليج غينيا المصدر: http://encarta.msn.com/map_701512832/guinea_gulf_of.html

تعتبر الإمكانات البحرية والجيوستراتيجية لمنطقة خليج غينيا جذابة للغاية حيث تمتلك المنطقة موارد بحرية ومعدنية ضخمة مثل النفط، والماس، والذهب والأسماك وعلى وجه الخصوص تتوفر منطقة خليج غينيا على احتياطيات كبيرة من النفط والغاز حيث يتركز 70% من مخزون إفريقيا من النفط في الساحل الإفريقي الغربي من منطقة خليج غينيا. وقد توقع خبراء في عام 1999 أن تصل استثمارات الشركات النفطية الغربية في منطقة خليج غينيا وحدها إلى حوالي 40 مليار دولار على مدى العشرين سنة القادمة. كما توجد توقعات أن تصل كميات النفط المستخرجة من المياه العميقة إلى 25% بحلول 2015 مقابل 9% فقط في 2007 (Onuoha, 2010:372). ويُتوقع أن يتخطى الناتجُ النفطي العام لمنطقة خليج غينيا الناتجَ العامَّ لدول الخليج العربي بحلول 2020 بمعدل 25% مقابل 22% لدول الخليج (Paterson, 2007: 28). ومن بين الدول المنتجة للنفط في هذه المنطقة نيجيريا، وأنغولا، وغينيا الاستوائية، والكاميرون، وجمهورية الكونغو الديمقراطية والغابون. ونظرا لكون الإنتاج النفطي لدولة التشاد مرتبطا بالكاميرون يحذوا بعض المحللين لإضافة التشاد كلاعب جديد في المنطقة.

في ديسمبر/ كانون الأول 2010 انضمت غانا لمنظمة الدول المنتجة للنفط في المنطقة بعد أن بدأت إنتاج النفط من حقل "اليوبيل" الذي يبعد حوالي 60 كلم عن الشاطئ. وعلى شواطئ سيراليون أيضا يوجد حقل النفط "فينوس" الذي أكتشف في 2009 ويقدر مخزونه بحوالي 200 مليون برميل. إضافة للتقارير التي تتحدث عن اكتشافات نفطية جديدة في ليبيريا والتي تعزز التفاؤل عند دول المنطقة الأخرى بخصوص احتمال وجود مخزونات نفطية على أراضيها وهذا ما يعزز الاحتمالات أن تتحول المنطقة خلال القرن 21 لمورد أساسي للنفط للاقتصاد العالمي.

تمتلك منطقة خليج غينيا احتياطيا مؤكدا بقدر ب 50.4 مليون برميل تنتج منه الآن 5.4 مليون برميل يوميا ويشكل انخفاض الكبريت في نفط المنطقة إضافة لقربها من أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية عوامل تعزز الأهمية الاستراتيجية لإمدادات المنطقة من الطاقة العالمية. وتحصل الولايات المتحدة الأمريكية حاليا على نسبة 15% من وارداتها النفطية من منطقة خليج غينيا ويمكن أن ترتفع النسبة لحدود 25% في السنوات الخمس القادمة. وتتوفر المنطقة على أعلى نسبة اكتشافات في الاحتياطات النفطية الجديدة في العالم. فعلى سبيل المثال يقدر معدل اكتشاف النفط في الولايات المتحدة ب 10% في الحالات الطبيعية بينما ترتفع النسبة في منطقة غرب إفريقيا إلى 60% تقريبا (Dietrich, 2004:28). وعليه يعتبر الاحتياطي النفطي الكبير للمنطقة مصدر جذب لشركات النفط العملاقة من أمريكا، أوروبا وآسيا.

وتأتي أهمية هذه المنطقة، كمنطقة حيوية للنقل البحري وكذلك أيضا من ناحية ضعفها الأمني، في طول شواطئها الساحلية المقدرة بستة آلاف كلم والممتدة من السنغال في غرب إفريقيا مرورا بالكاميرون في وسط إفريقيا انتهاء بأنغولا في جنوب إفريقيا. يشكل خلو منطقة خليج غينيا من أي مضايق أو نقاط مرور تقيد الملاحة البحرية أو تزيد من تعرض المنطقة لهجمات القرصنة، نقاطَ قوة تساعد المنطقة في الاستمرار في لعب دورها كمحور رئيسي للتبادل التجاري البحري كصادرات الطاقة والإيرادات من البضائع والمواد الغذائية. ويشكل النمو المضطرد للاستثمارات في المنطقة خصوصا في مجال البني التحتية النفطية، مؤشرا على ضرورة زيادة التبادل التجاري وحركة النقل البحري بين دول المنطقة. في مقابل الغنى في الموارد البحرية للمنطقة تظهر تهديدات بحرية مريرة يمكن تصنيفها بشكل عام في تهديدات اقتصادية، وسياسية وبيئية. من بين هذه التهديدات الاقتصادية: الاتجار بالمخدرات، والتموين الغير قانوني بالنفط، وتخريب أنابيب النفط، والصيد غير المشروع والسطو البحري. وتشمل التهديدات البيئية: تآكل السواحل ومشكلة التلوث البحري التي يسببها إلغاء النفايات السامة وحوادث صناعة النفط كما يشكل التمرد بسبب الموارد أكبر مصدر تهديد في المنطقة، هذا عدا عن الخطر الحقيقي الذي يمثله انتشار الأسلحة الصغيرة والخفيفة إضافة للتهديد المحتمل الذي يمثله الإرهاب البحري.

تمثل القرصنة البحرية تهديدا متناميا لدول المنطقة لذلك سيكون ضمان الأمن على طول سواحل منطقة بهذه الأهمية الجيوستراتيجية، أمرا ذا أولوية مطلقة عند دول منطقة خليج غينيا وكذلك بالنسبة لبقية القوى الإقليمية التي لها مصالح اقتصادية متنامية في المنطقة وهذا ما يفسر انتباه مجلس الأمن للقضية بعد التنامي الكبير لهجمات القراصنة في المنطقة. فقد اعتمد مجلس الأمن قرارين: القرار 2018 في أكتوبر/تشرين الأول 2011 والقرار 2039 في فبراير/شباط 2012 اللذان دعيا إلى المزيد من التنسيق الإقليمي والدعم اللوجستي لمبادرات الأمن الإقليمي من أجل مكافحة التهديدات المتزايدة للقراصنة في المنطقة.

ديناميات واتجاهات القرصنة في منطقة خليج غينيا

طوال السنوات السبع الماضية كانت نشاطات القرصنة في ازديادٍ مضطردٍ في إفريقيا رغم الجهود الوطنية، الإقليمية والدولية الساعية لتحسين الأمن في الممرات البحرية للمنطقة. وحسب التقرير السنوي حول القرصنة والسطو المسلح على السفن الذي يصدره المكتب الدولي للملاحة البحرية، وقعت 1434 حالة قرصنة بحرية في إفريقيا ما بين 2003-2011 (الجدول 1). وابتداء من 2007 تزايد عدد هجمات القرصنة من 61 سنة 2006 إلى 293 في 2011 والسبب في هذه الارتفاع الفلكي في عدد الهجمات إلى اندلاع أزمة القرصنة على طول الشواطئ الصومالية في خليج عدن.

(الجدول 1 يمثل هجمات ومحاولات القرصنة ضد السفن في المياه الأفريقية 2003-2011)

من ناحية أخرى تسجل السواحل في منطقة خليج غينيا حصة معتبرة من حالات الهجمات المسجلة في إفريقيا فكما يظهر في الشكل 3 سجلت منطقة خليج غينيا 427 حالة قرصنة من بين 1434 حالة مسجلة في المياه الإفريقية ما بين 2003-2011 ورغم أنها ليست بحدة نظيرتها في الشواطئ الصومالية إلا أن هذه الهجمات في تصاعد مستمر. ويعرف القراصنة في منطقة خليج غينيا بالعنف حيث يعمد هؤلاء القراصنة على استخدام أسلحة متطورة مثل الكلاشينكوف في هجماتهم. وتعتمد الوسائل التقليدية التي يتبعها القراصنة في هجماتهم على زوارق سريعة لمهاجمة ونهب طواقم السفن مما يمتلكون من نقود وبضائع ذات قيمة عندما تكون سفنهم في المرسى أو في الميناء أو قريبة من الشواطئ.(1) 

الشكل 3 يوضح هجمات القرصنة في منطقة خليج غينيا مقابل الهجمات في بقية المياه الأفريقية بين عام ( 2003-2011)

المصدر: التقرير السنوي حول القرصنة والسطو المسلح الصادر عن المكتب الدولي للملاحة البحرية ( 2003-2011)

يقوم القراصنة بصفة مستمرة بتغيير تكتيكاتهم من خلال اختطاف سفن الصيد وخاصة في المياه النيجيرية كما يستخدمون نفس الطرق لمهاجمة سفن أخرى تعمل قبالة سواحل الدول المجاورة مثل بينين والكاميرون.

مؤخرا امتدت هذه الهجمات في عرض البحر لتركز على السفن المحملة بالنفط من أجل سرقة المنتجات النفطية. كما يورد (Malaquais, 2012)، تعتبر نشاطات القرصنة في منطقة خليج غينيا منظمة ومتطورة للغاية في بعض الأحيان من خلال الاستحواذ على سفن النفط وسرقة نفطها وإعادة تدويره في إمدادات النفط العالمية من خلال السوق السوداء. يرتبط الارتفاع الحالي لأسعار النفط بالتركيز الملحوظ للقراصنة على سفن النفط خصوصا في نيجيريا للاعتقاد السائد بوقوف مافيا دولية قوية مكونة من أشخاص لهم ضلع ومعرفة واسعة في الصناعات النفطية يقومون بتمويل وتسهيل عمليات القراصنة التي تستهدف حاملات النفط من خلال إعطائهم معلومات عن هذه السفن كأسمائها، والممرات التي ستسلك، وقيمة حمولتها ومدى التغطية التأمينية التي تتوفر عليها (Rasheed 2012).

ويستمر متوسط فترة احتجاز القراصنة في منطقة خليج غينيا للسفن لعشرة أيام مقابل ستة أشهر تستغرقها فترة احتجاز القراصنة الصوماليين. وكما يلاحظ في الجدول رقم 2 فإن نشاطات القرصنة لا تتوزع بالتساوي في منطقة خليج غينيا كما يلاحظ أيضا انخفاض لهذه الهجمات من 64 هجوم في 2003 إلى 56 في 2004 ثم 25 في عام 2005. كما ازدادت هذه الهجمات من 31 هجوما في 2006 إلى 53 في2007 ثم 59 في 2008؛ ورغم أن هذه الهجمات انخفضت من 48 هجوما في 2009 إلى 39 في 2010 إلا أنها ارتفعت من جديد لتسجل 53 حالة في 2011. وقد قعت غالبية هجمات القرصنة المسجلة ما بين 2003-2011 في المياه الإقليمية النيجيرية (حوالي 55%) رغم أن كثيرا من الهجمات التي تقع في المياه الإقليمية النيجيرية لا يتم تسجيلها. كما تم تسجيل انخفاض ملحوظ في عدد الهجمات ما بين 2003-2005 في المياه الإقليمية النيجيرية ومنطقة خليج غينيا ورغم ذلك شهدت هذه الهجمات ارتفاعا جديدا ما بين عامي 2007-2008. وترتبط معظم الزيادات في الهجمات إلى تصاعد نشاطات الميليشيات العرقية في نيجيريا الناشطة في منطقة دلتا النيجر الغنية بالنفط والتي تحتج على التهميش الظاهر للعيان لمنطقتهم من طرف الحكومات المتعاقبة في نيجيريا. تبرز سمات هذا الاحتجاج في ظهور نشاطات حركة تحرير دلتا النيجر من ضمن مجموعات أخرى. شملت نشاطات هذه الحركات المسلحة احتجاز عمال نفط كرهائن، تخريب المنشآت النفطية، الهجوم على ناقلات النفط، التموين غير القانوني بالنفط وكذلك عمليات خطف وطلب فدى من بين نشاطات أخرى.

الجدول 2 يبين هجمات ومحاولات القرصنة ضد السفن في منطقة خليج غينيا ( 2003-2011)

في محاولة لاحتواء الأنشطة الهدامة والتخريبية للجماعات المسلحة قامت الحكومة النيجيرية بمنح عفو عام لهؤلاء المسلحين في أغسطس /آب 2009 من أجل منع ملاحقتهم القضائية بسبب مشاركتهم في عمليات عنف وجرائم مختلفة في المنطقة. وفي إطار هذه المبادرة قام أكثر من خمسة عشر ألف مسلح بتسليم كميات كبيرة من الأسلحة : حوالي 2760 بندقية متنوعة، 287.445 نوع من الذخائر من عيارات مختلفة، 18 قارب يحمل بندقية، 763 أصبع ديناميت، 2760 قبعة ديناميت، 3155 مخزن ذخيرة إضافة لقطع عسكرية أخرى مثل أسلاك الديناميت والسترات المضادة للرصاص والسكاكين. ساهم قبول العفو الذي عرضته الحكومة النيجيرية في خفض مستوى الهجمات التي وقعت ما بين 2009-2010 كما يمكن تفسير تجدد هجمات القرصنة في بداية 2011 جزئيا برفض بعض فصائل حركة تحرير دلتا النيجر لهذا العفو. وحسب المنظمة الدولية للملاحة البحرية قد تم تسجيل عشر حالات قرصنة في الشهرين الأولين من 2012 وحدها(2) وهو مؤشر على أن التهديد الذي تمثله القرصنة لا يزال قائما. في بداية شهر مارس /آذار 2012 تبنت حركة تحرير دلتا النيجر المسؤولية عن إطلاق النار على أربعة رجال شرطة على متن قارب كان يراقب نهر نمبى في ولاية بايلسا مما يشير لتورط مجموعات قرصنة في المنطقة بالقضية (Alessi, 2012).

إضافة لنيجيريا سجلت دول أخرى أرقاما كبيرة في عدد الهجمات: غينيا 8%، غانا 6%، كوت ديفوار 5%، بينين 5% (انظر الشكل 4). وتشكل الحالة في بينين حالة مذهلة لأن الشواطئ البينينية لم تسجل إلا حالة قرصنة واحدة في 2003 بينما لم تسجل أي حالة ما بين 2004-2008 أما في 2011 فقد سجلت بينين 20 هجوم قرصنة. ويعزى المحللون هذا الارتفاع في القرصنة قبالة شواطئ بينين إلى توسع نشاطات القراصنة النيجيريين. فعلى سبيل المثال قيل إن القراصنة الذين هاجموا وقتلوا واحدا من طاقم السفينة وهو "كونكال ستار" في 23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2009 كانوا قد قدموا من نيجيريا فتمت مهاجمة حاملة نفط تحمل علم مونروفيا على بعد 18 ميلا بحريا من الشواطئ البنينية فيما اعتبر أول هجوم من نوعه في البلد.

الشكل 4 يمثل التوزيع المئوي لهجمات القرصنة في منطقة خليج غينيا ما بين (2003-2011)

المصدر: التقرير السنوي حول القرصنة والسطو المسلح الصادر عن المكتب الدولي للملاحة البحرية 2003-2011

تعتبر نيجيريا من نواحي متعددة صورة مصغرة للوضع العام في دول منطقة خليج غينيا بل وحتى في القارة الإفريقية بأكملها (Paterson, 2007:30). إذ لا تعتبر فقط الدولة الإفريقية الأكبر من حيث السكان لكن الأكبر إنتاجا للنفط أيضا ويعتمد الاقتصاد النيجيري على صناعة النفط والغاز التي ترتكز في منطقة دلتا النيجر. يشكل قطاع النفط حوالي 80% من العائدات الحكومية و 95% من العملة الصعبة و40% من الناتج المحلى الإجمالي كما يوفر نسبة 4% من فرص العمل (Tell, 2008:33). نيجيريا ليست فقط عملاقا اقتصاديا مقارنة بجيرانها (يعد الاقتصاد النيجيري الثاني بعد جنوب إفريقيا في كل إفريقيا جنوب الصحراء)، بل تعتبر أيضا عامل استقرار إقليمي نظرا لقوتها العسكرية الكبيرة ومساهمتها في حفظ السلام الدولي والإقليمي. تعد نيجيريا الأكثر تضررا من التهديدات البحرية التي تتعرض لها المنطقة حيث تخسر حوالي 800 مليون دولار جراء الصيد غير المشروع و 9 مليارات دولار سنويا جراء القرصنة و 15.5 مليار دولار سنويا جراء سرقة النفط والأسوأ من ذلك، تحوز نيجيريا على حوالي 70% من مجموع 8 مليون قطعة سلاح غير شرعي تتوزع في منطقة غرب إفريقيا (Abdullahi, 2010:29). وتشكل هذه الخروقات الأمنية علامات تساهم في تعقيد الأمن البحري في منطقة خليج غينيا.

تفسير استمرار القرصنة في منطقةخليج غينيا

تساهم عوامل عدة عديدة ومرتبطة في استمرار عمليات القرصنة في المنطقة ويأتي سوء الحكامة في المقام الأول لهذه الأسباب فرغم أن دول هذه المنطقة تتوفر على كميات هائلة من النفط إلا هذه الدول تسجل أسوأ المؤشرات في ما يتعلق بارتفاع نسب البطالة وانتشار الفقر الذي يسببه سوء الحكامة. وسط انعدام فرص الكسب المشروع رغم الوفرة الاقتصادية، تم تجنيد بعض الشباب وبسهولة في الصراعات العنيفة أو النشاطات الإجرامية كالقرصنة من أجل البقاء. وتشكل مناطق النزاع ذات الموارد الطبيعية كمنطقة دلتا النيجر الغنية بالنفط ومنطقة كابيندا في أنغولا أمثلة نموذجية لسوء الحكامة في هذه البلدان.

يزيد اندلاع الصراعات العنيفة من مستوى انتشار الأسلحة الصغيرة والخفيفة في المنطقة لذلك سيكون من غير المستغرب انتشار ما بين 8 إلى 10 ملايين قطعة سلاح غير شرعية في شبه منطقة غرب إفريقيا من أصل 100 مليون قطعة سلاح غير شرعية تنتشر في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء(Bah, 2004) . في المقابل يساهم انتشار الأسلحة الصغيرة والخفيفة في تواتر وشدة الصراعات النشاطات الإجرامية كالقرصنة التي تهدد دول هذه المنطقة. في مقابل هذه التحديات لم تفعل هذه الدول الكثير لتعزيز أمنها البحري وأبرز تجلى لهذه النظرة الأمنية الضيقة هو الدعم الكبير الذي تلقاه القوات البرية وخصوصا الجيش مقابل إهمال قوات الأمن البحري كقوات البحرية، قوات خفر السواحل والقوات الجوية. الجدول 3 يوضح هذا التناقض من حيث عدد القوات الجيش وقوات البحرية في خمسة دول من منطقة خليج غينيا.

الجدول 3 يمثل مقارنة لعدد قوات الجيش وقوات والبحرية في خمس دول من منطقة خليج غينيا
المصدر: مجرودي 2010

يتجلى عدم التناسب القائم بين قوات الجيش وقوات البحرية ليس فقط في العدد بل أيضا في حجم الميزانيات المعتمدة للقوات البحرية مما ينتج عنه سوء في التجهيزات ونقص في التمويل لجهود الأمن البحري لتنفيذ عمليات الاعتراض. فعلى طول الشواطئ في غرب ووسط إفريقيا مثلا يوجد أقل من 25 طائرة مراقبة بحرية للمساهمة ف جهود مكافحة القرصنة (Vogel 2011:2).

زيادة على ذلك وفي ظل عولمة تعتمد بشكل كبير على النمو الهائل في وسائل النقل البحري، تتطلب التهديدات البحرية القائمة في المنطقة تعاونا بين القوات البحرية لدول المنطقة من أجل حماية شواطئها. وفي منطقة خليج غينيا بالخصوص تسري شكوك حول وجود أي دولة في المنطقة لها قوة بحرية كافية لمحاربة القرصنة بشكل منفرد. معظم هذه الدول الساحلية لا تمتلك قوات بحرية مجهزة بشكل جيد فحسب بل الأسوأ من ذلك أن هذه الدول لم تبلور أية استراتيجية أمن بحري من شأنها ضمان استفادة شاملة من الموارد المتوفرة في مجالها البحري من اجل تحقيق أمن وتنمية مستديمين. في ظل الحكامة السيئة، نشاطات العنف الإجرامية، انتشار الأسلحة الصغيرة والخفيفة، قوات بحرية غير مجهزة أو ممولة بما فيه الكفاية إضافة لغياب أي استراتيجية بحرية، سيكون من غير المفاجئ إذا بقاء المنطقة مقرا دائما لنشاطات القرصنة. ويساهم ترابط هذه العوامل المختلفة إلى حد كبير في انتشار الاضطرابات البحرية في المنطقة.

تكلفة القرصنة في منطقة خليج غينيا

يمكن حصر تكلفة هجمات القرصنة في عدة اتجاهات من أبرزها الخسائر في الأرواح والممتلكات والإصابات الجسدية والنفسية التي يتعرض لها طواقم السفن وأسرهم من طرف القراصنة. إضافة لذلك تضر نشاطات القرصنة بالاستثمار وحركة التجارة في المنطقة لما تسببه من خطورة وارتفاع لنسب التأمين من طرف المؤَمنين على السفن.

ويتوقع المنتدى الدولي للتفاوض، وهو اتحاد دولي لعمال النقل يضم أكثر من 690 اتحاد عمالي من بينهم ستمائة ألف عامل بحر، أن تصنف المياه الإقليمية لكل من بينين ونيجيريا كمناطق خطرة ابتداء من ابريل /نيسان 2012 وهذا ما يعني اعتبار هذه المياه بنفس درجة خطورة منطقة خليج عدن والمناطق الصومالية المحاذية له بسبب ارتفاع نسبة هجمات القراصنة في المنطقة.

ويعني أيضا أن يرفض البحارة دخول هذه المياه أو مضاعفة الأجر اليومي الأساسي والتعويضات المتعلقة بمخاطر الوفاة أو الإعاقة في هذه المناطق الخطر. وهذا ما يؤثر على مداخيل الموانئ المحلية وكذلك أسعار البضائع المتوجهة لهذه المنطقة. ومن المتوقع أن تصل التكاليف المترتبة على القرصنة في منطقة خليج غينيا سواء المتعلقة بالشحونات المسروقة أو تكاليف ارتفاع نسبة التأمين على السفن إلى حوالي ملياري دولار مقابل سبعة مليارات دولار تكلفة القرصنة الصومالية (Baldauf, 2012). كما سيؤثر هذا الوضع أيضا على ارتفاع أسعار النفط في الدول التي تعتمد على النفط القادم من منطقة خليج غينيا.

تؤدي القرصنة أيضا إلى الضرر بنظم العيش ونقص الإمدادات الغذائية ففي فبراير /شباط 2008 على سبيل المثال قامت جمعية ملاك السفن النيجيرية باستدعاء نحو مائتي سفينة من المياه الإقليمية بسبب الهجمات المتصاعدة للقراصنة وهذا ما أدى إلى توقف عشرين ألف عامل عن العمل بشكل مؤقت مما أدى لارتفاع الأغذية البحرية بنسبة 100% في الأسواق المحلية (Onuoha, 2009b). كما تساهم هجمات القرصنة في ارتفاع نسبة الأسلحة الصغيرة والخفيفة نظرا لكون القراصنة يستخدمون جزءا من أموال الفدية التي يأخذون من السفن من أجل شراء أسلحة أكثر تطورا.

يمكن أن يؤدي انفلات عمليات القرصنة إلى تقويض العلاقات الدبلوماسية بين الدول، كما يمكن أن يؤدي إلى تدخل قوى خارجية مما قد يسفر عن تداعيات سلبية على المنطقة؛ خصوصا أن تدخل القوات البحرية الأجنبية وشركات الأمن الخاصة لم يساهم في إنهاء نشاطات القراصنة الصوماليين في قرن إفريقيا ويسري قلق متزايد حول انتهاكات لحقوق الإنسان من طرف القوات الأجنبية أو الشركات الأمنية وذلك باستهدافهم للصيادين الصوماليين لصعوبة التمييز بينهم وبين القراصنة.

وفي نيجيريا تثير صفقة مثيرة للجدل لمراقبة الممرات المائية منحت لوكالة السفن الغربية العالمية المتخصصة وهي شركة أمنية خاصة مملوكة من طرف زعيم سابق لميليشيا دلتا نهر النيجر وهو شخص يوصف إعلاميا بأنه سيئ السمعة ويلقب ب تومبولو، لغطا كبيرا في البلد. يمكن أن يفاقم دخول الشركات الأمنية الخاصة إضافة لضعف التشريعات المنظمة لعملها التحديات الأمنية التي تواجه منطقة خليج غينيا وباقي دول إفريقيا.

جهود مكافحة القرصنة وتحسين الأمن البحري في المنطقة

دفعت المستويات المرتفعة لحوادث القرصنة وغيرها من الجرائم البحرية دول المنطقة لتعزيز الجهود الوطنية والثنائية إضافة لمزيد من التعاون الإقليمي من أجل تحسين الأمن البحري في المنطقة. على المستوى الوطني مثلا قامت الحكومة النيجيرية في يناير /كانون الثاني 2012 بتحويل قوة المهام المشتركة المسماة "قوة إعادة الأمل" إلى قوة موسعة للأمن البحري تحت اسم "قوة درع بيلو"، وقد كانت سابقا قوة خاصة أنشئت خصيصا لمكافحة التمرد في دلتا النيجر. وتضم مهام هذه القوة -من بين مهام أخرى- محاربة النشاطات الهادفة لتخريب أنابيب النفط، وسرقته والتكرير غير القانوني له إضافة لنشاطات القرصنة وكل أشكال السطو البحري في المناطق الواقعة تحت مسؤولية هذه الفرقة. كما قامت دول أخرى في منطقة خليج غينيا مثل جمهورية بينين وغانا باتخاذ إجراءات من قبيل تكثيف المراقبة وتوفير أنظمة كشف ومراقبة إضافة لإنشاء مجالات تنبيه بحرية وامتلاك القدرات والمنصات اللازمة للقضاء على القرصنة. وعلى صعيد التعاون الثنائي قامت كل حكومة نيجيريا وجمهورية بينين بتنظيم عمليات مراقبة مشتركة لمياههما الإقليمية في أكتوبر/ تشرين الأول 2011 أطلق عليها "عملية الازدهار" والتي كانت أول خطوة من نوعها ضمن مبادرة مهمة خفر السواحل التابعة لمنظمة الملاحة البحرية لوسط وغرب إفريقيا "مووكا". ومن المتوقع أن يتسع التعاون البحري بين دول المنطقة ليشمل غانا والتوغو من اجل رفع مستوى المراقبة للقضاء على التهديدات البحرية القائمة.

على الصعيد الإقليمي قامت دول منطقة خليج غينيا بتدريبات مشتركة على مستوى قواتها الحرية في سعي منها لتعزيز الأمن البحري. في فبراير/ شباط 2012 حيث قامت البحرية النيجيرية باستضافة "مناورات أوبانكام أكسبرس" وهي مناورات بحرية سنوية تضم إفريقيا، أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية وتهدف هذه المناورات إلى تعزيز قدرات الاستجابة وممارسة الحظر البحري عند القوات البحرية لدول منطقة خليج غينيا وحضرتها ثلاث عشرة دولة هي: نيجيريا، الولايات المتحدة، وفرنسا، إيطاليا، إسبانيا، الكاميرون، غانا، الغابون، غينيا الاستوائية، ساو تومي وبرينسيب، توغو، جمهورية بينين وجمهورية الكونغو الديمقراطية. وكانت الفكرة وراء المناورات هي تشجيع دول المنطقة على تطوير الاستخدام البيني للاتصالات وكذلك الاستخدام المشترك لمعلومات الـMDA من أجل مكافحة القرصنة والجرائم البحرية بصفة مشتركة. كما تم إتباع هذه المناورات بلقاءات رفيعة المستوى من ممثلين عن المجموعة الاقتصادية لدول غرب ووسط إفريقيا والأمم المتحدة في بينين في شهر مارس /آذار 2012 من أجل دفع التعاون الإقليمي لتحسين السلامة البحرية والأمن بشكل عام في منطقة خليج غينيا.

وفي الإطار الأوسع يبرز الدور الأمريكي على السطح كأبرز لاعب دولي في الجهود الرامية لتحسين الأمن البحري في منطقة خليج غينيا. من خلال مبادرتها "محطة الشراكة الإفريقية " المنبثقة عن قيادة الجيش الأمريكي في إفريقيا "الأفريكوم" يشارك الجيش الأمريكي في التدريبات المشتركة مع القوات البحرية لدول المنطقة لتطوير كفاءاتها في مجالات مثل عمليات الاعتراض البحري، البحث والإنقاذ ومكافحة الإرهاب من بين مهام تدريب أخرى. وفي هذا الصدد أنفقت الولايات المتحدة الأمريكية ما يربوا على 35 مليون دولار على تدريب أفراد من البحرية النيجيرية ودول أخرى على كيفية مكافحة القرصنة، تهريب النفط وغيرها من النشاطات الإجرامية التي ابتليت بها المنطقة مؤخرا. وتهدف هذه الجهود إلى تحسين ظروف السلامة والأمن البحريين اللذان يعتبران ذا أهمية بالغة في علاقة الامن بالتنمية لكل من الطرفين؛ منطقة خليج غينيا والمجتمع الدولي على حد سواء.

خاتمة

مع ازدياد وتيرة تهديدات القرصنة في منطقة خليج غينيا، تظهر رغبة متزايدة عند دول هذه المنطقة لتطوير والحفاظ على النظام في أعالي البحار وتشكل هذه الرغبة في تعزيز الأمن البحري ضرورة قصوى للقضاء على القرصنة وغيرها من الجرائم البحرية. لذلك تظهر ضرورة تعميق واستمرار التعاون البيني الإقليمي و الدولي ولهذا السبب أيضا ينبغي لدول منطقة خليج غينيا تطوير استراتيجية بحرية متكاملة تمكن من معالجة شاملة للتهديدات، التحديات وكذلك الفرص المتنوعة التي تواجه المنطقة. من ناحية أخرى هناك حاجة للفت الانتباه للمشاكل الموجودة في البر والتي تشكل مصدرا للمشاكل التي تعاني منها المنطقة في البحر. مثلا يجب على دول منطقة خليج غينيا الاستفادة من الوفرة النفطية التي تتوفر عليها للقضاء على مشاكل البطالة والفقر والحرمان لا سيما في المناطق المحاذية للنهر التي تشكل مصدرا لهذه المشاكل البحرية، كما يجب وضع محاربة الفساد على رأس الأولويات لما يسببه الفساد من ضياع لموارد يمكن استخدامها في تحسين التنمية البشرية وتوفير الخدمات وبناء قدرات القوات الأمنية من اجل مكافحة القرصنة.
_______________________________
د فريدوم أونوها - باحث في المركز الإفريقي للبحوث والدراسات، المعهد الوطني للدفاع، أبوجا، نيجيريا
ترجمة: الحاج ولد إبراهيم - باحث موريتاني في مجال الإعلام

هوامش
1- تحدث الهجمات في منطقة خليج غينيا وقبالة السواحل النيجيرية في المناطق الساحلية أو المياه الإقليمية لهذا لا تصنف تقنيا ك"أعمال قرصنة" كما تعرف في المادة 101 من اتفاقية الأمم المتحدة حول قانون البحار الموقع في 1982.

2- عادة ما تكون إحصاءات القرصنة المقدمة من طرف المنظمة الدولية للملاحة البحرية أعلى من الإحصاءات المقدمة من طرف المكتب الدولي للملاحة البحرية.

المراجع
Abdullahi, B. (2010) “70% of illegal arms in West Africa are in Nigeria –NATFORCE boss,” Daily Trust, 9 November.

Alessi, C. (2012), “Combating Maritime Piracy”, Council on Foreign Relations, 13 March, http://www.cfr.org/france/combating-maritime-piracy/p18376

Anene, L. (2006) ‘Gulf of Guinea: A Growing Strategic Profile’, Nigerian Army Quarterly Journal, 2(1):39–51.

Bah, Alhaji (2004) Micro-disarmament in West Africa: The ECOWAS moratorium on small arms and light weapons, African Security Review, 13(3).

Baldauf, S. (2012) “Next pirate hot Spot: The Gulf of Guinea”, Christian Science Monitor, 28 February, http://www.csmonitor.com/World/Africa/2012/0228/Next-pirate-hot-spot-the-Gulf-of-Guinea

Dietrich, J. (2004) ‘The Gulf of Guinea and Global Oil Market: Supply and Demand’, in R. Traub-Merz and D. Yates (eds.) Oil Policy in the Gulf of Guinea: Security and Conflict, Economic Growth, Social Development. Bonn: Friedrich Ebert-Stiftung.

Malaquais, A, (2012) “Ask the Expert: The Growing Threat of Oil Pirates in West Africa’s Gulf of Guinea”, ACSS News Spotlight, 29 March, http://africacenter.org/2012/03/ask-the-expert-the-growing-threat-of-oil-pirates-in-west-africa%E2%80%99s-gulf-of-guinea/

Mugridge, D. (2010) “Piracy Storm Brews in West Africa: Gulf of Guinea under Maritime Siege”, Defence IQ, 18 August, http://www.defenceiq.com/sea/articles/piracy-storm-brews-in-west-africa-gulf-of-guinea-u/

Onuoha, F.C.(2010) “Geo-Strategy of Oil in the Gulf of Guinea: Implications for Regional Stability”, Journal of Asian and African Studies, 45(3): 369-384

Onuoha, F.C., (2009a) “Sea Piracy and Maritime Security in the Horn of Africa: The Somali Coast and Gulf of Aden in Perspective”, African Security Review 18, (3):31 – 44.

Onuoha, F.C., (2009b) “Violence at Sea: The Ramifications of Maritime Piracy in Nigeria’s and Somali Waters for Human Security in Africa”, Institute of African Studies Research Review 25(2).

Rasheed, O. (2012) MEND attacks worsen piracy in Gulf of Guinea”, The Tribune, 4 March
Tell, (2008) “50 Years of Oil in Nigeria”, 18 February.

Vogel, M. (2011) “Investing in Science and Technology to Meet Africa’s Maritime Security Challenges”, ACSSAfrica Security Brief, No. 10, February.