التعليم في قطر: الواقع والآفاق

المصدر (الجزيرة)

المقدمة

ظهر التعليم النظامي لأول مرة في قطر عام 1952 عندما أنشأت الحكومة أول مدرسة ابتدائية للبنين. وفي سنة 1957 تم وضع أول النظم وأُنشئت وزارة التعليم. ومنذئذ والتعليم يواصل نموه باضطراد، فنسبة تمدرس البالغين قد ارتفعت إلى حدود 93% عام 2008، كما أن أكثر من 98% من التلاميذ يكملون المرحلة الابتدائية(1).

لكن مع وصول الأمير حمد بن خليفة آل ثاني إلى العرش لاحظ أن النظام التربوي محدود الفاعلية نظرًا لطغيان طابع المركزية على وزارة التعليم التي تهيمن على التعليم العام والخاص. وقد صنفت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، عام 2012،  هذه المعوقات ضمن المشاكل الأساسية للأنظمة التربوية في الشرق الأوسط(2). كما أن الإصلاحات الكبرى التي شهدتها سياسة التعليم في دولة قطر تستجيب أيضًا لإرادة الدولة في التحضير لفترة ما بعد النفط وإنشاء بنية أكاديمية وصناعية ملائمة لتنمية اقتصاد المعرفة؛ فالتعليم هو الوسيلة الضامنة للتحرر شيئًا فشيئًا من التبعية للمعارف والمؤهلات الأجنبية والتي تمكّن من سياسة "تقطير" فاعلة هدفها استبدال اليد العاملة الأجنبية باليد العاملة الوطنية (3). ولهذا باتت قطر تعتبر التوفر على بنى تعليمية معاصرة وقادرة على المنافسة على المستوى الدولي بمثابة وسيلة لضمان إنمائها الاقتصادي والاجتماعي والبشري وهو ما تم تضمينه في مختلف وثائق البلاد الاستراتيجية(4).

وقد بذلت الدولة وأعلى دوائر السلطة فيها خلال العقدين الماضيين جهودًا لإصلاح النظام التعليمي القطري؛ حيث اعتمد الأمير حمد بن خليفة آل ثاني منذ عام 1995 -وبشكل أوسع منذ العام 2001- إصلاحات حكومية عميقة تركزت على تحسين نوعية ومحتوى التعليم في الدولة من المرحلة الابتدائية إلى المرحلة الجامعية. وبعد إدخال إصلاحات على التعليمين الابتدائي والثانوي عام 2001، اتُخذت إجراءات لإصلاح التعليم العالي عام 2003، كما وُضع قيد التنفيذ منذ عام 1995، تحت إشراف مؤسسة قطر، مشروع لاستقطاب جامعات أجنبية كبيرة.

وعلى صعيد آخر كانت التمويلات معتبرة؛ ففي عام 2005 صرفت قطر 19,6% من نفقات الحكومة(5) في التعليم (تفوق هذه النسبة معدل الصرف على التعليم في دول مجلس التعاون الخليجي في الفترة ذاتها وتزيد كذلك على المعدل العالمي في هذا المجال). وتعتبر الإصلاحات التي اعتمدتها قطر أكثر من مثيلاتها العربية طموحًا واكتمالاً، حيث يُبرز تقرير أُعدّ عام 2009 التقدم المحرز(6). وبالإمكان مقارنة نسبة التمدرس في التعليم الابتدائي بالدولة عام 2010 بالمعدل العالمي، أما النسبة الخاصة بالتمدرس الثانوي فهي أعلى بجلاء من المعدل العالمي. كما تعتبر قطر إحدى الدول العربية القليلة التي تتساوى فيها تقريبًا نسبة الأمية بين الرجال والنساء. لكن النسبة الخاصة بالتمدرس في التعليم العالي بالإمارة لا تزال أقل من المعدل العالمي (انظر الجدول 1)، وهو ما قد يمثل مشاكل لسوق العمل نظرًا لوجود تباين بين الاختصاصات التي يحصل عليها المتخرجون وتلك التي يتطلبها سوق العمل.

الجدول 1: النسب الخام للتمدرس في عام 2010

المصدر: البنك الدولي، اليونسكو. ملاحظة: يمكن أن تتجاوز النسبة الخام للتمدرس 100% نظرًا لرسوبات التلاميذ أو دخولهم المبكر على المستويات المذكورة.

التعليم الابتدائي والثانوي

يتكون النظام التعليمي القطري من اثنتي عشرة سنة من التعليم القاعدي: ست سنوات أساسية (ابتدائية)، وثلاث سنوات إعدادية وثلاث سنوات ثانوية. وفي نهاية عقد التسعينيات، أراد الأمير حمد بن خليفة آل ثاني القيام بإصلاح واسع النطاق للنظام التعليمي في البلاد فلجأ عام 2001 إلى معهد رند Rand لتقديم توصيات تتعلق بتحديث النظام التعليمي.

من بين الخيارات المقترحة فضّل الأمير أخيرًا سياسة تعليمية قائمة على إنشاء مدارس مستقلة(7) مع لا مركزية واسعة للنظام. وفي توصيات أخرى، ركّز معهد رند على ضرورة القيام باختبارات دراسية منتظمة وزيادة أجور المدرسين والإداريين (على أساس تقييمات المؤسسات التعليمية)(8). وقد آتى الإصلاح المنفذ أُكله(9)، واقتفت دول خليجية أخرى أثر قطر. كما شملت الإصلاحات أيضًا قطاع رياض الأطفال الذي يهيمن عليه القطاع الخاص بشكل واسع؛ حيث ارتفعت نسبة التمدرس من 33,9% عام 2002 إلى 55,4% عام 2009(10)، وذلك أساسًا بفضل استراتيجية التنمية الوطنية (2011-2016) التي كانت تهدف بشكل خاص إلى رفع نسبة ارتياد تلك الرياض اعتبارًا من عمر ثلاث سنوات.

وقد كشف تقرير معهد رند عام 2001 عن وجود نظام شديد المركزية يعاني من نقص في القيادة وذلك من خلال تقييم السياسات وتطبيقاتها. وكانت عمليات التواصل بشأن الأهداف التربوية غير متطورة كثيرًا، كما كان التعليم متركزًا على المعارف الخام لا على تنمية المهارات القابلة للتحويل والتفكير النقدي. واقترح معهد رند عدة سيناريوهات ممكنة كانت تجمع بينها أربع خصائص: استقلالية النظام (التحول إلى نظام لا مركزي تكون فيه صناعة القرار قريبة قدر الإمكان من حاجات التلاميذ)، والمسؤولية (إنشاء مدارس جديدة "مستقلة" يربطها اتفاق تعاقدي بالوزارة ويجري تقييمها بانتظام)، والتنوع (يتم توسيع خيارات التمدرس لتستجيب لحاجات التلاميذ)، والاختيار (يمكن لآباء التلاميذ الاختيار بين المدارس).

وبناء على ذلك بُدأ في عام 2002 تنفيذ إصلاح قطاع التعليم وفق محورين: أولهما: إنشاء مؤسسات جديدة بتمويل عمومي لكنها مستقلة، وثانيهما: اعتماد تقييمات موحدة تستند إلى البرامج الوطنية بعد مراجعتها وتكييفها مع المعايير الدولية. ولضمان تطبيق هذا الإصلاح أُنشئ جهاز جديد أُطلق عليه اسم "المجلس الأعلى للتعليم" (أنشئ بموجب المرسوم الأميري رقم 37 الصادر في نوفمبر/تشرين الثاني 2002). وقد كُلّف المجلس الأعلى للتعليم ببعض صلاحيات وزارة التعليم القطرية حيث تناط به قيادة السياسة التعليمية في البلاد؛ فهو يحدد التوجيهات الكبرى والأهداف الأساسية لنظام التعليم العمومي الجديد، من الحضانة إلى الجامعة. ويرأس المجلس وزير التعليم والتعليم العالي ـ ويقود المجلس الأعلى للتعليم مجلس إدارة يرأسه أمير الدولة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. ويتكون المجلس من ثلاث هيئات: هيئة التعليم التي تشرف على المدارس المستقلة وتدعمها(11)، وهيئة التقييم التي تضع وتنظم الاختبارات الموحدة للتلاميذ وتقيم أداءهم(12)، وأخيرًا هيئة التعليم العالي التي تسير المنح والمعونات وتقدم الاستشارات بخصوص المسارات المهنية ومتابعة الدروس في دولة قطر وفي الخارج.

الجدول 2: عدد التلاميذ حسب نوع المؤسسة في قطر عام 2010

المصدر: تقرير المجلس الأعلى للتعليم، 2009 ـ 10 (ذكر في: (Alpen capital, GCC Education industry, 2012)

في عام 2010 كان في قطر 437 مدرسة يرتادها 871 157 طالبًا (انظر الجدول 2). وفضلاً عن المدارس العمومية والمدارس المستقلة، توجد في قطر شبكة من المدارس العربية الخاصة ومدارس أخرى خاصة دولية وأجنبية. وقد زاد عدد مجمل التلاميذ في التعليمين الابتدائي والثانوي بـ 6,4% بين عامي 2005 و2010 (انظر الجدول 3)، وخاصة في التعليم الخاص (الذي زاد عدد تلامذته بـ 8,8% بين 2005 و2010)(13).

الجدول 3: عدد التلاميذ في الابتدائية والثانوية بقطر عامي 2005 و2010

المصدر: اليونسكو، Alpen Capital

 التعليم العالي

تطور التعليم العالي في دولة قطر بفضل إنشاء مدارس متخصصة ومدارس فنية(14) وجامعة قطر التي باتت تضم سبع كليات. لكن نسبة التمدرس على مستوى التعليم العالي في الدولة تتسم بالضعف حيث لم تزد على 13% عام 2008(15) و10% عام 2010. وهكذا نلاحظ أن النسبة في تناقص مع أنها ارتفعت من 5،4%  عام 1976 إلى 4،26%  عام 1999(16) بفضل عدة برامج اعتمدتها الحكومة لترقية التعليم العالي في الدولة.

وهكذا يمكن أن نقول: إن الاستثمارات في القطاع لم تعط بعد أُكلها المنتظر نظرًا لأن نسب التمدرس واصلت انخفاضها في جزء معتبر من العقد الماضي، بينما يعكس ارتفاع نسبة التسرب المدرسي في نظام التعليم العالي وجود سوق عمل جذاب بالنسبة لجزء من الأجيال الشابة (وخاصة البنين حيث تمثل البنات نحو 70% من مجمل الطلاب في سلك التعليم العالي).

كما أن العديد من الدراسات لاحظت وجود فارق بين مجمل التخصصات التي يوفرها التعليم العالي وبين متطلبات سوق العمل(17).

وكانت جامعة قطر في الأصل عبارة عن كلية للتربية تم افتتاحها عام 1973 قبل أن تتوسع عام 1977 لتصبح جامعة. وفي عام 2003 لجأت قطر مجددًا إلى معهد رند لإصلاح جامعة قطر، وكان الأمر يتعلق أساسًا بمنح المؤسسة استقلالية أكبر، خاصة من خلال إنشاء مجلس للجامعة ولا مركزية إدارية، وتوحيد الكليات، وإدماج البحث، واعتماد برامج تخطيط أكاديمي. ويضاف إلى كل هذا، كما هو الشأن بالنسبة للتعليمين الابتدائي والثانوي، إصلاح تسيير الموارد البشرية مع احتساب جزء من أجور العمال على أساس أدائهم، وإرساء نظام صارم للقبول، وإنشاء مصالح أكثر لخدمة الطلاب.

وبفضل هذه الإصلاحات كانت قطر تعول على التعليم العالي المحلي لإنجاح سياسة "التقطير" أي لإعداد الطلاب المواطنين للاندماج بشكل أفضل في سوق العمل والقدرة على تولي الوظائف السامية التي تتطلبها تنمية الدولة، وكان تحقيق هذا الهدف من مهام مشروع المدينة التعليمية الذي بات يُسمى منذ عام 2011 جامعة حمد بن خليفة، وبموجبه أصبحت قطر تستورد جزءًا من قدراتها التعليمية. وقد احتضن هذا المشروع منذ عام 1995 مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع التي يرأس مجلس إدارتها الشيخة موزا بنت ناصر التي تبنت سياسة تحفيزية لاستقطاب جامعات أجنبية. ولهذا الغرض أُنشئت بنية تعليمية خاصة وظيفتها استضافة مؤسسات أجنبية لسد النقائص التعليمية المحلية.

وتعتبر كل هذه المؤسسات، وفق التصنيفات الدولية، من أكبر جامعات البحث العالمية (باستثناء كلية الدراسات التجارية العليا HEC، وهي مدرسة تجارية فرنسية تقع ممثليتها في مركز الأعمال بالدوحة). ويتيح مثل هذا العرض التعليمي فرصة الحصول على هيئات جذابة لتكوين الطلاب المواطنيين والمقيمين وكذلك الإقليميين، كما أنه يعتبر دافعًا للبحث والتنمية في مجالات تعتبر استراتيجية بالنسبة للإمارة(18).

كما أن استيراد بنى تعليمية أجنبية يمكّن قطر من تفادي البناء البطيء لقدراتها التعليمية الذاتية مع إمكان تحويل جزء من الخبرة المستوردة إلى النظام العمومي المحلي وخاصة جامعة قطر. وفي المحصلة فإن تجمع حمد بن خليفة الجامعي يهدف إلى جعل قطر قطبًا للتعليم العالي والبحث في الشرق الأوسط، بل إن بعض الطلاب الدوليين أصبحوا يتوافدون على الدولة لمتابعة دراساتهم العليا على أراضيها (انظر الجدول 4).

الجدول 4: البلدان الأصلية للطلاب الأجانب الذين يتابعون دراساتهم العليا في قطر

المصدر: اليونسكو

 الآفاق

تتبنى السلطات القطرية منذ نحو عشرين عامًا خيارًا مؤداه أن جودة نظام التعليم القطري تشكّل أولوية بالنسبة للدولة؛ ولهذا شرعت قطر منذ عام 1995 في تنفيذ إصلاحات -وسّعتها على نطاق واسع في بداية عقد الألفين- لضمان إجراء التعديلات الأساسية على نظامها التعليمي. وكانت هذه الإصلاحات في مجملها ذات فاعلية حيث استهدفت النظام بمختلف مراحله - من التعليم الابتدائي إلى التعليم العالي - وحظيت بدعم نخب الدولة وعلى أعلى المستويات، كما استفادت من خبرة دولية رفيعة المستوى.

وتصبو دولة قطر، من خلال هذه الإصلاحات، إلى أن تحقق قبل حلول عام 2030، تغييرًا في بنية البلاد الإنتاجية وتنمية خبرة محلية استراتيجية. وبواسطة تعليم أفضل تطمح البلاد إلى تحقيق تغييرات مجتمعية و"تقطير" سوق العمل. وأخيرًا، تتطلع الإمارة عن طريق جامعة حمد بن خليفة إلى أن تكون مركزًا إقليميًا للتعليم العالي والبحث. ويجسد هذه السياسية التعليمية الثاقبة عقد مؤتمر القمة العالمي للابتكار في التعليم (وايز) لأول مرة عام 2009 في الدوحة.

ورغم ما أُحرز من تقدم كبير فهناك تحديات كثيرة؛ فعدد سكان قطر يواصل الازدياد بوتيرة عالية (+ 2,5% بين عامي 2011 و2013)، بينما سيتواصل ارتفاع نصيب السكان الوافدين إلى غاية 2020. وتؤدي هذه العوامل إضافة لارتفاع مستوى المعيشة(19) إلى زيادة الطلب لتوفير تعليم جيد في قطر. وتعني هذه الزيادة بدرجة أولى القطاع الخاص الذي ينتظر أن يزداد عدد العاملين فيه بنسبة 6% بين عامي 2011 و2016. وستمس هذه الزيادة بشكل خاص التعليم ما قبل الابتدائي (+11,2 بين عامي 2011 و2016) والتعليم العالي (4,8%). وفي هذا النطاق تمثل زيادة أعداد الطلاب تحديًا لأن شح المدرسين المختصين لا يسمح بمواكبة تلك الزيادة؛ ولهذا يعتبر اكتتاب وتكوين مدرسين بنوعية جيدة وبعدد كاف تحديًا حقيقيًا في مهنة تهيمن عليها النساء.

وستبقى نسبة التمدرس في قطاعي التعليم ما قبل الابتدائي والعالي ضعيفة في الدولة رغم هذه الزيادة، وخاصة لدى الرجال، وهو ما يعكس استمرار عدم مواكبة الاختصاصات التي درسها المتخرجون مع حاجات سوق العمل (بالنسبة للتعليم العالي). ولن يسهم هذا الأمر في الحد من فوارق النجاح بين التلاميذ حسب مجموعاتهم الاجتماعية أو أصولهم (بالنسبة للتعليم ما قبل الابتدائي).
______________________________________________
* باحث مختص في الشأن التربوي، ومؤلف كتاب : قطر، مدينة تعليمية : نقل المجمعات الجامعية وعولمة التعليم العالي  - QATAR, UNE EDUCATION CITY
Délocalisation des campus universitaires et globalisation de l'enseignement supérieur

الهوامش
1ـ انظر على موقع منظمة الأمم المتحدة مؤشرات أهداف الألفية للتنمية:
http://mdgs.un.org/unsd/mdg/Data.aspx
2ـ  "تعاني كل الأنظمة التعليمية في المنطقة تقريبًا من مشكلتين أساسيتين: الحكم غير الرشيد ونقص المدرسين. فوزارات التعليم، تتسم بشدة المركزية، وهي تتوفر على كفاءات عالية لكنها تفتقر غالبًا إلى القدرات الهيكلية والتحليلية التي تمكّنها من التعلم والتكيف وفق النتائج المحرزة؛ فالتعليم غالبًا ما يكون تلقينيًا وذا اتجاه واحد ولا يحفز على تنمية الروح النقدية لدى التلاميذ. وينضاف إلى نقص عدد المدرسين، ضعف الميزانيات والرواتب والمسارات المهنية". التقرير الإقليمي لليونسكو لعام 2012 الخاص بالدول العربية على ضوء الاجتماع العالمي حول التعليم للجميع المنعقد بباريس في فرنسا من 21 إلى 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2012، الصفحة 5.
3ـ وليكون هذا "التقطير" فعليًا، فمن الضروري أن يتلقى المواطنون تعليمًا رفيع المستوى وأن يتم تكوينهم في مؤسسات تستجيب للمعايير الدولية ومتطلبات سوق العمل.
4ـ انظر بشكل خاص: General Secretariat for Development Planning, Qatar 2030 Strategy, General Secretariat for Development Planning, 2008.
5ـ المصدر: البنك الدولي.
6ـ Gail Zellman, Gery Ryan, Rita Karam, Louay Constant, Hanine Salem, Gabriella Gonzalez, Nate Orr, Charles Goldman, Hessa Al-Thani, Kholode Al-Obaidli, Implementation of the K12 Education Reform in Qatar's Schools, Santa Monica, RAND Corporation, 2009.
7ـ هذه المدارس هي مؤسسات يتم تسييرها بطريقة خصوصية؛ وتتمتع بالتالي باستقلالية واسعة في التعليم والبرامج والاكتتاب لكن تمويلها عمومي.
8ـ Gail Zellman, Louay Constant, Charles Goldman, K-12 Education Reform in Qatar, Santa Monica, RAND Corporation, 2011.
9ـ  Michelle Pollock, “Qatar: A Model for Education Reform in the Arabian Gulf”, in WES, mai 2007, Volume 20, Issue 5.
10ـ المصدر: اليونسكو
11ـ معهد التعليم هو المسئوول إذن عن إبرام عقود مع مسيري المدارس المستقلة الجديدة. ويوفر لهذه المدارس التمويل والبرنامج المهني المستمر الضروري. ويكلَّف معهد التعليم أيضًا بوضع البرامج القطرية في مواد العربية والإنجليزية والرياضيات والعلوم.
12ـ يعمل معهد التقييم بوصفه كيانًا مستقلاً للمراقبة ينتج ويستخدم أدوات لتقييم الأداء المدرسي للمدارس العامة والمدارس المستقلة (ذات الميثاق) والمدارس الخاصة العربية. وقد تم تطوير الاختبارات النموذجية لجميع المستويات الدراسية في مواد اللغتين العربية والإنجليزية والرياضيات والعلوم. كما أصبحت قطر تشارك في اختبارات دولية مثل PISA، PIRLS أو TIMSS.
13ـ Alpen capital, GCC Education industry, 2012.
14ـ افتُتحت أول مدرسة مهنية عام 1996؛ ومنذ ذلك الوقت تضاعفت الجهود الهادفة إلى توفير المزيد من إمكانات التكوين المهني.
15ـ البنك الدولي، المعطيات حسب الدول: قطر، البنك الدولي، 2010. انظر
[http://donnees.banquemondiale.org/pays/Qatar], consulté le 15 août 2010.
16ـ المصدر: اليونسكو، البنك الدولي.
17ـ انظر مثلاً: Gonzalez, Gabriella, Lynn Karoly, Louay Constant, Hanine Salem, and Charles Goldman, Facing Human Capital Challenges of the 21st Century: Education and Labor Market Initiatives in Lebanon, Oman, Qatar, and the United Arab Emirates, Santa Monica, RAND Corporation, 2008.
18ـ وتعني هذه الأولويات بشكل خاص قطاع المحروقات (وخاصة الغاز الطبيعي)، والطب الحيوي (مع مدرسة Weill Medical في جامعة  Cornell والمركب الطبي الجديد Sidra)، والطاقة وحماية البيئة ( مع Texas A & M) والمعلوماتية (مع Carnegie Mellon). كما أن هناك برامج تلبي أيضًا طلبًا ملحًا بالنسبة للإمارة: الطاقة وعلوم المواد (Texas A & M)، والاتصال ووسائل الإعلام (جامعة Northwestern، والجزيرة)، والعلاقات الدولية (جامعة Georgetown)، وإدارة الأعمال (Carnegie Mellonو HEC) وعلم الآثار والمحافظة على التراث (جامعة College London). 19ـ الناتج الداخلي الخام للفرد في الإمارة هو 943 102 دولار عام 2011 -وهو أعلى ناتج داخلي خام في العالم- ومن المنتظر أن يرتفع بنسبة 2,7% بين 2011 و2015.

المراجع

Alpen capital, GCC Education industry, Dubai, Alpen capital, 2012
General secretariat for development planning, Qatar National Vision 2030, Doha, generalsecretariat for development planning, 2008.
Gonzalez, Gabriella, Karoly Lynn, Constant Louay, Salem Hanine, Goldman Charles, Facing Human Capital Challenges of the 21st Century: Education and Labor Market Initiatives in Lebanon, Oman, Qatar, and the United Arab Emirates, Santa Monica, RAND Corporation, 2008.
Gonzalez Gabriella, Le Vinhuan, Broer Markus, Mariano Louis, DaVanzo Julie, Goldman Charles, Froemel Enrique, Lessons from the Field: The Development of the Qatar Student Assessment System (2002-2006), Santa Monica, RAND Corporation, 2009.
Guarino Cassandra, Galama Titus, Constant Louay, Gonzalez Gabriella, Tanner Jeffrey, Goldman Charles, Development of a Finance System to Support K-¬?12 School Reform in Qatar, Santa Monica, RAND Corporation, 2009.
Lazar Mehdi, Qatar,  une Education city. Délocalisation des campus universitaires et globalisation de l’enseignement supérieur, Paris, l’Harmattan, 2012
Lazar Mehdi, Le Qatar aujourd’hui, Paris, Michalon, 2013
Al-MisnadSheikha Abdulla, The Development of Modern Education in the Gulf, London, Ithaca Press, 1985.
Al-MisnadSheikha Abdulla, “The Dearth of Qatari Men in Higher Education: Reasons and Implications”, in Middle East Institute Viewpoints: Higher Education and the Middle East, Washington D.C., The Middle East Institute, 2010.
Stasz Cathleen, Eide Eric R., Martorell Francisco, Post-Secondary Education in Qatar: Employer Demand, Student Choice and Options for Policy, Santa Monica, RAND Corporation, 2007.
Supreme Education Council, Schools and Schooling in the State of Qatar: 2011-12 Report, Doha, Supreme Education Council 2012.
UNESCO, World data on Education: Qatar, rapport 2010-2011, Paris, UNESCO, 2011.
UNESCO, L’éducation pour tous, Rapport régional 2012 pour les Etats arabes suite à la réunion mondiale sur  l’éducation pour tous, Paris, France 21-23 novembre 2012.
Zellman Gail, Goldman Charles, Brewer Dominic, Augustine Catherine, Ryan Gery, Education for a New Era: Design and Implementation of K-12 Education Reform in Qatar, Santa Monica, RAND Corporation, 2007.
Zellman Gail, Ryan Gery, Karam Rita, Constant Louay, Salem Hanine, Gonzalez Gabriella, Orr Nate, Goldman Charles, Al-ThaniHessa, Al-ObaidliKholode, Implementation of the K12 Education Reform in Qatar's Schools, Santa Monica, RAND Corporation, 2009.