أمن الطاقة في أوراسيا: نظرة من عشق آباد

يخطط الاتحاد الأوروبي للاتفاق مع تركمانستان وأذربيجان على بناء خطTCP  عبر قاع بحر قزوين والسماح للغاز التركماني بزيادة قدرة خط الأنابيب الذي يمر عبر البحر الأدرياتيكي  TAPوخط أنابيب الأناضول (Trans Adriatic Pipeline AG)

أمن الطاقة هو أحد العوامل المهمة جدًا التي توجه حكومات آسيا الوسطى في سياستها الخارجية. وبالكاد يمكن أن يكون هناك أي جانب آخر من جوانب السياسة الإقليمية غير الطاقة التي يتم استخدامها وإساءة استخدامها على نطاق واسع كناد اقتصادي من قبل الحكام المستبدين في آسيا الوسطى. وهناك ادعاء بأن وجود قنوات مستقرة وآمنة من الغاز الطبيعي المسال وإمدادات النفط هي ضمانة للاستقلال الوطني للمصدرين، في حين توفر لصناعات المستوردين مصادر للطاقة تشتد الحاجة إليها. ومن شأن الاعتماد المتبادل بين الموردين والمستهلكين خلق ظروف متشابكة ومعقدة في بعض الأحيان تشكّل إلى حد كبير شؤون الدولة في الدول الأوروبية الآسيوية.

وتركمانستان ليست استثناء لهذه الظاهرة، فخمسة عشر عامًا من العزلة السياسية في ظل حكم صابر مراد نيازوف تركت اقتصاد البلاد متخلفًا عن جيرانها إلا أن الطلب المتزايد على النفط والغاز في العالم وإدخال إصلاحات معينة على المسار السياسي تحت حكم غربان غولي بيردي محمدو ساعد على الانفتاح الاقتصادي. تحتل البلاد مركزًا بين البلدان الستة الأولى في احتياطيات الغاز الطبيعي، ومكانًا بين أعلى الدول الأحد عشر من حيث تصدير الغاز؛ ما يجعلها أكبر دولة مصدرة للغاز الطبيعي المسال في آسيا الوسطى ومنطقة بحر قزوين. وتعتبر الصين وروسيا وإيران أكبر مستهلكي الغاز التركماني. وتعتزم الحكومة في المستقبل القريب تنويع مسارات التصدير لتشمل الاتحاد الأوروبي. وفي عام 2012، أعلنت حكومة تركمانستان خططًا لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي إلى ثلاثة أضعاف بحلول عام 2030.

وفي السياسة الخارجية، تفضل القيادة التركمانية أن تعتمد على نفسها وليس على الظروف الناجمة عن المشاحنات المستمرة بين حكام آسيا الوسطى الأبديين. ونظرًا للاعتراف بها واعتمادها من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة كدولة محايدة، انغلقت تركمانستان ونأت بنفسها عن المشاكل الإقليمية، ولم تشارك بنشاط في المناقشات الأمنية، ولم تقحم نفسها في المناشدات الصاخبة حول السيطرة على الموارد، مثل المياه.

حلّ الآن موسم الطلب على صناعة الغاز التركماني؛ فقد تم خلال الأشهر الأخيرة تشغيل ثاني أكبر حقل للغاز في العالم، كما توصلت عشق آباد إلى اتفاق مبدئي مع جيرانها في أوروبا وآسيا لتطوير خطوط أنابيب جديدة. ويشير التطور الأخير إلى إمكانيات تركمانستان لتصبح رائدًا اقتصاديًا في آسيا الوسطى. وبناء على هذه الخلفية، تهدف هذه الورقة إلى إبراز أهمية تركمانستان في الهيكل الأمني المتعلق بالطاقة لمنطقة أوراسيا.

العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وممر الغاز الجنوبي

يسبّب تنويع طرق إمدادات الغاز صداعًا لزعماء أوروبا. وتعتبر روسيا، اليوم، بالإضافة إلى أوروبا الشمالية وشمال إفريقيا المزود الرئيسي لهذه السلعة بالنسبة للأوروبيين. وفي وقت كتابة هذه الورقة، تمر أوكرانيا مرة أخرى، منذ أيام الثورة البرتقالية، عبر مرحلة أخرى من أزمة سياسية مؤلمة في البحث عن هويتها الذاتية، إما لصالح المستقبل الأوروبي أو الأوراسي. وربما سيستغرق الأمر وقتًا طويلاً لرسم الآثار السياسية التي تحتم "الخيار الحضاري" لأوكرانيا. من الناحية الاقتصادية، تجدر الإشارة إلى أن برنامج الاتحاد الأوروبي للشراكة الشرقية لا يبشر بالخير بالنسبة لاقتصاد أوكرانيا البائس والمتراجع، كما أن اتفاقية الشراكة لا تعبّر عن وجهة نظر مؤيدة لانضمام هذه الدولة للاتحاد الأوروبي. وعلاوة على ذلك، فإن الإجراءات المضادة من قبل موسكو وابتزازها "الشركاء" الأوكرانيين بشأن احتمال تدهور العلاقات التجارية اضطر أوكرانيا إلى التفكير مرتين قبل رفض العرض الأوروبي.

وهذا هو جوهر المشكلة؛ فقد هددت التقلبات في العلاقات الثنائية بين أوكرانيا وروسيا بترك أوروبا دون غاز وسط فصل الشتاء في عامي 2006 و2009، عندما أغلقت موسكو صمامات الغاز التي تغذي الأنابيب التي تمر عبر أوكرانيا؛ ما تسبب في نقص هذه المادة الحيوية في ثماني عشرة دولة.

بدت نابوكو -وهي مجموعة من الشركات النمساوية والتركية والألمانية والعديد من الشركات الأوروبية الأخرى- باعتبارها المخلّص من احتكار غاز بروم وسلوك موسكو العدواني. كان من المفترض مد خط أنابيب طوله 3900 كيلومتر لنقل الوقود من حقول بحر قزوين والشرق الأوسط عبر الأراضي التركية إلى شرق ومن ثم غرب أوروبا متجاوزًا الأراضي الروسية، وبالتالي تقليل الاعتماد على غاز بروم. ويعتبر بناء شبكة نقل تُعرف باسم ممر الغاز الجنوبي، الذي اقتُرح في البداية من قبل لجنة الاتحادات الأوروبية في عام 2008،(1) جزءًا من البنية الأمنية للطاقة الأوروبية، ويُعتقد أن خط أنابيب ساوث ستريم الروسي الذي لم يُستكمل بناؤه، والذي يمر عبر البحر الأسود، منافسًا لممر الغاز الجنوبي.

ومع ذلك، فقد افتقرت "نابوكو" منذ أيام تشكيلها إلى مورّدين مضمونين للغاز الطبيعي. كان من المقرر إشراك كازاخستان وأوزبكستان وإيران والعراق وحتى مصر، ولكن دور تركمانستان لضمان تحقيق القدرات كان حاسمًا. وقد توقف انضمام أذربيجان وتركيا إلى المشروع على موافقة عشق آباد ربط شبكتها في خط أنابيب نابوكو الأكبر. لم يتم تقديم أية ضمانات قوية، وبعد تخلي تركمانستان عن خططها لدمج نفسها في المصب؛ قامت تركيا وأذربيجان بفعل الشيء نفسه. من الواضح، أن وجهات النظر لضم إيران والعراق كانت حتى أقل واقعية؛ فقد كانت الأنشطة الاقتصادية الإيرانية محدودة للغاية بسبب العقوبات الاقتصادية الشديدة، في حين أن كردستان العراق لم تتوصل إلى تسوية حول سياسة الطاقة مع بغداد.

بالنسبة لحقل شاه دينيز الأذربيجاني، الذي اعتمد عليه مساهمو نابوكو، اختارت حكومة أذربيجان، في صيف 2013، أن تقدم دعمها إلى خط الأنابيب الذي يمر عبر البحر الأدرياتيكي (TAP)، وخط أنابيب الأناضول (TANAP)؛ وذلك بإضافة قدرات خط أنابيب جنوب القوقاز للخط الأخير. ولا يزال تنفيذ ما تبقى من نابوكو -نابوكو غرب- موضع شك.

ومع ذلك، يظل الاتحاد الأوروبي ملتزمًا بخططه لوضع حد، أو للتخفيف قليلاً، من تفوق غاز بروم. وفي وقت سابق من نوفمبر/تشرين الثاني 2013، استضافت عشق آباد مؤتمر النفط والغاز السنوي لإثبات إمكانية تركمانستان للتعاون في قطاع الطاقة. وقال القائم بالأعمال وممثل الاتحاد الأوروبي المؤقت في تركمانستان دينيس دانيليدس الذي شارك في المؤتمر: "إن خط الأنابيب الذي يمر عبر بحر قزوين (TCP) هو الخط الرئيسي، وإن الاتحاد الأوروبي يعتقد أن الظروف مواتية حاليًا أكثر من أي وقت مضى للتوصل إلى اتفاقات وبدء عمليات البناء".(2)

من المتوقع إنشاء خط بحر قزوين الذي يبلغ طوله 300 كيلومتر من الساحل التركماني على بحر قزوين إلى أذربيجان، حيث سيتم ربطه بممر الغاز الجنوبي. وقبل نهاية عام 2013 يراهن الاتحاد الأوروبي على الاتفاق مع تركمانستان وأذربيجان على بناء خطTCP  عبر قاع بحر قزوين، بما في ذلك الاتفاقية حول القضايا البيئية؛ وهذا من شأنه أن يسمح للغاز التركماني بزيادة قدرات خط الأنابيب الذي يمر عبر البحر الأدرياتيكي  TAPالمذكور آنفًا وخط أنابيب الأناضول  TANAP، من خلال الانضمام إلى ممر الغاز الجنوبي.

ومع ذلك لا تزال المشكلة موجودة؛ حيث إن ترسيم بحر قزوين والصعوبات التقنية لا تتيح للشركاء تحقيق نواياهم بسهولة. وقد تم فحص وضع بحر قزوين من قبل أذربيجان وإيران وكازاخستان وروسيا وتركمانستان لمدة سبعة عشر عامًا، ولكن ليس هناك أي ضوء في نهاية النفق لحد الآن.

دأبت طهران على عرقلة المحاولات لبناء شبكة الإمدادات عبر بحر قزوين؛ لأنها كانت تصر على امتلاك خمس مساحة البحر؛ ما تعتبره دول أخرى بعيدًا كل البعد عمّا تستحقه فعلاً. كذلك يجب أن يؤخذ موقف روسيا -موزع غاز آسيا الوسطى- بعين الاعتبار؛ فالكرملين مهتم إلى حد ما بموقف إيران، لأن الوضع القائم في البحر يمنع بلدان الساحل الشرقي -كازاخستان وتركمانستان- من بناء مرافق لتسليم المحروقات في الاتجاه الغربي وتجنب روسيا. وتحتج روسيا بأن التنمية الصناعية ستؤدي إلى الإخلال بالتوازن الهش للنظام الإيكولوجي في بحر قزوين أكثر، ولكنها مناشدة لم تستجب لها روسيا نفسها، ففي سبتمبر/أيلول 2013، تم احتجاز واعتقال عدد من نشطاء السلام الأخضر الذين كانوا يحتجون على حفر آبار للنفط في القطب الشمالي من قبل السلطات الروسية التي اتهمتهم بالقرصنة. ولم يمنع الخوف على الاستقرار البيئي في بحر القطب الشمالي قادة موسكو من المضي قدمًا في التنقيب.

وهناك عقبة أخرى تنتظر خط أنابيب بحر قزوين TCP وهي العناد من جانب أذربيجان. لم يكن هناك موافقة من باكو على التكامل مع تركمانستان في شبكة من خطوط الأنابيب.(3) كما أن أذربيجان، التي تتقاسم المساحة البحرية، وبالتالي الموارد مع تركمانستان، لم تقبل بناء خط الأنابيب نفسه. ومن شأن هذا النزاع أن يفسر جزئيًا فشل مشروع نابوكو. وفي أعقاب تصريحات شفهية من قبل الأوروبيين في عام 2009، تعهدت عشق آباد بمقاضاة باكو بسبب ادعاءاتها حول حقول النفط المشتركة.(4) ولذا فإن آمال ونية الاتحاد الأوروبي سيكون من الصعب تحقيقها، ريثما يكون هناك حل وسط بين المالكين الفعليين للوقود الأزرق.

التوجه إلى الشرق

مع ذلك، لا تعتمد تركمانستان حقًا في سياساتها الخاصة بتصدير الغاز على إرادة الاتحاد الأوروبي، أو روسيا أو أذربيجان. وقد انكمشت صادرات الغاز من تركمانستان لروسيا بمقدار ثلاثة أرباع؛ ما يجعل الصين أكبر المستهلكين لهذا الغاز. كما أن أكثر من نصف الغاز الذي تستورده الصين يأتي من تركمانستان، تليها قطر وأستراليا.(5) في عام 2009، شغّلت عشق آباد وبكين خط أنابيب آسيا الوسطى والصين، الذي يربط بين الحقول الشرقية في تركمانستان والسوق الصينية. تم تأمين تكاليف بناء خط الأنابيب من خلال استثمارات الشركة الوطنية الصينية للبترول التي تديرها الدولة (CNCP). ويتباهى قادة البلدين بتوسيع كميات الصادرات، متعهدين بزيادة الإمدادات لتصل إلى 65 مليار متر مكعب سنويًا بحلول عام 2020، عندما يتم إطلاق المرافق الجديدة. وللمقارنة، فإن القدرة المتوقعة لخط أنابيب بحر قزوين، التي يتطلب تحقيقها التغلب على العديد من الحواجز، لن تتجاوز 30 مليار متر مكعب. أما حجم الصادرات من هذه السلعة إلى روسيا، فإنه يصل إلى 10 مليار متر مكعب فقط سنويًا.

تعتبر الأرقام مجرد دليل على طموحات الاقتصاد الصيني الذي حل محل الولايات المتحدة باعتبارها أكبر مستهلك لموارد الطاقة في العالم. وفي سبتمبر/أيلول 2013 دشّن شي جين بينغ وبيردي محمدو حقل غاز غالكينيش، ثاني أكبر حقل غاز في العالم بعد حقل بارس الجنوبي الإيراني. وحين تضاف الخطوط الجديدة إلى خط أنابيب آسيا الوسطى-الصين القائم، والمقرر استكماله في نهاية عام 2014، فإن معظم إنتاج حقل غالكينيش سيذهب إلى الصين.(6)

وبينما تزداد العلاقات الاقتصادية مع الصين تدريجيًا، هناك خط أنابيب آخر من المتوقع أن يربط تركمانستان مع أفغانستان وباكستان والهند (TAPI). وقد اقتُرح هذا الخط في البداية في تسعينيات القرن الماضي، لكن تحقيقه لا يزال يسبّب مخاوف للدول المحتمل مشاركتها وكذلك للمستثمرين؛ ما تسبب في تأجيل بداية ممكنة للمشروع في عامي 2017-2018. ومن بين العقبات ضعف أفغانستان، وتوتر العلاقات الهندية-الباكستانية والباكستانية-الأفغانية. وعلى الرغم من أن المتخصصين يعتقدون أن كابول الرسمية، باعتبارها بلد عبور، ستدعم المشروع على أية حال، إلا أنه لا توجد ضمانات أمنية بشأن سلامة المشروع بعد انسحاب القوات الأميركية في عام 2014.

ينخرط شركاء عشق آباد الثلاثة حاليًا في عدد من الخطط الأخرى لنقل موارد الطاقة، مثل الكهرباء، من آسيا الوسطى. ويُعتقد أيضًا أن الولايات المتحدة تفضل خط أنابيب تركمانستان-أفغانستان–باكستان-الهند على مشاريع مماثلة تحت إشراف إيراني. وقد أعربت شركة شيفرون الأميركية بالفعل عن اهتمامها بهذا الشأن ولكن دون جدوى. وكذلك فعل بنك التنمية الآسيوي (ADB)، واصفًا هذا الخط بـ "فرصة للتعاون الإقليمي، على نطاق لم يسبق له مثيل، لربط اقتصادات البلدان الأربعة"(7). وفي بداية نوفمبر/تشرين الثاني 2013، وقّعت مؤسسة غاز تركمانستان التي تديرها الحكومة، ومؤسسة الغاز الأفغاني، والشركات الهندية والباكستانية الخاصة وبنك التنمية الآسيوي اتفاقية معاملات الخدمات الاستشارية؛ ما قرّب إنشاء مجموعة خط أنابيب TAPI للتعامل مع تنفيذه. وبصورة عامة، يتم عرض هذا الخط كمبادرة حفظ للسلام من شأنها أن تربط معًا الدول المشاركة. وإذا كان الأمر كذلك، فإن تحقيقه هو مسألة وقت.

الخلاصة

تعتبر القدرات التصديرية لتركمانستان قوية بما يكفي للوفاء تمامًا بالتزامات التصدير في الحاضر والمستقبل، إلى الغرب وإلى الشرق من حدودها. وكذلك هي الرغبة في توسيع الشبكة الحالية للتصدير. من ناحية أخرى، ونظرًا لخصوصية النظام تتجنب الحكومة في تركمانستان صراحة التورط في حوار استراتيجي حول الأمن الإقليمي، فضلاً عن أنها تنأى بنفسها عن المشاركة في النزاعات الإقليمية المستمرة على الموارد. ومع ذلك، فإن عدم مشاركة عشق آباد بصورة نشطة في النقاشات الجيوسياسية لا يقلل من مركزها كمالك لأكبر احتياطي للغاز الطبيعي المسال في المنطقة، ما يجعلها لاعبًا يُحسب له ألف حساب. أما العوامل وراء ذلك، فهي كما يلي:

1. على الرغم من التكهنات حول ثورة الغاز الصخري في العالم، يبدو أن الأحلام الشجاعة للأوروبيين كي يصبحوا مكتفين ذاتيًا من احتياجاتهم من الطاقة لن تتحقق في المستقبل المنظور. ونظرًا لوجود جملة من التحديات التنظيمية والاقتصادية والتكنولوجية والبيئية والبنية التحتية، فإن أكبر الشركات تقوم حاليًا بتقليص أعمال التنقيب الخاصة بها. وقد أدت التقديرات الأخيرة إلى فتور توقعات أكبر اللاعبين؛ ففي يونيو/حزيران 2012 أعلنت شركة إكسون موبيل عن خططها لوقف الأعمال في بولندا، كذلك أوقفت شركة شيفرون مؤخرًا العمل في الغاز الصخري في رومانيا. وحتى لو استمرت العمليات على نطاق أضيق، فإن الإنتاج لا يزال أقل جدوى من الناحية الاقتصادية، مقارنة مع الطرق التقليدية، ولن يكفي لسد احتياجات أوروبا من الغاز. وللتغلب على التبعية للغاز الروسي التي لا تزال قائمة، يحاول الاتحاد الأوروبي الإبقاء على تنويع طرق وارداته، بما في ذلك تلك التي تمر عبر منطقة بحر قزوين.
2. لا يزال الاقتصاد الصيني المزدهر، والذي يفتقر إلى مصادر الطاقة الخاصة به، يعتمد اعتمادًا كبيرًا على واردات النفط والغاز. ومن المرجح أن يتضاعف استخدام الغاز الطبيعي المسال في الصين بحلول عام 2015 مقارنة مع عام 2010. وبالقدر ذاته، من المشكوك فيه أن يطيح استخراج الغاز الصخري، كما الحال في أوروبا، بالأسواق.(8) وعلاوة على ذلك، هناك الاقتصادات الإقليمية الأخرى التي من المتوقع أن تتوسع إلى حد كبير مثل الهند. وبالتالي فإن بناء البنية التحتية اللازمة من شأنه أن يؤثر على التوازن الجيوستراتيجي في وسط وجنوب آسيا.
3. حاولت تركيا على مدى العقود الماضية، وبدرجات متفاوتة من النجاح، إظهار نفسها كقوة سياسية واقتصادية إقليمية. ففي بداية ديسمبر/كانون الأول 2013 استضافت إسطنبول منتدى قزوين الثالث، الذي نظّمه معهد الاستراتيجية التركية القزوينية، الذي عرض كـ"منصة تستكشف الإمكانيات الاقتصادية والسياسية والاستراتيجية لمنطقة بحر قزوين". وعلى الرغم من أن تركيا نفسها لا تطل على البحر، إلا أنها تجاور المنطقة. ويكشف المنتدى، الذي حضره كبار المسؤولين في الاتحاد الأوروبي وتركيا ومنطقة بحر قزوين مرة أخرى عن طموحات واضحة من أنقرة لتصبح في السنوات القليلة المقبلة الوسيط الرئيسي في العالم الشرقي وأوروبا. إن تنفيذ برنامج المشورة التقنية والمرافق لخطي أنابيب البحر الأدرياتيكي وخط أنابيب الأناضول، الذي يتطلب تطوعًا من عشق آباد ويعتمد على أنقرة أساسًا، من شأنه أن يعطي الأخيرة نفوذًا اقتصاديًا إضافيًا في علاقاتها مع الأوروبيين.

وعلى نطاق أوسع، يثير المصير الضبابي للأمن الإقليمي قدرًا كبيرًا من المخاوف حول تطوره السياسي والاقتصادي. على سبيل المثال، فإن مستقبل العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران وبرنامجها النووي من شأنه ترسيم قدرة بغداد، الغنية بالنفط والغاز، التنافسية في الشؤون الإقليمية. وكذلك فإن عواقب انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان ستؤثر بلا شك على نجاح إنشاء البنية التحتية لخط أنابيب تركمانستان-أفغانستان-باكستان-الهند. ومع ذلك، وحتى على الرغم من استبداد تركمانستان وضبط النفس حيال السياسة في آسيا الوسطى، فإنها ستحتفظ بشهرتها كأكبر مصدر إقليمي للغاز في المستقبل القريب.
________________________________________
* كارينا فايزولينا - باحثة روسية متخصصة في العلاقات الدولية
ترجمت هذه الورقة عن اللغة الإنجليزية

المصادر والهوامش
1-See 2008 Second Strategic Energy Review prepared by the Commission of the European Communities, p. 4, p. 17
2-Eurasianet (2013) Turkmenistan Weekly News Analysis, 27 November, http://www.eurasianet.org/node/67810
3-V. Panfilova (2013) ‘Azerbaijan blocks Turkmenistan transit’, Nezavisimaya Gazeta, 6 December, http://www.ng.ru/cis/2013-12-06/7_azerbaijan.html
4- S. Abbasov (2009) ‘Azerbaijan: No Jitters Over Turkmenistan's Caspian Sea Threat’, Eurasianet, 28  July, http://www.eurasianet.org/departments/insightb/articles/eav072909.shtml
5- See BP Statistical Review of World Energy, June 2013, p.28
6- Ernst&Young (2013) ‘Turkmenistan gas: Galkynysh gas output will boost growth in 2014’, 24 September
7-See ABD TAPI Project Data Sheet, pp. 2-3
8- S. Montlake (2013) ‘Shale Gas Revolution Not Coming to China Anytime Soon’, Forbes, 30 October, http://www.forbes.com/sites/simonmontlake/2013/10/30/shale-gas-revolution-not-coming-to-china-anytime-soon /