مقدونيا الدولة: واقعها ومستقبلها

(الجزيرة)

تقع جمهورية مقدونيا، في شبه جزيرة البلقان، وتحديدًا في جنوب شرق أوروبا، وتشغل جمهورية مقدونيا 36.5% من إجمالي الأراضي التي يتضمنها التعريف الجغرافي الأوسع لمقدونيا التاريخية(1).

كل الأراضي التي تقع عليها جمهورية مقدونيا، بالإضافة إلى ألبانيا الحالية وكوسوفو ومنطقة إقليم السنجق وشمال اليونان وجنوب تراقيا (وهي اليوم مقسمة بين بلغاريا واليونان)، كل تلك المناطق كانت تمثل، وإلى حدود العام 1913، آخر المناطق الأوروبية الواقعة تحت سيطرة الإمبراطورية العثمانية.

دخلت أراضي مقدونيا كما هي معروفة اليوم، بعد الحرب العالمية الأولى (1914-1918) وتحديدًا في العام 1919، ضمن أقاليم الدولة حديثة النشأة في حينها، وكانت تسمى "مملكة الصرب والكروات والسلوفينيين" قبل أن تتحول لاحقًا إلى "مملكة يوغسلافيا"، وهكذا لم يُحرم المقدونيون(2) من اسم دولتهم فحسب، بل تم إنكارهم كشعب وباتوا يُوصفون بـ"صرب الجنوب". وفي أعقاب الحرب العالمية الثانية وسقوط مملكة يوغسلافيا، أُلحقت مقدونيا بدولة يوغسلافية الشعبية الفيدرالية (التي تحولت لاحقًا إلى جمهورية يوغسلافية الاشتراكية)، باعتبارها إحدى الجمهوريات الفيدرالية ليوغسلافيا وتحت اسم: جمهورية مقدونيا الشعبية.

أعلنت مقدونيا، بعد انهيار يوغسلافيا، في التاسع من سبتمبر/أيلول 1991، استقلالها(3) لتصبح في 8 إبريل/نيسان 1993 عضوًا كامل العضوية في الأمم المتحدة تحت اسم: "جمهورية مقدونيا اليوغسلافية السابقة"، وذلك إلى أن تتوصل إلى اتفاق مع الجارة اليونان التي لا تقبل استخدام اسم "مقدونيا" كاسم للدولة. كما أعلنت عام 1992 استقلالها النقدي بإصدارها عملتها الخاصة، الدينار المقدوني، وواجهت مع هذا الاستقلال العديد من المصاعب لاسيما على الصعيد الاقتصادي، فقد كانت أفقر وأقل الجمهوريات الفيدرالية اليوغسلافيا السابقة تطورًا تكنولوجيًا.

مر اقتصاد مقدونيا إلى حدود العام 1996، بحالة انكماش شديد نتيجة انهيار السوق اليوغسلافية المشتركة وتأثرًا بالحروب التي شهدتها البلدان المؤلفة ليوغسلافيا السابقة، وتأثرًا كذلك بما خلفته العقوبات الاقتصادية الدولية عليها وحصارها من قبل اليونان، وبدء عمليات الخصخصة والصعوبات التي عرفها القطاع البنكي وغير ذلك من الأسباب، وهذا بالإضافة إلى معطيات سالبة أخرى.

وعرفت مقدونيا في تلك الفترة تغييرًا جذريًا في نظامها الاجتماعي الذي تحول من النظام الاشتراكي الذي كان سائدًا حينها إلى نموذج الإنتاج الرأسمالي. وكان ذلك يعني أن النظامين السياسي والاقتصادي لحياة المجتمع يجب تغييرهما بالكامل؛ فلقد كان من الضروري تحويل وسائل الإنتاج، بما فيها كبرى المصانع التي كانت إلى حدود تلك الفترة تدخل في ملكية الشعب، إلى ملكية خاصة، ويتطلب ذلك تغييرًا شاملاً في منظومة القوانين الحاكمة، من الدستور إلى غيره من القوانين الأساسية. أدّى هذا الإجراء إلى تعميق وزيادة معدلات البطالة من جهة، وأحدث فوضى قانونية وأيديولوجية في إعادة تغيير التوجهات والقناعات المجتمعية من ناحية أخرى.

في العام 1996 بدأ تحسن طفيف يطرأ على الحياة الاقتصادية والسياسية من حيث التأقلم مع المعطيات الجديدة، لكن تلك الصحوة توقفت وواجهت تعطيلاً كاد يوقفها بسبب النزاع الداخلي الذي نشب في الدولة الجارة كوسوفو عام 1999(4)، وكذلك بسبب الصراع المقدوني الإثني الداخلي في العام 2001(5). كما زادت الأزمة الاقتصادية العالمية التي بدأت في العام 2008 من تأثيراتها السلبية على التعافي الاقتصادي لجمهورية مقدونيا.

وهذا لا ينفي وجود بعض المعطيات الإيجابية والمشجعة حاليًا، إلا أن مقدونيا لم تبلغ بعد مستوى النمو الاقتصادي الذي عرفته عام 1991 (والذي كان قد بلغ أعلى مستوياته في العام 1987)، وهذا يكفي وحده للتدليل على أن مقدونيا، ومنذ فترة حصولها على استقلالها إلى اليوم، شهدت مراحل سلبية في مسيرتها أكثر من المراحل الإيجابية(6).

إن تخلي مقدونيا عن النهج الاشتراكي نهائيًا والتحول إلى نموذج رأسمالي وضع جمهورية مقدونيا أمام معوقات سياسية على المستويين الداخلي والإقليمي على حد سواء، بالإضافة إلى ما خلقه من مشاكل مع المجتمع الدولي وخاصة مع بلدان الاتحاد الأوروبي. وبشكل ملموس، فإن اعتماد نظام التعددية الحزبية أدى إلى تفكك مجتمعي عميق، سواء أكان ذلك على المستوى الأيديولوجي أم على مستوى حدود خطوط التماس الإثني.

أدى النموذج الأساسي لإعادة رسم التقاطعات الإثنية إلى تقسيم المجتمع المقدوني، ليس فقط على مستوى الانتماء الإثني بين القوميات بل إنه أدى ومنذ البداية، إلى فتح أبواب صراع إثني داخل كل قومية بذاتها طالت شراراته حتى أصغر الجماعات الإثنية. وتمكّن التوجه الراديكالي الرامي إلى تحطيم التناغم المجتمعي من فصل الشق القومي المقدوني من المجتمع عن الشق القومي الألباني منه. ومع ذلك، فإن الانقسام السياسي المجتمعي والصراعات الخفية داخله لم تتوقف عند هذا الحد؛ فداخل الجبهة القومية المقدونية تعمقت الخلافات الحارقة بين الحزبين الأقوى؛ وهما: "الحزب الديمقراطي من أجل الوحدة الوطنية المقدونية اليميني"، والحزب ذي التوجه اليساري، "التحالف الاشتراكي الديمقراطي المقدوني"، واستمرت صراعاتهما البينية في التأزم أكثر وبطريقة دراماتيكية.

أفرزت الانتخابات الأخيرة التي نُظّمت في مايو/أيار 2014 فوز اليمين متمثلاً في الحزب الديمقراطي من أجل الوحدة الوطنية لكن دون اعتراف خصمه اليساري: التحالف الاشتراكي الديمقراطي المقدوني الذي تخلّى عن كل المقاعد التي حصل عليها، وهو ما أدى إلى أزمة سياسية جديدة.

نفس السيناريو كان قد حدث داخل الجبهة السياسية الألبانية التي شهدت في أعقاب الصراع الإثني لعام 1991، نوعًا من الاستقطاب السياسي الخطير والدراماتيكي بين الحزبين السياسيين الإثنيين الألبانيين الأكبر في مقدونيا (حزب الاتحاد الديمقراطي من أجل الاندماج، الذي حقق انتصارًا واضحًا خلال الصراع المسلح الذي جرى في العام 2002، والآخر هو الحزب الألباني الديموقراطي )، ويظل صراعهما البيني اليوم أكثر بعدًا عن التسوية من أي وقت مضى. 

أما باقي التجمعات الحزبية الإثنية الصغرى، فبدلاً من اتحادها في حزب موحد، تظل هي أيضًا مقسمة إلى أحزاب مجهرية لا قيمة سياسية لها داخل المشهد السياسي المقدوني.

وكمثال على ذلك، فإن المجتمع الإثني "الفلاسي"، الذي يعد رسميًا حوالي 8 آلاف شخص فقط، ظهرت داخله أربعة أحزاب سياسية؛ في حين نجد أن البوشناق، الذين يبلغ عددهم الإجمالي حوالي 20 ألف شخص، قد أسسوا خمسة أحزاب سياسية. أما الأتراك والغجر الروما والصرب الذين يعيشون في مقدونيا، فقد انقسمت كل مجموعة منهم على نفسها إلى فصائل وأحزاب سياسية شتى، وباتت تفتقد إلى قوة تأثير حقيقية على ساحة المشهد السياسي.

أثّرت الصعوبات الداخلية التي تواجهها جمهورية مقدونيا وتخلفها التنموي على علاقاتها مع الدول "الشقيقة" (وهي الدول التي تأسست على أنقاض يوغسلافيا السابقة)، وذلك أساسًا بسبب رسم حدود للدولة ومنع التنقل الحر للبضائع والأشخاص من مقدونيا وإليها، وكذلك انحسار وضياع المصالح المشتركة التي كانت تطبع العلاقات بين هذه الدول في السابق.

وتراجعت علاقة مقدونيا مع الدول الإقليمية، وبالأخص مع الدول الجارة (صربيا، بلغاريا، اليونان، ألبانيا)، وذلك على خلفية المطامع والمصالح الخفية لتلك الدول في مقدونيا التي من تصرفاتها افتعال التوترات الحدودية إلى المحاولات المفتوحة لنزع الصفة القومية وإخضاع الإثنية المقدونية من قبل الصرب، وبشكل أكثر وضوحًا من طرف البلغاريين.

ولا يزال اعتراض اليونان على تسمية مقدونيا نفسها بـ"جمهورية مقدونيا"، والذي يعود إلى العام 1993، حجر عثرة وشرطًا وضعته أثينا أمام قبول عضوية مقدونيا في الأمم المتحدة، ويحول بين مقدونيا وعضويتها في حلف الناتو والاتحاد الأوروبي ليجعل هذه الجمهورية، باستثناء تركيا، هي البلد المرشح الأطول انتظارًا على طريق تحقيق الاندماج الأورو-أطلنطي(7). 

هوية الدولة ومؤسساتها

خلال العقدين الماضيين، وخاصة منذ انهيار منظومة الدول الاشتراكية، والقارة الأوروبية بأكملها تشهد تركيزًا مكثفًا على قضية الهويات القومية، متناسية أو متجاهلة كل القضايا الاجتماعية-السياسية الأخرى.

وفي جمهورية مقدونيا، فإن مختلف الأنشطة السياسية والثقافية وغيرها من المجالات التي تؤكد الهوية القومية، تم توجهيها نحو تأسيس المؤسسات الدستورية والسياسية، باعتبارها أولويات مطلقة، فكان أول القرارات الصادرة عن أول حكومة مستقلة وسيدة لجمهورية مقدونيا هو إلغاء كل التدابير الدستورية التي كانت قائمة حينها، والتي كانت تصنّف مقدونيا باعتبارها دولة مدنية، وإعلان مبادئ دستورية جديدة تجعل من جمهورية مقدونيا "دولة قومية للشعب المقدوني" (دستور 1991). وأفضى ذلك بشكل مباشر إلى مقاطعة المنتمين إلى الإثنية الألبانية التصويت على هذا الدستور، لتُسجّل أولى الأزمات السياسية التي عرفتها أول حكومة شُكّلت في إطار الدولة المقدونية الجديدة.

هذا الموقف والقرار السياسي أُحادي الجانب كان أحد أسباب المواجهة الإثنية المسلحة في جمهورية مقدونيا، والتي انتهت -بمساعدة ووساطة من المجتمع الدولي- إلى توقيع "اتفاقية أوهريد" في 13 أغسطس/آب عام 2001، وإلى تغيير الدستور المختلف عليه، إضافة إلى إجراءات وتدابير أخرى(8).

بالنسبة للتوزيع الإثني، فإن المقدونيين يمثلون ما يقارب الـ64% من مجموع سكان الدولة، وتتماهى هذه النسبة مع نسب الانتماء الديني، والذي يُظهر أن نسبة المسيحيين المنتمين إلى الكنيسة الأرثوذكسية تبلغ حوالي 63%، في حين تصل نسبة المسلمين إلى حوالي 35%، منهم 99.9% من أتباع السُّنّة.

تحاول مقدونيا جعل المؤسسات السياسية للدولة تتوافق تدريجيًا مع المطالب التي يفرضها واقع التعددية الثقافية والتعددية الدينية القائمة في المجتمع، بهدف تحقيق الاستقرار السياسي وتأكيد الوحدة المجتمعية، ويمكن القول: إن الهوية السياسية للدولة تحدد إطارها العام لكن دون أن تكتمل أو تترسخ على جميع المستويات، بدءًا من المستوى الداخلي مرورًا بالإقليمي وصولاً إلى المستوى الدولي.

وتعمل الحكومة الحالية لمقدونيا جديًا على إمكانية وضع نظام إداري جديد، وترى أن النظام القائم الآن لا يلبي ولا يستجيب لمتطلبات المعسكر الإثني المقدوني، وتقول إنه يعطي الأفضلية للمجتمع الإثني الألباني وتتهم الحزب المعارض الألباني الأقوى أي الحزب الألباني الديموقراطي بأنه، ومن أجل مصالح حزبية ضيقة، اتخذ إجراءات فضّل بها خدمة الإثنية الألبانية على حساب الإثنية المقدونية. 

بل إن السبب المباشر في تعطل اكتمال إنجاز نظام سياسي واضح المعالم ومستقر للدولة يكمن في انعدام التوافق على إقامة نظام مركزي قادر على استيعاب جميع الأطراف وتلبية طموحاتهم، وهو ما يظهر في نزوع بعض الفاعلين السياسيين من الإثنية الألبانية نحو إقامة نظام فيدرالي يحقق لهم شبه استقلال عن النظام المركزي.

فضلاً عن ذلك، فإن صياغة نظام سياسي معبّر عن هوية جمهورية مقدونيا يلقى معارضة منظمة ومكثفة ومنسقة في المنطقة، من قبل ثلاث من دول الجوار المقدوني على الأقل هي اليونان وبلغاريا وصربيا. ولهذه الدول مطامع في أراضي مقدونيا، ومن ذلك أن بلغاريا تسعى لمسح التاريخ المقدوني وأن تنسبه لنفسها، وتعمل لهذه الغاية على إخضاع المواطنين المنتمين إلى الإثنية المقدونية. ويعود تاريخ هذه المطامع والمساعي إلى زمن سقوط الخلافة العثمانية ولا تزال قائمة إلى يومنا هذا.

فاليونان فضلاً عن إرغامها لمقدونيا على تغيير شعارها القومي و"علمها" الوطني، فإنها لا تزال تعترض طريق انضمام مقدونيا للمنظومة الأورو-متوسطية من خلال الضغط عليها لتغيير اسمها الدستوري؛ أما بلغاريا فتنفي جملة وتفصيلاً وجود المقدونيين كشعب قائم بذاته ولا تعترف بوجود لغة مقدونية خاصة؛ في حين لا يعترف الصرب باستقلال الكنيسة الأرثوذكسية المقدونية. ولا توجد مؤشرات دالّة على أن أيًّا من هذه الدول قد تتخلى، في المنظور القريب، عن محاولاتها تعطيل مشروع إكمال إنجاز الهوية السياسية لجمهورية مقدونيا.

في حين قدّم المجتمع الدولي آلاف المطالب والشروط لجمهورية مقدونيا من أجل تغيير منظوماتها الداخلية السياسية والاقتصادية والدفاعية والتعليمية والصحية، وكل النظم المجتمعية الأخرى، واعتبر استجابة سكوبيا لمطالبه من شروط بدء المفاوضات معها حتى يتم النظر في طلب عضويتها في الناتو والاتحاد الأوروبي، هذا ويدعم ما يسمى بالمجتمع الدولي اليونان في موقفها من ضرورة تغيير جمهورية مقدونيا اسمها الدستوري؛ وهو ما يعني بالضرورة تغيير الدستور الحالي، والأهم من ذلك، هو ضياع الهوية القومية والتاريخ الثقافي للإثنية المقدونية التي تمثل الأغلبية السكانية لهذا البلد. 

الحياة السياسية

تشهد الحياة السياسية في مقدونيا جمودًا وتراوح مكانها بسبب التركيز على الخلفية الإثنية لهوية الناشطين السياسيين. وتعتبر دمقرطة الحياة السياسية نقطة الضعف الأبرز في هذه الدولة الفتيّة التي تواجه مشكلات داخلية مستعصية وتواجه تحديات شديدة التعقيد والتشابك. ومع ذلك، فإن قدوم حكومة قوية، متينة التنظيم ذات توجه حزبي يميني قومي ومستندة إلى سلطة زعيم الحزب (الحزب الديمقراطي من أجل الوحدة الوطنية)، كل ذلك جعل الديمقراطية المقدونية تمر بحالة دفاعية دراماتيكية، وأحيانًا تقودها إلى هروب هستيري إلى الأمام.

وفقًا لآخر تقرير صادر عن مؤسسة "فريدوم هاوس" ومنذ العام 2007، وهو تاريخ تشكيل الحزب الديمقراطي من أجل الوحدة الوطنية للحكومة الحالية، والبلد يشهد تراجعًا مخيفًا في مجال حرية الإعلام، بحيث تراجعت مقدونيا من مرتبتها 36 إلى المرتبة 123 في هذا المجال، وهو سقوط مدوّ بـ87 مرتبة! وكان ذلك على خلفية إيقاف عمل وسائل الإعلام العامة (الصحف والقنوات التليفزيونية) التي لا تتفق مع وجهة نظر الحزب السياسي الحاكم، في حين أغلقت بعض المؤسسات أبوابها أو تم إسكات صوتها بطرق مختلفة.

أما الأزمات السياسية فتظهر إلى العلن بين فترة وأخرى سواء على المستوى الإثني-الداخلي أو على المستوى الإثني-البيني. وكمثال على ذلك فقد أدت حادثة طرد نائب من المعارضة من غرفة البرلمان، في شهر ديسمبر/كانون الأول من عام 2012 عن طريق استخدام قوة الشرطة، إلى أزمة سياسية جدية ازدادت تفاقمًا مع رفض الحزب المعارض الأقوى؛ الاتحاد الديمقراطي الاشتراكي المقدوني، نتائج الانتخابات التي أُجريت بدايات شهر مايو/أيار 2014.

في مثل هذه الظروف، فإن كل ذلك يشير إلى أن الاستقرار السياسي لا يزال بعيدًا عن المستوى المطلوب، في حين أن الحركة السياسية، بمقدار ما هي عليه، من الممكن القول: إنها تعاني من الركود أو إنها في تراجع. الصراع السياسي الداخلي على خط مواقف المعارضة، وكذلك المواجهة البينية العرقية بين الحزبين الرئيسيين المنتميين إلى الإثنية المقدونية، كما النزاعات الفعلية القائمة بين الحزب الحاكم من أصل مقدوني مع أقوى الأحزاب الألبانية الإثنية (الذي صادف أن يكون شريكه في الائتلاف)، لا توفر الكثير من دواعي التفاؤل بأن هذا الاتجاه سيتغير بسرعة. أما الضغوط الدولية الإقليمية المباشرة وغير المباشرة، فتجعل من مثل هذه التوقعات المتشائمة أكثر احتمالاً(9).

العلاقة مع الإقليم وتأثيراته

على الرغم من أن جمهورية مقدونيا تمثل حاضنة يتعايش فيها العديد من المجتمعات العرقية والدينية والثقافية، إلا أنه ومع ذلك، فإن طبيعة العلاقة بين المجموعتين العرقيتين الأكبر، وهما: المقدونية والألبانية، تخضع تمامًا لإملاءات المناخ السياسي السائد في البلاد وذلك في جميع جوانبها تقريبًا، بما في ذلك رسم الأدوار الإقليمية لجمهورية مقدونيا وعلاقاتها مع المجتمع الدولي.

بعد اتفاق أوهريد، أعربت حكومة جمهورية مقدونيا عن تعزيز مبدأ التوافق الذي بموجبه ستتشكّل "حكومة ائتلافية في جمهورية مقدونيا، مؤلّفة من الممثلين عن الأحزاب الفائزة من القومية المقدونية والألبانية، وذلك كقاعدة وليس مجرد استثناء"، ومع ذلك، فقد أظهرت مثل تلك التحالفات حتى الآن العديد من نقاط الضعف، سواء في الوصول إلى المشاكل الداخلية، أو فيما يتعلق بفهم واقع العلاقات الدولية.

تسعى جمهورية مقدونيا إلى إقامة علاقات تكاملية مع كافة جيرانها في المنطقة، وربط علاقات متوازنة معهم جميعًا، وبشكل خاص مع البلدان المجاورة لها، لكن ونظرًا للتجارب التاريخية مع بعض هذه البلدان على مدى القرن الماضي، وإذا أخذنا في الاعتبار الاختلافات الكبيرة على المستويات الاقتصادية والسياسية، فإن تقييم أهمية الدور المقدوني في المنطقة، في ضوء هذه المعطيات، يمكن فقط مقاربته من حيث مدى التزام مقدونيا بعلاقات حسن الجوار مع جيرانها.

وبالرغم من عدم وجود دور مؤثر تلعبه مقدونيا في المنطقة -بالنظر إلى تواضع مواردها الاقتصادية وضعف نفوذها السياسي- فإن مقدونيا، في هذه المنطقة الحساسة جدًا، تبدو البلد الأكثر عرضة للدخول في علاقات من سوء الفهم وربما الخلافات مع جيرانه في المنطقة.

اقتصاديًا، توفر البلاد احتياجاتها من الطاقة بنسبة 80? من مواردها الذاتية المحلية (الوقود الأحفوري وموارد المياه)، بالإضافة إلى إنتاج متواضع نسبيًا وقدرات تكنولوجية متوسطة وغير مكلفة، لكن مع توفر عدد قليل جدًا من القوى العاملة المدربة. وينعكس هذا بوضوح في جميع جوانب أوجه المقارنات مع الدول الجارة في المنطقة، وبشكل خاص في سياق التوترات القائمة مع ثلاث من الدول الخمسة المجاورة، وذلك في تناقض تام مع نظرة الطائفتين الإثنيتين الأكبر في مقدونيا.

تحديدًا، وبالرغم من أن مقدونيا تقيم علاقات رسمية جيدة مع ألبانيا وكوسوفو، ونفس الشيء يمكن قوله مع اليونان وبلغاريا وصربيا إلا أن العلاقات التي يقيمها كل من الإثنيتين: المقدونية والألبانية، مع كل واحدة من هذه الدول تختلف بشكل جذري. وبقطع النظر عن مدى صحة مقولة: إن ألبانيا وكوسوفو لا يسببان أية متاعب ولا يعرقلان تقدم جمهورية مقدونيا، إلا أن غالبية السكان من الإثنية المقدونية (أي: غالبية سكان جمهورية مقدونيا، وذلك على مستوى الناشطين السياسيين كما على مستوى المواطنين العاديين) تُعلن بكل وضوح عن مواقف معادية لهذين البلدين: ألبانيا وكوسوفو.

من جانب آخر، فإن نفس تلك الأغلبية السكانية ذات الإثنية المقدونية تعتبر اليونان وبلغاريا وصربيا هي الأكثر قربًا لها، وذلك بالرغم من أن اليونان تعارض بشكل مباشر وصريح عضوية مقدونيا في الحلف الأطلنطي والاتحاد الأوروبي إلى درجة استعمالها آلية حق الفيتو، مثلما فعلت في قمة الحلف الأطلنطي التي عُقدت في بوخارست عام 2008. أما بلغاريا فتفعل الشيء ذاته وإن كانت تخفيه ولا تظهره علانية، في حين نجد أن صربيا، ومن خلال الكنيسة الأرثوذكسية، باعتبارها "الكنيسة الأم"، لا تزال إلى اليوم تعترض على إعلان الكنيسة الأرثوذكسية المقدونية كنيسة قومية.

في الوقت ذاته، نجد أن لدى الألبان تحفظًا نفسيًا عميقًا تجاه هذه البلدان الثلاثة (اليونان وبلغاريا وصربيا)، وهو تحفظ مبني على التجربة التاريخية السلبية السابقة التي عاشوها، وإن كان هذا أمرًا متفهَّمًا، إلا أن كل هذا لا يسهم في شيء من تحسين العلاقات مع دول الجوار (بسبب التحفظات السياسية للطبقة السياسية وكذلك بسبب انتماءاتهم للجماعات الإثنية التي يمثلونها)، ولا في تقوية وضع الدولة المقدونية في المنطقة.

تنافر هاتين المجموعتين الإثنيتين الأكبر في مجتمع جمهورية مقدونيا، يبدو جليًا فيما يتعلق بأكثر حتميات سياسات مقدونيا الخارجية أهمية، وهي قضية الاندماج الأورو-أطلنطي. السياسيون المنتمون إلى الإثنية المقدونية يتفقون من خلال تصريحاتهم على ضرورة التوصل إلى صيغة توافقية مع اليونان بشأن تغيير الاسم الدستوري لجمهورية مقدونيا، وهي العقبة الحقيقية والوحيدة التي تقف في طريق انضمام جمهورية مقدونيا إلى عضوية الناتو والاتحاد الأوروبي، ويبدو أن هاتين المنظمتين ليستا مستعدتين، في ظل هذه المعطيات، للتوقيع على اتفاقية انضمام مقدونيا إليهما.

وعلى وجه التحديد، فإن مسألة تغيير الاسم التي تنطوي بالضرورة على تغيير في مضمون الهوية الوطنية، وبالتالي الهوية الإثنية وما يستتبع ذلك من تغيير في اسم اللغة؛ وهو ما يعني الرضوخ للشروط اليونانية ما سيشكّل بوضوح انتحارًا سياسيًا وفقدانًا تامًا لدعم المنتسبين للإثنية المقدونية. أما المقدونيون من أصل ألباني، ومع أنهم لا يزالون واقعيين للغاية، إلا أنهم ليسوا على استعداد لقبول تأجيل انضمام مقدونيا إلى الناتو والاتحاد الأوروبي إلى أجل غير مسمى، حتى لو كان ذلك فقط بسبب تغيير اسم الدولة، والذي لا يمثل بالنسبة لهم حاجزًا نفسيًا حقيقيًا لأنه لا يشكِّك في هويتهم الإثنية.

جاء الرد على هذا الاختلاف الجوهري فيما يتعلق بالموقف من المهلة التي وضعتها اليونان، والذي هو سلوك غير سليم وغير مقبول من وجهة نظر مبدأ ضرورة احترام الانتماء القومي، كما عبَّر عنه علي أحماتي (28 فبراير/شباط 2014)، زعيم حزب الاتحاد الديمقراطي من أجل الاندماج BDI، وهو أقوى حزب إثني ألباني في مقدونيا حيث نقرأ في تصريحات أحماتي "... إن أولويتنا هي التوصل إلى اتفاق سياسي مع شريكنا المقدوني بحيث تلتحق مقدونيا في أقرب وقت ممكن بعضوية الناتو والانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وهذا يعني بالطبع التوصل سريعًا إلى حل فيما يتعلق بالاسم الدستوري للدولة".

في حين لا تزال قضية الالتحاق بعضوية الناتو والاتحاد الأوروبي معطلة بسبب معارضة اليونان والمشروطة بتغيير الاسم الدستوري للدولة، وبهذا فإنها تضيف تعقيدًا آخر إلى الواقع السياسي الخاص جدًا في جمهورية مقدونيا، وتقود إلى مراوحة الوضع مكانه فيما يتعلق بالعلاقات مع المجتمع الدولي وتأخر عملية الاندماج في الاتحاد الأوروبي، وهو هدفها النهائي على ما يبدو.

ولكن رغم ذلك، تبدو النتائج التي حققتها جمهورية مقدونيا إلى حد الآن فيما يتعلق بعلاقتها بدول المنطقة والجوار، مثيرة للإعجاب بالنظر إلى الظروف الصعبة التي تحيط بها. فقد اعترف بها 133 دولة عبر العالم ( بما فيها الولايات المتحدة وروسيا وألمانيا وبريطانيا وكندا وتركيا) تحت اسمها الدستوري "جمهورية مقدونيا"، ما يُعتبر نجاحًا كبيرًا للدبلوماسية المقدونية، مع العلم بتمسك اليونان برفض تسمية "مقدونيا".

أما طموحات جمهورية مقدونيا فتنصبُّ على تأسيس إجماع سياسي دائم بين الأحزاب السياسية الرئيسية القائمة في الوقت الراهن على أسس إثنية؛ والسعي إلى إقامة علاقات حسنة مع جميع دول الجوار بما يجعل دورها مهمًّا وفعالاً في المنطقة؛ والانضمام إلى عضوية الناتو والاتحاد الأوروبي؛ والمحافظة على اسمها الدستوري القومي؛ وتأكيد الهوية الثقافية والسياسية.

إن مقدونيا هي العقدة التي ترتبط بها قضايا كثيرة في جنوب شرق أوروبا، وخاصة في ما يسمى بشبه جزيرة البلقان. هذه العقدة في حد ذاتها ليست خطرًا على أحد، لكن كل المخاطر المحدقة بهذه المنطقة تتلخص في العقدة المقدونية التي لا يزال حلُّها مُرجئًا إلى حين.

من سيتصدى لتلك المهمة؟ وكيف سيقوم بحل العقدة؟ هذا ما يجهله الجميع إلى حد الآن. إن ما يترتب على الإجابة على هذين السؤالين لا يخص فقط مستقبل جمهورية مقدونيا وحدها، بل، وإلى حد بعيد، مستقبل المنطقة بأكملها، ومن ثم مستقبل العالم! 

خاتمة

ثمة حالة من الاختلاف البيّن والكبير بين المجتمعين الإثنيين: المقدوني والألباني، وذلك منذ المرحلة المبكرة لتأسيس الدولة وإلى يومنا هذا، فيما يتصل بفهم الطابع الخاص والهوية السياسية لجمهورية مقدونيا.

من جهة، فإن هذه الاختلافات لا تحدد فقط الوضع الحالي، ولكن أيضًا التوقعات المستقبلية للبلاد، بينما هي من جهة أخرى، تُعقّد طريقها نحو الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي والناتو في المنظور القريب.

في كل هذا، فإن صدور قرار بشأن إمكان إلغاء الحظر اليوناني على هذه العضوية أو تأييدها، لا يمكن الدفاع عنه من الناحية القانونية، لن يصدر لا من مقدونيا ولا من اليونان. الأمر الوحيد المؤكد هو أن جمهورية مقدونيا هي أقل الأطراف التي يمكن مساءلتها عمَّا هي فيه من وضع شديد الصعوبة والتعقيد، بما في ذلك مستقبلها الغامض. ولجعل الأمور أكثر تعقيدًا، فإنه يبدو أن الفاعلين السياسيين محليًّا بالإضافة إلى المجتمع الدولي، يعملون في تجاهل تام للسياق الداخلي والمصالح المباشرة لهذا البلد.
____________________________________
فريد موهيتش - متخصص بشؤون البلقان، ومحاضر لمادّة الفلسفة بجامعة القديسين سيريل وميثوديوس بالعاصمة المقدونية سكوبيا

ملاحظة: النص بالأصل أعد لمركز الجزيرة للدراسات باللغة البوسنية، وترجمه إلى العربية الباحث المتخصص بشؤون البلقان كريم الماجري

الهوامش والمراجع
1- يتسع مفهوم مقدونيا الجغرافي تاريخيًا ليشمل أيضا جزءًا من اليونان والجزء الجنوبي الشرقي من دولة بلغاريا، وقد حُددت حدود جمهورية مقدونيا الحالية بعد الحرب العالمية الثانية.
2- يدور جدل حاد حول قضية الهوية التي تحتوي على توصيف "المقدونيين". تقول النظرية: إن المقدونيين المعاصرين ينحدرون كلهم من أصل سلوفيني جنوبي، وقد رحلوا إلى أراضي مقدونيا كما هي معروفة اليوم مع نهايات القرن السابع وبداية الثامن، وظلت هذه النظرية إلى وقت غير بعيد تُعتبر حقيقة لا يُشكَّك فيها، حتى خضعت إلى إعادة نظر وتشكيك قوي في صحتها في العقدين الماضيين. تنتشر بين الباحثين المقدونيين اليوم نظرية أخرى مفادها أن أصحاب الإثنية المقدونية المعاصرين ينحدرون من أصل المقدونيين القُدامى، وهو ما يرفضه الأكاديميون اليونانيون والشارع اليوناني بشدة.
3- كيرو غليغوروف انتُخب رئيسًا للبلاد في 31 يناير/كانون الثاني 1991، عندما أعلنت مقدونيا عن تسميتها الدستورية تحت "جمهورية مقدونيا":
 The Official Site of The President of the Republic of Macedonia
4- خلال معركة استقلال كوسوفو عقب انهيار يوغسلافيا، تعرض الألبانيون لهجوم عنيف من قبل دولتي صربيا والجبل الأسود، وهو ما أدى إلى عمليات هجرة جماعية للمدنيين الألبانيين، وتقدر أعداد المهاجرين الذين انتقلوا إلى بلدان الجوار، وخاصة ألبانيا ومقدونيا وبعض مناطق الجبل الأسود بحثًا عن سلامتهم، بحوالي مليون ألباني (وهو ما يعادل 60% من عدد السكان الإجمالي لكوسوفو). عقب ذلك كان تدخل حلف الناتو تبعه إعلان كوسوفو محمية تابعة للأمم المتحدة، تلاه إعلان استقلال كوسوفو في العام 2008، ثم تأكيد سيادة دولة كوسوفو بشكل كامل في العام 2012؛ حيث اعترف بها 23 دولة أوروبية عضوًا في الاتحاد الأوروبي من بين 28 دولة. 
5- عدم رضا المنتمين إلى الإثنية الألبانية عقب تغيير الدستور المقدوني بعد إعلان استقلال البلاد عام 1991، الذي حدّ من الحقوق والحريات المدنية للألبانيين، انتهى إلى صدام مسلح مع السلطات المقدونية في شهر فبراير/شباط 2001، قبل أن يجتمع الطرفان إلى مائدة المفاوضات في أوهريد، برعاية الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، وإعلان اتفاق إطاري في شهر أغسطس/آب من العام ذاته، بتنقيح القوانين وتضمينها المعايير الدولية التي تعترف بالحقوق المدنية للإثنية الألبانية في جمهورية مقدونيا.
6- للاطلاع على بيانات أداء الاقتصاد المقدوني من خلال تحليل مقارن، انظر آخر المعطيات في: "Active population". State Statistical Office of the Republic of Macedonia. Retrieved 2014-06-12.
7- حول خيارات وسياقات العلاقات السياسية لمقدونيا مع دول الجوار، راجع التقرير التالي: MACEDONIA REPORT, International Crisis Group, summer 1997; ocjena iz analize Difficult Times in Macedonia, Konrad-Adenauer-Stiftung, January 18, 2013; odnosno, FYR Macedonia country update, European Forum for Democracy and Solidarity, July 14, 2014. 
8- راجع:
The Amendments of the Constitution of R. Macedonian potra?iti na web site: Retrieved October 17, 2013, from
http://grid.mk/read/article/2591788/ivanov-vo-kanada-makedonija-primer-za-multikulturalizam.
http://www.lse.ac.uk/assets/richmedia/channels/publicLecturesAndEvents/transcripts/20071018_Macedonia_tr.pdf
9- دراسة تحليلية منهجية مفصلة تنتظم وتعالج جميع جوانب الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية في جمهورية مقدونيا:
FYROM – CARDIFF UNIVERSITY, "Active population". State Statistical Office of the Republic of Macedonia. Retrieved 2014-06-12.