استراتيجية إسرائيل في سيناء: مفاقمة المخاطر

(الجزيرة)

مقدمة

تمثل شبه جزيرة سيناء عمقًا استراتيجيًّا فيما يتصل بالمخاوف الأمنية المصرية على حدودها الشرقية، حيث تمتد على 6% من أراضي البلاد، وتتضمن حدودًا طويلة مع إسرائيل تزيد على 200 كيلو متر. وتنبع أهمية سيناء الاستراتيجية من إشرافها على قناة السويس التي تُعتبر أحد أهم الممرات المائية للتجارة الدولية. احتلّت إسرائيلُ سيناءَ في أعقاب حرب 1967، ولم توافق على الانسحاب إلا بعد حماية أهدافها الأمنية الاستراتيجية بوصفها جزءًا من اتفاقيات كامب ديفيد عام 1978. وتمثَّل الضمان الأمني المركزي لاتفاق السلام في نزع سلاح سيناء، وتركها باعتبارها منطقةً عازلة بين مصر والداخل الإسرائيلي. واشترطت الاتفاقية تحديد الوجود العسكري المصري في شبه جزيرة سيناء. ومع ذلك، واستجابةً لنشاطات عدد من المجموعات الإسلامية المسلحة في سيناء في السنوات الأخيرة، وافقت إسرائيل في مناسبات عديدة على زيادة الوجود العسكري المصري خلال فترات حكم كل من حسني مبارك ومحمد مرسي، وبشكل مكثف منذ الانقلاب العسكري في مصر عام 2013. غير أن إسرائيل لا تزال تعارض وجودًا عسكريًّا دائمًا في شبه الجزيرة يمكن أن يغيِّر التوازن الاستراتيجي هناك؛ ولذلك فإن إعادة انتشار القوات المصرية والمعدات العسكرية الثقيلة -فضلًا عن الجداول الزمنية للانتشار والانسحاب- تتطلب تنسيقًا مع إسرائيل. إن التحول في المخاوف الاستراتيجية كما تفهمها إسرائيل، إضافةً إلى التطورات السياسية في مصر، قد أجبرت إسرائيل والنظام العسكري في مصر على التوافق فيما يخص غايتهما وأهدافهما. وعلى الرغم من ذلك، فإن سياسات كل منهما بشأن سيناء قد ألحقت الأذى بسكان شبه جزيرة سيناء وقطاع غزة، وستعمل -هذه السياسات- بشكل جوهري على إلحاق أذى أكبر بكل من الأمن الإسرائيلي والمصري، بدلًا من تحصينه على المدى البعيد.

الظروف التاريخية

اشترط اتفاق كامب ديفيد الانسحاب الإسرائيلي الكامل من سيناء، وإعادتها إلى السيادة المصرية الكاملة. ويوفر الاتفاق أمن إسرائيل على شكل صورة قيود وُضِعت على مدى الوجود العسكري المصري في شبه الجزيرة، ذاكرًا أنه لا يتوجب وجود أكثر من فرقة عسكرية واحدة (ميكانيكية أو مشاة) ضمن مسافة 50 كلم شرق خليج السويس وقناة السويس، وأنه يمكن فقط نشر قوات شرطة مدنية نظامية ضمن مسافة 20-40 كلم إلى الغرب من الحدود الدولية بين البلدين. كما اشترط الاتفاق تحديد الوجود العسكري الإسرائيلي ضمن ثلاثة كيلو مترات شرق الحدود، إضافة إلى نشر قوات مراقبة دولية في بعض المناطق، والتي لا يمكن سحبها دون موافقة الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة. كما اعتُبِرت مسألة حق استخدام قناة السويس هاجسًا رئيسيًّا في الاتفاق الذي ضَمِن "حق المرور الآمن للسفن الإسرائيلية عبر خليج السويس وقناة السويس استنادًا إلى اتفاقية القسطنطينية لعام 1888 التي تنطبق على جميع الأمم، واعتبار مضيق تيران وخليج العقبة ممرات مائية دولية مفتوحة أمام جميع الأمم لحرية الملاحة والطيران دون عرقلة أو إيقاف مؤقت"(1).

تهميش السكان المحليين

أدى تقييد السيادة المصرية بسبب ظروف اتفاق كامب ديفيد، إلى جانب الارتياب من السكان البدو المحليين الذين رأت فيهم القاهرة في بعض الأوقات "متعاونين" مع الاحتلال الإسرائيلي الذي دام 15 عامًا، أدى كل ذلك إلى ازدياد تهميشهم -أي البدو- وحرمانهم(2). وحسب تقرير لمجلس العلاقات الخارجية، فإنه بينما شهدت مناطق جنوب سيناء قليلة الكثافة السكانية مشاريع تطوير للطاقة والسياحة، فإن شمال سيناء لم يتلقَّ تقريبًا أيًّا من الاستثمارات. علاوة على أن القاهرة شجعت هجرة العمال الداخلية إلى سيناء من وادي النيل... عارضةً على هؤلاء المهاجرين حقوقًا تفضيلية في استخدام الأراضي والري والوظائف، بينما حرمت البدو المحليين من هذه الخدمات الأساسية والحقوق مثل المياه الجارية وتسجيل الملكية، كما مُنِعوا من التوظيف في الشرطة والجيش وقوات حفظ السلام في شبه الجزيرة- Multinational Force & Observers (MFO)، والتي تُعدُّ واحدةً من أكبر المستخْدَمين في المنطقة. وتُرِكت المدارس والمستشفيات في شمال سيناء دون موظفين(3). يُذكر أن الظروف المعيشية في مناطق شمال سيناء قليلة السكان كانت ضمن مصالح إسرائيل الأمنية، حيث تشير تقارير إلى أن كلًّا من الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل حذرتا الرئيس الأسبق حسني مبارك من أن تجاهل سكان سيناء يمكن أن يؤدي إلى الإحباط الذي سيزيد بدوره من احتمالية التهديدات الأمنية(4). وفي الحقيقة، فإن الفقر والتجاهل المقصود للسكان البدو قد أدى بالكثير منهم إلى الاعتماد على التهريب والسوق السوداء بوصفها وسيلةً للعيش. ومنذ استيلاء حركة حماس الفلسطينية على قطاع غزة في عام 2007، والحصار المفروض على القطاع، فإنّ اقتصاد الأنفاق بين سيناء وغزة قد مثَّل بشكل متزايد مصدرَ عيشٍ أساسي لسكان سيناء. كما تُعدّ التجارة غير الشرعية وتهريب اللاجئين الأفارقة -الذين هم في غالبيتهم سودانيون وإريتريون- من مصر إلى إسرائيل، تُعدّ دعامةً أخرى للاقتصاد المحلي، وهو ما يثير مخاوف إضافية في إسرائيل. وحسب مصادر الحكومة الإسرائيلية، فمنذ عام 2006 وحتى 2014، فإن 64 ألف مهاجر إفريقي قد دخل إسرائيل عبر سيناء(5). وبدورها تنظر القاهرة بشكل متزايد إلى سكان شمال سيناء من البدو بوصفهم تهديدًا أمنيًّا محتملًا في المقام الأول، بدلًا من اعتبارهم مواطنين كاملي المواطنة يستحقون خدمات الحكومة وحمايتها، كما نفذت عددًا من العمليات العسكرية، والتي هدفت رسميًّا إلى الحد من العناصر الإرهابية والإجرامية في شبه الجزيرة، غير أن هذه الحملات أضرت بشكل كبير وغير متناسب بالمدنيين من السكان. ومن هنا، فقد كان لهذه السياسات نتائج عكسية تمثلت في مزيد من عزلة السكان وإحباطهم من كلٍّ من الحكومة المركزية والجيش، تاركةً لبعضهم القليل من الفرص، وهو ما يدفعهم إمّا إلى الانضمام إلى المجموعات العسكرية في شبه الجزيرة أو إلى دعمها تكتيكيًّا.

التغييرات في استراتيجية إسرائيل الأمنية

في مؤتمر هرتسيليا عام 2014، تناولت العديد من الأوراق بيئة إسرائيل الاستراتيجية المتغيِّرة والحاجة للتكيف استجابةً للتطورات الإقليمية والدولية. يجمع هذا المؤتمر السنوي السياسيين الإسرائيليين والمؤسسة الأمنية، إضافةً إلى خبراء سياسيين من أنحاء العالم لمناقشة سياسة إسرائيل للأمن القومي والتعبير عنها بوضوح. ذَكَر عدد من الأوراق التي قُدِّمت للمؤتمر في عام 2014 أنه في العقود التي تلت تأسيس الدولة في عام 1948 شكلت الجيوش الناشئة في دول الجوار العربي مصدر التهديدات الأمنية الرئيسية التي واجهتها إسرائيل، إلا أنه ومنذ عقد التسعينات فإن الفاعلين من غير الدول باتوا يشكلون التحدي الأمني الرئيسي لإسرائيل(6). كما أن الانتفاضات العربية في عام 2011 وتقويض استقرار عدد من دول المنطقة قاد صانعي السياسات في إسرائيل إلى تشديد أكبر على صعود المجموعات الإسلامية، التي لا تصنف على أنها دولة، بوصفه يمثل التحدي الأمني الرئيسي بشكل متزايد، ويتطلب، لذلك، مضاعفة الجهود لإنشاء وتقوية التحالفات الإقليمية مع الحكومات والأنظمة التي ترى هذه المجموعات تحديًا لها أيضًا(7). لذلك، فبينما كان الحضور العسكري المصري في شبه الجزيرة سببًا لمخاوف إسرائيل في الماضي، فإن الفراغ الذي أُنشئ في هذه المنطقة، والذي تم ملؤه من قِبل المجموعات العسكرية غير النظامية، وإمكانية تسللها إلى كل من قطاع غزة أو الأراضي الإسرائيلية، كل ذلك بات يشكل اليوم التحدي الأمني الأساسي في سيناء، كما تراه إسرائيل. أثار وصول مرسي إلى السلطة في سنة 2012 مخاوف إضافية في إسرائيل؛ بسبب الارتباط الأيديولوجي بين جماعة الإخوان المسلمين وحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، غير أن حكومة مرسي تمسكت باتفاقات كامب ديفيد، بل وتحركت ضد المسلحين في سيناء في مناسبات عديدة. ومع ذلك، فإن اقتصاد الأنفاق بين سيناء وقطاع غزة، والذي يُزود القطاع بالاحتياجات المدنية من الغذاء والمنتوجات إلى جانب المعدات العسكرية، قد عمل بسهولة نسبية خلال فترة حكم مرسي القصيرة.

رأت الحكومة الإسرائيلية في الانقلاب العسكري في يوليو/تموز 2013 تطورًا إيجابيًّا بشكل واسع فيما يتصل بمصالح إسرائيل الاستراتيجية في إضعاف حماس في غزة، ومواجهة انتشار العناصر الجهادية في سيناء. وعملت حكومة عبد الفتاح السيسي بشكل فعال لتدمير معظم الأنفاق وتشديد الخناق على حماس في غزة، والتي تنظر إليها بوصفها ظهيرًا لجماعة الإخوان المسلمين. كما رحبت إسرائيل بالعمليات العسكرية القاسية بشكل متزايد لحكومة السيسي ضد المقاتلين الإسلاميين في سيناء. في المقابل، استهدفت مجموعات عسكرية متشددة في شبه الجزيرة -مثل أنصار بيت المقدس التي أعلنت ولاءها لتنظيم الدولة الإسلامية في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي 2014، وغيرها من المجموعات الناشطة في المنطقة- استهدفت الجيش والشرطة المصرية بشكل أكبر وأكثر نجاحًا من استهدافهم لأي أهداف إسرائيلية. وعلى الرغم من ذلك، فإن صانعي السياسة وخبراءها من الإسرائيليين راقبوا بقلق الوضع الأمني المتردي في شبه جزيرة سيناء، وساندوا لذلك تحركات السيسي العسكرية هناك، ومن بينها إنشاء منطقة عازلة بين قطاع غزة وسيناء. تأمل إسرائيل أن أفعالًا من هذا النوع ستزيد من عزلة حماس وستضعف من قدراتها التمويلية والعسكرية، كما ستمنع المجموعات الجهادية في سيناء من مهاجمة إسرائيل. وفي هذا السياق، أوصى يورام شفايتزر مؤخرًا -وهو من كبار الزملاء في معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي- أوصى في ورقة سياسية بأن "حملة مصر في سيناء تمثل أهمية هائلة لإسرائيل، وأن أيّ مساعدة استخبارية أو عملياتية أو سياسية يمكن أن تقدمها إسرائيل لنظام السيسي، ومن ضمنها دعم تحسين علاقاته مع الولايات المتحدة الأميركية والاستعداد للتعامل بإيجابية مع أي طلبات من قِبَل مصر لتوسيع حضورها العسكري في سيناء، كل ذلك سيخدم مصالح إسرائيل الأمنية، إضافةً إلى مجمل العلاقة بين إسرائيل ومصر، فضلًا عن الحملة الدولية الضرورية لوقف انتشار تنظيم الدولة وشركائه"(8).

النتائج المرجحة للسياسات الحالية تجاه سيناء

كما سبقت الإشارة، فإن حكومة السيسي عملت، بموافقة إسرائيل والولايات المتحدة، على إنشاء منطقة عازلة بين غزة وسيناء، وهو ما تطلب تدميرًا كاملًا لمنطقة رفح المصرية وإخلاء سكانها(9). إن الخطة الأصلية لإنشاء منطقة عازلة على امتداد نصف كيلو متر تم توسيعها إلى كيلو متر، إضافةً إلى تدمير آلاف من المنازل في شمال سيناء، وهو ما ترك سكانها دون تعويضات كافية. يبدو واضحًا أن هذه السياسة قد عمّقت حرمان العائلات في شمال سيناء، كما أنها أدت إلى انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان(10). ما من شك بأنه بدلًا من تحسين الوضع الأمني في المنطقة، فمن المرجح أن تدعم هذه السياسة مزيدًا من الإقصاء والإحباط واليأس الاقتصادي الذي سيوفر أرضًا خصبةً لنمو العنف والتشدد؛ حيث إن إغلاق القناة الوحيدة لتدفق البضائع إلى غزة من العالم الخارجي -اقتصاد الأنفاق- لابُدَّ وأن يؤدي إلى تدهور الظروف الاقتصادية لكل من غزة وشمال سيناء، والتي تعدّ مترديةً في الأصل. وبينما قد يقوّض ذلك من سيطرة حماس في القطاع، كما يأمل صانعو السياسات في مصر وإسرائيل، فإنّ إنشاء منطقة أخرى -أي غزة- تفتقر إلى السيطرة المركزية يعدّ وصفة كارثية؛ ذلك أن ظروفًا على هذه الشاكلة تُعدّ أرضية لنمو التشدد الإسلامي، والذي سيكون حتمًا أكثر ميلًا إلى القتال وبُعدًا عن التسويات في أيديولوجيته مقارنةً بحماس.

أثارت بعض الأصوات في الدوائر السياسية الإسرائيلية هذه المخاوف، ولكن يبدو أن مصر وإسرائيل، وبموافقة الولايات المتحدة، مصممتان على مواصلة وتعميق استراتيجيتهما الأمنية الحالية. وفي هذا السياق، كتب زاك غولد من معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي تقرير سياسات في نوفمبر/تشرين الثاني 2014 عنوانه "المنطقة العازلة بين غزة ومصر: مزيد من الأضرار مقارنةً بالفوائد للأمن في شبه الجزيرة". وأشار في هذا التقرير إلى أن أي سياسة ناجعة لمكافحة الإرهاب يجب أن تعمل جنبًا إلى جنب مع السكان المحليين؛ من أجل حرمان المجموعات المسلحة من الدعم المدني، وأي مخزون محتمل للتجنيد. ومع ذلك، فإن هدم المنازل وتدمير الاقتصاد المحلي، إضافة إلى الانتهاكات المتزايدة لحقوق السكان المدنيين سيدعم حتمًا -بدلًا من أن يضعف- العناصر العسكرية المتشددة في المنطقة والتعاطف الشعبي الذي يحظون به(11). غير أن كلًّا من حكومة بنيامين نتنياهو ونظام السيسي اللذين يصفان نفسيها بأنهما ذوا "توجهات أمنية"، يعتبران "الحرب على الإرهاب" الاستراتيجية الرئيسية لكل منهما نحو الشرعية السياسية. وبالنسبة لهذين القائدين، فإن استمرار الصراع ضمن وتيرة منخفضة على حدود غزة وسيناء يُعدّ ذخرًا في العلاقات العامة لا يُقدر بثمن، يمكنهما توظيفه في المناورات السياسية ضد المعارضين السياسيين لكلٍّ منهما.

الخلاصة

لا تُعدّ المخاوف الأمنية لإسرائيل ومصر في شبه جزيرة سيناء دون أساس. ومع ذلك، يُعتبر الوضع الحالي نتاج سنوات من التجاهل والتهميش للسكان المحليين في المنطقة. ويظهر أن المقاربة التي تتبناها إسرائيل ومصر تُكرر وتُفاقم الأخطاء التي اقتُرِفَت في الماضي وأفضت إلى الظروف الحالية. ومن هنا، فإن أي استراتيجية ناجعة لمكافحة الإرهاب لكل من إسرائيل ومصر يجب أن تُركز على إعادة تأهيل اقتصاد شمال سيناء وغزة؛ نظرًا لارتباطهما في حد ذاته. كما يجب تقوية نظام حكم يعطي سكان سيناء دورًا في إدارة شؤونهم العامة. ويجب دعم الحوار الداخلي الفلسطيني للمصالحة بين فتح وحماس، كما فعلت مصر في فترة حكم كل من مبارك ومرسي، وهو ما من شأنه أن يُسهِّل حكمهما المشترك لقطاع غزة، وفي نهاية الأمر إجراء انتخابات ديمقراطية هناك. هذه الخطوات من شأنها أن توفر لسكان سيناء وغزة بدائل لحالة الحرمان والتهميش الحالية، وأن تجفف مخزون التجنيد والتعاطف الشعبي مع المجموعات الجهادية المسلحة. وللأسف، يبدو أن أجندة من هذا النوع بعيدة عن التفكير السائد في مصر وإسرائيل؛ حيث يركز كل منهما على الفعل العسكري قصير الأمد ضد العناصر المسلحة، بدلًا من السياسات طويلة الأمد التي تعالج الأسباب المتجذرة للتطرف وتضع أساسًا للاستقرار.
__________________________________
ليهي بن شطريت: أستاذة مساعدة في كلية الشؤون العامة والدولية، جامعة جورجيا، أثينا. محمود جرابعة: باحث في مركز إيرلانغن بشأن الإسلام والقانون في ألمانيا، ومؤلف كتاب "حركة حماس: مسيرة مترددة نحو السلام"، المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسيحية، رام الله، 2010.

الهوامش والمراجع
1- The Jimmy Carter Presidential Library and Museum, The Camp David Accords, http://www.jimmycarterlibrary.gov/documents/campdavid/frame.phtml
2- Nicolas Pelham, Sinai: “The Buffer Erodes”, Chatham House, September 1, 2013. http://www.chathamhouse.org/publications/papers/view/186061
3- Zachary Laub, “Egypt's Sinai Peninsula and Security”, Council on Foreign Relations, December 12, 2013. http://www.cfr.org/egypt/egypts-sinai-peninsula-security/p32055
4- Zachary Laub, “Egypt's Sinai Peninsula and Security”, Council on Foreign Relations, December 12, 2013. http://www.cfr.org/egypt/egypts-sinai-peninsula-security/p32055
5- “Statistics on foreign residents in Israel,” October 2014, Israel population and immigration authority. http://www.piba.gov.il/PublicationAndTender/ForeignWorkersStat/Documents/564899cce.pdf
6- See, http://www.herzliyaconference.org/eng/
7- “Israel's Security Approach”, paper series, Herzliya Forum, 2014. http://www.herzliyaconference.org/eng/_Uploads/dbsAttachedFiles/Tbitachon1.pdf
8- Yoram Schweitzer, “Egypt’s War in the Sinai Peninsula: A Struggle that Goes beyond Egypt”, The Institute for National Security Studies, February 3, 2015. http://www.inss.org.il/index.aspx?id=4538&articleid=8667
9- القدس العربي، "رفح المصرية تختفي بعدما انفصلت عن توأمتها الفلسطينية"، 13 من يناير/كانون الثاني 2015.
http://www.alquds.co.uk/?p=278930
10- Amnesty International, “Egypt: End wave of home demolitions, forced evictions in Sinai amid media blackout”, November 27, 2014. http://www.amnesty.org/en/news/egypt-end-wave-home-demolitions-forced-evictions-sinai-amid-media-blackout-2014-11-27
11- Zach Gold, INSS papers, volume 632, November 2014. http://heb.inss.org.il/index.aspx?id=4354&articleid=8138