محددات الموقف التركي من الاتفاق النووي الإيراني وانعكاساته

(الجزيرة)

على الرغم من حالة التوتر والاستنفار التي عكستها تصريحات بعض المسؤولين في بعض الدول الإقليمية إزاء التقدُّم الحاصل في المفاوضات بين إيران ومجموعة (5+1) بشأن الملف النووي خلال الفترة القليلة الماضية، فقد كان هناك شبه تجاهل في تركيا لهذا الموضوع لفترة طويلة؛ حيث لم تكن المفاوضات الأميركية-الإيرانية تحظى باهتمام كبير، ولم تحضر بشكل قوي في وسائل الإعلام أو في تصريحات المسؤولين الأتراك؛ لكن مع إعلان التوصُّل إلى اتفاق "معايير خطة العمل المشتركة الشاملة" (JCPOA) في لوزان السويسرية بتاريخ 2 من إبريل/نيسان 2015، بدأت المواقف الرسمية التركية تتوالى، وقد تقاطعت مع زيارة رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان إلى طهران في 7 من إبريل/نيسان؛ التي شهدت انعقاد المجلس الأعلى للتعاون الاستراتيجي بين البلدين، وتوقيع عدد من الاتفاقيات الثنائية لاسيما في المجال الاقتصادي.

منطلقات الموقف الرسمي التركي من الاتفاق

التعليق التركي الرسمي الأول على الاتفاق النووي الأميركي-الإيراني جاء بعد ساعات قليلة من قِبَل وزير الخارجية تشاووش أوغلو؛ الذي قال: "نحن -في تركيا- مسرورون بأنَّ المفاوضات قد انتهت بتفاهم سياسي، نحن سعداء بأنْ نرى أنَّ هناك إجماعًا على الإطار العام للاتفاق، ونأمل أنَّ يتوصلوا إلى الاتفاق النهائي"(1).

أمَّا التعليق الثاني فكان لرئيس الوزراء التركي أحمد داوود أوغلو خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف، أثناء تواجد الأخير في زيارة رسمية في أنقرة، وقد وصف داوود أوغلو الاتفاق بأنَّه "خطوة إيجابية"، ودعا الأطراف إلى التصرُّف بمسؤولية من أجل الدفع بالملف قدمًا إلى الأمام؛ ليكون بداية عهد جديد من الاستقرار للمنطقة(2).

وصدر التعليق الثالث عن النَّاطق الرّسمي باسم رئاسة الجمهورية التركية "إبراهيم كالين" في 6 من إبريل/نيسان؛ أي قبل يوم واحد من توجُّه أردوغان في زيارة رسمية إلى العاصمة الإيرانية طهران، وأبدى فيه ارتياح بلاده للتوصُّل إلى اتفاقية بشأن برنامج إيران النووي بين إيران ودول (5 + 1)، مشيرًا إلى أنَّ حجم التبادل التجاري بين البلدين سيشهد ارتفاعًا ملحوظًا عقب رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران(3).

هذه الردود الرسمية الصادرة عن أعلى الجهات الرسمية التركيَّة تأتي متَّسقة ومنسجمة مع الموقف التركي الرسمي المبدئي من الملف النووي الإيراني، وهو الموقف الذي يقوم على ضرورة تجنُّب الخيار العسكري، ويدعم منذ البداية التوصُّل إلى حلٍّ سياسي ودبلوماسي للملف النووي الإيراني؛ ما دام أنَّ برنامج إيران النووي للاستخدامات النووية السلمية المشروعة؛ وليس برنامجًا عسكريًّا لإنتاج أسلحة نووية، وقد ترسَّخ هذا المعطى بشكل واضح من خلال الخطوات التي اتخذتها الحكومة التركية خلال السنوات الماضية؛ وأهمُّها:

• رفض العقوبات المفروضة على إيران منذ عام 2006(4). 
• التوسُّط بين إيران والغرب، وإطلاق عملية تفاوضية بالتعاون مع البرازيل لحلِّ الأزمة النووية الإيرانية في عام 2010(5).
• تحدِّي العقوبات الأميركية والأوربية التي فُرِضت على إيران في عام 2010، والتصويت ضد قرار فرض هذه على طهران عندما كانت أنقرة عضوًا في مجلس الأمن(6).

لم يسبق للحكومة التركية أن اعترضت على ضرورة التوصُّل لاتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، ولم تعترض كذلك على حقِّ إيران في تخصيب اليورانيوم محلِّيًّا (سنناقش دافعه في الورقة). الموقف التركي كان ولا يزال يقول: إنَّ لإيران الحقَّ في الحصول على الطاقة النووية السلمية؛ ما دام كان موقفها جيِّدًا مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية من ناحية المسؤوليات الملقاة على عاتقها بموجب الالتزامات التي تفرضها الوكالة(7).

ضمن هذه المحددات، تفسِّر أنقرة -أيضًا- الاتفاق الحالي الذي أُعلن في 2 من إبريل/نيسان 2015 على أنَّه يأتي في سياق استكمال جهدها الدبلوماسي والتفاوضي الأساسي الذي بذلته في المرحلة الأولى من التفاوض عام 2010؛ عندما استطاعت بالتعاون مع البرازيل التوصُّل إلى اتفاق عُرفِ باسم: "إعلان طهران". وقد عارضته حينها الولايات المتحدة بقوَّة(8).

ومنذ ذلك العام وحتى اليوم لا يملُّ الأتراك من إعادة التذكير بهذا الأمر، والتأكيد عليه في كلِّ تقدُّم يكون في السياق التفاوضي، وهو الأمر الذي عبَّروا عنه إبَّان الاتفاق الإطاري الأول عام 2013(9)، وأيضًا في هذا الاتفاق الإطاري الذي وُقِّع في 2 من إبريل/نيسان 2015؛ لاسيما مع زيارة أردوغان إلى طهران؛ حيث كرّر هذا الموقف هناك وقام الرئيس الإيراني حسن روحاني بشكر تركيا على الدعم المتواصل الذي قدَّمته لإيران في مفاوضات البرنامج النووي الإيراني(10).

الانعكاسات الإيجابية المحتملة على تركيا

1- انتفاء خطر التهديد النووي الإيراني والخيار العسكري
لطالما كان احتمال امتلاك إيران للسلاح النووي يُشَكِّل مصدر قلق بالنسبة إلى تركيا خلال السنوات الماضية؛ لكن أنقرة حاولت التعامل مع الموضوع برويَّة ومن دون توتر أو انفعال، على الرغم من إدراك الجانب التركي أنَّ امتلاك النظام الإيراني للسلاح النووي سينعكس بشكل سلبي بالضرورة على أمن تركيا، وعلى التوازن الراسخ منذ عقود طويلة في ميزان القوى بين البلدين، وعلى استقرار منطقة الشرق الأوسط برُمَّتها؛ ناهيك عن أنَّ امتلاك إيران للسلاح النووي، كان سيخوِّلها بسط سيطرتها السياسية على منطقة الشرق الأوسط؛ لذلك فإنَّ الاتفاق قطع الطريق على هذا الأمر، والوصول إلى حلٍّ دبلوماسي من دون اللجوء إلى خيار القوَّة العسكرية سوف يزيل كلَّ هذه الاحتمالات السلبية، وهو أمر جيِّد بالنسبة إلى تركيا(11).

بعضهم قد يجادل بأنَّ تركيا تستطيع على الدوام الاعتماد على المظلة النووية لحلف شمال الأطلسي؛ لكنَّ ذلك في حقيقة الأمر لا يُرضي تطلعات أنقرة في حال كانت إيران تمتلك أسلحة نووية، ولا يبعث على الطمأنينة بشكل كافٍ؛ سيما مع الاختبارات المتكررة والمخيِّبة للآمال بشأن مدى تضامن الحلف مع تركيا في الأزمات(12)؛ لاسيما العراقية والسورية الحالية.

2- التأكيد على حقِّ تخصيب اليورانيوم محليًّا
أحد أهمِّ أسباب عدم معارضة تركيا لحقِّ إيران في تخصيب اليورانيوم ذاتيًّا، هو الطموح ربما في فعل الأمر نفسه مستقبلاً؛ إذ يرى الجانب التركي أنَّه من الممكن أنَّ يكون في هذا الموقع نفسه مستقبلاً، وإذا ما عارض حقَّ التخصيب ذاتيًّا فقد يغلق ذلك الباب أمامه لأية عملية مشابهة في المستقبل؛ خاصة أنَّ أنقرة تمتلك خططًا نووية طموحة، كما أنَّ اعتمادها الكبير على الطاقة واستهلاكها المتزايد لها يحتِّم عليها إيجاد مصادر بديلة، ولا شك أنَّ الطاقة النووية تقع في صلب هذا التصوُّر، وهي أحد أهم أهداف الحكومة التركية المستقبلية(13).

قبل عدَّة أيام أعلنت الحكومة التركية انطلاق أعمال التشييد والبناء في المفاعل النووي الأول في البلاد ضمن مشروعٍ(14) يهدف إلى بناء أربعة مفاعلات في منطقة "أكويو" وحدها بمدينة مرسين؛ بتكلفة حوالي 20 مليار دولار وبقدرة 1200 ميغا واط للمفاعل الواحد(15)، علمًا بأنَّ الجانب التركي كان قد وقَّع اتفاقًا مع الحكومة اليابانية العام الماضي تضمَّن بندًا يُرَكِّز على عملية تخصيب اليورانيوم واستخراج البلوتونيوم(16)، وقد أثار ذلك حينها لغطًا كبيرًا في الإعلام؛ على الرغم من تأكيد وزير الطاقة أنَّ الاتفاق عادي كغيره من الاتفاقيات التي وقَّعتها الحكومة التركية مع شركاء آخرين، وأنَّه لا نية حالية لدى تركيا في تخصيب اليورانيوم محليًّا(17).

وبناءً على هذه التقييم فإن الاتفاق النووي الأخير بين أميركا وإيران يُعزِّز من موقف أنقرة واحتفاظها بحقوقها المستقبلية فيما يتعلق بتخصيب اليورانيوم محلِّيًّا بما يتوافق مع اتفاقية منع الانتشار النووي؛ لاسيما في ظلِّ التوجهات المتزايدة لدى الولايات المتحدة والقوى النووية المحدودة في العالم لدفع البلدان الطامحة إلى طاقة نووية للابتعاد عن حقِّ التخصيب محليًّا (كي لا يؤدي إتقان الدول للتخصيب بنسب عالية وإتقان دورة الوقود إلى وجود المزيد من الدول التي تمتلك أسلحة نووية) مقابل أنَّ يتم تأمين الوقود النووي لها.

3- تحسُّن العلاقات التركية-الأميركية
هناك من يرى أنَّ الاتفاق قد يؤدي إلى تحسين العلاقات الأميركية-التركية(18)؛ إذ لطالما شهدت هذه العلاقات بين البلدين حالة من المد والجزر في السنوات القليلة الماضية، وشهدت مشاكل ناجمة عن مواقف مختلفة أو متضاربة من حالات بعينها، أو بسبب موقف إحدى الدولتين من دولة ثالثة؛ كالموقف الأميركي إلى جانب إسرائيل إبَّان الاعتداء على أسطول الحرية، أو الموقف التركي إلى جانب إيران إبَّان فرض العقوبات على الأخيرة عام 2010 بسبب برنامجها النووي(19).

كما أنَّ الاتفاق الأميركي-الإيراني قد يضع أنقرة في موقع أفضل لإدارة علاقات ثنائية متعددة؛ وذلك مع دول الخليج وإيران من جهة، أو مع إسرائيل وإيران من جهة أخرى؛ لكن هذه الافتراضات تعدُّ مجرَّد احتمالات لا يمكن القطع بها أو بأحدها، وتعتمد في النهاية على الشق السياسي من تداعيات الاتفاق الأميركي-الإيراني؛ وهو الشق غير المذكور والأكثر غموضًا في الموضوع.

4- منافع اقتصادية متعددة
لا يزال الجدال محتدمًا حول موضوع رفع العقوبات الذي يُعتبر الملف الأصعب في المفاوضات التي ستمتد بين الولايات المتحدة وبين إيران حتى نهاية يونيو/حزيران المقبل؛ فالجانب الإيراني يرى ضرورة رفع العقوبات دفعة واحدة في يوم واحد، والجانب الأميركي يرى ضرورة رفعها بشكل متدرِّج على أن تكون مرتبطة بمدى تنفيذ إيران لالتزاماتها، ولا شك أنَّ لكلٍّ سيناريو تأثيره عل الجانب التركي(20).

لكنه في حال تمَّ رفع العقوبات فعلاً، "فسيتَّجه العالم إلى إيران كالطوفان"، كما تقول ويندي شيرمان مساعدة وزير الخارجية الأميركية للشؤون السياسية، وكبيرة المفاوضين في الملف الإيراني(21)؛ إذ من المتوقع أنَّ يؤدي ذلك إلى إعطاء دفعة غير مسبوقة من الزخم للاقتصاد الإيراني، قد نبدأ برؤية مفاعيلها في الربع الأول من عام 2016، مترافقة مع زيادة إيران لإنتاجها من النفط بمقدار مليون برميل يوميًّا؛ وذلك خلال أشهر كما صرَّح وزير النفط الإيراني(22)، كما سيكون من المتوقَّع أن يؤدي رفع العقوبات إلى إعادة فتح الاقتصاد الإيراني أمام العالم، ويتيح لها الحصول كذلك على أكثر من 100 مليار دولار من أموال عائدات النفط؛ التي كانت مجمدة بسبب العقوبات(23).

وبما أن إيران تمتلك ثاني أكبر احتياطي من الغاز الطبيعي في العالم، وكذلك رابع أكبر احتياطي من النفط، وثاني أكبر احتياطي من المعادن النادرة، وهي سوق استهلاكية كبيرة تضم حوالي 77 مليون نسمة(24)، وبيئة متعطِّشة للاستثمارات، يتوقع كثيرون أن تستطيع تحقيق نسبة نموٍّ تصل إلى ما بين 5 إلى 8% سنويًّا(25)، وهذه المعطيات لا شك تعدُّ عاملاً إيجابيًّا بالنسبة إلى تركيا من ناحية:

‌أ. رفع حجم الصادرات والتبادل التجاري مع إيران
أدَّى تشديد العقوبات على إيران -لاسيما في عام 2012- إلى تراجع التبادل التجاري بين طهران وأنقرة من حوالي 22 مليار دولار عام 2012 إلى حوالي 14.8 مليار عام 2013، وصولاً إلى 13.7 مليار دولار عام 2014، وتراجعت إثر ذلك الصادرات التركية من حوالي 10 مليارات دولار عام 2012 إلى حوالي 3.9 مليارات دولار عام 2014؛ أي أنَّ أنقرة خسرت حوالي 6 مليارات دولار بشكل مباشر خلال سنتين نتيجة العقوبات المفروضة على إيران(26).

ولا شك أنَّ عودة الاقتصاد الإيراني إلى التعافي ستسمح للمصدِّرين الأتراك بزيادة صادراتهم من السلع والبضائع إلى سوق ضخمة؛ وهذا من شأنه أن يزيد حجم الصادرات ويقلِّل من العجز، وينعش الاقتصاد التركي أيضًا؛ نظرًا إلى قلة التكاليف مقارنة بنسبة الأرباح، لاسيما بعدما تأثَّرت تركيا بفقدان أسواق إقليمية كـ(سوريا وليبيا)، أو تراجع الصادرات إلى أخرى كـ(العراق(27) ومصر(28))؛ علمًا بأنَّه في الحالة المصرية -على سبيل المثال- ومع اقتراب موعد انتهاء اتفاقية الخط الملاحي "الرورو" مع مصر في 23 من إبريل/نيسان الحالي، لم تتلقَّ الحكومة التركية جوابًا بعدُ يفيد بتمديدها، وفي حال لم تُمدَّد، فقد تكون إيران بديلاً محتملاً لنقل الشاحنات التركية برًّا إلى ميناء بوشهر، ومنه إلى كلٍّ من قطر والإمارات (دبي)، ومنهما إلى باقي دول الخليج(29).

وتطمح تركيا إلى أنْ تضاعف حجم التبادل التجاري بين البلدين من 14 مليارًا حاليًا إلى حوالي 30 مليارًا في غضون سنتين؛ كما جاء في الاجتماع الثاني للجنة الاستراتيجية العليا في طهران خلال زيارة أردوغان الأخيرة، وهو أمر من الممكن تحقيقه والوصول إليه في حال تمَّ رفع العقوبات عن إيران؛ خاصة مع دخول "اتفاق التجارة التفضيلية" بين البلدين هذا العام حيِّز التنفيذ(30).

‌ب. استيراد المزيد من النفط والغاز بسعر أرخص
لا شك أنَّ رفع العقوبات عن إيران -ولاسيما عن قطاعي النفط والغاز- سيسمح لها بتصدير المزيد من الكميات إلى الخارج؛ وبما أنَّ تركيا دولة تعتمد بشكل شبه كامل على استيراد الطاقة من الخارج بما يلبِّي احتياجاتها لتحقيق النمو والتنمية، فإن هذا يعني استيراد المزيد من النفط والغاز الإيراني وبسعر أرخص(31).

• النفط: على الرغم من أنَّ رفع العقوبات عن إيران في هذا المجال سينهي نظام الأفضليات؛ الذي كانت إيران تتَّبعه لإغراء المشترين بشراء نفطها بسعر أقل، فإنَّ عودة إيران إلى السوق سيؤدي إلى انخفاض أسعار النفط كما هو متوقع؛ وفي ذلك فائدة من دون شك للجانب التركي(32)؛ الذي يدفع ما بين 56 و60 مليار دولار فاتورة طاقة سنويًّا(33).
• الغاز: يستورد الجانب التركي حوالي 90-95% من صادرات إيران من الغاز، وتشكِّل حوالي 20% من احتياجات تركيا من الغاز الطبيعي، وتعتبر طهران ثاني أكبر مزوِّد لتركيا بالغاز بحجم 10 مليارات متر مكعب سنويًّا، تدفع تركيا بموجب اتفاقية وُقِّعت مع إيران في عام 1996 وسارية لمدة 25 عامًا، سعر الغاز الإيراني بمبلغ يزيد حتى عن سعر الغاز المباع في السوق (487 دولارًا أميركيًّا لكل ألف متر مكعب من إيران، مقابل 418 دولارًا من روسيا، و340 دولارًا من أذربيجان)(34). لقد رفضت طهران دومًا تخفيض الأسعار، وكان على الجانب التركي أن يدفع حتى لو لم يستهلك الغاز الإيراني. وفي الزيارة الأخيرة لرئيس الجمهورية التركية إلى إيران، طرح أردوغان فكرة استيراد المزيد من الغاز الإيراني؛ إذا خفَّضت طهران سعر غازها(35)، وهناك مَنْ أشار إلى أن طهران قد تُخَفِّض السعر لتركيا بنسبة 16%، علمًا بأنَّ ما طلبته تركيا هو تخفيض بنسبة 32%(36). 
• استثمارات قطاع الطاقة: عبَّر الجانب التركي قبل أيام عن ارتياحه لفكرة انضمام إيران لمشاريع الطاقة التي تقوم بها، وقال وزير الطاقة التركي: إنَّ بإمكان إيران شراء حصَّة في مشروع نقل الغاز المعروف باسم (TANAP)، وتبلغ تكلفته حوالي 20 مليار دولار، وينقل الغاز من بحر قزوين عبر أذربيجان وجورجيا إلى تركيا ومن ثم إلى أوروبا(37).

‌ج. زيادة حجم الاستثمارات التركية في إيران
يشير بعضهم إلى أنَّ الشركات التركية في موقع مميز الآن؛ يُتيح لها أن تكون الأسرع في استغلال أي انفتاح سريع للاقتصاد الإيراني؛ بحيث تجني الثمار الأولى؛ ذلك لأن لها ركائز سابقة في السوق الإيرانية(38)؛ إذ يتواجد في إيران اليوم حوالي 100 شركة تركية يعمل غالبيتها في مجال الاستيراد والتصدير، فيما نفَّذت بعض شركات المقاولات التركية مشاريع بقيمة حوالي 530 مليون دولار(39).

الانعكاسات السلبية المحتملة على تركيا

1- احتدام التنافس الجيوبوليتيكي
الاتفاق النووي الأميركي-الإيراني لا يتطرَّق إلى سياسة إيران الإقليمية، وعلى الرغم من أن بعض المسؤولين الأتراك يأمل في أنْ يؤدي إلى استقرار إقليمي (ذكرنا تصريح رئيس الوزراء)، فإنَّ الانطباع العام السائد لدى الجانب التركي هو أنَّه لن يؤدِّيَ إلى تغيير السلوك الإيراني؛ بل إنَّ الاتفاق قد يعطي إيران دفعة إقليمية، ويعزِّز من اندفاعها الجيوسياسي.

الاتفاق يقوِّي العلاقات الدبلوماسية والسياسية بين إيران والغرب عمومًا، وقد يُحَوِّلها إلى نجم صاعد، وهذا يعطيها أفضلية إقليمية لإيران؛ خاصة مع الآمال الأميركية المعقودة عليها بالعمل على ملفات مشتركة هي في الأساس تعمل فيها ضد المصلحة التركية؛ سواء في سوريا أو في العراق أو في الخليج.

وفي كلتا الحالتين؛ سواء أدى الاتفاق إلى تغيير سلوك إيران أو لم يؤدِّ إلى ذلك، فإنه سيترك انعكاساته على موقع أنقرة ودورها الإقليمي، ولا يبدو أنَّ أنقرة قد حسمت أمرها حتى الآن في الاعتماد على سياسة واضحة لمواجهة مثل هذا التحوُّل؛ وذلك باستثناء محاولة الاستفادة من الشقِّ الاقتصادي الذي يؤمِّنه الاتفاق لها.

2- تراجع قدرة تركيا على الضغط والمناورة
إذا ما صحَّ السيناريو القائل: إنَّ إيران ستواصل اندفاعها وتوسُّعها الإقليمي؛ فهذا سيتطلَّب من أنقرة حتمًا مواقف أكثر حدَّة ووضوحًا في وجه إيران؛ لكنَّ الاعتماد الشديد، الزائد عن اللازم، على مصادر الطاقة الإيرانية ناهيك عن حجم التبادل التجاري، والاعتماد الاقتصادي على طهران، قد يؤدي في المحصِّلة حينها إلى إضعاف قدرة أنقرة على التعبير عن موقفها السياسي بشكل صدامي؛ وهو ما يعني تقليص قدرتها على المناورة وعلى القيام بإجراءات تضغط من خلالها على الجانب الإيراني، وهو الأمر الذي سيحتِّم عليها بالضرورة البحث عن وسائل أخرى.

3- تقويض أمن الطاقة
صحيح أنَّ رفع العقوبات عن إيران سيؤدي إلى تحرير قطاع الطاقة لديها، وتصدير المزيد من النفط والغاز بما يؤمن لتركيا النفط والغاز بأسعار رخيصة، وصحيح أنَّ موقع إيران حينها قد يؤثِّر على دور روسيا، ويقلِّص من حصتها المصدَّرة إلى المستهلكين في تركيا وأوروبا، ويساعد تركيا على أن تستفيد من التنافس بين الطرفين على تصدير المزيد من موارد الطاقة؛ لكنَّ استيراد تركيا للمزيد من النفط والغاز الإيراني لا يساعد على إنجاح سياسة تنويع واردات الطاقة(40)، وقد يُقَوِّض من أمن الطاقة التركي؛ خاصة إذا فشلت أنقرة في الخروج من دائرة الاعتماد على إيران وروسيا، وكذلك في إطلاق برنامجها النووي للطاقة السلمية، وهو البرنامج الذي فشلت في إطلاقه مرارًا وتكرارًا منذ السبعينات لأسباب مالية في الغالب(41).

خلاصة

الاتفاق قد يفتح مزيدًا من الفرص الاقتصادية أمام أنقرة؛ لكن الانفتاح على علاقات اقتصادية أوسع مع إيران مع بقاء التناقض في الأجندة السياسية الإقليمية للطرفين في ظل تحرُّر إيران من القيود والضغوط الاقتصادية والسياسية؛ سيؤدي إلى تآكل التوازن في ميزان القوى لصالح إيران؛ إذا لم يطرأ أيُّ تغيير على هذه المعادلة على المدى المتوسط والبعيد. هذا الوضع قد يترك أمام أنقرة واحدًا من ثلاثة خيارات:

• إما أن يدفع أنقرة إلى تغيير أجندتها السياسية في المواضيع الإقليمية لتفادي الصدام مع إيران، والاستفادة القصوى من المكاسب الاقتصادية. 
• وأما أنَّه سيدفعها إلى اللجوء لأدوار أخرى لإقناع إيران بتغيير سياساتها بالطرق الناعمة (كتأدية دور الوسيط أو المبادر، أو زيادة الحوافز الاقتصادية، والاعتماد الاقتصادي المتبادل).
• أو سيدفعها إلى القيام بشبكة تحالفات ومصالح إقليمية لاحتواء إيران.

الاعتماد على أحد هذه الخيارات لن يتوقَّف على إرادة الجانب التركي وتصوُّراته لطبيعة العلاقة مع إيران فقط؛ بل على السياسات الإيرانية نفسها، وفي ظلِّ انعدام وجود المعطيات الحاسمة الآن حول عدد من الأسئلة من قبيل: هل سيتمُّ التوصُّل فعلاً إلى اتفاق شامل في يونيو/حزيران القادم؟ هل سيغيِّر الاتفاق حال حصوله من سلوك إيران الخارجي على الصعيد الإقليمي؟ هل سيكون التغيير في حال حصوله نحو الأفضل (تعاونيًّا)، أو الأسوأ (توسعيًّا)؟ هل سيتم رفع العقوبات دفعة واحدة، أو بشكل تدريجي؟ وهل ستمتد إلى كل القطاعات، أم ستكون هناك قطاعات معينة فقط؟ سيكون القطع بالمسار الذي ستتَّبعه أنقرة صعبًا للغاية، وإن كان الترجيح يتراوح حتى الآن وفق المعطيات المتاحة بين الخيار الثاني والثالث، أو كليهما معًا.
________________________________
علي حسين باكير: باحث في العلاقات الدولية والشؤون الاستراتيجية.

الهوامش والمصادر
1. "Turkey welcomes Iran nuclear agreement, hopes Tehran will go further", Reuters, 3-4-2015: (A: 8 April 2015)
http://www.reuters.com/article/2015/04/03/us-iran-nuclear-turkey-idUSKBN0MU0J320150403
2. "Turkey contended over nuke deal between Iran and P5+1", TRT, 4-4-2015: (A: 8 April 2015)
http://www.trt.net.tr/english/turkey/2015/04/04/turkey-contended-over-nuke-deal-between-%C4%B1ran-and-p51-199148
3.  "المتحدِّث باسم الرِّئاسة التركية يبدي ارتياح أنقرة بشأن الاتِّفاق النووي الإيراني"، ترك برس، 6 من إبريل/نيسان 2015: (دخول: 9 من إبريل/نيسان 2015)
http://turkpress.co/node/7260
4. "Davuto?lu: Turkey opposed to sanctions on Iran since 2006", Today's Zaman, 11-6-2010: (A: 9 April 2015)
http://www.todayszaman.com/diplomacy_davutoglu-turkey-opposed-to-sanctions-on-iran-since-2006_212768.html
5. "History of Official Proposals on the Iranian Nuclear Issue" , Arms Control Association, January 2014: (A: 13 April 2015)
http://www.armscontrol.org/factsheets/Iran_Nuclear_Proposals
6. "Security Council Imposes Additional Sanctions on Iran, Voting 12 in Favour to 2 Against, with 1 Abstention", Security Council, UN, 9-6-2010: (A: 10 April 2015)
http://www.un.org/press/en/2010/sc9948.doc.htm
7. "Ankara backs Iran nuclear deal, despite odds over regional issues", Today's Zaman, 3-4-2015: (9 April 2015)
http://www.todayszaman.com/diplomacy_ankara-backs-iran-nuclear-deal-despite-odds-over-regional-issues_377100.html
http://www.caluniv.ac.in/ifps/article_&_other/ozkan%20web%20article.pdf
8. "No: 311, 24 Kas?m 2013, ?ran'?n Nükleer Program?na ?li?kin Cenevre'de Var?lan Mutabakat Hk.", Türkiye Cumhuriyeti D??i?leri Bakanl???, 24-11-2013: (A: 10 April 2015)
http://www.mfa.gov.tr/no_-311_-24-kasim-2013_-iran_in-nukleer-programina-iliskin-cenevre_de-varilan-mutabakat-hk.tr.mfa
9. "Suriye’deki Meseleye ?nsan Odakl? Bak?yorum", T.C. Cumhurba?kanl??? ?nternet Sitesi, 7-4-2015: (10 April 2015)
http://www.tccb.gov.tr/haberler/170/92869/suriyedeki-meseleye-insan-odakli-bakiyorum.html
10.  من لقاء للباحث مع أحد مستشاري وزارة الدفاع التركية.
11. انظر: علي حسين باكير، "لماذا اختارت تركيا نظام الدفاع الصاروخي الصيني؟"، مجلة المجلة، 12 من أكتوبر/تشرين الأول 2013: (دخول: 11 من إبريل/نيسان 2015)
http://goo.gl/IRTi2P
12. Mehmet Cetingulec, "Turkey's countdown to nuclear energy", al-monitor, 16-5-2014: (A: 11 April 2015)
http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2014/05/turkey-nuclear-energy-countdown.html#
13.  "Nuclear Power in Turkey", World Nuclear Association, March 2015: (A: 11 April 2015)
 http://www.world-nuclear.org/info/Country-Profiles/Countries-T-Z/Turkey/
14. "Nükleer enerji: Akkuyu'da ilk ad?m", Aljazeera Turk, 14-4-2015: (A: 14 April 2015)
http://www.aljazeera.com.tr/al-jazeera-ozel/akkuyuda-ilk-adim
"Nuclear Power in Turkey", World Nuclear Association, March 2015: (A: 11 April 2015)
 http://www.world-nuclear.org/info/Country-Profiles/Countries-T-Z/Turkey/
15. Jessica Varnum, "Overblown Rhetoric Exaggerates Proliferation Risks of Japan-Turkey Nuclear Cooperation", Atlantic Council, 15-1-2014: (A: 11 April 2015)
http://www.atlanticcouncil.org/blogs/new-atlanticist/overblown-rhetoric-exaggerates-proliferation-risks-of-japan-turkey-nuclear-cooperation
16. 'Uranyum zenginle?tirme hedefimiz yok', Aljazeera Turk, 16-1-2014: (A: 11 April 2015)
http://www.aljazeera.com.tr/haber/uranyum-zenginlestirme-hedefimiz-yok
17. Mensur AKGÜN, "?ran’?n kazanc? Türkiye’nin kazanc?d?r", Star, 5-4-2015: (A: 11 April 2015)
http://haber.star.com.tr/yazar/iranin-kazanci-turkiyenin-kazancidir/yazi-1017584
18. للمزيد حول العلاقات التركية-الأميركية: علي حسين باكير، "أميركا وتركيا: معادلة القوة الصاعدة والقوة المتراجعة"، مركز الجزيرة للدراسات، الدوحة، 19من يونيو/حزيران 2013: (دخول: 11 من إبريل/نيسان 2015)
http://studies.aljazeera.net/reports/2013/06/2013612111233485847.htm
19. للمزيد حول وجهتي النظر الإيرانية والأميركية: علي حسين باكير، "نقاط الاختلاف بين الروايتين الإيرانية والأميركية للاتفاق النووي"، السورية نت، 13 من إبريل/نيسان 2015: (دخول: 13 من إبريل/نيسان 2015)
 http://goo.gl/PAiobu
20. "VOA Exclusive: US Negotiator Cites Progress in Iran Nuclear Talks", VOA, 25-9-2014: (A: 12 April 2015)
http://www.voanews.com/content/us-negotiator-sherman-reports-progress-at-nuclear-talks-with-iran/2462342.html
21.  " Iran’s says oil output to reach pre-sanctions levels "very fast", Press TV, 14-4-2015: (A: 14 April 2015)
http://www.presstv.ir/Detail/2015/04/14/406219/Iran-vows-rapid-rise-in-oil-output
22. Thomas Barrabi, "Iran Nuclear Deal: How Lifted Sanctions Will Benefit The Iranian Economy", Ibtimes, 2-4-2015: (A: 12 April 2015)
http://www.ibtimes.com/iran-nuclear-deal-how-lifted-sanctions-will-benefit-iranian-economy-1868344
23. Ben Winsor, "There’s Going To Be A Gold Rush If Sanctions On Iran Are Lifted, But America Could Miss Out", Business Insider, 2-10-2014: (A: 12 April 2015)
http://www.businessinsider.com/us-could-miss-out-on-irans-gold-rush-2014-10
24. Barrabi, Op. Cit.
25. "Turkey eyes boosting trade with Iran after deal", Today’s Zaman, 8-4-2015, p:4.
26. للمزيد من المعلومات عن العلاقات التركية-العراقية: علي حسين باكير، "العراق في حسابات تركيا الاستراتيجية والتوجهات المستقبلية"، مركز الجزيرة للدراسات، الدوحة، 18 من يناير/كانون الثاني 2015: (دخول: 13 من إبريل/نيسان 2015)
http://studies.aljazeera.net/reports/2015/01/201511895950841529.htm
27.  للمزيد من المعلومات عن العلاقات التركية-المصرية: علي حسين باكير، "مستقبل العلاقات التركية-المصرية بعد الانقلاب العسكري"، مركز الجزيرة للدراسات، الدوحة، 8 من ديسمبر/كانون الأول 2013: (دخول: 13 من إبريل/نيسان 2015)
http://studies.aljazeera.net/reports/2013/12/2013128104942110833.htm
28. 'T?rlar M?s?r'a u?ramadan Süvey?'ten geçebilir', Fortune Türkiye, 7-4-2015: (A: 13 April 2015)
http://www.fortuneturkey.com/tirlar-misira-ugramadan-suveysten-gecebilir-11551
29.  "Türkiye ile ?ran gümrük vergilerini dü?ürdü", Milliyet, 1-1-2015: (A: 13 April 2015)
http://www.milliyet.com.tr/turkiye-ile-iran-arasindaki/ekonomi/detay/1992763/default.htm
30. Merve ERD?L, "Petrol 20 dolara inebilir", Hürriyet, 4-4-2015: (A: 13 April 2015)
http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/28641728.asp
31.  علي حسين باكير، "كيف يؤثر انخفاض أسعار النفط على تركيا؟ الأرباح والخسائر أيضًا"، عربي 21، 3 من يناير/كانون الثاني 2015: (دخول 13 من إبريل/نيسان 2015)
http://goo.gl/1bpPYA
32.  حول فاتورة الطاقة التركية، راجع: علي حسين باكير، "أخبار جيدة للاقتصاد التركي"، صحيفة العرب القطرية، 9 من ديسمبر/كانون الأول 2015: (دخول 13 من إبريل/نيسان 2015)
http://goo.gl/UbpGYp
33. "تركيا وإيران ومشكلة الغاز الطبيعي المستمرة"، تركيا بوست، 8 من إبريل/نيسان 2015: (دخول: 14 من إبريل/نيسان 2015)
34. http://www.turkey-post.net/p-34722/
35. "Suriye’deki Meseleye ?nsan Odakl? Bak?yorum", T.C. Cumhurba?kanl??? ?nternet Sitesi, 7-4-2015: (A: 10 April 2015)
http://www.tccb.gov.tr/haberler/170/92869/suriyedeki-meseleye-insan-odakli-bakiyorum.html
36. "Do?algazda yüzde 32 indirim istedik", Sabah, 9-4-2015: (A: 14 April 2015)
http://www.sabah.com.tr/ekonomi/2015/04/09/dogalgazda-yuzde-32-indirim-istedik
37. "Iran may join Azeri-Europe gas pipeline", Hurriyet Daily News, 10 April 2015, p:1.
38. Tom DiChristopher, "Iran nuclear deal: These industries could get a boost", CNBC, 6-4-2015: (14 April 2015)
http://www.cnbc.com/id/102562048
39. "اقتصادي تركي: زيارة أردوغان لطهران ستعزز التجارة البينية"، أخبار تركيا، 6 من إبريل/نيسان 2015: (دخول: 14 من إبريل/نيسان 2015)
http://akhbarturkiya.com/?p=54895
40. Ozan Acar, "Turkey’s 2023 vision: An evaluation from the energy perspective", TEPAV, 2-7-2013: (A: 14 April 2015)، إضغط هنا.
41. للمزيد انظر: علي حسين باكير، "تركيا.. ومحاولات دخول النادي النووي"، الإسلام اليوم، 28 من إبريل/نيسان 2006. (تاريخ الدخول: 15 من إبريل/نيسان 2015)
http://www.islamtoday.net/bohooth/services/saveart-78-7174.htm