أوباما وإفريقيا: دبلوماسية اقتصادية رخوة وتهديدات أمنية متزايدة

الولايات المتحدة من آخر الدول الكبرى التي استضافت قمة القادة الأفارقة [EPA]

عندما وطئت قدما الرئيس الأميركي البيت البيض سنة 2008 استبشرت القارة السمراء، بالوجه الأميركي الجديد الذي حمل "صورة لأميركا الجديدة المتصالحة مع ماضيها الاستعماري العنصري القاتم"، ومع قرب نهاية فترة حكم الرئيس الأميركي الديمقراطي، ذي الأصول الكينية، وقعت المراجعات الكبرى لحقبة كان يُتوقَّع منها أن تحمل الكثير من الوعود والالتزامات لعلاقة جديدة تتميز "بالشراكة الاستراتيجية" بين الولايات المتحدة الأميركية والقارة السمراء.

هل حملت الفترة "الأوبامية" مرتكزات الشراكة الحقيقية بين أميركا وإفريقيا؟
إفريقيا-أميركا: (الأمن أولًا):
تستند التقارير والدوريات والنشريات المعتمدة، ومنها (تقارير النشرية الرباعية للدفاع لسنة 2010) في رسم الخارطة المستقبلة لأميركا على تحديد مصدر التعاون والتهديد إلى المؤشرات التالية:

• لا تزال مصادر التهديد الإرهابي تحمل أهمية قصوى في تحديد خارطة المستقبل الأميركي (ولا تزال عناصر التهديد الداخلي تأخذ الحيز الأكبر، وتدخل إفريقيا ضمن مصادر هذا التهديد كمعطى للتهديد الخارجي)؛ ولذلك تزداد الضغوط على الرئيس الأميركي لدعم تقوية النشاط الاستخباراتي والأمني في إفريقيا دعمًا لهذا التوجه المستقبلي.

• لا تزال العلاقات الأميركية-الإفريقية تحظى بعملية تسويق إعلامي أكثر من كونها تحمل معالم شراكة اقتصادية وأمنية حقيقية، والمؤشرات الاقتصادية الكلية تشير إلى كون الولايات المتحدة لا تزال في درجة متدنية من التعاون الاقتصادي مع إفريقيا وذلك بعد الاتحاد الأوروبي والصين.

وبين مصفوفتي "الأمن الاقتصادي" يصعب تحويل إفريقيا إلى شريك اقتصادي حقيقي لدول ينخرها الفساد السياسي والاقتصادي وجميع أنواع الفشل الدولتي.
أوردت النشرية الرباعية للدفاع لسنة 2010 تصنيفًا للتحديات أو السيناريوهات التي تواجه الولايات المتحدة الأميركية على الشكل الآتي:

1. الإرهاب كتحدٍّ مستمر تمثِّله القاعدة والتنظيمات المشابهة لها.

2. نمو تحديات ومخاطر المناطق غير القابلة للاختراق التي تهدد المشترك العالمي، وهو ما يقلِّل من فعالية الوسائل التقليدية في عرض القوة العسكرية الأميركية.

3. استمرار الانتشار النووي، وتعرض الدول المالكة للسلاح النووي لمظاهر الفشل في السيطرة على أسلحتها النووية.

4. زيادة جاذبية ووفرة القدرات والتكتيكات غير المتماثلة التي أصبحت تشكِّل عوائق حقيقية للقدرات العسكرية الأميركية التقليدية عن طريق تشكيلات مختلفة من أنظمة التسليح والتكتيك في خوض الحروب.

5. زيارة تأثير الفاعلين غير الدولتيين مع زيادة قدرتهم على التحكم في الوسائل التكنولوجية التي كانت محتكَرة سابقًا.

6. استخدام الأساليب غير المباشرة لفرض التكاليف على الولايات المتحدة الأميركية(1).
ومن خلال ما سبق، يمكن القول بأن إفريقيا في عهد أوباما تسعى إلى توسيع دائرة نفوذها الاستخباراتي والتفكير الاستراتيجي في توسيع فضائها الأمني بفتح قواعد عسكرية في إفريقيا (كالنيجر مثلًا)، ومد جسور أمنية بين قواعد أميركية وقواعد عسكرية داخل إفريقيا، وبعض العواصم الإفريقية.
وبفعل تنامي نشاط القاعدة والتنظيمات الراديكالية فإن تهديد المصالح الأميركية داخل أو خارج أميركا يبقى أمرًا مرجَّحًا.

الولايات المتحدة: هل الساحل هو إفريقيا؟
تتأسس الرؤية الأميركية للساحل والصحراء بشكل مترابط مع تشكيل نظرة قارية مميزة إلى إفريقيا عمومًا، سواء من حيث سعيها للحصول على نتائج جديدة من سياستها الإفريقية، أو من حيث فاعلية الآليات والوسائل التي توظفها هذه السياسة التي تُولِي الجوانب الأمنية والعسكرية أهمية مميزة. ولقد عرفت السياسة الأميركية في هذه المنطقة أهمية خاصة بالنظر إلى تزايد الضغوط فيها وبروزها كمحطة لحيازة بعض المقومات الاقتصادية وتعزيز المكانة الأخلاقية للقوة الأميركية. وقد أظهرت السياسة الأميركية تقدمًا كبيرًا في نواحٍ متعددة؛ إذ خَصَّصت وسائل لوجستية لتُمكِّن حضورها فيها، كما أرست آليات تؤهلها لمراقبتها بصورة مستمرة، وتفوقت في هذه الناحية على باقي الفاعلين الحاضرين في هذه المنطقة.

يشغل شمال إفريقيا مركبًا أمنيًّا مع منطقة الشرق الأوسط الكبير، وهو الذي يمتد من موريتانيا غربًا إلى العمق الإفريقي حيث الساحل الرخو المرتبط بمالي والنيجر والصحراء الغربية، مكانة مهمة لدى الولايات المتحدة الأميركية؛ لذلك فإنها ترتبط بمبادرة قوامها تعظيم عناصر التنمية باعتبارها مدخلًا استراتيجيًّا للأمن، وقد قدمت مقاربات على دعوة الأفارقة للمبادرة الذاتية في حلِّ نزاعاتهم مع إسنادهم بتعاون مع شركائها الأوروبيين. لم يكن الاستمرار في هذه السياسة شبه اليائسة من إفريقيا ممكنًا مع بروز مقاييس جيوستراتيجية وضغوط جيواقتصادية جديدة، وقد نتج من هذه المقاييس والضغوط إعادة تقويم ترتكز على مراقبة إفريقيا باستخدام الفرص الثنائية، وبالاعتماد على محاور إفريقية، أو بالتنسيق مع شركاء خارجيين أوربيين بصورة خاصة.

وتعتمد الولايات المتحدة الأميركية -بغرض ممارسة رقابة جيدة على الاتجاهات العامة للقارة- نهجًا جيوسياسيًّا مميزًا يعتمد العزل بين الأجزاء الداخلية للقارة من جهة، وتخصيص المجالات الجيوسياسية ببرامج فرعية تستجيب لميزات كل قسم من جهة ثانية. ووضعت الولايات المتحدة لهذا الغرض برامج خاصة بالساحل وأخرى بالقرن الإفريقي وغير ذلك في غرب إفريقيا. وتقوم سياسة الفعل الأميركية في تقاطع المجالات الثلاثة الأساسية بالعمل مع شركائها، مثل: دعم التدخل الإثيوبي في الصومال عام 2006، أو دعم الجزائر لتتبع الإرهاب في الصحراء، ومساعدة نيجيريا في محاربة القرصنة في خليج غينيا، وتُفعِّل الولايات المتحدة تدخلها في مجال المساعدات الإنسانية والتنموية عبر الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في منطقة الساحل وإفريقيا. وتعتمد هذه الدبلوماسية العامة آليات متنوعة لأغراض متكاملة. ومع ذلك، لا يمكن القول بوجود سياسة أميركية بعيدة المدى وواضحة بما يكفي في منطقة الصحراء الكبرى تشمل شمال إفريقيا إلى الجنوب على الحدود مع إفريقيا الاستوائية.

أعار جورج فريدمان في كتابه العقد القادم، الصادر سنة 2011، إفريقيا أهمية هامشية ورأى أنها قارة من دون دول قومية، وأنه من المحتمل أن تعرف نزاعات قد تعيد تحديد خرائطها. ولعل الرأي الأخير يسير في اتجاه معاكس للاهتمامات المتزايدة للإدارة الأميركية في إفريقيا.

لقد تجلَّى هذا "التهميش" من الناحية الجيوستراتيجية الأميركية في ربط إفريقيا بالقيادة الأميركية في أوروبا بشتوتغارت طوال فترة ما بعد الحرب الباردة حتى عام 2007، ومن الناحية العمليتية في العزوف عن التدخل المباشر في الحروب والنزاعات الداخلية. وبرز ذلك في "فشل" تدخل الولايات المتحدة في الصومال مطلع التسعينات من القرن العشرين، واضطرارها إلى الانسحاب منه(2).

وتشكِّل ظاهرة القرصنة أحد العناصر الأساسية للاهتمام الأميركي بهذه المنطقة، فضلًا عن مراقبة الخطوط البحرية. ولا تتميز دول غرب إفريقيا المطلة على خليج غينيا بحيازتها سياسة فعالة بهدف معالجة مشكلة القرصنة البحرية، وبعض المشكلات الأخرى التي تأتي عبر الخطوط البحرية، مثل: تجارة الكوكايين إذ تعاني منطقتان داخل بلدين أساسيين في السياسة النفطية والأمنية الأميركية في خليج غينيا، وهما: منطقة دلتا النيجر بنيجيريا، ومنطقة كابيندا بأنغولا، اضطرابات أمنية حادة، تستدعي عملًا أميركيًّا في استقرار هاتين الدولتين وضمان استمرارهما. غير أن ذلك الاستقرار لا ينفصل عن البيئة الإقليمية العامة للبلدين. وتشارك الولايات المتحدة إلى جانب إفريقيا وأوروبا في مناورات بحرية سنوية معروفة بـ"أوبانكام إكسبرس" بغرض تقوية قدرات الاستجابة وممارسة الحظر البحري لدى القوات البحرية لدول منطقة خليج غينيا، وخصوصًا نيجيريا. ويعد الدور الأميركي الأكبر في الجهود المتعلقة بتحسين الأمن البحري في منطقة خليج غينيا، من خلال مبادرتها " محطة الشراكة الإفريقية" المنبثقة من قيادة أفريكوم؛ حيث يشارك الجيش الأميركي مع هذه الدول في نشاطات مكافحة القرصنة ومكافحة الإرهاب والاعتراض البحري.
كما أنفقت الولايات المتحدة 35 مليون دولار حتى عام 2012 على تدريب أفراد من البحرية النيجيرية ودول أخرى على مكافحة القرصنة وتهريب النفط وغير ذلك من النشاطات. وتنسق الولايات المتحدة -أيضًا- جهودها للمشاركة في عمليات حفظ السلام في غرب إفريقيا مع فرنسا والمملكة المتحدة في ليبيريا وسيراليون ومع المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا. كما تشكِّل عملية الدعم الغذائي في الساحل جزءًا من الفعل الأميركي في منطقة الصحراء؛ إذ تعد -بعد الاتحاد الأوروبي- أحد المموِّلين والمساعدين الأساسيين في هذه المنطقة.
يشكِّل تأسيس قيادة أفريكوم، في عام 2007، أكبر خطوة للتعبير عن إقحام إفريقيا في نظرة استراتيجية أميركية جديدة، وعن إيجاد آليات دائمة للرقابة والوقاية والفعل في المنطقة، وقد تم بذلك إلحاق كل البرامج الفرعية السابقة بها. كما جاء تأسيس هذه القيادة ضمن ترتيب العلاقات الجيوسياسية الأميركية في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين(3).

قانون النمو والفرص الإفريقي: هل أعطى كل ثمره؟
إن الولايات المتحدة تريد تطوير مصالحها في إفريقيا بتشجيع شركاتها العسكرية للاستثمار في القارة، وهذا بنجاحها في إمضاء عقود مع عدد من الدول الإفريقية بقيمة 14 مليار دولار في مجالات الطاقات الحية والطيران والبنوك والعمران؛ كما ضخَّت أيضًا ما قيمته 70 مليار دولار في مشاريع جديدة في التجارة والاستثمارات.

يجب أن ننتظر طويلًا حتى يؤتي هذا القانون ثمره؛ فالعديد من القادة الأفارقة يعتقدون أن هذا القانون هو الأفضل في تشجيع التجارة والتبادلات التجارية مع الأميركيين كما يرون أن هذه المعاهدة أعطت صبغة جديدة للسياسة التجارية الأميركية منذ دخولها حيز التنفيذ؛ حيث قفزت بالصادرات الإفريقية خارج المحروقات من 8.1 مليار دولار إلى 53.8 مليار دولار في 10 سنوات.

وقد مثَّل البترول والمنسوجات والمنتجات المحلية حوالي 6000 منتَج يتم تسويقه في السوق الأميركية بشكل سلع مستوردة. في إطار بنود هذه الاتفاقية، عدد قليل فقط من الدول الإفريقية التي تستحوذ على التبادلات، ففي 2011 مثلًا بلغت قيمة الصادرات الإفريقية إلى الولايات المتحدة ما قيمته 79 مليار دولار، لكن 80% من بين هذه القيمة استحوذ عليها فقط 3 دول، وهي: (نيجيريا بـ 47%، وأنغولا بـ 19%، وجنوب إفريقيا بـ 13%).

وتُظهر المؤشرات الاقتصادية أن الصادرات الأميركية مركَّزة بنفس الآلية المتعارَف عليها؛ حيث تستفيد دول ثلاث (نيجيريا وأنغولا وجنوب إفريقيا) من 68% مما قيمته 20.3 مليار دولار من الصادرات باتجاه القارة في نفس السنة.

في اتجاهٍ مقابِل، صرَّح ممثل التجارة الأميركية (Michael Froman) بأن النمو الهامشي للمنتجات خارج المحروقات والتي تمت في إطار القانون أي (AGOA) قد ارتفع من 1.4 مليار دولار سنة 2001 إلى 5 مليارات دولار سنة 2013. في سنة 2012 مثَّل قطاع المنسوجات (الملابس) نسبة 17% من الصادرات خارج المحروقات في إطار قانون (AGOA).

إذا كان هناك قطاع يحتاج إلى مزيد من الأسواق فهو قطاع الغذائيات والفلاحة، لكن ولوج السوق الأميركية في إطار بنود هذا القانون يعتبر مسألة صعبة للغاية(4). ومن خلال الأرقام يمكن القول بأن الاقتصاد لا يزال لم يرقَ إلى تبادل فعَّال بين أميركا وإفريقيا.

أوباما وزيارة علاقات عامة-تسويق لخطابات مرنة؟
بدأ الرئيس الأميركي باراك أوباما، الخميس 23 يوليو/تموز 2015، زيارة إلى القارة الإفريقية، وكانت كينيا -مسقط رأس والده- محطته الأولى لتكون هذه هي الزيارة الأولى له بعد أن أصبح رئيسًا، ليتجه بعدها إلى إثيوبيا في أول زيارة لرئيس أميركي لهذا البلد، وقد تناول الرئيس الأميركي مع رؤساء القارة السوداء بالدرجة الأولى ملفات تتعلق بالإرهاب والإصلاح الاقتصادي وحقوق الإنسان بالإضافة إلى العديد من الملفات الأخرى، وقد اعتُبرت هذه الزيارة هي الرابعة من نوعها لباراك أوباما وقد حملت الكثير من الدلالات، وأهمها:

أولًا: تشكِّل الزيارة خطوة مهمة على طريق السعي الأميركي لاستغلال القارة الإفريقية الغنية بالمعادن وخاصة الذهب واستثمارها اقتصاديًّا، وهذا ما عبَّر عنه الرئيس الأميركي حيث أكَّد خلال استقباله دبلوماسيين ومسؤولين سياسيين واقتصاديين ومنظمات غير حكومية تعمل في إفريقيا "أن القارة الإفريقية هي مكان ديناميكي لا يمكن تخيله؛ إذ يوجد بعض الأسواق الأكثر نموًّا في العالم، وهناك أناس مهمون". هذا وبلغ حجم التبادل التجاري بين الجانبين سنة 2014 ما يعادل 73 مليار دولار، وفي السياق نفسه قال بن رودس، نائب مستشار الأمن القومي الأميركي، في وقت سابق: "نحن نرى إفريقيا باعتبارها واحدة من المناطق الناشئة الأكثر أهمية في العالم، وهناك تزايد للفرص الاقتصادية هناك لزيادة التجارة والاستثمار من قبل الشركات الأميركية وتعميق علاقتنا التجارية والشراكات الاستثمارية في إفريقيا، إضافة إلى مساندة المؤسسات الديمقراطية".

ثانيًا: تسعى أميركا إلى تقليص النفوذ الفرنسي في إفريقيا، وخاصةً أن إفريقيا تشكِّل أحد أهم مصادر القوة الفرنسية، والاهتمام الفرنسي بالقارة السوداء واضح فمنذ 2011 وحتى 2014 تدخلت فرنسا بشكلٍ مباشر في القارة أربع مرات: في ساحل العاج وليبيا ومالي وإفريقيا الوسطى، كما لا توجد دولة كبرى تقف على قدم المساواة مع فرنسا من حيث عدد المعاهدات العسكرية التي تسمح لها بالتدخل في بعض دول القارة، وعلى هذا تشكِّل زيارة أوباما تعزيزًا للنفوذ الأميركي على حساب النفوذ الفرنسي، وخاصة أن أميركا تسعى إلى زرع المزيد من القواعد العسكرية في إفريقيا بهدف جعل هذه القارة قاعدة عسكرية أميركية كبرى، وذلك للموقع الاستراتيجي الذي تتميز به إفريقيا.

ثالثًا: يسعى أوباما للحدِّ من علاقات الدول الإفريقية مع الصين، وخاصة أن الكثير من الدول الإفريقية بدأ يتجه لرسم علاقات اقتصادية مع الصين التي تمتاز التعاملات معها بأنها بلا شروط سياسية معقدة تربطها بالاستثمارات كالديمقراطية والحكم الرشيد وحقوق الإنسان، كما أن الصين لا تتدخل في الشؤون الداخلية وهذا يشكل مزية كبيرة للدول الضعيفة كالدول الإفريقية، وعلى هذا تأتي زيارة أوباما للحدِّ من العلاقات الصينية-الإفريقية، وخاصةً أن الحزب الجمهوري يتهم أوباما بأنه ضعيف أمام الصين وروسيا.

الأهداف والأبعاد التي تحملها زيارة الرئيس الأميركي باراك أوباما إلى القارة الإفريقية تندرج في إطار السياسة الأميركية في التوسع وفرض النفوذ في مناطق جديدة، وكانت تلك الزيارة قد قُوبِلت بانتقادات كثيرة نظرا لتكلفتها الباهظة التي قدرت بـ100 مليون دولار في وقت تطبق فيه واشنطن إجراءات تقشفية؛ ولذلك كان ردُّ مساعد مستشار الامن القومي الامريكي بن رودس واضحا حين أكد أنه "لا معنى للقول: إننا دولة تتزعم العالم دون أن يكون لنا وجود في إفريقيا"(5).

يرى خبراء الاقتصاد أن اهتمام الولايات المتحدة الكبير بالقارة الإفريقية ومشاكلها يعود إلى مجموعة من الأهداف السياسية والاقتصادية والعسكرية، ولتحقيق هذه الأهداف رصدت في مطلع العام 2000 مبلغ 5 مليارات دولار لتمويل مشاريع مشتركة مع بلدان شمال إفريقيا، وزادت اهتمامها أيضًا بمشكلات بلدان وسط وغرب إفريقيا السياسية والاجتماعية منها، كما قدمت مساعدات بقيمة 200 مليون دولار لمكافحة مرض الإيدز المستشري في بلدان القارة المختلفة، وهي تهدف من وراء ذلك إلى تحقيق مجموعة من الأهداف، منها:

أولًا: وضع اليد الأميركية على مخزونات القارة السوداء من النفط وخاصة في المناطق الغربية المطلَّة على المحيط الأطلسي، ومما أغرى الولاياتِ المتحدةَ بذلك زيادة الكميات المكتشفة في غرب إفريقيا؛ ذلك أن سبعة من أصل ثمانية مليارات برميل نفط اكتُشفت عام 2001 في العالم، تقع في غرب إفريقيا. وتم اكتشافها بواسطة التنقيب في عمق البحار؛ الأمر الذي دفع شركات نفطية أميركية عملاقة، مثل إكسون-موبيل وشيفرون، لإقامة فروع ضخمة لها خلال السنوات الأخيرة في خليج غينيا الاستراتيجي.

ثانيًا: الحصول على النفط بأسعار مخفضة ذلك أن النفط الإفريقي يتمتع بميزات متعددة بالنسبة للولايات المتحدة؛ فالساحل الغربي لإفريقيا يقع على مسافة قريبة نسبيًّا من الساحل الشرقي للولايات المتحدة، ونفقات الشحن أقل من نفقات شحن النفط من الشرق الأوسط، وبحر قزوين وروسيا وغيرها من مناطق الإنتاج في العالم، كما أن طرق الشحن البحرية أكثر أمانًا من طرق الشحن من الخليج.

ثالثًا: تنويع مصادر الولايات المتحدة من النفط ففي الوقت الحالي تأتي الكميات المستوردة من أربعة مصادر رئيسية، هي: كندا في المرتبة الأولى بواقع 108 ملايين برميل يوميًّا، والثانية: المملكة العربية السعودية بواقع 104 ملايين برميل يوميًّا، والثالثة: المكسيك 104 ملايين برميل، والرابعة: فنزويلا بواقع 104 ملايين برميل، والخامسة: نيجيريا 900 ألف برميل أو ما نسبته 9.7 في المئة من إجمالي الواردات الأميركية من النفط الأجنبي، وتستورد الولايات المتحدة من مجمل القارة الإفريقية نحو 15 في المائة من استهلاكها، ومن المتوقَّع أن ترتفع هذه النسبة في المستقبل إلى 20 في المئة وقد تتضاعف إلى 30 في المائة في عام 2020.

رابعًا: إحكام سيطرة الولايات المتحدة على مخزونات النفط العالمية إلى جانب سيطرتها العسكرية وهو ما يسهِّل تحكمها في الاقتصاد العالمي واقتصاديات الدول المنافسة بشكل أكبر؛ فاليابان تستورد 98 في المئة من احتياجاتها النفطية، فيما تستورد أوروبا 52 في المئة من احتياجاتها النفطية؛ لذلك فليس من المستغرب أن الاضطراب الذي يشهده الشرق الأوسط في الوقت الحاضر مرجعه سعي الولايات المتحدة للسيطرة على النفط العراقي، ثاني أكبر الاحتياطات العالمية، وستزداد أهمية النفط في المستقبل إذا علمنا أن الاستهلاك العالمي للطاقة سيرتفع حتى عام 2020 بمعدل 59 في المئة.

خامسًا: إيجاد أسواق جديدة للمنتجات الأميركية وتوسيع القديمة منها في القارة بعد تراجع معدلات التجارة مع الدول العربية بسبب المقاطعة، وقد قدَّرت مساعدة وزير التجارة الأميركي لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مولي وليامسون) نسبة انخفاض المبادلات مع الدول العربية بما بين 20 و26 في المئة خلال العام الماضي، بسبب المقاطعة الشعبية الواسعة للسلع الأميركية، كما لوحظ انخفاض نصيب الولايات المتحدة في السوق الإفريقية(6).
أشار أوباما إلى أن بلاده ستساعد إفريقيا وعلى الحكومات توفير العمل لهم حتى لا يكونوا أداة للإرهاب.
وانتقد الرئيس الأميركي الفساد في دول إفريقيا، قائلًا: إن جميع دول العالم بها فساد لكن الفساد في إفريقيا يستنزف مليارات الدولارات، وأميركا ستساهم في القضاء على ذلك.

ولفت النظر إلى أن واشنطن تعلم أن استقلال إفريقيا يعتمد على التنمية التي تنقل الدول من الفقر إلى الرجاء، متابعًا: "نستهدف إزاحة 50 مليون إفريقي من مرحلة الفقر عن طريق الاستثمار وتوفير فرص العمل".

من دلائل هذه الرُّؤية الاستراتيجية الأميركية الجديدة، أن ثمانية مسؤولين أميركيين معنيين بالشؤون الاستراتيجية والعسكرية، زاروا إفريقيا سنة 2014، ثم توالت الزيارات ذات الطابع الأمني إلى عواصم المِنطقة وكان من نتائجها إرسال قوات تدخُّل سريع إلى قاعدة "سيغونيلا"، جنوب إيطاليا كي تكون جاهزة للانتقال إلى أية نقطة في شمال إفريقيا عند الاقتضاء، وهي قوة قِـوامها 500 جندي مزوَّدين بسِتِّ طائرات من طِراز "في 22"، القادرة على نقل أسلحة خفيفة وقذائف هاوْن، إضافة إلى المعدَّات الفردية، التي تُستَخدم في الاشتباكات المحدودة وحماية المنشآت وإجلاء الأشخاص أو البحث عن المفقودين.

وكان جورج ليتل، المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية، أوضح أن تلك القوات جاهزة للتدخل "إذا ما تدهْـور الوضع أو إذا ما طُـلب منَّا ذلك"، مؤكِّدًا أن العسكريين الذين سيتولَّون تأمين المقرَّات الدبلوماسية أو إجلاء الدبلوماسيين الأميركيين، باتوا يتمركزون في تلك القاعدة الأطلسية.

وأتت هذه الخطوة في أعقاب الانتقادات الحادَّة التي تعرَّضت لها وزارة الدفاع الأميركية في الأشهُـر الماضية، بسبب عجزها عن إرسال قوة تدخُّـل في الوقت المناسب، للتصدِّي للهجوميْن اللذين استهدفا السفارة الأميركية في تونس والقنصلية الأميركية في بنغازي. وكان الجنرال كارتر هام، الرئيس السابق للقيادة الأميركية بإفريقيا، عبَّـر بشكل صريح خلال جولة مغاربية قام بها في مارس/آذار 2013، قبل تسليم القيادة إلى خلَـفه، عن مخاوِف الإدارة الأميركية من انتشار الجماعات المرتبطة بـ "القاعدة" في كلٍّ من تونس وليبيا(7).

من الواضح أن وجود 300 تنظيم مسلَّح في ليبيا وأكثر من 1700 ميليشيا مسلحة، إلى جانب تكاثُـر العمليات التي ينفِّذها مسلحون في النيجر وتشاد ونيجيريا، بما فيها العملية الأخيرة في الموقع الذي قرَّرت أميركا إنشاء قاعدتها فيها، يشكِّلان حافزًا على المُضي قدمًا في هذا القرار.

وقد أظهرت خارطة تنصُّت وكالة الأمن القومي الأميركي التي تسرَّبت إلى صحيفتيْ "الغارديان" و"واشنطن بوست"، أن ليبيا حلَّت في المرتبة الأولى من اهتِمامات الاستخبارات الأميركية بين بلدان المغرب العربي، تلَـتْـها الجزائر. ويعود الاهتمام بليبيا إلى اغتيال السفير الأميركي السابق لديها وتمركز جماعات مرتبطة بـ"القاعدة" في جنوب البلاد. أمَّا الجزائر، فيُعزى الاهتمام بها إلى وجود شركات طاقة أميركية تنشُـط في جنوبها، إلى جانب حدوث العملية الخطِرة لاحتجاز الرهائن في مجمع الغاز الجزائري في منطقة تقنتورين، القريب من الحدود المشتركة مع ليبيا(8).

منذ توليه الرئاسة، قبل ثماني سنوات، زار الرئيس الأميركي باراك أوباما القارة الإفريقية 3 مرات: الأولى كانت إلى مصر وغانا عام 2009، وبعدها بأربع سنوات كانت زيارته الثانية لجنوب إفريقيا والسنغال وتنزانيا في عام 2013. الزيارة الحالية إلى كينيا وإثيوبيا هي الثالثة وربما تكون الأخيرة له، لأنها تأتي في نهاية ولايته، وهو ما طرح تساؤلات كثيرة حول توقيت وأسباب زيارة رجل يلملم أوراقه ليرحل عن البيت الأبيض. زيارات أوباما السابقة لإفريقيا اتسمت بالغموض في أهدافها السياسية، واعتبرها محلِّلون غربيون مجرد «زيارات رمزية» غير محددة الأهداف سوى من مجرد حنين أوباما إلى أصوله الإفريقية، والهوس الذي أصاب القارة السوداء بانتخاب رئيس أسود لأميركا لأول مرة، وانعكاسات ذلك وتداعياته على العلاقات الأميركية-الإفريقية.

زيارة أوباما الأخيرة قد تكون محاولة أخيرة من الإدارة التي تتأهب للرحيل لاستعادة زمام الأمور في القارة السمراء وتعديل موازين القوى، حتى ولو كان ذلك بتغيير أنماط التفكير والتعامل التقليدي مع قضايا إفريقيا بالقوة المسلحة والتدخل الصلب، إلى القوة السلسة التي تحقق المصالح الأميركية بطريقة أسهل، ولذلك يأتي أوباما في زيارته الرئاسية الأخيرة بهدف اقتصادي وتجاري في المقام الأول، ثم هدف أمني في المقام الثاني، ولا غرابة في أن يرافقه في زيارته إلى كينيا وإثيوبيا واجتماعه مع عدد من قادة دول شرق وشمال القارة مئات من رجال الأعمال الأميركيين وأصحاب رؤوس الأموال والفاعلين في القرار الاقتصادي الأميركي.

فهل الزيارة تأتي تجسيدًا لسياسة أميركية أوبامية واضحة المعالم في إفريقيا؟ وهل لأوباما سياسة أو استراتيجية لإفريقيا مستقلة عن أسلافه من الرؤساء الأميركيين؟ بهذا الصدد يجمع المراقبون على أن أوباما لم يِؤسس لسياسة مستقلة لإفريقيا.

صحيح أن زيارته صاحبها بعض الخطابات الملهِمة، مثل مخاطبته للقمة العالمية لأصحاب الأعمال من الشباب، وتشجيعه لهم للمشاركة في مبادرات شجاعة في هذا الجانب، كما قدَّم الكثير من الخطب الملهمة، فركز على شجب العنف والتمييز ضد النساء والبنات، وأجرى العديد من المشاورات والحوارات الاستراتيجية مع الاتحاد الإفريقي. إن عدم قدرة أوباما على تحقيق إنجازات استراتيجية حقيقية في إفريقيا يرجع إلى غياب سياسة أو استراتيجية باسمه؛ فالرجل لم يطوِّر سياسة أو رؤية مستقلة للقارة الإفريقية تختلف عن سياسة أسلافه، كما أن هناك مشكلة بنيوية في علاقة أميركا بإفريقيا؛ فابتداء لم تكن أميركا تهتم كثيرًا بإفريقيا؛ إذ كانت القارة السمراء في هامش أولويات السياسة والمصالح الأميركية الخارجية منذ بداية الخمسينات وحتى بداية التسعينات من القرن الماضي(9).

ولذا، ترغب واشنطن في انتهاج سياسة تُبنى على تبادل المصالح في المداولات والتركيز على قضايا السياسات الرئيسية المتضمنة استراتيجيات تعاونية في مكافحة الجماعات الإرهابية في إفريقيا ودعم مشروع التكامل الإقليمي في إفريقيا لاسيما من خلال مشاركة القطاع الخاص الأميركي.

ويبقى القول: إن زيارة أوباما لإفريقيا كانت من أجل وضع جدول أعمال يركز على التنمية في مرحلة ما بعد عام 2015، ويحدد معالم الطريق أو خريطة المستقبل التي ستعمل بها الولايات المتحدة مع الأفارقة في دفع جدول أعمال التنمية(10).

خلاصات
1. لا يوجد تحول راديكالي في التعاطي الأميركي في عهد أوباما الديمقراطي عن سابقيه من الرؤساء الأميركان باستثناء ما يمكن تسميته: التحول في الخطاب الديمقراطي الدولي، وهذا الذي يعطي صورة هي أقرب للعلاقات العامة الدولية ليس أكثر، باعتماد لغة دبلوماسية سلسة على غير العادة.

2. لا تزال إفريقيا تدخل ضمن مصفوفة "الشريك غير المتكافئ" في المنظور الأميركي الرسمي -غير أنه من المتوقع أن يرتفع بعض المؤشرات الاقتصادية البينية -الأميركية الإفريقية- بشكل بسيط وسط مزاحمة كبرى من الصين ومن الدول الاستعمارية السابقة.

3. في المدى المتوسط والمنظور ستزيد أميركا من وتيرة التعاون الاستخباراتي والأمني نظرًا لكون التهديدات الإرهابية تقع في "سُلَّم الأولويات" في التنظيرات الخاصة بالتقارير الأمنية التي ترسم خطوط السياسة الخارجية الأمنية الأميركية. ومن المتوقع أن يتجاوز التعاون الاستخباراتي ليأخذ أبعادًا تجسسية تنال من سيادة الدول الإفريقية.
__________________________________________
* أ د. بوحنية قوي: أكاديمي جزائري متخصص في تحولات الدولة.

الإحالات
1 - للاستزادة اكثر يُطالَع: محمد خميس، سيناريوهات البيئة الأمنية للولايات المتحدة الأميركية بين 2010- 2025، أطروحة دكتوراه في العلاقات الدولية جامعة الجزائر2014 ص 9.
2 - كريم مصلوح، الأمن في منطقة الساحل والصحراء في إفريقيا، مركز الإمارات للدراسات الاستراتيجية 2014، ص 230 وما بعدها بالتصرف.
3 - كريم مصلوح، المرجع السابق.
4 - انظر: تييري، لاتريل: العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة وإفريقيا:
Latreille Thierry, « Les relations commerciales Etats-Unis/Afrique: qui bénéficie réellement de l'AGOA ?. », Afrique contemporaine 3/2003 (n° 207) , pp. 41-58 , John Njirain.

5 - انظر موقع "الوقت" (تم تصفحه في 17 ديسمبر/كانون الأول 2015):
http://www.alwaght.com/ar/News/14456 /أوباما-في-إفريقيا؛-أهداف-وأبعاد
6 – أشرف شتيوي، التغلغل الأميركي في إفريقيا في موقع "الشعب"، (تم تصفحه في 15 ديسمبر/كانون الأول 2015):
http://www.elshaab.org/news/129225 /التغلغل-الأميركي-في-إفريقيا
7 – انظر: خشانة، رشيد: هل انتقل مركز ثقل حرب واشنطن على الإرهاب إلى منطقة الساحل؟ تقرير في موقع مركز الجزيرة للدراسات (تم تصفحه في 18 ديسمبر/كانون الأول 2015):
http://www.swissinfo.ch/ara/%D9%85%D9%86-%D8%A3%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A5%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7_%D9%87%D9%84-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D9%84-%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%AB%D9%82%D9%84-%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89--%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8--%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D9%84-/36175180
8 – انظر: موقع "سويس أنوفر" (تم تصفحه في 15 ديسمبر/كانون الأول 2015):
http://www.swissinfo.ch/ara /من-أفغانستان-إلى-إفريقيا_هل-انتقل-مركز-ثقل-حرب-واشنطن-على--الإرهاب--إلى-منطقة-الساحل-/36175180
9 – انظر: موقع "المساء برس" (تم تصفحه في 17 ديسمبر/كانون الأول 2015):
http://www.almassaepress.com /أوباما-في-إفريقيا-سياسة-الوقت-الضائع/
10 – انظر: موقع "البوابة نيوز" (تم تصفحه في 15 ديسمبر/كانون الأول 2015):
http://www.albawabhnews.com/1418330
ويُطالَع أيضَا حول زيارة أوباما الثانية لإفريقيا والاستنتاجات ذات الصلة موقع الجزيرة نت (تم تصفحه في 16 ديسمبر/كانون الأول 2015):
http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2015/7/30/%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A3%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7-%D9%87%D9%84-%D9%85%D9%86-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF