مخاطر الأزمة المائية في العراق: الأسباب وسبل المعالجة

مقدمة 

يعتبر الوطن العربي من المناطق الجافة وشبه الجافة حيث لا يزيد معدل هطول الأمطار السنوي عن 166 ملم(1)؛ ولهذا السبب فإن شُحَّ المياه في الشرق الأوسط له أهمية استراتيجية كبيرة لما لها من تأثير على الاقتصاد والتنمية(2). وتدل الدراسات على أن الوضع المائي سيزداد سوءًا في المستقبل حيث ستعاني المنطقة من نقص أكبر في الموارد المائية السطحية والجوفية(3).

وإذا نظرنا إلى حصة الفرد من الماء سنويًّا فإنها تبلغ 500 متر مكعب لكل فرد في 12 دولة عربية(4)، وهذه الكمية تعتبر قليلة جدًّا، وقد دفعت هذه المعطيات الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة، بطرس غالي، إلى القول: إن الحرب العالمية الثالثة ستكون بسبب شح المياه في الشرق الأوسط(5).

ولوجود نهري دجلة والفرات، كان العراق يعتبر من الدول الغنية بموارده المائية حتى السبعينات من القرن الماضي؛ ففي ذلك الوقت، بدأت سوريا وتركيا بناء السدود على نهري دجلة والفرات مما تسبب بنقصان كبير في تصاريف الأنهار الواردة إلى العراق(6)، وكذلك بدأت نوعية المياه بالتردي(7). وتسبب هذا الوضع باهتمام أكبر بالحصص المائية لكل دولة متشاطئة في حوضي نهري دجلة والفرات لما لها من تأثير كبير على الأمن الوطني واستراتيجيات التنمية لهذه الدول.

يقع العراق شرق الوطن العربي وتحده إيران من الشرق وتركيا من الشمال، وتبلغ مساحته 437.072 كيلومترًا مربعًا، ويبلغ عدد سكان العراق حاليًّا 39.33 مليون نسمة(8)، يسكن حوالي 25% منهم في المناطق الريفية، وتبلغ الكثافة السكانية 5 أشخاص لكل كيلومتر في أجزائه الغربية. وتزداد هذه النسبة إلى 170 شخصًا تقريبًا لكل كيلومتر مربع في الأجزاء الوسطى.

ينبع نهر دجلة من جنوب شرق تركيا ويبلغ طوله 1718 كيلومترًا، ويعتبر ثاني أطول نهر جنوب غرب آسيا، وتبلغ مساحة حوضه 472.606 كيلومترات مربعة يمر منه في تركيا (%17)، وفي سوريا (%2)، وإيران (%29) والعراق (%52)(9). أما نهر الفرات فينبع أيضًا من جنوب شرق تركيا ويبلغ طوله 2781 كيلومتر ومساحة حوضه تبلغ 444000 كيلومتر مربع يقع 28% منها في تركيا و17.1% في سوريا والمتبقي 39.9% في العراق.

1. تصاريف نهري دجلة والفرات 

الموارد المائية في العراق تعتمد بصورة رئيسية على نهري دجلة والفرات اللذين يجريان من تركيا شمالًا باتجاه الجنوب. ويلتقي النهران جنوب العراق في القرنة ليشكِّلا ما يُعرَف بشط العرب، ويأتي معظم مياه النهرين من تركيا بنسبة (71%)، وتليها إيران (%6.9)، ثم سوريا (%4)، والمتبقي من داخل العراق(10). وعند تحليل هذه النسب نجد أن 100% من مياه نهر الفرات و67% من مياه نهر دجلة تأتي من خارج العراق(11)، أما تصاريف نهري دجلة والفرات فتصل إلى معدل قدره 30 كيلومترًا مكعبًا سنويًّا إلا أن هذا الرقم يتذبذب بين 10 إلى 40 كيلومترًا مكعبًا اعتمادًا على الظروف المناخية. وفيما يتعلق ببقية مصادر المياه في العراق غير نهري دجلة والفرات، فهي تحديدًا المياه الجوفية، لكن كمياتها محدودة جدًّا، وقد أشار البنك الدولي إلى أن حجم هذه المياه يبلغ 1.2 بليون متر مكعب وتمثل فقط 2% من المياه المستهلكة في العراق.

1.1. نهر دجلة

كانت تصاريف نهر دجلة قبل عام 1973 تمثل التصاريف الطبيعية للنهر، أما بعد ذلك فإنها تأثرت ببناء السدود على النهر، وقد أجرت منظمة الإسكوا (ESCWA) تحليلًا لتصاريف نهر دجلة خلال الفترة من 1931 ولغاية 2011(12)، وظهر أن تصريف النهر حتى العام 1973 كان طبيعيًّا وهو بمعدل 21.3 بليون متر مكعب في محطة قياس الموصل، لكن هذه الكميات تناقصت بعد ذلك حتى وصلت إلى 19.5 بليون متر مكعب من العام 1974 وحتى العام 2005، أما إذا نظرنا إلى التصاريف جنوبًا في مدينة الكوت مثلًا فإن تصريف نهر دجلة يكون 32 بليون متر مكعب سنويًّا من العام 1931 وحتى العام 1973، ويقل إلى 16.7 بليون متر مكعب سنويًّا حتى العام 2005.

ويمكن ملاحظة ذلك بصورة دقيقة عند دراسة تصاريف النهر في مدينة بغداد حيث كان المعدل اليومي لتصريف النهر للفترة من العام 1931 وحتى العام 1960يقدر بـ1207 مترات مكعبة بالثانية ونتيجة بناء السدود بعد هذه الفترة على النهر وروافده أصبح التصريف 927 مترًا مكعبًا بالثانية حتى العام 2000 وبعد ذلك تناقص التصريف ليصل إلى 522 مترًا مكعبًا بالثانية بعد عام 2000. وسبب هذا التناقص هو بناء السدود على النهر وروافده أي إن التناقص في التصاريف بلغ 59.3%(13).

2.1. نهر الفرات 

مياه نهر الفرات يأتي معظمها من تركيا حيث يتزود النهر بما يعادل 89% من مياهه من الأراضي التركية وبقية المياه يتزود بها من الأراضي السورية(14)، وسجلات تصاريف النهر قبل فترة بناء السدود، أي قبل 1974، تعتبر طبيعية وبعدها أخذت بالانخفاض نتيجة بناء السدود في تركيا وسوريا. وقامت(15) الإسكوا بتحليل سجلات تصاريف نهر الفرات ووجدت أن التصريف في مدينة هيت للفترة من العام 1938 وحتى العام 1973 حوالي 30.6 بليون متر مكعب سنويًّا، وانخفض التصريف إلى 22.8 بليون متر مكعب سنويًّا من العام 1974 وحتى العام 1998، وحاليًّا أقل من 18 بليون متر مكعب سنويًّا، وكان التناقص بحدود 0.19X10 9 متر مكعب(16).

2. الأزمة المائية

يمر العراق حاليًّا بأزمة مائية حادة لم يسبق لها مثيل، وللتعرف على أسباب الأزمة لابد أن نطلع على تفاصيلها، كالآتي:

1.2. الأسباب الخارجية للأزمة

أ- التغير المناخي: منطقة الشرق الأوسط هي المنطقة الأكثر تأثرًا بالتغيرات المناخية(17)، والمنطقة تعاني أساسًا من الجفاف وسجلت ارتفاعًا قياسيًّا في درجات الحرارة(18)، ويُعتقد أن درجات الحرارة ستزداد ارتفاعًا في المستقبل مما يؤثِّر على السكان والزراعة في المنطقة(19).

وتدل الدراسات أيضًا على أن تصاريف الأنهار في منطقة الشرق الأوسط ستقل نتيجة التغيرات المناخية(20). وأوضح تقرير للأمم المتحدة، عام 2010، أن نهري دجلة والفرات ستجف مياههما عندما تصل إلى العراق إذا استمرت دول الجوار بتنفيذ مشاريعها المائية(21).

تدل الدراسات التي أجريت على كميات هطول الأمطار المستقبلية على العراق بأنها تتناقص مع الزمن(22)، كما بيَّن الباحثون أن فترات هطول الأمطار ستكون قصيرة نسبيًّا، أي إن الأمطار قد تتساقط بتركيز عال في فترة قصيرة. إن هذه الأمر سيؤدي إلى تعرية التربة وبالتالي يؤدي إلى تدهور الإنتاج الزراعي، كما أن هذه التربة المنجرفة ستترسب في خزانات السدود مما يؤدي إلى تقليص القدرة التخزينية لهذه الخزانات. إضافة إلى ذلك، فإن كمية المياه في الخزانات الجوفية ستقل حيث إن كمية المياه المترشحة من الأنهار إلى هذه الخزانات ستنخفض نتيجة تقلص فترة هطول مياه الأمطار.

ب- المشاريع المائية في دول الجوار: عُقدت اتفاقيات حول المياه والمشاريع المائية خلال الفترات التي كانت فيها المنطقة تحت الحكم العثماني، ومن ثم الهيمنة البريطانية والفرنسية(23)، وأول اتفاقية وُقِّعت بين بريطانيا وروسيا وإيران وتركيا كانت عام 1913 حول تنظيم نهر شط العرب وبعدها وقَّعت فرنسا وبريطانيا اتفاقية لتنظيم استخدام مياه نهري دجلة والفرات عام 1920(24)، تلتها اتفاقية ثالثة عام 1930. وعندما حصل العراق على استقلاله عام 1932 وُقِّعت اتفاقيتان إحداهما عام 1937 مع إيران حول شط العرب والأخرى مع تركيا عام 1946(25).

أول المشاريع المائية ابتدأ في العراق منذ الخمسينات(26)، وعند أول اجتماع لتنظيم استخدام المياه بين تركيا وسوريا والعراق عام 1965(27)، بدأت تركيا بناء سد كبيان واتفقت مع العراق على تزويده بتصريف 350 مترًا مكعبًا بالثانية من نهر الفرات(28). وبعدها، توالت اجتماعات بين الأطراف بدون التوصل إلى أي اتفاق وبدأت سوريا ببناء سد الطبقة، وعند العام 1975 تفاقم الخلاف حول مياه نهر الفرات بين العراق وسوريا ووصل الأمر إلى شفا الحرب لولا توسط المملكة العربية السعودية، وتوالت الاجتماعات إلى الثمانينات بدون التوصل إلى أية اتفاقية ملزمة للدول المتشاطئة، ثم تفاقم الخلاف بين تركيا وسوريا، عام 1987، عندما اتهمت تركيا النظام السوري بمساعدته للمتمردين الأكراد وهددت بقطع المياه عن سوريا ثم تم التوصل إلى اتفاقية لحل المشكلة. واستمرت تركيا ببناء السدود على الفرات ودجلة وعند بناء أي سد يزداد الخلاف السياسي بين تركيا وسوريا والعراق(29).

لقد أثَّر بناء السدود في تركيا وسوريا بشكل كبير على تقليص تصاريف نهري دجلة والفرات. وهنا، لابد أن نذكر دور إيران أيضًا؛ حيث إنها قامت ببناء سدود على فروع نهر دجلة. وعند مراجعة ما قامت به إيران، يمكن تلخيص ذلك كما يلي(30):

- بناء سد على نهر الوند، عام 1962، مما قطع المياه عن مدينة خانقين ثم استمرت ببناء ثلاثة سدود تحويلية على نفس النهر.

- تحويل مياه نهر سيوان والذي هو أحد فروع نهر ديالى.

- بناء سدود على الوديان الموسمية قرب الحدود العراقية لحجز مياهها لتضمن عدم عبورها إلى الأراضي العراقية.

- بناء سدود على نهر كرخه لتحويل مياهه.

- إنشاء مشاريع على نهر كارون وتحويل مياهه إلى داخل إيران.

2.2. الأسباب الداخلية

هناك العديد من الأسباب التي أدت إلى تفاقم أزمة المياه، وهي:

أ- التزويد والطلب على المياه: هناك فرق كبير بين التزويد المائي والكبِّ، والكميات المطلوبة للمياه لسد الحاجة للأغراض المدنية والزراعية والصناعية هي 66.8 بليون متر مكعب(31)، أو 77 بليون متر مكعب حسب ما ذكرته(32). بينما المتاح عام 2015 هو 43 بليون متر مكعب عام 2025(33). إضافة إلى ما تقدم، فإن نوعية مياه الأنهار تتردى بشكل كبير كلما اتجهنا جنوبًا، لتصل كمية الأملاح الذائبة إلى 2000 جزء بالمليون عند البصرة(34).

ب- شبكات توزيع المياه والصرف الصحي: شبكات توزيع مياه الشرب رديئة جدًّا حيث إن كفاءتها لا تزيد عن 32%(35)، والطلب على المياه يبلغ 11 مليون متر مكعب يوميًّا بينما التزويد المائي الفعلي يبلغ نصف هذه الكمية(36). أما بالنسبة لشبكات الصرف الصحي، فإن 14 مدينة من مجموع 252 مدينة لها خدمات صرف صحي(37)، وكميات المياه المعالجة تخدم 8% فقط من السكان، علمًا بأن شبكات الصرف الصحي مهترئة وتحتاج إلى صيانة وإعادة تأهيل حيث يتسرب 70% من مياه هذه الشبكة إلى الأنهار بدون تنقية(38). وقد تسببت رداءة شبكات توزيع مياه الشرب وشبكات الصرف الصحي باختلاط مياه الصرف الصحي مع مياه الشرب وانتشار الأمراض(39).

ج- نوعية المياه: تعتبر كمية الأملاح الذائبة في مياه نهر دجلة عند الحدود العراقية-التركية مقبولة بحدود 280 ملغم/لتر إلا أنها تزداد بشكل كبير كلما اتجهنا جنوبًا، أما مياه نهر الفرات، فتبلغ كمية الأملاح الذائبة عند الحدود العراقية-السورية فيها بحدود 600 ملغم/لتر وتزداد جنوبًا لتصل إلى أكثر من 1300 ملغم/لتر عند السماوة(40). وعند ملاحظة نوعية مياه الشرب نجد أنها لا تتطابق مع مواصفات منظمة الصحة العالمية لمياه الشرب(41).

د- التصحر: أدى تقلص تصاريف الأنهار وتردي نوعية مياهها وزيادة ملوحة التربة إلى تحول مساحات كبيرة من الأراضي إلى مناطق قاحلة التربة، ويعتقد أن حوالي 45% من أراضي العراق تأثرت بالتصحر(42)، وأدى هذا الأمر إلى زيادة العواصف الترابية وتقلص الأراضي الزراعية بحدود 40% مما أجبر ما يقارب 20 ألف شخص على ترك أراضيهم خلال الفترة من عام 2007 وحتى العام 2009(43)، وتشير الإحصائيات إلى أن في عام 2009 أصبح 4% من الأراضي المروية شديد الملوحة و50% منها متوسطة الملوحة و20% منها قليلة الملوحة(44).

ه- إعادة تأهيل الأهوار: إن جفاف منطقة الأهوار أدى إلى تغيرات بيئية، ونتيجة لاستغلال أجزاء من هذه المنطقة لعمليات استثمار النفط جزئيًّا وزراعتها من قبل بعض المواطنين فإنه صار من غير الممكن إعادة إعمار المنطقة كليًّا؛ حيث يمكن إعادة إعمار حوالي 70% منها مما يتطلب توفير حوالي 13 مليون متر مكعب من المياه(45).

و- إدارة الموارد المائية: بعد العام 2003، تولى مسؤولون غير مؤهلين مؤسسات الدولة المعنية بإدارة الموارد المائية مما أدى إلى تفاقم الأزمة المائية، وقد تسبب غياب الأهلية بعدم قيام وزارة الموارد المائية العراقية ببذل أي مجهود لمحاورة دول الجوار لتأمين حصة العراق المائية إطلاقًا. أما على الصعيد الداخلي، فقد تركت الوزارة عمليات صيانة مشاريع الري والبزل وحاليًّا لا يعمل أكثر من 15% من هذه المشاريع. كما قامت الوزارة بمنح حصص مائية لأراض خارج مناطق الإرواء وتحوير شبكات الري من أجل ذلك خلافًا لكل التعليمات ولتحقيق مصالح شخصية، وغابت أية خطة لتشغيل السدود مما أدى إلى انخفاض خزين المياه في هذه السدود إلى أدنى مستوياته، وإضافة إلى ما تقدم، قامت الوزارة بغمر أراض ضحلة كالأهوار مما أدى إلى زيادة الملوحة في هذه المناطق.

تحول مساحات كبيرة من الأراضي إلى مناطق قاحلة التربة بسبب تقلص تصاريف الأنهار وتردي نوعية مياهها وزيادة ملوحة التربة (الجزيرة)

3. كيفية تجاوز الأزمة

تجاوز الأزمة المائية ليس بالأمر السهل ويحتاج إلى جهود كبيرة من قبل مختصين في الموارد المائية، ولقد تم تلخيص الخطة المطلوبة لتجاوز هذه الأزمة من قبل عدد من الباحثين والمختصين وتم نشرها من قبل(46).

ويمكن تلخيص هذه الخطة كما يلي:

لابد من إجراء المباحثات بين الدول المعنية وبوجود وسيط دولي. يتم اختيار هذا الوسيط عند توفر بعض الشروط المهمة به مثل قدراته المالية والتكنولوجية، التي يتمكن من خلالها من مساعدة الدول المتحاورة، وسلطته أو تأثيره السياسي على الصعيد العالمي، وتتوفر هذه الشروط ببعض المؤسسات أو الدول مثل:

- البنك الدولي.

- الأمم المتحدة.

- المجموعة الأوروبية. 

- الولايات المتحدة الأميركية.

وفي مثل هذه المباحثات لابد أن يقدم العراق أمورًا تحفز الجانب التركي على المشاركة الفعلية مثل إعطاء تركيا سعرًا مخفضًا للنفط المستورد من العراق حيث إن كافة الاجتماعات منذ السبعينات لم تُجدِ نفعًا وكانت مشاركة تركيا فيها لرفع العتب كما يقال.

إضافة إلى ما تقدم، فعلى كافة الدول المتشاطئة إعداد خطة استراتيجية لإدارة المياه على أن يتم تنفيذ هذه الخطة بغض النظر عن التغيرات السياسية وغيرها، والخطة المقترحة لابد أن تشمل الأمور التالية:

1. الرؤية الاستراتيجية لإدارة المياه:

- يجب مشاركة كافة القطاعات المعنية كالخبراء والاستشاريين والجامعات والوزرات ذات العلاقة كالزراعة مثلًا والمنظمات غير الحكومية المعنية وممثلي المنظمات الدولية.

- لابد من إعادة تأهيل المؤسسات المعنية بالمياه وتحديث محطات التنقية وشبكات الري وتوزيع المياه.

- وضع برنامج توعية جماهيرية وكذلك برنامج تدريبي للعاملين.

- وضع برنامج للتعيين والتدريب لتطوير الكوادر الفنية والإدارية.

- الأخذ بنظر الاعتبار العرض والطلب، وفي هذا المجال، لابد من الاستفادة من الموارد غير التقليدية كاستخدام المياه العادمة المعالَجة والحصاد المائي.

- تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في مجال المياه.

- وضع خطة تعاون واضحة مع الوزارات الأخرى ذات العلاقة.

2. التعاون الدولي والإقليمي: لابد من الاستفادة من المنظمات الدولية والإقليمية في مجال إدارة واستثمار الموارد المائية.

3. مجال الزراعة والري: 

- استخدام الطرق الحديثة التي تقلِّل من الضائعات المائية.

- ضرورة صيانة وتطوير شبكات الري وتوزيع المياه ومحاولة استخدام القنوات المغلفة لتقليل الضائعات المائية.

- تطوير وصيانة شبكات الري والبزل.

- تقليل استخدام الأسمدة الكيمياوية. 

- اعتماد عدم المركزية في الإدارة.

- تشجيع القطاع الخاص للاستثمار الزراعي.

- وضع برنامج توعية جماهيرية لاستخدام طرق الري الحديثة.

4. التزويد المائي والصرف الصحي: 

- صيانة شبكات توزيع المياه.

- معالجة الرشح من شبكات الصرف الصحي.

- تطوير الخدمات باستخدام التكنولوجيا الحديثة.

- إنشاء شبكات صرف صحي للمناطق التي لا تحوي مثل هذه الشبكات.

- إنشاء محطات تنقية للمياه العادمة لتغطي الاستهلاك المتزايد من المياه.

5. البحث والتطوير: 

- إنشاء بنك للمعلومات يحوي كافة المعلومات ذات العلاقة والسماح للباحثين وطلبة الدراسات العليا باستخدامه.

- إجراء البحوث الريادية بغية الاستفادة من التكنولوجيا المتطورة واستخدام الملائم منها.

- إجراء التجارب الريادية للطرق غير التقليدية لجمع المياه.

- وضع برامج توعية لاستخدام المياه وكذلك الزراعة المتطورة.

- الاستفادة من المياه الجوفية.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*نظير الأنصاري، أستاذ دكتور في جامعة لوليو التكنولوجية السويدية وأستاذ في جامعة بغداد وخبير في وزارة الري العراقية سابقًا