العراق وجدل العقوبات الأميركية على إيران

العراق يدخل منظومة العقوبات

فجر الثلاثاء السابع من أغسطس/آب 2018، كتب الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، على حسابه على تويتر تغريدة قال فيها: "العقوبات على إيران بدأت رسميًّا، هذه هي العقوبات الأقوى التي تم فرضها على الإطلاق"، وبعد أن توعد إيران برفع مستوى العقوبات في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل 2018، حذَّر من أن بلاده ستوقف أية علاقات تجارية مع كل من يقيم هذه العلاقات مع إيران.

كانت هذه العقوبات متوقعة منذ السادس من مايو/أيار 2018 حينما أعلن ترامب انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الذي أبرمته إيران في عام 2015 مع دول 5+1 (الولايات المتحدة، وروسيا، وفرنسا، وبريطانيا، والصين، وألمانيا)، وقرر في ذلك الوقت الانتظار 90 يومًا لاستئناف العقوبات الأميركية التي كانت قد توقفت تنفيذًا للاتفاق النووي.

وليس للقرار أثر ملزم دوليًّا، فهو ليس قرارًا صادرًا عن مجلس الأمن، لكن كثيرًا من دول العالم لن تغامر بخرق القرار، لتلافي الوعيد الأميركي، فيما عارضته دول أخرى مهمة مثل روسيا ودول أوروبا وتركيا والصين، ولها جميعًا مصالح كبيرة مع إيران، كما أن بعضها يشتبك مع واشنطن في أزمات سياسية واقتصادية تجعل من استمرار العلاقة مع إيران بحد ذاتها ورقة ضغط ومساومة مع الأميركيين.

وسط هذا الانقسام الدولي، اختارت حكومة العبادي أن تسير مع العقوبات الأميركية، وأن تلتزم بها برغم قول رئيس الوزراء في نفس يوم الإعلان الأميركي: "إننا لا نتعاطف مع العقوبات، ولا نتفاعل معها، ولا نعتبرها صحيحة".

كانت السرعة في اتخاذ موقف الحكومة العراقية لا تقل أهمية عن الموقف ذاته، وربما كان موقف الحكومة العراقية هو الأسرع استجابة للقرار الأميركي على مستوى العالم، لاسيما بالنسبة لبلد له علاقات تجارية واقتصادية ضخمة مع إيران تبلغ قيمتها السنوية أكثر من 13 مليار دولار، نصفها يتعلق بالصادرات غير النفطية (1).

تشمل واردات العراق من إيران معظم احتياجاته من المواد الغذائية ومنتجات الكهرباء والغاز والنفط المكرر، ومواد البناء، والسيارات، والمحاصيل الزراعية؛ الأمر الذي جعل من السوق العراقية مصدرًا رئيسيًّا للعملة الصعبة التي تحصل عليها إيران، وكذلك سببًا لتشغيل الأيدي العاملة فيها، وفي نفس الوقت فهذه الواردات تسد الجزء الأساسي من احتياجات العراق بأسعار تنافسية رغم عدم جودة النوعية.

ويبدو من الناحية الاقتصادية أن كلًّا من العراق وإيران سيتضرران من وقف التبادل التجاري بينهما، لكن العراق يحظى بأفضلية نسبية، تتمثَّل في قدرته على إيجاد أسواق أخرى لمستورداته، وقد بدأ ذلك بالفعل باتصالات غير معلنة مع كل من السعودية والكويت لتوريد الطاقة الكهربائية والسلع التجارية (2)، أما إيران فتبدو خياراتها محدودة للغاية، ولن تجد في ظل العقوبات بدائل عن السوق العراقية المهمة.

وقد بدأت حكومة بغداد فور بدء العقوبات الأميركية بإغلاق أبواب التحويلات المصرفية بالدولار إلى إيران سواء من البنوك أو مكاتب الصرافة الأهلية، وأوقفت استيراد السيارات الإيرانية. وقد خلق ذلك ردة فعل سريعة في إيران، اعتبرت أن الإجراء العراقي هو أحد أسباب انهيار العملة الإيرانية أمام الدولار عقب بدء العقوبات الأميركية، وكتب نائب رئيس غرفة التجارة الإيرانية تغريدة على حسابه في تويتر قال فيها: إن "أحد أسباب صعود الدولار الأميركي هو تعاون الحكومة العراقية مع العقوبات الأميركية ضد إيران"(3).

في وقت لاحق حاول حيدر العبادي أن يخفِّف من موقفه، بالقول: إن التجارة مع إيران ستستمر لكن التعامل بالدولار هو وحده ما سيتوقف، لكن هذا (التوضيح) لم يكن كافيًا لإقناع إيران وحلفائها المؤثرين في العراق، كما أنه أزعج أميركا التي قالت على لسان المتحدثة بلسان الخارجية تعليقًا على توضيحات العبادي: إن "منتهكي نظام العقوبات يمكن أن يخضعوا هم أنفسهم للعقوبات".

وبغضِّ النظر عن اضطراب الرؤية والخلاف وسط هياكل السلطة في العراق، حول موضوع العقوبات ضد إيران، فإن موقف العبادي منها بدا غير منسجم في واقع الحال مع سلوكه السياسي خلال فترة توليه منصبه منذ خريف عام 2014، فقد عُرِف بالحذر الشديد وعدم التماسِّ المباشر مع قضايا أقل جدلية وأكثر ضرورة، مثل قضايا الفساد، وعودة النازحين السنَّة إلى بعض مناطقهم، ومصير آلاف المختطفين منهم على يد الميليشيات، أو غض الطرف عن إدارة إيرانية مباشرة للمشاورات السياسية بين القوى العراقية الشيعية، بعد الانتخابات البرلمانية الأخيرة، انتهكت جوهر مفهوم السيادة، وقضايا أخرى ظلت معلقة بسبب عجز العبادي عن الحسم أو ربما عدم رغبته به. وفي كل هذه القضايا اتُّهِم رئيس الوزراء العراقي بمجاملة الإيرانيين أو حلفائهم في العراق من الميليشيات والأحزاب المتنفذة، حتى لو كان هو ذاته محسوبًا على الجناح الأميركي المقابل للتأثير الإيراني في الشأن العراقي. تعرضت شخصية العبادي إلى تساؤلات جدية بعد موقفه من العقوبات، وبدا أن الرجل وضع كل بيضه في السلة الأميركية، ليواجه غضبًا إيرانيًّا ينقل الصراع الأميركي-الإيراني داخل العراق إلى مستوى جديد.

الرد الإيراني

يمكن رصد التعامل الإيراني مع العقوبات الأميركية في الساحة العراقية من خلال المحاور التالية:

أولًا: تجنبت إيران الرد الحكومي المباشر على موقف العبادي، لكنها وظفت العديد من الأطراف في كل من إيران والعراق للرد والانتقاد، وكان الأبرز بين هذه المواقف، بيان أصدره مجتبى الحسيني، ممثل المرشد الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي، في العراق، وصف فيه موقف العبادي بـ"اللامسؤول"، وأنه يعبِّر عن "انهزامه أمام أميركا"(4).

وترافق هذا البيان مع رفض غير معلن من جانب إيران لاستقبال العبادي، فبعد أن كانت نُشرت أنباء عن زيارته لكل من أنقرة وطهران، قال المتحدث الرسمي الإيراني إن بلاده "لا علم لها بزيارة العبادي"(5)، تلاه مباشرة إعلان عراقي عن أن رئيس الوزراء سيكتفي بزيارة العاصمة التركية فقط دون طهران "بسبب ازدحام جدول أعماله وعدم تكامل الإعداد لذلك"(6).

ثانيًا: نشر حالة من التسابق بين القوى السياسية والميليشيات والشخصيات وحتى بين المؤسسات الدينية الشيعية والسنية على دعم إيران ومهاجمة العقوبات ووصفها بـ"العدوان".

ويمكن ملاحظة أن مضامين البيانات والمواقف جميعًا رفضت التزام العراق بالعقوبات، وكثير منها اعتبرت موقف العبادي "غير ملزم للحكومة المقبلة" و"لا يمتُّ بصلة للشعب العراقي"، كما جاءت المضامين فضلًا عن الصياغات في إطار محور أساسي هو أن "الجمهورية الإسلامية تدفع ثمن مواقفها المبدئية والأخلاقية، ودعمها لشعوب المنطقة في وجه المخططات والسياسات العدوانية الأميركية والصهيونية"(7).

وقد كان مثيرًا للانتباه أن مرجعية النجف المتمثلة بآية الله علي السيستاني لم تصدر موقفًا حول العقوبات، واحتفظت بصمتها تجاه الموضوع، ويبدو أن هذا الصمت قدَّم قدرًا من التشجيع للعبادي، وربما رفع عنه الشعور بالعزلة وسط اتفاق القوى السياسية والميليشياوية الشيعية على انتقاد العقوبات وتأييد إيران.

أما القوى السنية، فقد كانت القوى (الدينية) فيها هي الأكثر حماسة في تأييد إيران ورفض العقوبات وشارك في ذلك كل من الحزب الإسلامي والوقف السني ومفتي أهل السنة والجماعة.

ثالثًا: ردت شخصيات سياسية رسمية على موقف الحكومة العراقية باستعادة فورية للمشكلات القديمة بين البلدين، فطالب كلٌّ من نائبة الرئيس الإيراني، معصومة إبتكار، ونائب رئيس مجلس الشورى، محمودي صادقي، العراقَ بتسديد فواتير حرب الثمانينات التي قدَّرها المسؤول الإيراني بأكثر من تريليون دولار، أما وزير الداخلية الإيراني السابق، عبد الله رمضان زادة، فاستخدم تويتر أيضًا ليدعو بلاده إلى عدم رفض تقسيم العراق (8).

تسببت هذه المواقف التي صدرت من شخصيات من داخل السلطة الحالية والسابقة في إثارة عراقيين منهم سياسيون ردُّوا على الفور في وسائل التواصل الاجتماعي بانتقاد إيران واعتبارها مسؤولة عن "دخول الإرهاب إلى العراق"، وجرت استعادة الصراعات القديمة والمعاصرة وتبادل الاتهامات (9).

الأثر الحقيقي للعقوبات

تؤشِّر وقائع الحال على الأرض إلى الصعوبة الكبيرة في سدِّ منافذ العراق أمام إيران أو محاصرتها من خلاله، والأمر هنا يتعلق بالعديد من الفرص التي صنعها استثمار إيراني طويل في العراق، تدعمها حقائق جغرافية لا يمكن تجاوزها، وتتمثَّل في حدود مشتركة تمتد مسافة 1200 كيلومتر، تمنح إيران وأصدقاءها فرصًا كبيرة للتواصل بغضِّ النظر عن موقف حكومة بغداد أو أية إجراءات أخرى يمكن أن تنفذها الولايات المتحدة.

واستنادًا إلى تجربة التعامل الإيراني مع العقوبات الأميركية قبل رفعها في عام 2015، فإن العراق هو أبرز منافذ حصول طهران على العملات الصعبة، بغض النظر عن موقف الحكومة العراقية أو مشاركتها، حيث تستثمر إيران العدد الكبير من مؤيديها وحلفائها في مراكز السلطة والنفوذ والتأثير في الشارع والمؤسسات لتقوم بنقل العملات الصعبة بطرق مختلفة، وقد كشفت تعليقات الخبراء الاقتصاديين عن أن "بعض الشخصيات السياسية متورطة في تهريب العملة وأن العامل السياسي والتعاطف مع إيران أدى إلى التعتيم الإعلامي على موضوع التهريب"(10).

ولن يكون صعبًا العثور على مبالغ كبيرة من العملات الصعبة في السوق العراقية بسبب قيام المركزي ببيع عشرات الملايين من الدولارات كل يوم لدعم السوق والعملة المحلية، وفي عام 2015، كشفت اللجنة المالية عن قيام مصرف (الهدى) الذي تمتلكه شخصية مقربة من زعيم حزب الدعوة، نوري المالكي، بتهريب مبالغ تصل إلى أكثر من 6 مليارات دولار إلى الخارج، حصل عليها من مزادات بيع العملة التي ينظمها البنك المركزي (11).

لكن هذا المصرف الذي ورد اسمه في التحقيقات وفاز مديره في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، ليس المنفذ الوحيد لتهريب العملات الصعبة، فخلال السنوات الماضية، لاسيما خلال ولايتي نوري المالكي، دخلت العراق بقوة استثمارات لبنانية في قطاعات الفنادق والخدمات العامة والاتصالات وغيرها، وتحدثت تقارير صحفية عن أن المستثمرين اللبنانيين يتبعون لحزب الله، ولهم علاقات مباشرة بمصارف عراقية وإيرانية، ويمكن من خلالها بالطبع القيام بعمليات مالية ضخمة، لكن أعمالهم تجري بهدوء ودون ضجة، تلافيًا لأية عقوبات أميركية محتملة(12).

وليس معروفًا بطبيعة الحال الآليات التي يمكن أن تتبعها إيران في نقل الأموال من العراق أو في مواصلة التبادل التجاري رغم العقوبات والحظر الحكومي، لكن طول الحدود والانفتاح الواسع يمكن أن يخلق انطباعًا سريعًا بسهولة ذلك، وقد كان لافتًا أن قائد حرس الحدود العراقي زار طهران في خضم هذا الجدل بين البلدين واهتمت وسائل الإعلام الإيرانية خصوصًا بتصريحات له أشاد فيها بالدعم الإيراني لبلاده، ورفض العقوبات الأميركية معتبرًا أنها "مؤامرة"(13).

خلاصة

لا يمكن وفق كل المعطيات اعتبار العراق طرفًا مؤثرًا في نجاح العقوبات الأميركية على إيران، سواء بسبب النفوذ الكبير الذي تحظى به طهران في داخل المؤسسات العراقية ومنها إدارات الدولة، وفي قطاعات الاقتصاد والأمن والإعلام، فضلًا عن الجوار الجغرافي الممتد والمفتوح، وبالتالي فستكون هناك على الدوام ثغرات واسعة وعديدة بغضِّ النظر عن المواقف الرسمية المعلنة.

ولا تحظى العقوبات الأميركية في الأصل بتأييد دولي، ولم تساندها حتى اليوم قوة معتبرة في العالم، وبالتالي فيمكن لإيران أن تحظى بالكثير من الدعم غير المعلن من خلال قنوات توفرها الأراضي العراقية، بوصفها المعبر الأسهل والأسرع والأكثر أمانًا.

بالمقابل، ليس للولايات المتحدة نفس القدرات والنفوذ في العراق الذي يمكن رصده بشكل واضح كما هو الأمر بالنسبة لإيران. صحيح أن أميركا لديها خياراتها في التعامل مع العراق، لكن هذه الخيارات تعرضت للكثير من الانكماش منذ الانسحاب الأميركي نهاية العام 2011، ويبدو أن تراجع الحضور الأميركي كان قرارًا خلال ولايتي الرئيس باراك أوباما أكثر منها نتيجة عرضية غير مرغوبة للانسحاب، وخلال ذلك كانت واشنطن على وعي تام بالتمدد الإيراني في العراق على حسابها، وقد قبلت بذلك على ما يبدو، لاسيما مع الأخذ في الاعتبار تقارب الطرفين الذي أفضى إلى الاتفاق النووي عام 2015.

مثل هذا الواقع في محدودية الخيارات الأميركية، يجعل إدارة الرئيس دونالد ترامب أقل قدرة على (ضبط) المتغير العراقي حتى لو أرادت، فالأمر هنا لا يتعلق بقرارات حكومية معلنة، بل بطبيعة السلوك على الأرض وبتراكم الخبرة الإيرانية الميدانية في العراق، وتوافر الأنصار والحلفاء الذين تفتقر إليهم الولايات المتحدة.

في الوقت ذاته، أفضى الجدل الذي أعقب قرار رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، بالالتزام بالعقوبات الأميركية، إلى عزله وسط غضب معارضين من قوى متنفذة، انتقدوا القرار ووعدوا بإلغائه حال تشكيل حكومة جديدة، وقد كان هذا التلميح المباشر، مؤشرًا على أن العبادي لن ينال الولاية الثانية بعد ما تم اعتبار موقفه انخراطًا مع الجانب الأميركي ضد إيران.

في المقابل، كان للعبادي مؤيدون مفترضون من خصوم إيران في العراق، لكن غالبيتهم لاذ بالصمت، لاسيما من السياسيين السنَّة، الذين بدا الأمر وكأنه لا يعنيهم، وفي نفس الوقت لم يظهر من الولايات المتحدة أية إشارات حول فرص دعمها للعبادي في سعيه لتولي رئاسة الوزراء مجددًا، كما أن موازين القوى على الأرض لا تبدو ملائمة لواشنطن كي يكون لها كلمة فاصلة في اختيار رئيس الوزراء في العراق، أو أنها ليست راغبة بخوض أي صراع مع النفوذ الإيراني لفرض هذا الاختيار.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*د. لقاء مكي، باحث أول بمركز الجزيرة للدراسات.