الأمن الخليجي بعد أزمة النفط: تحوُّل الأولويات أم إعادة ضبطها؟

يشكِّل التراجع الحاد والمتواصل في أسعار النفط العالمية، لحظة فارقة بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي، من المنظور الاستراتيجي الواسع لمفهوم الأمن. حيث ترتب على هذه التطورات الدراماتيكية، تركيز الخطاب الرسمي الخليجي على البُعدين الاقتصادي والمالي كأولوية في استراتيجية الأمن لدول الخليج العربية.
c8b07f7e615f439982e448e74c7b97fa_18.jpg

تواجه دول مجلس التعاون الخليجي تحديات اقتصادية كثيرة وتداعيات اجتماعية عديدة، نتيجة التراجع الحاد والمتواصل في أسعار النفط العالمية، لاسيما منذ منتصف العام 2015؛ ما يجعل دول الخليج العربية تعيش لحظة تاريخية فارقة من المنظور الاستراتيجي الواسع لمفهوم الأمن.

وقد ترتَّب على هذه التطورات الدراماتيكية، تحول واضح في لغة الخطاب الرسمي الخليجي، حيث علت في مضمونه ومفرداته الإشارة إلى البُعد الاقتصادي والمالي كمرتكزات ذات أولوية متقدمة في استراتيجية الأمن الوطني لدول الخليج.

وعلى الرغم من الأهمية المتزايدة التي أصبحت توليها دول الخليج العربية لأمنها الاقتصادي، فإنه لا توجد ثمة شواهد عملية تؤشِّر إلى تراجع في أولوية الأمن العسكري التقليدي في الأجندة الخليجية الرسمية، بل العكس هو الصحيح تمامًا.

والمرجَّح، هو اتجاه دول مجلس التعاون الخليجي إلى إعادة ضبط أولويات اهتماماتها الأمنية، بحيث تحافظ على صدارة الأمن التقليدي من جهة، وتولي مزيدًا من الاهتمام للبُعد الاقتصادي لأمنها الوطني والجماعي من جهة أخرى.

مقدمة

يشكِّل التراجع الحاد والمتواصل في أسعار النفط العالمية، منذ منتصف العام الماضي 2015، لحظة فارقة بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي، من المنظور الاستراتيجي الواسع لمفهوم الأمن.

فقد ترتب على هذه التطورات الدراماتيكية، تحول واضح في لغة الخطاب الرسمي لدول الخليج، والذي عَلَتْ في مضمونه ومفرداته بشكل واضح، الإشارةُ إلى البُعد الاقتصادي والمالي كمرتكزات ذات أولوية متقدمة في استراتيجية الأمن الوطني لدول الخليج العربية.

واللافت هو أن الحديث عن الأمن الاقتصادي الخليجي والتنويه عن التداعيات الكارثية لتراجع أسعار النفط، أصبح يتصدر خطاب القادة السياسيين في دول الخليج.

في ضوء ذلك، يُثار التساؤل حول ما إذا كان هذا التطور يؤشِّر لتحول نوعي في طبيعة تحديات الأمن الخليجي خلال السنوات القادمة؛ من القضايا الاستراتيجية العسكرية إلى الملفات الاقتصادية المالية، أم أن دول مجلس التعاون الخليجي باتت تتجه نحو إعادة صياغة وترتيب أولويات أمنها الوطني على نحو يواكب التطورات الراهنة دون أن يؤثِّر "جذريًّا" على تحدياتها الأمنية التقليدية القائمة منذ تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية عام 1981؟

وانطلاقًا من ذلك، يجتهد الباحث في هذه الورقة في تحليل طبيعة التطورات في ظل أزمة انخفاض أسعار النفط عالميًّا، مع محاولة الكشف عن التداعيات الناشئة عنها على تلك الدول، وصولًا إلى استشراف مآلاتها الاستراتيجية في ظل التوترات الإقليمية التي تشهدها المنطقة في الوقت الحالي.

التداعيات الاقتصادية والاجتماعية نتيجة تراجع أسعار النفط

أخذت أسعار النفط العالمية في التراجع الحاد بشكل غير مسبوق منذ النصف الثاني من العام 2014، وبلغ هبوط أسعار منتجات الطاقة مداه في الأشهر الأخيرة؛ حيث بلغ متوسط سعر برميل النفط 34 دولارًا في ختام تعاملات يناير/كانون الثاني 2016، مقارنة بـ 115 دولارًا للبرميل الواحد في نهاية يونيو/حزيران 2014.

ويدلُّ ذلك على أن أسعار النفط فقدت ما يزيد عن 70% من قيمتها في أقل من عامين، في أسوأ أزمة تشهدها أسواق "الذهب الأسود" عالميًّا منذ أكثر من 20 عامًا.

تعددت التحليلات التي سيقت لمحاولة تفسير هذا التراجع الكارثي في مستويات أسعار النفط(1)، والتي تَمَثَّل أهمها في فائض الإنتاج الذي بلغ مستويات مرتفعة جدًّا، وكذلك رفع العقوبات الاقتصادية عن إيران بعد توقيعها الاتفاق النووي مع مجموعة 5+1 (الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي وألمانيا) في يوليو/ تموز 2015، مما أسهم في عودتها بقوة إلى الأسواق العالمية؛ حيث زادت طهران صادراتها النفطية بما يقارب 500 ألف برميل يوميًّا بدءًا من يناير/كانون الثاني 2015، على أن تصل هذه الزيادة إلى مليون برميل يوميًّا خلال العام 2016(2).

وقد أصبح الأمر شبه المؤكد هو صعوبة العودة السريعة لأسعار النفط لما كانت عليه قبل أغسطس/آب 2014؛ بل إن هناك شبه إجماع من قِبل المؤسسات والمنظمات المعنية بالشأن النفطي العالمي، على أن متوسط الأسعار سيبقى في حدود الـ 40 دولارًا أميركيًّا خلال العام 2016، وأن التحسن المعقول لن يبدأ قبل الربع الأول من العام 2017؛ حيث ترجِّح منظمة "أوبك" أن يصل متوسط سعر برميل النفط في عام 2017 إلى نحو 50 دولارًا أميركيًّا(3).

حرب نفطية باردة

تشير التطورات داخل أسواق النفط العالمية، إلى ملاحظة جديرة بالاهتمام تتمثَّل في أن أسعار النفط بدأت تبدو وكأنها خرجت عن الإطار الاقتصادي التقني البحت، وفقًا لمتطلبات معادلة العرض والطَّلب، وبدأت تتداخل بقوة مع التوترات الجيوستراتيجية في منطقة الشرق الأوسط، بحيث بات النفط يُستخدَم كورقة ضغط من جانب بعض القوى الإقليمية النفطية ضد قوى إقليمية كبرى ذات ثقل ونفوذ في المنطقة، بحيث أصبح المشهد أشبه ما يكون بحرب نفطية باردة مستعرة على خلفية النزاعات الإقليمية في ساحات ساخنة، كما في سوريا واليمن والعراق ولبنان.

ويبدو ذلك واضحًا من رفض إيران للاتفاق الذي توصلت إليه كل من السعودية وقطر وفنزويلا -الأعضاء في "أوبك"- وروسيا –الدولة غير العضو في منظمة أوبك-، إثر اجتماع وزاري في العاصمة القطرية الدوحة، في 16 فبراير/شباط 2016، والقاضي بتثبيت إنتاجها النفطي عند مستويات شهر يناير/كانون الثاني 2016 لإعادة الاستقرار لأسعار النفط المتهاوية؛ حيث وصف وزير النفط الإيراني، بيجن زنك، الاتفاق بأنه "مثير للضحك"؛ لأنه لا يسمح لطهران باستعادة الحصة السوقية التي خسرتها أثناء فرض العقوبات الدولية عليها(4).

ويبدو الموقف الايراني متناقضًا بالنظر إلى موقف طهران حتى الأمس القريب؛ حيث كانت ترى أن انخفاض أسعار النفط، قبل سنوات، لا يرجع لعوامل اقتصادية، ولكنَّه "مؤامرة ضد اقتصادات دول العالم الإسلامي"(5).

وفي مؤشر آخر يؤكد المنافسة الإيرانية المحتملة للنفط الخليجي، أقدمت طهران على "خفض الأسعار" لتوسيع حصتها في السوق النفطية وجذب عدد أكبر من الزبائن على حساب كبار المنتجين الآخرين وفي مقدمتهم المملكة العربية السعودية.

ومن ثَمَّ، خرقت طهران جميع التقاليد والأعراف التسويقية المتبعة، وقامت بخفض سعر نفطها ما بين 10 سنتات إلى 20 سنتًا عن الخام السعودي في شحنات فبراير/شباط ومارس/آذار 2016(6).

إن الانخفاض غير المسبوق لأسعار النفط، يترتب عليه العديد من التداعيات الاقتصادية والاجتماعية السلبية على دول الخليج العربية، التي تشكِّل الإيرادات النفطية أكثر من 90% من إجمالي إيراداتها العامة، ، ولعلَّ أهم تلك التداعيات:
• مُنيت دول الخليج العربية بخسائر مرتفعة جدًّا في إيراداتها النفطية، وهو ما انعكس في صورة عجوزات ما زالت تعانيها الميزانيات العامة للدول الخليجية لاسيما خلال عامي 2015 و2016.
فقد حققت السعودية عجزًا في موازنتها للعام 2016، وهو الأكبر في تاريخها حيث بلغ 87 مليار دولار، كما أعلنت كل من قطر والكويت عن عجز في ميزانياتهما للعام الحالي أيضًا، وذلك للمرة الأولى منذ 15 عامًا، وفيما لم تحقق الميزانية الاتحادية لدولة الإمارات العربية المتحدة عجزًا في العام 2016 إلا أنها جاءت أقل قليلًا من تلك التي تم اعتمادها في العام 2015 في محاولة لترشيد الإنفاق العام.
وأشار تقرير للبنك الدولي، إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي شهدت عجزًا في ميزانياتها بلغ متوسطه 9.4% من إجمالي الناتج المحلي في 2015؛ حيث بلغ في السعودية (-19.5%)، وفي سلطنة عُمان (-12.9%)، وفي البحرين (-9.9%)، أمَّا في كلٍّ من الإمارات وقطر فكانت ميزانيتهما أقل عجزًا، فيما بقيت الكويت الأفضل حالًا محققة فائضًا معقولًا في ميزانيتها في عام 2015(7).
• احتمال تباطؤ إنجاز خطط ومشاريع التنمية في دول الخليج العربية خلال السنوات القادمة في حال شهدت أسعار النفط مزيدًا من الانخفاض أو استمر انخفاضها لفترة أطول؛ ما سيؤدي إلى ارتفاع الكُلفة الاجتماعية وربما السياسية.
• تراجع البورصات الخليجية، على نحو كبير؛ حيث هبطت إلى مستويات قياسية متدنية مطلع العام 2016، متأثرة بتراجع أسعار النفط، ما عاد بها إلى زمن الأزمة المالية التي ضربت الأسواق العالمية في عام 2008. فبحسب بعض التقديرات، سجلت أسواق المال الخليجية منذ بداية 2016 خسارة تُقدَّر بـ 150 مليار دولار أميركي من أصل إجمالي رأسمالها المقدَّر بنحو 800 مليار دولار أميركي(8).
• على الصعيد الاجتماعي، من المحتمل أن تؤدي السياسات التقشفية التي بدأت دول الخليج في اتباعها لتقليص عجز ميزانياتها، إلى التأثير -ولو جزئيًّا- على برامج الرفاه الاقتصادية والاجتماعية التي كانت سائدة من قبل، وهي سوابق غير معهودة منذ سبعينات القرن الماضي.
ونتيجة للعجز في ميزانياتها، بادرت دول الخليج العربية إلى اتخاذ إجراءات حازمة لترشيد الإنفاق العام، وقد تراوحت هذه الإجراءات بين رفع أسعار الطاقة والكهرباء والمياه بما يتوافق مع الأسعار العالمية، مرورًا بالتوجه نحو فرض رسوم ضريبية، وصولًا إلى خصخصة العديد من القطاعات، والبحث عن تطوير قطاعات إنتاجية غير نفطية لتنويع مصادر الدخل الوطني.
وتبدو الإشكالية الحقيقية، في أن الإجراءات التصحيحية التي ستُضطر دول الخليج إلى اللجوء إليها، قد تمس مستوى رفاهية المواطنين؛ ما قد يؤدي إلى تداعيات اجتماعية واقتصادية وربما سياسية في حال استمرت الحال على ما هي عليه لسنوات قادمة. وبالتالي، فمن المتوقع أن تسعى دول مجلس التعاون الخليجي جاهدةً للتمسك بـ"شعرة معاوية" بحيث تتخذ من الإجراءات التقشفية ما ليس منه بُدٌّ من جهة، مع عدم المساس بمستوى الرفاه الذي يحصل عليه المواطنون لاسيما فيما يتعلق باحتياجاتهم الأساسية من جهة أخرى، وهي معادلة ليست سهلة ولكنها ممكنة ومطلوبة.

لقد أكَّدت القيادة السياسية في أكثر من دولة خليجية حرصها على أن تكون الإجراءات التصحيحية للاقتصاد والميزانيات العامة حازمة، لكن دون المساس بمستوى الرفاه الذي اعتاد عليه المواطنون؛ ومن ذلك على سبيل المثال، تشديد أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، على الحكومة خلال ترؤسه اجتماعًا لمجلس الوزراء مطلع عام 2016، قائلًا: إن" مسؤوليتكم في ظلِّ انخفاض أسعار النفط أكبر، ولكن خدمة المواطنين وطريقة عيشهم يجب ألا تتأثر بهذه الأوضاع"(9).

كذلك، أكَّد أمير دولة الكويت، الشيخ صباح الأحمد، على أن إجراءات الترشيد الاقتصادي يتواكب معها "تأكيد الحفاظ على الحياة الكريمة للمواطنين وعدم المساس بمتطلباتهم المعيشية الأساسية"(10). وفي هذا السياق أيضًا يأتي تصريح الشيخ جابر المبارك، رئيس مجلس الوزراء الكويتي، بأن "سياسة التقشف (بسبب أزمة انخفاض أسعار النفط) لن تمس محدودي الدخل أو الحاجات الأساسية للأسرة"(11).

أثر انخفاض أسعار النفط على ميزانيات وخطط الدفاع الخليجية

ليس ثمة مؤشرات -حتى الآن- تدل على أن انخفاض أسعار النفط سيدفع دول الخليج العربية إلى تقليص إنفاقها على الأمن بمعناه العسكري التقليدي، بما في ذلك صفقات التسليح، وخطط وبرامج التدريب، والميزانيات الدفاعية وغيرها.

بل على العكس من ذلك، فقد أكَّد الخطاب الرسمي الخليجي على استمرار أولوية الأمن الدفاعي التقليدي رغم كافة التحديات الاقتصادية والمالية التي تواجهها دول مجلس التعاون الخليجي في الأشهر الأخيرة. في هذا الإطار يأتي تأكيد رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ جابر المبارك على أن "أمن الوطن والدفاع عنه وضمان سلامته واستقراره لا تعلوه غاية أو التزامات أخرى"، وشدَّد على أن" الدولة لا تدَّخر وسعًا في دعم ومساندة أجهزة الداخلية والدفاع والحرس الوطني لتوفير جميع وسائل الردع والدفاع والحماية؛ حيث يمثِّل ذلك أولوية مهما كانت الأعباء والالتزامات"(12).

وثمة شواهد عملية واضحة تؤكد أن الأمن العسكري سيظل يشغل بؤرة اهتمام السياسات الخليجية، الوطنية والجماعية. وربما تجد هذه الاستمرارية تفسيرها فيما تحتمه المعطيات الموضوعية في بنية البيئة الأمنية الاستراتيجية في المنطقة وطبيعة موازين القوى فيها، إضافة إلى الأزمات والتحديات المُحدِقة بالإقليم والتي تهدد -بشكل مباشر وغير مباشر- أمن دول مجلس التعاون الخليجي واستقرارها.

ولعله يكفي في هذا المقام أن نشير إلى الأزمات في كلٍّ من سوريا واليمن والعراق ولبنان، وجميعها تتشابك فيها مصالح القوى العالمية الكبرى مع أطماع بعض القوى الإقليمية وسعيها الحثيث لبسط نفوذها وسيطرتها على المنطقة، ناهيك عن تعاظم خطر الإرهاب العابر للحدود.

ومن أبرز الشواهد على استمرارية اعتلاء الأمن الدفاعي سُلَّم أولويات أجندة العمل الخليجي، ما يلي:
• استمرار وتيرة صفقات التسليح الخليجية على ما كانت عليه في سنوات ما قبل انخفاض أسعار النفط؛ حيث حلَّت السعودية في المركز الثاني بين أكبر المشترين للسلاح عالميًّا بحسب أحدث الإحصاءات، وجاءت الإمارت العربية المتحدة في المرتبة الرابعة(13).
• شكَّل الإنفاق العسكري والأمني أكبر القطاعات في الموازنة السعودية للعام 2016، إذ خُصِّص له 25.4% من مجمل الإنفاق، أي أكثر من 213 مليار ريال سعودي (57 مليار دولار). وكان هذا الإنفاق قد زاد في عام 2015 بنحو 20 مليار ريال سعودي (5.3 مليارات دولار) مقارنة بالعام 2014(14).
• تستضيف المملكة العربية السعودية على أراضيها، مناورات "رعد الشمال" خلال الفترة من 27 فبراير/شباط إلى 10 مارس/آذار 2016، والتي تُعد أكبر مناورات في تاريخ الشرق الأوسط، ويشارك فيها 20 دولة في مقدمتها قوات من دول مجلس التعاون الخليجي إلى جانب قوات درع الجزيرة.
كما يشارك في المناورات عدَّة دول منضوية ضمن التحالف العسكري الإسلامي ضد الإرهاب، والذي أعلنت الرياض عن تشكيله في ديسمبر/كانون الأول 2015 ويضم 35 دولة. وتُشكِّل هذه المناورات رسالة واضحة مفادها أن دول الخليج العربية حريصة ويقظة لمواجهة كافة التحديات والحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة.
• وقَّعت المملكة العربية السعودية اتفاقية تعاون مع شركة أميركية متخصصة لتصنيع المقاتلة (توما هوك-الشبح) في المملكة، وذلك على هامش فعاليات مؤتمر القوات المسلحة لدعم توطين قطع الغيار الذي عُقد بالعاصمة السعودية الرياض خلال الفترة من 22 إلى 27 فبراير/شباط 2016(15).
• أجاز مجلس الأمة الكويتي بالإجماع، مشروع قانون قدَّمته الحكومة يسمح لها بسحب 3 مليارات دينار كويتي أي ما يقارب 10 مليارات دولار أميركي من الاحتياطي العام؛ لوضع ميزانية استثنائية لفترة 10 سنوات؛ لتغطية احتياجات وزارة الدفاع من التسليح والمعدات العسكرية(16).
• تعتزم دولة الكويت شراء 28 طائرة "يورو فايتر" المقاتلة المتطورة في صفقة تبلغ قيمتها 8 مليارات يورو. كما تتفاوض لشراء عدد 24 طائرة من طراز "سوبر هورنت" الأميركية في صفقة تزيد قيمتها عن 3 مليارات دولار أميركي(17).

التحديات الاقتصادية الجديدة وإعادة ترتيب أولويات الأمن الخليجي

ليس أدل على عظم التحديات التي أصبح من المُتعين على دول الخليج أن تواجهها، اقتصاديًّا واجتماعيًّا بسبب أزمة أسعار النفط الراهنة، مما عنون به أحد أشهر محللي صحيفة المال والأعمال ذائعة الصيت عالميًّا "فايننشال تايمز"، أحد مقالاته "نهاية قوة البترودولار"(18).

وقد أدَّت التحديات الاقتصادية المطَّردة التي باتت تواجهها دول الخليج العربية في ضوء التراجع المستمر في أسعار النفط، إلى إعادة ترتيب أولويات أجندة الأمن الخليجي، بما يواكب التطورات المحتملة في الحاضر والمستقبل.

ومن ثم، أصبح الأمن الاقتصادي بمعناه الشامل متعدد الأبعاد، يشغل مكانة متقدمة في أجندة الاهتمام الخليجي الرسمي. ولذلك؛ لم يكن مستغربًا أن يُسلِّط خطاب القيادة السياسية في دول الخليج الضوء بشكلٍ ملحوظ وبتفصيل غير مسبوق -منذ تأسيس مجلس التعاون الخليجي- على أهمية البُعد الاقتصادي للأمن الوطني بمختلف روافده.

وفي هذا الخصوص، أكَّد أمير دولة الكويت، الشيخ صباح الأحمد، أن الدولة مطالَبة "بالبدء بمعالجات وخطوات اقتصادية وبرامج تهدف إلى الترشيد وخفض بنود الميزانية لمعالجة النقص في الموارد المالية"، بل ووجَّه إلى ترشيد مصروفات الديوان الأميري(19).

وبالتوازي مع ذلك، بادر العديد من دول الخليج إلى اتخاذ خطوات عملية ملموسة لجهة إدخال إصلاحات بنيوية في هيكل اقتصادها الوطني.

فقد أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة عن تحرير أسعار الوقود منذ يونيو/حزيران 2015، وأكَّدت عزمها رفع الدعم عن منتجات وخدمات أخرى كالكهرباء، والأمر نفسه فعلته مملكة البحرين.

وأعلنت الحكومة السعودية، إجراء تعديل على أسعار الطاقة والمياه والكهرباء والصرف الصحي، بما يتوافق مع الأسعار العالمية، وذلك بشكل تدرُّجي خلال السنوات الخمس المقبلة. كما قررت فرض رسوم سنوية على الأراضي الخالية المخصصة للبناء السكني أو التجاري "المعروفة بالأراضي البيضاء"، بنسبة 2.5?، بهدف استغلال هذه الأراضي والاستثمار فيها.

وفي الكويت، أعلنت الحكومة عزمها اتخاذ عدة تدابير لتقليص النفقات العامة، وفي هذا الإطار أعلن نائب رئيس الوزراء ووزير المالية ووزير النفط بالوكالة، أنس الصالح، أن الحكومة تناقش مع مجلس الأمة 20 إجراءً لتقنين الإنفاق الحكومي وترشيد الهدر، ومن بين هذه الاجراءات المقترحة: تخفيض مخصصات العلاج بالخارج، وزيادة إيجارات أملاك الدولة، وتطبيق قانون الضريبة، وتعديل أسعار البنزين والكهرباء والمياه وفق نظام الشرائح(20). وبادر القطاع الخاص ممثَّلًا في غرفة تجارة وصناعة الكويت إلى تقديم رؤية مكتوبة للإصلاح المالي واالتنموي في ضوء انخفاض أسعار النفط.

ورغم أهمية هذه الإجراءات في الحدِّ من عجز الموازنات العامة لدول الخليج، لاسيما في السنوات الخمس المقبلة، إلا أنها لن تكون كافية على المدى البعيد. فعلى سبيل المثال، سيوفِّر تقليص دول الخليج للدعم على أسعار الوقود ما يعادل 7 مليارات دولار أميركي في 2016، أي أقل من 1% من ناتجها المحلي السنوي، في حين يعادل العجز المتوقع في موازنات العام الجاري 2016 نحو 12.4% من هذا الناتج(21).

وبالتالي، فإنه يجدر بدول الخليج القيام بعملية إصلاح اقتصادي ومالي شاملة تتضمن إعادة هيكلة جذرية لِبِنْيَة الاقتصادات الخليجية، لتحويلها من اقتصادات ريعية أحادية مصدر الدخل، لتصبح اقتصادات متنوعة مصادر الدخل وتركِّز على قطاعات إنتاجية غير نفطية.

خاتمة

بالرغم من عظم التحديات التي تواجهها دول مجلس التعاون الخليجي نتيجة التراجع القياسي لأسعار النفط، فإن أمامها فرصة مواتية لإصلاح هياكلها الاقتصادية قبل فوات الأوان، بحيث تُحوِّل هذه المحنة العارضة إلى منحة دائمة بتنويع مصادر دخلها الوطني وتقليل الاعتماد على الذهب الأسود الذي يبدو أن بريقه آخذ في التلاشي.

من جهة أخرى، فقد بات من المؤكد أن اهتمام دول الخليج بالأمن بمعناه العسكري التقليدي لم ولن يتراجع؛ نظرًا للمعطيات الهيكلية التي تتسم بها البيئة الأمنية الاستراتيجية في المنطقة والأزمات التي تعصف بها، والمرشحة أن يكون لها تداعيات مؤثرة خلال السنوات القادمة.
__________________________________
محمد بدري عيد - باحث مختص بالشؤون الخليجية
References

 

1.U.S.A Today:” 5 reasons oil prices aren't rising”, October 26, 2015,p 7.
وانظر أيضًا: الحرمي، كامل:" أسباب استمرار انخفاض أسعار النفط بهذه السرعة"، صحيفة "القبس" الكويتية"، 18 يناير/كانون الثاني 2016، (تاريخ الدخول: 26فبراير/شباط 2016):
2. جوادي، ركن الدين، نائب وزير النفط الإيراني، وكالة"رويترز" للأنباء، 18 مايو/آيار 2015 ، (تاريخ الدخول: 20 فبراير/شباط 2016):
3.التقرير الشهري لمنظمة "أوبك"، فبراير/شباط 2016، ص 19. 
4. وكالة الأنباء التركية العربية، 28 فبراير/شباط 2016، (تاريخ الدخول: 28 فبراير/شباط 2016):
5.روحاني، حسن، الرئيس الإيراني، وكالة أنباء"فارس"، 10ديسمبر/كانون الأول2014، (تاريخ الدخول:18 فبراير/شباط 2016):
6. وكالة "رويترز" للأنباء، 11 فبراير/شباط 2016، (تاريخ الدخول: 11 فبراير/شباط 2016):
7.مجموعة البنك الدولي:" ميزانيات الخليج تواجه عجزاً بعد التراجع الحاد في اسعار النفط"، النشرة الفصلية عن الشرق الأوسط وشمال افريقيا، العدد (123)، يناير/كانون الثاني 2016، ص ص 23-25.
8.التقرير الدوري للوكالة الدولية للطاقة، 24 يناير/كانون الثاني 2015، ص 19.
9.وكالة الأنباء القطرية الرسمية "قنا"، 27 يناير/ كانون الثاني 2016، (تاريخ الدخول: 8 فبراير/شباط 2016):
10.نص لقاء أمير دولة الكويت مع رؤساء تحرير الصحف المحلية، صحيفة "القبس" الكويتية، 21 يناير/كانون الثاني 2016، العدد (15316)، ص 3.
11. المبارك، سمو الشيخ جابر، رئيس مجلس الوزراء الكويتي، حوار مع صحيفة "الحياة" اللندنية، 26 فبراير/شباط 2016، العدد (19320). 
12.المبارك، سمو الشيخ جابر، رئيس مجلس الوزراء الكويتي، صحيفة "الأنباء" الكويتية، 4 فبراير/شباط 2016. 
13. Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), Year Book 2016, pp123-124.
14. فقيه، عادل، وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، وكالة "رويترز" للأنباء، 28 ديسمبر/كانون الأول 2015، (تاريخ الدخول: 17 فبراير /شباط 2016):
15.وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، 22 فبراير/شباط 2016، ( تاريخ الدخول: 26 فبراير/شباط 2016):
16. وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا)، 13 يناير/كانون الثاني 2016، (تاريخ الدخول: 3 فبراير/شباط 2016): 
17.وكالة "رويترز" للأنباء، 11 سبتمبر/أيلول 2015، (تاريخ الدخول: 29 يناير / كانون الثاني 2016):
18.Philip Stephen:” The Petrodollar Age is no more”, Financial Times, Feb 11,2016.p6.
19.نص لقاء أمير دولة الكويت مع رؤساء تحرير الصحف المحلية، صحيفة "القبس" الكويتية، 21 يناير/كانون الثاني 2016، مرجع سبق ذكره. 
20. صحيفة "الأنباء" الكويتية، 14 فبراير/شباط 2016، (20 إجراءً لتقنين الإنفاق الحكومي"، العدد (14369)،ص1. وانظر أيضًا: صحيفة "السياسة" الكويتية، 3 إبريل/نيسان 2016، العدد( 16986)، ص1.
21 .وكالة موديز للتصنيف الائتماني: " انهيار النفط"، 22/12/2015، (تاريخ الدخول: 26/2/2016):