تنويع الاقتصاد القطري: الرهان على بيئة استثمارية جاذبة ومشجعة للأعمال

شهدت قطر خلال السنوات العشر الماضية نموًّا اقتصاديًّا قويًّا، ويعود الفضل أساسًا إلى قطاع الهيدروكربون الذي يمثل المصدر الأساسي للإيرادات المالية والصادرات في البلاد. تمتلك قطر حاليًّا أعلى ناتج محلي إجمالي للفرد في العالم. فوفقًا لتقرير مؤشرات التنمية للبنك العالمي، سجلت قطر متوسط ​​نمو سنوي لإجمالي الناتج المحلي بنسبة 09.6٪ بين سنوات 2010 إلى 2018(1). علاوة على ذلك، نما عدد السكان بسرعة بسبب تدفق العمال الأجانب؛ حيث ارتفع بنسبة 40٪ منذ عام 2010. لكن بعد هبوط أسعار النفط والغاز وتدني صادراتهما، شهد معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي القطري انخفاضًا حادًّا وصل إلى حدود 1.4% سنة 2018. هذا التباطؤ للناتج المحلي دفع بالحكومة القطرية إلى اعتماد استراتيجية جديدة هدفها التحسين والترفيع من أداء القطاع غير النفطي والتسريع في التنويع الاقتصادي. فحسب تقرير صادر عن جهاز التخطيط والإحصاء القطري لسنة 2018 شهد القطاع غير النفطي نموًّا ملحوظًا؛ حيث وصلت نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى ما يقدر بـ67.7% سنة 2017(2). كذلك سعت الحكومة إلى تخفيف القيود المفروضة على الاستثمار الأجنبي المباشر لتعزيز النمو الاقتصادي. فمثلًا خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول 2018، وكجزء من جهودها لدفع وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر والتنويع الصناعي، تعهدت الحكومة القطرية باستثمار 3 مليارات دولار في المناطق الحرة الجديدة والمجموعات الصناعية حول المراكز اللوجستية الرئيسية. كما سنَّت العديد من القوانين التي تسهِّل وتضمن استمرارية تدفق المستثمرين الأجانب. كذلك سعت الحكومة إلى تحسين موقعها في تصنيفات البنك الدولي بخصوص "سهولة ممارسة الأعمال" مما سيفيد المستثمرين المحليين والأجانب. الاستمرار في هذا المسعى سيخلق بيئة أعمال أكثر تمكينًا وتيسيرًا لممارسة الأعمال التجارية في قطر مما يشجع المزيد من الأفراد على الانخراط في القطاع الخاص عبر المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

الاستثمار الأجنبي المباشر

يتم تعريف الاستثمار الأجنبي المباشر على أنه الاستثمارات التي تقوم بها شركة من بلد المستثمر الأجنبي في البلد المضيف. يمكن أن يأخذ الاستثمار الأجنبي شكل الاستحواذ على الشركات المضيفة الموجودة بالفعل أو عبر إنشاء شركات جديدة في البلد المضيف أو الدخول في مشروع مشترك مع شركة مضيفة موجودة في السوق. تزايد الاهتمام بالاستثمار الأجنبي المباشر على مستوى العالم بسبب تأثيره الإيجابي على كل من اقتصاد البلد المضيف وأداء الشركة والربحية. يتيح تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر للبلدان النامية إمكانية الوصول إلى رأس المال، لأن الشركات متعددة الجنسيات غالبًا ما تتمتع بفرص مميزة للوصول إلى رأس المال من القطاع المصرفي الدولي. وبالمثل، يوفر الاستثمار الأجنبي المباشر النقد الأجنبي اللازم، وبالتالي يساعد في ضبط بعض اختلالات الاقتصاد الكلي في البلدان النامية. يلعب الاستثمار الأجنبي المباشر دورًا محوريًّا في تعزيز قدرة أي اقتصاد على تحقيق بعض أهداف الاستراتيجية التنموية. لذلك، تسعى جميع الدول إلى جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، لتحقيق تدفقات رأس المال، والتكنولوجيا المتقدمة، والمهارات الإدارية والدراية السوقية. أُجري العديد من الدراسات في أنحاء مختلفة من العالم، لمعرفة العوامل المحددة لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر. من بين هذه العوامل المحددة للاستثمار الأجنبي نجد: حجم وإمكانية نمو السوق للبلد المضيف والاستقرار الاقتصادي والنمو الاقتصادي، والموقع الجغرافي، والبنية التحتية، ورأس المال البشري، ومعدل الفائدة، ودرجة الانفتاح، ودخل الفرد، وسعر الصرف، ومعدل الأجور، وجودة المؤسسات.... إلخ (3، 4، 5، 6، 7).

تعتبر قطر الآن في موضع يؤهلها للنمو الاقتصادي، ولكن الموارد المتاحة للتنمية محدودة وغير كافية، وبالتالي تتنافس الدولة مع نظيراتها في نفس المنطقة لجعل مناخ الاستثمار أحسن وتسعى لوضع نفسها كأفضل وجهة للاستثمار الأجنبي المباشر. وقد واصلت من أجل ذلك تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، مع التركيز على جذب استثمارات القطاع الخاص المحلية والإقليمية والأجنبية في قطاعات مختلفة مثل النفط والغاز وتوليد الطاقة والاتصالات السلكية واللاسلكية والعقارات.

قامت الحكومة القطرية بعدة مبادرات لجذب رأس المال الأجنبي والمحلي وذلك لتعزيز النمو الاقتصادي وخلق مصدر جديد للثروة، وقد أصدرت العديد من القوانين لتسهيل الاستثمار، منها إصدار قانون الاستثمار الأجنبي بموجب مرسوم أميري في منتصف أكتوبر/تشرين الأول 2000 والقانون التجاري في عام 2006. على مستوى آخر سعت الحكومة لتقديم العديد من الحوافز الجذابة للاستثمارات. على سبيل الذكر لا الحصر، تستفيد الشركات من السعر الاسمي والمدعوم للغاز الطبيعي والكهرباء، وعدم وجود رسوم جمركية على الواردات من الآلات والمعدات وقطع الغيار، وإعفاء الشركات من الرسوم على التصدير، وإعفاء ضريبي على أرباح الشركات لفترات محددة مسبقًا. بالإضافة إلى ذلك، تقدم الحكومة حوافز أخرى مثل الإجازات الضريبية المتجددة لمدة 5 سنوات (بناءً على موافقة الحكومة)، وسهولة الوصول إلى الأسواق العالمية مع اتصالات جوية وبحرية متطورة...إلخ. في عام 2010، سنَّت البلاد قانونًا للاستثمار يسمح للأجانب بامتلاك شركة في قطاعات معينة (مثل تكنولوجيا المعلومات والاستشارات والثقافة والرياضة والتوزيع). في مايو/أيار2018، أقرَّت الحكومة مشروع قانون يسمح للمستثمرين من غير القطريين بامتلاك 100٪ من رأس المال في جميع القطاعات، في حين رفع العديد من الشركات المدرجة في بورصة قطر حدَّ الملكية الأجنبية إلى 49٪. كما مُنحت حوافز سخية للمستثمرين من القطاع الخاص، واتُّخذت تدابير لتشجيع المشاريع الشعبية والاستثمارات المشتركة. تم الترحيب برأس المال غير القطري في الاستثمارات التجارية والصناعية في البلاد. صدرت مراسيم الإصلاح الاقتصادي لتفعيل أنشطة الاستثمار الصناعي وللتعجيل بخطى التنمية الحالية. وكان من بين هذه المقترحات تحرير القيود الحالية المفروضة على الملكية الأجنبية للشركات القطرية، وخطط لإعادة تدوين مواد القانون التجاري الرئيسية من أجل تلبية متطلبات التحديات المقبلة. وفي هذا السياق تم أيضًا تطبيق تدابير عاجلة لتشجيع الاستثمار الداخلي.

اتبعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى قطر عمومًا اتجاهًا تصاعديًّا في السنوات القليلة الماضية، وذلك بفضل الاستقرار السياسي في البلاد، والعملة المستقرة المرتبطة بالدولار الأميركي والبنية التحتية عالية الجودة وواحد من أدنى معدلات ضريبة الشركات في العالم (%10). ولكن عقب الأزمة الدبلوماسية مع بعض دول الجوار، تأثرت أغلب مؤشرات الاقتصاد الكلي سلبيًّا.

حسب مؤشرات البنك الدولي للتنمية، انخفض صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بشكل ملحوظ بعد سنة 2009؛ حيث انخفض من 8.1 مليارات دولار سنة 2009 إلى حدود 1 مليار دولار سنة 2017(8). ومع ذلك، شهد الاستثمار الأجنبي المباشر ارتفاعًا ملحوظًا ليقترب من 34 مليار دولار سنة 2018. وبالنظر إلى الأنشطة الاقتصادية التي يستهدفها الاستثمار الأجنبي المباشر، أشار مسح قطر للاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2018 إلى أن تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر في قطر يهيمن عليه إلى حدٍّ كبير قطاعان مهمان، وهما: الصناعة التحويلية والتعدين واستغلال المحاجر بنسبة 57% و30% على التوالي (9). وتوزعت التدفقات المتبقية على أنشطة القطاع المالي والتأمين بنسبة 11% وقطاعات أخرى بنسبة 2%. ويتعارض هذا المكسب مع الاتجاه الإقليمي الأوسع لتقليص الاستثمار الأجنبي المباشر، والذي شهد انخفاض الاستثمار الأجنبي المباشر إلى غرب آسيا بحوالي 16٪ خلال العام. مما يدعم أن قطر لا تزال وجهة جذابة لرأس المال الدولي، ويرجع الفضل في ذلك إلى حد كبير إلى العملة المستقرة المرتبطة بالدولار الأميركي والبنية التحتية الحديثة ومعدل ضريبة الشركات بنسبة 10٪.

وأمام هذا الوضع الدقيق، تسعى الحكومة إلى تسوية المشاكل التي تحد من تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر والتسريع في خصخصة بعض النشاطات الاقتصادية لإعطاء فعالية أكثر لأداء الاقتصاد. ومن بين التحديات التي تعيق الاستثمار الأجنبي المباشر صغر السوق المحلية، ونقص القوى العاملة الماهرة وارتفاع تكلفة المعيشة، والاستقطاب السياسي في العالم العربي الذي يؤثِّر على العلاقات التجارية مع الدول العربية الأخرى، وتوفير بيئة تجارية أكثر جذبًا وجدوى لكل المستثمرين وخاصة للمستثمرين الأجانب.

سياسات تسهيل الأعمال وتشجيع المبادرة

إلى جانب الاستثمارات الخارجية تلعب الاستثمارات المحلية العامة والخاصة دورًا محوريًّا في النمو الاقتصادي وتحقيق التنويع الاقتصادي. حسب تقرير لبنك التنمية القطري، فإن عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة النشطة لا يتجاوز 10000 من حوالي 32000 شركة تم تسجيلها. ويقدر أن 1% من هذه الشركات المسجلة يقوم بتصدير منتجاته. وحسب نفس التقديرات، فإنه يوجد 5 شركات صغيرة ومتوسطة لكل 1000 شخص بقطر (10). أما تقديرات صندوق النقد الدولي فتُبين أن هذه الشركات تشارك بنسبة 10% فقط في الناتج المحلي الإجمالي وتستحوذ على نسبة 15% من معدل التوظيف العام بالدولة (11).

هناك العديد من التفسيرات لهذه الحالة، من بينها الافتقار إلى الحوافز للقطريين للمشاركة في أنشطة القطاع الخاص بالنظر إلى الفجوة الكبيرة القائمة بين متوسط الأجر الذي يمكنهم الحصول عليه في القطاع العام والأجور الشهرية التي يمكن الحصول عليها من القطاع الخاص. هذه الفجوة هي العامل الأهم في قلة الاهتمام الذي أبداه القطريون عندما يتعلق الأمر بالانخراط في أنشطة الأعمال في القطاع الخاص. في ظل هذه الخلفية، من الواضح أن هناك حاجة لتعزيز ثقافة ريادة الأعمال من خلال تحفيز الأفراد وتشجيع المجتمع على تقدير نجاح ريادة الأعمال. كذلك من بين العوائق الأخرى التي تؤخر تطوير القطاع الخاص عدم ملاءمة خبرات القوى العاملة المتعلمة لمتطلبات السوق. من جهة أخرى، أقرت الاستراتيجية الوطنية الثانية للتنمية في قطر أن القطاع الخاص يواجه تحديات كبيرة، مثل: "عدم وجود قوانين الإفلاس" و"إجراءات تنظيمية بطيئة" ونظام تقاضٍ غير فعال. كما أقرت الاستراتيجية بوجوب رفع جودة التعليم الأساسي، وتوجيه المزيد من القطريين لبرامج الرياضيات والعلوم والهندسة.

وأمام هذا الوضع، سعت الحكومة القطرية عبر الاستراتيجية الوطنية للتطوير إلى إزالة العوائق أمام مشاركة القطاع الخاص من خلال تحسين مناخ الأعمال، وتبسيط الإجراءات الحكومية، والقضاء على أوجه القصور في بيئة الأعمال.  وقد أسهم نجاح الحكومة في تحسين وضع البلاد في الترتيب العالمي "لممارسة الأعمال التجارية"، الصادر عن البنك الدولي، في إفادة المستثمرين المحليين والدوليين.

في عام 2018، احتلت قطر المرتبة 83 من أصل 190 دولة في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال التجارية للبنك، لكنه عرف تحسنا في 2019 حيث حصلت قطر على الرتبة 77، من أصل 183 دولة. حدَّد تقرير 2019 ثلاثة تحديات واجهت ممارسة الأعمال التجارية في قطر على مدى السنوات السبع الماضية: إضافة إجراء جديد لتسجيل الضرائب والحصول على ختم الشركة في عام 2011؛ والتغييرات في عملية تصاريح البناء في عام 2012؛ وضعف في حماية الأقلية من المستثمرين والناتجة عن التغييرات التنظيمية في عام 2017. ومع ذلك، فإن التغييرات التي طرأت على بيئة الأعمال في قطر منذ عام 2011 كانت إيجابية في معظمها. وتشمل هذه التطورات تحسين الوصول إلى المعلومات الائتمانية في عام 2018؛ وتخفيض الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال للشركات الجديدة وزيادة شفافية سجل الأراضي في عام 2017؛ وتبسيط ضريبة الدخل للشركات في عام 2014. تحتل قطر مرتبة عالية في بعض المؤشرات: احتلت المرتبة الثانية في دفع الضرائب والثانية عشرة لكل من تسجيل العقارات والتعامل مع تصاريح البناء.

ووفقًا لأحدث تقرير ممارسة أنشطة الأعمال، 2020، الصادر عن مجموعة البنك الدولي، واصلت قطر مجهودها لتحسين وتسهيل الأعمال وتشجيع المبادرة (12)؛ حيث قامت بتنفيذ برنامج طموح لتحسين لوائحها التجارية، مما جعلها تحتل مكانة في أفضل 20 شركة تعمل على تحسين بيئة الأعمال التجارية العالمية. تحتل قطر المرتبة 77 في تصنيف "سهولة ممارسة الأعمال" لهذا العام، وهو تحسن عن تصنيفها الـ 83 في دراسة العام الماضي. أجرت قطر إصلاحات في ثلاثة مجالات أعمال العام الماضي: 1) الحصول على الكهرباء. 2) تسجيل الممتلكات. 3) الحصول على الائتمان. قامت قطر بتحسين تسجيل الأراضي من خلال إنشاء متجر شامل وإلغاء خمسة إجراءات مع تقليل وقت نقل الملكية لمدة 11 يومًا. قامت وزارة العدل بتبسيط إجراءات تسجيل الممتلكات وتحسين جودة نظام إدارة الأراضي الخاص بها من خلال نشر معايير الخدمة الرسمية وإحصاءات المحاكم بشأن المنازعات على الأراضي. إلى جانب ذلك، تشرف الحكومة على عدد من المبادرات الرامية إلى تحسين أداء البلاد في المسح السنوي، بما في ذلك إصدار قانون الشركات التجارية؛ وتحويل 51 عملية مرتبطة بإنشاء الأعمال التجارية على منصات الإنترنت والهاتف المحمول؛ وإلغاء الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال البالغ 200.000 ريال قطري (54.900 دولار) المطلوب من قبل الشركات الجديدة. وحسب نفس التقرير للبنك الدولي نستنتج أن قطر يمكنها التقدم أكثر في التصنيف العالمي إذا واصلت تحسين بعض المؤشرات في السنوات القادمة، مثل: الحصول على الائتمان، والذي احتلت فيه المرتبة 119؛ وحل الإعسار (123)؛ وإنفاذ العقود (115)؛ وحماية الأقلية من المستثمرين (157).

تبنَّت قطر سياسات نشيطة تم توسيعها باطراد لدعم وتشجيع ريادة الأعمال والنهوض بقطاع المؤسسات الصغيرة ومتوسطة الحجم والذي حقق مؤخرًا تقدمًا ملحوظًا. لعب بنك قطر للتنمية دورًا مهمًّا في تمكين رواد وتشجيع الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. أطلق البنك مجموعة من المبادرات والبرامج، واعتمد نماذج أعمال فريدة من نوعها تقوم على الابتكار، وتوظيف أفضل الممارسات والتقنيات الحديثة لدعم العمليات. من جهة أخرى، أسست قطر العديد من المناطق الاقتصادية الحرة (مركز قطر المالي وراس بوفنطاس وأم الحول) وتعتزم فتح المزيد (مثل القرنة) بهدف تحسين بيئة الأعمال. هذه الإجراءات ستساعد حتمًا في دعم النشاط الخاص وتشجيع المبادرة لكنها تعتبر حلولًا مؤقتة بما أن هدف الحكومة هو توسيع الإطار التنظيمي وتوفير بيئة أعمال جيدة في جميع أنحاء البلاد؛ وفي أغلب الحالات الشركات القطرية لن تكون موجودة في المناطق الاقتصادية الخاصة.

خاتمة

لقد سجلت دولة قطر تطورًا ملحوظًا في أدائها الاقتصادي مما جعل منها الوجهة الأكثر جاذبية للاستثمار الأجنبي المباشر في دول مجلس التعاون الخليجي. صنَّف تقرير التنافسية العالمية لسنة 2019 قطر كأحد الاقتصاديات الأكثر تنافسية في الدول العربية حيث حصلت على المرتبة الثانية عربيًّا و29 عالميًّا.

إن المعايير التي تجعل قطر الوجهة الجذابة والناشئة في دول مجلس التعاون الخليجي متعددة ويمكن ذكر بعضها في ما يلي: قطر لديها أعلى دخل للفرد في العالم، وهي واحدة من أسرع الاقتصادات نموًّا في العالم؛ حيث يبلغ نمو متوسط ​​الناتج المحلي الإجمالي السنوي 8.6٪، ونمو سكاني سريع بلغ أكثر من 7.2٪ سنويًّا منذ عام 2010 بسبب تدفق العمال الأجانب والسائحين الوافدين بمعدل سنوي متوسط ​​قدره 11.5٪؛ وبنية تحتية متطورة، وبيئة آمنة مع انخفاض المخاطر السياسية، ومعدلات الرشوة والفساد منخفضة، وتنوع القوى العاملة، وتكلفة اليد العاملة تعتبر تنافسية، وسوق مالية متطورة، وأسعار الفائدة المنخفضة، وعدم وجود قيود على تحويل الأرباح أو إعادة رأس المال، ولا وجود لضرائب على الدخل، وضريبة ثابتة على دخل الشركات بنسبة 10٪، ورسوم الاستيراد منخفضة جدًّا.

وعليه، فإن هذه النتائج ستحث الحكومة على مواصلة هذه المجهودات بتعديلات جديدة لسياسات جذب الاستثمار والتركيز في المجالات الحيوية ووضع آليات تعاونية بين الشركات المحلية الناشئة والمستثمرين الأجانب، واعتماد استراتيجية وطنية دائمة تعمل على تشجيع المبادرة الخاصة وتسهيل الأعمال، فمثلًا يمكن أن تقوم الحكومة ببناء وتطوير قدرات الشركات الصغيرة والمتوسطة في العديد من المجالات، منها: مهارات ريادة الأعمال، واختيار التقنيات المناسبة، وإدارة الموارد البشرية.