فرنسا ومستنقع الساحل: مسارات العنف وصراع الإرادات

طوت منطقة الساحل، عام 2019، بحصيلة دامية للعنف والإرهاب؛ حيث تجاوز القتلى أكثر من أربعة آلاف، كما تضاعفت العمليات الإرهابية إلى أكثر من 365 عملية، وتم تشريد ملايين السكان من مواطنهم الفقيرة إلى فضاءات جديدة من اللجوء البائس، وضمن هذا الانهيار العظيم وجد أكثر من 8 ملايين طفل أنفسهم خارج المدارس التي باتت مع المساجد والكنائس هدفًا أساسيًّا للعمليات الإرهابية التي تنطلق تحت دوافع وأسماء عديدة(1).

غير أن الوفرة الهائلة في شلال العنف في المنطقة رافقتها وفرة أخرى في القمم والفعاليات والأنشطة الدولية الموجهة لمحاربة الإرهاب وتثبيت الأمن في الساحل الذي يميزه اتساع مساحته الجغرافية وثراء باطن أرضه وترسخ أزماته الاجتماعية، وشح مردود التنمية بين شعوبه.

وزيادة على ذلك فإن منطقة الساحل هي معبر دولي لكل الأخطار التي يواجهها العالم سواء تعلق الأمر بتجارة المخدرات والأسلحة وتبييض الأموال وتجارة الخطف أو تمويل الإرهاب عبر التنقيب التقليدي عن المعادن أو الهجرة نحو المرافئ الأكثر ثراء، زيادة على ما يتميز به الساحل من انهيار للمنظومة الاقتصادية وشح في وسائل الإنتاج ووفرة البطالة واتساع قادة الشباب في الهرم العمري للسكان(2).

وما من شك في أن الساحل هو منطقة جاذبة للاهتمام الدولي بأشكال ومواقف وإرادات متفاوتة، ولذلك أطلقت القوى الدولية المختلفة برامج متعددة لحماية مصالحها الاستراتيجية في المنطقة عبر مستويات متعددة، وهو ما تظهره الأنشطة والفعاليات المتعددة للاتحاد الأوربي والولايات المتحدة زيادة على موقع فرنسا، المستعمر القديم، وكذا دول الجوار مثل الجزائر والمغرب والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا فضلًا عن الاتحاد الإفريقي، زيادة على الاهتمامات العربية الجديدة بمنطقة الساحل وخصوصًا من الحلف الخليجي، الإمارات/السعودية.

وفي سياق التنافس العالمي على مصادر الطاقة والمواد الأولية، كانت منطقة الساحل ميدان اهتمام دولي كبير من اللاعبين التقليديين في المنطقة، إضافة إلى الوافدين الجدد الباحثين عن الموارد المتعددة من الغاز والبترول والحديد واليورانيوم والبوكسيت والماس، وغيرها من الموارد المودعة باطن الأرض، يعيش أغلب سكانها تحت خط الفقر وخط النار.

مسارات العنف في الساحل

تختلف مسارات العنف وروافده في منطقة الساحل تبعًا لاعتبارات متعددة، ويمكن اعتبار مالي وبوركينافاسو والنيجر أبرز البؤر المشكِّلة للعنف في منطقة الساحل، وتتمايز هذه البؤر بمستويات متعددة، منها على سبيل المثال:

• الطبيعة العِرقية للعنف في مالي: حيث انتقلت الأزمة الأمنية في مالي من صراع انفصالي منذ ستينات القرن المنصرم إلى حرب إرهاب يلبس العباءة الدينية في فترة لاحقة، ليأخذ في الفترة الأخيرة طابعًا عرقيًّا شموليًّا بظهور تنظيم ماسينا الذي يعتمد على قومية الفولان، لينتقل الصراع بعد ذلك إلى اقتتال عنيف بين الفولان وقوميات الدوغون والبمبارا فاتحًا الباب أمام صراع متعدد الألوان والجبهات والمناطق(3).
• انهيار المُتارَكَة مع الإرهاب: في بوركينافاسو مع سقوط نظام الرئيس السابق، بليز كامباوري، الذي كان يتمتع بهدنة غير معلنة مع التنظيمات والجماعات المسلحة في المنطقة؛ مما مكَّنه سابقًا من أداء أدوار متعددة في الوساطة بين حكومة مالي والجماعات المسلحة والسياسية الأزوادية. وقد وفَّرت هذه المُتاركة، وانهيار النظام السياسي والأمني البوركينابي فضاء واسعًا لتنامي الجماعات المسلحة وتغذية مصادر العنف، دون أن يغيب الطابع العرقي أيضًا عن بعض تفاصيل الاقتتال هناك خصوصًا بين قومية الفولان التي ينتمي إليها عدد كبير من عناصر تنظيم أنصار الإسلام المقاتل في منطقة الساحل والذي يواجه بشكل دائم تنظيمات الحراس الذين ينتمون إلى قومية الموسى واسعة الانتشار في المنطقة(4). أما في النيجر، فإن العنف يبدو أكثر دموية ورسوخًا في المنطقة خصوصًا في ظل تنامي خطين: دور تنظيم الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى بقيادة أبو الوليد الصحراوي، وجماعة بوكو حرام؛ حيث تتوافر للإرهاب هناك حواضن اجتماعية من العرب والطوارق والقوميات السوداء الأخرى.
• التنسيق والتكامل: يظهر مؤشر العنف في منطقة الساحل انتقال الجماعات المسلحة في المنطقة من حيز التنافس والصراع إلى التكامل والتنسيق وهو ما يظهر في تنظيم نصرة الإسلام والمسلمين الذي يشمل عدة تنظيمات، ويمتاز بأنه عابر للحدود ويتحرك في دائرة خطر تجمع مالي إلى النيجر إلى ساحل العاج، وضمن هذا التكامل تنشط الخصوصية والتخصص من خلال التنظيمات القطرية المسلحة، ويتأسس هذا التكامل على رافعات أساسية، منها:

المشرب الفكري الواحد: باعتبار أغلب هذه الجماعات ينتمي إلى التيار التكفيري.

وحدة المصادر البشرية: حيث عملت الحركات المسلحة منذ فترة طويلة على التغلغل أكثر في النسيج الاجتماعي الذي يمتاز بالتداخل العابر لحدود الساحل.

وحدة الهدف العام: وهو إقامة نموذج حكم بناء على الخلفية الفكرية للتيارات الإسلامية المسلحة في المنطقة.

وإلى جانب هذه المسارات العنفية التي تطبع منطقة الساحل الإفريقية نجد تناقضًا في مقاربات الحل وتباعدًا في طرق الخروج من الأزمة مما يعطي للمشهد الأمني أبعادًا أخرى تزيد في تأزيم المنطقة وتُضعف أي قدرة للتنسيق المشترك بين قوات تلك الدول: ففي الحين الذي يعلن فيه رئيسا النيجر وبوركينافاسو عزمهما على تحقيق الانتصار التام على الجماعات المسلحة في المنطقة، تتجه مالي إلى الانحناء للعاصفة عبر السعي إلى الحوار مع "الزعماء الوطنيين" للجماعات الإرهابية وخصوصًا إياد أغ غالي، زعيم تنظيم نصرة الإسلام والمسلمين، وآمادو كوفا، زعيم تنظيم مجاهدي ماسنينا، وذلك بعد إخفاق باماكو في تجنيد الجماعات الوطنية الأزوادية في حربها ضد الإرهاب أو إقناعهم بالقتال نيابة عنها(5).

أما موريتانيا، العضو الفعال والمؤسس في مجموعة دول الخمس، فتتمسك بمقاربتها الأمنية والعسكرية التي تعمل على إبعاد خطر الإرهاب عن حدودها ضمن مقاربة أقرب إلى المتاركة، إضافة إلى تحصين الداخل وتجفيف المنابع الفكرية والحركية للإرهاب عبر الاحتضان والتشاور مع القيادات التقليدية للتيار السلفي(6).

ليبيا: منجم أزمات الساحل

رغم أن الأزمات الأمنية في منطقة الساحل عميقة الجذور، ويستقي بعضها من منابع اجتماعية وعرقية، إلا أن سقوط نظام القذافي بات بمنزلة إعلان حرب شاملة في منطقة الساحل، خصوصًا أن ورقة الساحل بإشكالاتها الفئوية والعرقية كانت جزءًا أساسيًّا من استراتيجيات القذافي في إدارة العلاقة مع دول المنطقة، الذي تمتع طيلة حكمه بعلاقات خاصة ونوعية مع بعض قوميات الساحل وخصوصًا الطوارق والعرب، ومثَّل هؤلاء فصيلًا قويَّ العُدَّة والولاء ضمن دفاعات القذافي التي انهارت بسرعة تحت نيران التحالف الدولي بقيادة فرنسا.

ويمكن في هذا السياق استحضار الدور الكبير الذي مثَّله انسحاب آلاف المقاتلين الطوارق من ليبيا إلى شمال مالي، 2011، واستطاعوا بسرعة طرد الجيش المالي من المنطقة، معزَّزين بقدراتهم التدريبية وروح القتال العالية التي اكتسبوها طيلة خدمتهم في كتائب القذافي، إضافة إلى حجم التسليح الهائل الذي خرجوا به من ليبيا. وقد كان هؤلاء الوقودَ الأساسيَّ لاشتعال الشمال المالي وانطلاق شرارة العنف الأزوادي التي انتقلت لاحقًا من الإطار السياسي والانفصالي إلى إطار ديني وعرقي تتداخل فيه أبعاد الجهاد المزعوم والانتقامات الاجتماعية المترسخة.

وما من شك في أن فوضى السلاح والفراغ الأمني الواسع في ليبيا، مكَّن من ظهور أجيال جديدة من الجماعات المسلحة في المنطقة خصوصًا بعد تأسيس داعش ليبيا، وتحولها إلى مأوى ومستقر للمسلحين الفارين من مناطق اللهب في أزواد.

وما من شك في أن القوى الدولية المهتمة بالساحل، وخصوصًا فرنسا، تمثل عنصرًا أساسيًّا في مختلف مجالات الأزمة الليبية، خصوصًا أن باريس هي أبرز داعم للواء المتقاعد خليفة حفتر، رغم اعترافها المعلن بحكومة الوفاق.

وما من شك في أن استراتيجية فرنسا تجاه الساحل متطابقة تمامًا مع نظيرتها في ليبيا، فباريس التي كانت اللاعب الأساسي في التحالف الدولي الذي عجَّل بإسقاط القذافي، تجد في التحكم في ليبيا الكبيرة بثرواتها وبموقعها الاستراتيجي القريب من أوروبا مكاسب سياسية تفوق ما تجنيه من إرث الاستعمار التاريخي لدول الساحل، زيادة على المكاسب الاقتصادية التي يمثلها القرب أو السيطرة على حقول النفط في شرق ليبيا خصوصًا بعد أن سيطر عليها حليفها، حفتر. كما أن عقود إعادة إعمار ليبيا ووجود مصادر جديدة للطاقة في هذا البلد الثري بالموارد الاقتصادية والأزمات أيضًا سيمثل رافدًا نوعيًّا للاقتصاد الفرنسي الذي يواجه مصاعب متعددة.

كما أن دولة تشاد، التي تمثل هي الأخرى واحدة من أهم القوى الفاعلة في قوة الساحل، تجد في أزمة ليبيا بوابة لهب على حدودها ويمكن أن تمتد إليها بقوة خصوصًا في ظل الأوضاع السياسية والاقتصادية المضطربة في تشاد.

لقد سبق لتشاد، التي تملك حدودًا جغرافية وتداخلًا اجتماعيًّا كبيرًا مع ليبيا، أن عانت من ويلات نظام القذافي، وها هي الآن تقف على بوابة النار الليبية، وتجد في تكاملها مع الأدوار الفرنسية في المنطقة وخصوصًا في مالي مستوى من الحماية لحدودها وأمنها الذي يمكن أن تعصف به الأزمة الليبية عند أول تدفق لها باتجاه دول الجوار.

كما أن موريتانيا التي لا تملك حدودًا مع ليبيا تتمسك منذ فترة بأن حل أزمات الساحل يبدأ تلقائيًّا من حل الأزمة الليبية وتُحمِّل المجتمع الدولي مسؤوليته تجاهها. ويكرر الرئيس الموريتاني الجديد، محمد ولد الشيخ الغزواني، هذه المقاربة في خطاباته المتعددة في القمم المتعلقة بالساحل(7) ويمكن تصنيف هذا الموقف ضمن سعي موريتانيا إلى تحصين وتصدير مقاربتها الأمنية التي جنبتها المواجهة مع الجماعات المسلحة طيلة الفترة المنصرمة، إضافة إلى السعي لخلق رأي عام دولي وإقليمي يدفع إلى الحوار، وتجفيف بؤر العنف في المنطقة، مما سيبعد شبح الأزمة عن الحدود الموريتانية، ويمنحها فرصة للتفرغ لإشكالاتها السياسية والتنموية المتراكمة ولآفاقها الاقتصادية الواعدة مع الاكتشافات الغازية المتعددة على الشواطئ الأطلسية الموريتانية.

وفي هذا السياق، بدأت موريتانيا مسارًا لدعم المصالحة في مالي، وهو ما يمكنها أن تؤدي فيها أدوارًا متعددة بناء على عوامل، منها:

• تأثير موريتانيا على المجموعات العربية المتعددة في مالي والتي تعتبر موريتانيا حضنها الاجتماعي الأصلي.
• العلاقة المتميزة بين موريتانيا والتنظيمات الطوارقية المتعددة في أزواد.
• التحربة الموريتانية في مواجهة الإرهاب ومحاربة التطرف والتي نالت إشادات دولية مختلفة، مع نتائج واقعية مكنت من التحييد الإيجابي للجماعات والقوى المتهمة بالإرهاب(8).

وإلى جانب فرنسا والولايات المتحدة، هناك قوى دولية متفاوتة القوة تجد في الملف الليبي مدخلًا مهمًّا إلى منطقة الساحل عمومًا ومن أبرز هذه القوى روسيا، وتعتبر روسيا فاعلًا أساسيًّا في ليبيا، من خلال دعمها للواء المتقاعد، خليفة حفتر، ومن خلال المرتزقة الروس المنضوين في كتائب حفتر. وقد تعزز الاهتمام الروسي بمنطقة الساحل خلال القمة الروسية-الإفريقية، أكتوبر/تشرين الأول 2009، والتي علَّق عليها زعماء من منطقة الساحل آمالًا كبيرة لأن تكون نقطة انطلاق لشراكة مثمرة ونافعة لأمن الساحل(9). وسبق لروسيا أن وقَّعت اتفاقًا عسكريًّا مع الحكومة المالية، في يونيو/حزيران 2019، إضافة إلى مستويات متعددة من الاهتمام بموريتانيا عكسه توقيع أولي لاتفاق عسكري بين البلدين.

وما من شك في أن دور روسيا في مواجهة تنظيم داعش في سوريا ومنافستها الدائمة للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على مراكز النفوذ ومصادر الطاقة، زيادة على إرث الاتحاد السوفيتي في القارة الإفريقية، كل ذلك يوفر منصة قوية لحضور روسي فعال منطقة الساحل، وخصوصًا بعد قمة سوتشي الروسية-الإفريقية، وسيمهد مع الزمن لحضور روسي قوي في المنطقة خصوصًا في ظل متغيرين أساسيين، وهما: الحضور الروسي القوي في ليبيا، والسعي لسد فراغ الانسحاب الأميركي من منطقة الساحل.

الولايات المتحدة: الوجود الحذر

تندرج منطقة الساحل ضمن دائرة النفوذ الأميركي ومجال تحرك القيادة الأميركية في إفريقيا، أفريكوم، غير أن الاهتمام الأميركي وإن بدا مترنحًا في الفترة الأخيرة وساعيًا إلى التخفف من أعباء الوجود الميداني في المنطقة، إلا أنه ليس جديدًا، فقد بلورت الولايات المتحدة مشروعًا للتعامل مع منطقة الساحل خلال فترة الرئيس الأسبق، بيل كلينتون، مبادرة إيزنستات (Eizenstat Initiative) وهي مجرد بوابة تجارية لتعزيز الوجود الأميركي في المنطقة(10).

وفي مرحلة لاحقة، وتحت تأثير ضربات 11 سبتمبر/أيلول، ستتحول واشنطن خلال العام 2002 إلى خيار تأهيل جيوش الساحل عبر مبادرة (Pan-Sahel Initilative)، وتوجه هذا البرنامج بشكل خاص إلى جيوش موريتانيا والنيجر ومالي والتشاد، قبل أن يتم استبداله ببرنامج الشراكة لمحاربة الإرهاب في الصحراء والذي تمثل قوة أفريكوم العسكرية جزءًا أساسيًّا منه، ويعمل هذا البرنامج وفق مجموعة أهداف، من بينها:

1. تعزيز القدرات المحلية لمواجهة الإرهاب.
2. التعاون المؤسسي بين مختلف القوى الأمنية في المنطقة.
3. تعزيز المسارات الديمقراطية في المنطقة.
4. تقويض دعائم الفكر المتطرف(11).

وتحت هذا البنود، تندرج مجموعة كبيرة من البرامج المتعددة المجالات العسكرية والاستخباراتية والتنموية والتكوينية، ومن آخر تلك البرامج تمرين فلنتيلوك المنظم في موريتانيا والذي تشارك فيه 34 دولة ووحدات عسكرية تزيد على 2000 شخص ضمن مناورات هدفها رفع القدرات العسكرية لدول المنطقة.

وقد بدأت الولايات المتحدة الأميركية مراجعة سياساتها تجاه منطقة الساحل، والتوجه المعلن لحد الآن هو الخروج التدريجي من المنطقة، مما سيجعل فرنسا اللاعب الأبرز في مواجهة متاعب لا حصر لها.

لقد خفضت واشنطن حضورها العسكري في المنطقة، وأغلقت على سبيل المثال قاعدتها العسكرية حديثة النشأة في النيجر والتي كلفت أكثر من 100 مليون دولار، وكانت مخصصة للطائرات المسيرة بدون طيار، كما أن واشنطن لم تكن سخية تجاه قوة الساحل التي أنشأتها فرنسا بالتعاون مع دول الساحل الخمس، قبل أن تقرر أيضًا وقف الدعم الأميركي لقوة برخان الفرنسية، وذلك وسط حديث إعلامي متزايد عن سعي الولايات المتحدة للخروج من الساحل خلال العام 2020 وذلك ضمن خطة انسحاب متدرج.

ويمكن الجزم بأن الولايات المتحدة الأميركية لن تغادر منطقة الساحل بشكل نهائي، وبالأحرى لن تقف متفرجة تجاه غليان العنف وتوسُّع دائرة الإرهاب وتزايد قوة التنظيمات المسلحة في المنطقة. ومن المرجح أن تنتقل واشنطن إلى استراتيجية جديدة، من خلال استحداث منظومة تعاون جديدة عبر مبعوث أميركي خاص بمنطقة الساحل، والانتقال من الوجود الميداني إلى نظام الحلول والضربات الخاطفة(12).

ويعكس هذا التوجه بجلاء قناعة أميركية جديدة باستحالة القضاء على الإرهاب في المنطقة من خلال الحلول العسكرية لوحدها، وخصوصًا في ظل هشاشة البنية السياسية والعسكرية لدول المنطقة، واستفادة بعض النخب واللوبيات الحاكمة من الاضطراب والأزمات السياسية، كما أن تضارب المصالح الأميركية والفرنسية في المنطقة، وحرص واشنطن على تنفيذ برامجها بعيدًا عن المظلة الفرنسية، يدفعها إلى التعامل الثنائي والمباشر مع دول المنطقة كل على حدة، مع التركيز على القوى الأكثر أمنًا في المنطقة وهي لحد الآن موريتانيا وتشاد.

الإمارات: عين على الساحل

تزايد اهتمام الإمارات بمنطقة الساحل خلال السنوات الأخيرة المنصرمة، ولهذا الاهتمام عدة دوافع أبرزها الدور الإماراتي في ليبيا والذي أصبح جزءًا أساسيًّا من وتيرة الأزمة الليبية وعنوانًا قويًّا من عناوين الصراع هناك، إضافة إلى سعي الإمارات إلى تصدير رؤيتها السياسية وتأثيرها في المنطقة.

ويشمل المشروع الإماراتي تجاه منطقة الساحل أبعادًا مختلفة منها العسكري والأمني عبر الحضور الميداني في ليبيا كداعم أساسي للواء المتقاعد، خليفة حفتر، كما أن أبو ظبي هي أيضًا داعم قوي للقوة العسكرية لدول الساحل حيث سبق أن دعمت تلك القوة بـ10 ملايين دولار إضافة إلى تركيزها على العلاقات الثنائية مع دول الساحل وهو ما يُظهره الدعم العسكري الإماراتي لدولة مالي، إضافة إلى الدعم الكبير لموريتانيا التي تمثل حليفًا سياسيًّا مهمًّا للإمارات عربيًّا وساحليًّا خلال الزيارة الأخيرة للرئيس، محمد ولد الشيخ الغزواني، إلى أبو ظبي والتي أشاد فيها حاكم الإمارات، محمد بن زايد، بمحورية الدور الموريتاني في محاربة الإرهاب، واعتبار منطقة الساحل بوابة للأمن القومي العربي.

وإلى جانب المسار العسكري والسياسي، تعتمد الإمارات مسارًا آخر عبر منتدى السلم في المجتمعات الإسلامية التابع لها، والذي أخذ عمله مسارًا إفريقيًّا منذ فترة، وتكلَّل بإعلان نواكشوط لمواجهة الإرهاب والعنف(13)، وذلك وفق التفسير الإماراتي للتطرف والإرهاب.

ويأتي الحضور الإماراتي المتزايد في المنطقة بديلًا عن التراجع السعودي في دعم الفعاليات والأنشطة المناوئة للإرهاب، حيث سبق للسعودية أن تعهدت بحزمة تمويل تصل إلى 25% من ميزانية القوة العسكرية لدول الساحل، وهو ما يربطه مراقبون بالموقف الفرنسي من جريمة اغتيال الصحفي السعودي، جمال خاشقجي.

إلا أن الدور الإماراتي في المنطقة يواجه تحفظًا جزائريًّا كبيرًا، خصوصًا في ظل سعي الإمارات إلى إيجاد موطئ قدم مستقر في الساحل بعد رفض نواكشوط إقامة قاعدة عسكرية إماراتية على أراضيها، واحتجاج الجزائر على مجرد التفكير في الأمر(14).

الجزائر: الترقب الحذر

تمثل الجزائر إحدى أهم دول الطوق بالنسبة للساحل، وأكثر البلدان التي تضررت من نيران الإرهاب والجماعات المسلحة خلال العقود الثلاثة المنصرمة.

ولا تزال الجزائر رافضة التعاطي مع مجموعة الخمس (G5) لدول الساحل، منطلقة في ذلك من خلفيات متعددة، أبرزها:

• هيمنة فرنسا على القرار السياسي والأمني للمجموعة المذكورة؛ مما سيُضعف الدور الذي تسعى الجزائر إلى لعبه بشكل دائم في منطقة الساحل، باعتبارها راعيًا تقليديًّا للمفاوضات بين الفصائل المالية على سبيل المثال، إضافة إلى تمتعها بتداخل اجتماعي وحدودي واسع مع مالي التي تمثل بؤرة أساسية من بؤر التوتر في الساحل.
• الانسجام مع المقاربة الأمنية الجزائرية التي ترفض المشاركة في أي عمل عسكري خارج حدودها، وهو ما جعلها ترفض بشكل قاطع أي تعاطٍ مع مجموعة الخمس رغم الضغوط الفرنسية الكبيرة عليها(15).
• التوجس من الأزمة الليبية: التي تطل هي الأخرى على حدود الجزائر وتمثل الضفة الأخرى لأزمة الساحل، زيادة على مواقف الجزائر المتحفظة تجاه اللواء حفتر المدعوم فرنسيًّا.

مجموعة الخمس وتحدي البقاء

خرجت القمة السادسة لمجموعة الخمس، المنظَّمة في نواكشوط، يوم 25 فبراير/شباط 2020، بجملة من التوصيات التي تسعى للنهوض بالمنظمة التي تقف في مواجهة إرهاب يضرب في أعماق الساحل كل يوم، وكانت اللغة المطالبية وآمال التمويل ووعود القوى الدولية بدعم سخي للمجموعة التي تصارع البقاء.

تولت موريتانيا رئاسة المجموعة، ورافق تنظيم قمتها دعمٌ ماليٌّ فرنسي لنواكشوط التي تعيش حالة متاركة مع الإرهاب منذ عقد من الزمن، مكَّنها من تأمين حدودها وتقوية جيشها وقدراتها الأمنية عبر مقاربة تسعى لتعميمها في المنطقة، مع التركيز على رؤيتها لارتباط أزمة الساحل بانهيار الدولة والأمن في ليبيا.

أما فرنسا، فقد خرجت من القمة معززة مكاسبها السياسية بعد أن طالب قادة المجموعة بتعزيز الحضور الفرنسي في المنطقة.

تأسست مجموعة الخمس نهاية العام 2013 منطلقة من الحاجات الأمنية الواسعة في المنطقة، ومعتمدة في دعمها وتمويلها على المانحين الذين لم يفِ أكثرهم بالتزاماتهم المالية تجاه المنطقة الملتهبة.

وقد ظلت المجموعة منذ تأسيسها ظلًّا لفرنسا، التي توفر دعمًا سياسيًّا دائمًا للمجموعة عبر القمم المشتركة بين باريس وقادة الخمس، أو من خلال اعتماد المجموعة بشكل كبير على قوة برخان التي تغطي عملياتها منطقة الساحل.

وما من شك في أن المجموعة الآن تواجه تحدي البقاء أكثر من قدرتها على الإنجاز في ظل التحديات الهائلة التي تواجهها على مستوى الأمن والسلم والتنمية والديمقراطية والحكامة الإدارية الناجعة.

وينضاف إلى ذلك التحفظ الإفريقي الواسع تجاه المجموعة خصوصًا بالنسبة للمجموعة الاقتصادية لدول إفريقيا التي تنظر إلى مجموعة الخمس باعتبارها منافسًا قويًّا ودليلًا على عجز الإيكواس عن أداء مهامها، خصوصًا أن مجموعة الخمس وضعت برامج اقتصادية وتنموية متعددة تعتبر من صميم الأدوار التي ينبغي أن تقوم بها الإيكواس تجاه شعوب واقتصاديات المنطقة.

غير أن التحدي الأبرز لمجموعة الساحل هو نجاح قوتها العسكرية في دحر التنظيمات المسلحة في المنطقة وهو أمر مستبعد في الأفق القريب نظرًا لضعف القوة وتناقض مقاربات دول الساحل تجاه أزمة الإرهاب في المنطقة، زيادة على العجز عن تمويل الأنشطة العسكرية والأمنية للقوة(16).

وأمام هذا التحدي ترتفع مطالب المجموعة بوضع قوتها تحت البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة، مما سيمكِّنها من التمويل الأممي وهو ما لم يتحقق لحد الآن، رغم بحث المجموعة عن بديل دولي آخر عبر الاستفادة من التمويل الدولي لقوة المينسما الموجهة لفرض الأمن في مالي.

فرنسا ومستنقع الساحل

تمثل فرنسا اللاعب الأجنبي الأهم في منطقة الساحل، وبرغم الفاتورة المالية والسياسية والأمنية التي تدفعها باريس جرَّاء دورها في أزمات الساحل إلا أنها قررت السير قدمًا إلى مزيد من ترسيخ وجودها في المنطقة.

تنفق فرنسا حوالي 700 مليون يورو سنويًّا على أنشطتها العسكرية والأمنية في منطقة الساحل، ودفعت مؤخرًا بحوالي 600 جندي إلى المنطقة ليرتفع عدد جنودها إلى 4500 جندي يتمركزون أساسًا في مالي والنيجر وبوركينافاسو، وذلك ضمن استراتيجية متعددة المعالم تشمل أبعادًا عسكرية وسياسية وأخرى تنموية.

كثفت فرنسا حضورها العسكري في مالي منذ إطلاق عملية سرفال، سنة 2013، في مالي والتي حالت دون انهيار ذلك البلد الساحلي الضعيف أمام هجمات الجماعات الإسلامية المتعددة.

وقد مكَّنت سرفال من إلحاق هزائم قوية بالجماعات المسلحة في شمال مالي وإبعاد شبح الانهيار عن حكومة باماكو، ودفعت هذه الجماعات إلى البحث عن ملاجئ جديدة، قبل أن تجد في الأراضي الليبية والنيجيرية منصة جديدة لإطلاق لهب العنف من جديد ومراجعة استراتيجيتها تجاه المنطقة، وذلك عبر توجه جديد يظهر قوامه التكامل والتنسيق بين التنظيمات المسلحة والتغلغل في النسيج الاجتماعي لشعوب المنطقة.

انتقلت فرنسا من عملية سرفال المحدودة إلى نطاق أوسع عبر قوات برخان التي تشمل دائرتها منطقة الساحل بشكل عام، مع التركيز على مثلت اللهيب (مالي-النيجر-بوركينافاسو)، ومع بداية العام 2020، تتجه فرنسا إلى إطلاق الجيل الثالث من عملياتها العسكرية في مالي والذي سيحمل اسم تاكوبا وتسعى من خلاله فرنسا إلى حضور عسكري تكاملي مع الجيش المالي المنهك إلى أقصى درجة(17).

وتنطلق باريس في مقاربتها تجاه الساحل من "الشراكة من أجل الأمن والاستقرار في منطقة الساحل" وتتوزع هذه الشراكة -وفق جانبها الفرنسي- على جملة من المحاور، حيث تمثل برخان آنفة الذكر الجانب العسكري من المشروع الفرنسي، إضافة إلى شِقٍّ دبلوماسي هدفه تعزيز التواصل أو الوصاية على القرار الدبلوماسي والسياسي لحكومات المنطقة، إضافة إلى جانب تنموي برزمة مشاريع تتجاوز 800 مشروع وبسقف تمويل مالي يناهز ملياري يورو(18). ومع إطلاقها لمشروع "شراكة دينار" تتجه باريس إلى التغلغل أكثر في كل تفاصيل الشأن الاقتصادي والسياسي والأمني(19) في المنطقة محاربة للإرهاب وتصديًا لتجارة الأسلحة والتنقيب التقليدي عن المعادن النفيسة ومحاربة تمويل الإرهاب وتبييض الأموال وذلك ضمن شراكة غير متكافئة وسياسة لا تحظى بتأييد شعبي واسع.

أبعاد الحضور الفرنسي في الساحل

يتأسس الحضور والاهتمام الفرنسي بمنطقة الساحل على أبعاد متعددة، أبرزها:

• حماية الإرث الاستعماري: وحرص فرنسا على عدم فك الارتباط الاستراتيجي بمستعمراتها السابقة، خصوصًا أن الوجود العسكري والتحكم الأمني سيظل الوسيلة المثلى بالنسبة لفرنسا لإثبات وترسيخ هذا الإرث والتمكين له.
• مواجهة العنف العابر للحدود: خصوصًا أن فرنسا باتت منذ فترة هدفًا أساسيًّا للتنظيمات المسلحة وخصوصًا تنظيم داعش، وما من شك في أن الحالة الأمنية في منطقة الساحل تؤثر سلبًا على أمن أوروبا وفرنسا بشكل خاص كما تؤثر سلبًا في ملف الهجرة والجريمة العابرة للحدود.
• حماية المصالح الاقتصادية: المتعددة لفرنسا في مختلف دول غرب إفريقيا وخصوصًا في منطقة الساحل، التي تمثل مصدرًا أساسيًّا لموارد الطاقة التي تعتمد عليها الشركات الفرنسية، إضافة إلى حماية الاستثمارات الاقتصادية الكبرى لفرنسا في السنغال وبوركينافاسو وعموم دول المنطقة.
• التصدي لمنافسة الوافدين الجدد إلى المنطقة: سواء تعلق الأمر بالولايات المتحدة الذي تمثل شريكا اقتصاديا وأمنيا لدول المنطقة أو الصين ذات الحضور الفعال لإفريقيا أو تركيا أو روسيا وغيرها من القوى الصاعدة التي تحاول ترسيخ أقدامها في إفريقيا.

وتواجه فرنسا تحديات جسيمة في منطقة الساحل، وتتضافر أمام وجودها في المنطقة عقبات كثيرة، لعل من أبرزها:

• تنامي موجة الكراهية لفرنسا: وظهورها بشكل علني وصارخ عبر الاحتجاجات الجماهيرية في مالي وبوركينافاسو، وقد شملت تلك الاحتجاجات المطالبة برحيل الجنود والقواعد الفرنسية في المنطقة وحرق أعلام فرنسا في إشارة رمزية إلى احتراق رصيد الوصاية الفرنسية، وتتأسس مشاعر الكراهية تجاه فرنسا على رافعات متعددة، أبرزها:
• الإرث الاستعماري المؤلم: حيث تزخر الأدبيات الإفريقية بأعمال وحشية مارسها الفرنسيون لتثبيت قوتهم في المنطقة، حيث كان الفرنسي الأبيض وحشيًّا جدًّا تجاه شعوب القارة السوداء.
• دعم الديكتاتوريات الإفريقية: ووقوف فرنسا الدائم بجانبهم في وجه الديمقراطية في إفريقيا.
• الاستنزاف الفرنسي لاقتصاديات الساحل: من خلال نهب الثروات والتفقير المتواصل لشعوب المنطقة، إضافة إلى التحكم في هذه الاقتصاديات الهشة عبر الفرنك الإفريقي الذي يمثل هو الآخر حبلًا استعماريًّا يربط فرنسا بشعوب غرب إفريقيا.
• تنامي مشاعر القومية الإفريقية: مع نخب شبابية واسعة في منطقة الساحل وفي القارة الإفريقية تنظر بمستوى كبير من الاستياء إلى سياسات فرنسا ماضيًا وحاضرًا وتسعى إلى اكتشاف علاقات وتحالفات دولية وسياسات تنموية محلية من خارج العباءة الفرنسية.
• الضغط الداخلي الفرنسي: حيث لا تبدو باريس في وضعية جيدة داخليًّا بسبب الاضطرابات والمطالب النقابية والاجتماعية المتعددة والتي يمكن أن تؤثر سلبًا على كل خطط وبرامج حكومة ماكرون بما في ذلك المراجعة النسبية لمواقفها وحضورها في الساحل.
• ضعف برخان: ينضاف إلى هذه التحديات ضعف أداء عملية برخان، وتزايد العنف منذ وصولها إلى الساحل، مما دفع كثيرين إلى اتهام فرنسا بالتواطؤ مع الإرهاب وتساءل آخرون عن جدوى وجود القوات الدولية في منطقة الساحل ما دامت وتيرة العنف وضحايا الإرهاب في تصاعد مريع(20).
• فاتورة الاستمرار: تستنزف العمليات العسكرية في الساحل الاقتصاد والسياسة في فرنسا، وما من شك في أن باريس لن تكون قادرة دائمًا على أن تتحمل لوحدها التكاليف الباهظة -عسكريًّا وماليًّا وسياسيًّا- للحرب في الساحل، خصوصًا في ظل رفض حلفائها الأوروبيين للتورط في المستنقع ورفض واشنطن أيضًا مدَّ العون إلى باريس، زيادة على ضعف أداء دول الساحل الغارقة في أزماتها الاقتصادية المتعددة.

وليس من المتوقع أن تغادر فرنسا منطقة الساحل استنادًا إلى أسباب متعددة، منها:

• أن خسارة فرنسا لمنطقة الساحل تعني خسارة هائلة في موازين السياسة والاقتصاد والأمن وسقوط جزء كبير جدًّا من تاريخ وواقع هيمنة فرنسا على إفريقيا.
• أن روافد العنف في منطقة الساحل لا تزال مستمرة وقائمة، وتقتات من انتشار حجم الفقر والبطالة وغياب العدالة الاجتماعية وضعف الديمقراطية المحلية، زيادة على ما يوفره التاريخ من تناقضات عرقية وصراعات اجتماعية وتمنحه جغرافيا الساحل فرصة للانتشار والتمدد وتكوين بؤر صراع ومساحات عنف واسعة.
• البقاء لحماية الأنظمة: رغم أن الوجود الفرنسي لم يحقق أهدافه في إبعاد شبح الإرهاب إلا أنه بات ضرورة أيضًا للأنظمة الضعيفة في منطقة الساحل؛ حيث إن انسحاب القوات الدولية يعني بالضرورة انهيار تلك الأنظمة تحت لهب الإرهاب(21)

خلاصات

• لا يمكن الفصل بين الساحل وليبيا لا على مستوى موارد العنف وأسبابه ومحاضن الجماعات المسلحة ولا على مستوى الإرادات الدولية الموجهة للمنطقة.
• يمكن أن تتحول مجموعة دول الساحل الخمس إلى إطار تنسيقي للتنمية والحوار في منطقة الساحل، خصوصًا إذا استطاعت الخروج من العباءة الفرنسية.
• اختلاف رؤى وتوجهات قادة الساحل في الحرب على الإرهاب يضفي مزيدًا من الضعف والتشتت على قدرات مجموعة الخمس، كما قد يشل في المستقبل القريب دور القوة العسكرية لمنطقة الساحل.
• دخل العنف في منطقة الساحل إلى نسيج التناقضات الاجتماعية وهو ما سيوفر للجماعات المسلحة مصدرًا دائمًا للرجال وللقيم المنتجة للصراع في المنطقة.
• يمكن للمنظمات الدولية والإقليمية، وخصوصًا الاتحاد الإفريقي ومنظمة المؤتمر الإسلامي، أن تؤدي أدوارًا مهمة في حلحلة أزمة الساحل خصوصًا في مجال الحوار مع الجماعات المسلحة أو الوساطة بين العرقيات المتناقضة.
• لا تبدو في الأفق لحد الآن أية بادرة لهزيمة الإرهاب في الساحل ولا لإحلال السلام في ربوعه، ويظهر أن الطريق إلى إسكات البنادق في الساحل لا يزال بعيدًا وشاقًّا وغير معبد.