النخب العسكرية بالمغرب: نحو التجديد والتشبيب

تعتبر النخبة العسكرية أحد مكونات الطبقة السياسية الرئيسية بالمغرب لكن بخلاف النخب المدنية (من نخب حزبية، ودينية، وإدارية، واقتصادية، وإعلامية، وجمعوية)، فإن النخب العسكرية لم تحظ لحد الآن بأي اهتمام أكاديمي أو بحثي، بحيث تكاد المكتبة المغربية تخلو من أية كتابات سواء محلية أو أجنبية حول النخبة العسكرية المغربية. فجُلُّ الكتابات التي تناولت الظاهرة العسكرية لم تتناولها إلا من الجانب السياسي، حيث تم البحث إما في تأسيس المؤسسة العسكرية والملابسات السياسية التي رافقت ذلك، أو في مصادر الشرعية السياسية التي تتمتع بها هذه المؤسسة، أو في الدور السياسي الذي لعبته هذه المؤسسة كأداة في يد المؤسسة الملكية لمواجهة معارضيها وتكريس هيمنتها داخل النظام السياسي. في حين أن هناك كتابات تناولت المؤسسة العسكرية من خلال المحاولات الانقلابية التي قام بها بعض كبار العسكريين سواء في بداية السبعينات أو في بداية الثمانينات من القرن 20.

من هنا، تطرح هذه الدراسة موضوع الحركية الداخلية التي عرفتها النخب العسكرية بالمغرب، وعملية تجديد مكوناتها في عهد الملك، محمد السادس، بوصفه القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية. فقد لوحظ خلال مراسيم بيعة الملك محمد السادس، ليلة 30 يوليو/تموز 1999، أن جُلَّ من وقَّع وثيقة هذه البيعة من كبار القادة العسكريين قد تجاوز عقده الستيني(1)؛ حيث كانوا متقاربين في أعمارهم من سن بعض أعضاء الحكومة التي كان يترأسها الوزير الاتحادي، آنذاك، السيد عبد الرحمن اليوسفي، الذي كانت سِنُّه آنذاك تطل على السبعين. لكن، إذا استطاع الملك محمد السادس، خلال عشرية حكمه الأولى، أن يحيط نفسه بنخبة سياسية أكثر شبابًا وحيوية(2)، من خلال تطعيمها ببعض الفعاليات التكنوقراطية الشابة، ودعوة الأحزاب إلى تجديد وتشبيب قياداتها...، فإن جل من كان يحيط بالملك من كبار العسكريين قد تجاوز سنَّ التقاعد الوظيفي والإداري: كالفريق، حسني بن سليمان (Général de Code d'Armée)، قائد الدرك الملكي، والفريق الراحل، عبد العزيز بناني، المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة العسكرية الجنوبية، والفريق، بوشعيب عروب، قائد المنطقة الجنوبية والمفتش العام للقوات المسلحة الملكية.... من هنا، يُطرح التساؤل عن الأسباب الكامنة وراء شيخوخة هذه النخب العسكرية في مجتمع شاب بملك جديد لم يتجاوز عقده الرابع، فهل الأمر يتعلق فقط بنظام إداري تعوَّد على الاحتفاظ بكبار العسكريين حتى بعد تجاوزهم سن التقاعد، أم بمنطق سياسي مزدوج قام من جهة على التحكم في نظام ترقي النخبة العسكرية ومن جهة أخرى على إقصاء وتصفية بعض مكوناتها.  

وبالتالي، سيتم تقسيم هذه الدراسة إلى تفريعين أساسيين:

• الأول: يتناول بالبحث تعطيل دوران النخبة العسكرية بالمغرب.
• الثاني: يلامس آليات تجديد النخبة العسكرية بالمغرب. 

1- تعطيل دوران النخبة العسكرية
منذ تأسيس القوات المسلحة الملكية، تشكَّلت نخبة عسكرية مغربية، تميزت عن نظيرتيها، الجزائرية والتونسية، بتجربتها وترقيها داخل صفوف الجيش الفرنسي أو الإسباني(3)، كالجنرال الكتاني أو الجنرال إدريس بن عمر، أو الكولونيل محمد أوفقير، والقبطان أحمد الدليمي، أو المارشال محمد أمزيان.... "فهؤلاء الضباط ينحدر، معظمهم، من طبقة الأعيان القرويين من ملَّاكين ورجال سلطة، حيث خدم آباؤهم فرنسا في عهد الحماية، مما جعل ضباط الشؤون الأهلية يتكفلون بأبنائهم وتخريجهم كضباط وضباط صف لخدمة الجيش الفرنسي، والقتال في صفوفه خلال الحرب العالمية الثانية، وقمع مقاومي الحركة التحررية سواء في المغرب أو في باقي المستعمرات الفرنسية خاصة في الهند الصينية(4). وبالتالي، فإن جُلَّ هؤلاء الضباط، الذين كوَّنوا، العناصر الأولى، للنخبة العسكرية في المغرب، قد حصلوا على درجاتهم العسكرية خلال مشاركتهم في هذه الحروب"(5).
وهذه النخبة العسكرية التي سيتم إدماجها وإلحاقها بالقوات المسلحة الملكية هي التي ستسهر على التحكم في الترقيات العسكرية من خلال تجميد هذا النظام والتحكم فيه.

1-1: تجميد الترقية العسكرية
من المعروف أن تأسيس القوات المسلحة الملكية قد تم ضمن أجواء الصراع على السلطة بين المؤسسة الملكية وحزب الاستقلال. وبالتالي، إذا كان الملك الراحل، محمد الخامس، قد حاول أن يحافظ على دور الجامع للأمة، فقد سعى ولي العهد آنذاك، كقائد أعلى للقوات المسلحة الملكية، إلى أن يتحكم في مكونات الجيش الوليد، من خلال التحكم في قيادته معتمدًا في ذلك على بعض كبار الضباط الذين كانوا قد حاربوا ضمن الجيش الفرنسي أو الإسباني وعلى رأسهم الجنرال الكتاني والمارشال محمد أمزيان(6).

وفي هذا السياق، اعتمد ولي العهد، باقتراح من هذين الضابطين، على سياسة تدرجية وحذرة في ترقية الضباط، بلغت في بعض الأحيان تجميد أية ترقية عسكرية(7). وهكذا، تم في الفترة ما بين 1956 و1959 توقيف أية ترقية، والاحتفاظ بنفس الرتب العسكرية التي تم الحصول عليها إبَّان الحصول على الاستقلال. وقد فسر أحد المحللين العسكريين، الغرض من هذا الإجراء، الذي كان باقتراح من الجنرال الكتاني، بأنه تقوية السلطة الشخصية لهذا الأخير على مجموعة من الضباط الذين كانوا متأثرين بالحماس السياسي الذي رافق عملية الحصول على الاستقلال، والحد من أية طموحات سياسية قد تهدد استقرار النظام الذي كان لا يزال بصدد هيكلة مؤسساته(8). كما أن إدماج بعض عناصر جيش التحرير بالشمال ضمن القوات المسلحة كان يتطلب هذا التجميد حتى لا ينعكس ذلك على توازن هذه المؤسسة العسكرية الحديثة(9).

أما واتربوري، فقد فسَّر لجوء الجنرال الكتاني إلى تجميد الترقية العسكرية خلال هذه الفترة برغبته في إدماج الضباط المغاربة الذين كانوا في صفوف الجيش الإسباني وضباط جيش التحرير ضمن صفوف القوات المسلحة في ظرفية سياسية دقيقة اتسمت بانتقاد حاد من طرف الاتحاد الوطني للقوات الشعبية لولي العهد آنذاك كقائد القوات المسلحة الملكية والمؤسسة العسكرية، ومناورات حزب الاستقلال للتحكم في وزارة الدفاع(10).

لكن بدا فيما بعد، أن التحكم في نظام الترقية العسكرية لم يكن فقط رهين ظرفية سياسية معينة مرتبطة بالتوازنات المرتبطة بتأسيس القوات المسلحة الملكية، بل أصبحت سياسة ممنهجة اتبعها الملك الراحل، الحسن الثاني، للتحكم في نخبته العسكرية، والتي قامت على عدة معايير تقوم بالأساس على الولاء الشخصي للملك، والتفاني في خدمته، والقرب من محيطه، بالإضافة إلى إثبات الكفاءة العسكرية. فهذه المعايير هي التي شكَّلت النخبة العسكرية بالمغرب. إذ إن التكوين العسكري، والتدريبات العسكرية بالخارج، والتجربة الميدانية لا تكفي وحدها للانضمام إلى النخبة العسكرية. فالرغبة الملكية تبقى المحدِّد الحاسم لإدماج كبار الضباط ضمن هذه النخبة. فالجنرال محمد أوفقير، أو العقيد أحمد الدليمي، والجنرال الصفريوي،، والجنرال المدبوح... كلهم قد أثبتوا، بالإضافة إلى كفاءتهم العسكرية في المعارك التي خاضتها القوات المسلحة الملكية سواء خلال حرب الرمال ضد القوات الجزائرية، في سنة 1963، أو خلال حرب الصحراء، تفانيهم في خدمة الملك، وذلك من خلال تقلد أية مهام تسند إليهم من طرف الملك سواء تعيينهم كعمال على بعض الأقاليم أو المشاركة في قمع الانتفاضات الداخلية. فالجنرال محمد أوفقير، لم يتردد في قمع انتفاضة القائد، عدي أوبيهي، في منطقة الأطلس المتوسط، وسحق الحركة التمردية بمنطق الريف في بداية توطيد المؤسسة الملكية لسلطتها على المجال المغربي. كما أشرف هذا الجنرال على قمع الانتفاضة الشعبية التي اندلعت في الدار البيضاء في 23 مارس/آذار 1965، وملاحقة معارضي الملك الحسن الثاني وتعذيبهم عندما عُيِّن مديرًا عامًّا للأمن الوطني، ووزيرًا للداخلية، أو عندما كان رئيسًا للمخابرات. ونفس المسار سلكه الجنرال، أحمد الدليمي، سواء عندما كان يشتغل تحت إمرة رئيسه، الجنرال محمد أوفقير، أو بعدما حلَّ محل هذا الأخير بعد اغتياله إثر المحاولة الانقلابية التي كانت تستهدف الإطاحة بالملك، في 16 أغسطس/آب 1972.

كما يعتبر القرب من الملك من أهم الخاصيات التي تميز النخبة العسكرية بالمغرب؛ إذ يعتبر هذا الأخير، ليس بوصفه أميرًا للمؤمنين بل قائدًا أعلى للقوات المسلحة الملكية، هو المتحكم الأساسي في تحديد وتصنيف مكونات النخبة العسكرية. وبالتالي، فقد حرص الملك الراحل، الحسن الثاني، على أن يوظف الترقية العسكرية خاصة في الرتب العسكرية العليا، والتي تبدأ من رتبة عقيد إلى ما فوق، كأداة للتحكم في كبار ضباطه. وقد تكرس هذا الهاجس بشكل كبير بعد محاولتي الانقلاب العسكري اللتين كانتا ترومان الإطاحة به.

1-2 تصفية النخبة العسكرية 
يبدو أن هناك عدة تفسيرات قد قُدِّمت بشأن تحليل الأسباب الكامنة وراء القيام بمحاولتي الانقلاب على الملك الحسن الثاني؛ حيث أُرجع ذلك إلى أسباب سياسية تكمن في حالة الاستثناء وقمع المعارضة، أو أسباب تتعلق بالأزمة الاجتماعية وانتشار الفساد، أو شخصية ترتبط بـ"خيانة" الجنرالين، المدبوح وأوفقير، للملك. لكن إلى جانب كل هذه الأسباب التي يمكن أن تشكِّل جزءًا من العوامل التي كانت من وراء هاتين العمليتين، فهناك عامل غالبًا ما يتم التغافل عنه، والذي يرتبط بالأساس بخلفيات وطموحات الذين قاموا بالانقلاب خاصة أولئك الذين نفذوه. فالعقيد محمد اعبابو الذي يُعتبر المنفذ الحقيقي لانقلاب الصخيرات، كان يجسد فئة من الضباط التي اعتبرت أن نظام الترقية العسكرية السائد والذي يتحكم فيه الملك لا ينصفها، وأنها تخضع لسلطة فئة من الضباط ليست لها شرعية إلا تلك التي يغلِّفها بها الملك. وبالتالي، يبدو أن الشعور بالغبن كان أهم محرك لهذه الفئة للمشاركة في عملية الانقلاب. ولعل هذا المحرك هو الذي كان مصدر الخلاف الأساسي بين الجنرال المدبوح، المقرَّب من الملك، والذي كان يرغب فقط في إرغامه على التنازل على العرش، والعقيد اعبابو، الذي كان يصرُّ على ضرورة تصفيته كشرط أساسي لتغيير النظام. ونفس الأمر ينطبق على محاولة الانقلاب الثانية، فالجنرال أوفقير، المقرب من الملك، كان يرغب بدوره في إرغام الطائرة الملكية على النزول في الوقت الذي كان الطيارون المهاجمون للطائرة الملكية يهدفون إلى تفجيرها والقضاء على الملك. ولعل هذا ما تنبه له هذا الأخير عندما أَسَرَّ لرُبَّان الطائرة، العقيد القباج، بالإعلان بالراديو عن مقتل الملك. وبالتالي، فيمكن التأكيد على أن معايير الترقية العسكرية والتي أدت إلى تجميد العديد من رتب أجيال من الضباط قد لعبت دورًا أساسيًّا في مغامرة بعض فئاتها في محاولة الإطاحة بالملك. و"هكذا، فجيل الضباط المغاربة الذين تخرجوا من الأكاديميات العسكرية ابتداء من 1956 كانوا يتوفرون على تكوين تقني جيد وعلى ثقافة عامة متوسطة. لكن في نفس الوقت كانوا متأثرين بأيديولوجية "عدم التسييس" المقتبسة من الفرنسيين وكذا بالجهاز الأيديولوجي للمؤسسة الملكية. بالإضافة إلى ذلك، كانوا مبعدين عن القيادة العامة للجيش ومن المناصب القـيادية العسكرية التي كان يحتكرها كبار الضباط الإقطاعيـين؛ كالجنرال حمو، والنميشي، والبشير بوكرين، والجنرال المدبوح، وحبيبي والغرباوي وغيرهم"(11).

 لكن يبدو أن فشل هاتين المحاولتين الانقلابيتين، قد زاد، ليس فقط من تجميد نظام الترقية العسكرية، بل أدى بالأساس إلى التقليص من عدد الضباط ذوي الرتب العسكرية العليا، و"جمَّد إعادة إنتاجهم وتجديدهم". فقد أدت محاولة الانقلاب الفاشلة بالصخيرات إلى مقتل العديد من جنرالات الجيش سواء من خلال تبادل إطلاق النار أثناء هذه العملية، أو من خلال تصفية حسابات بين العقيد اعبابو وبعض خصومه من الجنرالات كالمدبوح والبوهالي، وأشهبار... أو من خلال إعدام بعض الجنرالات المتورطين في الانقلاب من طرف الملك الراحل، الحسن الثاني، حيث تم إعدام كل من الجنرال مصطفى أمحروق، والجنرال حمو أمحزون، والجنرال الخياري بوكرين، والجنرال عبد الرحمن حبيبي، بالإضافة إلى إعدام كل من العقيد عبد الحي لبصير، والعقيد الشلواتي، والعقيد فنيري(12).

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل بُعيد فشل عملية انقلاب 16 أغسطس/آب 1972، فقدت القيادة العليا للجيش قسمًا آخر من نخبتها، حيث، بالإضافة إلى اغتيال الجنرال محمد أوفقير، تمت محاكمة 210 طيارين وعسكريين وإعدام 14 متورطًا في هذه العملية، من بينهم قائد القاعدة الجوية، أمقران، ومساعده، كويرة، في يناير/كانون الثاني 1973(13).
وقد أدت هذه الأحداث، وما تبعها من إجراءات تمثَّلت بالأساس في إحالة العديد من الضباط إلى التقاعد العسكري المبكر وتجميد الترقيات العسكرية بسبب انعدام الثقة في علاقة الملك الراحل، الحسن الثاني، مع قيادته العسكرية وإلغاء وزارة الدفاع، أدت إلى توقف عجلة تجديد النخبة العسكرية وتعطيل دورانها.

2- آليات تجديد النخبة العسكرية
بعد تولي الملك الشاب، محمد السادس، للحكم، خَلَفًا لأبيه، وجد نفسه لا يرث فقط نخبة سياسية شائخة تمثلت في مجموعة من القيادات الحزبية التي تجاوزت سنها الستين كالكاتب الأول السابق، السيد عبد الرحمن اليوسفي، وخَلَفه، السيد محمد اليازغي، وخَلَفه، السيد عبد الواحد الراضي، أو الأمين العام لحزب الاستقلال، السيد عباس الفاسي، والأمين العام السابق للحركة الشعبية، المحجوبي أحرضان، والرئيس السابق للتجمع الوطني للأحرار، والأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، السيد إسماعيل العلوي... بل ورث بالموازاة مع ذلك نخبة عسكرية شائخة تمثلت في مجموعة من الشخصيات العسكرية التي شاخت في بعض المناصب العسكرية العليا والحساسة، مثل الجنرال عبد الحق القادري، الذي تربع على رأس مديرية الوثائق والمستندات لأكثر من 18 سنة، والجنرال حسني بن سليمان، الذي عُيِّن على رأس قيادة الدرك الملكي منذ سنة 1973، بالإضافة إلى ضباط سامين آخرين الذين أصبحوا وجوهًا مألوفة داخل الهرمية التنظيمية للجيش وإن كانوا برتب عسكرية أقل كالعقيد أول، محمد بلبشير، أو العقيد أول، عبد العزيز بناني، وغيرهم.
ولخلخلة هذه الوضعية، لجأ الملك محمد السادس إلى إجراءين أساسيين يتمثلان في ترقية عسكرية سريعة للضباط السامين، والإحالة إلى التقاعد.

2 -1 تسريع الترقية العسكرية
بعد تولي الملك الجديد للعرش، ظهرت عدة إشارات دلَّت على اهتمامه البالغ بوضعية النخبة العسكرية التي ورثها عن والده، والتي تمثَّلت ليس فقط في إشراك بعض كبار الضباط في مراسيم التوقيع على عقد البيعة، وحرصه على مرافقة البعض منهم في تنقلاته والظهور بجانبه في كل الأنشطة البروتوكولية، بل انعكست في تدشينه لسلسلة من الترقيات العسكرية وذلك من خلال إحداث درجات جديدة في الرتب العسكرية العليا كعميد (Général de Brigade)، ولواء (Général de Division). وهكذا، قام الملك محمد السادس، بمناسبة أول احتفال بعيد للعرش، في 31 يوليو/تموز 2000، بترقية الأمير مولاي رشيد إلى رتبة عميد، وترقية اللواء حسني بن سليمان والجنرال عبد العزيز بناني، والجنرال عبد الحق القادري إلى رتبة فريق (Général de Code d'Armée). في حين رقى الملك الجنرالات: أحمد الوالي، وبوشعيب عروب، ومحمد الزياتي، ومصطفى زرياب، ومولاي إدريس عرشان، والمكي الناجي إلى رتبة لواء. أما العقداء الأوائل (Colonels Majors): عبده بن عمر، وعبد الكريم الأيوبي، وحميدو لعنيكري، وإدريس لمنور، وأحمد بنياس، ومحمد لعربي التامدي، والمختار الزوهري، ومحمد رضا، ومحمد بكير بن شقرون، ورمضان بن عيادة ومحمد التمسماني، وعبد المؤمن لحبابي، فقد تم ترقية كل منهم إلى رتبة فريق، بينما تمت ترقية عدد من العقداء إلى رتبة مقدم (Lieutenant Colonel) (14). كما تم، بمناسبة الاحتفال بعيد العرش، في 31 يوليو/تموز 2001، ترقية كل من الجنرال بن عاشر سور الله، والجنرال أهراش، والجنرال محمد بلحاج، والجنرال محفوظ الكاميلي إلى رتبة لواء، في حين رُقي إلى عميد كل من: محمد بلبشير، وعبد القادر العولة، والحسين أمزريد، ومحمد عرشان، وعبد القادر حدو، وأحمد التريكي، وأحمد بوطالب، ومحمد العلوي، وبوخريص، ومحمد مشبال، والطبيب عبد الغني مثقال في حين تمت ترقية 24 عقيدًا إلى رتبة مقدم(15). 

وقد واصل الملك محمد السادس هذه العملية، حيث قام، في 31 يوليو/تموز 2004، بإحداث رتب عسكرية أعلى من خلال ترقية بوشعيب عروب إلى رتبة فريق إلى جانب كل من الجنرال حسني بن سليمان، والجنرال عبد العزيز بناني. في حين رُقي إلى رتبة لواء كل من حميدو لعنيكري، ومحمد بلبشير، وعبد القادر العولة، وأحمد بنياس، ومحمد التامضي، والمختار الزوهري، وأحمد بوطالب، وعبد القادر مدني، ومحمد حرمو، وحميد ديبي، وخدراوي، وميلود بنطالب، ومصطفى جاعلي، ولحسن حرتيل، وحميد البورقادي، ومصطفى زرهيبي، ومحمد بدران، ومحمد شكيك، ومحمد الدكاك، والصديق عبروق، وأحمد زروال، وعبد الإله بن عكي، ومحمد أبو ديهاج، والحسين ميصاب، وحميد لغزاوي...(16).

أما في 31 يوليو/تموز 2005، فقد تمت ترقية 24 عميدًا و18 مقدمًا (منهم الجنرال مصطفى غرباز، ومحمد علام، ومحمادين با حمو، وموحا حروش، وعبد الفضيل شهبون، ودحمان خاي، ومحمد جايلي، وأحمد أغوتان، وعبد الله بوطالب، ومحمد حريزي، ومحمد خالي، ومحمد لغماري، ومحمد مجيد إدريسي، ومحمد واعلين، وفريدة تولون، وبناصر أزندور، ومحمد نور الدين إدريس كاميلي، والحبيب مرزاك، ومحمد الكوش، وعبد السلام بن سعيد، وعلي عبروق، وعبد المالك بن خياط الزوكاري، ومحمد برادة الكوزي). بينما اقتصر الملك، في 31 يوليو/تموز 2006، على ترقية ضابطين سامييْن إلى رتبة عميد، وهما: الجنرال أحمد بونتو والجنرال عبد الجبار الزاوي، بالإضافة إلى ترقية 24 ضابطًا إلى رتبة عقيد أول(17)
ومن خلال هذه الترقيات المتسارعة، كان الملك يهدف إلى تحقيق عدة مرام أساسية، من أهمها: 

• إعادة ترتيب بنية القيادة العسكرية وتكسير الجمود الذي كان يعتريها طيلة حكم والده.
   
• تكريس الولاء السياسي لكبار الضباط الذين خدموا والده من خلال إظهار كرمه وتكريمه لهم من خلال رفع ترقيتهم إلى أعلى الدرجات والرتب.
   
• تهيئة الأرضية لخلق نخبة عسكرية شابة يمكن أن يتعامل معها بشكل أكثر سلاسة؛ من خلال ترقية كبار الضباط من ناحية السن أو الأقدمية، وفسح المجال أمام الأجيال الشابة من الضباط للترقي وتحقيق بعض طموحاتهم في مسارهم المهني، والتخفيف من الاحتقان والغبن الذي كانوا يشعرون به تجاه رؤسائهم من الضباط السامين المسنين الذين كانوا يحسون بأنهم كانوا بمنزلة حجر عثرة أما مستقبلهم العسكري.
   
• تدشين حركية جديدة داخل الهرمية التنظيمية للقوات المسلحة الملكية، بترقية كبار الضباط إلى أعلى المراتب الجديدة التي تم إحداثها (عميد، ولواء، وفريق) (Général de Brigade - Général de Division - Général de Code d'Armée). إذا كان قد أرضى طموح هؤلاء، فإنه في نفس الوقت شجعهم على اقتراح مرؤوسيهم في اللوائح السنوية للترقية العسكرية، الشيء الذي خلق حراكًا داخل النخبة العسكرية استفاد منه نظام العهد الجديد وقوَّى من استقرار أجهزته العسكرية والأمنية بعكس نظام حكم الملك السابق الذي كان لتجميده الترقية العسكرية دور أساسي لتحالف (ولو ظرفيًّا ومؤقتًا) بين كبار الضباط، أمثال الجنرال المذبوح والجنرال أوفقير ومرؤوسيهم أمثال العقيد اعبابو والعقيد أمقران للتفكير في الإطاحة بالحكم الذي كان يجسد فيه الملك الراحل، الحسن الثاني، عقبة أمام تحقيق طموحات هذه النخبة في الترقي وتسلق أعلى الرتب والدرجات العسكرية(18).

2 – 2: الإحالة إلى التقاعد
يبدو أن الإجراءات التي اتخذها الملك، محمد السادس، في تسريع عملية ترقية النخبة العسكرية وتدشين الحراك داخلها، كان يُبطِن في نفس الوقت أهدافًا أخرى تتمثل في التخلص من قسم من هذه النخبة التي بدأت معالم الشيخوخة تدب في أوصالها. وقد انعكس ذلك من خلال القرار الذي اتخذه الملك بإعفاء الجنرال، عبد الحق القادري، من رئاسة مديرية الوثائق والمستندات، في 2001، بعدما عُمِّر في هذا المنصب أكثر من 18 سنة وتعيينه كمفتش عام للقوات المسلحة الملكية قبل أن يحال إلى التقاعد في سنة 2005. 

وقَصْدَ تهيئة كبار الضباط نفسيًّا لتقبل فكرة إحالتهم إلى التقاعد، أصدر الملك، بوصفه القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية، في سنة 2002، قرارًا يتعلق باحتفاظ كبار الضباط ابتداء من عقيد أول وجنرال بكل امتيازاتهم المادية بعد إحالتهم على التقاعد(19).

وقد ساعدت بعض الأحداث السياسية الداخلية والخارجية بشكل كبير على مبادرة الملك بتسريع عملية إحالة مجموعة من الضباط السامين على التقاعد، والتي من أهمها:

• انخراط نظام الملك، محمد السادس، في الاستراتيجية الأميركية في مواجهة الإرهاب الدولي التي دشنها بوش الابن.
   
• لأحداث الإرهابية التي عرفتها مدينة الدار البيضاء، في 16 مايو/أيار 2003.
   
• إثارة مجموعة من قضايا الفساد داخل المؤسسة العسكرية من طرف بعض العسكريين (أديب، والزعيم والجالطي).
   
• انعكاسات أحداث جزيرة ليلى والتسابق نحو التسلح من طرف كل من الجارتين، إسبانيا والجزائر، بعد التحول الذي عرفه ملف الصحراء بإعلان المغرب عن مبادرته بشأن الحكم الذاتي.
   
• الأخطار التي أصبحت تحدق بالمغرب نتيجة تصاعد الهجرة الإفريقية، والتهريب، وتجارة المخدرات، وتوسع نشاط الجماعات الدينية المتطرفة بالمنطقة الصحراوية المتاخمة للحدود الموريتانية والجزائرية.

ووفق هذا السياق، تمت إحالة بعض الضباط السامين إلى التقاعد أو تم إعفاؤهم من مهامهم، والذي كان من بينهم: الجنرال الكاميلي، من الهندسة العسكرية، والجنرال مراد بلحسن، قائد الحامية العسكرية بالبيضاء، والجنرال إدريس لمنور، قائد المنطقة العسكرية بالداخلة، والجنرال الصقلي، قائد حامية الرباط، والجنرال إدريس مطعيش، والجنرال الأيوبي، والجنرال إدريس بنونة، والجنرال بنعمر، من الدرك الملكي، والجنرال محمد بلبشير، والجنرال الحرشي، من المخابرات العسكرية، والجنرال محمد التريكي، من البحرية الملكية، كما تم إعفاء الجنرال إدريس عرشان، من الهيئة الوطنية للأطباء بعد أن عُمِّر في هذا المنصب لفترة طويلة(20).

وعلى الرغم من الاحتفاظ بكل من الجنرال، حسني بن سليمان، وعبد العزيز بناني، والجنرال بوشعيب عروب، نتيجة لتقلد هؤلاء مناصب عسكرية حساسة وطول بقائهم في هذه المناصب، ولعكس الرغبة السياسية في ترسيخ فكرة الاستمرارية مع التجديد داخل المؤسسة العسكرية، فقد تم بمجرد وفاة الفريق، بناني، الذي أُطلق اسمه في سابقة عسكرية على أحد الأفواج العسكرية المتخرجة حديثًا من الأكاديمية العسكرية بمكناس، تعويضه بالفريق، بوشعيب عروب، كمفتش عام للقوات المسلحة الملكية خلفًا لسلفه الذي كان يتقلد مسؤولية قيادة المنطقة العسكرية الجنوبية ومفتشًا عامًّا للقوات المسلحة الملكية. لكن نظرًا لمرض هذا الأخير، فقد تم تعويضه بالجنرال، عبد الفتاح الوراق، على رأس هذا المنصب العسكري السامي. وفي نفس السياق، تمت إحالة كل من الفريق، حسني بن سليمان، الذي بقي يرأس الدرك المغربي منذ 1972، والجنرال، بوشعيب عروب، قائد المنطقة الجنوبية للجيش إلى التقاعد، ليطوي المغرب بذلك صفحة الجنرالات الشهيرة المعروفة بـ"المثلث الذهبي"، التي سيطرت على قيادة الأجهزة الأمنية والعسكرية في المغرب منذ حكم الملك، الحسن الثاني. 

وقد تواصلت عملية تشبيب مكونات النخبة العسكرية، من خلال إحالة عدد كبير من الضباط المنتسبين لجهاز القوات المسلحة الملكية إلى التقاعد، في أكتوبر/تشرين الأول 2017، وذلك بناء على أوامر القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، الملك محمد السادس، وباقتراح من الفريق عبد الفتاح الوراق، المفتش العام للقوات المسلحة الملكية.

وقد شمل قرار الإعفاء 43 إطارًا عسكريًّا ساميًا برتبة لواء ورتبة عميد وكذا رتبة كولونيل ماجور، وذلك في مختلف مواقع المسؤولية داخل الهرمية العسكرية، وكذا في مختلف أطراف المملكة، خاصة المنطقة العسكرية الجنوبية. وهكذا، ضمت القائمة الأولى للجنرالات برتبة فريق المحالين على التقاعد، كلًّا من محمد شقيق، مدير المكتب الأول للقوات المسلحة الملكية، ومحمد الزكاوي، مفتش سلاح المدرعات، ومصطفى فتاح، قائد القطاع العسكري الثالث الكويرة- وادي اذهب، فيما أحيلت على التقاعد 5 أطر عسكرية سامية برتبة عميد. في حين ضمت لائحة الجنرالات برتبة بريكاد كلًّا من محمد الرودابي، مدير المكتب الثاني للقوات المسلحة الملكية، وعلال العثماني، نائب قائد القطاع العسكري الأول وادي درعة، ونجيب بطل، بالقيادة العليا للقوات المسلحة الملكية، ومصطفى زغبو، قائد قطاع العميات المتقدمة بتافيلالت، ومحمد طنكة، قائد القاعدة الجوية الأولى سلا. 

خاتمة
يتضح من خلال ما سبق أن عملية تجديد النخب العسكرية قد تمت بشكل حذر ومحسوب روعيت فيه مجموعة من الاعتبارات، من أهمها:

• مراعاة التوازنات داخل هيئة الأركان العليا للقوات المسلحة الملكية التي خلَّفها الملك الراحل، الحسن الثاني.
   
• زرع دماء جديدة وشابة ضمن النخب العسكرية من خلال إحالة العديد من كبار ضباط الملك الراحل، الحسن الثاني، إلى التقاعد أو إعفائهم من مهامهم العسكرية، في انتظار أن تتم إحالة الباقي إلى نفس الوضع وعلى رأسهم بالطبع أعلى الضباط السامين.
   
• استثناء بعض الشخصيات العسكرية السامية من الإعفاء رغم تقدمها في السن وعلى رأسها قائد الدرك الملكي، لواء حسني بن سليمان، وقائد المنطقة الجنوبية، الفريق عبد العزيز بناني، قبل رحيله وتعويضه بالفريق، بوشعيب عروب. ويمكن تفسير هذا الاستثناء بولاء هاتين الشخصيتين العسكريتين الساميتين التام للعرش أو الجالس عليه سواء كان ذلك في عهد الملك الراحل الحسن الثاني، أو في عهد وريثه الملك محمد السادس. بالإضافة إلى ذلك، يبدو أن الاحتفاظ بهاتين الشخصيتين يكمن في تكريس نوع من التغيير من خلال الاستمرارية، فقيام الملك بمجموعة من الترقيات العسكرية والإحالات إلى التقاعد أُريد له أن يتم من خلال الاحتفاظ برمزية الاستمرارية عن طريق الاحتفاظ بهذين الرمزين العسكريين، بالإضافة إلى ما تختزنه هاتان الشخصيتان من معلومات تهم ضبط مجالين حساسين لاستقرار النظام، ويتعلقان بضبط البادية التي تعتبر، وفق مقولة ريمي لوفو: حامية للعرش، والصحراء التي تعتبر من أولويات السياسة الداخلية والخارجية للنظام، بالإضافة إلى اختزانهما لمجموعة من الأسرار العسكرية الاستراتيجية، والتي تهم الصفقات العسكرية، والخطط العسكرية، ومجالات التعاون العسكري مع الدول الحليفة والصديقة، إلى جانب المعلومات التي يتوفران عليها حول كل الضباط العسكريين ومسارهم المهني، مما يجعلهما بمنزلة صندوق أسود للمؤسسة العسكرية.
   
• الحرص على أن عملية إحالة الضباط العسكريين، بمن فيهم كبار العسكريين، لن تؤثر بشكل كبير على السير العادي للمؤسسة العسكرية.
   
• الاهتمام بضخ دماء جديدة في الهرمية العسكرية، من خلال فتح آفاق الترقية والتقرير للضباط الشباب لتحمل المسؤولية خصوصًا في الوقت الذي يحرص فيه المغرب على تحديث الجيش وعصرنة مكوناته، وفي ظرفية داخلية وخارجية مليئة بتحديات جديدة وعلى رأسها الإرهاب بمختلف تلويناته.