استراتيجيات الأطراف الداخلية في الحرب اليمنية

منذ مارس/آذار 2015، تخوض الأطراف الداخلية للحرب اليمنية، صراعًا عنيفًا على السلطة، ويمثل ذلك طرفان رئيسان، هما: السلطة الشرعية المدعومة من التحالف العربي، التي يقف على رأس هرمها، الرئيس عبد ربه منصور هادي. والحوثيون (أنصار الله)، الذين انقلبوا على هذه السلطة، وإلى جانب كل منهما مجموعة من الحلفاء الداخليين، وتحرِّكهم، جميعًا، أجندات مختلفة.

يسعى هذا التقرير إلى إبراز الأطراف الداخلية للحرب في اليمن، في ضوء التحولات التي شهدتها السنوات الخمس من هذه الحرب، ويرصد الأدوار السياسية والعسكرية لكل طرف، والاستراتيجيات التي يتبعها، وما حققه من أهداف.   

أولًا: السلطة الشرعية اليمنية

تضم هذه القيادة، السلطات الشرعية في الدولة، والكيانات السياسية العاملة تحت مظلتها، بمختلف اتجاهاتها، والأدوار والاستراتيجيات المتبعة في ذلك.   

1. القيادة والمؤسسات في السلطة الشرعية 

خلال خمس السنوات من الحرب، التي انطلقت عام 2015، تولت إدارة المناطق الخاضعة للسلطة الشرعية ثلاث حكومات، بإشراف رئيس الجمهورية، عبد ربه منصور هادي، وكان قد تولى الحكومة الأولى، التي تشكلت نتيجة لانقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، في 21 سبتمبر/أيلول 2014، خالد محفوظ بحَّاح؛ حيث أعلن عنها في7  نوفمبر/تشرين الثاني 2014، لكنه قدم استقالته إلى الرئيس هادي، في 22 يناير/كانون الثاني 2015. وعلى إثره، قدَّم الرئيس هادي استقالته إلى مجلس النواب(1).

نتيجة للتحولات العنيفة، التي شهدتها الأشهر الثلاثة التي تلت ذلك، تراجَعَ الرئيس عبد ربه منصور هادي، ورئيس الحكومة خالد بحاح، عن الاستقالة، واستمرت هذه الحكومة حتى 3 أبريل/نيسان 2016؛ إذ أصدر الرئيس هادي قرارًا بتعيين أحمد عُبَيد بن دَغر، خلفًا لخالد بحاح، واستمرت حكومته حتى 15 أكتوبر/تشرين الأول 2018، ثم خلفه رئيس الحكومة الحالي، معين عبد الملك سعيد(2). ويشرف على الحكومة، كذلك، نائب الرئيس، الفريق علي محسن الأحمر، منذ 3 أبريل/نيسان 2016، إلى جانب اضطلاعه بالملف العسكري في المحافظات الشمالية(3). وقد زادت السلطة الشرعية تماسكًا، بانعقاد مجلس النواب (البرلمان)، بمدينة سيئون، في 13 أبريل/نيسان 2019، وبحضور 141 نائبًا من أصل 301 نائب، بعد توقفه أربع سنوات(4).

2. القوى السياسية العاملة تحت مظلة السلطة الشرعية

في هذا التوصيف، يمكن إبراز أهم القوى السياسية الداعمة للسلطة الشرعية، والقوى الأخرى العاملة تحت مظلتها، وفقًا لأجنداتها الخاصة، على النحو التالي.

• حزب التجمع اليمني للإصلاح

يعد حزب التجمع اليمني للإصلاح (الإخوان المسلمون)، أبرز القوى السياسية الفاعلة المساندة للحكومة الشرعية، بوصفه الحزب الذي ظل متماسكًا في كيانه التنظيمي، وموقفه السياسي، إزاء تعرض السلطة الشرعية للانقلاب الحوثي، وما أبداه من تأييد معلن للتدخل العسكري للتحالف العربي لدعم الشرعية، الذي تقوده المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، منذ 26 مارس/آذار 2015، فضلًا عن كون الحزب أبرز شريك في الحكومات المتعاقبة أثناء الحرب، بعدد من الوزراء، ونفوذ متصاعد في كثير من الهيئات الحكومية، المدنية والعسكرية والأمنية، فضلًا عن دعمه لمشروع الدولة الاتحادية، الذي يقف وراءه الرئيس عبد ربه منصور هادي(5).

• حزب المؤتمر الشعبي العام (جناح السلطة الشرعية)

يعد حزب المؤتمر الشعبي أكبر جزب سياسي يمني، إلا أن قيادته تجاذبها طرفان رئيسان، لا سيما بعد تدخل التحالف العربي في اليمن؛ حيث سارع بعض من أعضائه، إلى الانخراط في صفوف السلطة الشرعية، والعمل على تعزيز حضورها على الأرض، سواء من خلال أدوارهم السياسية، أو العسكرية، أو القَبَلية، وبدا الوضع كما لو أنه انقسام غير معلن بالحزب، بين الرئيس عبد ربه منصور هادي، بوصفه نائبًا لرئيس الحزب، والرئيس السابق، علي عبد الله صالح، الذي يرأسه، والذي بادر، في أبريل/نيسان 2016، إلى اتخاذ قرار بفصل الرئيس عبد ربه منصور هادي، وعدد من قادة الحزب، الذين انضموا إلى الشرعية(6).

عقب أحداث ديسمبر/كانون الأول 2017، التي قُتل فيها الرئيس السابق، علي عبد الله صالح، على أيدي حلفائه الحوثيين؛ شهد الحزب فرزًا آخر في قيادته التي كانت بصنعاء؛ حيث انضم عدد من أعضائه إلى صفوف السلطة الشرعية، بينهم أعضاء في مجلسي النواب والشورى، ووزراء سابقون في حكومة صنعاء (حكومة الإنقاذ المشتركة بين الحوثيين وحزب المؤتمر الشعبي العام- جناح الرئيس صالح)، وآخرون من شاغلي الوظائف العليا والوسطى في سلطات الدولة الثلاث(7). واتخذ آخرون مواقف مستقلة عن الشرعية في مواجهة الحوثي، في عملية بعث جديدة لجناح صالح، تدعمها الإمارات، عبر العميد، أحمد علي عبد الله صالح، الذي يُقيم في أبوظبي، وتشكيل مسلح يقوده العميد، طارق محمد عبد الله صالح، يُطلق عليه "قوات حراس الجمهورية"، الذي تتمركز وحداته في قطاع من الساحل الغربي للبلاد، بمحافظتي الحُديِّدة وتعز(8).

• المجلس الانتقالي الجنوبي

يعد المجلس الانتقالي الجنوبي هيئة سياسية ذات توجه انفصالي؛ حيث ينحصر الانتساب إليه في المنتمين إلى المحافظات الجنوبية والشرقية من البلاد، وذلك في تطلع معلن للعودة إلى الوضع الشَّطري، الذي كان سائدًا قبل 22 مايو/أيار 1990. وقد أُعلن عن تأسيس هذا المجلس بمدينة عدن، في 11 مايو/أيار 2017، وأُسندت رئاسته إلى عيدروس قاسم الزُّبيدي، وينوبه في ذلك هاني بن بُريْك، فيما يشغل اللواء أحمد سعيد بن بريك، منصب رئيس الجمعية الوطنية. وجاء تشكيل المجلس بعد بضعة أشهر من صدور قرار للرئيس عبد ربه منصور هادي، بإقالة عيدروس الزبيدي، وهاني بن بريك من منصبيهما؛ حيث كان الأول محافظًا لمحافظة عدن، والثاني وزير دولة(9).

يضم المجلس الانتقالي الجنوبي فصائل مسلحة تنتمي إلى ما كان يُطلَق عليه "الحِراك الجنوبي"، المناوئ لنظام علي عبد الله صالح، لكنه، مع ذلك، لا يعبِّر عن كل التيارات الجنوبية(10)؛ فالرئيس عبد ربه منصور هادي، ينتمي إلى محافظة أبْيَن الجنوبية، وهنالك قادة سياسيون وعسكريون جنوبيون، يرفضون مطلب الانفصال، الذي يتبناه المجلس الانتقالي، علاوة على أن كيانات سياسية في محافظتي المهرة وحضرموت، ترفض استئثاره بتمثيل الجنوب(11). والحال، كما يلاحظ، في أرخبيل سقطرى، وقريبًا من ذلك موقف محافظة شبوة؛ الأمر الذي حصر المجلس الانتقالي في زاوية جغرافية تُذكِّر بصراعات تاريخية دامية على السلطة، بين جغرافيتين، تمثل الأولى محافظتا الضالع ولحج، وتمثل الثانية محافظتا أبْيَن وشَبْوة. 

• الجماعات السلفية

يعد حزب اتحاد الرشاد السلفي، الذي أُعلن عن قيامه في يوليو/تموز 2012، أحد أبرز الجماعات السلفية المؤيدة للسلطة الشرعية، على الرغم من حضوره المتواضع شعبيًّا، وفي مفاصل هذه السلطة. وهناك جماعات سلفية أخرى مؤيدة للسلطة الشرعية، لكنها دون أي انتماء سياسي(12).

• الأحزاب القومية واليسارية

من هذه الأحزاب: التنظيم الوحدوي الشعبي، والحزب الاشتراكي اليمني، اللذان لديهما تمثيل في الحكومة الشرعية، والسلطة التشريعية (مجلس النواب) "البرلمان"(13)، ولديهما موقف رافض لانقلاب الحوثيين، وتؤيد بعض قواعدهما الجماهيرية نهج المقاومة الشعبية للحوثيين وحلفائهم، أما موقف الحزبين من عمليات التحالف العربي، فظَلَّ غير واضح(14). 

3. الأدوار السياسية والعسكرية

يمكن إبراز الأدوار السياسية والعسكرية للحكومة الشرعية، والكيانات العاملة تحت مظلتها، خلال السنوات الخمس الماضية من الحرب، في سياق ما يلي:

• الأدوار السياسية

على الرغم من امتناع الحكومة الشرعية، والقوى السياسية المؤيدة لها، عن المشاركة في أية عملية سلام مع الحوثيين، ما لم يشرع الحوثيون في الانسحاب من المناطق التي سيطروا عليها، وتسليم الأسلحة المنهوبة إلى الدولة، وفقًا لقرار مجلس الأمن 2216 لعام 2015، إلا أنها عدلت عن ذلك، مع تمسكها بأن تكون المفاوضات في إطار مضمون هذا القرار، وانطلاقًا من المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، التي وقِّعت بالرياض في نوفمبر/تشرين الثاني 2011، ونتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل المعلنة في فبراير/شباط 2014(15). وكانت أولى المفاوضات المعلنة رسميًّا بين الجانبين، في ما عُرف بمفاوضات "جنيف 1"، التي حضرها الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، في 16 يونيو/حزيران 2015، غير أنها انتهت بالإخفاق، ثم تلتها مفاوضات الكويت، خلال الفترة 21 أبريل/نيسان- 6 أغسطس/آب 2016، بحضور مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، لكنها، كذلك، لم تكلل بالنجاح(16).

كانت اتفاقية ستوكهولم، التي وقَّعتها الحكومة مع الحوثيين، في 13 ديسمبر/كانون الأول 2018، وتوقف، بموجبها، تقدم القوات الحكومية للسيطرة على مدينة (ميناء) الحديدة، المشاطئة للبحر الأحمر، بمنزلة الفخ الكبير للحكومة الشرعية؛ حيث تخلت، جزئيًّا، عن قرار مجلس الأمن 2216 لعام 2015، ومنحت الحوثيين نَفَسًا جديدًا للحياة(17). وقد كانت مشاركة القوى السياسية المساندة للسلطة الشرعية، حاضرة في معظم هذه المفاوضات، وذلك ما تكشفه مكونات الوفود المفاوضة، فعدا المجلس الانتقالي الجنوبي، الذي لم يكن موجودًا حينذاك، ضم وفد الحكومة إلى ستوكهولم ممثلين عن حزب التجمع اليمني للإصلاح، والتنظيم الناصري، وحزب العدالة والبناء، وحزب اتحاد الرشاد السلفي(18).

الواقع أن الدور السياسي لمعظم الأحزاب المؤيدة للسلطة الشرعية، تجلى، بوضوح، مع تدخل التحالف العربي، في 26 مارس/آذار 2015؛ حيث بادر العديد منها إلى تلبية الدعوة التي وجهها الرئيس عبد ربه منصور هادي، إلى عقد ما عرف بمؤتمر الرياض، في الفترة بين 17-19 مايو/أيار 2015، الذي أكد بيانه الختامي على عدد من المسائل الداعمة للشرعية، وتأييده المطلق لها، ولجهود السلام التي تبذلها الأمم المتحدة، ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتنفيذ قرار مجلس الأمن 2216 لعام 2015(19).

• الأدوار العسكرية

على صعيد الحكومة الشرعية، مثَّلت بعض الوحدات العسكرية، التي ظلت موالية للسلطة الشرعية، في المناطق التي أخفق الحوثيون في اجتياحها، اللَّبِنة الأولى لإعادة بناء القوات المسلحة، أو ما يطلق عليه إعلاميًّا "الجيش الوطني"، بعد انحياز الكثير من وحدات الجيش السابق إلى جانب الحوثيين، وقد تجلت مواقف ولاء الجيش للقيادة الشرعية، في محافظات عمران، وتعز، وعدن، والبيضاء، ولحج، والضالع، ومأرب، خلال عامي 2014-2015. ولعبت المقاومة الشعبية التي تشكلت في هذه المناطق دورًا بارزًا في مواجهة الحوثيين، ثم انتقلت تشكيلات منها، بعد تنظيمها، عسكريًّا، إلى الساحل الغربي، في مناطق من محافظتي تعز والحديدة(20).

وعلى صعيد مشاركة الأحزاب والتيارات السياسية، والجماعات الدينية، دعمًا للسلطة الشرعية، تصدَّر حزب الإصلاح المواجهة المسلحة، طوال السنوات الخمس الماضية من الحرب، بوصفه أبرز تيارات الإسلام السياسي، التي لديها القدرة على الحشد البشري والمادي(21)، وعلى نحو أقل التيار السلفي، كفاعل عَقَدي (ديني)، وليس سياسيًّا. وكان توزعها في المحافظات الجنوبية والشرقية، والساحل الغربي، وفي مدينة تعز، من أبرزها: كتائب أبي العباس (عادل عبده فارع) بمحافظة تعز، وألوية العمالقة(22)، والقوات المتمركزة في المناطق الحدودية بين اليمن والسعودية، في محافظتي صعدة والجوف، وهي قوات لا تخضع لوزارة الدفاع اليمنية، بل لقائد القوات المشتركة لعمليات التحالف، الفريق فهد بن تركي بن عبد العزيز، ومن ذلك لواء التوحيد(23).

في ما يخص دور حزب المؤتمر الشعبي العام؛ برز دوره المسلح بجانب القيادة الشرعية، في السنوات الثلاث الأولى للحرب، عبر تزعم قيادات مؤتمرية للمقاومة الشعبية، لكن بمشاركة محدودة، كما في محافظة تعز، وفي مديرية عُتْمة بمحافظة ذمار، في فبراير/شباط 2017(24). وعقب أحداث ديسمبر/ كانون الأول 2017، تشكلت قوات حراس الجمهورية ذات الميول لحزب المؤتمر، في الساحل الغربي، وخاضت مواجهات عنيفة مع الحوثيين منذ منتصف عام 2018(25). وشهدت مناطق في قبيلة حَجُور، بمديرية كُشَر، في فبراير/شباط 2019، انتفاضة مسلحة في وجه الحوثيين، قادها ضباط، وشيوخ قبليون، وحزبيون ينتمي بعض منهم إلى حزب المؤتمر الشعبي العام، لكنها انتهت لمصلحة الحوثيين(26).

4. الاستراتيجيات المتبعة وتحولاتها

انتهجت قيادة السلطة الشرعية استراتيجية ذات طابع هجومي، يعكس استراتيجية التحالف، وتقوم على التفوق الكمي والنوعي، والأساليب الاستراتيجية والتكتيكية المتنوعة، مثل: الاستنزاف، والتطويق التدريجي، والنفس الطويل؛ وذلك بقصد محاصرة صنعاء من عدة جهات، ضمن دوائر أوسع فأضيق داخليًّا؛ وهكذا بدت العمليات العسكرية، التي نُفِّذت في الأطراف، والساحل الغربي، شمالًا وجنوبًا، وفي محاولة الاقتراب من صنعاء عبر صِرواح، شرقي صنعاء، وعبر نِهْم في شمالها الشرقي(27).

نتيجة لتحولات عديدة، تراجعت فاعلية وقابلية هذه الاستراتيجية من جانب قيادة السلطة الشرعية، لاسيما بعد توقف الزحف نحو مدينة (ميناء) الحديِّدة، بموجب اتفاق ستوكهولم عام 2018، واستيلاء المجلس الانتقالي الجنوبي على عدن، ولحج، والضالع أواخر عام 2019؛ لذلك يلاحظ أن المخاوف من توسع سيطرة المجلس الانتقالي في المحافظات الجنوبية، أضعف القدرة على تعزيز جبهات مأرب، والجوف، وصنعاء؛ مما جعلها تتساقط تباعًا في قبضة الحوثيين، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2020، وهكذا فإن الاستراتيجية القائمة تشير إلى اتجاهين: مواجهة تهديد المجلس الانتقالي الجنوبي، ومواجهة تهديد الحوثيين.

وقد كشفت الانعطافة السابقة، عن أن مختلف الأطراف العاملة تحت مظلة السلطة الشرعية، عملت طيلة السنوات الخمس الماضية على احتكار التشكيلات المسلحة أو توغل عناصرها في القوات الحكومية، لتحقيق أهدافها الخاصة، ومواجهة التهديدات المتوقعة من كل منها تجاه الأخرى، وليس تهديدات الحوثيين فقط. لذلك طوى العام الخامس للحرب يومه الأخير، على مشهد مزدحم بالتشكيلات المسلحة، غير الخاضعة لقيادة وزارة دفاع الحكومة الشرعية، وإن كان البعض منها يخضع لها شكليًّا، وهي:

• تشكيلات المجلس الانتقالي الجنوبي، المنتشرة في بعض من المحافظات الجنوبية.
• القوات المشتركة المنتشرة في مناطق من الساحل الغربي، بمحافظتي تعز والحديِّدة.
•  التشكيلات المسلحة السلفية، المنتشرة في محافظتي صعدة والجوف.

من خلال متابعة الأداء السياسي والعسكري لقيادة السلطة الشرعية، والتحولات، التي طرأت على المشهد الداخلي، وطبيعة الاستجابة لها؛ لخصت هذه الورقة في الجدول (1) أبرز نقاط القوة والضعف، في هذه السلطة وحلفائها.

جدول (1): نقاط القوة والضعف في السلطة الشرعية وحلفائها

                                                                                     المصدر: مركز الجزيرة للدراسات
 

ثانيًا: سلطة الأمر الواقع بصنعاء وحلفاؤها

يمكن استعراض الأبعاد المختلفة لهذه السلطة في سياق ما يأتي:

1. أطراف سلطة الأمر الواقع

تتجلى هذه الأطراف في حركة أنصار الله (الحوثيين)، التي تهيمن، فعليًّا، على السلطة، ويدعم بقاءها حزب المؤتمر الشعبي العام-قيادة صنعاء، وأحزاب أخرى محدودة الأثر.

• حركة أنصار الله (الحوثيون)

يمثل الحوثيون (أنصار الله) حركة سياسية، دينية، مسلحة، تصاعدت قوتها خلال ما عُرف بالحروب الستة (2004-2010)، وقد شكَّلت ميليشيا اللجان الشعبية، والكتائب المتخصصة، جيشًا أساسيًّا لها، على الرغم من سيطرتها على قطاع كبير من الجيش السابق، أثناء وبعد الاستيلاء على السلطة، في 21 سبتمبر/أيلول 2014(28).

• المؤتمر الشعبي العام- جناح صالح، والكيانات السياسية الأخرى

عقد الرئيس السابق، علي عبد الله صالح، تحالفه مع الحوثيين، على نحو غير مباشر، وفقًا لحسابات سياسية، معتقدًا أنهم سيقعون في صدام عنيف مع حزب التجمع اليمني للإصلاح، إلا أن ذلك لم يحصل، ومع تطور الأحداث وتدخل التحالف العربي، برز تحالف الحوثيين وصالح إلى العلن، من خلال المشاركة السياسية والعسكرية، والدعم الإعلامي، وتجلى ذلك، بوضوح، في تشكيل المجلس السياسي الأعلى، وحكومة الإنقاذ، عام 2016(29)، وأحزاب متحالفة مع المؤتمر الشعبي، مثل حزب البعث العربي، وأحزاب ذات خلفيات متوافقة، فكريًّا، مع حركة الحوثيين، مثل: حزب الحق، ومنشقين عن أحزاب أخرى، مثل حزب اتحاد الرشاد السلفي(30).

2. الأدوار السياسية والعسكرية

يمكن إبراز هذه الأدوار في سياق ما يلي:

• الأدوار السياسية

تمكن الحوثيون وحليفهم الرئيس السابق، علي عبد الله صالح، من مواجهة فراغ الحكومة، بإنشاء مجلس سياسي أعلى، في 28 يوليو/تموز 2016، يتكون من عشرة أعضاء، بالتساوي، بهدف "توحيد الجهود لمواجهة العدوان السعودي وحلفائه، ولإدارة شؤون الدولة في البلاد، سياسيًّا، وعسكريًّا، وأمنيًّا، واقتصاديًّا، وإداريًّا، واجتماعيًّا، وغير ذلك، وفقًا للدستور"(31). وترأس المجلس صالح الصماد، في 6 أغسطس/آب 2016، ثم شُكِّلت حكومة إنقاذ مشتركة في 28 نوفمبر/تشرين الثاني من العام ذاته.

على صعيد المفاوضات مع السلطة الشرعية، تمكن الحوثيون وحلفاؤهم من المماطلة في المفاوضات؛ لما من شأنه خلق فرص جديدة قد تفرضها تحولات داخلية أو إقليمية أو دولية، وقد سبق الإشارة إلى بعض من هذه المفاوضات في سياق الحديث عن الدور السياسي للسلطة الشرعية وحلفائها. ومما تجدر الإشارة إليه، أنهم حققوا نصرًا كبيرًا باتفاقية ستوكهولم حول مدينة الحديدة وموانئها، وتفاهمات أخرى بشأن تعز، وتبادل الأسرى؛ حيث ضمنوا بها، بقاء المدينة في قبضتهم، واستغلال الموانئ لتعزيز سلطتهم.

• الأدوار العسكرية

خلال تحالف الحوثيين مع الرئيس السابق، علي عبد الله صالح، تصدرت الأعمال القتالية في كثير من الجبهات، ميليشيا اللجان الشعبية الحوثية، وكتائبها الخاصة، واضطلعت وحدات من الجيش السابق الموالي لهم بأماكن أخرى، لاسيما الحرس الجمهوري، والقوات الخاصة، التي لعبت دورًا فاعلًا في القتال، في تعز، والضالع ولحج وعدن، وفي الحدود مع السعودية(32). وكان الرئيس السابق، علي عبد الله صالح، شارك بقوات جديدة جرى إعدادها في معسكر "الشهيد الملصي"، في ريمة حُمَيد، جنوبي العاصمة صنعاء، بإشراف العميد طارق محمد عبد الله صالح، وبرز دورها في معارك القناصة بمدينة (ميناء) المخاء بمحافظة تعز، عام 2017(33). ويضطلع شيوخ القبائل، إلزاميًّا، بدعم الجبهات بالمقاتلين، فيما تقوم وزارة الدفاع بدفع ما لديها من الاحتياط(34).

بتتبع مجريات الحرب، خلال الفترة 2017-2019، يُلاحَظ أن الحوثيين تمكنوا من مواجهة أقوى التهديدات، والخروج منها بأمان، ومن ذلك ما يلي:

• إخماد انتفاضة عُتمة التي قادها الشيخ القبلي، عبد الوهاب معوضة، في فبراير/شباط 2017.
• إخماد انتفاضة الرئيس السابق، علي عبد الله صالح، التي اندلعت في ديسمبر/كانون الأول 2017.
• إخماد انتفاضة حجور، التي اندلعت بمديرية كشر التابعة لمحافظة حَجَّة، في يناير/كانون الثاني 2019.

تشير مجمل الأدوار العسكرية، التي لعبها الحوثيون، سواء أثناء تحالفهم مع الرئيس السابق، علي عبد الله صالح، أو بعد التخلص منه، إلى أن لديهم قدرة متجددة على إحداث فروق جوهرية على الأرض، مقارنة بالسلطة الشرعية، التي بدأت خريطة نفوذها تضيق منذ نهاية عام 2019، وليس أدل على ذلك من استعادة مديرية نهم بمحافظة صنعاء، والتوغل في محافظة الجوف؛ حيث سيطروا على المديريات الواقعة شرقيها، والتقدم نحو مركزها (مدينة الحزم)، وخب والشعف، ومحاولة السيطرة على صرواح، لإسقاط مدينة مأرب، التي تبعد عنها 60 كلم، مستفيدين من عدة تحولات حرجة، أربكت قيادة السلطة الشرعية، وهي(35):

• اتفاق ستوكهولم الذي حدَّ من تهديد القوات الحكومية لمدينة (ميناء) الحديدة.
• سيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي على عدن، ولحج والضالع، وطرد الحكومة الشرعية منها.
• الاتفاق غير المعلن مع السعودية على وقف القتال قرب حدودها بصعدة، مقابل تحييد طيران التحالف.  

3. الاستراتيجيات المتبعة وتحولاتها

انتهج الحوثيون طوال السنوات الخمس للحرب، استراتيجية هجومية، حتى في لحظات انكسارهم، وظلت استراتيجية الدفاع حالة استثنائية، لكنها ظلت مرافقة للاستراتيجية الهجومية، أو التحول بين الاستراتيجيتين، وكانت بداية هذه المراوحة عقب تقهقر قواتهم من عدن، في يوليو/تموز 2015، خلال العملية العسكرية، التي قادها التحالف، وأطلق عليها اسم "السهم الذهبي"؛ حيث عادت قواتهم إلى حدود شطري البلاد قبل مايو/أيار 1990، ثم برز ذلك أكثر في قتالهم بالساحل الغربي، أثناء تقدم قوات المقاومة الشعبية، والقوات المدعومة إماراتيًّا، نحو مدينة (ميناء) المخاء، ثم مدينة (ميناء) الحديدة، التي انطلقت مطلع عام 2017، واستمرت حتى ديسمبر/كانون الأول 2018، ضمن عملية عسكرية أُطلق عليها "الرمح الذهبي"؛ إذ انتهجوا استراتيجية دفاع تعتمد، في مجملها، على الألغام الأرضية(36).

لوحظ على الحوثيين اعتمادهم أساليب تكتيكية مكمِّلة لاستراتيجيتهم الرئيسة، مثل: التنويع المستمر في الاستراتيجيات، والاستغلال الأمثل للفرص الناشئة عن التحولات الحرجة، الداخلية والخارجية، وكل ما من شأنه إحداث تحول في المواجهة، إلا أنه مع تمتعهم بالكثير من نقاط القوة، هنالك نقاط ضعف تواجههم، ويتضمن الجدول (2) ما يبرز جانبًا من ذلك، وفقًا لما تصورته هذه الورقة.

جدول (2): نقاط القوة والضعف لدى الحوثيين

                                                                                      المصدر: مركز الجزيرة للدراسات
 

خاتمة

كشفت سنوات الحرب الناشبة في اليمن، منذ مارس/آذار 2015، أن أطرافها الداخلية لم تعد كما كانت في العام الأول لنشوبها، ففي طرف السلطة الشرعية برزت أطراف مناوئة لها، لم يعد يعنيها عودة هذه السلطة، وتمكينها من البلاد، بقدر ما يعنيها الخلاص منها، ويتصدر ذلك المجلس الانتقالي الجنوبي، وجناح من حزب المؤتمر الشعبي العام، وكلاهما يحظيان بدعم الإمارات العربية المتحدة. وعلى نحو مغاير، تمكن الحوثيون من الاستفراد بالقرار، بعد تخلصهم من حليفهم، الرئيس السابق، علي عبد الله صالح، في أحداث ديسمبر/كانون الأول 2017. وكان من نتيجة لذلك، تغيُّر أدوار مختلف الأطراف، واستراتيجياتها، وأدواتها.

عودة إلى ملف "خمس سنوات على الحرب في اليمن: استراتيجيات الفاعلين ومآلات الصراع"