الحراك اللبناني: تداعيات كورونا والموجة الثانية

شهد لبنان عودة للحراك اللبناني، في الأسبوع الأخير من شهر أبريل/نيسان 2020، رغم استمرار إجراءات التعبئة العامة المتعلقة بانتشار وباء كورونا، التي كانت الحكومة قد أعلنتها في 15 مارس/آذار 2020. وتخلَّل الاحتجاجات في هذه "الموجة الثانية" من الحراك، إذا جاز التعبير، مواجهات مع الأجهزة الأمنية والقوى العسكرية، وتركز غضب المحتجين على مصرف لبنان والمصارف الأخرى، واتهم رئيس الحكومة، حسان دياب، (في 29 أبريل/نيسان 2020)، جهات لم يحددها بالتحريض، وأنها تهدف للفتنة وتشويه التحركات الشعبية. تأتي هذه التطورات في أعقاب انهيار سعر صرف الليرة اللبنانية بمقابل الدولار -والذي بلغ 4000 ليرة-، وبالتوازي مع اشتداد الصراع السياسي بين قوى 8 و14 آذار وتبادل الاتهامات حول مسؤولية كل منهما عن الأزمة الاقتصادية، وتصاعد الخلافات بينهما حول سبل الخروج منها. 

تُراجِع هذه الورقة بشكل مجمل مسار الحراك والتحولات التي طرأت عليه إبَّان مرحلة التعبئة العامة لمواجهة كورونا، وهي الفترة التي شكَّلت فرصة لأحزاب السلطة كي تستعيد نشاطها في الوقت الذي التزم فيه الناس المنازل، وتبحث أيضًا تداعيات انقسامات أحزاب السلطة على خطاب ونشاط الحراك نفسه، لأن بعض انقساماتها هي حول قضايا وتحديات تتطلب من الحراك موقفًا مؤيدًا لبعضها في مواجهة البعض الآخر.

الحراك في مواجهة من؟

يتميز الحراك اللبناني (17 أكتوبر/تشرين الأول 2019) بأنه لم يخرج في مواجهة الحكومة فحسب أو سلطة واحدة مستبدة بالحكم، فهو خرج في مواجهة ما سماه "طبقة الأحزاب الحاكمة" وهي وفقًا له، الطبقة التي تحكم منذ اتفاق الطائف عام 1990، ويحمِّلها مسؤولية انهيار لبنان المالي(1) وتفشي الفساد وتشوه الحياة السياسية فيه. وتركزت أهداف الحراك عند انطلاقته على استقالة الحكومة وتشكيل أخرى مؤقتة بصلاحيات استثنائية مكونة من تكنوقراط مستقلين وانتخابات مجلس نواب جديد واستعادة الأموال المنهوبة.

وقد حقق الحراك أحد أهدافه باستقالة حكومة سعد الحريري (في 29 أكتوبر/تشرين الأول 2019)، ولكن بالنظر لمسار الأحداث اللاحقة، فإن ذلك كان بداية الاستيعاب النسبي وكسر حدة الاحتجاجات إلى حد ما، ومن ثم جاء تكليف حسان دياب (في 19 ديسمبر/كانون الأول 2019) لتشكيل حكومة جديدة برعاية قوى 8 آذار ولتتراجع قوة الحراك، رغم بعض المظاهرات التي طالبته بالتنحي، لأن التركيز تحوَّل نحو ما سيسفر عنه تشكيل الحكومة. ومن ثم ظهرت أصوات تدعو لإعطاء الحكومة بعد تشكيلها (في 21 يناير/كانون الثاني 2020)، فرصة قبل المحاسبة، على الأقل 100 يوم، لأنها ورثت أعباء ثقيلة عمرها عمر حكومات الطائف. وبالتوازي مع ذلك، بدا الحراك وكأنه ترك التركيز على الأهداف التي أعلنها، خاصة أن الناس انشغلت أكثر بتفاصيل التحديات اليومية والقضايا ذات التأثير المباشر على معيشتهم، مثل أزمة الودائع وكيفية تحريرها من البنوك، واستمرار تدهور سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار، حتى إن المواجهات الأخيرة التي خاضتها مجموعات من الحراك وسبقت تفشي كورونا، تركزت ضد مصرف لبنان وجمعية المصارف، أكثر من مواجهة الطبقة السياسية نفسها. هذا المسار من التراجع تُوِّج بتوقف أنشطة الحراك مع التعبئة العامة التي أعلنتها الحكومة الجديدة (في 15 مارس/آذار 2020). والجدير بالذكر أن أول حالة سُجِّلت رسميًّا في لبنان كانت في 21 فبراير/شباط 2020. 

ويبدو أن الموجة الثانية من الاحتجاجات التي كسرت إجراءات التعبئة العامة عادت وبحدة على يد مجموعات شبابية، ضد مصرف لبنان والمصارف الأخرى، خاصة في مدينة طرابلس، فضلًا عن مناطق أخرى شهدت احتجاجات أقل حدة مثل مدينة صيدا في الجنوب وسواها. ما يؤشر إلى أن المرحلة الفاصلة والتي شهدت هدوءًا بسبب كورونا أعطت قوى السلطة وكذلك الحكومة الفرصة لاستعادة المبادرة سواء في التعامل مع الحراك، أو مع بعضها بعضًا، وهو ما انعكس على الحراك وطريقة أدائه، كما ستؤثر على مستقبله.

السلطة وفرصة كورونا

تضمنت التعبئة العامة حظر التجمعات العامة والخاصة وإغلاق الشركات التجارية الخاصة والإدارات الحكومية، مع استثناءات لما هو ضروري لتسيير حياة الناس، مع تعليمات بالتزام البيوت وعدم الخروج إلا للضرورة.

بالفعل، عملت الحكومة اللبنانية على الحد من تفشي كورونا بما يساعد الأجهزة الطبية على التعامل معه، لكنها أيضًا استفادت من الحظر الذي فرضته جائحة كورونا لتُخلي الشارع من الحراك دون أية مواجهة، وكانت فرصة أيضًا لأحزاب السلطة وهي غريم الحراك الأساسي، لتكون الحاضر الوحيد في الحياة العامة وأن تستعيد المبادرة من الشارع ومن الحراك، وعملت في اتجاهين:

الاتجاه الأول: نشَّطت "أحزاب الطبقة الحاكمة"، كلٌ في منطقته، رعايتها ببعض النشاطات الطبية في مواجهة كورونا، وتوزيع مساعدات غذائية أو عينية على أبنائها إن استطاعت، أو على المنتمين لها على الأقل وفقًا لقدرة كل طرف ومستوى الدعم الإقليمي الذي يحظى به، لإثبات استمرار مرجعيته السياسية والطائفية لها(2). من ذلك، ومن باب التمثيل لا الحصر، أن حزب الله أعلن الحرب على كورونا بعنوان "المقاومة" ويتركز نشاطه في الضاحية الجنوبية والجنوب اللبناني، ويوزع بعض المساعدات في مناطقه لمواجهة الأزمة الاقتصادية. ولما ظهرت حالات كورونا مثلًا في منطقة "بشري" (شمال لبنان)، معقل القوات اللبنانية، يتواصل وزير الداخلية، محمد فهمي، مع قائد حزب القوات اللبنانية، سمير جعجع، وهو المرجع التقليدي طائفيًّا وسياسيًّا لتلك المنطقة، وهذا الأخير يوجه رسالة للمنطقة بوصفه مرجعًا لها(3).

الاتجاه الثاني: إعادة التكيف مع الواقع بهياكل جديدة وفق المعادلة اللبنانية الطائفية المعهودة، حيث تولى كل طرف الترويج لسياساته التقليدية لدى الجمهور، مع إضافة جديدة تمثلت بوضع المسؤولية عمَّا آل إليه الوضع على أطراف أخرى من الخصوم، ولو كان هذا يعني استعادة الانقسامات الطائفية والمذهبية للشارع، والانقسامات السياسية بين أحزاب الطبقة الحاكمة نفسها، لأن هذا السلوك في نهاية المطاف يكاد يكون معياريًّا في لبنان، لاستعادة جمهور كل طائفة إلى قادتها وأحزابها التقليدية. في هذا السياق، لجأت الأحزاب الأساسية إلى إجراءات ومواقف في سبيل ذلك، من أبرزها:

• استمرار قوى 8 آذار، راعية الحكومة الحالية، في التركيز على دور مصرف لبنان -وسياساته المالية- إلى جانب جمعية المصارف بوصفه سببًا رئيسًا في الأزمة وأنه شريك في الفساد. وكانت انصبت تصريحات حزب الله ومسؤوليه وبيانات كتلته النيابية على توجيه الرأي العام ضد مصرف لبنان والمصارف الأخرى(4)، وهذا الموقف أصبح من السمات الأساسية في مقاربة حزب الله للوضع الداخلي اللبناني، بعد تجاوب هذه المؤسسات مع العقوبات الأميركية على حزب الله وبوجه خاص منذ صيف 2019(5)؛ حيث أخذت واشنطن تبدو بالنسبة له، كأنها تسعى لتغيير الأوضاع في لبنان وربما في كل المنطقة من المدخل المالي والاقتصادي. كما لم يتردد التيار الوطني الحر، أي حزب رئيس الجمهورية، ميشال عون، في التظاهر ضد حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة(6)، ثم انتهى الأمر برئيس الحكومة، حسان دياب، أن يهاجم حاكم مصرف لبنان في خطاب رسمي (في 24 أبريل/نيسان 2020) حمَّله فيه مسؤولية الانهيار الأخير في سعر صرف الليرة اللبنانية بمقابل الدولار (بلغ 4000 آلاف ليرة)(7). وعلى الرغم من أن قوى 14 آذار تبدو أقرب لحاكم مصرف لبنان والمصارف على الأقل من حيث عدم تحميلها هذه الأخيرة المسؤولية لوحدها، إلا أنها مستفيدة من وضع أسباب الأزمة بعيدًا عنها نسبيًّا.
   
• استمرار قوى 14 آذار تحميل حزب الله مسؤولية ما آل إليه الوضع اللبناني، وأن ذلك بسبب عدم خضوعه للدولة في الداخل، واستمرار دوره الإقليمي في الخارج، خاصة في سوريا والعراق فضلًا عن اليمن، ويساعدها في تعزيز هذه السردية: التخلي العربي عن مساعدة لبنان حتى اللحظة، وكذلك الموقف الأميركي الذي ينظر للدولة اللبنانية على أنها واقعة تحت هيمنة حزب الله وأن الحكومة الحالية تخضع لهيمنته. وهذا فضلًا عن تحميلها، أي قوى 14 آذار، رئيس الجمهورية وحزبه، التيار الوطني الحر، أسباب التردي سياسيًّا لتحالفه مع حزب الله، واقتصاديًّا باعتبار أن التيار يتحمل أيضًا وزر الهدر في المال العام، خاصة في قطاع الكهرباء الذي تناوب وزراؤه لفترة على إدارته بحسب هذه الرؤية(8). ومؤخرًا، اتُّهم الرئيس عون، من قبل تيار المستقبل ورؤساء الحكومة السابقين (سعد الحرير، وفؤاد السنيورة، ونجيب ميقاتي، وتمام سلام)، بأنه يريد تحويل النظام اللبناني إلى رئاسي مستغلًّا شعار محاربة الفساد لإلغاء خصومه من قوى 14 آذار.

الحراك وقصة خطابين

مع اشتداد الانقسام السياسي وفق الصدع الطائفي المعهود في الصيغة اللبنانية، وتقاذف التهم حول مسؤولية ما آل إليه الوضع، تصبح مهمة الحراك أصعب في توحيد الشارع لمواجهة الأحزاب الحاكمة -المنقسمة على نفسها- على أنها طبقة واحدة. وفضلًا عن ذلك، فإن إجراءات أحزاب السلطة في مواجهة بعضها بعضًا تستبطن محاولة كل منها استغلال الحراك لمصلحته وهو مما يضر بمصداقية الحراك وفعاليته. 

فتركز الاحتجاجات على المصارف ومصرف لبنان، تجعل الحراك أقرب إلى قوى 8 آذار، وسيبدو سياسيًّا كأنه ينحاز إلى "محور إيران" وحلفائها في المنطقة، وسيخسر بهذا أهم شريحة في الحراك، تلك التي تنتمي للمناطق السنيَّة التي تخلت عن قياداتها الطائفية لإيجاد مسار آخر.

وإذا ما استمر في مواجهة الحكومة الجديدة فحسب، فسيبدو الحراك كأنه في مواجهة قوى 8 آذار، وأنه جزء من المعارضة التي تمثلها قوى 14 آذار، وسيصبح مرة أخرى، خاصة في مناطق الثنائي الشيعي، محلًّا للاستهداف بعد أن بذل جهودًا مضنية لتفادي المواجهة معه خاصة في القضايا السياسية ذات الحساسية العالية، مثل موضوع "سلاح المقاومة".

وعلى الصعيد الاجتماعي، فإن تعاظم حجم الشريحة الفقيرة على حساب الطبقة الوسطى فضلًا عن تصدع الأخيرة اقتصاديًّا بسبب استمرار الانهيار المالي، قد يجعل شرائح واسعة من المجتمع اللبناني منهكة غير قادرة على مقاومة طبقة الأحزاب الحاكمة أو ربما تفقد حماستها للاحتجاج. هذا فضلًا عمَّن سيرجع منها مرة أخرى إلى الانقسام الطائفي المعتاد، إذا ما استعادت القوى الحزبية الأساسية زمام المبادرة مرة أخرى بتوافق إقليمي ودولي، لأن تلك القوى ستملك ما يمكن أن تقدمه من مساعدات وخدمات أو امتيازات لإغراء الجمهور بالعودة مرة أخرى إلى الصيغة اللبنانية المعهودة، حيث تتقاسم الأحزاب الممثلة للطوائف سلطة الدولة وثرواتها.

الحراك والمستقبل 

توقفت موجة الحراك الأولى بين يدي تفشي كورونا وإعلان التعبئة العامة، ولا يمكن نفي احتمال أن تستطيع السلطة استيعاب موجة الحراك الثانية الأخيرة هذه، بسبب تشتت خطاب الحراك ومحاولته تفادي الوقوع في الانقسام اللبناني الطائفي والسياسي المعهود بين قوى 8 و14 آذار مما سيعرقل أداءه ويفقده فعاليته، وربما بسبب عودة الحكومة للتشدد في إجراءات التعبئة العامة بذريعة الخشية من موجة ثانية لوباء كورونا قد تضرب لبنان أو بسبب تجدد التفشي للوباء فعلًا على نحو أوسع، لاسيما أن رئيس الحكومة، دياب، قد حذَّر من ذلك (30 أبريل/نيسان 2020).

ولكن، رغم كل هذه التطورات التي تشير إلى احتمال محاصرة أو استيعاب الحراك، فإن الأسباب التي أدت إلى ولادته لا تزال قائمة، كما أن أهداف الحراك لم يتحقق منها شيء يُذكر، لا انتخابات مبكرة ولا استعادة للأموال المنهوبة، حتى إن حكومة حسان دياب ليست حكومة التكنوقراط المستقلة التي أرادها الحراك، والخطة الإصلاحية التي أعلنت الحكومة عنها مؤخرًا (30 أبريل/نيسان 2020)، لا تزال مشروعًا غير مكتمل. 

ومن الواضح أن الانهيار المالي وتداعياته الاجتماعية التي أخذت تتضاعف بسبب أزمة وباء كورونا، ستكون هي المحفز الأساس مرة أخرى كما كانت من قبل، لاسيما أنه منذ أن أعلن لبنان في مارس/آذار 2020 البدء في التخلف عن سداد ديونه (مجمل الدين اللبناني بلغ حتى نهاية عام 2019 حوالي 92 مليار دولار) والأزمة المالية في تفاقم(9) ولا يبدو أن الحكومة الحالية تملك القدرة على أن تحد منها. وفضلًا عن تداعيات كورونا، ما زال الانقسام الداخلي مستمرًّا، سواء بين قوى 8 و14 آذار على أساس سياسي، أو حتى بين رعاة الحكومة الحالية، أي قوى 8 آذار نفسها، التي ليس لديها تصور واحد للخروج من الأزمة وبينها خلافات تقليدية لأسباب طائفية وحزبية.

وعلى الصعيد الخارجي، هناك انكفاء عربي ودولي عن مساعدة لبنان، بسبب الاعتقاد الأميركي وقوى أخرى عربية ومحلية بهيمنة حزب الله على كثير من المؤسسات اللبنانية بما فيها الحكومة، أو بسبب انشغالها بنفسها وبوباء كورونا والذي قد تطول فصوله نسبيًّا.

إن استمرار الاحتجاجات أصبح أمرًا واقعًا ويبدو أن على كل الأطراف اللبنانية أن تتعايش معه وربما لسنوات ولو بشكل متقطع، ولكن هذا لا يمنع أن الحراك لم يعد هو نفسه كما تشكل في 17 أكتوبر/تشرين الأول 2019، وأنه أصبح شيئًا مختلفًا لأنه في الأساس، فضلًا عن أسباب تشكله الكثيرة، يتشكَّل وفقًا لطبيعة الأزمة التي يواجهها ولطبيعة إجراءات السلطة نفسها وطريقة استجابتها. والحراك اليوم يحمل في ثناياه بعضًا من مطالب قوى 8 و14 آذار ولم يستطع أن يصقلهما في مشروع واحد لتكونا جزءًا من مطالبه الأساسية التي خرج بها ضد هذه القوى التي لا يثق بها ولا بصدقها.

ولا شيء يمنع أيضًا بل ربما لا يزال هو المسار الراجح، أن تبلغ الاحتجاجات في أية لحظة نفس الذروة التي بدأت بها في 17 أكتوبر/تشرين الأول (2019) أو ربما تفوقها، وعندها سيكون الحراك أمام تغير جديد في طبيعته.

خاتمة

جاءت أزمة وباء كورونا لتحد من موجة الحراك الأولى لكن تداعيات هذا الوباء ستكون نفسها هي الحافز لموجات أخرى قد تشتد أو تتراجع لكنها ستبقى مستمرة. ويبقى الحراك اللبناني صنيع الأزمة اللبنانية بوجهيها السياسي والاقتصادي، وحتى الآن يبدو الأخير منها هو الأكثر تأثيرًا فيه، وكي يبلغ الحراك مرحلة التأثير في المعادلة اللبنانية المعقدة، حيث يتداخل الطائفي مع السياسي، يحتاج لرؤية سياسية خاصة به. وإن هذه الرؤية وقوة تأثيرها يتوقفان على طبيعة الاحتجاجات التي ستتشكَّل في ظلها، ولن تتشكل إلا في ظلها كما شأن الحراك كله، فإن بلغت الاحتجاجات ذروة أخرى شبيهة بما سبق أو بما يفوقها، فإن لاعبًا سياسيًّا جديدًا مؤثرًا سيولد.