سد النهضة: سيناريوهات ما بعد بدء الملء الأول

الإعلان الإثيوبي الرسمي على لسان رئيس الوزراء، آبي أحمد، يوم الثاني والعشرين من يوليو/تموز 2020، بشأن اكتمال ملء المرحلة الأولى من خزان سد النهضة والمقدرة بـ4.9 مليارات متر مكعب، أماط اللثام عن الجدل الذي أثارته قبلها بأيام تصريحات وزير الري التي أشار فيها إلى بدء عملية الملء، ثم قيل بعدها إنه تجميع للمياه فقط بسبب غزارة الأمطار، وبسببها طلبت الخارجية المصرية توضيحًا من نظيرتها الإثيوبية.

هذا الإعلان الرسمي الأخير اكتسب أهميته من اعتبارات عدة، أولها دلالة التوقيت، فهو جاء بعد يوم واحد فقط من القمة الثلاثية برعاية إفريقية، والتي جمعت رؤساء دول وحكومات مصر والسودان وإثيوبيا، والتي أكدت بحسب بيان الرئاسة المصرية "أهمية مواصلة المفاوضات والتركيز في الوقت الراهن على منح الأولوية لبلورة اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، على أن يتم لاحقًا العمل على بلورة اتفاق شامل لكافة أوجه التعاون المشترك بين الدول الثلاث فيما يخص استخدام مياه النيل"(1)، وكذلك قبل تقديم الاتحاد الإفريقي عبر رئيسه "رئيس جنوب إفريقيا" تقريره بشأن جولة المفاوضات التي تمت تحت رعايته وبمشاركة بعض الأطراف الدولية.

وجاء الإعلان المصري عقب ثلاثة أيام فقط من اجتماع الرئيس المصري بمجلس الدفاع الوطني الذي يعد أعلى جهة عسكرية/مدنية في البلاد لإطلاعهم على تطورات سد النهضة، وأيضًا في ظل الانشغال المصري بعملية التدخل في ليبيا دعمًا لميليشيا خليفة حفتر، وموافقة البرلمان المصري قبلها بيومين "وبالإجماع" على إرسال القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج حدود الدولة، للدفاع عن أمنها القومي في الاتجاه الاستراتيجي الغربي "ليبيا".

كما جاء الإعلان عشية الذكرى الثامنة والستين لثورة الثالث والعشرين من يوليو/تموز في مصر، والتي كان من أحد رموزها جمال عبد الناصر صاحب فكرة السد العالي الذي عارضته إثيوبيا في حينها وقرر حاكمها آنذاك "هيلاسلاسي" الرد على عبد الناصر عبر التفكير -وبمساعدة أميركية- في بناء سدود منفصلة على النيل الأزرق دون إخطار مسبق لمصر باعتبار النيل ينبع من إثيوبيا، ومن هنا يمكن فهم تهنئة آبي أحمد لشعبه بقوله: "النيل لنا"، وتصريحات وزير خارجيته بأن نهر النيل بات "بحيرة تستخدمها أديس أبابا للتنمية"، في إشارة إلى التحكم فيه والحصول على جانب من مياهه بغضِّ النظر عن مواقف ومصالح دولتي المرور والمصب.

هذا الإعلان الإثيوبي يطرح عدة تساؤلات فيما يتعلق بدلالات الملء الأول وآثاره على كل من السودان ومصر، ثم الخيارات المتاحة لدى متخذ القرار المصري للرد على هذه الخطوة.

دلالات الملء الأول بالنسبة لإثيوبيا

هناك بعض الدلالات الداخلية والخارجية بشقيها الإقليمي والدولي، فضلًا عن بعض الدلالات المستقبلية التي تستهدفها إثيوبيا من هذه الخطوة:

فعلى الصعيد الداخلي، يأتي هذا الإجراء في وقت مهم بالنسبة لرئيس الوزراء، آبي أحمد، الذي يعاني مشاكل داخلية واضطرابات في أقاليم عدة؛ ففي الغرب هناك صراع الحدود بين إقليمي أوروميا وبني شنقول، وفي الشرق يشهد الإقليم الصومالي توترات مستمرة داخلية، فضلًا عن القتال الذي نشب بين الصوماليين والأورومو، وامتدت أعمال العنف إلى العاصمة، أديس أبابا، حيث شهدت بلدة بورايو التابعة لولاية أوروميا الإقليمية مواجهات عنف ذات طابع عرقي أدت لنزوح آلاف المواطنين للعاصمة، وفي الشمال يدور الخلاف داخل إقليم أمهرا بين الأمهريين الذي حكموا البلاد فترة طويلة من الزمن، وبين خلفائهم في الحكم من أقلية التيجراي التي تقطن الإقليم، وترتب عليه طرد مئات من التيجريين، فضلًا عن الاضطرابات داخل إقليم التيجراي ذاته بسبب ما يوصف بإقصاء حكومي ممنهج ضدهم، وقال رئيس جبهة التيجراي، عضو الائتلاف الحاكم: إن آبي أحمد يتصرف بصورة منفردة(2)، ورفض فكرة تأجيل الانتخابات التي كان مقررًا لها أغسطس/آب 2020.

ثم كانت حادثة اغتيال الفنان الإثيوبي المعارض، هاشالو هونديسا، في يونيو/حزيران الماضي (2020)، وما تسببت به من موجة اضطرابات في إقليم الأورومو الذي ينتمي إليه كل من هونديسا وآبي أحمد، أسفرت عن مقتل قرابة 250 شخصًا من المتظاهرين ورجال الشرطة.

دفعت هذه الأحداث الداخلية رئيس الوزراء الإثيوبي للبحث عن إنجازات قبل إجراء الانتخابات، تُجنِّبه خسارة كبيرة هو وحزبه بسبب عدم تلبية الطموحات الداخلية للمواطن، وبالتالي جاءت خطوة بدء الملء لرفع رصيد شعبيته، وتحشيد الرأي العام الداخلي حوله.

وتؤكد السلطات الإثيوبية أن السد سيحقق التنمية الشاملة لاسيما فيما يتعلق بتوفير الطاقة الكهربائية التي ما زالت تمثل مشكلة كبيرة في إثيوبيا. وطبقًا للبنك الدولي يعيش أكثر من 88٪ من السكان بدون كهرباء، وقد بلغ نصيب الفرد من استهلاك الطاقة، عام 2014، 69 كيلو وات ساعة/سنة(3)، وهو بالطبع رقم متواضع جدًّا قياسًا بالمعدل العالمي البالغ 3132 كيلو وات ساعة/سنة في ذلك العام.

وتخطط إثيوبيا لجعل إنتاج الكهرباء وبيع الفائض منها، سبيلًا لجلب العملة الصعبة لتحسين الوضع الاقتصادي الذي يعد من بين الأسوأ في العالم. وتُصنَّف إثيوبيا وفق تقرير البنك الدولي حول الاقتصاد العالمي "2020" بأنها أكبر اقتصاد في البلدان منخفضة الدخل، ويبلغ معدل نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي لعام 2019 (850) دولارًا، مقارنة بمعدل عالمي بلغ في ذلك العام أكثر من (11.500) دولار(4)، وهو ما يجعل إثيوبيا من بين أقل البلدان دخلًا، وقد شهدت البلاد تراجعًا في الإنتاج الصناعي أيضًا بسبب انخفاض مستويات السدود، وبالتالي ضعف توليد الطاقة الكهرومائية اللازمة لها(5)، علاوة على أن قطاع الصناعة لا يسهم إلا بـ15.4% في الناتج المحلي، مقابل 42.2% لقطاع الخدمات(6).

وبغضِّ النظر عن دواعي قيام إثيوبيا بالمسارعة للملء الأولي للسد دون اتفاق، فإن ذلك يعد سابقة بالنسبة لإثيوبيا وباقي دول الحوض بصفة عامة؛ إذ ربما من المرات القلائل التي يتم بناء السد على نهر دولي دون اتفاق بين الدول المشاطئة لاسيما دول المصب. وربما هذا ما نجحت فيه إثيوبيا بالنسبة لسد النهضة، عندما بدأت ببنائه في أبريل/نيسان 2011 مستغلة حالة السيولة التي واجهتها مصر في حينها بسبب ثورة يناير/كانون الثاني، رغم أن الدراسات الإنشائية الخاصة به لم تكن جاهزة بعد، بدليل تعديل الاسم والسعة التخزينية ثلاث مرات خلال ثلاثة أشهر فقط (فبراير/شباط-أبريل/نيسان 2011).

يؤشر السلوك التفاوضي الإثيوبي منذ ذلك الوقت، على أن أديس أبابا ركزت على كسب عنصر الوقت، وإطالة أمد التفاوض، وتفادي إقرار أية صيغ قانونية ملزمة، أو مرجعية للتقاضي، ورفضت منذ البداية، وقف بناء السد خلال عملية التفاوض، أو طرح موضوع أمان السد.

ويبدو أن إثيوبيا استفادت من خبرة تعاملها التاريخي مع مصر، في بناء استراتيجتها التفاوضية، واستفادت من الظروف المصرية الداخلية لتجاوز تحفظ القاهرة، عام 2010، على السماح لها ببناء أربعة سدود للطاقة على النيل الأزرق كان من بينها سد النهضة الذي كان يُعرف حينها بسد الحدود ويرتفع 90 مترًا فقط، وبسعة تخزينية تُقدَّر بـ14.5 مليار متر مكعب، بالإضافة لثلاثة سدود أخرى، هي: بيكو أبو، ومندايا، وكارادوبي، "وقد خلصت الدراسة التي قامت بها وزارة الري المصرية إلى أن السدود الثلاث -باستثناء كارادوبي لصعوبة تنفيذه- ستؤثِّر على حصة مصر المائية وتنقصها بعدة مليارات، فضلًا عن زيادة نسبة فواقد المياه بسبب التسرب والطبيعة الجيولوجية للأرض الإثيوبية، كما أنه سيؤثر على الطاقة الكهربائية من السد العالي، وخزان أسوان بمقدار 1000 ميجاوات سنويًّا، وهو ما يعادل نصف الإنتاج تقريبًا. وحسب تلك الدراسة، فإن العجز المائي في مصر سيصل إلى 16 مليار متر مكعب سنويًّا في حال كون هذه السدود للكهرباء فقط، أما إذا كانت للري فستزيد إلى 20 مليار سنويًّا"(7).

الدلالات الخارجية للخطوة الإثيوبية

من الواضح أن إثيوبيا لا تكترث كثيرًا بعملية التفاوض سواء على المستوى الفني أو السياسي أو القانوني، وسواء أكانت على المستوى الوزاري أو حتى الرئاسي، وسواء أكان ذلك على الصعيد الإفريقي أو الدولي "الأميركي"؛ لذا لا غرابة في أن يعلن رئيس الوزراء، آبي أحمد، في اليوم التالي للقمة الثلاثية الأولى التي عُقِدت في 26 يونيو/حزيران، أن بلاده ستبدأ الملء خلال أسبوعين. لذا، كان حريصًا في المرة الثانية على تأكيد وعوده للداخل بأن عملية البدء جرت في موعدها.

عدم الاكتراث الإثيوبي بالموقف الإفريقي تكرر أيضًا مع الموقف الأميركي، فبالرغم من اتفاق الدول الثلاثة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي (2019) على عقد 4 جولات من المفاوضات في واشنطن لبحث القضايا الخلافية بشأن ملء السد وتخزينه تنتهي بتوقيع اتفاق بنهاية يناير/كانون الثاني (2020)، ورغم لقاء ترامب بوفود هذه الدول، إلا أن إثيوبيا كانت حريصة منذ البداية على تهميش الجانب الأميركي وعدم اعتباره وسيطًا، ولكن أشبه بالمراقب أو المضيف فقط، كما أنها لم تحضر التوقيع على الاتفاق الذي وقَّعت عليه مصر بالأحرف الأولى في 28 فبراير/شباط الماضي، دون أي رد فعل قوي من واشنطن رغم قدرتها على ذلك.

يمكن فهم الموقف الإثيوبي في عدم الاكتراث بالوساطة الأميركية، من خلال مراجعة العلاقات بين البلدين، فإثيوبيا تلعب دور الوكيل عن واشنطن في منطقة القرن الإفريقي وشرق إفريقيا ذات الموقع الجيوستراتيجي على البحر الأحمر والمحيط الهندي وباب المندب والتي كانت إحدى بؤر التوتر بسبب حالة عدم الاستقرار داخلها وبين دولها من ناحية، وبروز ما يسمى بالجماعات الإرهابية التي تستهدف المصالح الأميركية من ناحية ثانية. وفي هذا السياق، لعبت إثيوبيا دورًا مهمًّا في دعم حليف الولايات المتحدة، جون غارانغ، في حربه الانفصالية ضد الخرطوم، كما برز دورها بصورة أكبر مع بروز نجم المحاكم الإسلامية في الصومال، 2006، وقرب سيطرتها على العاصمة، مقديشيو، وتفكير الإدارة الأميركية في حينها في التدخل المباشر بعد أفغانستان 2001، والعراق 2003، لكن ميليس زيناوي قدَّم نفسه وكيلًا عن واشنطن في إقصاء المحاكم، وهو ما تحقق بعد ذلك.

 كما أن النهج الخارجي الذي سار عليه آبي أحمد منذ توليه الحكم، في أبريل/نيسان 2018، والقائم على تصفير المشاكل الخارجية، يتماشى مع نهج إدارة ترامب ويوكيو ياماموتو، مسؤول الملف الإفريقي بالخارجية الأميركية في حينها، هذا النهج القائم على فكرة تهدئة الأوضاع في القرن الإفريقي، تخفيضًا للنفقات العسكرية التي تتبناها إدارة ترامب، واعتبار الصين وروسيا بمنزلة أبرز الدول التي تشكِّل خطرًا على واشنطن، وليس فقط خطر الإرهاب في المنطقة(8).

أما على الصعيد الإفريقي، فمعروف الثقل الإثيوبي التاريخي في إفريقيا؛ حيث كانت من أوائل الدول المستقلة، ولم تتعرض للاستعمار سوى خمس سنوات فقط، كما أنها كانت إحدى الدول المؤسسة لمنظمة الوحدة الإفريقية، 1963، واستضافت مقرها، ثم مقر الاتحاد الإفريقي بعد ذلك، فضلًا عن ثقلها الإقليمي في منطقة شرق إفريقيا، وقيامها بالوساطة على حساب الدور المصري في الخلافات بين السودان وجنوب السودان بعد الانفصال، عام 2011، وارسال قوات لمنطقة أبيي المتنازع عليها، فضلًا عن الوساطة بين الفرقاء في جنوب السودان، بل والوساطة بين فرقاء الثورة السودانية بعد الإطاحة بالرئيس السابق، عمر البشير، في أبريل/نيسان 2019.

هذا الثقل ربما جعل مصر تُحجم عن إدخال الاتحاد الإفريقي في الوساطة خلال فترة رئاستها للاتحاد "فبراير/شباط 2019- فبراير/شباط 2020"، وفي المقابل، طلبت إثيوبيا في يناير/كانون الثاني الماضي ومع قرب انتهاء رئاسة مصر للاتحاد، وساطة جنوب إفريقيا كونها ستخلف مصر في الرئاسة(9)، وذلك إدراكًا منها لموقف جنوب إفريقيا، والعديد من الدول الإفريقية التي هي إما موالية لها، أو ترغب في النأي بنفسها عن التدخل في هذا الخلاف لاسيما في ظل وجود قطبين كبيرين على طرفي النقيض، وهما: مصر وإثيوبيا. ولعل تصريحات رئيس جنوب إفريقيا والذي حمَّل مصر بصورة ضمنية مسؤولية تجاهل الأفارقة بسبب لجوئها إلى مجلس الأمن، تشير إلى أن دور الاتحاد لن يكون فعالًا، ولن يخرج في أقصى تقدير عن بيان دبلوماسي يحث ويطالب الأطراف بالاستمرار في التفاوض، وهو ما حدث بالفعل في بيانه الأخير الصادر في 24 يوليو/تموز 2020 عقب يومين فقط من الإعلان الإثيوبي عن البدء في ملء السد، حيث جاء في البيان "موافقة اجتماع مكتب الاتحاد الإفريقي على عملية الانتهاء من المفاوضات بنص اتفاق ملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة، والذي ينبغي أن يتضمن اتفاقية شاملة بشأن التطورات المستقبلية على النيل الأزرق، وحث مكتب الاتحاد الإفريقي الأطراف، بدعم من خبراء ومراقبي الاتحاد الإفريقي، على العمل على وجه السرعة لوضع اللمسات الأخيرة على نص اتفاق ملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة، مع تواصل جنوب إفريقيا بصفتها رئيس الاتحاد الإفريقي مع الأطراف بشأن جلسة المفاوضات الثلاثية المقبلة لمعالجة القضايا القانونية والتقنية العالقة بشأن سد النهضة"(10).

وبمعنى آخر، فإن الاتحاد يطالب باستمرار المفاوضات للتوصل لاتفاق ملزم، وهو الأمر الذي أفرغته إثيوبيا من مضمونه في ذات اليوم برفضها على لسان المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية، دينا مفتي، أية صيغة ملزمة، والموافقة على اتفاق استرشادي فقط(11).

ومن هنا، فإن عملية أفرقة المفاوضات التي طالبت بها إثيوبيا كانت بمنزلة محاولة للالتفاف على محاولة مصر تدويل الملف، وهو ما حدث بالفعل في حينها، حيث أيَّد مجلس الأمن الخطوة الإثيوبية، مؤكدًا على أنه يتابع الموقف مع الاتحاد الإفريقي بموجب الفصل الثامن من ميثاق الأمم المتحدة.

دلالات وآثار الملء الأول على مصر

إذا كان هناك جدل بين الخبراء في مصر بشأن آثار الملء الأول، أو حتى الملء الكامل، ومناطه حجم بحيرة السد والمخزون الموجود بها، فإن هناك شبه إجماع يتعلق بالآثار الكارثية لتدشين اثيوبيا السدود الثلاث الكبرى التي سبق أن رفضتها مصر، وها هي إثيوبيا تعيد طرحها مرة أخرى.

فبالنسبة للآثار المترتبة على الملء الأول، قد تكون محدودة الأثر، بالنسبة لوجود مخزون مائي ضخم ببحيرة السد العالي، وهو ما أكده المتحدث باسم وزارة الري المصرية في أول رد فعل على خطوة الملء(12).

فوفقًا لآخر الإحصاءات عن حجم المخزون في بحيرة ناصر أمام السد العالي، 20 يوليو/تموز 2020، يبلغ حجم المياه 120 مليار متر مكعب عند منسوب 178 متر؛ ما يعني أن هناك حوالي 90 مليارًا فوق التخزين الميت "30 مليارًا" والذي لا يستفاد منه لوجوده أسفل التوربينات التي تضخ الماء لتوليد الكهرباء. وبالتالي، فإن مصر ومنذ العام الماضي تقوم بصرف جزء من المياه في مفيض توشكى بالصحراء الغربية لاستقبال مياه الفيضان الجديد، أي إن هناك فائضًا في التخزين دفع بعض المتخصصين في الموارد المائية لمناشدة الحكومة العام الماضي السماح مجددًا بزراعة الأرز ذي الري الكثيف للاستفادة من هذه المياه بعد صدور قرار سابق بحظر زراعته، وهو أيضًا ما استفادت منه إثيوبيا في تبرير عملية الملء، وأن الخمسة مليارات المحتجزة لن تؤثر على مياه السد العالي ذي المخزون العالي أساسًا. ومعنى هذا أن التخزين الأول لن يؤثر على حصة مصر التي لديها فائض فعلي تدفع به إلى مفيض توشكى غرب السد العالي.

لكن المشكلة الأكبر هي عند اكتمال التخزين الذي سيحجز ليس فقط 74 مليارًا، وهو حجم بحيرة السد، وإنما قرابة 95-100 مليار بسبب عملية تسرب المياه من الفوالق الكبيرة به. ما يعني فراغ بحيرة السد العالي تقريبًا ووصولها للتخزين الميت؛ ما يعني أن المشكلة الأكبر هي في عدم وجود مخزون مائي أمام السد العالي يمكن الركون إليه وقت سنوات الفيضان المنخفض، أو الجفاف، كما أن عملية إعادة ملء السد العالي تتطلب فترة طويلة تتراوح بين 20-30 عامًا، وبفرض أن مصر لن تتعرض لسنوات جفاف أثناء ملء سد النهضة، فقد تأتي سنوات الجفاف بعد الملء، ووقتها قد يكون السد العالي فارغًا أو غير ممتلئ؛ مما يعرِّض مصر للقحط في سنوات الفيضان المنخفض(13).

وربما هذا ما دفع مصر لاقتراح أن تقوم إثيوبيا بإعطائها حصة ثابتة من النيل الأزرق تُقدَّر بـ40 مليار متر مكعب من إجمالي 49 مليارًا هي حجم مياه النيل الأزرق، لكن إثيوبيا أصرَّت على 31 مليارًا فقط، ما يعني تأثر مصر بشدة خلال سنوات الفيضان المنخفض والجاف، وهو ما لم يتم التوصل لاتفاق بشأنه خلال مفاوضات واشنطن.

أما أكبر المشاكل فستكون بخصوص السدود الثلاث الأخرى التي تنوي إثيوبيا البدء في إنشائها؛ إذ لو تم ذلك بالتوازي مع سنوات ملء خزان سد النهضة فستكون مصر أمام كارثة حقيقية.

هذه السدود اقترحها مكتب الولايات المتحدة للاستصلاح (USBR) عام 1964، من إجمالي 33 سدًّا على النيل الأزرق، وهي(14):

- سد كارادوبي (Karadobi) على بعد 385 كم جنوب بحيرة تانا، بارتفاع 250م وسعة تخزينية 40 مليار م3، وطاقة كهربائية 1600 ميجاوات.

- سد مندايا(Mendaya) على بعد 145 كم غرب كارادوبي، بارتفاع 171م وسعة تخزينية 49 مليار م3، وطاقة كهربائية 1600-2000 ميجاوات.

- سد بيكو أبو (Beko Abo) الذي اختير بدلًا من سد مابيل (Mabil)، على بعد 145 كم شرق الحدود السودانية، بارتفاع 171م، وسعة تخزينية 49 مليار م3، وطاقة كهربائية 1600 ميجاوات بتكلفة تقدر بـ2 مليار دولار. ومن المتوقع أن تبدأ إثيوبيا في تنفيذ أحد هذه المشروعات الثلاث في أقرب وقت لتخفيف الحمل على سد النهضة من خلال خفض سرعة المياه، وحجز كمية من الطمي، وبالتالي إطالة عمر سد النهضة.

هذه السدود يبلغ إجمالي سعتها التخزينية 140 مليارًا بخلاف التسربات، وبالتالي، فإن مصر -وبفرض أنها تستطيع تحمل تبعات ملء سد النهضة من خلال مخزون السد العالي، فإنها لن تقوى على تحمل تبعات تخزين هذه السدود، ما قد يضطرها لشراء الماء، وربما هذا أحد الأهداف الإثيوبية استنادًا للزيادة غير المبررة في حجم التخزين بسد النهضة بما لا يتوازى مع الطاقة الكهربائية المتولدة منه، وهو ما جعل مصر تطالب باتفاق ملزم بشأن سد النهضة حتى لا يكون سابقة لما بعده من السدود.

البدائل المتوافرة أمام مصر

يمكن القول بوجود ثلاثة سيناريوهات أساسية أمام مصر، هي:

أولًا: السيناريو العسكري

هناك مجموعة من المحددات التي تحكم مصر في إمكانية اللجوء لهذا البديل في التعامل مع سد النهضة، أبرزها(15):

1.  أن سد النهضة قضية أمن قومي، وبالتالي فإن التحرك المصري يتم عبر خطوات مدروسة ومحسوبة وليست انفعالية، وفي إطار المواثيق الدولية.
2. السد أمر واقع، وبالتالي المطلوب التوصل لحلول منطقية لضمان الأمن المائي، في ظل اعتماد مصر على النيل بنسبة تقارب 95% لتوفير حاجتها من الماء.
3. مصر لا تمانع في إقامة السد بأغراض التنمية شريطة عدم الإضرار بحصتها وفق المواثيق الدولية.

ومعنى هذا، أنه وفق هذه المحددات، فإن الخيار العسكري بات مستبعدًا لأمور عدة، منها:

•  الانشغال المصري الآن بالملف الليبي، رغم أن سد النهضة هو الأهم، باعتبار عدم وجود تهديد حقيقي لمصر في ليبيا لاسيما في المنطقة الحدودية، وابتعاد أقرب نقاط تماس ممكن تعتبرها السلطات المصرية تهديدًا أو خطًّا أحمر، في سرت والجفرة قرابة ألف كيلومتر عن الحدود المصرية.
• أن السودان وإن كان يرفض التصرفات الإثيوبية الأحادية، لكنه يرفض استخدام أجوائه في أية عملية عسكرية تجاه السد، ونفس الأمر بالنسبة لجنوب السودان، لاسيما في ظل العلاقات الوطيدة بين إثيوبيا وكل من الخرطوم وجوبا.
• أن بدء عملية الملء يعني وجود صعوبة فعلية في ضرب السد، لأن اندفاع المياه في موسم الفيضان معناه إغراق السودان، وإمكانية وصول توابع الفيضان لمصر، ومن ثم فإنه إذا كانت هناك نية مصرية لضرب السد، فإن التوقيت المناسب كان يمكن أن يكون قبل الملء، وليس بعده أو أثناء موسم الفيضان.

ثانيًا: السيناريو الدبلوماسي

هناك ثلاثة مسارات أساسية لهذا البديل:

1. الوساطة عبر الدول الكبرى، وهذه أثبتت من خلال تجربة الوساطة مع أكبر قطب عالمي، وهو الولايات المتحدة، أنها غير فعالة، بسبب ما يبدو من عدم الرغبة الأميركية في الضغط على الحليف الإثيوبي.
2. الوساطة عبر المنظمات الإقليمية كالاتحاد الإفريقي، وهذه أيضًا أثبتت عدم نجاعتها لاسيما في ظل التعنت الإثيوبي، وقد رأينا كيف أن الخارجية الإثيوبية أصدرت بيانًا في نفس يوم بيان الاتحاد الإفريقي ترفض ما جاء به بخصوص التوصل لاتفاق ملزم عبر المفاوضات، وبالتالي قد يكون من الصعب على القيادة المصرية القبول بالعودة مرة أخرى للمفاوضات الإفريقية، لاسيما أن دائرة المفاوضات مستمرة منذ قرابة تسع سنوات بالتزامن مع بناء السد، ولم تسفر عن شيء ملموس بالنسبة لمصر.
3. الوساطة عبر الأمم المتحدة، وتحديدًا مجلس الأمن الذي يعد السلطة الأعلى المنوط بها حفظ السلم والأمن الدوليين. فقد أجاز ميثاق الأمم المتحدة لأية دولة تقديم شكوى لمجلس الأمن "كمصر في حالتنا"، الذي له أن يتدخل بناء على طلب أطراف النزاع (المادة 33)، أو بناءً على تنبيه أية دولة عضو في الأمم المتحدة (المادة 35/1).

هذا التدخل يتم إما بموجب أحكام الفصل السادس أو السابع من الميثاق، وينعكس ذلك بالتالي على القرارات الصادرة عنه ومدى إلزاميتها، والفارق بين الاثنين هو أن المجلس يتدخل بموجب الفصل السادس حينما ينشأ نزاع يعرِّض السلم والأمن الدوليين للخطر، وبموجب الفصل السابع عندما يهدد النزاع أو يخل بالسلم والأمن أو في حالة وقوع عدوان عسكري.

ووفقًا للبند السادس، فإن المجلس له أن ينظر في الأمر بناء على طلب طرفي النزاع أو أحدهما أو من تلقاء نفسه (المادة 34)؛ حيث يقوم وفق المادة 33/2 بدعوة أطراف النزاع لتسوية ما بينهم بالطرق "المنصوص عليها في المادة 33/1" إذا رأى ضرورة ذلك. هذه الطرق الواردة في المادة 33/1 تتضمن المفاوضات أو التحقيق أو الوساطة أو التوفيق أو التحكيم أو التسوية القضائية أو اللجوء للوكالات والتنظيمات الإقليمية أو غيرها من الوسائل السلمية التي يقع عليها اختيارهم. وهنا، يقوم المجلس بالتوصية بهذه المسائل، كما أنه عند تدخله وفق البند السادس عليه مراعاة بعض الأمور حددتها المادة 36، وهي:

أ -لمجلس الأمن في أية مرحلة من مراحل النزاع من النوع المشار إليه في المادة 33، أو موقف شبيه به، التوصية بما يراه ملائمًا من الإجراءات وطرق التسوية "أي التوصية فقط وليس الإلزام". وقد رحب المجلس عند نظر الطلب المصري بالوساطة الإفريقية.

ب- على مجلس الأمن مراعاة ما اتخذه المتنازعون من إجراءات سابقة لحل النزاع القائم بينهم.

ت- على مجلس الأمن وهو يقدم توصياته وفقًا لهذه المادة مراعاة أن يقوم أطراف النزاع -بصفة عامة- بعرض منازعاتهم القانونية على محكمة العدل الدولية وفقًا لأحكام النظام الأساسي لهذه المحكمة.

ومعنى هذا أنه وفق الفقرة الثانية من المادة 36 للميثاق، فإن المجلس عليه مراعاة ما توصل اليه أطراف النزاع، وهو ما يعني في حالة سد النهضة، ما ورد في المادة 10 من اتفاق اعلان مبادئ الخرطوم 2015، كما أنه وفق الفقرة 3 من المادة 36، يوصي بإحالة النزاع للتسوية القانونية وهو ما يتطلب موافقة أطرافه وهنا نصطدم بالرفض الإثيوبي، وبالتالي فإن تدخل المجلس بناء على طلب مصر خلال الفترة الماضية تم من خلال الفصل السادس، وبالتالي فإنه قرارته أشبه "بتوصية غير ملزمة"، لاسيما أن الموضوع لا يندرج في إطار البند السابع.

وبالتالي، يبقى البديل الثاني، وهو تدخل مجلس الأمن بناء على طلب مصر وفق الفصل السابع، باعتبار أن ما تقوم به إثيوبيا يشكِّل تهديدًا حقيقيًّا للسلم والأمن الدوليين.

ولكن، تبقى السلطة التقديرية للمجلس في تحديد ما إذا كانت الخطوة الإثيوبية تصب في هذا الإطار أم لا، لاسيما أن إثيوبيا حرصت في بياناتها السابقة للمجلس، ومن خلال تواصلها مع سفراء ودول العالم سواء الموجودون على أراضيها، أو من خلال الجولات الخارجية لوزير خارجيتها، على إثبات أن ما يحدث لا يسبِّب ضررًا لمصر، وأنها حريصة على مصالح دول المصب، لذا قررت أن تتم عملية الملء خلال فترة تتراوح بين 4-7 سنوات وليس 3 سنوات مراعاة لدول المصب، كما أنه بفرض موافقة المجلس على تفعيل البند السابع، فإنه ستكون هناك صعوبات في فرض عقوبات على إثيوبيا، أو الطلب منها وقف استكمال البناء أو عملية الملء لحين التوصل لاتفاق؛ إذ هناك إمكانية لاستخدام الصين بشكل خاص حق النقض (الفيتو)، بسبب مشاركة شركاتها في تشييد السد، وقد وقَّعت شركة الطاقة والكهرباء الإثيوبية، في يناير/كانون الثاني 2019، اتفاقية مع شركة (باور power ) الصينية لبناء الهيكل الهيدروليكي الصلب في سد النهضة، وتصميم وتثبيت واختبار 11 توربينًا(16).

ثالثًا: السيناريو القانوني

يمكن القول بأن من بين الخيارات المتاحة لمصر، إحالة الموضوع لمحكمة العدل الدولية "باعتبارها أحد الأجهزة الرئيسة بالأمم المتحدة، وأحكامها ملزمة للأطراف، لكن هذه المحكمة لا تتدخل في أي نزاع، إلا بإحدى الطريقتين التاليتين:

الأولى: من خلال إبرام اتفاقية خاصة بين الدول المعنية لعرض النزاع على المحكمة؛ وهذا غير متضمن في إعلان مبادئ الخرطوم بخصوص سد النهضة، كما أن إثيوبيا ترفضه.

الثانية: عندما تتضمن المعاهدة بندًا يسمح لأحد أطرافها بإحالة النزاع إلى المحكمة في حال وجود خلاف على تفسير أو تطبيق المعاهدة، لكن هذا أيضًا غير متضمن في إعلان مبادئ الخرطوم بخصوص سد النهضة".

ومعنى هذا أن مصر لا تستطيع الذهاب لمحكمة العدل الدولية بمفردها، ونفس الأمر بالنسبة للتحكيم الدولي "وهو يتعلق بمحكمة خاصة يتفق طرفا النزاع على تشكيلها للنظر في نزاع قانوني مثل الخلاف المصري-الإسرائيلي على طابا"؛ إذ يتطلب الأمر موافقة طرفي النزاع أيضًا؛ وهو ما ترفضه إثيوبيا.

لكن، ومع ذلك، يمكن اللجوء لمحكمة العدل الدولية من قبل أطراف آخرين مثل الأمم المتحدة ومجلس الأمن لطلب فتوى المحكمة بخصوص هذا النزاع؛ إذ يحق للأجهزة الخمس التابعة للأمم المتحدة "الأمانة العامة، الجمعية العامة، مجلس الأمن، المجلس الاقتصادي والاجتماعي، مجلس الوصاية، وكذلك 16 وكالة متخصصة تابعة لها أيضًا، طلب فتاوى من المحكمة. لكن يُلاحَظ أن فتاوى المحكمة استشارية فقط، أي ليست ملزمة للهيئات الطالبة لها"(17)، فضلًا بالطبع عن أن مثل هذه الإجراءات تستغرق وقتًا طويلًا قد يستمر سنوات، يكون فيها السد قد بلغ مراحل تصبح معها أية إجراءات قانونية غير ذات قيمة عملية.

خلاصة

مما سبق، يمكن القول بأن الخيارات المصرية باتت صعبة، وربما قد يكون رفض البرلمان المصري التصديق على اتفاقية إعلان المبادئ 2015، خطوة في إطار نزع الشرعية عن سد النهضة، صحيح أنها لن تؤثر على تمويل السد، أو توقف بنائه، أو ترجئ عملية الملء، لكنها ربما تسهم في تحسين الموقف التفاوضي لمصر، ويبدو أن مصر الآن قد تبحث عن بدائل مائية، أو عن ترشيد استخدام مواردها. وفي هذا الإطار، يمكن فهم القرار الحكومي الأخير بتغليظ العقوبات على المواطنين حال إسرافهم في استخدام المياه(18)