الرئاسة المهيمنة ومعضلة تغيير الدستور في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى

لم تكن الأزمات السياسية التي تشهدها دول إفريقية منذ منتصف عام 2017 إلى اليوم سوى عودة جديدة لظاهرة "الرئاسة المهيمنة" أو "الرئاسة الإمبراطورية" و"سياسة الرجال الأقوياء"؛ حيث يتشبث رؤساء بالسلطة الرئاسية ويحاولون البقاء في الحكم مدى الحياة من خلال الممارسات غير القانونية أو عبر تعديل الدساتير المعمول بها بما يتوافق مع هذه الأهداف رغم أنف المعارضات السياسية لها والاحتجاجات الوطنية(1).

ففي بداية أغسطس /آب 2020، أكد رئيس ساحل العاج، الحسن واتارا، تلك الإشاعات المثيرة والمثارة حول مساعي ترشحه لفترة ولاية ثالثة في انتخابات أكتوبر/تشرين الأول 2020، وذلك عندما قَبِل رسميًّا اختيارَ حزبه له. وعلى المنوال نفسه، سعى الرئيس الغيني، ألفا كوندي، الذي دفع عجلة تعديل دستور غينيا كوناكري وطلب منه حزبه "تجمع الشعب الغيني" الحاكم أن يترشح لفترة ولاية ثالثة(2).

على أن مؤيدي الرئيسين، العاجي والغيني، وإذ يصرون على ضرورة ترشحهما لفترة رئاسة إضافية لحاجتهما لدفع عجلة التطوير في بلادهما وتكملة مشاريعهما، فإن استمرار أعمال العنف والمظاهرات في البلدين يؤشر على أن قراريهما قد يفتحان صفحة شبه مغلقة من جديد في تاريخ إفريقيا ما بعد الاستقلال؛ حيث أدت محاولات بعض الزعماء للبقاء في الحكم رغم انتهاء فتراتهم الرئاسية فيما بين ستينات القرن الماضي ونهاية الثمانينات إلى إعاقة الاستقرار السياسي الذي تتطلبه التنمية الاجتماعية والاقتصادية في هذه الدول(3).

جدلية تمديد الفترات الرئاسية

تختلف وجهات النظر عند الحديث عن تمديد الفترات الرئاسية من قبل الرؤساء، فهناك من يؤيده بدعوى أن المجتمعات الإفريقية مَلَكية أو زعامية في إدارتها وقيادتها، وأن تنفيذ الأجندات التنموية يتطلب أعوامًا أكثر مما تنص عليها غالبية الدساتير الوطنية، كأربع أو خمس سنوات لكل مدة رئاسية لا تتجاوز فترتين.

ويرى آخرون أن القول بملكية الإدارة السياسية وزعامية القيادة يتغاضى عن حقيقة أن المجتمعات الإفريقية القديمة تميزت بوجود مجالس للحكماء ومؤسسات أخرى التي ساعدت على ضمان الانضباط ومساءلة الملك ومسؤولي الدولة(4). كما أن التركيبة الاجتماعية في الدولة القديمة تختلف تمامًا عن طبيعة الدولة الحديثة التي رسمت حدودها القوى الكولونيالية وجمعت بين مختلف القبائل والشعوب ذات التاريخ المختلف والثقافات المتنوعة(5)، وهو ما أجبر الأحزاب السياسية ببعض الدول الحديثة، مثل نيجيريا، على تبني خطة تناوب الرئاسة بين المجموعات العِرقية الرئيسية في مختلف أقاليم البلاد، وذلك لتفادي الصراعات التي قد تنتج عن شعور مجموعة عرقية بهيمنة مجموعة أخرى على السلطة الرئاسية(6).

وفي حين يمكن تتبع "الرئاسة المهيمنة" في إفريقيا الحديثة إلى أنشطة زعماء المقاومة ونضالات الاستقلال ومواقف أولئك الذين استلموا منهم مكاتب الرئاسة في مختلف بلدانهم، إلا أن المقارنة بين الزعماء الأفارقة من الستينات حتى نهاية الثمانينات وبين رؤساء التسعينات حتى اليوم تُظهر أن جُلَّ رؤساء المجموعة الأولى كانوا أكثر اهتمامًا بالاستقرار السياسي والتنمية؛ خاصة وأن منهم من استقال من منصبه طوعًا، رغم أن دساتير بلادهم وقتذاك لم تحدد مدة الفترات الرئاسية(7)، ومبررات استقالاتهم أصبحت يُنظر إليها من قبل رؤساء اليوم بـ"الواهية"؛ فالزعيم التنزاني، جوليوس نيريري، قدَّم استقالته من رئاسة تنزانيا، في عام 1985، وسلَّم المكتب لخليفته، علي حسن مويني(8)، بينما فضَّل الزعيم السنغالي، ليوبولد سنغور، التنازل عن منصبه الرئاسي، في عام 1980، قبل نهاية ولايته الخامسة(9).

بل لم تُسْعِف جهود التسعينات للدمقرطة التي شهدها العديد من السياسات الإفريقية وحاولت تغيير الممارسات السياسية من عملية قائمة على شخصية الزعيم إلى ممارسة تشاركية مدنية وفق القوانين الوطنية؛ إذ أثبتت الأحداث ومساعي تعديل الدستور من هذه الفترة حتى اليوم صعوبة اجتثاث "الرئاسة الإمبراطورية" من المشهد السياسي الإفريقي، وذلك بسبب بمرونتها وقدرتها على التكيف وخاصة في أنظمة السياسة ذوات الاعتبارات الضعيفة لقوة القوانين(10).

وكانت النتيجة أن كان في إفريقيا حاليًّا سبعة من أطول الرؤساء حُكمًا على مستوى العالم، وكلهم في فترة من الفترات قد طبقوا مختلف سيناريوهات تعديل الدستور لتمديد مدة رئاستهم؛ فرئيس غينيا الاستوائية، تيودورو أوبيانغ نغويما، يحكم بلاده منذ عام 1979، ووصل الرئيس الكاميروني، بول بيا، إلى السلطة في عام 1982، بينما يحكم الرئيس، إدريس ديبي، منذ توليه السلطة بعد انقلاب عام 1990(11).

تعديل الدستور والنماذج البارزة

إنَّ عَدَّ بعض الباحثين السياسيين ظاهرة "الرئاسة المهيمنة" من سمات السياسة الإفريقية لا يعني تجاهل جميع المبررات التي يقدمها الرؤساء، وخاصة الذين لجؤوا إلى تعديل قوانين بلادهم لدواع وطنية. ولذلك، دعا البعض إلى النظر لكل حالة منفردة لكيلا يؤدي التعميم إلى تجاهل الخصائص أو الاعتبارات اللازمة لدول أو فترة معينة.

ويمكن القول: إن الزعيم الناميبي، سام نجوما، كان أول من مدَّ فترة رئاسته من بين القادة المنتخبين ديمقراطيًّا في التسعينات؛ فهو زعيم حزب "منظمة شعب جنوب غرب إفريقيا" منذ إنشائه في الستينات، وقاد مع آخرين نضالات استقلال ناميبيا، ولذلك انتُخِب أول رئيس للبلاد بعدما فاز حزبه بالأغلبية في أولى انتخابات ناميبيا الديمقراطية(12).

على أن الدستور الجديد في ناميبيا المستقلة إذ حدَّد منصب الرئاسة بفترتين مدة كل منهما خمس سنوات؛ فقد أثيرت في نهاية الفترة الثانية لرئاسة نجوما نقاشات حول إمكانية ترشحه لفترة رئاسية ثالثة (من 1999 إلى 2005)، وهو ما يخالف تصريحات نجوما نفسه، في عام 1996، عندما قرر أنه سيترك المجال بعد انتهاء فترتيه الرئاسيتين لمترشحٍ أصغر سنًّا داخل حزب "سوابو"، ولكنه تراجع عن القرار في أبريل/نيسان 1997 عندما أعلن أمام الجمعية الوطنية أنه ما زال "شابًّا" قادرًا على الاستمرار في المنصب إذا أراد الناميبيون ذلك(13).

لقد نجح الزعيم، نجوما، في مساعي الفترة الثالثة ورفض قبول مقترح الترشح لفترة رابعة بدعوى تقدمه في العمر وتدهور صحته؛ إذ طلب منه أعضاء حزبه أن يواصل رئاسته لناميبيا طالما كان قادرًا على ذلك صحيًّا. وهذا يتوافق مع ما شهدته سياسات عدد من الدول الإفريقية بُعَيد الاستقلال؛ حيث يعتبر الحزب الحاكم أو مجموعة من المواطنين بقاء الرئيس على رأس السلطة تشريفًا ومكافأة مستحقة على ما قدَّمه للبلاد من نضالات ومقاومات للاستقلال(14).

وبالنسبة لزعماء التسعينات إلى اليوم؛ فقد فضَّل بعضهم مصالح البلاد كالزعيم، نيلسون مانديلا، الذي اكتفى بفترة ولاية واحدة مدتها خمس سنوات ولم يمس الدستور رغم اعتباره أبًا لجنوب إفريقيا(15). بينما فشل الزعيم النيجيري، أولوسيغن أوباسانجو، أول رئيس في الجمهورية الرابعة بنيجيريا، في أجندته لتأمين فترتين أخريين من خلال محاولة تعديل الدستور في عام 2007(16).

وهناك من نجحوا في محاولاتهم، كالراحل، بيير نكورونزيزا، في بوروندي الذي أسفرت إعادة انتخابه، في 2015، عن مقتل مئات البورونديين ولجوء نصف مليون إلى دول الجوار(17)، ودينيس نغيسو في جمهورية الكونغو، عام 2015، الذي ألغى تحديد السن والفترة التي قد تمنعه من الترشح لمرة أخرى؛ وإسماعيل عمر جيله في جيبوتي؛ حيث وافق المشرِّعون على تعديل الدستور، في عام 2010، مما مهَّد له طريق الترشح لولاية ثالثة؛ ويوري موسيفيني في أوغندا، الذي تولى السلطة في عام 1986 وحذف من الدستور، في عام 2005، البند الذي حدَّد مدة الفترة الرئاسية كما ألغى في عام 2017 تحديد سن المرشحين للرئاسة، مما مهد الطريق أمامه للترشح في انتخابات عام 2021 المقبلة(18).

معارك الخلافة

من الواضح أن بعض رؤساء اليوم الذين عدلوا دساتير بلدانهم لتمديد فترات رئاستهم قد فعلوا ذلك على أساس إدمانهم للقوة المطلقة، وعلى مبدأ استحقاقهم للتكريمات نفسها التي حَظِي بها قادة الاستقلال، بما في ذلك بقاؤهم في الرئاسة دون تقييدات قانونية؛ حيث يرون أنهم أيضًا قد قدموا الكثير لبلادهم عندما كانوا معارضين ضد حكومات سابقة أو ناشطين من أجل قضايا وطنية حساسة.

ومنهم من يبرر مواقفه بأنه عدَّل الدستور وترشَّح لفترة رئاسية ثالثة أو رابعة لعدم وجود خلفاء قادرين على قيادة البلاد، حتى وإنْ تعمَّد إضعاف مساعي المرشحين المحتملين، فالرؤساء المهيمنون غالبًا ما يسيطرون على مفاصل أحزابهم ويثبطون محاولات ترشح أي عضو آخر من الحزب الحاكم. إضافة إلى أن الاقتتال الداخلي الناتج عن عمليات اختيار الخلافة غالبًا ما يجبر النسبة الكبرى من أعضاء الحزب الحاكم على قبول بقاء الرئيس لولاية ثالثة، بدلًا من خسارة المنصب الرئاسي لأحزاب المعارضة(19).

بلِ القول بعدم وجود خلافة يؤدي حتمًا إلى تحويل الرئاسة إلى حكم شخصي؛ حيث يُعدَّل الدستور لإشباع رغبة شخص واحد فقط دون اعتبار الأحزاب السياسية الأخرى. كما أن إعداد الخليفة للرئاسة، في نظر بعض الباحثين السياسيين، ليس مما يُطلب من الرؤساء وليس من متطلبات فاعلية العملية الديمقراطية؛ إذ يكفي أن يكون للمترشح رؤية وطنية وبرامج واقعية وخبرات سياسية وإدارية أساسية. إضافة إلى أن بإمكان كل حزب سياسي ومواطن اختيار من يراه مناسبًا أو قادرًا على تحمل المسؤولية وقيادة البلاد دون ضرورة التدخل من رئيس الدولة(20).

أُحْجِيَّة البنود الدستورية

يلجأ الرؤساء عند تمديدهم للفترات الرئاسية إلى استغلال الفجوات في بنود الدستور، ويعطونها تفسيرات محتملة ومختلفة عما يفهمه العوام، ففي حالة الرئيس الناميبي، نجوما، جادل نواب حزبه "سوابو" في البرلمان الناميبي بأن  تمديد الفترات الرئاسية سيضمن توحيد صفوف الناميبيين، وأن العملية كانت متماشية مع الدستور لأن فترتي نجوما في المنصب من 1990 إلى 1994 ومن 1994 إلى 1999 لا تندرجان تحت حدِّ الفترتين المنصوص عليهما في الدستور، وذلك لأن الرئيس لم يُنتَخَب بشكل مباشر في تلكما الفترتين، بل تولَّى السلطة فقط لأنه زعيم الحزب الذي فاز في الانتخابات بعد الاستقلال(21).

وعلى طريقة "سوابو" سارتْ تشاد وتوغو وغينيا وساحل العاج وغيرها؛ فالرئيس إدريس ديبي، الذي يحكم تشاد منذ انقلاب عام 1990، ألغى من الدستور في عام 2005 تحديد الفترة الرئاسية بولايتين فقط، ولكن دستور عام 2018 أعاد تقييد الرئاسة بفترتين مدة كل منها ست سنوات دون حساب ما أمضاه الرئيس الحاكم في الفترات السابقة، وهو ما يعني أن باستطاعة ديبي الترشح لفترتين أخريين بعد انتخابات 2021، أي إنه قد يحكم حتى عام 2033(22).

وفي عام 2019، استجابت الحكومة في توغو لسلسلة المظاهرات التي طالبت بإنهاء حكم عائلة غناسينغبي، والذي بدأ عندما استولى إياديما غناسينغبي، والد الرئيس الحالي، فور، على السلطة في انقلاب عام 1967؛ فغيَّرت البلاد دستورها وحددت الفترة الرئاسية بولايتين مدة كل منهما خمس سنوات. غير أن أحزاب المعارضة والمتظاهرين تفاجؤوا عندما أدركوا أن الدستور الجديد لم يأخذ في الاعتبار تلك الفترات الرئاسية الثلاثة التي أمضاها الرئيس فور غناسينغبي منذ وصوله إلى السلطة في عام 2005. وقد فاز أيضًا في انتخابات فبراير/شباط 2020 الأخيرة بفترة رئاسته الرابعة (أو الفترة الأولى حسب الدستور الجديد)، ويمكنه البقاء في السلطة حتى عام 2030(23).

وبالنسبة لساحل العاج؛ فإن الرئيس، الحسن واتارا، يرى أنه قد نفَّذ أحد وعوده التي قاتل من أجلها في التسعينات، ويتمثل في قيادة جهود إلغاء "الأفورة نسبة إلى كوت ديفوار" "Ivoirité" من الدستور في عام 2016(24)؛ حيث استُخدِم هذا المبدأ لاستبعاد مسلمي شمال البلاد من المناصب العليا، بمن فيهم الرئيس واتارا نفسه. وقد جادل واتارا بأن الدستور الجديد الذي حدد للرئيس فترتين قد ألغى تلقائيًّا ما أمضاه هو على المنصب، وبالتالي كان انتخابه في 2010 و2015 غير محسوب، ويمكنه خوض الانتخابات لفترتين أخريين اعتبارًا من 2020(25).

أما الرئيس الغيني، ألفا كوندي، الذي وصل إلى السلطة في عام 2010 وفاز بفترة ولاية ثانية في عام 2015، فقد سَنَّ في أبريل/نيسان 2020 دستورًا جديدًا بعد استفتاء وطني. وكان الهدف من هذا الدستور الجديد تجاوز التعديلات التي حددت فترة الرئيس بولايتين فقط؛ فالدستور ما زال يحتفظ بتحديد فترة ولايتين ولكنه صامت عن الفترات السابقة التي شغلها الرئيس قبل دخول الدستور حيز التنفيذ، وهو ما يمهد الطريق أمام سعي كوندي لفترتين أخريين والبقاء في الحكم حتى عام 2032(26).

جدير بالذكر أن الأمثلة السابقة لا تعبِّر عن أوضاع جميع الدول في إفريقيا بشكل عام، ولا تفسر ما يجري في باقي دول إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى؛ إذ هناك عدد من دول المنطقة التي تتمتع بدساتير وقوانين مُنفذة تضمن تغيرات القيادة بشكل ديمقراطي وفق التشريعات المحددة لمدة الفترات الرئاسية، كما هي الحال في مالاوي عام 2020(27)، وجمهورية الكونغو الديمقراطية في عام 2019(28)، وسيراليون في 2018(29)، وليبيريا في 2017(30)، وغانا في 2016(31)، ونيجيريا في 2015(32)، حيث اتسمت هذه الانتخابات بمنافسة قوية ومشاركة الأحزاب السياسية وفازت المعارضة فيها كلها.

خاتمة

يمكن تصنيف آراء المنتقدين لعمليات تمديد الفترات الرئاسية في المنطقة إلى مجموعتين: الأولى ترى أن النقطة الرئيسة في القضية هي المشكلات التي تختلقها هذه الممارسة والأزمات التي تعقبها. بينما ترى الأخرى أن الموضوع يتعلق ببرامج الرئيس؛ حيث الشعب سيحتج ضد أي رئيس حاول تمديد فتراته دون أن تقدم حكومته مشاريع ملموسة لهم، ولذلك احتفت النسبة الكبرى من الروانديين ومواطني دول إفريقية أخرى بالرئيس، بول كاغامي، في عام 2015، عندما استفتى الروانديون على الدستور الجديد الذي منحه الترشح في عام 2017 لفترة رئاسية أخرى مدتها سبع سنوات (ثم فترتين أخريين مدة كل منها خمس سنوات ويمكنه البقاء في السلطة حتى عام 2034 في حال فوزه في كل الانتخابات المقبلة)(33).

على أن الاتحاد الإفريقي، رغم الإشادات التي اكتسبها في العقدين الماضيين بسبب الآليات المؤثرة التي وضعها لتقليل حدوث التغيرات غير الدستورية للحكومات، إلا أن هناك من يعتبر ذلك توفيرًا للحماية للقادة الحاليين فقط من خلال منع الانقلابات العسكرية، بينما يتغاضى الاتحاد الإفريقي عن مشكلة "الرئاسات الإمبراطورية" الناتجة عن رفض القادة مغادرة السلطة بعد انتهاء فتراتهم الرئاسية(34)، في حين تتميز أنظمة السياسة، التي تعتمد على تغيير دساتيرها وقوانينها على هوى رؤسائها فقط، بهدم الإنجازات المحققة وعدم الاستقرار وغياب الحريات المدنية والسياسية وانتشار توريث الحكم والفساد؛ وليس الانقلاب الأخير في مالي سوى منبِّه لقادة دول المنطقة الذين يسعون وراء تمديد فترات رئاستهم متجاهلين واقع مجتمعاتهم وآراء شعوبهم وديناميكيات بلدانهم.