الديمقراطية السنغالية: أزمة سونكو وأسئلة الثورة الكامنة والمأمورية الثالثة

أحدثت أعمال العنف الشنيعة التي شهدتها مدن متعددة من السنغال، خلال الأيام العشر الأولى من مارس/آذار 2021، ثقوبًا سوداء في الصورة الوردية للديمقراطية السنغالية، التي طالما قُدِّمت للعالم، على أنها الاستثناء الزاهي في محيط إفريقي حافل بالانقلابات والانتكاسات الديمقراطية، وأزمات حقوق الإنسان والصراعات العرقية والقبلية.

وبقدر ما كانت أحداث الشغب مفاجِئة للنخبة السياسية والسلطة الحاكمة في السنغال فإنها كانت أكثر مفاجأة للرأي العام الدولي وللمتابعين لمسار الحكم في بلاد الأديب الرئيس، ليوبولد سيدار سينغور؛ مما أثار أكثر من سؤال عن مدى عمق وترسخ القيم الديمقراطية في السنغال، وعن مستويات الصراع وأقطابه في المشهد السياسي، وعن الآثار السياسية والاجتماعية للأزمة الاقتصادية التي ضربت البلاد إثر جائحة كورونا، ومن ضمن الأسئلة عن آفاق ما بعد ماكي صال الذي يجتاز بسرعة الزمن النصف الأخير من مأموريته الأخيرة في السلطة، وفق ما ينص الدستور.

مسار الأزمة وإحداثيات الصراع

جاءت أحداث العنف السنغالية تتويجًا للمسار الذي اتخذه تعامل القضاء والسلطة السنغالية مع المعارض الشاب، عثمان (أوسمان) سونكو، بعد أن وجَّهت إليه فتاة عشرينية تهمة اغتصابها في أحد حمامات التدليك الصحي في العاصمة، داكار. وسرعان ما تطورت التهمة إلى تراشق سياسي وإعلامي بين سونكو وأنصاره، والسلطة ومحيطها.

ومع إصرار سونكو على رفض المثول أمام القضاء للرد على استجواب المحققين، انتقلت السلطة إلى الخيار الثاني، وهو رفع الحصانة البرلمانية عن السياسي الشاب، تمهيدًا لتقديمه إلى العدالة، للدفاع عن نفسه أمام التهمة التي كان بإمكانها أن تقضي بشكل تام على مستقبله السياسي في حال ثبوتها، أو إدانته بها قضائيًّا على الأقل.

ومع تدفق أنصاره لحمايته، بدأت الشرارة الأولى للمواجهة بين الشرطة، والعناصر الشبابية الداعمة لسونكو، قبل أن تتحول إلى مواجهة مفتوحة، بعد القبض عليه(1).

وقد اتخذت أعمال العنف عدة مظاهر، من بينها:

• الاعتداء على المؤسسات العمومية، وحرق مقار ومراكز للشرطة والمؤسسات الأمنية.
• نهب المحلات التجارية الكبيرة، وخصوصًا المؤسسات التجارية الفرنسية، وذلك بعد أن سرت شائعة في صفوف المتظاهرين بأن فرنسا داعم أساسي للنظام في سعيه إلى تصفية سونكو سياسيًّا وإلحاقه بمن سبقه من السياسيين الذي أزاحهم الرئيس، ماكي صال، عن واجهة المشهد السياسي عبر إدانات قضائية متعددة.
• العنف العشوائي ضد البنوك والمحلات التجارية، والمنشآت الشخصية والعمومية، ونهب معدات المحال التجارية، وخاصة المواد الغذائية الأساسية من أرز وزيت، في مؤشر على تأثير الأزمة الاقتصادية على سير وتحركات عدد من المتظاهرين الذين انتهزوا فرصة الشغب، للحصول على ما أمكن من مدخرات في سنة اقتصادية صعبة على الاقتصاد السنغالي الهش.
• وكانت المرحلة الحاسمة هي تدخل المؤسسة العسكرية لفرض قوة وهيبة الدولة، وبسط الأمن العام، بالتوازي مع إفراج القضاء عن سونكو مع وضعه تحت الرقابة القضائية، إثر سحب المدعية شكواها، وبقاء المتابعة القضائية سارية، ربما إلى الأجل الذي ترى فيه السلطة أنها اتخذت العدة للجولة الثانية من الصراع مع الزعيم المفترض للمعارضة(2).

وأخيرًا، جاء خطاب الرئيس، ماكي صال، ليمثِّل انحناءة أمام العاصفة التي كادت أن تنسف معالم متعددة، من الديمقراطية والأمن في السنغال، وتخلخل بقوة أركان النظام "الاستثنائي في إفريقيا".

ويمكن القول: إن حراك الشارع السنغالي قد اتخذ عدة أبعاد مؤثرة، أبرزها:

• العنف المتبادل: بين الشارع وقوى الأمن، وقد تجلى العنف في نهب المؤسسات والمتاجر، زيادة على أعداد القتلى والجرحى.
• المفاجأة والانتشار: حيث عَمَّ العنف مدنًا كثيرة من السنغال، مع التركيز في العاصمة، داكار.
• استهداف المصالح الفرنسية: بشكل خاص، في تأجيج ساخن لمشاعر الغضب تجاه فرنسا التي تستحوذ على جزء كبير من الاقتصاد السنغالي، وقد اكتفت باريس بتوقيع بيان مشترك مع سفراء الاتحاد الأوروبي تدعو فيه إلى الحوار والتهدئة، وذلك في مسعى لتخفيف وتيرة الغضب الموجه ضدها(3)، فيما تتحدث مصادر أخرى عن رفض باريس الدعم العسكري للرئيس، صال، أثناء الأزمة، وزيادة ضغطها القوي من أجل إطلاق سراح سونكو، حتى لا تتفاقم الأحداث(4).

سونكو: خطاب الثورة والشباب

ينتمي سونكو عرقيًّا إلى قومية جولا، وهم سكان إقليم كازامانص الجنوبي، المعروف بتاريخه في الثورة المسلحة ضد الحكومات السنغالية المتعددة، ويحظى سونكو بشعبية واسعة في هذا الإقليم، إلا أنه عاش أغلب مراحل حياته في منطقتي تييس وسان لويس العريقتين في المعارضة السياسية للأنظمة المتعاقبة.

ويحمل سونكو، البالغ من العمر 46 سنة، خطابًا ثوريًّا حماسيًّا، يركز على النقد المؤلم للسلطة، وما يراه فسادًا اقتصاديًّا متراميًا في نظام ماكي صال.

تخرَّج سونكو في الإدارة المالية في جامعة داكار، وترقَّى في الوظائف المالية، حتى وصل إلى رتبة مفتش دولة، قبل ؟أن تتم إقالته من منصبه، وخلال هذه الفترة من مسيرته الوظيفة، كان دائم الاتهام لنظام ماكي صال بالفساد وسوء تسيير المال العام، وخصوصًا في ملفي النفط والغاز، وقد توَّج انتقاداته هذه بإصداره كتابه "النفط والغاز في السنغال"، الذي يتهم فيه الرئيس صال، بتعريض مصالح السنغال للخطر، من خلال التنازل للشركات الفرنسية العاملة في قطاع الغاز عن حصص من الموارد السنغالية، وكذلك التنازل للجارة، موريتانيا، عن نصيب من الأراضي والمياه والثروات السنغالية، وفق رأيه.

وقد واجه ماكي صال انتقادات سونكو بإقالته من القطاع المالي فاتحًا له بذلك بوابة السياسة على مصراعيها حيث أنشأ في سنة 2014 حزب (PASTEF) الذي استقطب قطاعًا واسعًا من الجماهير الشبابية في السنغال(5).

وفي 2018، أصدر سونكو كتابه "الحلول"، الذي تضمن رؤيته التشخيصية لواقع السنغال وآفاقه المستقبلية، إضافة إلى برنامجه لإصلاح السنغال، مركِّزًا بشكل خاص على انتقاد أداء الحكومات المتعاقبة، وعلى العلاقة بين السنغال وفرنسا التي يصفها بأنها الناهب الأول للثروات الإفريقية، وضمن وعوده الانتخابية البراقة، يتعهد سونكو بإخراج السنغال من الدائرة الاقتصادية لمنطقة الفرنك الإفريقي، واستعادة أراض واسعة من ضفة نهر السنغال من موريتانيا، وذلك ضمن خطاب يجمع بين استثارة المشاعر القومية للشباب السنغالي، والوعد بنهضة اقتصادية نوعية ونموذجية.

وفي انتخابات 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، حل سونكو في الرتبة الثالثة خلف الرئيس ماكي صال، والسياسي إدريس سك، بنسبة 15.67% من أصوات الناخبين السنغاليين.

وعمليًّا، فقد تحول سونكو إلى زعامة المعارضة، إثر تعيين إدريس سك، رئيسًا للمجلس الاقتصادي والاجتماعي مما يعني أنه أصبح جزءًا من السلطة.

ويعتمد سونكو على خطاب سياسي متعدد الملامح، مكَّنه من استقطاب قطاعات واسعة من الأجيال الشابة، ومن أبرز معالم هذا الخطاب:

• التشخيص الحاد لأزمات السنغال: واستخدام لغة نقدية حماسية، تضع نقاط النقد على حروف الإشكالات السياسية والاجتماعية المتعددة في السنغال، وتضفي صورة "مفتش الضرائب النزيه والمحارب للفساد" مستوى من المثالية على الخطاب السياسي لسونكو، وجعلته "الزعيم المخلص" في نظر أنصاره.
• خطاب شبابي ثوري: يستقطب القطاعات الشبابية من العاطلين وطلاب الجامعات وشباب المهجر، من خلال تركيزه على قضايا التعليم والتشغيل، والحريات العامة.
• خطاب قومي ومسحة دينية: تحضر المفردة والقيم الدينية في خطاب سونكو، ويرى مراقبون لمسيرته قربه من التيارات الدينية السلفية في السنغال، وخصوصًا جماعة عباد الرحمن؛ حيث يوجد من بين أنصاره قطاعات واسعة من الشباب المتدين. وزيادة على ذلك، يُظهر سونكو ارتباطًا بالطريقة المريدية، من خلال المرجع الروحي، خليفة خدي امباكي(6). وإلى جانب الخطاب الديني، فإن سونكو، يستخدم أيضًا خطابًا قوميًّا سبق أن استفاد منه الرئيس السابق، عبد الله واد، وهو ادعاء الأحقية السنغالية في الضفة الموريتانية من نهر السنغال، إضافة إلى الانتقاد اللاذع للدور الفرنسي في السنغال.
• التفرد بالساحة المعارِضة: وذلك بعد الأحكام القضائية التي تجرِّد السياسيين، خليفة صال وكريم واد، من ممارسة حقوقهما الدستورية، والتحالف الضمني بين الرئيس، صال، وزعيم الاشتراكيين، إدريس سك، وهو ما مهَّد لسونكو زعامة مطلقة في المشهد السياسي المعارض في السنغال.

إلا أن سونكو يواجه أيضًا نقاط ضعف متعددة، أبرزها:

• حداثة وضعف التجربة السياسية: حيث إن عمره السياسي أقل من ثماني سنوات، وليس في حزبه قيادات ولا وجوه سياسية نخبوية.
• حدَّة الخطاب السياسي: وهو ما قد يصعِّب تحالفه مع الرموز والزعامات السياسية المعارضة العريقة في المشهد السياسي.
• استقطاب العداء السياسي مع: فرنسا المؤثرة جدًّا في المشهد السياسي والأمني في السنغال، والتي لا يمكن لأي نظام سنغالي إلا أن يتعامل معها تحت سقف علاقات عميقة إلى أقصى درجة، إضافة إلى استقطاب عداء آخر مع موريتانيا، التي تتقاسم مع السنغال مشتركات متعددة اجتماعيًّا واقتصاديًّا وأمنيًّا(7).

السلطة وأزمة سونكو: التقديرات الخاطئة

لا يمكن قراءة "تهمة الاغتصاب" المنسوبة إلى سونكو بمعزل عن مسارات التصفية التي تعرض لها خصوم الرئيس، ماكي صال، خلال السنوات المنصرمة؛ حيث بدأ الرئيس صال بمضايقة عمدة دكار السابق، خليفة صال، بعد إدانته باختلاس المال العام، وإذا كان صال قد استفاد قبل سنتين من عفو رئاسي، إلا أنه لا يزال محرومًا من حقوقه الدستورية.

وينطبق الأمر نفسه على السياسي، كريم واد، نجل الرئيس السابق، الذي نال هو الآخر حكمًا قضائيًّا يحرمه من الحقوق ذاتها؛ حيث منعه المجلس الدستوري، رفقة خليفة صال، من الترشح لرئاسيات 2019 ضمن حكم قضائي مستمر إلى ما بعد انتخابات 2024.

وبخلوِّ الساحة السياسية من هذين الزعيمين، وتأثيرهما في المشهد، يبقى سونكو أبرز وجه سياسي معارض، وأبرز عقبة أمام مشروع المأمورية الثالثة أو صناعة خليفة مأمون لدى الرئيس صال(8).

إلا أن عوامل متعددة، جعلت استهداف عثمان سونكو، مختلفًا عمَّا سبقه من التعاطي العنيف للسلطة مع خصومه السياسيين، ومن أبرز هذه العوامل:

• ضعف الحبك الأمني للتهمة: حيث تخلخلت بسرعة، وأظهرت محاضر الدرك، بما تضمنته من شهادات وإفادات، ضعف الوقائع المنسوبة إلى سونكو، دون أن تصل إلى نفيها بشكل كامل، كما أظهرت أيضًا سبْق الترصد والنية المبيتة للإيقاع بسونكو؛ حيث مثَّلت استقالة ضابط الدرك المشرف على التحقيق ضربة موجعة هي الأخرى للجهاز الأمني والسياسي المشرف على صياغة وتسويق تهمة الاغتصاب(9).
• سوء تقدير التعاطي الجماهيري: حيث لم تقدِّر السلطة بشكل دقيق ردَّة الفعل المتوقعة، وتعاملت بأسلوب تقليدي لجرجرة سونكو إلى القضاء، متجاهلة أنها تتعامل مع خصم سياسي غير تقليدي ومع أجيال شابة، مفعمة بالحماس الثوري وغياب الأمل التنموي والاجتماعي.
• سوء تقدير اللحظة: حيث مثَّل اتهام سونكو" الفتيل" الذي أشعل ثورة اجتماعية، توافرت لها أسباب متعددة، من بينها: جائحة كورونا التي فاقمت الأزمة الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، سواء تعلق الأمر بوفياتها التي تجاوزت الألف، أو بأجواء الإغلاق التي حدَّت بشكل كبير من فرص العمل، وألزمت ملايين الشباب البيوت في حالة بطالة مؤلمة.
• حياد المرجعيات الدينية: وخصوصًا بعد فشل الوساطات المتعددة التي قادها بعض رجال الدين سعيًا لمنع الاحتقان، والصدام بين سونكو والسلطة(10). ويظهر أن المرجعيات الدينية اختارت الصمت لأجل ترك النظام يواجه غضب الشارع في إجراء تأديبي، قبل أن تتدخل في مرحلة لاحقة للتهدئة والوساطة، وذلك بعد أن تنكَّر النظام لمطالبها ووساطاتها بتسوية غير عنيفة لملف سونكو.
• الإدارة السياسية للمعارضة لحيثيات الأزمة: حيث ظلت المعارضة، وخصوصًا عثمان سونكو، حريصة على حصر الأزمة في بعدها السياسي، معتبرة أن ما يتعرض له ليس أكثر من محاولة لإبعاده عن المشهد السياسي وفسح الطريق أمام الرئيس صال للترشح لمأمورية ثالثة.
• تهديد مراكز القوة والنفوذ داخل النظام: حيث مثَّل تراجع النظام عن مواجهة سونكو، محاولة لاستبقاء ما يمكن إنقاذه من سطوة وصورة الدولة والنظام، خصوصًا أن الرهان على قوة الدولة ومؤسساتها العسكرية لن يستمر طويلًا، في ظل جيش جمهوري ليس من تقاليده الانقلابات ولا قمع المتظاهرين، وقد حمل بيان صادر عن الجيش السنغالي تبرئة قواته من قتل أحد المتظاهرين، وتحميل الدرك ضمنيًّا المسؤولية عن ذلك؛ مما يؤشر إلى مستوى من التخلخل وتباين رؤى التحليل، داخل الأجهزة الصلبة للنظام.

رسائل الأزمة

أظهرت الأزمة السياسية التي ضربت السنغال أن هذا البلد وإن بدا مثالًا إفريقيًّا للديمقراطية والاستقرار إلا أنه يعيش أزمة كامنة، كانت تنتظر الفتيل للاشتعال والانطلاق إلى أبعد الحدود، ومن أبرز رسائل أيام العنف:

• تأجيج الثورة الكامنة: أظهرت أعمال العنف وصول حِمم الاحتقان إلى القمة، وكان اعتقال سونكو الشرارة التي عبَّرت عن مختلف الأزمات التي يعيشها السنغال، وخصوصًا بعد أن فاقمت أزمة كوفيد-19 الوضعية الاقتصادية، وشردت آلاف العمال، وأدت إلى انكماش شديد في الاقتصاد السنغالي، وتُظهر بعض المؤشرات والتقارير الاقتصادية، أن نسبة البطالة في السنغال تصل إلى 48%(11)، كما يعيش السنغال وفق خصوم ماكي صال، انحرافًا في مساره الاقتصادي، عبر تركيز النظام على الاقتصاد السياحي وصرف المقدرات السنغالية في بناء قصور المؤسسات الفخمة، زيادة على انتشار الفساد المالي في محيط الرئيس وزمرته المقربة(12).
• تشويه صورة الاستثناء الإفريقي: أعادت أحداث العنف طرح أسئلة جوهرية عن مدى عمق الديمقراطية السنغالية التي تقدم نفسها باعتبارها الاستثناء الإفريقي، وحينما يظهر العنف الشديد كوسيلة للتعبير عن الرأي، أو تطويع القضاء لتصفية الخصوم، فإن الاستثناء الديمقراطي سيبدو مشوهًا للغاية.
• قوة الشارع بديلًا عن الأحزاب التقليدية: حيث ظهرت قوة الشارع، ممثلة في الحركات الشبابية المناهضة للسلطة، وخصوصًا حركة الدفاع عن الديمقراطية السنغالية، إضافة إلى الحراك الفوضوي الذي يمكن أن يؤثِّر سلبيًّا على مسارات الانتماء السياسي للشباب السنغالي، من خلال الأحزاب والحركات الجديدة التي تسعى لسد الفراغ الناتج عن انسحاب أو تغييب زعماء المعارضة عن المشهد السياسي في البلاد.
• احتراق أوراق النظام واختلال رهاناته: أحرقت أحداث العنف السنغالية، كثيرًا من أوراق النظام السنغالي، وخصوصًا ورقة التنموية وعصرنة السنغال، وورقة التشغيل، إضافة إلى اختلال رهانه على القضاء الذي لم يستطع السير طويلًا في مواجهة الشارع الغاضب، إضافة إلى أن الأزمة أيضًا أضعفت رهان صال على أغلبيته التي كادت أن تتفكك مع استمرار العنف، وانتشار دائرته.
• تعكير طريق المأمورية الثالثة: لا شك أن قضية المأمورية الثالثة تمثِّل أهم ملف يشغل الساحة السياسية في السنغال، خصوصًا أن صال لم يحدد بشكل واضح، ما إذا كان مستمرًّا في السلطة لما بعد مأموريته الثانية والأخيرة، أو سيعمل على تسليم السلطة إلى خليفة مأمون. ودون شك، فإن انشغال النظام بترميم بيته الداخلي خلال الفترة القريبة، سيمنح المعارضة بمختلف أطيافها فرصة لمراجعة مواقفها وإقامة تحالفاتها المستقبلية.