الحماية الانتقائية لتدفق النفط في هرمز وباب المندب: كيف أعادت أميركا تعريف مبدأ كارتر على ضوء المنافسة مع الصين؟

نفط الخليج والحماية الأميركية

بعد إغلاق إيران مضيق هرمز، حوّلت السعودية مسار صادراتها النفطية غربًا إلى ميناء ينبع على البحر الأحمر، فارتفعت صادرات الميناء من 763 ألف برميل يوميا قبل الأزمة إلى 3.8 ملايين برميل في يوليو/تموز 2026. غير أن هذا المسار البديل لم يكن بمنأى عن التهديدات؛ ففي 20 يوليو/تموز أعلنت جماعة أنصار الله الحوثيين حظر الملاحة السعودية(1)، وهو ما عرّض صادرات المملكة لخطر جديد، إذ تمر نحو 80% من صادراتها النفطية عبر البحر الأحمر بمضيق باب المندب(2). وازدادت المخاوف في سبتمبر/أيلول، مع وصول الجماعة إلى جزيرة ميون الواقعة في قلب المضيق(3).

وأمام هذه التطورات، ألح ولي العهد السعودي على الرئيس دونالد ترمب لتوجيه ضربات عسكرية إلى الجماعة. ورغم أن ترمب قرر شن الضربات، فإنه تراجع عن قراره في اللحظة الأخيرة(4) فأربك كل الحسابات، وبدلًا من المشاركة عسكريا في الدفاع عن السعودية ومصالحها، لجأت واشنطن إلى التفاوض، إذ التقى مسؤولون أميركيون ممثلين عن الجماعة في مسقط، وحصلوا على تعهد بضمان سلامة السفن الأميركية وحدها، بينما ظلت السفن المرتبطة بالسعودية أهدافًا معلنة(5).

لكن دلالات هذا المشهد تتجاوز حدود اليمن، إذ تكشف عن تحوّل في المعادلة الأمنية التي حكمت علاقة الولايات المتحدة بدول الخليج طوال نحو ثمانية عقود. فقد بدأت ملامح هذه المعادلة تتشكل منذ لقاء الملك عبد العزيز آل سعود بالرئيس الأميركي فرانكلين روزفلت على متن السفينة الحربية «كوينسي» عام 1945، حين ارتبطت المصالح النفطية الخليجية بالمظلة الأمنية الأميركية. وترسخت هذه المعادلة في يناير/كانون الثاني 1980، عندما أعلن الرئيس جيمي كارتر أن أي محاولة من قوة خارجية للسيطرة على الخليج ستُعد اعتداءً على المصالح الحيوية للولايات المتحدة، وأن واشنطن ستتصدى لها بالقوة العسكرية إذا اقتضى الأمر. ومنذ ذلك الحين سمي هذا المبدأ "مبدأ كارتر"، وهو قائم على ركيزتين أساسيتين هما: 

• منع أي قوة معادية من الهيمنة على الخليج.

•  وضمان استمرار تدفق نفطه إلى الأسواق العالمية.

ولم يكن إحجام واشنطن عن حماية الملاحة السعودية في باب المندب موقفًا معزولًا، بل جاء ضمن سلسلة من التحركات الأميركية المتباينة تجاه أمن المنطقة وتدفقات الطاقة. ويعزو بعض المحللين هذا التقلب في قرارات ترمب إلى أسباب عسكرية تتعلق بتضاؤل مخزون الصواريخ الاعتراضية والذخائر في الترسانة الأميركية، أو إلى حسابات سياسية تفرضها انتخابات التجديد النصفي، وما تستدعيه من تجنب الانخراط في صراع جديد قد يستغله خصومه للترويج لفكرة أن دافع الضرائب الأميركي هو من يتحمل تكلفة حروب ترمب. غير أن هذه التفسيرات الظرفية لا تقدم تفسيرًا شافيًا للتحول الكبير في السياسة الأميركية تجاه المنطقة، ولا سيما في بعدها الأمني، كما لا تفسر التباين الذي طبع تحركات واشنطن تجاه تدفقات الطاقة خلال الأشهر العشرة الماضية. فقد حاصرت ناقلات النفط الفنزويلية، واختطفت الرئيس نيكولاس مادورو، ثم قاتلت لإعادة فتح مضيق هرمز الذي أغلقته إيران ردًّا على الحرب الأميركية الإسرائيلية عليها، وحاصرت في الوقت نفسه صادرات النفط الإيرانية، لكنها أحجمت عن حماية الملاحة السعودية في باب المندب. وهكذا ضمنت واشنطن تدفق الطاقة في موضع، وعطّلته في ثانٍ، وتركته لمصيره في ثالث.  هذا التفاوت ليس اضطرابا في السياسة الأميركية الخارجية تجاه المنطقة لأسباب ظرفية كما أشار إليه البعض، بل توجه جديد وتعريف جديد لأحد أهم مبادئ السياسة الأميركية في المنطقة وهنا يبرز السؤال الأهم: ما الحسابات الاستراتيجية التي تحكم سياسة واشنطن تجاه تدفقات الطاقة، وتحدد متى تحميها ومتى تعطلها أو تمتنع عن حمايتها؟

 ومن هنا تنطلق فرضية المقال، ومفادها أن الولايات المتحدة لم تتخلَّ عن مبدأ كارتر، بقدر ما أعادت تعريف أحد ركنيه الأساسيين. فبينما لا تزال متمسكة بمنع أي قوة معادية من السيطرة على الممرات البحرية الاستراتيجية، يُفترض أنها انتقلت من ضمان حرية تدفق الطاقة إلى الأسواق العالمية دون تمييز، إلى تبنّي سياسة يمكن وصفها بـ«التدفق الانتقائي»، تُحدَّد بموجبها أولويات الحماية وفقًا لهوية المستفيد من إمدادات الطاقة وموقعه في التنافس الاستراتيجي مع الصين. ووفق هذه الفرضية، تميل واشنطن إلى حماية التدفقات التي تخدم مصالحها ومصالح حلفائها، وتتراجع عن حماية الإمدادات التي تستفيد منها الصين أساسًا، بل قد تسعى إلى تعطيل التدفقات التي تتيح لبكين الحصول على نفط مخفّض من الدول الخاضعة للعقوبات. ولاختبار مدى صحة هذه الفرضية، يبحث المقال عن ثلاثة مؤشرات في السلوك الأميركي: استمرار التصدي لمحاولات السيطرة على الممرات البحرية بغض النظر عن المستفيد من عبورها، والتفاوت في حماية الشحنات العابرة للممر الواحد تبعًا لوجهتها والمستفيد منها، وتراجع الالتزام الأميركي بحماية الملاحة كلما ارتفعت حصة الصين من تدفقات الطاقة. ويختبر المقال هذه المؤشرات في مضيقي هرمز وباب المندب، بالاستناد إلى بيانات حركة السفن ووجهاتها، وأنماط الحماية والاعتراض التي تعرضت لها.

من الحماية العامة إلى حسابات المنافسة

لفهم الأساس الاقتصادي لهذا التحول في السياسة الأميركية، لا بد من العودة إلى المعادلة التي حكمت حماية نفط الخليج لعقود، القائمة على العلاقة بين تكلفة تأمين تدفقاته وهوية المستفيدين منها. فقد كانت حماية نفط الخليج، بمنطق مبدأ كارتر، أشبه بتوفير سلعة عامة، يستفيد من حمايتها جميع مستوردي النفط. وقد فسر الاقتصادي مانكور أولسون هذا السلوك بقاعدة بسيطة: صاحب المصلحة الكبرى في السلعة العامة يتحمل تكلفتها ما دامت مصلحته فيها أكبر من التكلفة، حتى لو انتفع بها غيره مجانًا(6).

واستقام هذا المنطق عقودًا، حين كانت الولايات المتحدة وحلفاؤها في طليعة مستوردي النفط. ثم بدأ يتصدع؛ فقد رأى الباحثان يوجين غولز وداريل برس أن الأسواق قادرة على امتصاص معظم صدمات الإمداد، وأن الحاجة إلى الحضور العسكري الأميركي تكاد تنحصر في خطرين: هيمنة قوة واحدة على نفط الخليج، وإغلاق مضيق هرمز(7).

ثم منحت تحولات سوق الطاقة هذه المراجعة أساسًا اقتصاديا واضحًا. ففي عام 2020، أصبحت الولايات المتحدة مصدّرًا صافيًا للنفط ومشتقاته لأول مرة منذ عام 1949 على الأقل(8). وفي المقابل، سجلت واردات الصين من النفط الخام مستوى قياسيا بلغ 11.6 مليون برميل يوميا عام 2025(9)، مرّ ما يصل إلى 40% منها عبر مضيق هرمز(10). وفي عام 2024 اتجه 84% من النفط الخام العابر للمضيق إلى آسيا، وكانت الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية أكبر مستورديه(11).

ووفق منطق أولسون، كان من المفترض أن ينتقل عبء حماية تدفقات النفط إلى الدول الأكثر استفادة منها. لكن هذه الدول أحجمت عن تحمل تكلفة الحماية، فظلت واشنطن تتحمل العبء، في حين أصبحت الصين، منافسها الرئيسي، من أكبر المستفيدين. وهنا يبرز بُعد آخر يتجاوز الحسابات الاقتصادية المباشرة؛ فوفقًا لجون ميرشايمر، تقيس القوى الكبرى مكاسبها مقارنة بما يحققه منافسوها(12). ومن هذا المنظور، لم تعد حماية تدفقات النفط مسألة تتعلق بتأمين الإمدادات فحسب، بل أصبحت تنطوي أيضًا على مفارقة استراتيجية: أن تتحمل واشنطن تكلفة حماية تدفقات يستفيد منها منافسها الصيني.

 وقد انعكس هذا التحول في استراتيجية الأمن القومي الأميركية، الصادرة في ديسمبر/كانون الأول 2025، التي أشارت إلى تراجع أحد الأسباب التاريخية لتركيز واشنطن على الشرق الأوسط، مع تنامي إنتاجها من الطاقة. لكنها أبقت منع وقوع موارد الطاقة الخليجية في أيدي خصومها، وضمان بقاء مضيق هرمز مفتوحًا والبحر الأحمر صالحًا للملاحة، ضمن مصالحها الجوهرية(13). وفي منتصف مارس/آذار 2026، طالب ترمب الصين وعددًا من حلفاء واشنطن بالمشاركة في حماية مضيق هرمز، مدعيًا أن الصين تحصل على نحو 90% من نفطها عبر المضيق، مقابل حصة ضئيلة للولايات المتحدة(14). ورغم المبالغة في الرقم، يعكس التصريح تحولًا في حسابات واشنطن؛ إذ لم تعد حماية تدفقات النفط تعني بالضرورة تحمل تكلفتها نيابة عن جميع المستفيدين، بل أصبحت هوية هؤلاء المستفيدين ومدى اعتمادهم على الإمدادات عاملين في تحديد من ينبغي أن يتحمل عبء الحماية.

غير أن تحولات سوق الطاقة وحدها لا تفسر توقيت تغير السلوك الأميركي. فقد بلغت الولايات المتحدة موقعها الجديد في سوق الطاقة منذ عام 2020، لكنها واصلت عمليات حماية الملاحة في البحر الأحمر بين أواخر 2023 ومايو/أيار 2025، عبر دوريات بحرية وضربات عسكرية متواصلة. وهنا يبرز عامل ثانٍ، هو ارتفاع تكلفة الحماية؛ فمواجهة جماعة تتمركز على اليابسة وتستخدم صواريخ ومسيّرات منخفضة التكلفة، تستنزف ذخائر أميركية باهظة الثمن، دون أن تضمن إنهاء التهديد.

وأضافت حرب 2026 عاملًا ثالثًا؛ إذ جعل إغلاق مضيق هرمز من البحر الأحمر طريقًا بديلًا لتصدير جزء من النفط السعودي عبر ميناء ينبع، ومنه عبر باب المندب إلى الأسواق الآسيوية. وبذلك ازدادت أهمية هذا الممر للمستوردين الآسيويين، وفي مقدمتهم الصين. وفي هذا السياق، يمكن فهم امتناع واشنطن عن التدخل العسكري لحماية الملاحة المرتبطة بالسعودية بوصفه انتقالًا من تحمل تكلفة تأمين التدفقات للجميع، إلى ترك جزء أكبر من أعباء اضطرابها على عاتق الدول المصدّرة والمستوردة، مع تجنب الانخراط في مواجهة عسكرية جديدة.

اختبار المضيقين: ما تقوله أرقام العبور

تتيح المقارنة بين مضيقي هرمز وباب المندب اختبار أطروحة الحماية الانتقائية، مع مراعاة اختلاف طبيعة التهديد في كل منهما. فإيران دولة تخوض حربًا مباشرة مع واشنطن، في حين يُعد أنصار الله الحوثيون جماعة مسلحة، ويمر عبر هرمز وحده أكثر من ربع تجارة النفط العالمية المنقولة بحرًا(15). ولهذا يُختبر السلوك الأميركي في كل مضيق على حدة: في هرمز من خلال اختلاف تعامل واشنطن مع تدفقين نفطيين خلال الفترة نفسها، وفي باب المندب من خلال تغير موقفها من حماية الملاحة بمرور الوقت. وتتزامن الانتقائية الأميركية مع قيود انتقائية يفرضها طرفان آخران؛ فإيران تشترط إذنًا مسبقًا لعبور السفن، وأنصار الله الحوثيون يحددون أهدافهم وفق هوية السفينة. غير أن الانتقائية الأميركية تحمل دلالة خاصة، لأنها تصدر عن القوة التي تولت تاريخيا حماية حرية الملاحة. ومن شأن تحول هذه الحماية إلى ممارسة انتقائية أن يوسع المجال أمام القيود التي تفرضها الأطراف الأخرى، بحيث تصبح هوية السفينة عاملًا مؤثرًا في قدرتها الفعلية على العبور.

في مضيق هرمز، لم تكتفِ إيران بتعطيل الملاحة، وإنما سعت إلى فرض سيطرة دائمة على حركة العبور. فقد حصرت مرور السفن في ممر ضيق داخل مياهها الإقليمية، واشترطت الحصول على موافقة الحرس الثوري بعد التدقيق في بياناتها، وفرضت رسوم عبور سددتها بعض السفن باليوان الصيني(16). كما أدرجت الاعتراف الدولي بسيطرتها على المضيق ضمن شروطها لإنهاء الحرب(17). وبذلك أصبح عبور السفن خاضعًا لموافقة طهران وفقًا لهويتها. وتُظهر الأرقام أثر هذه الإجراءات؛ فقد تراجعت حركة الملاحة من نحو 130 سفينة يوميا في فبراير/شباط إلى متوسط 6 سفن يوميا في مارس/آذار(18)، وكانت نحو 70% من السفن العابرة خلال مارس/آذار مرتبطة بإيران(19)، وعبرت 11 سفينة مرتبطة بالصين خلال النصف الأول من الشهر نفسه، معظمها سفن شحن وليست ناقلات نفط(20).

أما واشنطن، فقد جمعت بين العمل على إعادة فتح المضيق ومنع إيران من الانتفاع به. وهنا يظهر الاختبار الأوضح للأطروحة، لأن المضيق واحد والفترة واحدة، ومع ذلك اختلف التعامل الأميركي مع التدفقات النفطية بحسب مصدرها والمستفيد منها. فمن جهة، جعلت واشنطن استئناف الملاحة شرطًا لوقف إطلاق النار(21). وتقول القيادة المركزية الأميركية إن أكثر من 3 آلاف سفينة تجارية عبرت المضيق بدعمها خلال الأشهر الستة الماضية، وإن صادرات الشركاء الخليجيين بمساندتها تجاوزت 1.5 مليار برميل منذ الصيف(22). وفي الأسابيع الثلاثة الأولى من سبتمبر/أيلول وحدها، تجاوز عدد مرات عبور السفن المملوكة لسعوديين أو الرافعة العلم السعودي ما سُجل في أي شهر كامل منذ بداية الحرب(23).

ومن جهة أخرى، فرضت واشنطن حصارًا بحريا على الموانئ الإيرانية في 13 إبريل/نيسان، ثم استأنفته في 14 يوليو/تموز(24)، وأعادت بموجبه توجيه 138 سفينة تجارية منذ استئنافه وحتى 17 أكتوبر/تشرين الأول(25). وفي ظل الحصار واضطراب الملاحة، تراجعت واردات الصين من النفط الإيراني عبر هرمز بنسبة 48% مقارنة بمستويات ما قبل الحرب، إلى متوسط يقارب 530 ألف برميل يوميًّا في يوليو/تموز وأغسطس/آب(26).

وقد يُقال إن النفط الذي تحميه واشنطن يتجه معظمه إلى آسيا، والصين في مقدمتها. غير أن هذا النفط يُباع بأسعار السوق، ويخدم استمرار تدفقه مصالح الحلفاء واستقرار الأسعار العالمية. أما النفط الإيراني، الذي تشتري الصين أكثر من 80% من صادراته البحرية، فقد شكل مصدرًا مهما للإمدادات المخفضة السعر للمصافي الصينية(27)، وهو ما يجعل الحصار الأميركي يضغط على عائدات طهران ويقيد في الوقت نفسه استفادة بكين من هذه الإمدادات. وهكذا يكشف اختبار هرمز عن وجهين متلازمين للصراع: سعي إيران إلى التحكم في حركة العبور، وسعي واشنطن إلى حماية تدفقات حلفائها مع تعطيل الصادرات الإيرانية التي تستفيد منها الصين بصورة رئيسية. ويضيف استخدام اليوان في تسوية بعض رسوم العبور بعدًا نقديا ناشئًا إلى هذا التنافس، وإن ظل نطاقه محدودًا. 

الجدول (1): العبور في مضيق هرمز بحسب ارتباط السفن وصاحب القرار، فبراير -أكتوبر 2026

المصدر: إعداد الكاتب استنادا إلى المراجع المثبتة في خانات الجدول. 

أما في باب المندب، فقد امتلكت جماعة أنصار الله الحوثيين القدرة على تعطيل الملاحة، دون أن تتمكن من فرض سيطرة مماثلة لما سعت إليه إيران في هرمز. ولذلك يقتصر الاختبار هنا على مؤشرين، هما: التفاوت في حماية الشحنات العابرة للممر تبعًا لوجهتها والمستفيد منها، وتراجع الالتزام الأميركي بحماية الملاحة كلما ارتفعت حصة الصين من تدفقات الطاقة، وتقدم تحولات الموقف الأميركي من حماية الملاحة أوضح الأدلة على المؤشر الأخير. ففي ديسمبر/كانون الأول 2023، أطلقت واشنطن عملية «حارس الازدهار»، معلنة أن هدفها «ضمان حرية الملاحة لجميع الدول»(28). وفي ظل استمرار التهديدات، ارتفعت حصة السفن المرتبطة بالصين من مجموع العابرين من 14.1% في أواخر 2023 إلى 28.6% في مطلع 2025، في حين تراجع عدد الدول التي ينتمي إليها ملاك السفن العابرة من 64 إلى 37 دولة(29). وفي مايو/أيار 2025، أنهت واشنطن حملتها الجوية على الجماعة بموجب هدنة توسطت فيها عُمان، اقتصر الالتزام المتبادل فيها على وقف الاستهداف بين الطرفين، بما يشمل السفن الأميركية، دون ضمان مماثل لبقية السفن. وفي يوليو/تموز، عادت الجماعة إلى مهاجمة سفن تجارية أخرى(30). وتكرر هذا المنطق في سبتمبر/أيلول 2026، حين أكد أنصار الله الحوثيون خلال اتصالات مع مسؤولين أميركيين في مسقط التزامهم بعدم استهداف السفن الأميركية، مع استثناء السفن المرتبطة بالسعودية من ضمانات عدم الاستهداف. وهكذا انتقلت واشنطن من السعي المعلن إلى حماية الملاحة لجميع الدول، إلى الاكتفاء بترتيبات تضمن سلامة سفنها، في وقت أصبحت فيه السفن المرتبطة بالصين من أبرز مستخدمي الممر.

ثم جاءت حرب 2026 لتكشف بوضوح أكبر طبيعة العبور الانتقائي في باب المندب. فبين 20 يوليو/تموز و2 أغسطس/آب، عبرت 22 سفينة مرتبطة بالصين، ملكيةً أو تشغيلًا أو علمًا، المضيق أو ارتادت موانئ سعودية دون تعرضها لهجوم، بينها 4 ناقلات عملاقة نقلت الخام السعودي إلى الصين عبر الممر. وفي الفترة نفسها، تعرضت 4 ناقلات سعودية للاستهداف(31)، ثم لحقت بها الناقلة «أمزان» في 24 أغسطس/آب(32). وحتى منتصف سبتمبر/أيلول، لم يعبر المضيق سوى ناقلة واحدة مرتبطة بالسعودية منذ بدء الهجمات في 20 يوليو/تموز، بينما واصلت شركات شحن مدرجة في البورصات الأميركية إرسال سفنها عبر الممر(33).

وهنا تبرز المفارقة الأوضح في اختبار المضيقين: فالسفن السعودية تعبر هرمز بدعم أميركي، لكنها تواجه في باب المندب خطر الاستهداف دون حماية مماثلة. وهذا التباين يضعف الرأي القائل إن امتناع واشنطن عن التدخل لحماية الملاحة المرتبطة بالسعودية يهدف أساسًا إلى الضغط على الرياض؛ إذ يصعب تفسير استمرار الدعم الأميركي لعبور السفن السعودية مضيق هرمز، وبلوغه مستويات قياسية خلال الفترة نفسها، إذا كان حرمان الرياض من الحماية هو الغاية. والأقرب إلى أطروحة المقال أن اختلاف السلوك الأميركي يعكس اختلاف حسابات الحماية بين المضيقين، تبعًا لتكلفتها العسكرية وأهمية التدفقات وهوية المستفيدين منها.

الجدول (2): العبور والاستهداف في باب المندب بحسب جنسية السفينة وصاحب القرار، 2023–2026

المصدر: إعداد الكاتب استنادا إلى المراجع المثبتة في خانات الجدول.

وهناك من يفسر الإحجام الأميركي بالخوف من التورط في حرب السعودية في اليمن، وهو ما سماه غلين سنايدر «خطر التورط» في دراسته لسياسات التحالف(34). لكن هذا الخوف يفسر تجنب الحرب البرية، ويعجز عن تفسير غياب الحماية البحرية، وهي حماية قدمتها واشنطن في هرمز وسط حرب أوسع. كما أن هدنة مايو/أيار 2025 سبقت استنزاف الذخائر في حرب إيران، وتكرر نمطها بعد أكثر من عام، وهذا يضعف تفسير الإحجام بنقص الذخائر أو بتقلب مزاج الرئيس. وقد يبدو إعفاء أنصار الله الحوثيين للسفن الصينية نقضا لفكرة أن العبء يقع على بكين. والواقع أن أمن إمدادات الصين انتقل من حماية مجانية كانت توفرها البحرية الأميركية إلى إذن تفاوضي يمنحه خصوم واشنطن، ولهذا الإذن ثمنه. فقد هبطت الشحنات النفطية الصينية عبر المضيق من 2.62 مليون برميل يوميا في إبريل/نيسان إلى نحو مليون في أغسطس/آب، بعدما أوقفت شركتا «كوسكو» و«تشاينا ميرشانتس للطاقة» عبور ناقلاتهما في يوليو/تموز(35).

وتكتمل الصورة بالجغرافيا. فالنفط السعودي المتجه إلى أوروبا والولايات المتحدة يخرج من موانئ البحر الأحمر الواقعة شمال المضيق، ويصل إلى المتوسط عبر خط سوميد المصري. وفي أغسطس/آب زادت صادرات ميناء سيدي كرير، طرف الخط على المتوسط، على ضعف مستواها في يوليو/تموز، فبلغت نحو 2.3 مليون برميل يوميا، ذهب معظمها إلى أوروبا والولايات المتحدة(36). أما النفط المتجه جنوبا إلى آسيا، فقد بقي وحده في مرمى الخطر.

تنتهي المقارنة إذن إلى قاعدة من شقين. الأول أن واشنطن تتصدى لمحاولات السيطرة على ممرات الطاقة مهما ارتفعت التكلفة. والثاني أن حماية التدفق من التعطيل تخضع لحساب المستفيد. فواشنطن تتمسك بها حين يخدم التدفق الحلفاء والسوق ويصعب الالتفاف عليه، كما في هرمز الذي تعتمد عليه اليابان وكوريا الجنوبية والهند. وتتخلى عنها حين يمكن تحويل النفط المتجه غربا إلى مسار آخر، فيقع معظم الضرر الباقي على آسيا والصين، كما في باب المندب. فالعبرة بوجهة الحمولة قبل علم السفينة، وهذا ما يفسر ترك الحليف السعودي بلا حماية في باب المندب ودعمه في هرمز. وهي قاعدة تكاد تطابق ما انتهى إليه غولز وبرس قبل 16 عاما، حين حصرا المصلحة الأميركية الأساسية في منع الهيمنة وإبقاء هرمز مفتوحا.

براميل بكين وصواريخ واشنطن

وإذا كانت هوية المستفيد من تدفقات النفط حاضرة في الحسابات الأميركية، فإن الصين تقدم أوضح مثال على ذلك. ففي غضون نحو 8 أشهر، تعرضت إمداداتها النفطية لأربع موجات متتالية من الضغوط، بدأت في البحر الكاريبي. ففي 10 ديسمبر/كانون الأول 2025، احتجزت واشنطن ناقلة نفط قبالة فنزويلا، ثم أعلنت في 16 من الشهر نفسه حصار الناقلات الخاضعة للعقوبات. وكانت الصين تشتري نحو 75% من صادرات فنزويلا النفطية بخصم يقارب 15 دولارًا للبرميل، فتوقفت الشحنات المغادرة إلى الصين في ديسمبر/كانون الأول(37). ثم جاء إغلاق مضيق هرمز عقب اندلاع الحرب مع إيران، وتبعه الحصار الأميركي للموانئ الإيرانية في إبريل/نيسان، ثم تعثر المسار البديل عبر باب المندب في يوليو/تموز. وقد طرحت ورقة صادرة عن معهد بيكر بجامعة رايس تساؤلًا عما إذا كانت حملتا فنزويلا وإيران تمهدان لحملة أوسع تستهدف الصين نفسها(38). والوقائع المتاحة لا تكفي لإثبات وجود خطة أميركية موحدة، لكنها تكشف نمطًا يتسق مع أطروحة الحماية الانتقائية: إمدادات النفط المخفض التي تستفيد منها بكين تتعرض للضغط والتعطيل، في حين تتراجع استعدادات واشنطن لتحمل تكلفة حماية الممرات التي تعتمد عليها الصين بدرجة كبيرة.

وتظهر تداعيات هذه الضغوط في المخزونات النفطية الصينية. فقد راكمت بكين خلال عام 2025 احتياطيات كبيرة مستفيدة من انخفاض الأسعار، ثم تراجعت وارداتها في مايو/أيار ويونيو/حزيران 2026 إلى أقل من 8 ملايين برميل يوميًّا، وهو أدنى مستوى لها منذ عام 2016. ولتعويض جزء من النقص، لجأت إلى السحب من مخزوناتها، بالتزامن مع خفض نشاط مصافيها(39). ولا تقتصر أهمية هذه المخزونات على مواجهة اضطرابات الإمداد الراهنة، بل تمثل احتياطيًّا استراتيجيًّا لأزمات أشد، من بينها مواجهة محتملة حول تايوان. ومن ثم، فإن استهلاكها في أزمة الشرق الأوسط يقلص هامش الأمان المتاح لبكين في أي أزمة لاحقة.

وكشفت استجابة بكين للأزمة حدود استعدادها لتحمل أعباء حماية مصالحها البحرية. فقد أحجمت عن إرسال سفن حربية إلى هرمز رغم مطالبة ترمب بذلك(40)، وفضلت التفاوض لضمان استمرار تدفقات النفط. فسعت إلى الحصول على تسهيلات لعبور سفنها من طهران(41)، وفتحت قناة اتصال مباشرة مع أنصار الله الحوثيين، يجري عبرها التنسيق بشأن عبور كل ناقلة على حدة، مع إطلاع إيران على هذه الترتيبات(42). وهنا تنشأ مفارقة في منطق أولسون: فالصين، التي أصبحت من أكبر المستفيدين من تدفقات النفط المحمية عسكريًّا، لا تتقدم لتحمل تكلفة حمايتها بوصفها سلعة عامة، بل تسعى إلى ضمان عبور سفنها عبر تفاهمات منفردة مع الأطراف القادرة على تعطيل الملاحة. وهي بذلك تتجنب التكلفة العسكرية المباشرة، لكنها تجعل أمن جزء من إمداداتها مرهونًا بقبول تلك الأطراف. ويقترب هذا السلوك مما حذر منه جوزيف ناي في حديثه عن «فخ كيندلبرغر»، حين تحجم القوة الصاعدة عن توفير السلع العامة العالمية التي تقتضيها مكانتها الجديدة(43).

وفي المقابل، تظهر تكلفة المنافسة على واشنطن في استنزاف مخزوناتها العسكرية. فقد استهلكت الحرب مع إيران كميات كبيرة من صواريخ الاعتراض الأميركية؛ إذ تراوحت تقديرات ما استُهلك خلال المرحلة الأولى من الحرب بين 45 و61% من مخزون صواريخ «باتريوت»، وبين 53 و81% من مخزون صواريخ «ثاد»(44). وحذر مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية من انعكاس هذا الاستنزاف على الجاهزية الأميركية لمواجهة محتملة مع الصين في غرب المحيط الهادئ(45). وفي ضوء ذلك، يمكن قراءة السلوك الأميركي في البحر الأحمر من خلال مفهوم «تمرير العبء» عند ميرشايمر، أي دفع أطراف أخرى إلى تحمل تكلفة التصدي للتهديد بدلًا من تحملها مباشرة(46). ففي عامي 2024 و2025، تولت واشنطن جانبًا كبيرًا من عبء الحماية العسكرية للممر، مستخدمة صواريخ اعتراضية باهظة الثمن في مواجهة مسيّرات وصواريخ أقل تكلفة. أما في عام 2026، فقد امتنعت عن تكرار التدخل العسكري لحماية الملاحة المرتبطة بالسعودية، بينما لجأت الصين إلى التفاهمات المباشرة لضمان عبور ناقلاتها، واتجهت السعودية إلى تنظيم حماية جماعية عبر تحالف بحري متعدد الجنسيات، وقعت 15 دولة على بيان تأسيسه بحلول أغسطس/آب(47). وهكذا، لم يختفِ عبء حماية الملاحة، وإنما تغير توزيع تكلفته بين القوى المستفيدة منها.

حدود التدفق الانتقائي ومآلاته

لكن هذه السياسة تصطدم بقيدين. القيد الأول داخلي؛ فاضطراب الإمدادات يرفع أسعار الوقود على المستهلك الأميركي عشية انتخابات التجديد النصفي، وقد ظل متوسط سعر البنزين عند نحو 4.3 دولارات للغالون في أواخر أكتوبر(48). وفي ظل هذه الضغوط، أعلن ترمب عدم استئناف الضربات العسكرية لإيران قبل الانتخابات، مع إبقاء خيار التصعيد مطروحًا بعدها(49). أما القيد الثاني، فيتعلق بحلفاء واشنطن في آسيا؛ فتعطل الملاحة في هرمز وباب المندب لا يصيب الصين وحدها، بل يضر أيضًا بمستوردين آخرين للطاقة، مثل الهند واليابان وكوريا الجنوبية. وتبرز هشاشة تايوان خصوصًا في إمدادات الغاز الطبيعي، التي قدرت مخزوناتها منه بما يكفي نحو 11 يومًا من الاستهلاك(50). فالضرر الذي يلحق بالصين يمتد إلى حلفاء واشنطن أيضًا، وقد يضعف قدرتهم على الصمود في أي مواجهة معها. وهذه هي معضلة التدفق الانتقائي: فإلقاء تكلفة الاضطراب على المنافس يتطلب التحكم في توزيع الأضرار، وهو أمر يصعب ضمانه في سوق عالمية مترابطة.

وفي هذا المسار مفارقة أخرى؛ فكلما ضاق نطاق الحماية الأميركية، بحثت دول الخليج عن بدائل، ومنها القنوات الصينية. وقد ظهرت إحدى علامات هذا التحول في سبتمبر/أيلول 2026، حين طلبت الرياض تدخل بكين، فحثت الصين طهران سرًّا على استخدام نفوذها لكبح أنصار الله، بينما اكتفت وزارة خارجيتها علنًا بالدعوة إلى الحوار(51). وإذا تطورت هذه القنوات إلى ترتيبات أمنية دائمة، تشارك فيها سفن حربية صينية في حماية ناقلات النفط الخليجية، فقد ترى واشنطن في ذلك بداية لمزاحمة نفوذها الأمني في المنطقة. وعندها قد يدفعها مبدأ منع هيمنة قوة منافسة على الخليج إلى توسيع نطاق الحماية من جديد. ويبرز احتمال أكثر خطورة إذا تزامن تآكل الاحتياطيات النفطية الصينية مع استنزاف القدرات العسكرية الأميركية، ورأت بكين أن ميزان القوة قد يصبح أقل ملاءمة لها بمرور الوقت. فقد بينت روزماري كيلانيك أن الخوف من «الإكراه النفطي» قد يدفع القوى الكبرى إلى اتخاذ خطوات استباقية، قد تصل إلى التعجيل بالمواجهة(52)، كما حدث مع اليابان عام 1941 بعد الحظر النفطي الأميركي.

أما دول الخليج، فقد أصبح تنويع منافذ التصدير جزءًا من أمنها القومي. وفي هذا السياق، عاد إلى المحادثات السعودية اليمنية في إبريل/نيسان 2026 مشروع خط أنابيب يمر عبر حضرموت والمهرة إلى بحر العرب، بما يتيح منفذًا يتجاوز مضيقي هرمز وباب المندب(53). لكنّ لتنويع الشركاء حدودًا أيضًا؛ فالصين تستطيع تسهيل العبور عبر قنواتها الدبلوماسية، بينما تبقى القدرة العسكرية الحاسمة في يد الولايات المتحدة. وإذا امتد الحضور الصيني إلى المجال الأمني، فقد يتحول الخليج نفسه إلى ساحة أكثر مباشرة للتنافس بين القوتين.

وقد تنتهي المواجهات في هرمز وباب المندب بتسويات تعيد فتح الممرين، لكن أرقام العبور تكشف تحولًا قد يستمر بعد الحرب. فالولايات المتحدة لا تزال متمسكة بمنع أي منافس من الهيمنة على الخليج، لكنها لم تعد تتعامل مع حماية تدفقات النفط على أنها التزام متساوٍ تجاه جميع المستفيدين. فهي تحمي التدفقات التي تخدم مصالحها ومصالح حلفائها، وتستهدف الإمدادات التي تمنح منافسها الصيني مزايا خاصة، وتتردد في تحمل تكلفة حماية الممرات التي تعتمد عليها بكين بدرجة كبيرة. وأمام هذا التحول، تجد دول الخليج نفسها بين منطق أولسون، الذي يربط تحمل تكلفة الحماية بحجم المنفعة، و«فخ كيندلبرغر»، الذي يحذر من إحجام القوة الصاعدة عن توفير السلع العامة التي تعتمد عليها. فتجارتها تتجه شرقًا إلى قوة ترى واشنطن في صعودها تحديًا لمكانتها، بينما يظل أمنها مرتبطًا بالحماية الأميركية. ويبقى السؤال الذي تفرضه هذه الحرب على دول الخليج هو: كيف تحافظ على مصالحها الاستراتيجية والاقتصادية مع الصين، دون الإضرار بعلاقاتها مع الولايات المتحدة؟