من الدواعي الأمنية إلى الحسابات السياسية: عملية الخليل وإعادة إنتاج السيطرة الإسرائيلية

تطرح العملية العسكرية الإسرائيلية في الخليل إشكالية تتعلق بتداخل الاعتبارات الأمنية والحسابات السياسية في توجيه استخدام القوة العسكرية، وتحويل الرد على العملية الفدائية إلى إجراءات عقابية جماعية شملت السكان والمجال العمراني. وتبحث الورقة في دور الحسابات الانتخابية والخلاف بين المستويين السياسي والعسكري في تحديد نطاق العملية ومدتها، كما تتناول العملية من منظور فلسطيني، من خلال تحليل تداعياتها على السكان وظروف حياتهم اليومية، وما خلّفته من أضرار اجتماعية واقتصادية وعمرانية.
16 تشرين الثاني/نوفمبر 2026
(رويترز)

مقدمة

أعادت العملية العسكرية الإسرائيلية التي شهدتها مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية، بين 23 أكتوبر/تشرين الأول و2 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، إثارة التساؤلات حول العلاقة بين الأهداف الأمنية المعلنة للعمليات العسكرية الإسرائيلية والحسابات السياسية التي تحكم نطاقها ومدتها. وجاءت هذه العملية في أعقاب عملية فدائية نفذها فلسطينيان عند حاجز "فرش الهوا" العسكري غربي الخليل، حيث اندلع اشتباك استمر نحو عشرين دقيقة، وأسفر عن مقتل جنديين إسرائيليين وإصابة آخرين، وتصفية الجيش الإسرائيلي للمنفذين[1]. واكتسبت الأحداث أهمية سياسية إضافية مع وقوعها قبل أربعة أيام من الانتخابات الإسرائيلية، وفي سياق تصاعد العمليات العسكرية الإسرائيلية واعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية.

في أعقاب العملية، رفعت القيادة السياسية الإسرائيلية سقف تهديداتها، إذ أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال بنيامين نتنياهو فرض طوق عسكري على مدينتي الخليل وحلحول، وهدد بملاحقة عناصر حركة "حماس" والجهات التي تقف وراءهم.  وفي أعقاب هذه التصريحات، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية في الخليل حملت اسم "زئير يهودا"، وركزت على الأحياء التي انطلق منها المنفذان. وبالتوازي مع التهديدات، بحثت المؤسسة الأمنية الإسرائيلية احتمال تلقي منفذي العملية توجيهات من قيادة حركة "حماس" في الخارج وتحديدًا من عناصرها في تركيا في إطار التحقيق في الجهة التي تقف وراء العملية. غير أن التحقيقات الأولية لم تحسم وجود هذه الصلة، إذ بدا أن المنفذين قد تصرفا بمبادرة ذاتية[2].

تطرح العملية العسكرية الإسرائيلية في الخليل إشكالية تتعلق بتداخل الاعتبارات الأمنية والحسابات السياسية في توجيه استخدام القوة العسكرية، وتحويل الرد على العملية الفدائية إلى إجراءات عقابية جماعية شملت السكان والمجال العمراني. وتبحث الورقة في دور الحسابات الانتخابية والخلاف بين المستويين السياسي والعسكري في تحديد نطاق العملية ومدتها، كما تتناول العملية من منظور فلسطيني، من خلال تحليل تداعياتها على السكان وظروف حياتهم اليومية، وما خلّفته من أضرار اجتماعية واقتصادية وعمرانية، إلى جانب مناقشة علاقتها بالسياسات الإسرائيلية الأوسع الرامية إلى ترسيخ السيطرة العسكرية وتوسيع الاستيطان في المدينة، وانعكاسات ذلك على الوجود الفلسطيني ومستقبله.

وتنطلق الورقة من فرضية أن العملية تجاوزت مقتضيات الاستجابة الأمنية المباشرة، إذ أسهمت الحسابات السياسية المرتبطة بالانتخابات في توسيع نطاق التدخل العسكري وتوظيفه لإظهار القوة وتعزيز الردع، بما أتاح فرض سيطرة مؤقتة على السكان والمجال العمراني، وتعزيز واقع من السيطرة والقيود العسكرية يُكرَّس تدريجيًّا في مدينة الخليل على مدار سنوات في سياق يرتبط بتوسيع الاستيطان وإعادة تشكيل الحيز الجغرافي والديمغرافي للمدينة بما يتجاوز الأهداف الأمنية المعلنة للعملية ومدتها. 

السياق والإطار التحليلي

تكتسب العملية دلالتها الأولى من موقعها الجغرافي،فقد قسّم بروتوكول الخليل لعام 1997 المدينة إلى منطقتين: منطقة (H2) التي تشكل نحو 20% من مساحتها وتخضع لسيطرة إسرائيلية كاملة وتضم البؤر الاستيطانية في البلدة القديمة ومحيطها، ومنطقة (H1) الخاضعة للسلطة الفلسطينية[3]. ووفق لجنة المساندة والإغاثة في المحافظة، تقع الأحياء التي أُخليت (الجلدة وعين دير بحة وخلة المغاربة) ضمن المناطق المصنفة (أ) الخاضعة للسلطة الفلسطينية، مما يعني أن العملية لم تقتصر على ملاحقة منفذين في منطقة تخضع أصلًا للسيطرة الإسرائيلية، بل شملت إخلاء أحياء كاملة في قلب الحيز الذي يُفترض أنه خاضع للإدارة الفلسطينية.

ولتفسير العملية، تميّز الورقة بين ثلاثة مستويات مترابطة: المستوى الأول هو الملاحقة المباشرة وجمع المعلومات الاستخبارية، وهو المستوى المرتبط مباشرة بالحدث، والمستوى الثاني هو الردع عبر توسيع أثر الرد ليشمل المدينة ومجتمعها، والمستوى الثالث هو التحكم في المجال العمراني وشروط وجود السكان داخله من خلال الإخلاء والإغلاق والهدم. ولا تتعارض هذه المستويات بالضرورة، لكن معيار التقييم هو مدى ارتباط كل إجراء بالمستوى الأول، فكلما ابتعدت الإجراءات عن الملاحقة المباشرة واستمرت بعد استنفادها، ازداد وزن الاعتبارات غير العملياتية في تفسيرها.

الإجراءات الميدانية والعقاب الجماعي

على المستوى العملياتي العسكري، حدّد الجيش الإسرائيلي في بيانه الصادر ليلة 23 أكتوبر/تشرين الأول 2026، أهداف العملية بتفتيش المنطقة التي خرج منها المنفذان وضبط الأسلحة والتحقيق مع المشتبه فيهم، وإزالة منشآت وصفها بأنها غير قانونية وتشكل خطرًا أمنيًّا. وأكد أن العملية محددة جغرافيًّا وستستمر عدة أيام مع تخصيص ثلاث نقاط لخروج السكان بعد خضوعهم للفحص الأمني[4].

وعلى المستويين الثاني والثالث، منحت عمليات الإخلاء الجماعي الجيش سلطة التحكم في وجود السكان داخل الأحياء المستهدفة، بعدما أجبر مئات العائلات على المغادرة ومنع عودتها طوال فترة الحصار، واستخدم بعض المنازل مواقع عسكرية. ووثّق تحقيق ميداني نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، في 2 نوفمبر/تشرين الثاني، شهادات لسكان عادوا بعد 11 يومًا من التهجير القسري، ليجدوا أبواب منازلهم محطمة وممتلكاتهم متضررة، وأفادت لجنة المساندة والإغاثة في محافظة الخليل بأن العملية أجبرت 537 عائلة على النزوح تضم 3361 فردًا، ووصلت تداعياتها إلى نحو 780 أسرة يقارب عدد أفرادها 5 آلاف شخص[5].

وشكّل الهدم مكونًا رئيسيًّا في المستوى الثالث، وتعددت مبرراته بين هدم منزلَي المنفذين وإزالة منشآت بدعوى البناء دون ترخيص أو تشكيل خطر أمني. وأعلنت بلدية الخليل هدم 15 منزلًا وأضرارًا بالبنية التحتية تجاوزت 6 ملايين شيكل، وتعطيل دراسة 80 ألف طالب وطالبة[6].

وتبرز مسألة استغلال الظرف الميداني في هدم بناية رياض أمريش بمنطقة فرش الهوى، في 23 أكتوبر/تشرين الأول 2026، إذ سوّى الجيش الإسرائيلي بالأرض مبنى سكنيًّا تبلغ مساحته نحو 750 مترًا مربعًا، بعدما كانت السلطات الإسرائيلية قد أصدرت أمرًا بهدمه بدعوى البناء دون ترخيص، رغم حصول صاحبه على قرار من المحكمة العليا الإسرائيلية بتعليق التنفيذ. ونفذ الجيش الهدم بعد ساعات من العملية الفدائية، بحضور وزير المالية بتسلئيل سموتريتش الذي صوّر نفسه أمام الجرافات أثناء الهدم[7]. وتثبت الواقعة استغلال الظرف الميداني لتجاوز القيود القانونية وتسريع إجراءات الهدم المخطط لها مسبقًا في المنطقة.

وتزامنت هذه الإجراءات مع إعلان المجلس الإقليمي لمستوطنات جبل الخليل (هار حفرون)، في 24 أكتوبر/تشرين الأول، خطة لإقامة مستوطنتين جديدتين وست مزارع استيطانية في جبال الخليل الجنوبية، بدعم من مديرية الاستيطان في وزارة الأمن وحركة "أمانا"، وقد قدّمها رئيس المجلس ردًّا على العملية الفدائية[8]. ورغم أن مواقع الخطة تقع خارج المدينة، فإن ربطها العلني بالهجوم يكشف كيف يتحول الحدث الأمني إلى مناسبة لتسريع مشاريع استيطانية قائمة.

الخلاف بين المستويين السياسي والعسكري وتوقيت الانتخابات

يمثل الخلاف بين رئيس الأركان إيال زامير ورئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس مؤشرًا على تغلّب الحسابات السياسية على الاعتبارات العسكرية في إدارة العملية. إذ اعتبر زامير بعد يومين فقط أن العملية قد استنفدت أهدافها العسكرية، واستند زامير في موقفه إلى محدودية الأسلحة المضبوطة، وانتفاء المبررات العملياتية لإبعاد السكان عن منازلهم دون نتائج عسكرية واضحة، إلى جانب خطر تحفيز هجمات فردية مماثلة. ورغم ذلك، رفض نتنياهو وكاتس توصيته بإنهاء العملية وأمرا بمواصلتها[9].

أما الصلة بالانتخابات فتقوم على ثلاثة مؤشرات متضافرة، لا على التوقيت وحده: المؤشر الأول، أن رفض توصية الإنهاء وقع في الأيام السابقة ليوم الاقتراع، وهي الفترة التي يكون فيها إنهاء العملية أشد تكلفة سياسيًّا، لأنه قد يُقرأ تراجعًا عن سقف التهديدات المرتفع الذي أطلقه نتنياهو، بما في ذلك تلويحه بتعميم نموذج مخيمات الشمال على مدن أخرى وبعملية واسعة "غير مسبوقة منذ عام 1967" تحدد القيادة السياسية توقيتها[10]. 

وتمثل المؤشر الثاني في ربط ضباط القيادة الوسطى في الجيش الإسرائيلي، المسؤولة عن الضفة الغربية، موعد الانسحاب المتوقع من المنطقة بانتهاء يوم الانتخابات[11]، أي أن المؤسسة العسكرية قرأت الاستمرار بوصفه مرتبطًا بالاستحقاق الانتخابي لا بتطور ميداني. والمؤشر الثالث، أن الناطق باسم الجيش أصدر عشية الاقتراع ردًّا علنيًّا نادرًا على تقارير عن الخلاف أكد فيه أن قرارات الجيش "تستند حصرًا إلى اعتبارات أمنية ومهنية وموضوعية ووطنية"[12].

ولذلك، فإن الأدق هو القول إن التوقيت الانتخابي رفع تكلفة إنهاء العملية في لحظة بعينها، ضمن نمط أعم من تغليب المستوى السياسي خيار الاستمرار. وتدعم الحصيلة النهائية هذا التقدير، إذ أعلن الجيش الإسرائيلي، في 2 نوفمبر/تشرين الثاني، تفتيش مئات المواقع واحتجاز عشرات الفلسطينيين للتحقيق ومصادرة أربعة أسلحة نارية[13].

محدودية الاستجابة الرسمية وبروز المبادرات المحلية

تقصد الورقة بالاستجابة الرسمية أداء المؤسسات الفلسطينية على المستويين المركزي والمحلي، بما يشمل الحكومة والوزارات المختصة والمحافظة والبلدية، مع التمييز بين صلاحيات هذه المؤسسات وأدوارها في التعامل مع العملية العسكرية وتداعياتها. أما المبادرات المجتمعية والأهلية، فتتناولها الورقة ضمن الاستجابة غير الحكومية، مع مراعاة أشكال التنسيق والتعاون بينها وبين المؤسسات الرسمية. وقد كشفت العملية عن فجوة واضحة بين المستويين. فعلى المستوى المركزي، اقتصرت الاستجابة على إدانة الإجراءات بوصفها "عقابًا جماعيًّا" ومطالبة المجتمع الدولي بالتدخل، وعلى إقرار مجلس الوزراء دعمًا طارئًا لبلدية الخليل بقيمة 1.5 مليون شيكل، وتوفير التأمين الصحي للعائلات المهجرة حتى نهاية العام. ويتضح حجم هذه الاستجابة عند مقارنتها بالخسائر الاقتصادية المباشرة التي تجاوزت 12 مليون شيكل يوميًّا[14].والأهم أن السلطة، رغم ولايتها الرسمية على المناطق المصنفة (أ)، لم تكن تملك أي قدرة على حماية سكانها أو منع إجلائهم عنها، مما يكشف عن تآكل المعنى العملي لهذا التصنيف.

أما على المستوى المحلي، فقد فعّلت بلدية الخليل خطة الطوارئ، وحافظت على ضخ المياه، ووفرت شحن الكهرباء مجانًا للمنازل في المناطق المستهدفة، وأعدّت خرائط للأحياء المهددة بالإخلاء، وخاطبت مؤسسات دولية وأكثر من 600 بلدية في العالم لحشد الضغط لوقف الإجراءات الإسرائيلية، كما لجأت إلى المسار القضائي عبر الالتماس الذي قدمه مركز "عدالة" باسمها. وشكّلت المحافظة لجنة للمساندة والإغاثة تولّت توفير الاحتياجات الأساسية للعائلات المهجّرة، وسجلت 531 اتصالًا لطلب المساعدة[15] .

وعلى المستوى المجتمعي، استضافت عائلات من الخليل أقاربها المهجّرين، ولجأ آخرون إلى استئجار مساكن مؤقتة، دون الحاجة إلى استخدام مركزَي الإيواء اللذين خصصتهما البلدية. وامتدت المبادرات الشعبية إلى الجانب الاقتصادي، إذ انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي دعوات إلى التوجه إلى أسواق الأحياء المتضررة والشراء من متاجرها لتعويض جزء من خسائر أصحابها. وتكتسب هذه المبادرات أهميتها في ضوء حجم الأضرار، إذ أعلنت غرفة تجارة وصناعة الخليل إغلاق 327 محلًّا تجاريًّا ومنشأة، وتدمير 15 منشأة كليًّا، وفقدان نحو 1350 عاملًا مصادر رزقهم[16] .

وترتبط هذه الفجوة مباشرة بإشكالية الورقة، فالقرار السياسي الذي أطال العملية لم يتحمل صانعُه تكلفتها الإنسانية والاقتصادية، بل نقل عبء التعامل مع تداعياتها إلى المجتمع المحلي ومؤسساته الرسمية والأهلية. ويكشف ذلك عن وجه شبه بنموذج العمليات العسكرية في مخيمات شمال الضفة الغربية، حيث يتحمل السكان والمؤسسات الفلسطينية أعباء النزوح والإيواء والإغاثة والأضرار الاقتصادية والعمرانية الناجمة عن الإجراءات العسكرية الإسرائيلية. ورغم اختلاف نطاق التهجير ومدته بين الحالتين، فإنهما تكشفان عن نمط تتولى فيه إسرائيل فرض الإجراءات العسكرية والتحكم في شروط انتهائها، بينما تتحمل المؤسسات الفلسطينية والمجتمع المحلي تكلفة الاستجابة لنتائجها. وفي الخليل، نجحت شبكات التضامن والمؤسسات المحلية في احتواء الاحتياجات العاجلة للنازحين، لكنها لا تملك وسائل منع تكرار هذه الإجراءات، إذ تظل عودة السكان واستعادة النشاط الاقتصادي رهن قرارات الجيش الإسرائيلي.

الدلالات والسيناريوهات المحتملة

استمرت العملية العسكرية ستة أيام بعد الانتخابات بسبب تداخل ثلاثة عوامل، أولها سياسي يرتبط بسعي نتنياهو إلى الحفاظ على تماسك معسكر اليمين في ظل نتائج انتخابية غير حاسمة، وثانيها قانوني يتمثل في تزامن الانسحاب مع تقديم الدولة ردها على التماس "عدالة"، وإقرارها بانتفاء الحاجة الأمنية لاستمرار العملية، وثالثها عملياتي يتعلق بإعادة نشر الجيش قواته لتأمين المستوطنين. وتعزز هذه المعطيات فرضية تأثير الحسابات السياسية في توقيت إنهاء العملية، خصوصًا أن تقديرات الجيش نفسه أضعفت المبررات الأمنية لاستمرارها.

وتشير عملية الخليل إلى استمرار التوجه الإسرائيلي نحو تحويل الضفة الغربية إلى بيئة طاردة للسكان الفلسطينيين، عبر تكثيف العمليات العسكرية وتقييد الحركة والنشاط الاقتصادي. وتكتسب هذه التطورات أهمية خاصة في الخليل، بالنظر إلى الوجود الاستيطاني داخل المدينة ومحيطها، واحتمال توظيف الإجراءات الأمنية لتقليص التواصل الجغرافي بين الأحياء الفلسطينية. ومع ذلك، لا تسمح نتائج العملية بالجزم بأن إسرائيل تتجه إلى تطبيق نموذج التهجير الطويل الأمد الذي شهدته مخيمات شمال الضفة الغربية، خصوصًا بعد عودة السكان إلى أحيائهم في الخليل. 

غير أن هذا الاحتمال يظل قائمًا في سياقات أخرى، في ضوء توجهات المستوى السياسي الإسرائيلي، فقد أصدر وزير الدفاع يسرائيل كاتس، في 28 يوليو/تموز 2026، تعليمات للجيش الإسرائيلي بالاستعداد للسيطرة على مخيم فلسطيني إضافي، وفق النموذج الذي طبقه في مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس[17]. وتوفر هذه التعليمات قرينة على توجه سياسي لتوسيع تطبيق النموذج، لكنها لا تكفي وحدها لإثبات وجود قرار بتطبيقه في الخليل أو تحويل النزوح المؤقت فيها إلى تهجير طويل الأمد.

وتتوقف مآلات العملية على تركيبة الحكومة الإسرائيلية المقبلة، وحدود الدور القضائي، ووتيرة الهجمات الفلسطينية. وفي ضوء ذلك، تبرز ثلاثة سيناريوهات محتملة:

أولًا: استمرار الاقتحامات المحدودة زمانيًّا والقيود على الحركة دون تهجير جماعي جديد، وهو الأرجح على المدى القصير بعد انسحاب الجيش وعودة السكان.

ثانيًا: العمليات العقابية القصيرة، وتكرار إخلاء الأحياء الفلسطينية لأيام عقب العمليات الفدائية، ثم الانسحاب، وهو الأكثر احتمالًا على المدى المتوسط، لإمكانية تحقيق أهداف سياسية وأمنية دون تكلفة التهجير الطويل.

ثالثًا: التصعيد نحو نموذج مخيمات الشمال، بمعنى تنفيذ عمليات واسعة تشمل تهجيرًا طويل الأمد وتغييرات عمرانية، وهو أقل احتمالًا قريبًا، لكنه يظل قائمًا.

وفي جميع السيناريوهات، قد يؤدي تراكم الإغلاق والإخلاء والضغوط الاستيطانية إلى إضعاف مقومات البقاء الفلسطيني تدريجيًّا، حتى دون قرارات صريحة بالتهجير الدائم.

خاتمة

تخلص الورقة إلى أن عملية الخليل تجاوزت مقتضيات الرد الأمني المباشر، وأن الحسابات السياسية كانت المحدد الأرجح لنطاقها ومدتها. فقد قدّرت القيادة العسكرية منذ اليوم الثاني أن العملية استنفدت أهدافها، ولم تسفر في نهايتها إلا عن مصادرة أربع قطع سلاح، ومع ذلك تمسك المستوى السياسي باستمرارها حتى الانتخابات، تجنبًا لظهور إنهائها بوصفه تراجعًا عن تهديداته.

غير أن الحساب الانتخابي لا يفسر وحده استمرار العملية ستة أيام بعد الاقتراع، إذ تدخلت اعتبارات الحفاظ على تماسك معسكر اليمين في ظل نتائج غير حاسمة، وأسهمت المتطلبات العملياتية في الانسحاب. ويعزز هذا التفسير إقرار الدولة أمام المحكمة، يوم الانسحاب، بانتفاء الحاجة الأمنية إلى منع عودة السكان.

وتجد الفرضية الفرعية دعمًا جزئيًّا في هدم بناية شملها قرار تعليق قضائي، وإعلان خطة استيطانية جديدة، وإعادة نشر القوات لتأمين المستوطنين. وتشير هذه الوقائع إلى تقاطع الإجراءات العسكرية مع مسار توسيع السيطرة والاستيطان، دون أن تثبت أن إسرائيل صممت العملية لتحقيق هذه الغاية.

نبذة عن الكاتب

مراجع

[1] علي أبو عون، "المنفذون ونتنياهو والفصائل والانتخابات.. 5 أسئلة عن عملية الضفة وتداعياتها"، الجزيرة نت، 23 أكتوبر/تشرين الأول 2026 (تاريخ الاطلاع: 6 نوفمبر/تشرين الثاني 2026)، https://aja.ws/6fwhv8 

[2] عيدان بلومهوف، "الجيش الإسرائيلي يبدأ عملية عسكرية في الخليل بعد الهجوم الدامي: من المتوقع أن تستمر عدة أيام"، يديعوت أحرونوت، 23 أكتوبر/تشرين الأول 2026 (تاريخ الاطلاع: 7 نوفمبر/تشرين الثاني 2026). https://www.ynet.co.il/news/article/byumyskhzg

[3] عوض الرجوب، "كيف يخنق حصار الخليل الضفة الغربية؟"، الجزيرة نت، 26 أكتوبر/تشرين الأول 2026 (تاريخ الاطلاع: 8 نوفمبر/تشرين الثاني 2026)، https://aja.ws/m5ff95

[4] الجيش الإسرائيلي، "الجيش الإسرائيلي يبدأ عملية عسكرية لمكافحة الإرهاب في منطقة الخليل"، الموقع الرسمي للجيش الإسرائيلي، 23 أكتوبر/تشرين الأول 2026 (تاريخ الاطلاع: 7 نوفمبر/تشرين الثاني 2026). https://www.idf.il/353864

[5] جويد التميمي، "الخليل بعد العدوان.. عودة إلى منازل منهوبة ومدينة مثقلة بالخسائر"، وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2026 (تاريخ الاطلاع: 7 نوفمبر/تشرين الثاني 2026). https://2u.pw/XDDNzZ

[6] وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، "الخليل: الاحتلال ينسحب من منطقتي الجلدة وعين دير بحة وأحياء أخرى بعد عدوان استمر 11 يومًا"، 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2026 (تاريخ الاطلاع: 7 نوفمبر/تشرين الثاني 2026). https://2u.pw/xqQ38jH

[7] صحيفة لوموند، "الضفة الغربية: في الخليل، خلف الحواجز التي أقامها الجيش الإسرائيلي، شعور مرير بالعقاب الجماعي"، 26 أكتوبر/تشرين الأول 2026 (تاريخ الاطلاع: 7 نوفمبر/تشرين الثاني 2026). https://2u.pw/2rGh6Q

[8] حزقي باروخ، "الرد على العملية الدامية: إقامة مستوطنتين وست مزارع استيطانية جديدة في جبال الخليل"، القناة السابعة، 24 أكتوبر/تشرين الأول 2026 (تاريخ الاطلاع: 7 نوفمبر/تشرين الثاني 2026). https://www.inn.co.il/news/709226?utm

[9] أليشع بن كيمون، "خلاف ليس بشأن إيران فقط: العملية التي يصر نتنياهو على استمرارها خلافًا لموقف الجيش الإسرائيلي"، يديعوت أحرونوت، 26 أكتوبر/تشرين الأول 2026 (تاريخ الاطلاع: 7 نوفمبر/تشرين الثاني 2026). https://www.ynet.co.il/news/article/s19kws3nge

[10] مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، "تصريحات رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو خلال زيارته للخليل"، 23 أكتوبر/تشرين الأول 2026 (تاريخ الاطلاع: 7 نوفمبر/تشرين الثاني 2026). https://www.gov.il/he/pages/event_hebron231026

[11] عمير بوحبوط، "ضباط يقدّرون: القوات الإسرائيلية ستنسحب على الأرجح من الخليل بعد يوم الانتخابات"، جيروزاليم بوست، 27 أكتوبر/تشرين الأول 2026 (تاريخ الاطلاع: 8 نوفمبر/تشرين الثاني 2026)، https://www.jpost.com/israel-election-2026/article-913030. 

[12] أليشع بن كيمون، "الجيش الإسرائيلي يكسر صمته بشأن الصدام المنسوب بين نتنياهو وزامير"، يديعوت أحرونوت، 26 أكتوبر/تشرين الأول 2026 (تاريخ الاطلاع: 8 نوفمبر/تشرين الثاني 2026)، https://www.ynetnews.com/article/h1yemrnhgg.

[13] الجيش الإسرائيلي، "لماذا ينفذ الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية في الخليل؟"، الموقع الرسمي للجيش الإسرائيلي، 29 أكتوبر/تشرين الأول 2026 (تاريخ الاطلاع: 7 نوفمبر/تشرين الثاني 2026). https://www.idf.il/en/mini-sites/israel-at-war/why-is-the-idf-operating-in-hebron/

[14] الرجوب، مصدر سبق ذكره.

[15] التميمي، مصدر سبق ذكره.

[16] وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، مصدر سبق ذكره.

[17] يديعوت أحرونوت، "كاتس يوجّه الجيش الإسرائيلي للاستعداد للسيطرة على مخيم لاجئين إضافي"، 28 يوليو/تموز 2026 (تاريخ الاطلاع: 7 نوفمبر/تشرين الثاني 2026). https://www.ynet.co.il/news/article/rjlwxeurfe