تصاعد الصراع في إثيوبيا وعواقبه على قوى الشرق الأوسط

متغيرات مهمة شهدتها ساحة الحرب الإثيوبية في الأسابيع الماضية أدت إلى بروز تصورات أكثر قتامة عن المآل الذي قد تتجه إليه المعارك الدائرة منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

يأتي في مقدمة هذه المتغيرات إلغاء رئيس الوزراء الإثيوبي لوقف إطلاق النار من جانب واحد الذي أعلنه في 28 مايو/أيار، بجانب إعلانه التعبئة العامة بدعوته كل الإثيوبيين القادرين على حمل السلاح إلى الانضمام إلى القوات الفيدرالية(1)، وهو ما سُبق بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتجنيد الميليشيات الإقليمية للانضمام إلى جانب القوات الفيدرالية في مواجهة قوات دفاع تيغراي، بالإضافة إلى استمرار السياسة التي توصف بحصار إقليم تيغراي واستخدام خطاب يحمل ملامح الإبادة الجماعية(2).

على الضفة المقابلة، وسَّعت قوات دفاع تيغراي نطاق المعارك ميدانيًّا خارج أراضيها في إقليم العفر وتوغلت في إقليم أمهرة(3)، بالإضافة إلى تحالفها مع جيش تحرير أورومو(4). الاشتباكات بين العفر والعيسى وتقدم قوات بني شنقول واستعصاء الحل السياسي كانت مؤشرات على دخول الحرب في إثيوبيا مرحلة جديدة.

مع هذه التطورات الميدانية المتسارعة، بدأت تلوح في الأفق ملامح حرب شاملة تنخرط فيها كل المكونات الإثيوبية(5)، رافقها صعود خطاب استقلالي لدى التيغراي على الأقل يهدِّد وحدة الكيان الإثيوبي، وهو ما دفع إلى السطح من جديد السيناريوهات التي تتحدث عن واقعية احتمال انزلاق إثيوبيا في شكل من أشكال تفكك الدولة وانهيارها(6).

عواقب محتملة على سيناريو الانهيار الإثيوبي

العلاقة بين الشرق الأوسط والقرن الإفريقي وفي القلب منه إثيوبيا يمكن إرجاعها إلى تاريخ طويل من التأثير المتبادل، ووفقًا لمقال شارك في كتابته جيفري فيلتمان، مبعوث الإدارة الأميركية إلى القرن الإفريقي، فإن "القرن الإفريقي جزء لا يتجزأ من المشهد الأمني ​​في الشرق الأوسط، وبشكل متزايد. لا يوجد بلد يُظهر هذا بوضوح أكثر من إثيوبيا"(7).

تحاول هذه الورقة البحث في بعض التداعيات المحتملة لسيناريو التفكك الإثيوبي على دول الشرق الأوسط ومصالحها في إطار ما شهدته السنوات السابقة من انخراط متزايد لها في القرن الإفريقي(8) ولا سيما إثيوبيا، وبروز وعي جديد بالتكامل بين ضفتي البحر الأحمر في بعض الملفات كما في مجلس الدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، وتداخل التأثيرات المتنوعة السياسية والأمنية والاقتصادية بين بيئتي البحر الأحمر والشرق الأوسط.

1- تهديد الاستثمارات السياسية والاقتصادية لدول الشرق الأوسط في إثيوبيا

شهدت السنوات الماضية تسابقًا محمومًا من قوى شرق أوسطية متعددة نحو البحر الأحمر ومحيطه ومن ضمنه إثيوبيا، وتنوعت استثمارات هذه القوى بين أصول اقتصادية وأصول سياسية؛ حيث تعد السعودية ثاني أكبر مستثمر في البلاد بعد الصين وتليها دولة شرق أوسطية أخرى هي تركيا(9)، كما تملك الإمارات استثمارات كبيرة في إثيوبيا(10).

هذه "الاندفاعة" الاقتصادية كانت مشفوعة بمشاريع لتوسيع النفوذ الجيوسياسي انطلاقًا من الصومال بالنسبة إلى تركيا، وهو ما حاولت الإمارات والسعودية موازنته بإنشاء قاعدة نفوذ لهما من خلال رعاية اتفاقات السلام الإريترية-الإثيوبية ودعم حكومتي البلدين اقتصاديًّا(11).

إن تصاعد الحرب في إثيوبيا وسيناريوهات توسعها بشكل أكبر وتفتت الدولة يهدد بشكل خطير بتقويض هذه الأصول والاستثمارات السياسية والاقتصادية للقوى شرق الأوسطية المذكورة.

ورغم تأثرها بالإصلاحات الاقتصادية في بداية عهد رئيس الوزراء، آبي أحمد، فمن المتوقع أن يؤثر التدهور في إثيوبيا على استراتيجيات الدول الخليجية لحماية أمنها الغذائي من خلال إلحاق الضرر بالاستثمارات الحالية والفرص المستقبلية في القطاع الزراعي الإثيوبي؛ حيث بلغت استثمارات السعودية مثلًا في مشاريع الإنتاج الزراعي والحيواني في إثيوبيا 141 مشروعا من أصل 294 عام 2015(12)، كما أنها اشترت آلاف الهكتارات لزراعة الأرز من خلال شركات القطاع الخاص و"الهدف الرئيسي لهذه الاستثمارات هو توفير الغذاء للسعودية"(13).

2- المخاطر الأمنية في البحر الأحمر

توسُّع الصراع في إثيوبيا سينقله إلى دول الإقليم ولاسيما إرتيريا التي لعبت دورًا مؤثرًا في الحرب الإثيوبية، سواء بالتحريض عليها قبل وقوعها أو بالمشاركة الفعلية لجيشها في مجريات تلك الحرب.

خطورة توسع الحرب نحو إرتيريا وجيبوتي وتأثيراتها السلبية على الصومال تلقي بظلال كثيفة على أمن البحر الأحمر، وقد برزت ظاهرة القرصنة نتيجة غياب الدولة في الصومال، كما كشفت حرب اليمن وتطوراتها إمكانية تحول هذا البحر إلى ساحة صراع لقوى مختلفة بما يهدد سلامة الملاحة في أحد أهم شرايين التجارة العالمية.

اتساع نطاق التهديدات على البحر الأحمر "مذهل، من تجارة الأسلحة غير المشروعة إلى تهريب البضائع إلى تحركات المخدرات إلى أمن الإنترنت إلى الاتجار بالبشر إلى الإغراق إلى ممارسات الصيد غير المستدامة"(14).

وكنموذج لتأثر قوى شرق أوسطية بأي اختلال أمني في البحر الأحمر يمكن الحديث عن السعودية التي تملك أطول السواحل بين الدول المطلة عليه بطول يبلغ 1020كم(15)، كما يطل عليه ميناء جدة أحد أهم المواني السعودية وكذلك مشروع مدينة نيوم الذي تعقد عليه المملكة آمالًا كبيرة في عملية تنويع اقتصادها، كما أن اضطرابًا في جنوب البحر الأحمر يؤثر بالضرورة على قناة السويس التي تعد موردًا اقتصاديًّا مهمًّا لمصر حيث بلغت إيرادتها عام 2020 نحو 5.61 مليارات دولار(16)؛ حيث يعد باب المندب، بمعنى من المعاني، مدخل قناة السويس الجنوبي.

3- تزايد موجات اللاجئين غير الشرعيين

يعد تهريب البشر من "التجارات" النشطة بين الضفتين الجنوبيتين للبحر الأحمر وفي خليج عدن،
ووفقًا لهيومان رايتس ووتش؛ فقد دفعت مجموعة من العوامل، بما في ذلك البطالة والصعوبات الاقتصادية الأخرى والجفاف وانتهاكات حقوق الإنسان، مئات الآلاف من الإثيوبيين إلى الهجرة على مدار العقد الماضي؛ حيث يسافرون بالقوارب فوق البحر الأحمر ثم برًّا عبر اليمن إلى المملكة العربية السعودية؛ حيث تعد هي ودول الخليج المجاورة لها وجهات مفضلة بسبب توافر فرص العمل(17).

ورغم ظروف الحرب في اليمن، فقد عبر في عامي 2018-2019 قرابة 300 ألف من الضفة الإفريقية إلى اليمن أكثرهم من الإثيوبيين والإريتريين(18).

وفي إطار التوجهات الاقتصادية الجديدة بتقليص العمالة الأجنبية ومكافحة العمالة غير الشرعية وتوطين الوظائف؛ حيث بلغت البطالة بين السعوديين 12% في الربع الأخير من عام 2019(19)، أوردت منظمة الهجرة الدولية أنه بين 5 مايو/أيار 2017 و31 يناير/كانون الثاني 2019، أعادت السعودية 260 ألف إثيوبي(20) بمعدل 10 آلاف كل شهر.

تهدد الحرب الإثيوبية في حال اتساع نطاقها هذه الخطط السعودية؛ إذ تنذر بموجات كبيرة من اللاجئين غير الشرعيين، وقد عقد جيفري فيلتمان، المبعوث الأميركي إلى القرن الإفريقي، مقارنة بين ما حدث في سوريا (25 مليون نسمة) وما قد يحدث في إثيوبيا (110 ملايين نسمة)؛ فقال: إن انهيار الدولة في إثيوبيا سيجعل ما جرى في سوريا كلعب الأطفال(21).

كما تهدد هذه الموجات بتنشيط طريق الهجرة عبر السودان إلى مصر(22) ومن ثم إلى إسرائيل عبر سيناء(23)، أو العبور إلى القارة الأوروبية عبر البحر الأبيض المتوسط(24).

تزداد هذه الاحتمالات مع التوقعات بوصول التأثيرات الأمنية إلى إرتيريا ما قد يعوقها عن القيام بمهامها من خلال شراكتها للاتحاد الأوروبي في عملية الخرطوم لمكافحة الهجرة غير الشرعية(25)، وهو ما يرشح ازدياد الحالة الإريترية سوءًا من هذه الناحية إذ تعد الأخيرة مصدرًا كبيرًا للمهاجرين غير القانونيين إلى أوروبا.

4- توسع حركات متطرفة وزيادة دعم جماعة الحوثي مع رواج سوق تهريب الأسلحة

"عصر ذهبي" تعيشه تجارة الأسلحة في منطقة البحر الأحمر وخليج عدن منذ بدء الحرب في اليمن حيث نشطت شبكات تهريب السلاح إلى القرن الإفريقي(26)، ويؤدي نشاط هذه الشبكات إلى تفاقم عدم الاستقرار في الدول الهشة في المنطقة، وكلما زادت زعزعة استقرار هذه الدول، زادت احتمالية استفادة الشبكات غير المشروعة القائمة من الفوضى وتوسعها، ممَّا يزيد من تفاقم حالة عدم الاستقرار(27). وهو ما ينذر بدخول هذه التجارة مرحلة جديدة من التوسع والانتشار مع سيناريو دخول إثيوبيا في حالة من الفوضى الشاملة، وهو ما لاحت بوادره مبكرًا، فقد شهدت إثيوبيا ارتفاعًا كبيرًا في مضبوطات الأسلحة في عهد تولي رئيس الوزراء، آبي أحمد، السلطة نتيجة تخفيف القبضة الأمنية التي كانت تفرضها حكومة التي يشكها تحالف الجبهة الثورية الديمقراطية للشعوب الإثيوبية (الإهودق) التي سبقت حكومة آبي أحمد(28).

 السلاح يجري تهريبه بكميات كبيرة إلى الداخل الإثيوبي عبر الإقليم الصومالي، "كنَّا في السابق نتحدث عن أسلحة فردية؛ نحن الآن نتحدث عن تهريب أسلحة ثقيلة كالمدافع وغيرها"(29).

وفرة السلاح وغياب السلطات الحكومية ووجود بيئة مواتية ستؤدي إلى تمدد الحركات المسلحة المتطرفة من الصومال إلى جغرافيات جديدة داخل إثيوبيا، "نحن نشهد الآن انتقالًا إلى إثيوبيا من مجموعات متطرفة واستعدادًا من خلال الدعوة وجمع الأتباع والسلاح، تحسبًا لمراحل قادمة على ما يبدو"(30).

لن يقتصر تهديد انتشار السلاح في منطقة حيوية للأمن على مجموعة من القوى شرق الأوسطية فقط، فوفقًا لورقة أعدها باحثون من أعضاء الكونغرس الأميركي من الحزبين، فإن إيران تعد مهرِّبًا كبيرًا للأسلحة عبر منطقة القرن الإفريقي(31)، والجماعات المتشددة كحركة الشباب حصلت على أسلحة من مهربين إيرانيين.

وفي هذا السياق، يخلق سيناريو الفوضى في إثيوبيا وامتدادها إلى جيرانها بيئة مواتية جدًّا لتطوير الدعم الإيراني لجماعة الحوثي، ويبدو احتمال حصولها على السلاح بكميات ونوعيات أفضل راجحًا، وهو ما يؤثر مباشرة في جنوب الجزيرة العربية من حيث زيادة النفوذ الإيراني، والتأثير سلبًا على الأمن القومي لدول الخليج العربي ولاسيما السعودية.

5- تراجع احتمالات حرب المياه في وادي النيل

لطالما شكَّل سدُّ النهضة عامل توتر مستمر خلال السنوات الأخيرة بين إثيوبيا ومصر والسودان، ومع انسداد أفق التفاوض بين الأطراف المعنية، تبادلت كل من القاهرة وأديس أبابا الاتهامات حول النيات الحقيقية الكامنة وراء مطالبات كل منهما.

لم يقتصر التوتر بين الطرفين على موائد التفاوض، بل تعداها إلى اتهامات باستهداف عسكري بالوكالة؛ حيث اتهم مسؤولون إثيوبيون مصر بدعم معارضين إثيوبيين في مؤامرات تستهدف السد(32) واستقرار إثيوبيا عمومًا(33)، كما دأبت أديس أبابا على اتهام طرف ثالث في تغير موقف السودان من السد وسيطرته على الفشقة في إشارة إلى مصر(34)؛ ما أنذر باحتمالات مواجهات عسكرية طوال الأشهر الماضية.

تصاعد الصراع في إثيوبيا قد يمنح القاهرة والخرطوم فرصة لممارسة ضغوط على أديس أبابا سواء من خلال استغلال علاقاتها مع الأطراف المعادية للحكومة الإثيوبية في حال ضعف الدولة، ولاسيما مع مقاتلي بني شنقول الذين يقع السد في إقليمهم، أو من خلال اتخاذ إجراءات أشد جذرية بشأن السد في حال انهيارها.

وشهد هذا الإقليم مؤخرًا تصاعدًا في نشاط جبهة تحرير شعب بني شنقول التي تدعو إلى انفصال الإقليم عن إثيوبيا أو عودته إلى السودان(35)، وقد أكدت تقدمها في العديد من المواقع وتراجع الجيش الفيدرالي الإثيوبي أمامها.

وموقف هذه الجبهة رافض للسد وفق أحد قياداتها الذي هدد بأنهم "سيضربونه" حال اكتماله، معتبرًا السد جزءًا من عملية تغيير ديمغرافي للمنطقة تستهدفهم(36)، وهو ما يوفر الأرضية للتحالف بينها وبين القاهرة على ضوء موقفهما المشترك من السد، والخرطوم التي لوَّحت سابقًا بإمكانية إعادة النظر في السيادة الإثيوبية على إقليم بني شنقول الذي انتقل إليها من السودان وفق اتفاقيات 1902، ردًّا على تصريحات إثيوبية بعدم الالتزام بالاتفاقيات الاستعمارية(37).

6- تصاعد استهداف مجموعة الشباب للمصالح التركية مع انسحاب القوات الإثيوبية

يعد الصومال أحد أشد المتأثرين من أي انزلاق للأوضاع في إثيوبيا نحو سيناريو الفوضى والتفكك ولاسيما في المجال الأمني؛ حيث تشكِّل القوات الإثيوبية أحد أقوى الفاعلين في هذا القطاع، سواء من خلال عملها منفردة أو ضمن بعثة الاتحاد الإفريقي في الصومال (أميصوم).

انهيار إثيوبيا سيؤدي إلى سحب قواتها من الصومال وهو ما سيتيح لجماعة الشباب المسلحة أن تتمدد، وخلال السنوات الأخيرة "أينما انسحبت القوات الإثيوبية تبع ذلك هجمات حركة الشباب ضد الميليشيات المحلية والقادة والسكان، وفي معظم الحالات استولت المجموعة في النهاية على تلك المناطق"(38).

وعلى خلفية الحرب المعلنة من حركة الشباب على الوجود التركي في الصومال، يمثل تصاعد نشاط الحركة سيناريو كابوسيًّا بالنسبة إلى تركيا التي استثمرت في الصومال كقاعدة نفوذ جيوسياسي لها في القرن الإفريقي والبحر الأحمر؛ إذ يتلقى الصومال أكبر برنامج مساعدة لتركيا في إفريقيا، وافتتحت أنقرة أكبر منشأة عسكرية تركية في الخارج في مقديشو، عام 2017، حيث تدرب الجنود الصوماليين، كما تنشط المؤسسات الإنسانية التركية والشركات التجارية التي تدير إحداها ميناء مقديشو.

فخلال السنوات الماضية، تواصَلَ استهداف تركيا من قبل مقاتلي الشباب، فعلى المستوى الرسمي وبعد استهدافها مجموعة من الدبلوماسيين الأتراك (2013) توعدت الحركة بمواصلة استهداف المؤسسات التركية في الصومال، على خلفية دعم أنقرة للحكومة الفيدرالية وعقد اتفاقية عسكرية معها(39)، كما قامت الحركة بمحاولة لتفجير انتحاري في القاعدة العسكرية التركية في مقديشو(40).

وامتد استهداف الشباب إلى الأتراك والاستثمارات التركية في الصومال، وعلى سبيل المثال أعلنت حركة الشباب مسؤوليتها عن تفجير انتحاري في شركة مقاولات تركية بإحدى ضواحي العاصمة، مقديشو(41).

خاتمة

ثمة عواقب أخرى لانزلاق إثيوبيا إلى الانهيار يمكن إضافتها إلى ما ورد أعلاه، كاحتمال امتداد الإرهاب إلى جيبوتي المجاورة وإمكانية اشتداد المنافسة بين القوى شرق الأوسطية لاستثمار حالة السيولة السياسية والأمنية لتوسيع نفوذها الجيوسياسي. ورغم المكاسب من بعض هذه الاحتمالات فإنها لا تقارن بحجم الخسائر التي قد تصيب الجميع.

وهذا ما يجب أن يدفع القوى شرق الأوسطية الفاعلة في القرن الإفريقي إلى العمل على توليد ديناميات تعاونية لتجاوز السياسات التنافسية الخطرة التي وسمت نشاطاتها في الإقليم طوال السنوات الماضية، والتي كانت جزءًا من خلفية الصراعات هناك بما فيها الحالة الإثيوبية.

بالإضافة إلى العمل مع الأطراف الدولية المنخرطة في الأزمة الإثيوبية كالولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، لتنسيق استراتيجية تضغط على الأطراف المتحاربة لتخفيض التوتر وتجنب الحلول العسكرية والتوجه نحو مصالحة سياسية، تحول دون سقوط إثيوبيا في مستنقع الفوضى الذي ستجرُّ إليه معها القرن الإفريقي وتهدد مصالح واستقرار الجوار شرق الأوسطي.