محاولة ملء الفراغ: مستقبل الدور الصيني في أفغانستان

تاريخيًّا، تعتبر أفغانستان الصين دولةً جارةً جيدة مقارنة بالجيران الآخرين. وفي عام 1950، كانت المملكة الأفغانية آنذاك واحدة من أوليات الدول التي اعترفت بجمهورية الصين الشعبية وبعد خمس سنوات أقامت علاقات دبلوماسية مع بكين. تراجعت هذه العلاقات خلال فترة الحرب الباردة وعادت لتنمو بعد تشكيل الحكومة الأفغانية بزعامة الرئيس الأفغاني الأسبق، حامد كرزاي، عقب سقوط حكومة طالبان 2001.

سعت حركة طالبان إلى إقامة علاقات جيدة مع الصين وهو ما برز في تصريح للمتحدث الرسمي باسم الحركة؛ حيث قال: "الصين دولة جارة لنا، وتجمعنا بها علاقات جيدة". وبدأت علاقات حركة طالبان مع الصين تشهد تطورًا تدريجيًّا منذ فتح المكتب السياسي لطالبان في قطر، وبدأت العلاقات من لقاءات بين مسؤولي الطرفين، وتطورت إلى زيارات سرية لقيادات حركة طالبان للصين. وبلغت تلك العلاقات أوْجَهَا حينما ترأس الملا عبد الغني برادر، رئيس المكتب السياسي للحركة، وفدًا رفيع المستوى في زيارة إلى الصين، في شهر يوليو/تموز 2021؛ حيث استُقبل بشكل رسمي رفيع من قبل الحكومة الصينية، وأجرى محادثات عالية المستوى، واعتبرت الصين طالبان "قوة عسكرية وسياسية مهمة في أفغانستان"، وأعلنت أنها ستلعب "دورًا مهمًّا في إحلال السلام بالبلاد، وفي المصالحة وإعادة الإعمار".

وفي يوليو/تموز 2021، تحدثت مجلة "ناشونال إنترست" (The National Interest) الأميركية عمَّا وصفته بخطط الصين الكبرى لملء الفراغ الذي بدأ يتسبب فيه انسحاب الولايات المتحدة وحلفائها في حلف شمال الأطلسي من أفغانستان؛ حيث تستعد بكين لتدشين "دخول حصري" إلى هذا البلد مستغلة "مبادرة الحزام والطريق" الخاصة بها.

تناقش هذه الورقة الدور الذي ستلعبه الصين في أفغانستان على الصعيد الاقتصادي والسياسي بعد انسحاب القوات الأميركية والأجنبية من البلاد، وكيف بدأت العلاقة بين طالبان والصين، وتحاول الإجابة عن:

• هل بإمكان الصين ملء الفراغ الذي تركته القوات الأميركية في أفغانستان؟
• ما نوع العلاقة التي ستقيمها بكين مع طالبان بعد وصولها إلى السلطة؟
• ما مخاوف بكين من الحركات الجهادية في ولاية بدخشان شمالي أفغانستان؟

زيارات واتفاقيات

بين العامين 2002-2005، تُبودلت الزيارات على أعلى مستوى بين المسؤولين الأفغان والصينيين لوضع صيغة التعاون بين البلدين، في يونيو/حزيران من العام 2006، زار الرئيس الأفغاني الأسبق، حامد كرزاي، الصين ووقَّع 22 اتفاقية للتعاون والتنسيق مع بكين. أسست هذه الزيارة لشراكة استراتيجية بين البلدين والتي حلَّت محل جميع الاتفاقيات السابقة مع الحكومات الأفغانية على مدار سبعين عامًا.

في عام 1993، بعد أربع سنوات من سحب الاتحاد السوفيتي السابق قواته من أفغانستان وبعد عام واحد من انهيار النظام الشيوعي برئاسة الدكتور نجيب الله، أخلت الصين سفارتها في العاصمة الأفغانية وسط الصراع العنيف الذي كان يجري آنذاك بين الفصائل الجهادية التي دخلت العاصمة، كابل، بعد فشل عدة جولات من المفاوضات بين الأحزاب الجهادية والرئيس الأفغاني الأسبق، نجيب الله، برعاية أممية آنذاك.

بعد استيلاء طالبان على السلطة، عام 1996، لم تقم الحكومة الصينية علاقة رسمية مع حركة طالبان؛ حيث دفعت الطبيعة الأصولية للحركة، وارتباطها بتنظيم القاعدة وإيواؤها له، وعلاقتها بمقاتلي الإيغور، المسؤولين الصينيين إلى النظر إلى طالبان بشكل سلبي(1).

بعد سقوط حكومة طالبان، في 2001، وتشكيل الحكومة الأفغانية برئاسة حامد كرزاي، نأت الصين بنفسها عن حركة طالبان واعترفت رسميًّا بالحكومة الأفغانية الجديدة واستمرت هذه العلاقة إلى بداية حكومة الرئيس الأفغاني المنصرف، محمد أشرف غني. ومع تدهور الوضع الأمني في الولايات الشمالية وخاصة في ولاية بدخشان المجاورة للصين، سعت بكين إلى فتح قنوات اتصال بينها وحركة طالبان، ويُذكَر أن سفيرها، لو شولين، هو الأول من بين السفراء الأجانب الذي التقى في العام 2000 بزعيم حركة طالبان، الملا محمد عمر، في ولاية قندهار وناقش معه ملف مقاتلي الإيغور في أفغانستان.

لكن تاريخ العلاقات المباشرة بين الطرفين يعود إلى عهد زعيم حركة طالبان الراحل، الملا أختر محمد منصور، الذي اغتيل، في 22 مايو/أيار 2016، في غارة جوية نفذتها القوات الأميركية على الحدود المشتركة بين إيران وباكستان؛ حيث يُعتبر الملا منصور عرَّاب العلاقات مع الصين ودول آسيا الوسطى وإيران وتركيا وبعض الدول العربية(2).

يقول مصدر مقرب من الملا اختر محمد منصور: "بدأت العلاقات بين حركة طالبان والصين بعد تولي الملا أختر محمد منصور زعامة طالبان وبالتزامن مع ظهور تنظيم الدولة في أفغانستان. وقام الملا منصور بزيارة الصين مرة واحدة. ويرى أن الصين تعتقد أن باستطاعة طالبان وقف زحف تنظيم الدولة والحركات الإسلامية إلى الحدود الصينية"(3).

ويذكر مصدر في المكتب السياسي لحركة طالبان حول العلاقات بين طالبان والصين "أنه زار الصين خلال العامين الماضيين أكثر من خمس عشرة مرة والتقى بالمسؤولين الصينيين في مدن مختلفة، وكان محور المحادثات ثلاث قضايا رئيسية: تأمين الحدود والمشاريع الاقتصادية وملف مقاتلي الإيغور الموجودين في ولاية بدخشان شمالي أفغانستان"(4).

بعد أربع عشرة سنة من حضور القوات الأميركية والأجنبية في أفغانستان، أرادت الصين وبوساطة باكستانية أن تدلي بدلوها في الملف الأفغاني واستضافت في العام 2015 محادثات سرية بين ممثلي الحكومة الأفغانية وحركة طالبان في مدينة أورومتشي(5).

وأما العلاقة المباشرة والعلنية بين طالبان والصين فقد بدأت في مايو/أيار من العام 2016؛ حيث زار نائب المكتب السياسي لحركة طالبان، شير محمد عباس ستانكزاي، العاصمة، بكين، لمناقشة دور الصين في الملف الأفغاني.

بالتزامن مع بدء المحادثات المباشرة، العام 2019، بين الولايات المتحدة وحركة طالبان في الدوحة، اقتربت الصين أكثر من حركة طالبان؛ حيث زار -في يونيو/حزيران 2019- رئيس المكتب السياسي، الملا عبد الغني برادر، الصين، الذي ينظر الصينيون إليه على أنه شخصية معتدلة مقارنة بقيادات أخرى في طالبان. وعقد الملا برادر في الصين اجتماعات رسمية حول عملية السلام الأفغانية وقضايا مكافحة الإرهاب(6).

بعد تعثر المفاوضات بين طالبان والولايات المتحدة في الدوحة، في سبتمبر/أيلول 2019، حاولت الصين ملء الفراغ من خلال دعوة الملا عبد الغني برادر مرة أخرى للمشاركة في مؤتمر حول السلام في أفغانستان في بكين ولكنه تأجل مرتين على الأقل في أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني من نفس العام، ولم يُعقد المؤتمر أخيرًا بسبب جائحة كورونا.

يكشف انخراط الصين الحثيث والنشط مع طالبان عن تصور بكين العميق للدور الحاسم للحركة في مستقبل أفغانستان بعد انسحاب القوات الأميركية. وخلال اللقاء مع الملا برادر، وصفت السلطات الصينية حركة طالبان علنًا بأنها "قوة عسكرية وسياسية حاسمة في أفغانستان"(7).

كانت هذه هي المرة الأولى التي يعترف فيها أي مسؤول صيني علنًا بحركة طالبان كقوة سياسية شرعية في أفغانستان، وهي لفتة مهمة من شأنها أن تعزز مكانة الجماعة على الصعيدين المحلي والدولي في الوقت الذي يكافح فيه المسؤولون الصينيون للتقرب من حركة طالبان الأفغانية.

تعد الصين من أوليات الدول في المنطقة التي تتبنى -وإن كان بحذر- الواقع السياسي الجديد الذي يتشكل في أفغانستان. وبالنسبة لبكين، يمثل استيلاء طالبان على السلطة فرصًا بالإضافة إلى التهديدات(8). ولا تزال السفارة الصينية في أفغانستان، ضمن ست سفارات (روسيا وباكستان وتركيا وقطر وإيران) تعمل بعد وصول حركة طالبان إلى السلطة، في 17 أغسطس/آب 2021. وخلال شهر واحد، التقى السفير الصيني في كابل مسؤولين في المكتب السياسي لحركة طالبان لثلاث مرات والتقى مرة واحدة مع وزيري الخارجية والعدل الأفغانيين بالوكالة، أمير خان متقي وعبد الحكيم شرعي.

يشير فتح السفارة والنشاط الدبلوماسي في كابل إلى أن الصين تحاول ملء الفراغ الذي تركته الولايات المتحدة على الأقل سياسيًّا واقتصاديًّا. يقول نائب رئيس الوزراء بالوكالة، عبد السلام حنفي: "أعتقد أن الصين لا تريد لعب الدور العسكري في أفغانستان وربما تفهم ما جرى خلال قرن واحد للاتحاد السوفيتي السابق والولايات المتحدة. وإنما تسعى للعب دور اقتصادي والاستثمار في المناجم الأفغانية، وتريد من حركة طالبان ضبط الحركات المسلحة قرب حدودها في ممر واخان، وأثناء الاجتماعات تبدي رغبتها في فتح صفحة جديدة مع الحكومة الجديدة، ونأمل منها كجار وعضو مجلس الأمن الدولي لعب دور فعال وإيجابي في أفغانستان"(9).

يقارن عبد الكريم خرم، مدير مكتب الرئيس الأفغاني الأسبق، حامد كرزاي، بين حضور القوات الأميركية وأبعاده ومستقبل الدور الصيني في أفغانستان بعد وصول طالبان إلى السلطة بالقول: "كان للحضور الأميركي في أفغانستان أبعاد مختلفة، ودور الصين لن يكون بمستوى الولايات المتحدة وإن كانت الصين ترغب في ملء الفراغ الأميركي ولكن ليس لأجل المصالح وإنما لدفع التهديدات". ويرى أن "الزيارة الأخيرة لمبعوثي الصين وروسيا وباكستان كانت واضحة حيث أوصلوا لحكام أفغانستان الجدد رسالة مفادها أن جيران أفغانستان لا يمكنهم أن يقفوا موقف المتفرج تجاه ما يجري في أفغانستان وأن هناك اتفاقًا على لعب دور إقليمي في الملف الأفغاني"(10). ومن الواضح أن الصين والجوار الأفغاني سيركزون على عدم تصدير الحرب والفوضى إلى بلدانها ويبدون قلقهم من بدء حرب أهلية على غرار ما يجري في ولاية بنشير شمالي العاصمة، كابل، وعودة تنظيم الدولة قرب حدودها شمالي أفغانستان، وتعتقد الصين أن مصلحتها تقتضي أن تكون أفغانستان آمنة وتعيش بالسلم مع جيرانها وهذا يفتح الطريق أمام التنمية الاقتصادية.

ولا تميل الصين إلى النظر إلى أفغانستان من منظور الفرص، بل يتعلق الأمر بالكامل تقريبًا بإدارة التهديدات. فالوجود الأميركي كان يُفهم على أنه تهديد جيوسياسي، مثله مثل الوجود العسكري السوفيتي في الثمانينات، وكانت بكين تأمل أن تنسحب الولايات المتحدة من أفغانستان بعد التوصل إلى اتفاق سلام.

ويرى الكاتب والمحلِّل السياسي، حكمت جليل، أن طبيعة السياسة الصينية تجاه أفغانستان هي اقتصادية وتجارية ولا تريد الانخراط العسكري في أفغانستان، ومن ناحية أخرى "الأجواء ليست مناسبة لذلك لأنه لم يمر على انسحاب القوات الأميركية والأجنبية فترة طويلة وتقحم الصين نفسها في المستنقع الأفغاني، كل ما يهم الصين أنها تريد منطقة آمنة لبدء مشروع "الحزام والطريق". وتنظر الصين إلى أفغانستان على أنها واحدة من 140 دولة حددها مشروع الحزام والطريق، وهذا مهم جدًّا بالنسبة للصين لدرجة أنها على استعداد لتوسيع علاقاتها مع طالبان. تدور الاستراتيجية الصينية في هذا الإطار وتخطط لزيادة نفوذها في أفغانستان من خلال تعزيز الممر الاقتصادي بتكلفة 62 مليار دولار والذي يربط بيشاور وكابل. وتدرك الصين أن عدم استقرار أفغانستان سيكون له عواقب وخيمة على أمن مقاطعات الصين الغربية وسيصبح عقبة أمام خططها الاقتصادية المستقبلية، لذا فإن أفغانستان تنعم بالسلام والاستقرار هو في مصلحة الصين"(11).

هناك نقطة أخرى يجب أخذها بعين الاعتبار وهي أن التعامل مع بعض حكام أفغانستان الجدد عبر رؤية إسلام أباد تجاه أفغانستان لن يكون مجديًا في العلاقات بين الطرفين؛ يقول مصدر في حركة طالبان: "ارتكبت الولايات المتحدة خطأ فادحًا حين استمعت إلى السلطات الباكستانية في الملف الأفغاني؛ حيث إن إسلام أباد تستفيد من كل الوسائل المتاحة للوصول إلى أهدافها في أفغانستان؛ فقد وقفت مع الولايات المتحدة في الحرب ضدنا وفي الوقت نفسه كانت تقدم الدعم إلى حركة طالبان ونفس الخطأ ترتكبه الصين وإن كان من بين حركة طالبان من ينظر إلى الدور الباكستاني نظرة ريب وشك، وبإمكان الصين فتح قنوات مباشرة مع طالبان دون وسيط"(12).

ما نوع العلاقة التي ستقيمها بكين مع طالبان؟

أقامت الصين علاقات قوية مع حركة طالبان والحكومة الأفغانية السابقة على حدٍّ سواء وكانت بكين تأمل في لعب دور في المفاوضات. وحسب مصادر حكومية سابقة، فقد أقامت الصين علاقات تنسيقية مع قادة ميدانيين لحركة طالبان في ولاية بدخشان لأجل منع تدفق مسلحي الإيغور إلى الصين، والآن بعد وصول طالبان إلى السلطة فإن علاقة بكين مع الحكام الجدد وفق ترجيحات الخبراء ستكون ذات شقين:

الشق الأول: سيكون تجاريًّا واقتصاديًّا؛ إذ ستسعى الصين إلى إحياء المشاريع التجارية داخل أفغانستان، والتي من المرجح أن تدعمها طالبان لأن الاستثمار سيوفر عائدات هي في أمَسِّ الحاجة إليها، فالاقتصاد الأفغاني هش ويعتمد بشكل كبير على المساعدات الخارجية للمانحين الغربيين، والتي من شبه المؤكد أنها ستتوقف؛ وهذا ما تخشاه الحكومة الأفغانية الجديدة. وقد قال وزير الخارجية الأفغاني بالوكالة، أمير خان متقي، في لقائه مع مبعوث الأمم المتحدة: "على الولايات المتحدة والمجتمع الدولي ألا يقرن المساعدات الإنسانية بالقضايا السياسية وأن التحذيرات الاقتصادية أثَّرت على سير العمل حتى على المؤسسات الدولية في أفغانستان"(13).

ثانيًا: ستعتمد العلاقة على عدم تدخل كل طرف في الشؤون الداخلية للطرف الآخر. وبالنسبة لبكين، فهذا معناه أن حركة طالبان لا يمكنها "تصدير التطرف" إلى منطقة شينجيانغ (تركستان الشرقية) المضطربة في الصين وهذا مطلب أساسي في أية زيارة أو اجتماع بين طالبان والسلطات الصينية؛ يقول مصدر في المكتب السياسي لحركة طالبان: "لا أتذكر أنني زرت الصين خلال السنوات الماضية ولم يطرح الصينيون علينا آلية التعامل مع مقاتلي الإيغور الموجودين في ولاية بدخشان الأفغانية ويصل عددهم إلى خمسمئة مقاتل"(14).

وبعد وصول حركة طالبان إلى السلطة، شهدت العاصمة الأفغانية، كابل، موجة مكثفة من الدبلوماسية الصينية؛ فما الذي تسعى بكين إلى تحقيقه الآن؟

يقول مسؤول سابق في الخارجية الأفغانية: إن للصين عدة أهداف آنية حيث إنها تريد أن ترى الحكومة الأفغانية الجديدة قادرة على ترسيخ مكانتها محليًّا ودوليًّا وهذا يعني أن تقدم طالبان على الأقل ما يشبه حكومة شاملة سياسيًّا، لا تريد بكين دولة منبوذة خاضعة للعقوبات في جوارها، ولا تريد حكومة تقدم وهْمَ السيطرة الكاملة فقط لكي تنفجر الأمور في جولة أخرى من الصراع في وقت لاحق(15). ويرى المسؤولون الصينيون أن التسوية السياسية في أفغانستان هي الطريقة الوحيدة المؤكدة لمنع البلاد من أن تصبح ملاذًا آمنًا لمقاتلي الأويغور والمقاتلين الأجانب.

مخاوف الصين

تراقب بكين ما يجري في أفغانستان بحذر؛ حيث أثار وصول حركة طالبان إلى السلطة قلق الصين وبقية جيران أفغانستان وقرأت أنه سيكون لذلك تداعيات كبيرة على المحيط الإقليمي والدولي. ولذلك، ستسعى الصين إلى حماية مصالحها الأمنية والاقتصادية في ظل واقع جديد باتت فيه حركة طالبان اللاعب الرئيسي في أفغانستان.

يُذكَر أن الحزب الإسلامي التركستاني في الصين تأسس في العام 1997 على يد حسن معصوم، الذي تمكن من تجنيد مئات الإيغور للقتال بحثًا عن استقلال تركستان (إقليم شينغيانغ) عن الصين. وبعد خمس سنوات من تأسيسه، نقل الحزب مركز عملياته من الصين إلى أفغانستان واستقر في ولاية بدخشان ومنها إلى وزيرستان بالقرب من الحدود الأفغانية-الباكستانية(16). تنظر الصين إلى حركة أوزبكستان الإسلامية والحزب الإسلامي التركستاني على أنهما يهددان المصالح الصينية في أفغانستان وخاصة في ممر واخان الذي يربط الصين بأفغانستان.

تريد الصين ضمانات واضحة من الحكومة الجديدة في أفغانستان بعدم السماح لمقاتلين تابعين لحركة تركستان الشرقية الإسلامية والإيغور بإحداث الفوضى داخل الأراضي الصينية.

خلاصة

تمكنت الصين خلال السنتين الماضيتين من بناء علاقات قوية مع حركة طالبان ومع عدد من الزعماء الأفغان، مثل الرئيس الأفغاني الأسبق، حامد كرزاي، ورئيس لجنة المصالحة الأفغانية، عبد الله عبد الله. وتتوقع حركة طالبان من بكين كعضو في مجلس الأمن الدولي لعب دور فعال في استقرار وأمن أفغانستان ودعم موقف حركة طالبان في رفع العقوبات المالية وشطب أسماء قيادات من القائمة السوداء لأن سبعة من كبار الوزراء مدرجون على القائمة. وقد تكون إعادة إحياء "مجموعة بامير"(17) بين الصين وأفغانستان وباكستان عاملًا مساعدًا في جلب الأمن والاستقرار للمنطقة برمتها لأن المشروع تعطَّل بسبب التوتر الأمني والحضور الأميركي في أفغانستان.