الأزمة السياسية في الصومال: ديناميات الصراع وتحديات الانتقال الديمقراطي

لا يزال المشهد الصومالي موسومًا بالفشل السياسي منذ ثلاثة عقود، فحالة اللادولة التي تبقيه في خضم معارك سياسية لاحصر لها مستمرة، آخر فصولها يتمثل في الأزمة السياسية الراهنة التي تتجدد مع كل فترة حكم انتقالي تشهدها البلاد، لكنها هذه المرة بلبوس أكثر تعقيدًا، فالاعتماد على النظام العشائري (المحاصصة القبلية) في توزيع الصلاحيات وسياسة التحالفات بين الأطراف الفاعلة فيه، بدل الاحتكام إلى القوانين والالتزام بالدستور، يُفاقِم الأزمات ولن يقود إلى مخرج نهائي له، وهو ما تعيشه البلاد حاليًّا، بعد صدام سياسي بين الرئيس الصومالي، محمد عبد الله فرماجو، ورئيس حكومته، محمد حسين روبلي، الذي عُيِّن في سبتمبر/أيلول عام 2021، وما لبث قبل أن يكمل عامه الأول في الحكومة، أن وجد طريقًا وعرًا وملغَّمًا بالتحديات، فضلًا عن دخول توتر سياسي مع رئيس البلاد منذ يونيو/حزيران الماضي.

تُفكِّك هذه الورقة أبعاد وجذور التوتر بين الرئيس فرماجو ورئيس الوزراء روبلي وهو تصعيد قابل للاستمرار مع غياب أي دور محتمل محليًّا وخارجيًّا لرأب الصدع بين الرجلين، إلى جانب استشراف مآلات واحتمالات تأجيل الاستحقاق الانتخابي النيابي، وتداعياته السلبية على مستقبل واستقرار الصومال، بالإضافة إلى رصد مجموعة من التحديات التي تعيق جهود تحقيق انتقال ديمقراطي سلس في الصومال مع حلول منتصف عام 2022.

جذور التوتر بين فرماجو وروبلي

أخذ الصراع بين الرئيس الصومالي المنتهية ولايته، محمد عبد الله فرماجو (2017-2021)، ورئيس حكومته، محمد حسين روبلي، منحى تصاعديًّا خطيرًا يهدد مسار الانتقال السياسي برمته في البلاد، وهو توتر لا يزال يمر بمنعطفات عديدة منذ تعيين الأخير في سبتمبر/أيلول عام 2020 وحتى تعليق مهامه أواخر ديسمبر/كانون الأول 2021 من قبل الرئيس الصومالي، وهي فترة عاشتها البلاد بين مدِّ وجزر التوترات السياسية، تضمنت خمسة عشر شهرًا كانت حافلة بتصريحات متضاربة وخلافات حادة بين رأسي السلطة التنفيذية، اتسمت ستة منها بصراع معلن بين رئيس البلاد ورئيس الوزراء(1).

وفي يونيو/حزيران الماضي، بدأ التوتر السياسي يحتدم بين فرماجو وروبلي بشأن كشف ملابسات اختفاء موظفة في وكالة المخابرات والأمن القومي الصومالية. بعد شهرين، أعلنت الوكالة أنها اغتيلت بيد حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة، بعد اختطافها من مقديشو وتصفيتها في مناطق تخضع لسيطرة الحركة، إلا أن الأخيرة تبرأت من دمها، وتصاعد الخلاف عندما بادر رئيس الحكومة الصومالية بإقالة مدير جهاز المخابرات، فهد ياسين، في سبتمبر/أيلول عام 2021، بتهمة التملص من مسؤولياته حول كشف مصير وملابسات اختفاء الموظفة، وتعيين الجنرال بشير محمد جامع خلَفًا له، وهو القرار الذي اعترض عليه رئيس البلاد، محمد عبد الله فرماجو، ليعلن هو الآخر عن تعيين عقيد آخر لإدارة جهاز المخابرات، هذا فضلًا عن تقليص صلاحيات رئيس الحكومة في التعيين والإقالة حتى انتهاء الانتخابات البرلمانية(2).

وانفجر الخلاف دفعة واحدة كفوهة البركان، أواخر ديسمبر/كانون الأول عام 2021، عندما أعلن الرئيس الصومالي، محمد عبد الله فرماجو، تجميد صلاحيات رئيس حكومته، بعد أن سوَّغ مبررات عدة كان من بينها الفشل في إدارة الانتخابات التشريعية التي تأجلت منذ عام 2020، واتهامه بالاستحواذ على أملاك عامة؛ الأمر الذي صعَّد من حدة التوترات وتبادل التصريحات والتهم عبر المنابر الإعلامية، وأدى إلى توجيه رئيس البلاد تهمة تدبير "مؤامرة انقلاب" ضد الحكومة الفيدرالية، بعد نشر جنود في مقر الحكومة داخل القصر الرئاسي؛ ما عكس تفاقم حدة النزاع لدرجة يصعب احتواؤها حتى الآن، وخاصة بعد فشل جهود الوساطة المحلية والدولية لرأب الصدع بينهما، والتي توصلت أخيرًا إلى خفض التوترات وحدة الاحتقان السياسية، التي لا تزال تمثل تداعياتها تهديدًا حقيقيًّا يمكن أن يقوض جهود استكمال الانتخابات التشريعية(3).

ويبدو أن الصراع بين رأسي السلطة التنفيذية (رئيس البلاد ورئيس الوزراء) يتزايد، وذلك في ظل انطلاق الانتخابات التشريعية في البلاد (انتخابات الغرفة الأولى من البرلمان)، وكان هذا الصراع موجودًا منذ عام 2009، ويشهد تصاعدًا لافتًا مع كل فترة تقترب فيها البلاد من استحقاق انتخابي رئاسي، وهو ما يوسِّع هوَّة الانقسامات السياسية، بين مؤيد لرئيس البلاد أو معارض لرئيس الحكومة، وتبدو هذه المعضلة، بمنزلة إرث سياسي متداوَل يترسخ بقوة في الفكر والنظام السياسيين في البلاد.

ديناميات الصراع وأبعادها السياسية والأمنية

بما أن لكل فعل ردَّ فعل مساويًا في الاتجاه، تبدو ديناميات صراع السلطة في البلاد، بين الردِّ والردِّ المضاد، تنطبق تمامًا على هذا المنطوق الفيزيائي، فالتنازع على الصلاحيات بين فرماجو وروبلي في البلاد يتجلى في عدة ملفات حساسة، ومن يتمكن من السيطرة عليها، يستطيع التحكم بمصير البلاد في ظل مرحلة الانتقال السياسية التي يعيش فيها الصومال حاليًّا:

• ملف إدارة الانتخابات: تعد الانتخابات بصفة عامة سببًا في أزمة كثير من الدول الإفريقية، فبدل أن تكون فرصة انتقال آمنة وتداول سلمي للسلطة، أصبحت بعبعًا وهاجسًا يؤرِّق الكثيرين، ففي المشهد الصومالي، تحولت إلى أزمة حقيقية بعد تصاعد التوترات والتأجيل المتكرر الذي يطول ملف الانتخابات منذ عام 2020، وبات الصراع يدور حاليًّا بين رأسي السلطة التنفيذية في البلاد، في آلية تنظيمها وخاصة الأجهزة الفنية التي تتولى ملف إدارة تنظيمها (اللجنة الفيدرالية للانتخابات) حيث سحب أعضاء اللجنة الوطنية للانتخابات المكونة من 25 عضوًا في 25 ديسمبر/كانون الأول الماضي، محمد حسن عرو (المقرب من فرماجو)، من رئاسة اللجنة، بتهمة الفشل في إدارة الانتخابات والانخراط في النزاع السياسي في البلاد، كما أن رئيس الحكومة الفيدرالية، أقال سبعة من أعضاء اللجنة الوطنية لفض النزاعات بشأن الانتخابات، في خطوة عدَّها مراقبون تصفية حسابات دقيقة بين فرماجو وروبلي في السيطرة على اللجنة الوطنية للانتخابات، وهو ما أدى أيضًا إلى انقسامات داخل أعضاء الأجهزة الفنية لتنظيم الانتخابات، ولا تزال نار الصراعات متقدة من قاع الهرم إلى أسفله، وهو ما يمكن أن يهدد مرة أخرى تأجيل الاستحقاق النيابي والرئاسي في البلاد(4).
• الأجهزة الأمنية: كان ملف الأمن إلى جانب إدارة الانتخابات، من بين المهام التي استلمها رئيس الحكومة الفيدرالية من رئيس البلاد في جلسة برلمانية، في مايو/أيار 2021، إلا أن إدارة جهاز الملف الأمني ظلت شائكة ومعقدة؛ حيث لم يتمكن رئيس الحكومة من تولي هذا الملف بشكل كامل، إلا بعد أن تفجرت أزمة أمنية في مقديشو إثر توغل فصائل مسلحة موالية للمعارضة، والتي استولت على جيوب استراتيجية شمال وجنوب العاصمة مقديشو، وهي الفصائل التي تمكن رئيس الوزراء لاحقًا من إقناعها بالانسحاب تدريجيًّا من العاصمة، في مايو/أيار 2021، لكن حادثة اختفاء ضابطة في جهاز المخابرات في يونيو/حزيران المشار إليها سلفًا، مثَّلت القطرة التي أفاضت كأس التوترات في البلاد، كما أن خطوة إقالة وزير الأمن السابق، حسن حندبي (المقرب من فرماجو)، أثارت جدلًا وتوترًا بين الرجلين، وأخذ التوتر بُعدًا تصاعديًّا آخر بعد أن عيَّن روبلي نائبًا معارضًا (عبد الله محمد نور) لمنصب وزير الأمن الصومالي، والذي عُرف بمعارضته للرئيس فرماجو سرًّا وعلنًا(5).

ومع تفاقم الصراع في ديسمبر/كانون الأول 2021، أمر رئيس الحكومة الفيدرالية قيادات الأجهزة الأمنية بالانصياع لأوامره، ردًّا على خطوة نشر أفراد من الفرقة العسكرية في القصر الرئاسي في مقر الحكومة الفيدرالية، صباح 27 من ديسمبر/كانون الأول 2021، وهو ما كشف عن حدة التنازع بين الرجلين على قيادة الأجهزة الأمنية، فضلًا عن انقسامات حادة داخل المنظومة العسكرية (الشرطة والجيش)، وأعلنت قيادات تلك الأجهزة لاحقًا عن عدم سعيها للانخراط في الشأن السياسي، ودعت أفرادها إلى عدم الاندماج بالملف السياسي الشائك في البلاد، والتركيز فقط على حفظ الأمن ومواجهة تهديدات حركة الشباب(6).

• ملف السياسة الخارجية: دائمًا كان الحياد الإيجابي يرسم معالم السياسة الصومالية الخارجية منذ السبعينات من القرن الماضي، ولتعزيز هذه الرؤية والتوجه الخارجي للصومال، أعلنت الحكومة الفيدرالية، في 13 يناير/كانون الثاني 2022، عن تبني سياسة مبدأها باختصار "الحرص على مصالح الصومال الاستراتيجية". وانطلاقًا من هذه السياسة، أجرى رئيس الحكومة الصومالية أواخر يناير/كانون الثاني الماضي زيارة لدولة الإمارات العربية المتحدة، والتقى مسؤوليها، لترميم العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين منذ إعلان القطيعة في أبريل/نيسان 2018، في خطوة جاءت عقب تقديم رئيس الحكومة، في يناير/كانون الثاني الماضي، اعتذارًا رسميًّا لأبوظبي بخصوص ضبط حزمة أموال إماراتية (9.6 ملايين دولار أميركي)، وهي القضية التي تعود فصولها لعام 2018 عندما ضبط جهاز المخابرات الصومالي، تلك الأموال في مطار مقديشو، وأعلن رئيس الحكومة، محمد حسين، عزمه الإفراج عن تلك الأموال، إلا أن رئيس البلاد، محمد عبد الله فرماجو، قاطع هذه الخطوة، وأمر محافظ البنك المركزي بعدم الإفراج عن أموال إماراتية "مشبوهة"؛ ما يعقِّد مسار إيجاد مصالحة بين الرجلين مستقبلًا، وسبق ذلك حظر الرئيس فرماجو المؤسسات الحكومية من توقيع أي اتفاقيات أو مذكرات تفاهم تؤثر سلبًا على السياسة والاقتصاد والأمن في البلاد. وجاء هذا المرسوم استباقًا لزيارة رسمية لوزيرة الخارجية الكينية، راشيل إمامو، إلى مقديشو، في أغسطس/آب الماضي، لبحث سبل تعزيز العلاقات بين البلدين، والتي شهدت فتورًا دبلوماسيًّا منذ فترة، إلا أن رئيس الحكومة اعترض على قرار رئيس البلاد، وردًّا على ذلك زار نيروبي وأجرى لقاء مع الرئيس الكيني، أهورو كينياتا(7).

إذن، يعد ملف السياسة الخارجية، إحدى نقاط النزاع الأساسية بين المحمدين، وهو ما قد يعرقل مستقبلًا جهود ترسيم سياسة خارجية صومالية تتركز على مبادئ وسياسات بعيدة عن المناكفات والتوترات الداخلية، وتأثير التدخلات الخارجية، لكن في ظل الصراع على السلطة يبدو من الصعوبة بمكان، إيجاد سياسة خارجية مستقلة لا تتأثر بالنزاعات الداخلية، لأن السياسة الخارجية لأي بلد هي الانعكاس الحتمي للاستقرار الداخلي فيه.

• الإعلام الرسمي: برزت أهمية الإعلام التقليدي (الإذاعة والتليفزيون) والبديل (منصات التواصل الاجتماعي) في ذروة التأزم السياسي بين الرئيس الصومالي ورئيس حكومته، وهو اهتمام ازداد حجمًا خاصة في الميديا الاجتماعية في نشر الرسائل والمؤتمرات والبيانات الصحفية للرئاسة الصومالية والحكومة الفيدرالية، وهو ما أشعل صراعًا من نوع آخر بين الفرق الإعلامية بين الجناحين، للهيمنة على حسابات التواصل الاجتماعي، جاء هذا بعد أن باتت برامج الإذاعة والتليفزيون الرسميتين بيد رئيس الحكومة، خاصة بعد أن أوقف نشر البيانات الصحفية المكتوبة والمرئية المباشرة والمسجلة من الرئاسة الصومالية، عبر القنوات الإعلامية الرسمية، ناهيك عن حسابات التواصل الاجتماعي والتي تنشر باستمرار بيانات الحكومة الفيدرالية فقط، وهو ما يكشف عن انقسامات داخل أعضاء وتشكيلة الحكومة الفيدرالية بين الجناحين.

كيف أثَّرت الخلافات على الانتخابات الصومالية؟

كانت المؤتمرات التشاورية بين الشركاء السياسيين في الصومال (الحكومة الصومالية والولايات الفيدرالية) منذ سبتمبر/أيلول 2020، أحد المحركات الأساسية في تنظيم الانتخابات في البلاد، إلا أن سيف الفشل كان يطول تلك المؤتمرات، فكان من ضمن مخرجات المؤتمر التشاوري، عام 2020، الاعتماد على النموذج الانتخابي غير المباشر بعد فشل تنظيم استحقاق انتخابي مباشر كما كان مقررًا ونصَّت عليه الاتفاقيات السابقة منذ عام 2016، لتجاوز الانتخابات ذات الصبغة العشائرية، إلا أنه -وبسبب نشوء خلافات سياسية متكررة حول آلية تنظيم هذا النموذج الانتخابي- تأجلت الانتخابات لثلاث مرَّات، بسبب النزاع على مقاعد نيابية في مدينة جربهاري (إقليم جدو) بين الرئيس الصومالي، محمد عبد الله فرماجو، ورئيس ولاية جوبالاند، أحمد مدوبي، الذي يقع هذا الإقليم تحت إدارته، وأفشل هذا الخلاف الحاد بينهما المؤتمر التشاوري في مدينة طوسمريب، في فبراير/شباط 2021، عندما انسحب الرئيس الصومالي من المؤتمر، لتدخل البلاد بعدها نفقًا من الصراعات الأمنية والسياسية، كادت أن تجر البلاد إلى أتون حرب أهلية مريرة(8).

وقَّع المشاركون في المؤتمر التشاوري الثالث حول الانتخابات في مقديشو على اتفاق جديد، في مايو/أيار 2021، يضع خارطة طريق لدفع الانتخابات النيابية نحو الأمام، قرَّر أيضًا تنظم الانتخابات في غضون ستين يومًا، لكن تأجل الاستحقاق الانتخابي مرة أخرى بسبب شبهات تزوير وسرقة عدة مقاعد نيابية في ولايتي جلمدغ وجنوب غربي الصومال، وشلَّ هذا النزاع الجديد بين اتحاد المرشحين للانتخابات والولايات الفيدرالية، عملية إجراء الانتخابات، وبرز نفوذ رؤساء الولايات الفيدرالية في إدارة الانتخابات النيابية، وهو نفوذ يمكن أن يقوض نزاهة الانتخابات التشريعية في البلاد، سعيًا منهم إلى دعم مرشح رئاسي على حساب مرشح آخر في الانتخابات الرئاسية القادمة؛ ما قد يثير القلق في إمكانية أن تتوقف الانتخابات من جديد(9).

ونظرًا إلى الانقسامات السياسية الحادة بين الأطراف الصومالية في البلاد، يمكن تقسيم تلك التكتلات إلى أقطاب متصارعة في الانتخابات البرلمانية والرئاسية، وهي:

أولًا: كتلة فرماجو: يكمل الرئيس الصومالي، محمد عبد الله فرماجو، في الثامن من فبراير/شباط الجاري، عامه الأول بعد انتهاء فترته الرئاسية الدستورية، ولم ينجح بعد في إخماد نار التوترات مع رئيس حكومته، محمد حسين روبلي؛ حيث كان هذا الخلاف إن دبَّ بين رئيس البلاد ورئيس حكومته في الماضي، ينتهي إلى أروقة البرلمان، ليكون حاسمًا كما كانت الحال سابقًا، لكن مع انتهاء فترة البرلمان العاشر، في ديسمبر/كانون الأول 2020، وعدم إمكانيته فض هذا النزاع عبر سحب الثقة من رئيس الحكومة، كما حصل مع رئيس الوزراء السابق، حسن علي خيري، في 25 يوليو/تموز 2020، زاد هذا الفراغ البرلماني في البلاد حجم الخلافات بين الرئيسين، فرماجو وروبلي، الأمر الذي أوجد كتلًا سياسية بين مؤيدة ومعارضة للرجلين؛ حيث يتمتع الرئيس فرماجو بتأييد عدد من رؤساء الولايات، خاصة من رئيس ولاية جلمدغ، أحمد قورقور، ورئيس ولاية جنوب غربي الصومال، عبد العزيز محمد، ورئيس إقليم هرشبيلي، علي جودلاوي، إلى جانب عمدة بلدية مقديشو، عمر فنش، ومدير أمن العاصمة، علي يري، والذي تثير تصريحاته السياسية جدلًا في منصات التواصل الاجتماعي(10).

ثانيًا: كتلة روبلي: لم يبرز دور روبلي كمؤثر في بيئة التفاعلات السياسية في البلاد إلا مؤخرًا بعد صمت طويل وكان يُحسب في صف أنصار الرئيس الصومالي، وذلك قبل أن يتخذ الأخير، فيما بدا، قرارات أكثر جرأة وصرامة بحق أعضاء في اتحاد المرشحين للانتخابات وصلت إلى حدِّ محاولة تصفية أهم رموزها من خلال اللجوء إلى العسكر، إلا أن تلك الخطوة جعلت الخلاف يدب بين المحمدين، وأخرجت رئيس الحكومة من خندق الموالين للرئيس الصومالي إلى مواجهة سياسية معه، واصطف معه أعضاء بارزون في اتحاد المرشحين للانتخابات، أبرزهم الرئيس السابق، حسن شيخ محمود، إلى جانب دعمه من رئيسي بونتلاند، سعيد عبد الله دني، وجوبالاند، أحمد مدوبي؛ حيث تقاطعت المصالح بين تلك التكتلات وبين رئيس الوزراء، بهدف عدم تمكين رئيس البلاد من عودة محتملة إلى القصر الرئاسي رئيسًا جديدًا لولاية ثانية في الاستحقاق الانتخابي القادم.

لكن اتحاد المرشحين للانتخابات الذي ضم فسيفساء من السياسيين والوزراء والرؤساء السابقين، يعاني من انقسامات عريضة، ولم يعد كتلة واحدة، كما كانت الحال سابقًا عام 2021، حيث بدأت التحيزات والتحفظات في داخله تظهر إلى العلن، خاصة بعد التوتر السياسي الأخير بين فرماجو وروبلي؛ حيث إن كل مرشح للرئاسيات القادمة يسعى لتنفيذ أجندته الخاصة عبر ركوب موجة الخلافات السياسية حسب ما تقتضي مصلحته بخصوص ما يعزز من إمكانات فوزه بالانتخابات أو حصده عددًا كبيرًا من أصوات النواب فقط، يتفاوض من خلالها لضمان مستقبله السياسي وتأمين موقعه في التشكيلة الوزارية القادمة.

الانتخابات الصومالية: احتمالات التأجيل وتداعياته

حدَّد المؤتمر التشاوري حول الانتخابات الذي عُقد في مقديشو في الفترة مابين 3-9 يناير/كانون الثاني الماضي مهلة أربعين يومًا (15 يناير/كانون الثاني-25 فبراير/شباط) لاستكمال المقاعد النيابية المتبقية في الغرفة الأولى من البرلمان (مجلس الشعب المكون من 275 عضوًا)، بينما انتخابات الغرفة الثانية (مجلس الشيوخ المؤلَّفة من 54 عضوًا) جرت في أغسطس/آب الماضي، وتستمر عملية استكمال الانتخابات في عموم الولايات الفيدرالية، قاطعة شوطًا كبيرًا في سباق مع الزمن لاستكمالها قبل 25 من فبراير/شباط الجاري، وانتُخب حتى الآن ما يقارب أربعين في المئة من مقاعد البرلمان الصومالي، تمهيدًا لإجراء انتخابات رئاسية مع حلول أبريل/نيسان القادم(11).

ورغم هذا التقدم الذي أحرزته عملية تنظيم الانتخابات التشريعية في البلاد، إلا أن مخاوف تأجيلها تبدو حاضرة في المشهد السياسي، وتمثل قلقًا وهاجسًا كبيرًا بالنسبة للداخل والدول المهتمة والداعمة لاستقرار الصومال، وفي مقدمتها أميركا وبريطانيا، واللتان تحرصان بجد على إنهاء مرحلة الفراغ الدستوري والسياسي وتحقيق انتقال سلس للسلطة في البلاد كما جرت العادة منذ انتخابات عام 2001، تجنبًا لفشل يحيق بمكاسبهما وإنجازاتهما السياسية واللوجستية في دعم جهود بناء الدولة في الصومال، وهو حرص تجلَّى واضحًا بعد إصدار واشنطن تهديدات مباشرة بفرض عقوبات على المعرقلين لعملية تنظيم الانتخابات النيابية، معلنة تأييدها جهود رئيس الحكومة الفيدرالية لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية(12).

ويتخوف المراقبون من توقف عملية تنظيم الانتخابات البرلمانية، والتي تسير ببطء في بعض الولايات الفيدرالية، بسبب النزاعات العشائرية، فنظام المحاصصة القبلية في ظل الانتخابات البرلمانية، يؤدي إلى نزاعات عشائرية داخل القبيلة الواحدة حول أحقية المقاعد النيابية، كما أن صعود ظاهرة الاستبدال بشيوخ العشائر الذين يتولون مهمة تحديد الناخبين آخرين موالين لرئيس الولاية أو قريبين من دوائر صنع القرار السياسي، خلق بعدًا جديدًا للنزاعات القبلية؛ ما قد يضرب تماسك نسيج العشائر مستقبلًا من الداخل، ويثير حساسيات قبلية تنتهي إلى صراعات مسلحة بين أفخاذ القبيلة الواحدة.

وتكمن هنا سيناريوهات عدة حول مآلات ومستقبل عملية استمرار الانتخابات النيابية في عواصم الولايات الفيدرالية، وتتمثل في الآتي:

1. إرجاء الانتخابات بخصوص بعض المقاعد النيابية التي تثير الجدل في آلية تنظيمها، لحين حسم الخلافات واحتواء الشبهات التي تثار حولها، وعلَّقت لجنة فض النزاعات بشأن الانتخابات عدة مقاعد انتخابية، بعد تقديم طعون حول نزاهتها، وهذا السيناريو هو الراجح حاليًّا، ويمكن أن يؤخر عملية تنظيم الانتخابات الرئاسية لأشهر أخرى(13).
2. استمرار الوضع الانتخابي على ما هو عليه، من دون الالتفات إلى شكاوى المرشحين لعضوية البرلمان من جهة ومرشحي الانتخابات الرئاسية من جهة ثانية، هذا فضلًا عن تصاعد حدة الاحتقان العشائري الداخلي، واتهامات موجهة لرؤساء الولايات الفيدرالية بالتلاعب في الانتخابات، لكن عواقب هذا السيناريو ستترك أثرًا عميقًا في عملية التحول الديمقراطي وبناء الدولة في الصومال.

وإذا ثبتت فرضية تأجيل أو توقف الاستحقاق الانتخابي النيابي، فإن الصومال مقبل على تداعيات سلبية وتأثيرات عدة داخلية وأخرى خارجية، تتمثل في الآتي:

1. تمسك فرماجو بالسلطة: تحذِّر النخبة السياسية في الصومال من أن خطوات جريئة ربما قد يتخذها الرئيس الصومالي، محمد عبد الله فرماجو، لضمان بقائه في السلطة، من خلال توفير مناخ ملائم يمكِّنه من العودة إلى القصر الرئاسي وتنظيم انتخابات معروفة النتائج سلفًا، كما حدث في رئاسيات ولايات جلمدغ وجنوبي غربي الصومال وهرشبيلي؛ حيث كان فوز رؤساء تلك الولايات متوقَّعًا بدعم سخي وبغطاء أمني من الرئاسة الصومالية، أو عبر عرقلة الاستحقاق الانتخابي في البلاد، وهو ما قد يثبت حقيقة ادعاء رئيس الحكومة الذي يتهم رئيس البلاد بعرقلة الانتخابات والتشبث بالحكم، وهو أمر من شأنه أن يُدخل البلاد في توترات سياسية وأمنية لا حصر لها(14).
2. تفجر صراعات قبلية: إن محاولات بقاء النظام الرئاسي الحالي في البلاد بعد عام من التمديد غير المباشر، قد تفجر صراعًا بين القبائل الصومالية إذا استمر المشهد السياسي على هذا المنوال، لتصفية حسابات قديمة، فالجروح الغائرة التي تركتها الحرب الأهلية في التسعينات من القرن الماضي، لم تُضمَّد ولم تعالج على نحو دقيق بعد، فالمصالحات بين القبائل الصومالية لم تنجح، كما أن الانقسامات داخل المكون العسكري، خاصة الجيش الصومالي بين فرماجو وروبلي على أساس عشائري تصب مزيدًا من الزيت على نار الأزمة والتوترات السياسية في البلاد.
3.  مناخ ملائم لتنامي نشاط التنظيمات المسلحة: درجت العادة في الصومال، أن كل فترة انتقالية تشهدها البلاد يتنامى فيها نشاط جماعات مسلحة هنا وهناك، فشهدت تفجيرات حركة الشباب في العاصمة مقديشو تزايدًا ملحوظًا، رغم الخسائر التي تتلقاها من فرق عسكرية مدربة تركيًّا في إقليمي شبيلي السفلى والوسطى، وذلك بسبب التوترات السياسية وفترة المخاض التي تواجهها البلاد، كما عاد تنظيم داعش (يتمركز أفراده في جبال غلغلا في إقليم بونتلاند) إلى الواجهة من جديد في جنوب الصومال، وبدأ يفرض ضرائب (إتاوات) على تجار سوق البكارة في مقديشو؛ ما قد يصِّعب مستقبلًا جهود مكافحة تلك التنظيمات من قبل الحكومة المركزية(15).
4. التهديدات والعقوبات الغربية: تعد الولايات المتحدة الأميركية من بين الدول الأكثر اهتمامًا باستقرار الصومال، وأكثرها التصاقًا بمجريات المشهد السياسي في البلاد، ولهذا يعد دورها رافعة أساسية في تجسير هوة الخلافات بين الرئيس فرماجو ورئيس الحكومة روبلي، من خلال أدوات تأثيرها المتمثلة في العقوبات والتلويح بخفض مساعداتها للصومال، إذا استمر التشرذم الداخلي، كما أن بريطانيا التي تمتلك نفوذا كبيرًا في الصومال من خلال وجودها العسكري ودعمها المالي للمؤسسات الرسمية وخاصة الولايات الفيدرالية، وهو ما يمكِّن تلك الدول من فرض عقوباتها على البلاد، من خلال وقف المساعدات المالية، في ظل ما تعاني منه الحكومة الصومالية من نقص حاد في ميزانيتها المالية، وستواجه مشكلة كبيرة في صرف رواتب موظفي القطاعات العامة والمؤسسة العسكرية (الجيش والشرطة) بعد مارس/آذار المقبل.

سيناريوهات الأزمة وتحديات الانتقال السياسي

تبدو أن أزمات الصومال الممتدة قرابة ثلاثة عقود من الزمن، تبدأ عادة من نخب سياسية أو أطراف عشائرية يمكن عدُّها على أصبع اليد الواحدة، وغالبًا بين شخصين فقط، بدءًا بفترة التسعينات من القرن الماضي، بين الجنرال الراحل، محمد حسين فارح عيديد، وعلي مهدي محمد الذي انتُخب رئيسًا للفترة الانتقالية، مرورًا بالرئيس الراحل، عبد الله يوسف، ورئيس حكومته، نور عدي (2009)، وانتهاء برأسي السلطة التنفيذية، فرماجو وروبلي، وتبدو مآلات الصراع الراهن تنتهي بأحد السيناريوهات التالية:

السيناريو الأول: تصاعد وتيرة التوترات: شهد التوتر السياسي بين فرماجو وروبلي خفوتًا في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عندما أعلنا عن حلِّ النزاع بينهما، لكن سرعان ما انهارت هذه الهدنة بين الرجلين في ديسمبر/كانون الأول 2021، وعاد التنازع على الصلاحيات من جديد، لدرجة أن وصل حدَّ التراشق بتهم الانقلاب والفساد عبر الميديا الاجتماعية، ما أوصل الخلاف إلى نقطة من الصعب العودة منها بسهولة مستقبلًا، وربما سينتهي هذا النزاع بينهما إلى انتخابات رئاسية جديدة؛ ما يجعل هذا الخلاف المعلن بينهما لا يجد حلًّا سريعًا عاجلًا أو آجلًا، وهذا هو السيناريو الراجح حاليًّا نظرًا لمغذيات الصراع وفواعلها الداخلية والخارجية.

السيناريو الثاني: الوساطة ممكنة لإنهاء التوتر: نتيجة القلق الذي يساور النخبة السياسية والقبلية في البلاد، فإن أية وساطة محلية واردة في كل وقت، لكن مدى الاستجابة من طرفي النزاع لهذه الوساطة، إن وُجدت، بعيدة المنال في هذا التوقيت الذي تشهد فيه البلاد انتخابات نيابية، كما أن أية وساطة دولية أو إقليمية لا تجد صداها راهنًا، نتيجة عدم استعداد الجانبين لدخول مفاوضات جديدة، بعد أن جرَّبا سابقًا مفاوضات وهدنًا انتهت بفشل بعد تبادل التهم والتصريحات النارية مجددًا.

وعلى الرغم من أن الصومال شهد تجربة ديمقراطية فريدة منذ عهد الاستقلال (1960-1969) وتداولًا سلميًّا للسلطة، تمثل ذلك في تجربة الرئيس الأسبق، آدم عبد الله عثمان، إثر خسارته السباق الانتخابي، عام 1967، وتنازله عن الحكم، ليصبح أول رئيس إفريقي يسلِّم السلطة عبر صناديق الاقتراع، لكن تلك التجربة الديمقراطية لم تدم طويلًا، وأُجهضت في انقلاب نفَّذه ضباط وجنرالات في الجيش الصومالي بقيادة الرئيس الراحل، محمد سياد بري (1969-1991)، وانتهى حكمه بثورة عسكرية دموية. ومع مطلع الألفية الجديدة، جرَّب الصوماليون نظام حكم يجري عبر صناديق الاقتراع، وبانتخابات غير مباشرة لكنها مختلفة عمَّا كان يجري في دول إفريقية عدة عاشت -ولاتزال- تحت ظل أنظمة ديكتاتورية سلطوية، وجسَّد انتخاب الرئيس الحالي، محمد عبد الله فرماجو، في فبراير/شباط عام 2017، صورة حية للتداول الديمقراطي في البلاد، إلا أنه يُخشى حاليًّا أن ينقض هو ذاته على هذه التجربة الوليدة، ما يهدد مستقبلًا إمكانية تحقيق انتقال سلمي للسلطة إلى جانب وجود تحديات أخرى، من أبرزها(16):

1. الأزمات السياسية والأمنية: تمثل الأزمة السياسية والأمنية عائقًا كبيرًا أمام الانتقال الديمقراطي في الصومال، خاصة مع وجود انقسامات داخل المكون العسكري في البلاد؛ حيث إن ولاء القبيلة هو السمة المشتركة والطاغية في تراتبية المنظومة العسكرية الصومالية، بقدر ولائها وخضوعها لسلطة الدولة، كما أن الخلافات السياسية بين قيادات البلاد تشعل صراعًا بين الحمائم والصقور، والتي تلعب على وتر القبلية، وتوقد نار صراعات جديدة، وهو ما قد يقوِّض جهود تقدم البلاد نحو الأمام، عبر تمكينه من انتقال سلس للسلطة بطريقة آمنة.
2.  غياب الهيئات الدستورية: لا يزال الدستور الصومالي، الذي كُتبت ديباجته الأولى عام 2012، غير مكتمل بعد، ولم تحقق الحكومات الصومالية في عهد فرماجو إنجازًا يُذكر في بلورته وتفكيك إشكالاته، ناهيك عن الاستفتاء عليه، بالإضافة إلى أن المحكمة الدستورية التي كان من المفترض أن تحسم الصراعات الكامنة وراء التنازع على الصلاحيات التي يخولها الدستور لكل من رأسي السلطة التنفيذية، لا تزال غائبة، وهو ما يشيء بأن الأزمة الصومالية الحالية هي أزمة دستورية بالدرجة الأولى منذ عام 2009.
3. التدخل الدولي والإقليمي: يكشف نوع التدخلات الخارجية التي تواجهها الدول الهشة في إفريقيا عن مدى ضعفها واستجابتها المبكرة للتأثيرات الخارجية، إما بسبب عجزها الاقتصادي وضعفها العسكري وحاجتها لدعم خارجي اقتصاديًّا وعسكريًّا، أو كونها جاءت أصلًا بمباركة خارجية، لكن في النموذج الصومالي، تبقى كل عوامل التدخل الخارجية ممكنة ومفتوحة، فالبلاد ما زالت هشة وضعيفة، عسكريًّا واقتصاديًّا، وهو تدخل خارجي سلبي في مجمله نتيجة تضارب المصالح الإقليمية والدولية تجاه هذا القُطر العربي، في ظل غياب رؤية صومالية واستراتيجيات وراءها كفاءات لها القدرة على المواءمة والموازنة بين سياسات الصومال الداخلية وسياسات النفوذ الخارجي ومصالحه؛ ما يشكِّل تحديًا كبيرًا في عملية التحول والانتقال السياسي بسبب اختلاف وتضارب اهتمامات الدول المؤثرة في المشهد الصومالي، خاصة في مرحلة ما قبل الانتخابات النيابية والرئاسية وبعدها.

خلاصة

يبقى مستقبل ومصير الصومال رهن التجاذبات السياسية بين الشركاء السياسيين في البلاد، فإذا رجحت كفة المفاوضات والتفاهمات بدل النزاعات السياسية، وغُلِّبت المصلحة العامة على المصالح الخاصة والفئوية، يمكن أن تعبر البلاد من خلالها بأمان من وحل الأزمات السياسية، فالمرحلة الانتقالية التي تعد مخاضًا عسيرًا تحتاج بذل جهود أكبر من قبل أعضاء المجتمع المدني لإيجاد حلول وبدائل للتفاوض لحل الخلافات السياسية بين القيادات التنفيذية، والتركيز على سير عملية تنظيم الانتخابات النيابية كمخرج لإنهاء مرحلة الفراغ الدستوري والأمني، لتجنيب البلاد مزيدًا من التأخر والتسويف، وهو ما قد ينجم عنه مستقبلًا فشل ذريع يهدد مكتسبات عشرية تقدم أمني واقتصادي حققتها البلاد بدعم من دول أوروبية ومنظمات الأمم المتحدة، إلى جانب تركيا ودول عربية أخرى. ويبدو أن مسار الخلاف السياسي بين فرماجو وروبلي قد لا يجد فرصًا حقيقية للتهدئة ووقف التصعيد بينهما؛ ما يجعل الاستحقاق الانتخابي الأمل الوحيد في تجاوز تداعيات المرحلة الحرجة التي تمر بها الصومال منذ عام 2021.