معركة جنيف2: تضارب أجندات النظام والثوار

المصدر (الجزيرة)

مقدمة

بعد مرور أكثر من ستة أشهر على اجتماع موسكو الشهير بين وزير الخارجية الأميركي جون كيري ونظيره الروسي سيرغي لافروف (7 مايو/أيار 2013)، والذي اتفقا خلاله على عقد مؤتمر دولي جديد لحل الازمة السورية، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2013 عن موعد محدد لعقد جنيف2. كما حدد كي مون هدف المؤتمر بـ"التنفيذ الكامل لبيان جنيف الصادر في 30 يونيو/حزيران 2012، بما في ذلك تشكيل هيئة حكم انتقالية، بناء على موافقة المشاركين، ذات سلطات تنفيذية كاملة، بما في ذلك على المؤسسات العسكرية والأمنية".

عقبات تحول دون عقد المؤتمر

لكن النجاح في تحديد 22 يناير/كانون الثاني 2014 موعدًا لعقد جنيف2 وتقرير الغاية منه، بعد أن فشلت كل المحاولات السابقة بهذا الشأن، لا يعني بالضرورة أن المؤتمر سوف ينعقد تلقائيًا في موعده، وذلك نظرًا لاستمرار وجود عقبات كبيرة تحول دون ذلك، وأهمها عدم الاتفاق على قائمة المدعوين سواء كانوا من الأطراف المباشرين للأزمة (أي النظام السوري والمعارضة)، أو بالنسبة للأطراف الإقليمية المؤثرة مثل إيران والسعودية.

كانت الدول الغربية وضعت شرطًا لحضور إيران وهو قبولها بما جاء في بيان جنيف1، أما المعارضة السورية فتشترط أن تقوم إيران بسحب عناصرها وميليشيات حلفائها من سورية -في إشارة إلى حزب الله ولواء أبي الفضل العباس الذي يضم في غالبيته عناصر عراقية شيعية- قبل أن توافق على حضورها المؤتمر.

كما أن هناك مشكلة تمثيل المعارضة المنقسمة بين داخل وخارج وعلماني وإسلامي ومعتدل ومتطرف ورافض للمؤتمر وموافق على عقده، وغير ذلك من انقسامات، فضلاً عن مشكلة اختيار النظام لشخصيات تمثله تكون مقبولة من جهة وصاحبة قرار من جهة أخرى. بيد أن المسألة الأعقد تبقى في عدم الاتفاق على جوهر العملية التفاوضية؛ ففي حين تقول المعارضة إنها تذهب إلى جنيف2 لتنفيذ البنود الستة لجنيف1 وليس للتفاوض عليها، وعلى رأس ذلك موضوع تسليم السلطة إلى حكومة انتقالية كاملة الصلاحيات، يرفض النظام هذا التفسير ويقول إنه لن يسلم السلطة تحت أي ظرف. أما الراعيان الأساسيان فيعتبران أن جنيف2 يهدف إلى تشكيل حكومة انتقالية من النظام والمعارضة ومهمتها الأساسية هي محاربة الإرهاب -بمعنى الجماعات الإسلامية "المتشددة" في سورية.

هناك إذن عقبات كبيرة ينبغي تذليلها قبل الجزم بأن المؤتمر سوف ينعقد فعلاً في موعده. مع ذلك، هناك ما يشبه الإجماع الإقليمي والدولي على عدم وجود حل عسكري للصراع في سورية وأن التسوية السياسية هي السبيل الوحيد لحل الأزمة لاستحالة قبول أي طرف بالهزيمة من جهة ولأن مصالح الدول الكبرى خاصة واشنطن تمنع بإصرار أي حسم على الأرض من جهة أخرى، على اعتبار أن ذلك سوف يؤدي إلى انهيار كامل لمؤسسات الدولة السورية خاصة الجيش وأجهزة الأمن؛ ما يؤسس لفوضى شاملة ويجعل البديل لنظام الأسد هو جماعات إسلامية متطرفة، وهو ما يتطابق أيضًا مع الرؤية الروسية لديناميات الصراع في سوريا. من هنا يبدو الاهتمام الدولي بعقد جنيف2، خاصة بعد صفقة الكيماوي وإنهاء أحد مظاهر القلق الأميركي في الأزمة السورية، ليُصار إلى إنهاء عنصر القلق الآخر وهو محاربة التنظيمات الإسلامية "المتطرفة" ومنع تحولها إلى عامل يهدد مصالح أميركا وحلفائها في المنطقة. وكان وزير الخارجية الأميركي جون كيري جدد تأكيده على هذا الهدف مباشرة عقب الإعلان عن موعد عقد جنيف2 بقوله:  "لاحتواء التهديد المتزايد للتطرف والمقاتلين الأجانب داخل سورية، لا يمكننا تأخير العمل على إقامة حكومة انتقالية".

حسابات النظام حول جنيف2

لا يُعتبر جنيف خيار النظام الأفضل فهو ما زال من جهة يؤمن بأن بإمكانه القضاء على الثورة بالطرق العسكرية وهو رهانه منذ اليوم الأول لبدء الأزمة، لكنه لا يُخفِ من جهة أخرى خشيته من الإصرار الدولي على تنفيذ بنود جنيف1 لإنهاء النزاع الأكثر دموية وخطورة في العالم اليوم؛ ما يعني عمليًا تخليه عن السلطة. مع ذلك يعتقد النظام أن بإمكانه الاستجابة لضغوط حلفائه (الروس خاصة) لحضور المؤتمر وفي الوقت نفسه تحقيق بعض المكاسب، خاصة وأنه بدأ يردد أن هدفه من المشاركة يتطابق مع الرؤية الأميركية في أنه ذاهب إلى جنيف لتشكيل "حكومة شراكة وطنية بهدف محاربة الإرهاب في سورية".

لذلك فإن من أهم المكاسب التي يأمل النظام تحقيقها من خلال المشاركة في المؤتمر، التحول إلى جزء من الأجندة الدولية لمحاربة "التطرف" ليعزز بذلك ما كان حققه من خلال "صفقة" تسليم الكيماوي، والتي اعتُبرت، في أحد أوجهها، تأهيلاً أميركيًا للنظام بعد أن جرى إضفاء الصبغة الدولية عليه من خلال قرار مجلس الأمن رقم 2118 والذي جعل النظام طرفًا في اتفاقية دولية تهدف إلى تفكيك وتسليم وتدمير السلاح الكيماوي.

فضلاً عن ذلك، سيسعى النظام إلى استخدام العملية التفاوضية، في تمثل للسياسة الإسرائيلية المعروفة، لشراء الوقت لتغيير الوقائع على الأرض ومحاولة هزيمة المعارضة المسلحة، وهو ما أشار إليه بشار الأسد من أن العمليات العسكرية ضد "الإرهاب" ستستمر خلال المفاوضات في جنيف. كما يأمل النظام في الأثناء بحصول تفاهم إيراني-أميركي شامل بعد الاتفاق النووي المرحلي في جنيف؛ وهو أمر يعتقد أنه سيعزز من فرص استمراره، وقد عبّر عن ذلك بوضوح بشار الأسد في معرض تعليقه على الاتفاق النووي خلال مكالمة هاتفية هنّأ فيها الرئيس الإيراني حسن روحاني على ما وصفه "بالإنجاز التاريخي".

وسيكون أحد أهداف النظام الرئيسة من المشاركة في مؤتمر جنيف تمزيق صفوف المعارضة أكثر مما هي ممزقة؛ فمن خلال إصراره على حضور معارضة الداخل بما فيها تلك المحسوبة عليه أو القريبة منه، إنما يسعى إلى ضرب المعارضة ببعضها من جهة، بما يجعل المشكلة تبدو وكأنها بين أطراف المعارضة وليس بينه وبين الشعب السوري الثائر على حكمه. كما يمكنه، من جهة أخرى، تكريس الصورة الرائجة أصلاً من أن هذه المعارضة لن تستطيع أن تمسك البلد وأن البديل عنه هو الجماعات الإسلامية المتطرفة الأكثر تنظيمًا وتماسكًا. بالمثل، سوف يسعى النظام عبر جنيف إلى كشف عدم قدرة المعارضة على تمثيل الشارع السوري حتى الثائر منه، وعدم قدرتها على السيطرة على الفصائل المسلحة وإلزامها بأي اتفاق يمكن التوصل إليه.

أخيرًا، يرمي النظام من خلال جنيف إلى تغيير النظرة إليه من سلطة غاشمة ينبغي عليها الرحيل والخضوع للمحاسبة، إلى طرف أساسي يجب أن يتشارك مع الآخرين في السلطة، وأن تتم التسوية وفقًا لذلك بين أطراف حرب أهلية متساوين في تحمل المسؤولية عن المجازر التي ارتُكبت. ينتج عن ذلك أن الاستقرار لن يتم إلا وفق الصيغة اللبنانية؛ حيث ينبغي تناسي ما حصل من قتل وتدمير وتهجير إذا كان للسلام أن يحل.

رغم أن جنيف قد يعطي النظام فرصة لتحقيق بعض أهدافه نظرًا لتمرسه في التفاوض وكواليس العمل السياسي والدبلوماسي، مع ذلك لا ينبغي التقليل من حجم التحديات التي يفرضها جنيف عليه. فإذا تمكنت المعارضة من توحيد صفوفها وتحديد أهدافها ومطالبها وتمكنت من تقديم نفسها كبديل مقنع للنظام، وإذا تمكنت من حشد الدعم الدولي الكافي لإجبار النظام على تقديم تنازلات حقيقية بقصد تشكيل هيئة حكم انتقالية تتمتع، كما قال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، بصلاحيات تنفيذية كاملة بما فيها على الجيش والأجهزة الأمنية؛ فهذا يعني بداية نهاية النظام فعليًا.

حسابات المعارضة حول جنيف2

في ظل حال التشرذم والانقسام لا يشكّل جنيف خيار المعارضة الأفضل أيضًا، مع أن الأمور تصبح هنا أكثر تعقيدًا نظرًا لصعوبة تحديد المعارضة؛ فهناك جزء من معارضة الداخل ممثلة بهيئة التنسيق يرغب بقوة في عقد جنيف والمشاركة فيه، لأنه السبيل الوحيد الذي يعطيها شرعية ويعترف بها كطرف في الأزمة السورية. وهناك الائتلاف الوطني الذي يبدو غير قادر على حسم موقفه حتى الآن، وهناك المعارضة المسلحة الإسلامية والفصائل المنضوية تحت قيادة هيئة أركان الجيش الحر ولكل منها موقف مختلف فيما يتعلق بحضور جنيف أو عدمه؛ ففيما يبدي جزء من الائتلاف (تكتل الجربا-كيلو) استعداده لحضور جنيف، يرفض المجلس الوطني ذلك، وتشاركه هذا الموقف هيئة أركان الجيش الحر، فيما تعتبر فصائل المعارضة الإسلامية (وأهمها الجبهة الإسلامية) حضور جنيف خيانة للثورة وأهدافها، أما المكونات الكردية فلها هي الأخرى حساباتها وانقساماتها.

وإذا انحصر النقاش في موقف الائتلاف الوطني، باعتباره المكون الرئيس للمعارضة السياسية السورية؛ فإن مؤتمر جنيف يشكل تحديًا رئيسيًا له، لكنه يوفر من جهة أخرى فرصة يمكن الاستفادة منها؛ إذ يمكن أن يساهم المؤتمر في تكريس الائتلاف كطرف سياسي ومحاور رئيس عن المعارضة في مواجهة النظام الذي ظل يرفض الاعتراف به بهذه الصفة. لقد تمكن الائتلاف الوطني خلال عام من تأسيسه من الحصول على اعتراف دولي وعربي يتراوح بين اعتباره ممثلاً شرعيًا وحيدًا للشعب السوري، ومنحه مقعد سوريا في مجلس الجامعة العربية، إلى اعتباره محاورًا رئيسًا في الأزمة السورية في الحد الأدنى وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 262 للعام 2013. رغم ذلك، ما زال النظام يرفض الاعتراف بالائتلاف كممثل سياسي للثورة ويصف المعارضة المسلحة بالعصابات الإرهابية. إن جلوس النظام مع ممثلي الائتلاف الوطني والمعارضة المسلحة سوف يشكّل مكسبًا مهمًا على اعتبار أن ذلك ينتزع اعترافًا من النظام بوجود معارضة سياسية وعسكرية ذات شرعية وتمثل جزءًا مهمًا من الشعب السوري؛ ما يشكّل خطوة أولى نحو كسر احتكار النظام لادعاء تمثيل الشعب السوري، ويترتب على ذلك بطبيعة الحال تنازلات مهمة يجب تقديمها.

إضافة إلى ذلك، وفي ظل عدم إمكانية تحقيق حسم عسكري على الأرض، نتيجة وجود إرادة دولية تحول دون ذلك، يبدو جنيف خيارًا ينبغي استكشافه لتحقيق ما عجز السلاح عن تحقيقه. من هنا يمكن للمعارضة، إذا نجحت في توحيد صفوفها والتسلح بالخبرة والكفاءة السياسية والمهارات الدبلوماسية والتفاوضية والاستفادة من حجم الدعم العربي المتوفر والضغط العسكري للفصائل المسلحة على الأرض، أن تحصد نتائج ولو محدودة لثلاثة أعوام من التضحيات، وتقدم من ثم للشعب السوري بعض الإنجازات التي تمكّنها من تدعيم شرعيتها وتعزيز مواقعها في مواجهة النظام واتهاماته بأنها لا تمتلك تأثيرًا على الأرض.

لا شك بأن المعارضة لديها مخاوف كبيرة ومشروعة من جنيف، خاصة في ظل موازين القوى القائمة حاليًا على الأرض وفي ظل التراجعات العسكرية الأخيرة نتيجة تقلص إمدادات السلاح وتفشي الخلافات في صفوفها في الوقت الذي يتلقى فيه النظام دعمًا لا محدود من حلفائه الإقليميين. كما تخشى المعارضة من أن يكون جنيف فخًا أميركيًا-روسيًا يجري استدراجها إليه للبدء بعملية تفاوضية دون أفق أو جدول زمني أو إطار واضح أو ضمانات دولية لتنفيذ أية نتيجة يسفر عنها المؤتمر. وهناك مخاوف أيضًا من فرض تسوية على حساب دماء الشعب السوري وخدمة لأجندات دولية لا تقيم وزنًا لرغبات السوريين ولا ترتبط بمصالحهم مثل محاربة قوى إسلامية لا يرتاح الغرب لوجودها في سورية. كما تتخوف المعارضة من رفض عدد من أهم الفصائل العسكرية لمبدأ التفاوض مع النظام، ما قد يضعف من شرعيتها التمثيلية ويطرح شكوكًا حول قدرتها على فرض إرادتها على القوى الموجودة على الأرض في حال جرى التوصل إلى اتفاق.

هذه وغيرها هي التحديات التي تواجهها المعارضة، وقد لا تملك ترف التهرب منها عبر مقاطعة جنيف، والظهور بمظهر من يعطّل الحل السياسي أمام المجتمع الدولي. من جهة ثانية، هناك جزء من الشعب السوري قد يريد، في ظل تخاذل المجتمع الدولي عن فعل شيء لإنهاء مأساته، أن يستكشف وسائل أخرى مهما كان حظها من النجاح ضئيلاً لبلوغ ضوء في نهاية النفق المظلم الذي انحدر اليه. فاستمرار القتال دون حسم يعني استمرار التدمير والتهجير والتشريد، ويعني استمرار معاناة المعتقلين في سجون النظام والمختفين قسرًا والمخطوفين، واستمرار معاناة المدن المحاصرة في غوطتي دمشق وأحياء حمص القديمة والتي يتضور أهلها جوعًا دون أن يستطيع أحد الوصول إليهم وفك الحصار عنهم. جنيف2 قد يعطي هؤلاء بصيص نور في نهاية النفق إذا تمكنت المعارضة من فرض الآليات التي يمكن أن تُلزم المجتمع الدولي بدفع النظام السوري إلى تنفيذ بعض المطالب الإنسانية، مثل إطلاق سراح المعتقلين السياسيين وفك الحصار عن المدنيين في المناطق المحاصرة كإجراءات لبناء الثقة قبل انعقاد المؤتمر واختبارًا لجدية النظام والمجتمع الدولي في التوصل إلى حل سياسي للأزمة الدامية.

أفق المفاوضات

يشكّل جنيف2 تحديًا كبيرًا لأطراف الأزمة السورية حتى على مستوى قرار المشاركة من عدمه؛ فكل طرف ينظر للمؤتمر من زاوية حساباته الخاصة التي تهدف إلى تعظيم المكاسب ودرء المخاطر. وفيما يبدو امتدادًا لحالة الصراع القائمة، يحاول كل من النظام السوري والمعارضة استجماع ما يملكان من عناصر القوة لتحويل المؤتمر بالاتجاه الذي يسهم في تحقيق أهدافهما؛ فالنظام يسعى إلى استخدام جنيف2 كأداة للعودة بقوة إلى الساحة الدولية والإقليمية من بوابة تحويل صراعه مع شرائح كبيرة من الشعب السوري إلى جزء من الحرب على الإرهاب. أما المعارضة فتحاول استثمار الأجواء المحيطة بالمؤتمر والضغط الدولي لبلوغ تسوية، لتحقيق ما عجزت عن تحقيقه بالمظاهرات السلمية أولاً وبالعمل العسكري تاليًا، وهو إجراء تغيير حقيقي يلبي تطلعات السوريين إلى الحرية والكرامة. وبين محاولة النظام الحفاظ على بقائه وسعي المعارضة إلى تغييره، لن يشكّل جنيف2 على الأرجح إلا محطة جديدة أخرى في صراع تشير كل الدلائل إلى أنه سيكون طويلاً وأكثر دموية.