المهام الجديدة لبعثة الاتحاد الإفريقي في الصومال: فرص النجاح وإمكانات الفشل

بعد نحو عقد ونيف، اعتمد الاتحاد الإفريقي ومجلس الأمن الدولي على قوة عسكرية إفريقية جديدة في إطار جهود دعم عملية الاستقرار والسلام في الصومال، وذلك لبعث الروح في بعثة الاتحاد الإفريقي المكونة من خمس دول شرق إفريقية، التي حققت أهدافًا وإنجازات كبيرة في الفترة ما بين (2007-2020)، لكن فشلت في الحدِّ من المخاطر الأمنية العابرة خارج حدود الصومال، والتي ضربت -ولا تزال- أمن دول عدة مثل كينيا وأوغندا وجيبوتي منذ عام 2010، ما يكشف عن مدى هول التحدي الأمني الذي يواجهه الصومال من جهة ودول القرن الإفريقي التي تضم قواعد عسكرية أجنبية لحماية مصالحها في المنطقة من جهة ثانية.

يتناول هذا التقرير دوافع إعادة تشكيل قوات بعثة الاتحاد الإفريقي في الصومال، وفرص النجاح وإمكانات الفشل، والتحديات التي تواجهها، ومستقبل الجهود الأوروبية والأميركية المشتركة بالتعاون مع الأفارقة لمواجهة خطر حركة الشباب، التي استعادت زخم نفوذها الميداني والعسكري في جنوب الصومال بعد سنوات عاشت تحت ضربات جوية أميركية وأخرى برية من قبل فرق عسكرية صومالية مدربة خصيصًا لمكافحتها، هذا إلى جانب رصد مآلات واستشراف مستقبل الوجود العسكري في الصومال.

تقييم الوجود العسكري الإفريقي في الصومال (2007-2024)

وصلت أول كتيبة عسكرية إفريقية مكونة من 4 آلاف جندي أوغندي إلى العاصمة، مقديشو، في 6 من مارس/آذار عام 2007، وذلك بعد أن أقرَّ الاتحاد الإفريقي إرسال بعثة سلام إلى الصومال في يناير/كانون الثاني من نفس هذا العام، أعقب ذلك إعلان مجلس الأمن الدولي، في 20 من شهر فبراير/شباط 2007، إصدار قرار رقم 1744/2007 يعلن فيه دعمه لخطوة الاتحاد الإفريقي بنشر بعثة حفظ سلام إفريقية في الصومال، لتحل محل القوات الإثيوبية وترحيبه بإعلان الحكومة الإثيوبية استعدادها لسحب قواتها من الصومال بعد اكتساحها جنوب الصومال إبَّان الحرب الطاحنة بين مسلحي المحاكم الإسلامية والجيش الإثيوبي أواخر عام 2006(1).

وحققت القوات الإفريقية منذ وصولها إلى مقديشو قبل خمسة عشر عامًا إنجازات كثيرة، لعل من أبرزها إجبار مسلحي حركة الشباب على الانسحاب من العاصمة أواخر عام 2011، وبسط نفوذ الدولة الصومالية في إقليمي شبيلي السفلى والوسطى بعد أن كانت محاصرة في العاصمة، إلى جانب توفير الحماية للمقار الحكومية الحساسة والمرافق الرئيسة في مقديشو، مثل المطار والميناء، هذا إلى جانب الإسهام في عمليات التدريب للشرطة الصومالية وتوفير المعدات والمساهمة في جهود الإغاثة عبر توفير الحماية للهيئات التابعة للأمم المتحدة، وتضاعف أعداد تلك القوات الإفريقية طيلة تلك الفترة إلى 22 ألف جندي من ست دول إفريقية مشاركة في عملية حفظ السلام الإفريقية (أميصوم)، وتنتشر في خمسة قطاعات في وسط البلاد وجنوبها(2).

تألَّفت وحدات البعثة العسكرية الإفريقية (أميصوم) من ستة بلدان إفريقية، خمسة منها تقع في شرق إفريقيا، (إثيوبيا، وجيبوتي، وأوغندا، وكينيا، وبوروندي) إلى جانب سيراليون التي شاركت عملية حفظ السلام بـ850 جنديًّا وانتهت مهمة جنودها عام 2015، وتمثلت مهامها في الحدِّ من التهديد الذي تشكِّله حركة الشباب المجاهدين وتقديم الدعم لجهود مؤسسات الحكومة الانتقالية الرامية إلى ضبط الاستقرار في البلاد، بالإضافة إلى توفير تسهيلات للجهود الإنسانية وخلق ظروف مواتية على المدى البعيد للاستقرار وإعادة الإعمار والتنمية، كما أن ثلاث دول إفريقية أخرى (نيجيريا، وغانا، وزامبيا) إلى جانب كل من كينيا وأوغندا وسيراليون، أرسلت قوات شرطة إلى الصومال، وتعمل تلك الوحدات الإفريقية في العاصمة مقديشو، لتوفير التدريبات اللازمة لأفراد الشرطة والدعم اللوجستي لبعض الدوائر التابعة لجهاز الشرطة الصومالي(3).

لكن علامات الاستفهام التي تثار دومًا عند الوقوف على إنجازات (أميصوم) هي: هل حققت قوات حفظ السلام الإفريقية إنجازات ملموسة بمنظور وإستراتيجيات الاتحاد الأوروبي الذي يموِّل بعثة الاتحاد الإفريقي في الصومال منذ عام 2007؟، وهل يوجد سقف زمني محدد للانسحاب الكامل للبعثة العسكرية الإفريقية في مقابل وقف النزيف المالي للدول الأوروبية؟ لكن ما هو مؤكد أن (أميصوم) حققت إنجازات عدة أمنية وسياسية، غير أن التقارير تفيد بأنها حققت نجاحات محدودة لا تتناسب مع طول الفترة الزمنية التي مكثتها في الصومال، والممتدة لأكثر من خمسة عشر عامًا، وهي أطول مدة عملية للاتحاد، كما أنها العملية الأوسع في سياق جهودها لإحلال السلام في الدول الإفريقية، والأكثر تكلفة بقيمة جاوزت المليار دولار سنويًّا منذ عام 2014، وذلك لأسباب تتعلق بجملة تحديات واجهتها خلال مهمتها لحماية الحكومة الاتحادية والحكومات الفيدرالية(4). 

وواجهت البعثة الإفريقية في السنوات الأخيرة تحديات خارجية وأخرى داخلية، ولعل تلك التحديات هي التي دفعت قيادة البعثة إلى تغيير إستراتيجياتها القتالية وتحديد مستقبل وجودها في الصومال، وحددت موعدًا أقصاه أواخر ديسمبر/كانون الأول عام 2020، للانسحاب من البلاد، وكان من بين تلك التحديات تخفيض عملياتها في الصومال؛ حيث قرر الاتحاد الأوروبي، في يناير/كانون الثاني 2016، خفض رواتب الجنود والعاملين في البعثة بنسبة 20 في المئة، مطالبًا الاتحاد الإفريقي بالبحث عن مصادر بديلة للتمويل، بدعوى أن هناك عمليات سلام أخرى في إفريقيا تستحق الدعم أيضًا، وأن الاتحاد الأوروبي لا يرى أي ضوء في نهاية النفق الصومالي، وأنه ليس مستعدًّا لتمويل بعثة حفظ سلام لا نهاية لها مثلما تفعل الأمم المتحدة، هذا إلى جانب الخلافات المتكررة بين قيادة البعثة العسكرية والحكومة الصومالية بشأن صياغة وإدارة عمليات البعثة الأمنية والعسكرية وخططها الإستراتيجية، وهو ما أنشب خلافًا بين القيادات المحلية والاتحاد الإفريقي أواخر عام 2021، بشأن التفاوض حول صيغة توافقية حول مستقبل عمل البعثة العسكرية الإفريقية في الصومال، وترتيب آليات انتقالها لبعثة جديدة بديلة لـ"أميصوم"(5).

بعثة الاتحاد الإفريقي الانتقالية الجديدة (أتميس): الدوافع والتحديات

وعلى ضوء تلك التحديات التي واجهتها بعثة الاتحاد الإفريقي في الصومال (أميصوم)، اعتمد مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي قرارًا بإعادة تشكيل بعثته العسكرية، في 8 مارس/آذار الماضي، تحت اسم بعثة الاتحاد الإفريقي الانتقالية في الصومال (أتميس) (African Union Transition Mission in Somalia (ATMIS)، جاء ذلك عقب محادثات شاقة مع الحكومة الصومالية، توِّجت تلك المفاوضات أخيرًا بتوقيع اتفاقية بين الصومال والاتحاد الإفريقي في أغسطس/آب عام 2021، في إطار سعي جديد لإعادة صياغة تفويض وتشكيل عمليات بعثة الاتحاد الإفريقي في الصومال بعد عام 2021. بالإضافة إلى تحديد مستقبل بعثة الاتحاد الإفريقي في الصومال(6).

في 30 من مارس/آذار الماضي، أصدر مجلس الأمن الدولي بالإجماع القرار رقم 2628 (2022) يؤيد فيه القرار الذي تبنَّاه الاتحاد الإفريقي بشأن تفويض بعثته العسكرية في الصومال، وإعادة تشكيل قواته من (أميصوم) إلى (أتميس) لتصبح بعثة الاتحاد الإفريقي الانتقالية في الصومال، والتأكيد على ضرورة مكافحة حركة الشباب، جنبًا إلى جنب تسهيل العملية الانتخابية وتولي مسؤولية الحفاظ على الأمن وتمكين الجيش الصومالي من استلام الملف الأمني من بعثة الاتحاد الإفريقي الانتقالية(7).

وجاءت خطة الانتقال من قوات حفظ السلام الإفريقية (أميصوم) إلى بعثة الاتحاد الإفريقي الانتقالية (أتميس) استجابة لرغبة داخلية، خاصة من الجانب الصومالي، وذلك بعد نحو 15 عامًا من الوجود العسكري الإفريقي في البلاد؛ حيث جرى تطوير هذه الخطة منذ عام 2018، لنقل المسؤوليات الأمنية إلى قيادة الأجهزة الأمنية الصومالية (الشرطة والجيش) والعمل المشترك بين الجانبين، وأن تأتي عملية تشغيل تلك القوات الإفريقية من القيادات العسكرية الصومالية، وهو ما أكده قائد الشرطة الصومالية، الجنرال عبدي حسن حجار، في تصريح متلفز له قائلًا: إن الشرطة الإفريقية تتلقى الأوامر من جهاز الشرطة الصومالي وليس العكس، واتفق الاتحاد الإفريقي مع الأمم المتحدة على تطوير آليات الانتقال الأمني من أميصوم إلى أتميس، وستكون مهام البعثة الجديدة تتماشى مع جهود بناء الدولة وخطة الانتقال الأمنية في الصومال(8).

وتتألف مراحل الانتقال إلى بعثة الاتحاد الإفريقي الانتقالية من أربع مراحل، وهي كالتالي:

1. مرحلة إعادة التكوين لبعثة الاتحاد الإفريقي في الصومال.
2. تسليم بعض الجيوب والقواعد الأمنية إلى الجيش الصومالي.
3. تنفيذ عمليات عسكرية حاسمة مشتركة بين الجيش الصومالي والقوات الإفريقية، بغية تسليم القواعد العسكرية المتبقية إلى الجانب الصومالي بهدف استلام الملف الأمني كاملًا من القوات الإفريقية.
4. الانسحاب العسكري الإفريقي من الصومال بنهاية ديسمبر/كانون الأول عام 2024(9).

المهام الجديدة لبعثة الاتحاد الإفريقي الانتقالية

هذا وتتمثل مهام بعثة الاتحاد الإفريقي التي ينبغي تنفيذها على مدار ثلاث سنوات تبدأ من أبريل/نيسان عام 2022 وحتى ديسمبر/كانون الأول عام 2024، في النقاط التالية:

1. إضعاف حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة وفرع تنظيم "داعش" في الصومال.
2. فتح طرق الإمدادات الرئيسية وتوفير الأمن للمراكز الرئيسة للدولة.
3. تطوير قدرات وإمكانات القوات الصومالية وتمكينها من تسلم المهام الأمنية من قوات أتميس بنهاية تفويضها في ديسمبر/كانون الأول عام 2024.
4. دعم جهود السلام والمصالحة وتعزيز الاستقرار السياسي في الصومال(10).

وتنتشر تلك القوات الإفريقية في خمسة قطاعات في جنوب البلاد ووسطها، وعلى الرغم من إقرار عملية الانتقال إلى بعثة إفريقية جديدة، إلا أن ثمة تحديات رئيسة تواجهها، فما هذه التحديات والعقبات التي تواجهها بعثة (أتميس) في الصومال.

بعثة الاتحاد الإفريقي الانتقالية في الصومال: التحديات والعقبات

لا تزال جهود بعثة الاتحاد الإفريقي والداعمين الأوروبيين لدعم استقرار الصومال أمنيًّا وسياسيًّا، تصطدم بصخرة التحديات والعقبات، فمنذ عام 2007، لا يزال تحقيق الأمن مطلبًا داخليًّا وخارجيًّا، فبالنسبة للصومال ما زالت الحكومات الفيدرالية تدفع ثمنًا باهظًا لحفظ الأمن، أما خارجيًّا، فلا تزال التهديدات التي تشكِّلها الجماعات المسلحة المرتبطة أيديولوجيًّا بالخارج، خاصة "القاعدة " وداعش، باقية، وتتصاعد تلك المخاوف مع تنامي نفوذ حركة الشباب في العامين الماضيين في الصومال، مستغلة الخلافات السياسية بين رئيس الحكومة، محمد حسين روبلي، ورئيس البلاد، محمد عبد الله فرماجو.

وتكمن جملة من التحديات التي تواجهها بعثة الاتحاد الإفريقي الانتقالية (أتميس) في البنود الآتية:

• نقص الدعم الأجنبي للبعثة: منذ عام 2018 ظهرت إلى العلن ولأول مرة مبادرة أوروبية لخفض رواتب جنود بعثة الاتحاد الإفريقي، نتيجة الشعور بعدم تحقيق أي مكاسب ميدانية على أرض الواقع، في مقابل التحديات والتهديدات الأمنية التي يعيش فيها الصومال، والتهديدات الأمنية العابرة خارج حدود الصومال، إلى جانب عدم جهوزية الجانب الصومالي لرفع قدراته الأمنية والاستخباراتية لمواجهة خطر حركة الشباب وتنظيم داعش (فرع الصومال)، وهو ما أثار استياءً أوروبيًّا حول عمليات بعثة الاتحاد الإفريقي، لكن يُتوقع حاليًّا مع بدء مرحلة التكوين وإعادة الانتشار للقوات الإفريقية أن تحظى البعثة بدعم أوروبي لتحقيق مهام البعثة الإفريقية الجديدة، وتنفيذ الخطة المتكاملة والمشتركة لتحقيق استقرار أمني دائم في الصومال(11).
• تضارب المصالح بين الدول الإفريقية: ما بات شائعًا في نادي الدول الإفريقية التي أرسلت قواتها إلى الصومال، تضارب مصالحها وأهدافها الأمنية والإستراتيجية تجاه الصومال، وخاصة الدول المجاورة للصومال، مثل كينيا وجيبوتي وإثيوبيا، فأثَّرت العلاقات الدبلوماسية المتدهورة بين مقديشو ونيروبي في عملية بعثة الاتحاد الإفريقي، كما أن علاقة مقديشو بأوغندا ليست جيدة وشابتها خلافات وصلت لحدِّ تهديد كمبالا بسحب جنودها من الصومال. أما إثيوبيا فتتحرك في الجغرافيا الصومالية انطلاقًا من إستراتيجياتها الأمنية في مواجهة خطر حركة الشباب في عقر دارها، كما أن عملياتها داخل البلاد تتحرك أيضًا وفق معطيات الحرب الإثيوبية، خاصة الصراع في إقليم تيغراي، المستمر بين مدٍّ وجزر، وتسحب القيادة الإثيوبية عددًا من جنودها من الصومال، إذا دعت الحاجة ثم تعيد إرسالهم إلى الصومال، وهو ما قد يؤثر على نجاعة الجهود العسكرية الإفريقية في الصومال، بينما جيبوتي التي تتمركز في إقليم هيران (وسط البلاد) لا تتحرك لتنفيذ عمليات أمنية لحفظ الأمن، وتأثرت مهمتها على إثر خلافات بين الدولتين، بسبب علاقات مقديشو بأسمرة منذ عام 2018(12).
• الخلافات السياسية بين القيادات الصومالية: لا شك في أن الارتدادات السياسية التي تتركها الخلافات السياسية التي تدور دومًا بين القيادات الصومالية، لها آثار عكسية على الجهود الأمنية المستمرة في الصومال، وهي خلافات تشق طريقها إلى بعثة الاتحاد الإفريقي، بحكم ارتباط قياداتها بالمسؤولين الصوماليين، بين مؤيد ومعارض لمسؤول على حساب آخر، وهو ما يجعل مستقبل عملية بعثة الاتحاد الإفريقي يتأثر أيضًا بتحدي لجم الخلافات السياسية بين القيادات الصومالية، وهي خلافات أعاقت تقدم الصومال إلى الأمام وتثيرها دومًا ضبابية في الدستور المؤقت وعدم توافر تشريعات وقوانين تفصل الصلاحيات والمهام بين رأسي السلطة التنفيذية في الصومال.
• صعود نفوذ حركة الشباب: شهدت عمليات حركة الشباب في العامين الماضيين صعودًا ملحوظًا، خاصة في تنفيذ هجمات انتحارية في العاصمة مقديشو وضواحيها، والسيطرة على قرى وبلدات لا تبعد عن العاصمة سوى أقل من 40 كيلومترًا، إلى جانب تنفيذ هجمات مباشرة على قواعد عسكرية تابعة للقوات الإفريقية آخرها الهجوم على بلدة عيل برف بإقليم شبيلي الوسطى على بعد 160 كيلومترًا شمال شرقي العاصمة، وراح ضحيته نحو 50 جنديًّا إفريقيًّا من القوات البوروندية، في 3 من مايو/أيار الجاري. وترفع تلك الهجمات التي تستهدف القوات الإفريقية معنويات مسلحي الحركة لمضاعفة عملياتهم العسكرية ضد الجيش الصومالي وقوات بعثة الاتحاد الإفريقي، وهو ما يمثل خطرًا على استمرار عمليات بعثة الاتحاد الإفريقي في الصومال(13).

الجيش الصومالي: هل آن الأوان لتسلم الملف الأمني؟

يتمثل جوهر الصراع الذي شهده الصومال منذ عام 1991 في التفكك الذي حلَّ بالمؤسسة العسكرية (الجيش والشرطة والمخابرات) وانقسامها إلى ميليشيات عشائرية؛ ما أدَّى إلى انهيار الدولة التي لم تفلح في بناء جيش فعَّال بعد، بل مُنيت جهودها لبناء الجيش مجددًا بالفشل، وظل هذا الأمر مطلبًا قويًّا لكثيرين، وضمن البرامج الانتخابية للمرشحين للانتخابات الرئاسية منذ عام 2012، وما زال شعار بناء المؤسسة العسكرية يرفعه معظم المرشحين، وهو ما مكَّن الرئيس المنتهية ولايته، محمد عبد الله فرماجو، من دغدغة عواطف أفراد الجيش وقوبل بتأييد منقطع النظير أوصله إلى القصر الرئاسي عام 2017، إلا أن محاولاته لرد الاعتبار لهذه المؤسسة باءت بالفشل، بل قسَّم فصائل الجيش بين موال له ومعارض، فيما جرى شطب عدد من القيادات وأفراد من الجيش من سجلات الجيش بذريعة كونهم ميليشيات مسلحة عشائرية، كما أن الخلافات السياسية ضربت تماسك ووحدة الجيش الصومالي منذ محاولة التمديد الفاشلة في أبريل/نيسان عام 2021.

يتساءل المراقبون الأمنيون حول مدى قدرة الجيش الصومالي على تسلم الملف الأمني من القوات الإفريقية في غضون ثلاثة أعوام، وهو ما يثير قلق المانحين والداعمين لبعثة الاتحاد الإفريقي، لكن من الصعوبة بمكان -وفق مراقبين- أن يتولى الجيش الصومالي المهام الأمنية كاملة دون وجود رغبة صومالية لبناء هذه المؤسسة على نحو يخولها أن تكتسب ثقة الجميع محليًّا وخارجيًّا في فرض أمن واستقرار البلاد، فهناك عدة عوامل وتحديات متشابكة ستحدد مستقبل قدرة الجيش الصومالي على حفظ الأمن والاستقرار في البلاد، فما تلك التحديات التي يواجهها الجيش الصومالي؟

أولًا: غياب رؤية صومالية لبناء جيش موحَّد: تظل مسألة إعادة بناء الجيوش في الدول التي تنهار بفعل الحرب الأهلية في إطار نظام موحد، معقدة وشائكة، فتفكك الجيوش في خضم الحروب الأهلية وانقسام ولاءاتها وانخراطها في الصراعات، تصعب مهمة إعادة تشكيله مجددًا، نظرًا لوجود تقسيمات عرقية أو دينية أو مناطقية؛ ما يجعل تلك المهمة بمنزلة مخاض عسير. ففي النموذج الصومالي، ظلت هذه المسألة ولمدة ثلاثة عقود تثار في كل مرحلة من مراحل بناء الدولة في هذا القطر العربي الإفريقي، ولا تزال الجهود الدولية والإقليمية والمحلية مجتمعة تؤول إلى الفشل، بسبب عدم توافر إرادة سياسية صومالية وأرضية مهيأة من الحاضنة الاجتماعية والعشائرية لإعادة بناء هذا الجيش؛ إذ لا تزال العشائر تحتفظ بسلاحها وعتادها العسكري، بينما محاولات استنهاض هذا العملاق النائم من قبل المجتمع الدولي، خاصة تركيا والولايات المتحدة الأميركية لا تزال متعثرة، بسبب اختلافات جوهرية في بنية تأسيس هذه الفرق العسكرية، وهو ما يوحي بأن القيادات الصومالية السابقة، لم تستشعر مسؤولية بناء هذا الجيش طالما توفر القوات الإفريقية الحماية الكاملة، ولم تبذل جهدًا كبيرًا لإعادة تنظيمه وترتيب صفوفه، بعيدًا عن الدعاية الانتخابية لبناء جيش فعَّال التي تحلِّق شعاراتها في السماء دون أن ترى النور(14).

ثانيًا: تقسيمات الجيش الصومالي: مع افتتاح القاعدة العسكرية التركية في مقديشو، أواخر عام 2017، برز دور فرق عسكرية مدربة من نخبة عسكرية تركية، وأصبحت تلك القوات الصومالية مختلفة عن سابقاتها من حيث جودتها القتالية وقدرتها على تنفيذ هجمات نوعية، وهي قوات تابعة للشرطة، بينما هناك وحدات خاصة دربتها الولايات المتحدة الأميركية على مدى سنوات، أُعِدَّت خصيصًا لمكافحة حركة الشباب، لكن وجود هذه الفرق العسكرية المقسمة بين تركيا والولايات المتحدة وأخرى دربتها القوات الإفريقية في قاعدة حلني بمقديشو، تجعل مهمة توحيد تلك القوات ووضعها تحت راية عقيدة قتالية موحدة، صعبة مستقبلًا، هذا إلى جانب التقسيمات العشائرية والمناطقية داخل كنتونات الجيش، كما أن إشكالية التقسيم العمودي هذه ازدادت وتعمقت بعد استحداث النظام الفيدرالي، عام 2016، وازدياد الصراع السياسي والأمني بين المركز والأطراف(15).

ثالثًا: الخلافات السياسية بين القيادات الصومالية: في عام 2021، عكست التطورات السياسية التي شهدتها البلاد خللًا تنظيميًّا في بنية المؤسسة العسكرية، وكشفت عن مدى دور نفوذ "القبيلة" في تركيبة الجيش الصومالي وتأثيرها أيضًا على قياداته وضباطه؛ إذ عارضت وحدات من الجيش مشروع تمديد فترة الرئاسة والبرلمان لعامين إضافيين في أبريل/نيسان عام 2021، وزحفت نحو العاصمة، وهو ما فجَّر أزمة أمنية في البلاد، وذلك بسبب الخلافات السياسية حول آلية تنظيم الانتخابات النيابية والرئاسية؛ ما يعني أن أي خلاف سياسي يتسرب صداه كالنار في الهشيم إلى هذه المؤسسة العسكرية، ونادى سياسيون كثر وحتى بعض القيادات رفيعة المستوى داخل الجيش والشرطة بعدم الانخراط في الشأن السياسي، لكن لا حياة لمن تنادي، فتصريح قائد الشرطة الصومالي، الجنرال عبدي حسن حجار، إبان انتخاب رئاسة البرلمان، أواخر أبريل/نيسان الماضي، حول عدم توليه مسؤولية أمن الانتخابات كشفت عن تأثره بالخلافات السياسية بين رئيس البلاد ورئيس الحكومة الفيدرالية، وهو تصريح جاء بعد ساعات فقط من إعلانه جاهزية جهاز الشرطة للحفاظ على أمن انتخابات البرلمان(16).

مستقبل الوجود العسكري الإفريقي في الصومال

تتحكم عدة عوامل بمستقبل بقاء بعثة الاتحاد الإفريقي الانتقالية في الصومال وتحددها أيضًا مؤثرات خارجية، خاصة من قبل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة التي تبدي قلقًا عميقًا من مدى تنامي المخاطر الأمنية القادمة من الصومال وتمددها في بقية دول شرق إفريقيا، خاصة في الأعوام المقبلة، فإذا سقطت مقديشو مرة جديدة وانهارت دولتها بفعل تقاعس دولي وإقليمي، فإن كلفة تأمين رعايا الغرب وأميركا ومصالحهما الجيوسياسية في المنطقة ستكون باهظة، كما أن سيناريو نشوب حرب بالوكالة سيكون راجحًا بين قوى إقليمية بالوكالة والجماعات المرتبطة بالقاعدة وداعش في القرن الإفريقي، كما حدث في الصومال عام 2006 إبَّان توغل إثيوبيا بمباركة أميركية، كما أن هذا الحضور العسكري الإفريقي مرهون بمدى الاستعداد واستشعار المسؤولية من قبل حكومة مقديشو لبناء جيش قادر على تسلم مهامه الأمنية، ويشكِّل خط الدفاع الأول لحماية البلاد من التهديدات الداخلية والخارجية.

وتبرز عدة سيناريوهات حول مستقبل العملية العسكرية الإفريقية في الصومال ومآلات هذا الحضور الإفريقي العسكري والسياسي، خاصة من دول الجوار، بالإضافة إلى تأثيرات الداخل وانعكاساته على مستقبل مهام البعثة الانتقالية الإفريقية الجديدة، وهي كالتالي:

السيناريو الأول: تمديد المهمة: من المتوقع -وحسب محللين أمنيين- أن تُمدَّد مهمة بعثة الاتحاد الإفريقي الانتقالية (أتميس) التي لا تختلف كثيرًا عن سابقتها (أميصوم) سوى في تغيير شكلي فقط من حيث المهام واستبدال اسم بآخر، ويتلخص جوهر المهام للبعثة الراهنة بتنفيذ تحركات عسكرية متنقلة (MOBILE TROOPS) في جنوب ووسط الصومال لتقويض نفوذ حركة الشباب التي تسيطر على أجزاء شاسعة من جنوب البلاد، ومن الصعوبة بمكان التكهن بإمكانية طرد الحركة من جنوب الصومال في غضون ثلاثة أعوام من قبل القوات الإفريقية، وهو مالم تقدر عليه البعثة الإفريقية طوال 15 عامًا، واستطاعت فقط طرد حركة الشباب من مقديشو، عام 2011، أعقب ذلك تحرير عدة قرى وبلدات في إقليم شبيلي السلفى لكن عادت الحركة إليها، إما بالاستيلاء عليها بشكل كامل أو فرض حصار أمني عليها، وهو ما يجعل مهمة بعثة الاتحاد الإفريقي غير كافية لتحقيق أهدافها؛ ما يعرضها للتمزق من الداخل بسبب ضربات حركة الشباب من جهة والخلافات السياسية والنزاعات في إدارة عملياتها العسكرية بين الجيش الصومالي وضباطها، وتراجع الدعم الأجنبي للبعثة من الممول الأوروبي من جهة ثانية(17).

السيناريو الثاني: بناء قدرات وإمكانات الجيش الصومالي: إن عملية بناء قدرات الجيش الصومالي ضرورة ملحَّة لإيجاد دولة صومالية تتكفل بحماية أمنها الداخلي واستقرارها السياسي، لكن يتطلب هذا الأمر رغبة وإرادة سياسية من الجانب الصومالي، فإذا تمكن الصومال من إعادة بناء جيشه في طرف ثلاثة أعوام يمكن أن يخفف العبء الأمني عن شركائه الإقليميين والدوليين، غير أن تحقيق هذا المطلب أمامه تحديات كثيرة سبق أن تناولنا جزءًا منها. والراجح أن مسألة بقاء الوجود العسكري الإفريقي تحددها جاهزية الجيش الصومالي لاستلام الملف الأمني من بعثة الاتحاد الإفريقي أواخر عام 2024(18).

السيناريو الثالث: حركة الشباب بين الصعود والهبوط: شهدت حركة الشباب منذ ظهورها إلى العلن بشكل فعلي، عام 2007، صعودًا وهبوطًا يتماشيان مع الظروف الأمنية والتحديات الخارجية التي كانت تواجهها، فبين الصعود والتراجع والتقهقر حافظت الحركة على حضورها العسكري القوي في جنوب الصومال ووسطها، وشهدت في فترة حكم الرئيس الأميركي، دونالد ترامب (2017-2021)، تراجعًا كبيرًا في أدائها العسكري، سيما تنقلاتها وتحركاتها العسكرية نتيجة الغارات الأميركية التي تنفذها طائرات بدون طيار، والتي حدَّت من تنامي قدراتها القتالية بعد تصفية العديد من قياداتها بسبب الضربات الجوية،  لكن مع فوز جو بايدن في الرئاسيات الأميركية، عام 2021، وتراجعت حدة الغارات الأميركية، عادت الحركة لتظهر في جيوب ومناطق جديدة كالهيدرا، وشرعت في تنفيذ هجمات مباشرة هنا وهناك، فإذا استمر الأمر على هذا المنوال فيمكن الجزم بأن تشهد الحركة صعودًا طبيعيًّا وتزحف نحو العاصمة، أما إذا تبنَّت الحكومة الصومالية القادمة نهجًا جديدًا في التعاطي مع خطر صعود هذه الحركة، جنبًا إلى جنبًا بعثة الاتحاد الإفريقي، ووضع خطط عسكرية مشتركة دقيقة، من المتوقع بعدها أن يتراجع نفوذها، وربما تتمكن وحدات الجيش الصومالي المدربة خصيصًا لمكافحة حركة الشباب من طردها من مناطق جديدة في الأقاليم الجنوبية من البلاد في مقابل بسط نفوذ الدولة تمهيدًا لانسحاب البعثة العسكرية الإفريقية من البلاد.

خلاصة

تبدو مهمة بعثة الاتحاد الإفريقي في الصومال أشبه في مجملها بـ"القوات الأجنبية متعددة الجنسيات (الناتو) في أفغانستان"، والتي اضطرت أخيرًا إلى الانسحاب من كابل، عام 2021، بعد نحو عقدين، على الرغم من اختلاف الجغرافيا بين الدولتين، بحكم أن الصومال يقع في موقع إستراتيجي حيوي مهم في إفريقيا، ويتموضع في قلب أهم الممرات والمضائق المائية العالمية، إلى جانب إشرافه على قواعد عسكرية ضخمة في محيطه الجغرافي، وهو ما ينسف فكرة أن يحدث سيناريو كابل في مقديشو، لكن إذا فشلت جهود إحلال السلام وفَرْض الاستقرار السياسي والأمني، فإن هذا السيناريو سيكون واردًا بخروج القوات الإفريقية من الصومال في نهاية المطاف، وذلك في ظل استفحال أزمات عالمية صحية وإنسانية، وأخرى اقتصادية نتيجة الحرب الروسية على أوكرانيا وتداعيات جائحة كورونا على اقتصادات دول العالم، فمستقبل وجود بعثة (أتميس) في البلاد، مرتبط بشكل كبير بثلاثة أمور:

أولًا: مدى استمرارية واستعداد الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية، لمواصلة مهام بعثة الاتحاد الإفريقي ودعم عملياتها العسكرية والسياسية في البلاد.

ثانيًا: جاهزية الحكومة الصومالية الفيدرالية في التعامل بجدية مع مسألة إعادة بناء وتشكيل جيش صومالي موحد قادر على تسلُّم المهام الأمنية من الجانب الإفريقي قبل حلول موعد الانسحاب الإفريقي أواخر ديسمبر/كانون الأول عام 2024.

ثالثًا: فاعلية العمليات العسكرية المشتركة بين الجانبين ووجود أهداف مشتركة بين الدول الإفريقية المشاركة في العملية، بهدف التنسيق والتخطيط مع الجانب الصومالي وشن حملات عسكرية واسعة النطاق لإضعاف حركة الشباب، أما إذا لم تتحقق تلك الأمور فإن مستقبل جهود بناء الدولة في الصومال سيكون محكومًا بالفشل قبل أن يحقق أهدافه.