البحوث الجامعية والاعتبارات الأخلاقية في علوم الإعلام والاتصال في الوطن العربي

تهدف الدراسة إلى معرفة إشكاليات البحوث الجامعية على مستوى الدراسات الأولية والعليا، وعلى مستوى دراسات أعضاء الهيئة التدريسية في كليات الإعلام والاتصال في الجامعات العربية، من حيث مستوى الالتزام بالمعايير الأخلاقية، وتأثيرات ضعف الالتزام بالمعايير الأخلاقية، وآليات حوكمة تطبيق أخلاقيات البحث العلمي، ومعرفة مستوى توظيف مخرجات بحوث الإعلام والاتصال في خدمة صناعة وريادة الإعلام العربي، وإشكاليات تطبيق المعايير الأخلاقية في البحث العلمي، وتحليل الواقع الراهن للبحث العلمي في علوم الإعلام والاتصال في الوطن العربي؛ إذ يرتبط تقدم المجتمعات بمستوى أهمية جودة البحث العلمي ومصداقيته، إضافة إلى صلته المباشرة بمعالجة المشكلات في مختلف مناحي الحياة. إن مأسسة ضمان جودة البحث العلمي في الجامعات تتطلب رسم الآليات الخاصة بجودة المدخلات المادية والبشرية ومجموعة الطرق والعمليات المستخدمة في استثمار هذه المدخلات. وتسعى الدراسة إلى صياغة التوصيات الرامية إلى ترسيخ أخلاقيات البحث العلمي، ومأسسة ضمان جودته، وتنظيم أولوياته التي ينبغي أن ترتبط بدراسة المشكلات التي تواجهها المؤسسات الإعلامية العربية في ظل تسارع التطورات التكنولوجية، ودخول الذكاء الاصطناعي صناعة الإعلام والاتصال التي أوجدت بيئات عمل جديدة تستلزم وضع الدراسات العلمية المبكرة التي تعالج المشكلات الناتجة عن ذلك، لاسيما الأزمات الاقتصادية التي تواجهها وسائل الإعلام في الوطن العربي.

1. اعتبارات منهجية 

أ- مشكلة الدراسة

تثار بين فترة وأخرى في الأوساط الأكاديمية إشكالية البحوث الجامعية، ومستوى تطبيق الاعتبارات الأخلاقية، وجودة البحث العلمي، ومستوى ارتباطه بالقضايا الحيوية للاتصال والإعلام، ومشكلاته في الوطن العربي؛ إذ يشير الواقع إلى أن هناك فجوة بحثية في تناول هذه المشكلة، وتحديدًا في علوم الإعلام والاتصال في الجامعات العربية. ويُعتبر تحليل الواقع الراهن لتطبيق المعايير الأخلاقية في البحث العلمي، باستخدام منهج المسح لغايات جمع البيانات من ذوي الخبرة والدراية في مجال التخصص لاستخلاص مؤشرات علمية دقيقة عن طبيعة المشكلة، مؤشرًا لمأسسة ضمان جودة البحث العلمي، ومصداقيته. ويمكن صياغة مشكلة الدراسة في السؤال الرئيس: ما مستوى الالتزام بالمعايير الأخلاقية في البحث العلمي بعلوم الإعلام والاتصال في الوطن العربي؟ وتتفرع عن هذا السؤال الإشكالي مجموعة من الأسئلة التي تمثِّل حقلًا استفهاميًّا مؤطِّرًا لأبعاد المشكلة:

1. ما مستوى الالتزام بالمعايير الأخلاقية في بحوث علوم الإعلام والاتصال في الوطن العربي؟
2. ما تأثيرات ضعف الالتزام بالمعايير الأخلاقية في بحوث علوم الإعلام والاتصال؟
3. ما آليات حوكمة تطبيق أخلاقيات البحث العلمي في بحوث الإعلام والاتصال؟
4. ما مستوى توظيف مخرجات بحوث الإعلام والاتصال في خدمة صناعة وريادة الإعلام العربي؟

ب- أهمية الدراسة وحدودها

تكمن أهمية الدراسة العلمية في صياغة رؤية علمية رصينة حول البحوث الجامعية والاعتبارات الأخلاقية في علوم الإعلام والاتصال في الوطن العربي في ظل متغيرات، وإشكاليات متعددة، لعل أبرزها ظهور مظاهر سلبية تنتهك الاعتبارات الأخلاقية في بحوث الإعلام والاتصال. كما تتجلى أهمية الدراسة العلمية في صياغة توصيات لمعالجة الظواهر السلبية، والتحديات الأخلاقية في بحوث الإعلام والاتصال في الوطن العربي.

أما حدود الدراسة، فاقتصرت حدودها الموضوعية على قياس مستوى الاعتبارات الأخلاقية في البحوث الجامعية لعلوم الإعلام والاتصال في الوطن العربي، كما ركزت في معالجتها للمشكلة البحثية على أربعة متغيرات مستقلة، هي: النوع الاجتماعي، والتحصيل الدراسي، والرتبة العلمية، وسنوات الخبرة، وأربعة متغيرات تابعة، هي: مستوى الالتزام بالمعايير الأخلاقية في البحث العلمي، وتأثيرات ضعف الالتزام بالمعايير الأخلاقية في البحث العلمي، ومستوى تطبيق آليات حوكمة تطبيق أخلاقيات البحث العلمي، ومستوى توظيف مخرجات البحث العلمي في صناعة وريادة الإعلام العربي. أما الحدود المكانية، فقد طُبِّقت الدراسة على أساتذة علوم الإعلام والاتصال في الوطن العربي، وتمثَّلت حدودها الزمانية في المدة بين 23 فبراير/شباط لغاية 22 مارس/آذار 2022.

ج- مفاهيم إجرائية

- البحوث الجامعية: البحث العلمي هو الاستخدام المنظم لعدد من الأساليب والإجراءات لإيجاد حلول أكثر كفاية للظواهر والمشكلات الحياتية المختلفة، أو الوصول إلى معلومات ونتائج أو علاقات ترابطية جديدة لزيادة المعرفة للناس أو التحقق منها(1). وتُعرَّف البحوث الجامعية إجرائيًّا بأنها بحوث علوم الإعلام والاتصال في الوطن العربي للمرحلة الجامعية الأولى، والبحث على مستوى الماجستير، والبحث على مستوى الدكتوراه، إضافة إلى بحوث ما بعد مرحلة الدكتوراه لأساتذة التخصص.

- الأخلاقيات: الاعتبارات الأخلاقية في البحث العلمي هي مجموعة القيم، والمبادئ الإنسانية التي ينبغي أن يلتزم الباحث بها في عمله البحثي، وتمثِّل الأمانة العلمية، والدقة، والمصداقية، والموضوعية مقوماتها الأساسية(2). وتُعرَّف إجرائيًّا بأنها مجموعة المبادئ والقيم والمعايير، وقواعد السلوك التي يجب أن يلتزم بها الباحث في مجال علوم الإعلام والاتصال في الوطن العربي.

د- الدراسات السابقة

أجرى الباحث مراجعة للدراسات السابقة التي لها صلة بالاعتبارات الأخلاقية في البحوث الجامعية على النحو الآتي:

أولًا: الدراسات العربية

- "ظاهرة الانتحال والسرقات العلمية: مراجعة علمية"(3): هدفت الدراسة إلى مراجعة أدبيات الإنتاج الفكري العربي والأجنبي خلال الفترة الممتدة من 2010 إلى 2019 حول موضوع الانتحال والسرقات العلمية، والتي بلغ عددها 55 مفردة، منها 26 دراسة عربية، و29 دراسة أجنبية، بهدف معرفة سمات الموضوع، وتحليل خصائصه الموضوعية، والزمنية، والنوعية، والكشف عمَّا جرى التوصل إليه من نتائج تتعلق بهذه الظاهرة السلبية. وأوصت الدراسة بضرورة العمل على زيادة الإنتاج الفكري المكتوب باللغة العربية حول ظاهرة الانتحال والسرقات العلمية، إضافة إلى تنظيم الدورات التدريبية المتقدمة حول الكتابة الأكاديمية، والاستعانة بالبرمجيات التي تساعد على كشف الانتحال والسرقات العلمية.

- "قراءة في القيم الأخلاقية لأساسيات البحث العلمي"(4): أشارت الدراسة إلى مفهوم القيم الأخلاقية، والنزاهة العلمية، وأهميتها في البحث العلمي، كما تناولت خصائص البحث العلمي، وأبرز النماذج العالمية لمواثيق الشرف، وقيم أخلاقيات البحث العلمي في عدد من المؤسسات البحثية العالمية، منها ميثاق شرف الجمعية الأميركية لبحوث الرأي العام، وميثاق أخلاقيات البحث العلمي للجمعية النفسية البريطانية، ومجموعة القواعد الأخلاقية التي وضعها مجلس تعليم الخدمة الاجتماعية الأميركي. وبيَّنت الدراسة أهمية تشديد العقوبات على الانحرافات العلمية، مثل السرقة العلمية، ووضع ضوابط صارمة لنظم الترقيات العلمية في المؤسسات الأكاديمية.

- "برمجيات تحقيق النزاهة العلمية في الإنتاج الفکري مع التخطيط لتطوير برنامج عربي"(5): تناولت الدراسة برمجيات كشف السرقات العلمية لتحقيق الأصالة في الإنتاج العلمي، ووظائف البرمجيات، وأسباب ظهورها، وأنواعها، وأبرز الأمثلة عليها، وأبرزت الملامح التخطيطية لإيجاد برنامج مقترح لكشف السرقات العلمية يتناسب مع طبيعة البيئة العربية، ويتضمن بيان الجمهور المقصود، والهدف من البرنامج، والجهة المسؤولة، وبيئة البحث (قواعد البيانات) الخاصة بالبرنامج، وتقديم تصور واضح لطريقة عمل البرنامج لكشف السرقات العلمية في الأبحاث باللغة العربية. واستخدم الباحث المنهج الوصفي بأسلوبه المسحي، وتوصلت الدراسة إلى أن هناك ضرورة ملحَّة للاستعانة ببرمجيات الكشف عن الانتحال والسرقات العلمية نظرًا لخطورتها ومساسها بالحقوق الفكرية للآخرين. وأوصت الدراسة بضرورة استخدام الجامعات والمراكز البحثية لهذه البرمجيات، والسعي إلى تصميم برنامج عربي يوائم طبيعة البيئة البحثية العربية، ولغتها لكشف السرقات العلمية.

- "الانتحال العلمي: مفهومه وآليات ردعه"(6): بيَّنت الدراسة المفاهيم الأساسية للبحث العلمي وأخلاقياته وضوابطه، وأهميتها في تحقيق التميز. وأشارت إلى انتشار ظاهرة الانتحال والسرقات العلمية، وخروقات قواعد وأخلاقيات البحث العلمي، والإجراءات اللازمة للحدِّ منها، وأكدت أهمية وضع الآليات المناسبة للكشف عن تلك الممارسات غير الأخلاقية، وضرورة محاسبة مرتكبيها. وخلصت توصيات الدراسة إلى المطالبة بإعداد دليل أخلاقيات البحث العلمي في الحقول المعرفية المتعددة يُبيِّن سمات أخلاقيات البحث العلمي وأهميتها، وطالبت أساتذة الجامعات باتخاذ الإجراءات الفاعلة ضد حالات انتهاك حق المؤلف، وبخاصة في الرسائل والبحوث الجامعية.

- "البحث العلمي في العالم العربي: معوقات وآليات تطوير"(7): كشفت الدراسة طبيعة الصعوبات التي تواجه مسارات البحث العلمي في الوطن العربي، وأن البحوث الجامعية لا تزال متواضعة في المجالين، النظري والتطبيقي، وأن أغلب البحوث العلمية في الجامعات العربية هي لأغراض الترقية العلمية، ونادرًا ما توجه إلى معالجة قضايا المجتمع ومشكلاته. وخلصت الدراسة إلى صياغة استراتيجيات مقترحة لتطوير البحث العلمي في الوطن العربي أهمها زيادة الدعم المالي للبحث العلمي، وربط مشاريع البحوث العلمية بأهداف المجتمع، وقضاياه المهمة.

- "معوقات البحث العلمي واستراتيجيات تطويره في المجتمع العربي"(8): هدفت الدراسة إلى تسليط الضوء على طبيعة الصعوبات المتعددة التي تواجه مسار البحث العلمي في العالم العربي، والكشف عن أهم التحديات، وسبل مواجهتها. وخلصت نتائج الدراسة إلى أهمية وضع استراتيجيات علمية، وعملية لمستقبل البحث العلمي في العالم العربي من أجل تطويره، والرقي به، تتضمن توفير التمويل الحكومي للبحث العلمي لبناء بيئة بحثية غنية بالمصادر المعرفية، وداعمة للإبداع والابتكار، ووضع خطة تعاون بين الجامعات في الوطن العربي، وتوفير البيئة الجامعية، والوقت المناسب للقيام بالبحوث العلمية، واعتماد البحث العلمي الموجَّه.

ثانيًا: الدراسات الأجنبية

- "الأخلاق الإجرائية والموضوعية في تصميم نظم أخلاقيات البحث"(9): ناقشت الدراسة دور النظريات الأخلاقية الأساسية، مثل النظرية الإجرائية والنظرية الموضوعية، في تصميم نظم أخلاقيات البحث وتشكيل اتجاهات الأكاديميين الأخلاقية في البحث العلمي. وأشارت إلى دور تلك النظريات في تصميم أنظمة أخلاقيات البحث التي تمكِّن المصمِّمين من إنشاء أنظمة لكسب ثقة الجمهور والحفاظ عليها، لاسيما في البحث واسع النطاق عبر الإنترنت. وقد صمَّم الباحثان، جوناثان زونج (Jonathan Zong) وناثان ماتياس (Nathan Matias)، نظام "بارتلي" (Bartleby)، وهو نظام يعتمد الخوارزميات لاستخلاص المعلومات من آلاف المشاركين في سلسلة من الدراسات القائمة على الملاحظة والتجريبية بهدف استنباط وجهات نظر المبحوثين حول الدراسات التي شملتهم، وبما يعزز أخلاقيات البحث العلمي، ويزيد ثقة الجمهور بمجالاته.

- "الحاجة إلى تدريس أخلاقيات البحث جزءًا من منهج شهادة المدارس العليا في نيو ساوث ويلز"(10): ركزت الدراسة على أهمية تدريس الطلبة في نيو ساوث ويلز بأستراليا أخلاقياتِ البحث جزءًا من منهج شهادة المدارس العليا. وأكدت الدراسة على ضرورة تطبيق أخلاقيات البحث من قبل مختلف الهيئات المؤسسية، وتعليم الباحثين مبادئ أخلاقيات البحث لما لها من تأثيرات ثقافية مهمة، وتدريس مهارات البحث. وهي عملية تتكون من ثلاث مراحل؛ إذ يحتاج الطلبة تعلم تصميم البحث، وتقييم البحث، وأخلاقيات البحث التي تمثِّل جانبًا مفقودًا في مناهج التعليم الثانوي، وتحتاج إلى تطوير القدرات العامة للطلبة سواء كانوا من الخريجين من مؤسسة ثانوية أو جامعية.

-"أخلاقيات البحث في مواقع التواصل الاجتماعي: حالة النقاش وتحديات المستقبل"(11): تناولت الدراسة تعريفات للمصطلحات الأساسية، مثل أخلاقيات البحث على الإنترنت، ووسائل التواصل الاجتماعي، كخطوة أولية لتقييم القضايا الأخلاقية المتعلقة ببحوث وسائل التواصل الاجتماعي. كما نبَّهت الدراسة الباحثين إلى اتخاذ المزيد من إجراءات التحقق في القضايا الأخلاقية لبحوث الإنترنت، مثل الخصوصية، والموافقة المستنيرة، وإخفاء الهوية، ومجلس المراجعة المؤسسية، وإمكانية التتبع، والتركيز على موضوعات جديدة، مثل البيانات الضخمة، وتخزين البيانات واسترجاعها. 

- "النزاهة الأكاديمية والانتحال: اللوائح الجديدة في الهند"(12): ناقشت الدراسة النزاهة الأكاديمية في الهند بعد إصدار اللوائح الجديدة التي اعتبرت عدم الأمانة في البحث والنشر، سواء أكانت مقصودة، أو غير ذلك، فعلًا يتجاوز الانحراف، وقد تكون عواقبه وخيمة وتأثيراته بعيدة المدى؛ إذ لا يزال التزام المحرِّرين والمؤلفين بأخلاقيات النشر يشكِّل مصدر قلق عالمي. ورغم ذلك تظل أدوات العقاب الفعالة مبعثرة، وغير قادرة على الحدِّ من هذه الظاهرة، فالانتحال عمل غير أخلاقي لكن لا يُنظر إليه باعتباره جريمة. ويشير دينيش قدم (Dinesh Kadam) إلى تشريع حكومة الهند لوائح جديدة لتعزيز النزاهة الأكاديمية، ومنع الانتحال في مؤسسات التعليم العالي. وحددت الوثيقة المنشورة في الجريدة الرسمية للهند، في 31 يوليو/تموز 2018، مفهوم السرقة الأدبية، وطرق التعامل معها وفقًا للوائح الجديدة.

- "أخلاقيات البحث في عصر البيانات الضخمة"(13): أثارت الدراسة تساؤلات مهمة هي: كيف نجري بحثًا أخلاقيًّا في عصر البيانات الضخمة؟ وكيف نتعامل، باعتبارنا باحثين، مع عملنا بشكل أخلاقي عندما يتعلق الأمر بأدوات جمع البيانات الجديدة وتحليلها؟ وبيَّنت الدراسة أن عصر البيانات الضخمة يتطلب وضع اعتبارات جديدة في السياق التقليدي لأخلاقيات البحث العلمي. لذا ينبغي أن تنظم الأسئلة الأخلاقية في أربع فئات واسعة من القيمة، هي: الدقة والمعاملة الإنسانية، والمشاركون المطلعون، وضرورة البحث، وإمكانية تطبيقه. وقد تصبح البيانات التي كانت مجهولة الهوية ذات يوم قابلة للتعريف، وتستمر إلى أجل غير مسمى، وقد تتعارض مع أهداف النشر. لذلك ينبغي احترام الأخلاقيات في أبحاث البيانات الضخمة، وإشراك المشاركين طوال العملية، وتجنب جمع المعلومات التي يجب أن تظل خاصة.

- "قضايا الأخلاق في بحث الأساليب الرقمية"(14): ناقشت الدراسة قضايا الأخلاقيات في بحوث الأساليب الرقمية، وتناولت عددًا من القضايا الأخلاقية الرئيسة التي جرى تحديدها على أنها تتطلب عناية واهتمامًا إضافيين من الباحثين في الأساليب الرقمية، وأشارت إلى أن المشكلات قد تظهر في تطبيق المبادئ التوجيهية الأخلاقية لضمان إجراءات قوية وصارمة لتمكين الالتزام بمبادئ الأخلاق الراسخة، وكذلك في معالجة التحديات الجديدة التي تظهر في سياق عبر الإنترنت. وتشمل القضايا الرئيسة تحديد ما هو عام وخاص على الإنترنت، ووضع إجراءات قوية للموافقة المستنيرة، والانسحاب، واستخلاص المعلومات، وحماية سرية المشاركين. وخلصت الدراسة إلى أن الأساليب الرقمية لا تزال في مهدها، وكذلك المبادئ التوجيهية الأخلاقية التي جرى تطويرها حتى الآن، وأن خبرات الباحثين في طور التشكيل والمراجعة، وبحاجة إلى صقل المبادئ التوجيهية الأخلاقية لبحوث الأساليب الرقمية.

ويتضح من استعراض الدراسات السابقة أن هناك شحًّا في الدراسات العربية والأجنبية التي تتناول بالبحث إشكالية أخلاقيات البحث العلمي في علوم الإعلام والاتصال، لاسيما في الوطن العربي. وقد ركزت معظم الدراسات على أهمية حوكمة إجراءات تطبيق المعايير الأخلاقية في البحث العلمي بشكل عام، ولم تشر تحديدًا إلى ما يتعلق ببحوث الإعلام والاتصال. واعتمدت أغلب الدراسات على المنهج الوصفي التحليلي، بينما تميزت هذه الدراسة عن الدراسات السابقة بأنها تناولت دراسة إشكالية أخلاقيات البحث العلمي في علوم الإعلام والاتصال باستخدام المنهج المسحي لجمع البيانات، كما استفادت الدراسة الحالية في صياغة توصياتها بناء على ما تضمنته نتائج الدراسات السابقة التي أكدت ازدياد ظاهرة انتهاك أخلاقيات البحث العلمي بهدف معالجة الظاهرة في علوم الإعلام والاتصال في الوطن العربي.

ه- منهجية الدراسة وإجراءاتها

- منهج الدراسة

تنتمي الدراسة إلى نوع الدراسات الوصفية التي تقوم برصد ومتابعة ظاهرة ما؛ إذ يساعد ذلك في تقديم وصف دقيق للظواهر والمشكلات. وتعتمد الدراسة أيضًا منهج المسح الذي يساعد في جمع البيانات من المفردات البشرية في إطارها الوصفي أو التحليلي، ويتيح دراسة عدد كبير من المتغيرات في وقت واحد(15). وقد وظَّفت الدراسة منهج المسح لجمع البيانات من عينة عمدية بشأن الاعتبارات الأخلاقية في البحوث الجامعية لعلوم الإعلام والاتصال في الوطن العربي، وتحليلها وتفسيرها ومعرفة مستوى تأثيرها.  

- مجتمع الدراسة وعيِّنتها

يتمثَّل مجتمع الدراسة الكلي في أساتذة أقسام وكليات الإعلام والاتصال في الجامعات العربية كافة، ونظرًا لكبر حجم المجتمع اختار الباحث عينة عمدية من أساتذة أقسام وكليات الإعلام والاتصال في الجامعات العربية بلغ مجموعها 89 مبحوثًا، توزعت على هذا النحو: الأردن 16، العراق 16، مصر 12، فلسطين 9، الجزائر 8، السودان 6، لبنان 6، اليمن 4، الكويت 2، الإمارات 3، ليبيا 3، السعودية 1، المغرب 1، سوريا 1، عُمان 1.

- أداة الدراسة

صُمِّمت استبانة الدراسة وفق خطوات منهجية؛ إذ جرى تقسيمها إلى خمسة محاور أساسية، وتحديد فقراتها البالغ عددها 22 بما يتوافق مع أسئلة الدراسة وأهدافها. كما تضمنت الاستبانة المتغيرات ذات الصلة المباشرة بالأهداف المحددة للدراسة، ومن ثم قُسِّمت فقرات الاستبانة في محاور محددة شملت المحور الديمغرافي، ومحور مستوى الالتزام بالمعايير الأخلاقية في البحث العلمي، ومحور تأثيرات ضعف الالتزام بالمعايير الأخلاقية في البحث العلمي، ومحور آليات حوكمة تطبيق أخلاقيات البحث العلمي، ومحور توظيف مخرجات البحث العلمي في بحوث الإعلام والاتصال لخدمة صناعة وريادة الإعلام العربي.

- صدق أداة الدراسة وثباتها

عرض الباحث أداة الدراسة على خمسة من الأساتذة المحكمين من ذوي الخبرة والاختصاص العاملين في كليات الإعلام والاتصال في الجامعات العربية لقياس صدق المحتوى الظاهري للاستبانة التي تضمنت 22 سؤالًا، ومعرفة دقة صياغة عباراتها ووضوحها، ومستوى ملاءمتها لقياس الأغراض المحددة. وجرى تقييم مضامين الفقرات بناء على عدة معايير، شملت ملاءمة الفقرات للمقياس، وسلامة الفقرات، ودقة صياغتها، ووضوح معانيها من الناحية اللغوية. وأجرى الباحث تعديلًا محدودًا على صياغة بعض فقرات الاستبانة، وفقًا لملاحظات المحكمين، وحذف بموجبه سؤالين لم ينالا نسبة اتفاق عالية عند المحكمين، وإضافة سؤالين غيرهما، وكانت نسبة اتفاق المحكمين عالية جدًّا تؤكد دقة وصلاحية الاستبانة.

جرى احتساب ثبات أداة الدراسة بطريقة الاتساق الداخلي، وبتطبيق معادلة "كرونباخ ألفا" (Cronbach's alpha) لقياس ثبات كل محور من محاور الاستبانة، فضلًا عن معامل الثبات العام لفقرات الاستبانة كافة. وقد أظهرت نتيجة الاختبار أن قيمة معامل الثبات العام قد بلغت (0.87)، وهي نسبة ثبات عالية لاعتماد نتائج الاستبيان في هذه الدراسة. ويوضح الجدول 1 معامل الثبات العام، ومعامل الثبات لكل محور من محاور الدراسة.

جدول (1): معامل الثبات كرونباخ ألفا لمحاور الدراسة ومعامل الثبات العام

- المعالجة الإحصائية

استُخدم العديد من الإجراءات والأساليب الإحصائية استعانة بالبرنامج الإحصائي للعلوم الاجتماعية Version 25) (SPSS، لاستخراج النتائج، وذلك بحساب التكرارات، والنسب المئوية لأغراض بيان توزيع العيِّنة، وخصائصها، وحساب المتوسطات الحسابية لفقرات الاستبانة، والانحرافات المعيارية لكل محور من المحاور الرئيسة للاستبانة، وحساب معامل ارتباط (كرونباخ ألفا) لأغراض قياس مستوى الثبات. وتم تحديد مستوى قيمة قياس طبيعة الاستجابة على النحو الآتي: من (3.51–5) عالية، ومن (2.51-3.50) متوسطة، ومن (1-2.50) منخفضة.

و- الإطار النظري

أولًا: أخلاقيات البحث العلمي في علوم الإعلام والاتصال

يُعتبر تطبيق أخلاقيات البحث العلمي في بحوث الإعلام والاتصال، والالتزام بمبادئها وقيمها، مدخلًا أساسيًّا لضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي وفاعليته في خدمة الإنسان والمجتمع. وهو ما يتطلب قدرًا عاليًا من النزاهة والمصداقية والدقة، والموضوعية والحياد، لأن البحث العلمي هو عملية تقصٍّ منظمة تستخدم الأساليب والمناهج العلمية بهدف التأكد من صحتها، أو تعديلها أو إضافة ما هو جديد ومبتكر لها(16). والبحث العلمي في علوم الإعلام والاتصال ينبغي أن يكون عملًا منظمًا، يبحث في العلاقات المتبادلة بين الظواهر والأحداث، والمتغيرات المختلفة، بهدف إيجاد حلول للمشكلات التي تواجه القائم بالاتصال أو الجمهور المتلقي، أو الوسيلة، والتأثيرات المتداخلة لتلك العناصر، والارتقاء بمستوى أداء وسائل الإعلام والاتصال لخدمة المجتمع. إن ضعف أخلاقيات البحث العلمي أو غيابها لدى الباحثين له تأثيرات سلبية على مستوى الفرد والمجتمع، وكذلك على مستوى جودة التعليم والبحث العلمي. فجودة البحث العلمي عامل مهم يُسهِم في تقدُّم المجتمعات والشعوب، لذلك نجد الكثير من الدول تخصص أموالًا ضخمة في ميزانياتها للإنفاق على البحث العلمي ودعم الباحثين لتوفير الأجواء والحوافز التشجيعية لأداء مهامهم على نحو مبدع ومتميز. ويمكن صياغة مفهوم أخلاقيات البحث العلمي على النحو الآتي: أخلاقيات البحث العلمي هي مجموعة المبادئ والقيم والمعايير، وقواعد السلوك المتسم بالنزاهة والمصداقية والدقة والموضوعية والحياد، الذي يجب على الباحث الالتزام به في عمله البحثي.

ومن ضوابط أخلاقيات البحث العلمي أن يكون الباحث أمينًا وصادقًا في جمع ونقل المعلومات والبيانات والملاحظات من مصادر متعددة وموثوقة، ودقة اقتباس آراء الآخرين والإشارة إليها، وعدم تزوير المعلومات والبيانات التي يحصل عليها(17)، وهي من الأمور الأساسية في علمية البحث وأصالته. ومن مظاهر عدم الأمانة العلمية سرقة بحوث الغير، فالسرقة العلمية تُعد من المشاكل الأخلاقية المعقدة، خاصة في البيئة الجامعية(18). وينبغي أن يكون الباحث موضوعيًّا في تحليله للمعلومات، والبيانات وصياغة النتائج، ويبتعد عن المبالغة والتحيز، وعرض الآراء، والمعلومات كاملة دون حذف متعمد يخل بمضمونها(19).

ثانيًا: إشكالية الأخلاقيات وتأثيرها على جودة التعليم

لم تنل أخلاقيات البحث العلمي في الإعلام والاتصال ذلك الاهتمام الذي حظيت به في العلوم الأخرى، مثل مواثيق أخلاقيات الطب. إن الالتزام بأخلاقيات البحث العلمي له دور كبير في ضمان جودة التعليم ومخرجاته التي ستؤدي إلى زيادة مؤشرات تقدُّم البحث العلمي وخدمة المجتمع وخلق البيئة الملائمة للتنافس مما ينعكس أثره إيجابًا على المستوى العلمي للطلبة وأعضاء الهيئات التدريسية، ويتيح فرص التفوق والتنافس وفقًا لمتطلبات سوق العمل. وقد برزت في الآونة الأخيرة عدة إشكاليات، وقضايا تتعلق بتطبيق الاعتبارات الأخلاقية في بحوث علوم الإعلام والاتصال في الوطن العربي، هي:

1. عدم الأمانة العلمية والانتحال وسرقة بحوث الآخرين.
2. افتقار البحوث الجامعية للسمات المميزة التي من شأنها تطوير فرص تقدُّم وريادة مؤسسات الإعلام العربي.
3. المتاجرة ببيع الشهادات والبحوث الجامعية (رسائل الماجستير، وأطروحات الدكتوراه) ليس على مستوى دولة عربية واحدة، وإنما على مستوى أكثر من دولة عربية وأجنبية أيضًا؛ إذ انتشرت إعلانات بيع الخدمات البحثية التجارية التي يجري تسويقها عبر صفحات شبكة الإنترنت أو شبكات التواصل الاجتماعي.
4. ندرة البحوث الإعلامية التي تعالج القضايا الأساسية القائمة في واقع مؤسسات الإعلام والاتصال في الوطن العربي، مثل تراجع اقتصاديات الصحافة المطبوعة.
5. بروز ظاهرة التركيز على الكمِّ دون النوع في نشر البحوث الجامعية كمؤشر من شروط ضمان الجودة.
6. المبالغة في عدد أعضاء الفرق البحثية، وإضافة أشخاص لم يشاركوا فعليًّا في البحث، وذلك ضمن البحث عن الكمِّ لأغراض الترقية.

ثالثًا: المعضلات الأخلاقية للثورة الرقمية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي

بعد تنامي الثورة الرقمية، وظهور تطبيقات الذكاء الاصطناعي، يُعد مجال الأخلاقيات في تقنيات المعلومات من الموضوعات الجديدة الناشئة في بحوث العلوم الاجتماعية والإنسانية؛ إذ لا تزال محاولات قياس الآثار الاجتماعية لتطبيق النظريات الأخلاقية على نظم المعلومات والاتصال الرقمية، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في بداياتها، وضمن مرحلة بناء الأطر الأخلاقية القيمية التي ينبغي أن تتبناها وتعمل بموجبها. وتمثِّل هذه المرحلة بحدِّ ذاتها معضلة أخرى تتعلق بخصوص موضوع الأخلاق نفسها وفلسفتها، فإذا كان على الذكاء الاصطناعي أن يعمل وفقًا لنموذج أخلاقي معين، فما النموذج الأصلح، لاسيما "أن النماذج الأخلاقية والقيم تختلف باختلاف الثقافات والشعوب والأديان، وحتى ضمن إطار الدولة الواحدة والشعب الواحد. وقد تختلف تلك النماذج من حين لآخر، ومن مجموعة إلى أخرى، ناهيك عن الاختلاف بين الأفراد أنفسهم؟"(20).

وهناك مخاوف من تطبيق وتطوير أنظمة وتقنيات الثورة الرقمية والذكاء الاصطناعي، بسبب ما تنطوي عليها من تحديات ومخاطر يمكن تسميتها بالأبعاد الأخلاقية التي ستؤدي إلى ظهور معضلات أخلاقية، مثل انتهاك الملكية الفكرية، والخصوصية والأمن، والتحيز، وعدم السيطرة على البيانات الخاصة، أو تعرض تطبيقات التعلم الآلي في الذكاء الاصطناعي الخاصة بتحرير التقارير الصحفية إلى التزييف بناء على معلومات مضلِّلة؛ مما سيؤدي إلى إنتاج تقارير تتضمن معلومات مغلوطة، أو مبالغ فيها أو زائفة. وهو ما يبرز الحاجة الملحَّة إلى قيام الباحثين بتحديد ودراسة القضايا الأخلاقية والقانونية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في حقل الإعلام والاتصال، وآثارها المجتمعية، ورسم آلية تنظيمية تحكم عمل تلك التطبيقات، وتحديد وظائفها ومهامها، وصياغة الأطر الأخلاقية والقانونية التي تضمن الحفاظ على حقوق الإنسان الأساسية، ووضع نظام قيمي يحكم العلاقة بين التطبيقات الذكية والإنسان في عصر قد تتفوق فيه الآلة على البشر، وتطوير السياسات والإدارة والتنظيم بطريقة ذكية لضمان أن تعود بالفائدة على المجتمع، وأفراده مع الحفاظ على القيم الأخلاقية والمجتمعية؛ إذ "لا توجد تقنية سيئة... هناك مستخدمون سيئون"(21).

2. نتائج الدراسة

أ- المتغيرات الديمغرافية للدراسة

تشير نتائج الجدول (2) إلى أن نسبة عيِّنة الذكور هي الأعلى؛ إذ بلغت 77.5% ويُعزى ذلك إلى ارتفاع نسبة الذكور العاملين في ميدان العمل الأكاديمي بتخصص الإعلام. أما فيما يتعلق بالرتبة العلمية، فقد كانت رتبة أستاذ مساعد هي الأعلى بنسبة 35.9%، بينما جاءت رتبة مدرس بنسبة 26.9%، وبلغت نسبة رتبة أستاذ 22.5%، وجاءت رتبة أستاذ مشارك بنسبة 14.7%. ويدل ذلك على أن نسبة المشاركين في العينة من ذوي الرتب الأكاديمية العليا هم الأكثرية. وأشارت النتائج إلى أن نسبة المبحوثين الذين لهم 10 سنوات خبرة فأكثر، بلغت 43.8%، ويمثِّلون النسبة الأعلى، بينما جاءت نسبة الذين تراوحت خبرتهم من 6 إلى 9 سنوات 11.2% وهي الأقل، ويُستدل من ذلك على أن النسبة الأعلى من المبحوثين هم من ذوي الخبرة في العمل الأكاديمي بتخصص الإعلام والاتصال المؤهلين لتقييم مستوى تطبيق البحوث الجامعية للاعتبارات الأخلاقية في علوم الإعلام والاتصال في الوطن العربي. ويتضمن الجدول (2) خصائص العينة والمتغيرات تبعًا للنوع الاجتماعي، والتحصيل الدراسي، والرتبة العلمية، وسنوات الخبرة.

جدول (2): خصائص العينة

ب- مستوى الالتزام بالمعايير الأخلاقية في بحوث علوم الإعلام والاتصال في الوطن العربي

يبيِّن الجدول (3) المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لفقرات محور مستوى الالتزام بالمعايير الأخلاقية في بحوث علوم الإعلام والاتصال في الوطن العربي، والمتوسط الحسابي للمحور ككل. فقد جاءت الفقرة رقم (4) التي نصَّت على: "وضوح مفهوم أخلاقيات البحث العلمي لدى أساتذة الإعلام والاتصال" بأعلى متوسط حسابي (3.67)، وبانحراف معياري بلغ (0.83)، وكانت الدرجة مرتفعة، بينما جاءت الفقرة رقم (2) التي تنص على: "يلتزم الباحثون الأمانة العلمية، والإشارة بدقة للمصادر" بأقل متوسط حسابي (2.91) وبانحراف معياري بلغ (1.48) وكانت الدرجة متوسطة، وجاء المحور ككل بمتوسط حسابي (3.41) وبانحراف معياري (0.66) وكانت الدرجة متوسطة.

جدول (3): المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لفقرات مستوى الالتزام

بالمعايير الأخلاقية في بحوث علوم الإعلام والاتصال في الوطن العربي

ج- تأثيرات ضعف الالتزام بالمعايير الأخلاقية في بحوث علوم الإعلام والاتصال

يوضح الجدول (4) المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لفقرات المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لفقرات محور تأثيرات ضعف الالتزام بالمعايير الأخلاقية في بحوث علوم الإعلام والاتصال في الوطن العربي، والمتوسط الحسابي للمحور ككل. فقد وردت الفقرة رقم (1): "تؤثر ظاهرة المتاجرة ببيع الخدمات البحثية على جودة البحث العلمي ومخرجاته" بأعلى متوسط حسابي (4.43)، وبانحراف معياري بلغ (1.51)، وكانت الدرجة مرتفعة، بينما جاءت الفقرة رقم (4): "تزييف البيانات ونتائج البحوث يلحق ضررًا بمستوى كفاءة الدراسات العليا في كليات الإعلام والاتصال" بأقل متوسط حسابي (3.00)، وبانحراف معياري بلغ (1.37) وكانت الدرجة متوسطة، وجاء المحور ككل بمتوسط حسابي (3.90)، وبانحراف معياري (0.56)، وكانت الدرجة مرتفعة.

جدول (4): المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لفقرات تأثيرات

ضعف الالتزام بالمعايير الأخلاقية في بحوث علوم الإعلام والاتصال

د- محور آليات حوكمة تطبيق أخلاقيات البحث العلمي في بحوث الإعلام والاتصال

يشير الجدول (5) إلى المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لفقرات محور مستوى آليات حوكمة تطبيق أخلاقيات البحث العلمي في بحوث الإعلام والاتصال والمتوسط الحسابي للمحور ككل. فقد جاءت الفقرة رقم (1) التي نصَّت على: "يخضع تطبيق أخلاقيات البحث العلمي للتدقيق عند نشر البحوث" بأعلى متوسط حسابي (3.28)، وبانحراف معياري بلغ (1.23)، وكانت الدرجة متوسطة، بينما جاءت الفقرة رقم (2) التي تنص على: "تخضع جميع البحوث قبل النشر لفحص برنامج كشف الاستلال العلمي "تيرنيتين" (Turnitin) لتعزيز النزاهة الأكاديمية" بأقل متوسط حسابي (3.00)، وبانحراف معياري بلغ (1.34)، وكانت الدرجة متوسطة، وجاء المحور ككل بمتوسط حسابي (3.13)، وبانحراف معياري (0.73)، وكانت الدرجة متوسطة.

جدول (5): المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لفقرات آليات

حوكمة تطبيق أخلاقيات البحث العلمي في بحوث الإعلام والاتصال

ه- توظيف مخرجات بحوث الإعلام والاتصال لخدمة صناعة وريادة الإعلام العربي

تحدد نتائج الجدول (6) المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لفقرات محور توظيف مخرجات البحث العلمي في بحوث الإعلام والاتصال لخدمة صناعة وريادة الإعلام العربي، والمتوسط الحسابي للمحور ككل. فقد جاءت الفقرة (5): "يوظف الباحثون مخرجات البحث العلمي للارتقاء بأداء المؤسسات الإعلامية العربية" بأعلى متوسط حسابي (2.53)، وبانحراف معياري بلغ (0.32)، وكانت الدرجة متوسطة، بينما جاءت الفقرة (3): "تثق المؤسسات الإعلامية العربية بنتائج البحث العلمي في علوم الإعلام والاتصال" بأقل متوسط حسابي (1.57) وبانحراف معياري بلغ (0.20) وكانت الدرجة منخفضة، وجاء المحور ككل بمتوسط حسابي (2.26) وبانحراف معياري (0.23) وكانت الدرجة منخفضة.

جدول (6): المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لفقرات توظيف

مخرجات بحوث الإعلام والاتصال لخدمة صناعة وريادة الإعلام العربي

3. مناقشة النتائج

- كشفت نتائج الدراسة أن مستوى الالتزام بالمعايير الأخلاقية في بحوث علوم الإعلام والاتصال في الوطن العربي كان بدرجة متوسطة، وأن قضايا حيوية مثل التزام الباحثين بأخلاقيات البحث العلمي، والأمانة العلمية، ودقة المصادر، والموضوعية والحياد، لا يتم تطبيقها بشكل منهجي وعلمي متكامل. وتؤكد هذه النتيجة إشكالية عدم التزام بعض الباحثين بأخلاقيات البحث العلمي، ويعزى ذلك إلى تجاهل نسبة غير قليلة من الباحثين لتطبيق المعايير الأخلاقية في البحوث الجامعية، وضعف آليات حوكمة تحكيم البحوث الجامعية. وهو ما يتطلب ضرورة قيام كليات الإعلام في الجامعات العربية بصياغة دليل توجيهي عملي لضبط الممارسة المعيارية في البحث الأكاديمي بحقل الإعلام والاتصال، فضلًا عن أهمية تكثيف جهودها لرفع مستوى ثقافة الالتزام بأخلاقيات البحث العلمي. وتتفق هذه النتيجة مع أغلب ما توصلت إليه نتائج الدراسات السابقة، ومنها دراسة (Todorov, 2021)(22)، ودراسة (بن زينة، 2020)(23)، ودراسة (حسين، 2022)(24).

- أكدت النتائج أن مستوى تقديرات المبحوثين لتأثيرات ضعف الالتزام بالمعايير الأخلاقية في بحوث علوم الإعلام والاتصال كان مرتفعًا؛ إذ تفيد هذه النتيجة ببروز ظواهر سلبية تتنافى مع أخلاقيات البحث العلمي، ولها تأثيرات سلبية على جودته ومخرجاته، منها ظاهرة المتاجرة العلنية ببيع الخدمات البحثية، وهي الظاهرة السلبية الأبرز، إضافة إلى ظاهرة المبالغة في عدد أعضاء الفرق البحثية، وظاهرة الانتحال التي تُفقِد البحث العلمي الجامعي قيمته العلمية والعملية. وتعزى هذه النتيجة إلى ضعف أطر الرقابة والمساءلة القانونية من قِبَل المؤسسات الرسمية العربية، والجامعات في محاربة ظاهرة المتاجرة العلنية ببيع البحوث الجامعية، وكذلك ضعف إجراءات تقييم وتحكيم البحوث الجامعية وتدقيقها قبل النشر، وعدم استخدام البرمجيات من بعض الجامعات والمجلات العلمية المحكَّمة لكشف الانتحال، وضبط جودة البحث العلمي، وغياب الأسس والمعايير في التقييم، مما يساعد على تمرير بحوث جامعية تفتقر إلى المنهجية العلمية السليمة، أو غير متوافقة مع أخلاقيات البحث العلمي. وتتفق هذه النتيجة مع رؤى دراسة (بن الصغير، والعافري، وهامل، 2021)(25)، ودراسة (صالح، 2021)(26)، ودراسة (Kadam, 2018)(27) التي أكدت بروز ظاهرة الانتحال في البحث العلمي.

- أفادت النتائج أن آليات حوكمة تطبيق أخلاقيات البحث العلمي في بحوث الإعلام والاتصال غير فاعلة بالقدر الكافي، وبحاجة إلى مراجعة وصياغة أطر فاعلة لتطبيق أخلاقيات البحث العلمي قبل نشر البحوث، ويتطلب إخضاعها للمراجعة العلمية الرصينة، والفحص باستخدام برمجيات قياس النزاهة الأكاديمية، مثل برنامج "تيرنيتين"، وكذلك إخضاع البحوث الجامعية لضوابط تحكيم دقيقة ومنصفة لضمان عدم نشر البحوث التي لا تراعي أخلاقيات البحث العلمي، وكذلك تفعيل الدور الرقابي للجامعات العربية بهدف الارتقاء بأخلاقيات وجودة البحث العلمي. وتتفق هذه النتيجة مع ما جاء بدراسة (Zong & Matias,2022)(28)، ودراسة (صالح، 2021)(29)، ودراسة(Claire, 2016) (30)، ويستدل من هذه النتيجة على ضرورة صياغة دليل توجيهي عملي لضبط الممارسة المعيارية في البحث الأكاديمي بحقل الإعلام والاتصال.

- دلَّت نتائج الدراسة على ضعف مستوى توظيف مخرجات البحث العلمي في بحوث الإعلام والاتصال لخدمة صناعة وريادة الإعلام العربي، ويعزى سبب ذلك إلى أن هناك عددًا كبيرًا من البحوث الجامعية لا تولي أهمية لدراسة المشكلات الأساسية التي تواجه مؤسسات الإعلام العربي، وصياغة رؤى من شأنها الإسهام في تقدم صناعة واقتصاديات الإعلام العربي، وتطوير مؤسساته، واستشراف استراتيجيات لمواجهة التحديات التي تعترضه، بناء على متابعة المتغيرات السريعة في بيئة تكنولوجيا الاتصال ووسائل الإعلام. ويعزى ضعف مستوى توظيف مخرجات البحث العلمي لتطوير صناعة وريادة الإعلام العربي إلى سببين: أولهما: عدم دعم تلك المؤسسات الإعلامية للبحوث الجامعية، وتجسير العلاقة بينها وبين كليات وأقسام الإعلام في الجامعات العربية، وثانيهما: تدني مستوى ثقة المؤسسات الإعلامية العربية بنتائج البحوث الجامعية في علوم الإعلام والاتصال، فضلًا عن ندرة البحوث العربية الرصينة التي تتناول الرؤى الاستشرافية لمستقبل وسائل الإعلام العربية في ظل تحديات التقدم السريع في التكنولوجيا، وتتفق هذه النتيجة مع ما جاء بدراسة (جبور وخلفي، 2018)(31).

4. التوصيات

- ضمان جودة التعليم العالي يستلزم إجراءات فاعلة وسريعة لرسم أطر المساءلة القانونية من الجهات الحكومية في الدول العربية للحدِّ من ظاهرة الانتحال والمتاجرة في البحوث، وأهمية مقاضاة مروجيها لتأثيراتها الخطيرة على مستقبل التعليم وجودته.  

- تفعيل الدور الرقابي والمساءلة من قبل وزارات التعليم العالي في الوطن العربي في قضايا النزاهة والأمانة العلمية.

- أهمية توظيف بحوث الإعلام لاستقراء تأثيرات استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي على المؤسسات الإعلامية العربية، والقائم بالاتصال والجمهور.

- اعتماد مؤشرات تقييم جودة البحث العلمي أساسًا لاعتمادات ضمان الجودة في كليات وأقسام الإعلام في الجامعات العربية.

- عقد اجتماع على مستوى الخبراء من أساتذة الإعلام والاتصال في الوطن العربي تدعو له المنظمة العربية للثقافة والعلوم التابعة لجامعة الدول العربية -إدارة العلوم والبحث العلمي- لبحث تشكيل مجلس تنسيقي لكليات الإعلام والاتصال في الوطن العربي على مستوى الخبراء في مجال الإعلام والاتصال بهدف:  

- صياغة ميثاق موحد لأخلاقيات البحث العلمي في علوم الإعلام والاتصال.

- صياغة أطر استراتيجيات البحث العلمي في علوم الإعلام والاتصال لتوظيف مخرجات البحث العلمي لخدمة صناعة وريادة الإعلام العربي، والارتقاء بواقع عمل واقتصادات المؤسسات الإعلامية العربية.

- رعاية بحوث الابتكار والمشاريع الريادية للشباب في علوم الإعلام والاتصال.

- صياغة رؤى مشتركة لربط بحوث الإعلام في الوطن العربي بتطوير مناهج أقسام وكليات الإعلام.

- وضع معايير دقيقة لتقييم بحوث الإعلام والاتصال لغرض اعتمادها في الترقيات العلمية.

- صياغة مبادئ أساسية عامة لحوكمة تحكيم نشر بحوث الإعلام والاتصال.

- إعداد دليل توجيهي عملي لضبط الممارسة المعيارية في البحث الأكاديمي بحقل الإعلام والاتصال يتضمن المبادئ الأخلاقية الأساسية في البحث بمجال الإعلام والاتصال، مثل: الدقة والمصداقية في نقل المعلومات والبيانات، وتفسير النتائج، والأمانة العلمية في النقل والاقتباس، وتعزيز نطاق التعاون العلمي بالاعتماد على هدف المشاركة العلمية بتبادل الخبرات والمعلومات والاستعانة بالثقة المتبادلة بين الباحثين، والموضوعية في تجسيد فكرة الحياد، والابتعاد عن التحيز والانفعالات، وتجنب المبالغة، والمحظورات، مثل: الانتحال، واحترام الخصوصيات، ومراعاة أخلاقيات البحث عبر الإنترنت، وبالوسائل الرقمية.

- تنظيم دورات تدريبية لأعضاء الهيئات التدريسية في التخصص من الخبراء حول المبادئ الأساسية للمعايير الأخلاقية الواجب توافرها في بحوث الإعلام والاتصال، وأساليب تقييم وتحكيم البحوث الجامعية.