صوماليلاند: تطورات الخلاف السياسي حول إنشاء الأحزاب وتأثيراته

يتصاعد الاحتقان السياسي في جمهورية صوماليلاند المعلنة في الثامن عشر من مايو/أيار من عام 1991، الكيان السياسي الذي لم يحظ بعدُ بالاعتراف الدولي، نتيجة للخلاف المحتدم بين الأحزاب السياسية في البلاد، حول قانون فتح باب التسجيل للجمعيات السياسية الجديدة، وصوماليلاند التي تعتبر أحد أقرب النظم السياسية في القرن الإفريقي لمظاهر العمل السياسي الديمقراطي، نشأت بعد الإعلان عن انفصالها عن جمهورية الصومال، التي تشكَّلت من وحدة المحمية البريطانية السابقة "صوماليلاند" والمستعمرة الإيطالية "صوماليا". وقد جاء إعلان الانفصال ردَّ فعلٍ على الشعور العام بالتهميش، الذي فاقمه القمع الذي مارسه نظام الجنرال محمد سياد بري، ضد المناطق التي يعود إليها وجهاء وسياسيون وضباط حاولوا تنحيته عن السلطة عبر الحراك السياسي والاجتماعي إضافة إلى العمل العسكري.

ومع انتصار الجبهات والحركات المسلحة ودخول جزء منها إلى العاصمة مقديشو، مؤذنًا ذلك بانتهاء عهد بري، برزت على السطح نتائج الصراع المسلح، ففي حين انخرطت أجنحة التمرد في العاصمة في تنافس دامٍ على السلطة، بينما تراوحت الأوضاع في صوماليلاند بين مؤتمرات السلام والمناكفات بين أجنحة الحركة الوطنية الصومالية (S.N.M)، نجح القادة التقليديون ورجال الأعمال في امتلاك زمام المبادرة من خلال مؤتمرات عُقدت في كل من مدينتي "بورما" و"برعو"، والدفع باتجاه الانتقال من حالة الصراع بين الحركات المسلحة للقبائل المختلفة من جهة، وأجنحتها العشائرية فيما بينها من جهة أخرى، إلى خلق مجلس حكماء، أفرز بدوره مجلسًا للشيوخ ضم ممثلين من معظم مكونات الإقليم الذي يضم المحمية البريطانية السابقة، التي أصبح اسمها منذ تاريخه جمهورية صوماليلاند، وانطلاقًا من تلك المرحلة بدأت الجمهورية غير المعترف بها دوليًّا، بالانتقال التدريجي من الانتخابات غير المباشرة، إلى انتخاب الرؤساء والمجالس التشريعية عبر صناديق الاقتراع بدءًا من عام 2002؛ إذ عُقدت أول انتخابات للمجالس البلدية، مؤذنة ببدء استكمال مظاهر العمل السياسي.

مسار الانتخابات السياسية في صوماليلاند

انتقلت صوماليلاند بعد فترتي حكم الرئيسين "عبد الرحمن محمود علي" و"محمد حاج إبراهيم عقال" من مرحلة الإعلان عن الدولة الوليدة، وتثبيت أركانها، والانتخابات غير المباشرة، خلال تلك الفترة الممتدة من عام 1991 إلى 2002، من خلال تأسيس مجلس الشيوخ "غورتي"، وصياغة الدستور والاستفتاء عليه سنة 2001. ومع تولي الرئيس طاهر ريالي كاهن السلطة في عام 2003، بدأ عهد جديد استقر فيه اعتماد العملية الديمقراطية وسيلة متفقًا عليها للتداول السلمي للسلطة، فعُقدت انتخابات بلدية سنة 2002، وأخرى نيابية سنة 2005، ودورتان انتخابيتان رئاسيتان في عامي 2007 و2012، فاز بالأولى الرئيس، طاهر ريالي كاهن، عن الحزب الديمقراطي الشعبي المتحد "UDUB"، وفاز بالثانية الرئيس السابق، أحمد محمد محمود "سيلانيو"، بمنصب الرئاسة عن حزب التضامن "Kulmiye"، وقد أدت هزيمة حزب "UDUB" الحاكم، واعتزال زعيمه كاهن العمل السياسي، إلى أزمة قيادة في الحزب تسببت في انحلال الحزب، في حين أن حزب العدالة والتنمية "UCID" الأقدم على الساحة السياسية في صوماليلاند، حافظ على وجوده منافسًا في الانتخابات الرئاسية والنيابية والبلدية، رغم انشقاق الزعيم الحالي للحزب الوطني "WADDANI" عبد الرحمن عبد الله عرو، عنه، وهو الذي كان يشغل منصب نائب رئيس الحزب، ورئيس مجلس النواب عن الحزب، بإعلانه عن قيام "حزب وطني"، الذي ورث مكان حزب "UDUB" المنحل، والذي توزع نوابه على أحزاب الأمة الثلاثة بشكلها الجديد، إثر انتخابات بلدية عُقدت في العام 2012(1).

وبدءًا من العام 2011، أقرَّ مجلس وكلاء الشعب "النواب" في صوماليلاند، تعديل قانون الأحزاب "القانون الناظم لتسجيل الجمعيات السياسية وإقرار الأحزاب" رقم 14/2000 واستبدال القانون رقم 14 للعام 2011 به، ليكون الضابط للعملية السياسية الديمقراطية في البلاد، لترقية عملية التداول السلمي للسلطة، إلى شكل أكثر سلاسة واستقرارًا، بما يسمح بتجنب وقوع أزمات سياسية، قد تنشأ عن الخلافات بين الأطراف المختلفة، عبر حصر عملية التنافس على السلطة بين أحزاب ثلاثة، تمت تسميتها في القانون "أحزاب الأمة"، لتمييزها عن الجمعيات السياسية التي تتنافس في مراحل تمهيدية نصَّ عليها القانون، جاعلًا نتائج الانتخابات البلدية مؤشرًا على تأهل الجمعيات السياسية الكبرى من حيث تمثيلها لأكبر عدد من المواطنين، وتمييزها عن الجمعيات الأقل حظًّا في استقطاب الناخبين، وقد نص القانون 14/2011 في فصله الرابع ومادته السادسة على ذلك "الأحزاب/الجمعيات السياسية الثلاث التي تحصد 20% من الأصوات في كل محافظة من محافظات الدولة في الانتخابات البلدية تصبح معترفًا بها كأحزاب أمة ويتم منحها شهادة تفيد باعتبارها أحزابًا"(2).

العملية السياسية حسب القانون 14/2011

قانون الأحزاب القديم وضرورات تعديله

على الرغم من تكرار التمديدات والتأجيلات أمام الاستحقاقات الانتخابية منذ بدء مرحلة الانتخابات المباشرة في صوماليلاند؛ إذ تم تفويت دورتين انتخابيتين بلديتين، ودورتين انتخابيتين نيابيتين، وشهدت المدد الرئاسية تمديدين دام كل منهما سنتين، فقد شهدت فترة الرئيس أحمد محمد محمود سيلانيو، تأجيلًا في الاستحقاق الانتخابي، شمل انتخابات المجالس البلدية ومجلس النواب ومجلس الشيوخ، وهو ما خلق حالة من الإرباك في مسار تطبيق المرسوم الرئاسي تحت اسم "القانون الناظم للجمعيات السياسية وإقرار الأحزاب" تعديلًا على القانون الأصلي (14/2000)، والذي تم إقراره في 20 أغسطس/آب من العام 2011، تحت اسم القانون (14/2011)، ثم تم تعديله أخرى في الثالث عشر من ديسمبر/كانون الأول من نفس العام، وقد زاد التمديد الذي حصل عليه "سيلانيو" لصالح فترة رئاسته لمدة سنتين إضافيتين، من عدم توافق الواقع السياسي مع مقتضيات هذا القانون الناظم للعملية السياسية، فقد أدى تأجيل الانتخابات النيابية والبلدية، والتمديد الرئاسي إلى تسبيق الانتخابات الرئاسية على غيرها من الانتخابات، التي كان من المفترض أن تؤسس لها، لتنعقد الرئاسيات في الثالث عشر من نوفمبر/تشرين الثاني لعام 2017، كما أدت التمديدات إلى تجاوز المدد الزمنية التي حددها الدستور، باعتبار مدة الرئاسة خمس سنوات حسب الفقرة الأولى من المادة 88 من دستور البلاد، ومدتي المجالس النيابية والبلدية مثل ذلك حسب المواد 42 و111 وفقرتيهما الأولى والسابعة على التوالي(3).

ولذلك استشعرت الدولة الصوماليلاندية خطورة المأزق السياسي الذي تتحرك العملية الديمقراطية نحوه؛ ما أدى إلى اقتراح تعديل في قانون الناظم لتسجيل الجمعيات السياسية وإقرار الأحزاب، إلا أن هيمنة الحزب الحاكم على مجلس النواب من جهة، واقتراب موعد الانتخابات الرئاسية أديا إلى ضعف الحوار التشريعي والسياسي حول البنود التي من المحتمل أن تثير الخلافات على الساحة السياسية، ومع مرور اقتراح مجلس النواب مشروع قانون لتعديل بنود القانون (14/2011)، تحت اسم القانون (14/2021)، وجرت المداولات حوله في شهر أبريل/نيسان من عام 2021، أي قبل الانتخابات البرلمانية التي عُقدت بُعيدها بأسابيع، أي الحادي والثلاثين من مايو/أيار، وبعد إقرار مجلس النواب لمشروع القانون بتاريخ السابع والعشرين من يونيو/حزيران وعرضه على مجلس الشيوخ، وإقراره من قبل الأخير في الثامن والعشرين من يونيو/حزيران من عام 2021، قام مجلس النواب في اليوم التالي برفع القانون إلى رئيس الجمهورية لتوقيعه وإمضائه، أو رده للتداول من جديد، وقد قام الرئيس برد القانون إلى مجلس النواب لمراجعة بعض البنود في كتاب تحت الرقم المرجعي (jsl/xm/gw/081-701/072021) بتاريخ 20 يوليو/تموز 2021، والتي كان من بينها طلبه إعادة النظر في بنود رأى أنها مخالفة لدستور البلاد من جهة، وتوضيح آلية وضع جدول زمني للإجراءات الممهدة للانتخابات، بهدف التوفيق فيما بينها لضمان عدم حدوث اضطراب، قد يؤدي إلى تأجيلات غير ضرورية في العملية الانتخابية، إلا أن إصرار عدد من القانونيين الصوماليلانديين على عدم رد الرئيس القانون إلى مجلس النواب في الوقت المناسب، لفت الأنظار إلى ملاحظة على الوثيقة تفيد استلام البرلمان لها بعد شهر من الموعد المحدد دستوريًّا(4).

العملية السياسية حسب القانون المعدل 14/2021

 مواقف الأحزاب الثلاثة

تتمسك الحكومة التي يقودها حزب التضامن "Kulmiye" بإمضاء استحقاق الفسح للجمعيات السياسية، باعتباره استحقاقًا آن وقته، والتركيز على أهمية إعادة العملية السياسية إلى انتظامها، بعد التأخيرات في الانتخابات النيابية والبلدية التي أضرَّت بتوافق الإطار التشريعي للعملية السياسية مع واقع الساحة السياسية عينها، معتبرة النجاح الذي تحقق في تنظيم الانتخابات البلدية والنيابية التي طال انتظارها، عتبة يمكن الانطلاق منها لإعادة ترتيب العملية السياسية، بحيث يمكن معه تجاوز الخلل والفجوات التي حدثت في الفترة السابقة، مدعية الحكومة أنه يمكن عقد الانتخابات التمهيدية لتأهل الجمعيات السياسية للحصول على رخصة حزب سياسي في السادس والعشرين من نوفمبر/تشرين الثاني، واعتبار أحزاب الأمة الثلاثة أحزابًا انتقالية، لتدارك انتهاء رخصها الذي يحل في 22 من شهر ديسمبر/كانون الأول(5).

في حين يرى حزبا المعارضة أن إنفاذ الاستحقاق في ظل الظروف الحالية، غير مواتٍ نظرًا لقرب الانتخابات الرئاسية من جهة، متهمين الرئيس الحالي، موسى بيحي عبدي، برغبته في اتخاذ هذه التعديلات ولوازمها مبررًا لتأجيل انعقاد الانتخابات الرئاسية المزمع عقدها في الثالث عشر من نوفمبر/تشرين الثاني من العام الحالي، ما يعني بالضرورة التمديد لفترته الرئاسية، إضافة إلى الغموض الذي يلف مسألة اعتبار أحزاب الأمة الثلاثة أحزابًا انتقالية، مع وجود بند يعتبرها غير مؤهلة لخوض الانتخابات -بما فيها الرئاسية-، حتى ظهور نتائج الانتخابات التمهيدية، التي ستلي الانتخابات الرئاسية بثلاثة عشر يومًا، محمِّلة الحزب الحاكم الذي يتولى السلطة في البلاد للفترة الثانية المسؤولية عن التأخيرات التي حدثت، مطالبة إياه بتحمل نتائج التأجيلات التي حدثت في عهده في انعقاد الانتخابات البلدية والنيابية، والتي دامت سبع سنوات، علمًا بأن قانون الأحزاب السابق، اعتبر خوض الجمعيات السياسية للانتخابات البلدية هي الآلية الأساسية، لفرز الجمعيات السياسية، ووسيلة تأهلها لكي تصبح إحدى أحزاب الأمة الثلاثة، في حين أن الانتخابات البلدية القادمة لن تنعقد سوى بعد أربع سنوات من الآن، ما يستدعي تغييرًا في القانون الناظم لتسجيل الجمعيات السياسية وإقرار الأحزاب، بصورة ستسبب خللًا كبيرًا في استعداد أحزاب المعارضة لخوضها، وصيانة الترتيبات السياسية داخل تلك الأحزاب، والارتباطات والتحالفات التي عكفت على بنائها لضمان النجاح في جني أصوات تمكِّنها من تحقيق أهدافها في الوصول إلى السلطة، وهو خلل سيؤدي إلى إرباك لا ترغب أحزاب المعارضة في دفع ثمنه، فالمتسبب هو الحزب الحاكم، وعليه هو دفع ثمن قراراته حسب وجهة نظرها(6).

دوافع التباين في مواقف الأحزاب السياسية

في الوقت التي ترى الحكومة التي يقودها حزب التضامن "Kulmiye" أن لا مفر من الفسح للجمعيات السياسية، فإن حزبي المعارضة يريان أن الفسح في الوقت الحاضر وبشكله الحالي، يهدف إلى تفتيت الكتلة الانتخابية التي يمثلها الحزبان المعارضان، خاصة الحزب الوطني "WADDANI"، نظرًا لوجود اتهامات للحزب الحاكم بدعم تأسيس جمعيات سياسية موجهة لفئات بعينها، من حيث انتماء قيادات الجمعيات الجديدة إلى ذات عشائر القيادات الأكبر وزنًا في الحزب الوطني "WADDANI"، ما يعني تبديد قدرات وموارد ذلك الحزب في محاولة استنقاذ مؤيديه من التشتيت على الخطوط العشائرية وما دون العشائرية، بما يترك المجال السياسي الأوسع مفتوحًا لحزب التضامن "Kulmiye" الحاكم، متكئًا على نفوذه والموارد التي تتوافر له كونه الحزب الحاكم بطبيعة الحال، ويتركز اعتراض حزبي المعارضة على بنود تتيح للحكومة الهيمنة على انتخاب اللجنة المكلفة بإدارة عملية الفسح للجمعيات والأحزاب، ومتابعة سير استيفاء تلك المنظمات الشروط المنصوص عليها في القانون، وعلى رأسها الفقرة الثالثة من المادة الثامنة التي تفيد "لا يمكن للأحزاب التي تنتهي صلاحية رخصتها خلال فترة التصديق الحزبي المشاركة في الانتخابات الرئاسية والنيابية والإقليمية، وستظل أحزابًا مؤقتة حتى إجراء انتخابات مباشرة وتتأهل كأحزاب أمة"(7).

حيثيات قرار المحكمة العليا والجدل القانوني

تصاعدت انتقادات أحزاب المعارضة للجهود الرامية لتفعيل قانون الأحزاب المعدل ورغم الترحيب العام إلا أنه كان مشوبًا بالحذر تجاه استحقاق الفسح لتسجيل جمعيات سياسية جديدة، وفتح المجال لها للعمل بحرية في الساحة السياسية للبلاد، وتفاوت وجهات النظر حول الكيفية، وهو ما أدى إلى تدخل المحكمة العليا لإيجاد مخرج قانوني، يسمح بحلول وسط، فمؤيدو الحزب الحاكم يرون أهمية إنفاذ التعديلات التي حرَّكها ممثلو الحزب في البرلمان، واعتبار قانون الأحزاب الذي يرى الكثيرون أنه مرَّ دون ردٍّ رئاسي لتجاوز المدة المقررة حسب المادتين 77 و78 من الدستور، في حين يرحب مؤيدو أحزاب المعارضة بفتح المجال للجمعيات السياسية الجديدة بشكل صوري، تبعًا لقانون الجمعيات السياسية الصادر في العام 2011، واعتبار المرحلة امتدادًا لفترة التأجيلات التي شابت العملية الانتخابية البلدية والنيابية، وتأجيل لزوم الفسح للجمعيات، عبر التمديد لتراخيص أحزاب الأمة الثلاثة، لخوض الانتخابات الرئاسية على الوضع الحالي، واستمرار تلك الأحزاب كما هي حتى انعقاد الانتخابات البلدية القادمة، المزمع انعقادها في العام 2026، وحينها تسقط رخص أحزاب الأمة تلقائيًّا، وتتحول من جديد إلى جمعيات سياسية تتنافس مع سواها من الجمعيات السياسية لتحصل على مكان لها على قمة العملية السياسية في البلاد بصفتها أحزاب أمة.

وقد أدى ورود اسم المحكمة العليا في المناقشات السياسية حول القوانين المختلف عليها، باعتبارها الهيئة النهائية المخولة بالفصل في تلك الخلافات، مترافقًا مع حملات إعلامية شنَّتها المعارضة مستهدفة مصداقية المحكمة، إلى تعرضها لضغوط سياسية كبيرة، دفعت بها للتعامل مع الالتماسين اللذين تقدم بهما أعضاء من كتلة الحزب الحاكم البرلمانية من جهة، ومن جهة أخرى الالتماس الذي تقدم به أفراد معروفون بنشاطهم السياسي، بصورة ضمنت لها الخروج من مجال المزايدات السياسية، وذلك عبر ردها لالتماس التفسير الذي تقدم به النواب من كتلة الحزب الحاكم، بحجة مخالفة الكتاب الذي تقدموا به للديباجة المعتمدة لدى التقدم إليها، في الوقت الذي قبلت به التماس الأفراد المستقلين، وبنت عليه موقفها الذي أعلنته من الخلاف السياسي الراهن، على ضوء القانون النافذ.

نتائج قرار المحكمة العليا

تسلمت المحكمة العليا في صوماليلاند، التماسين تقدم بأحدهما ستة وأربعون نائبًا بغرض الحصول على تفسير للقانون 14، وآخر في الحادي والعشرين من ديسمبر/كانون الأول 2021، في حين سلَّم أربعة وعشرون من المواطنين التماسهم، مطالبين بتفعيل بنود القانون القاضي بفسح المجال لفتح الجمعيات السياسية، وإتاحة المجال لها للتنافس في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، والتي على رأسها الانتخابات الرئاسية المزمع عقدها في شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، والاستعداد لخوض غمار انتخابات الغرفة العليا في البرلمان "مجلس الشيوخ" كذلك، والتي لم تتحدد بعد، وقد جاء إقرار المحكمة العليا لذلك الطلب في وقت سابق، واستنادًا للقانون المذكور من خلال الفقرة الخامسة من مادته السادسة، والتي تنص على ما يلي: "يجوز تشكيل جمعية سياسية كل عشر سنوات بموجب هذا القانون. ومع ذلك، يجب تشكيل الجمعية السياسية قبل ستة أشهر على الأقل من موعد انتخابات المجالس البلدية"(8).

وقد أدى التعامل الحذر للمحكمة مع الالتماسين المقدمين لها، مع مجمل الأجواء السياسية المحتقنة، إلى تعبير الأطراف السياسية بمجملها عن رضاها عن موقف المحكمة من القضية المطروحة، رغم تعمدها عدم ترجيح أيٍّ من القانونين مدار الخلاف بشكل صريح، وإنما وضع المسائل الخلافية على طاولة الحل السياسي؛ إذ آثرت المحكمة رد التماس النواب من كتلة الحزب الحاكم المؤيد للتعديل القاضي بالفسح للجمعيات السياسية، لصالح التماس مجموعة المواطنين المؤيدين لذات التعديل، بدعوى وجود مخالفات إجرائية في ديباجة التماس النواب، بحيث ألقت الكرة في ملعب الأطراف السياسية المتنازعة، ولتحتفظ المحكمة العليا من خلال ذلك بموقعها، كهيئة عليا من هيئات الدولة، غير خاضعة لهيمنة الحكومة الحالية، وكذلك مغلقة الباب أمام محاولات المعارضة جني المكاسب، عبر التصعيد السياسي والإعلامي، تحت طائلة تعقيد الأوضاع أكثر ما ينذر بإطالة أمد الأزمة السياسية، نظرًا لأن الزمن ليس حليفها.

تصعيد سياسي ودعوات للتظاهر وتهديدات

إثر انعقاد الانتخابات البلدية والنيابية اللتين طال انتظارهما، أدى الشعور العام بعدم الرضى عن أداء حكومتي حزب التضامن "Kulmiye" الحاكم المتعاقبين، إلى خسارته الأغلبية النيابية والبلدية، ما عنى هيمنة حزبي المعارضة على المجالس البلدية والنيابية في الدولة، مؤديًا ذلك إلى تمكن حزبي المعارضة من إيصال اعتراضاتهما على مجمل مجريات العملية السياسية إلى العلن، ومطالبة الحكومة بإيجاد حل للمآزق التي اختلقتها خلال الفترة الماضية والحالية، معززًا ذلك بزهد القيادة السياسية للحزب الحاكم في الوصول الباكر لتسويات، أمام مطالب حزبي المعارضة، كما أن اعتياد حزب "كولميه" الوريث الشرعي للحركة الوطنية الصومالية SNM، اتهام قيادات حزب وطني بالعمالة لـ"مقديشو"، تسبب في لجوء وسائل إعلام وشخصيات محسوبة عليها إلى خطاب سياسي يعتبر خطيرًا، نظرًا لنقل تلك الوسائل والشخصيات المناكفات العشائرية إلى مستوى جديد، بلغ حدَّ التشكيك في شرعية النظام السياسي القائم منذ نشأة صوماليلاند، من خلال الطعن في أشخاص ومواقف أسست لقيام الدولة في صوماليلاند، والترويج لخطاب مظلومية يرى أن الخلاف الحاصل يتجاوز مجرد الخلاف السياسي/القانوني، بل هو نتيجة لمخرجات الصراع الأهلي الذي شهدته البلاد مطلع التسعينات، عبر منطق يدعو إلى ضرورة هدم القائم لإعادة بنائه من جديد، عبر اللجوء للسلاح، والاقتتال العشائري. ومع استمرار استعدادات حزبي المعارضة لخوض غمار الانتخابات الرئاسية، زاد التركيز على قانون الأحزاب الذي تم تعديله في فترة سياسية حرجة، ما حدا بالمعارضة إلى تصعيد الخطاب السياسي من جهة، وشن حملات إعلامية ذات طابع عشائري، أدت إلى احتقانات واصطفافات ليس مضمونًا أن تعود بالنفع على الأطراف السياسية المختلفة، مع وجود مخاوف من الانحدار نحو استخدام السلاح من قبل مؤيدي المعارضة، وحدوث انشقاقات في القوات المسلحة كما حدث على يد العقيد "عاره" الذي استمر لأكثر من سنة واحدة ما ينذر بحدوث شروخ في البنية الاجتماعية، وإثارة حالة من القلق تسببت في تباطؤ النشاط الاقتصادي في البلاد، ليزيد ذلك الوضع الاقتصادي السيء سوءًا(9).

ومع إدراك الحزب الحاكم لعجز قيادة الحزب الوطني عن تغيير الوضع القائم، نظرًا لكونه طرفًا في العملية السياسية التي من خلالها تم إقرار معظم القرارات والقوانين والتمديدات التي خلقت المأزق السياسي الراهن، فقد استمرت الحكومة في تجاهل أية مطالب يمكن أن تغير الاستقرار الذي يصب في مصالحها، ما حدا بزعيم حزب وطني "عبد الرحمن عرو"، في 26 مايو/أيار 2022، لدعوة مؤيديه خاصة الفئات الشابة للخروج في مظاهرات، قائلًا: "استعدوا لأن تتلقوا رصاص الحكومة في صدوركم"، وكان من نتائجه الإعلان عن بدء تحريك الشارع المؤيد له في مظاهرات، حدثت إحداها في العاصمة، هرجيسا، مؤدية إلى سقوط جرحى، في حين تم الإعلان عن مظاهرات لاحقة في كل من مدينتي "برعو" ثاني مدن صوماليلاند، و"عيرقابو" عاصمة محافظة "سناغ"، إلا أن اعتراضات ساقها أهالي مدينة "برعو" حول تأثير المظاهرات التي تصادفت مع الاختبارات الجامعية، وتأثير ذلك على تحصيل أبنائهم الدراسي، إضافة إلى خروج مجموعة من الوجهاء والزعماء التقليديين في جولة عبر البلاد بهدف وضع حدٍّ لاحتمال تسرب الخلاف السياسي إلى الشارع وخروجه عن السيطرة، أديا إلى استجابة المعارضة إلى تلك النداءات بانتظار تعديل الحكومة موقفها(10).

انهيار المحادثات ومخاوف من تدهور الوضع السياسي

بعد إعلان قائدي حزبي المعارضة، فيصل علي ورابي عن حزب "UCID"، وحرسي حاجي علي عن حزب "WADDANI"، في بيان صحفي مشترك عقداه في التاسع عشر من يوليو/تموز الجاري، عن فشل المحادثات محملين المسؤولية للرئيس موسى بيحي عبدي، ورد الحزب الحاكم ببيان مضاد على لسان نائب رئيس الحزب وزير الداخلية، محمد كاهن، والذي كان مفترضًا أن يكون ثمرة للقاء الذي دعا إليه رئيسا مجلسي الشيوخ والنواب، سليمان محمود آدم وعبد الرزاق خليف، على التوالي، في السادس من يوليو/تموز، وكلمة رئيس مجلس الشيوخ خلال اللقاء التي اعتبر فيها أن الأحزاب السياسية الثلاثة سبب في خلق توترات يمكن تجنبها قائلًا: "أنا صاحب الدعوة إلى هذا الاجتماع، فأنا من طلبه، ولا سبب آخر دعاني لفعل ذلك، سوى أنني كنتُ أظن أنكم -يعني الأحزاب الثلاثة- أقرب لبعضكم منَّا -أي الزعماء التقليديين-... وأقول للرئيس وزعيمي الحزبين: في هذه الدولة، إن اشتعلت النار، فأنتم من يشعلها، وأعني بذلك أحزابكم الثلاثة، التي تسبِّب لنا هذه الاضطراب القصير، فإن كنتم المتسببين في هذا الاضطراب، فمن واجبكم إعادة السكينة إلينا. في الفترة الماضية قد أدخلتم شيئًا من الخوف إلى قلوبنا، وتبادلكم كلامًا يسيرًا غير لائق، وهذا التنافر الذي تنافرتموه، كل ذلك ليس علاجًا، وليس وضعًا صحيًّا، وليكن مدار حواركم مسألة الفسح -الجمعيات السياسية- وأنا أخاطب رؤساء الأحزاب، وأخاطب رئيس الدولة بصفته رئيس حزب، وأكرر: ليكن مدار حواركم مسألة الفسح، وحددوا وقتًا لإنجاز الحوار... لتخطرونا بموعده واجعلونا في صورة لقاءاتكم، أعني أن تحددوا موعدًا للقائكم الأول... وأقول للأحزاب الثلاثة، جنبونا أي قلق آخر، فنحن نخاف، فلا تتسببوا لنا بأي قلق، وحلُّوا خلافاتكم في حوار وأخوَّة"(11).

إلا أن انهيار المحادثات يضيف المزيد إلى الانتقادات تصاعدت من قبل حزبي المعارضة، وبعض الساعين لفتح جمعيات سياسية، صبَّت جميعها في اعتبار سلوك الحكومة، يخلو من حسن النوايا، بل واستهانة منها بالوجهاء الذين كان على رأسهم رئيس مجلس الشيوخ، بعدما لم تسمح لهم الحكومة بحضور المحادثات بين الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة؛ ما عنى استهانة كبيرة منها بهم، وهو ما سلَّط الضوء عليه النائب محمد أبيب عن الحزب الوطني ممثلًا لمحافظة أودل، قائلًا: "إن طلب الحكومة من وفد الوساطة من الوجهاء عدم شهود الحوار بين الحكومة والمعارضة، كان إهانة كبيرة لهم، وكأن الحكومة ليست في حاجة إليهم.... إن الحكومة تتحجج بالتزامها بالقانون حين يرتبط الأمر بفسح الأحزاب، لكنها مطالبة كذلك بالتزامها بالقانون أمام الاعتداء على فتاة بالضرب المبرح والركلات أثناء المظاهرات من قبل ضابط شرطة يحمل رتبة معتبرة... الحكومة مطالبة بالتزامها بالقانون عند اعتقالها للسياسيين المعارضين دون وجه حق.."(12).

التأثير السياسي على المستوى الإقليمي

صوماليلاند على قلة مواردها، تعتبر حالة سياسية استثنائية في منطقة القرن الإفريقي، من حيث وصولها لدرجة كبيرة من الاستقرار السياسي والأمني، نتيجة لنجاحها في التوفيق بين القيم الدينية والتقاليد المحلية مع هيكل الدولة الحديثة، متمثلًا ذلك بخلق مظاهر ديمقراطية للتداول السلمي للسلطة، وإن كان يشوب تلك التجربة الوليدة العديد من السلبيات، نظرًا لعدم تجاوزها لمخرجات الصراع الذي أفرزها، واعتماد العملية السياسية على الخطوط القبلية، كمحرك للتنافس السياسي؛ ما يجعل البلاد في حاجة للمزيد من الوقت للانتقال لمرحلة التنافس بين الأحزاب السياسية، على أساس التوجهات الفكرية المنتجة لبرامج سياسية حقيقية.

والحال كذلك، فإن العملية السياسية الديمقراطية في صوماليلاند، تعتبر محط اهتمام وتطلع بالنسبة لشعوب المنطقة، التي تعاني من عدم الاستقرار السياسي والأمني، ومحدودية التمثيل الشعبي كما في حالات "مقديشو" و"أديس أبابا"، في حين تشكل حالة مناقضة للنظم السياسية التي تجد نفسها على أعتاب أزمة خلافة، نظرًا لتعذر تداول السلطة منذ عقود كما في حالات "جيبوتي" و"أسمرة". لذا، يمكن القول: إن تجربة الإنسان في "هرجيسا"، يمكن أن تقدم نموذجًا أوليًّا، يثبت إمكانية خلق نظم سياسية محلية المنشأ، لا تعتمد على قوة أجهزة الدولة، بقدر ما تعتمد على فتح المجال لمختلف مكونات المجتمع للمساهمة بدور واضح في صناعة القرار، باتجاه الوصول إلى بسط سيادة الدولة على كامل التراب، بقدر بسط التمثيل العادل لسكانها(13).

خلاصة

أفرز تأجيل الاستحقاقات السياسية في الفترة ما بين 2010-2021، خللًا خطيرًا شاب توافق التشريعات الناظمة للعملية السياسية، مع العملية السياسية التي كان من المفترض انتظامها، ما أدى إلى توتر سياسي ظهر معه تصعيد في الخطاب العشائري، مفرزًا ذلك تهديدات بخلخلة الوضع الأمني، وترافق ذلك مع دعوات حزبي المعارضة لخروج مؤيديهما إلى الشارع والتظاهر، وهو ما أسفر عن المزيد من الضغوط على الواقع الاقتصادي الصعب في البلاد، وبروز أصوات في المجتمع الدولي، تدعو للضغط على الإدارة الحالية، باتجاه ضمان سلاسة العملية السياسية مهما كانت المبررات.

كان من نتائج ذلك لجوء المجتمع الصوماليلاندي، إلى آليات حل الخلاف التقليدية التي كانت الأساس في بناء الدولة، وتدخل رئيس مجلس الشيوخ ووجهاء مرموقون، للدعوة لحوار يمكن من خلاله، لملمة الخلاف السياسي ومنع انتشاره في الأوساط الشعبية، منعًا لتحوله إلى خلافات عشائرية يمكن أن تؤدي إلى اضطرابات غير محمودة العواقب.