مبادرات حل أزمة الانتقال في السودان: أي أفق للمبادرة المصرية فبراير 2023؟

ظل المشهد السياسي السوداني يعاني منذ فترة طويلة من مخاض انتقالي طويل المدى، نتيجة عوامل عديدة داخلية وخارجية، أسهمت في ضبابية المشهد وقتامته لدرجة يمكن أن توصف بانسداد الأفق، مما حدا بكثير من الفاعلين في الداخل والخارج للمبادرة بطرح حلول ورؤى قد تسهم في فك طلاسم الحالة السودانية التي أعجزت الجميع، وصارت مضربًا للمثل في مشاهدها الدراماتيكية المتقلبة بين تفاوض وتوقيع وانقلاب واتفاق، ودوامة من الأطروحات لم تفلح واحدة منها في وضع حد نهائي للملهاة السودانية المستمرة منذ الإطاحة بالبشير، في أبريل/نيسان 2019.

ومما أسهم في زيادة تعقيدات المشهد السوداني كثافة التدخلات الخارجية الساعية لتطويع ترتيبات الفترة الانتقالية لخدمة أجندتها المتنافسة والمتناقضة مع المصالح الوطنية، وسط إظهار العديد من أطراف المعادلة الراهنة، من العسكريين والمدنيين، تماهيهم مع بعض المحاور الأجنبية؛ مما يكشف غياب الإرادة الوطنية لديهم وتأثير ذلك في تحديد مستقبل السوداني السياسي(1).

في ظل هذه الأجواء الملبدة وتراجع وتيرة الاتفاق الإطاري الموقع بين المكون العسكري وقوى مدنية، في الخامس من ديسمبر/كانون الأول 2022، وما يواجهه من منغصات يمكن أن تؤخر التوقيع النهائي عليه، وتدخله النهاية الغامضة لاتفاقات سابقة تاهت وسط التجاذبات بين القوى السودانية، وهو ما جعل القاهرة تعيد إنعاش رغبتها بأن تكون قريبة من الأزمة، وربما تفكر في التخلي عن حذرها في التعامل السياسي مع السودان(2)؛ لتظهر المبادرة المصرية لحل أزمة الانتقال في السودان.

تسعى هذه الورقة لتعقب الأجواء التي أفرزت المبادرة المصرية وارهاصات طرحها من جانب القيادة المصرية، وتشريح رؤية المراقبين في الداخل السوداني والداخل المصري تجاه المبادرة، كما تناقش الورقة جسم المبادرة ممثلًا في ورشة "آفاق التحول الديمقراطي نحو سودان يسع الجميع" وكنه المشاركين فيها وحجم المشاركة ومحتوى المداولات، وما تمخضت عنه الورشة، وإلى أي مدى يسهم في تفكيك حالة التعقيد في المعادلة السياسية السودانية، والسيناريوهات المتوقعة للمبادرة المصرية وحظوظها في الصمود وتشكيل المشهد السوداني.

أجواء وإرهاصات التشكل

الأجواء التي أفرزت ظهور المبادرة المصرية كان فيها اللاعب الدولي والإقليمي في الشأن السوداني حاضرًا في إطار وضع حلول للانتقال السياسي في السودان ممثلًا في مسار مجموعة من الدول والمنظمات الدولية؛ حيث يعمل بشكل متساند كل من الآليتين الثلاثية (الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي ومنظمة إيغاد) والرباعية (السعودية، الإمارات، بريطانيا، الولايات المتحدة). وتعكس هذه التركيبة العوامل المشتركة بين الإطارين، الدولي والإفريقي، وبعيدًا عن دول الجوار. ومن ثم كان المسار الثاني بمنزلة استجابة لهذه التطورات في المبادرة المصرية لتهيئة مناخ الحوار بين السودانيين(3).

ومع تصاعد الخلاف بين السودانيين على خلفية قرارات رئيس مجلس السيادة الانتقالي والقائد العام للجيش السوداني، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، في 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021، بحل مجلس السيادة والحكومة برئاسة عبد الله حمدوك وفرض حالة الطوارئ في السودان، وتجميد عمل لجنة إزالة تمكين نظام الإنقاذ، وتعليق العمل ببعض بنود الوثيقة الدستورية، وهي القرارات التي وُصفت بأنها انقلاب عسكري.

يلاحظ أن غالب دول العالم والاقليم أدانت قرارات البرهان في السودان، وعلق الإتحاد الإفريقي عضوية السودان لديه على خلفية القرارات؛ برغم أن هناك بعض الدول لعبت دورًا خفيًّا في دعم بعض مكونات السلطة الانتقالية في السودان، منها مصر التي أكدت صحيفة (وول ستريت جورنال) الأميركية في تقرير نشرته، في 26 أكتوبر/تشرين الأول 2022، تحت عنوان "انقلابات عسكرية في إفريقيا على أعلى مستوى منذ نهاية الاستعمار"، أن نظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قدم الدعم للانقلاب الذي نفذه قائد القوات المسلحة السودانية، عبد الفتاح البرهان، على الشريك المدني في الحكم بالسودان، وأنه في اليوم السابق للانقلاب الذي أوقف التحول الديمقراطي في السودان، قام البرهان بسلسلة من التحركات الجيوسياسية الجريئة، وطمأن الموفد الأميركي إلى القرن الإفريقي، جيفري فيلتمان، بأنه لا ينوي الاستيلاء على السلطة، ثم أجرى محادثات سرية مع الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بالقاهرة لضمان حصول تحركه على دعم إقليمي، ولدى عودته إلى الخرطوم، اعتقل البرهان عشرات المسؤولين الحكوميين، بمن فيهم رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، ففضَّ بذلك اتفاق تقاسم السلطة بين المدنيين والعسكريين الذي أخرج السودان من ثلاثة عقود من العزلة الدولية(4).

يبدو أن التحرك المصري لطرح المبادرة المصرية بدأ باكرًا؛ إذ وصل رئيس المخابرات المصرية، عباس كامل، إلى الخرطوم قبل قرارات البرهان مباشرة، حيث التقى البرهان، لكنَّه تجنب لقاء حمدوك، إذ كانت هناك حالة من عدم الرضا عن قيادة رئيس الوزراء، لاسيما انفتاحه العلني على سد النهضة الإثيوبي، فضلًا عن إحجامه عن تعميق العلاقات مع إسرائيل، الحليف الرئيس للقاهرة، حيث راجت آنذاك أنباء مفادها أن كامل قال للبرهان بضرورة ذهاب حمدوك، ورغم ذلك يمكن القول: إن التماهي المصري مع الانقلاب السوداني أمر مفهوم في ضوء العلاقات الوثيقة التي تربط النظام المصري بالمكون العسكري السوداني، كما أن غياب الديمقراطية في السودان يحقق هدفًا إستراتيجيًّا لمصر(5).

تبعًا لتطورات الأوضاع في السودان، شكَّلت القيادة المصرية دائرة لدراسة موقفها من الملف السوداني توصلت إلى ضرورة مراجعة الموقف المصري واعتبرته متراجعًا ولا يتسق مع ضرورات الأمن القومي المصري الذي تتأثر أغلبية ركائزه بما يجري في جارها الجنوبي. ورأت الدراسة أن الانسحاب المصري شكَّل فراغًا شغلته دول أخرى بعيدة عن السودان ولا تدرك تعقيداته وتركيبته السياسية والاجتماعية، كما توصلت الدراسة إلى ضعف دور السفارة والقنصلية المصريتين في الخرطوم؛ مما أدى إلى تغيير السفير المصري حسام عيسى وحل مكانه، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، هاني صلاح، الذي كان يتولى مسؤولية شؤون السودان وجنوب السودان في الخارجية، كما تم تغيير القنصل العام، أحمد عدلي، الذي خلفه تامر منير(6).

تفتيش في نوايا القاهرة

تباينت الآراء وردود الأفعال حول المبادرة المصرية؛ فهناك من يرى أن الغرض من المبادرة المصرية هو محاولة إيجاد أكبر قدر من حلفائها في القاعدة السياسية للحكومة المدنية المقبلة، بعد عودة قادة الجيش إلى الثكنات؛ حيث ظلت مصر تدعم قادة الجيش وربما حرضتهم على الانقلاب، لاستنساخ تجربتها في الحكم، بينما يرى مراقبون أن ورشة القاهرة غرضها الأساسي هو إتاحة الفرصة لمصر للضغط على الأطراف السودانية، لتوقيع اتفاق جديد يتجاوز الاتفاق الإطاري(7). وهناك من يرى أن مصر قصدت من مبادرتها (إرباك المشهد السياسي السوداني)؛ فهي تريد حالة (اللاحل) وأن تكون الأزمة دائمة ومستمرة دون أفقٍ ما يفضي للاستقرار، ويصب في مصلحة المكون العسكري، بينما يعتقد مراقبون أن العقدة العسكرية الكامنة في التحركات المصرية لا تزال تخيم على تصورات النخبة المدنية في السودان، وترى أن كل تحرك نحو بلدهم هدفه تمكين الجيش من السلطة في الخرطوم ومساعدة قادته على التمترس؛ الأمر الذي يولد شكوكًا مستمرة حول دور مصر، مهما كان ما يحمله من أهمية تصب في صالح السودان؛ بجانب أن القاهرة أخطأت تكتيكيًّا عندما أظهرت بعض معالم وساطتها خلال زيارة رئيس المخابرات المصرية إلى الخرطوم، مما أضفى بُعدًا أمنيًّا لافتًا على مبادرتها، وعزز المخاوف من حصر هدفها في مد حبل إنقاذ للقادة العسكريين ومنع تهميشهم، وعندما انتبهت القاهرة إلى ذلك وأعلن سفيرها في الخرطوم عن المبادرة صراحة كان قد تراكم الكثير من السُحب القاتمة التي لا تصب في صالح التحرك المصري(8).

بينما يرى خبراء أن القاهرة تدخلت أخيرًا للعب دور في السودان، لتزايد قلقها إزاء "حالة السيولة" السياسية والأمنية التي تشهدها البلاد منذ نحو 4 سنوات، ولعدم رضاها عن استبعادها من الرباعية الدولية المعنية بالملف السوداني على الرغم من ارتباطها التاريخي والاجتماعي مع هذا البلد؛ حيث ترى مصر -حسب الخبراء- أن تعاطي بعض أطراف الرباعية مع أزمة السودان يعقِّد الأوضاع ولا يعالجها، لأنها تُضعف دور المؤسسة العسكرية وتدعم مكونات صغيرة بلا ثقل سياسي ولا إرث تاريخي ولا جذور اجتماعية، مما يهدد أمن السودان واستقراره، خصوصًا أنه يقع في محيط إفريقي مضطرب؛ مما يفتح الباب أمام الإرهاب وانتشار السلاح والهجرة غير النظامية ويهدد الملاحة في البحر الأحمر(9).

يرى محللون سياسيون مصريون أن المبادرة المصرية تعد إكمالًا للجهود الدولية في السودان، وليس بديلًا للعملية السياسية المشتركة للأمم المتحدة والإتحاد الإفريقي ومنظمة إيغاد، والتي وصلت مراحلها الأخيرة، ونفى حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء المصري، صحة ما راج عن تجميد بلاده لمبادرتها تجاه الأزمة السودانية، مؤكدًا أن القاهرة مستمرة في مساعيها الحثيثة لتقريب وجهات النظر بين القوى السياسية بالسودان، من خلال عقد ورشة عمل سودانية-سودانية بالقاهرة خلال الفترة المقبلة، وقال: إن دعم خيارات الشعب السوداني لتحقيق طموحاته يمثل الغاية لمصر حكومة وشعبًا(10).

من الجانب المصري كذلك، هناك من يرى أن "رغبة مصر في استعادة الاستقرار في السودان هي على قائمة أولويات سياساتها الخارجية نظرًا لطبيعة العلاقات التاريخية والإستراتيجية بين البلدين، ودورها في المرحلة الحالية ينصب على تجاوز الخلافات والعقبات بين الأطراف السودانية في ظل حالة الاستقطاب والتجاذب السياسي". كما أن المبادرة المصرية لا تسعى إلى فتح مسار جديد للتسوية، وإنما تسعى إلى تعزيز المسار القائم، ودعم مصر للسودان واستقراره ليس مرتبطًا بنجاحها في عقد الورشة من عدمه، وبالتالي سوف تواصل القاهرة دورها في إرساء الأمن والاستقرار في جميع ربوع البلاد، والأمر يتوقف على نجاح الأطراف السودانية في التوصل إلى تسوية شاملة وعادلة وتستوعب أطرافًا عديدة(11).

عمومًا، يبدو أن القاهرة تهدف من طرح مبادرتها إلى تحقيق أوسع قدر من التوافق للتغلب على الانقسام والتجاذب والاستقطاب السائد، ورغم توقيع الاتفاق الإطاري في السودان فإن هناك معارضين كثرًا له، والقاهرة تحاول تعزيز أكبر قدر من التوافق حول المرحلة الانتقالية القادمة حتى لا تتعرض إلى انتكاسة كما حدث مع الفترة السابقة من المرحلة الانتقالية التي انتهت بالإخفاق وفض الشراكة بين المكونين، المدني والعسكري.

ورشة المبادرة: الحضور والنقاش والمخرجات

جاءت دعوة القاهرة في ظل حالة الانقسام التي تظلل أطراف العملية السياسية في السودان، بهدف جمع أطراف العملية السياسية، من أجل الوصول إلى مرحلة انتقالية تكون محل إجماع القوى السياسية، وقد حظيت المبادرة المصرية بدعم ومباركة ومشاركة عدد من الكتل السياسية التقليدية مثل الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، وحركات دارفور المسلحة والطرق الصوفية وزعماء قبائل وقيادات أهلية، فضلًا عن دعم وتأييد غير معلن لرئيس مجلس السيادة والقائد العام للجيش، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان. والإجماع النسبي الذى حظيت به المبادرة المصرية ليس موالاة زائدة من السودانيين لمصر، بل يبدو أنه جاء نتيجة حتمية للإحساس بالغبن من النهج الإقصائي والتصنيفي الذي تتبعه قوى الحرية والتغيير (المجلس المركزي)(12).

دعت القيادة المصرية القوى السياسية السودانية، المنخرطة في التسوية الجارية وغير المنخرطة، لمبادرتها التي جاءت تحت اسم "آفاق التحول الديمقراطي نحو سودان يسع الجميع"، من أجل التشاور بشأن الوضع الراهن، والخروج بصيغة توافقية جامعة لأطراف العملية السياسية في السودان، بمشاركة 35 تنظيمًا وحزبًا سياسيًّا و"85" قياديًّا سياسيًّا تتمثل في وفود من قوى إعلان الحرية والتغيير "الكتلة الديمقراطية" التي ستشارك بـ 13 مقعدًا، ومجموعة "التوافق الوطني" وتحالف "التراضي الوطني، و"الجبهة الثورية" وشخصيات قومية ومهنية وقيادات أهلية ومدنية، وممثلين من قوى المجتمع المدني، وممثلين لبعض تنسيقيات لجان المقاومة، بمشاركة "60" من البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى القاهرة، في الفترة من 1 إلى 8 فبراير/شباط 2023، بفندق (سانت ريجيس) بالعاصمة الإدارية المصرية الجديدة.

توزع ممثلو الكتل السياسية المشاركة في ورشة القاهرة إلى عشر لجان، هي: الترتيبات الدستورية، وقضايا السلام، وقضايا شرق السودان، وهياكل السلطة الانتقالية وأجهزة الحكم، والمصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية، وتفكيك نظام الثلاثين من يونيو/حزيران، وبرنامج الفترة الانتقالية، والإصلاح المؤسسي، وقضايا الشباب، والإعلام. ومن ثم توافقت القوى السياسية والكتل المشاركة على تسمية رؤساء اللجان العشر، بجانب لجنتين إضافيتين، إحداهما لجنة الصياغة برئاسة مبارك الفاضل المهدي، ولجنة التعديلات المطلوبة للوثيقة الدستورية برئاسة محمد سيد أحمد، وتم الاتفاق أن تكون لجنة قضايا السلام، برئاسة القائد، مني أركو مناوي، ولجنة قضايا الشرق برئاسة الناظر محمد الأمين تِرِك، ولجنة القضايا الدستورية ومبررات عدم إصدار وثيقة دستورية جديدة برئاسة المحامي نبيل أديب، ولجنة المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية برئاسة بروفيسور حيدر الصافي، ولجنة الإصلاح المؤسسي برئاسة نهى النقر، ولجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو/حزيران 1989 برئاسة علي خليفة عسكوري، على أن يترأس جعفر الميرغني لجنة برنامج الفترة الانتقالية، ويتولى دكتور التجاني سيسي رئاسة لجنة هياكل الفترة الانتقالية، بينما ترأس لجنة قضايا الشباب نضال هشام، وآلت رئاسة لجنة الإعلام للدكتور عبد العزيز نور عشر(13).

بعد النقاش والتداول توصلت اللجان المذكورة إلى توافق سياسي حول ما تم بحثه، وقد وافق المشاركون على ما تقدمت به تلك اللجان؛ ففي القضايا الدستورية اعتمدت الورشة الوثيقة الدستورية المُوقعة في أغسطس/آب 2019، المُعدَّلة عام 2020، مع إجراء بعض التعديلات التي تتوافق مع مقتضيات المرحلة الراهنة، لتحكم ما تبقى من الفترة الانتقالية، وفي جانب أجهزة الحكم توصلت الورشة إلى اقتراحات يتم بموجبها عمل تعديلات في تكوين السلطة التنفيذية لتقديمها للقوى السياسية لتجيزها القوى الداعمة للتحول الديمقراطي، وهي في مجملها تهدف لتكوين سلطة مدنية كاملة تستأنف عملية الانتقال للوصول إلى الانتخابات، وتكوين حكومة منتخبة، وتم اقتراح مجلس وزراء يرأسه رئيس وزراء تختاره القوى السياسية والمدنية ومنظمات المجتمع المدني وأطراف السلام والشباب ولجان المقاومة الموقعة على هذه التعديلات ويعتمده رأس الدولة، ووضع معايير عضوية مجلس الوزراء، ليتكون من مهنيين ذوي كفاءة ومقدرة من المنحازين إلى الثورة دون أن يكونوا ضالعين بالعمل السياسي الحزبي وعدد من الوزراء يتم اختيارهم وتعيينهم بواسطة رئيس مجلس الوزراء بالتشاور مع القوى السياسية والمدنية وأطراف السلام ولجان المقاومة الموقعة على هذه التعديلات وقوى الكفاح المسلح. على أن يكون بينهم 25% من أطراف العملية السلمية الموقعة على اتفاق جوبا لسلام السودان، وأن يكون مجلس الوزراء ورئيسه من الكفاءات الوطنية والمهنية المستقلة(14).

وفي جانب السلام والمصالحة، أكد المشاركون الالتزام بتنفيذ اتفاق سلام جوبا، المُوقع في أكتوبر/تشرين الأول 2020، مع العمل على مواجهة الظروف التي أنتجت الحروب الأهلية المختلفة، بما يؤدي إلى منع نشوب النزاعات المُسلحة مستقبلًا وتهيئة الظروف للسلام، من خلال تحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية لمناطق الهامش، مع الوضع في الاعتبار أهمية معالجة الأوضاع بشرق السودان وحلحلة المشكلات، بواسطة منبر تفاوضي متفق عليه ومقبول لأهل الشرق. أما الترتيبات العسكرية والأمنية فتم التوافق على ضرورة الإسراع في تنفيذ الترتيبات الأمنية وفق خطة إصلاح أمني وعسكري تقود إلى جيش وطني واحد وما يتطلبه ذلك من دمج قوات الدعم السريع وقوات حركات الكفاح المسلح في القوات المُسلحة، طبقًا لجداول زمنية محددة ومتفق عليها، ووضع الأنشطة الاستثمارية والتجارية لكل القوات النظامية "الجيش، الدعم السريع، المخابرات العامة، والشرطة" تحت ولاية وزارة المالية، ما عدا تلك المتعلقة بالصناعات الدفاعية والمهمات العسكرية والصندوق الخاص للتأمين الاجتماعي للقوات المسلحة. وفي جانب العدالة والإصلاح المؤسسي اعتمدت ورشة العمل مبدأي المسؤولية والمحاسبة، بحيث تتم محاسبة المسؤولين سياسيًّا وقانونيًّا وفق القوانين السائدة، عن طريق العدالة التقليدية التي تطبقها المحاكم وبواسطة العدالة الانتقالية القائمة على مبدأي: الحقيقة والمصالحة(15). 

واعتمدت ورشة العمل مبدأ المسؤولية والمحاسبة بحيث تتم محاسبة المسؤولين سياسيًّا وقانونيًّا وفق القوانين السائدة، وذلك عن طريق العدالة التقليدية التي تطبقها المحاكم، وبواسطة العدالة الانتقالية القائمة على مبدأي الحقيقة والمصالحة، وأكد المشاركون ضرورة تفكيك بنية التمكين لنظام الثلاثين من يونيو/حزيران 1989، وذلك ضمن عملية التأسيس لحكم القانون، مما يستلزم التقيد بالقانون والسلطات الدستورية، ولفت البيان إلى أن إصلاح أجهزة الدولة ومؤسساتها المختلفة يحتاج إلى قيام المفوضيات المتخصصة المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية(16).

إعادة تشكيل المشهد السوداني

حرَّكت المبادرة المصرية ساكن المشهد السياسي السوداني، وأسهمت في تحريك كتل سياسية مختلفة تتفق أو تختلف مع المبادرة المصرية، وقد يكون التحرك الأخير لإنجاز واستكمال الاتفاق الإطاري هو مسعى للحيلولة دون استفراد المبادرة المصرية بالمشهد، والنظر إليها كحلٍّ مقبول لعقبات الانتقال السوداني. لكن بحسب مراقبين فإن أي تحرك مصري في المشهد السوداني يجب أن يستصحب معطيات معينة تضمن لمصر التعامل بحصافة مع الملف السوداني، يتمثل أبرزها فيما يلي(17):

1. الوضع في الاعتبار الهواجس السودانية المرتبطة بالتحركات المصرية في الماضي، وحتى في التاريخ القريب أنها تتم في إطار أمني، مما يثير تحسب بعض قوى المعارضة السودانية، ويجعلها تمانع في التجاوب مع أي مبادرات تطرحها القاهرة للمِّ شمل الفرقاء السياسيين.
2. ضرورة تنشيط دور الوفود المدنية والشعبية المصرية في زيارتها للسودان ولعب دور توافقي من خلال الاستعانة بشخصيات تتمتع برصيد لدى الداخل السوداني أسوة بما تم سابقًا؛ مما يعطي انطباعًا إيجابيًّا لدى القوى المدنية السودانية، ويمحو تدريجيًّا من الأذهان الانتقاد الذي يوجَّه إلى القاهرة بأنها تتعامل مع السودان من منظور أمني ليس أكثر.
3. التأكيد على أن استقرار السودان جزء من استقرار مصر، وأن القاهرة تحرص على تبني أي حلول توافقية في إطار سوداني-سوداني دون فرض وصاية أو ضغوط من قبلها أو إجهاض أي تحولات ديمقراطية يطمح السودانيون في إرسائها.
4. إعلان مصر استعدادها تنفيذ أي سياسات تعاونية مع الجانب السوداني من شأنها المساهمة في تحقيق التنمية السودانية بأبعادها المختلفة سواء السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية.
5. ضرورة تعظيم الاهتمام بملف استقرار السودان، ولعب دور محسوس وبارز في تحقيقه، كونه ركيزة أساسية سينتج عنها تعاون بين مصر والسودان في عدد من الملفات المهمة وعلى رأسها التعاون الاقتصادي وقضية سد النهضة الإثيوبي.
6. أهمية تبني وسائل الإعلام المصرية الرؤية الرسمية للدولة دون مزايدات وبشكل منضبط يحقق الأهداف والسياسات المصرية تجاه هذا الملف، ويمنع التفلتات التي تحدث من حين لآخر.

القوى السياسية السودانية التي عارضت المبادرة المصرية، وأبرزها القوى المدنية التي وقَّعت على الاتفاق الإطاري ممثِّلة لها قوى الحرية والتغيير (المجلس المركزي) يبدو أنها رأت أن تخفض سقف التوقعات بأن يخرج حوار القاهرة بتوافق مأمول بين القوى السياسية السودانية، ومن ثم سعت لإعادة الحياة للاتفاق الإطاري الذي دخل حالة بيات شتوي منذ توقيعه، في ديسمبر/كانون الأول 2022، ونشطت الكتلة الديمقراطية من قوى الحرية والتغيير المؤيدة للمبادرة المصرية في الإطار نفسه؛ حيث اجتمعت قيادات الكتلة الديمقراطية، مع نائب رئيس مجلس السيادة، محمد حمدان دقلو "حميدتي"، وصرَّح بعد الاجتماع القيادي، سليمان صندل حقار، بأنهم توصلوا لاتفاق حول 95% من القضايا بين الكتلة الديمقراطية والأطراف الموقِّعة على الاتفاق الإطاري(18). وهو ما يعني أن المشهد السوداني سيتشكل بين الإتفاق الإطاري والمبادرة المصرية؛ حيث إن معظم القضايا الخلافية وذات الصلة بتطورات الانتقال السوداني وجدت حظها في مسودة الاتفاق السياسي النهائي للإتفاق الإطاري، وفي الوثيقة الوطنية الحاكمة للفترة الانتقالية الصادرة عن ورشة الحوار الـ(سوداني-سوداني) بالقاهرة.

أهم ما ميز المبادرة المصرية أنها جمعت كتلة يُعتد بها في السودان من توجهات سياسية مختلفة ومنظمات مجتمع مدني ومستقلين وإدارات أهلية وغيرها من الشرائح المختلفة بالبلاد، علاوة على انفتاح المشاركين في الورشة على الجميع دون استثناء، كما أن القاهرة قدمت الدعوة للموقعين على الاتفاق الإطاري وأعلنت ترحيبها بهم، وكل ما فعلته هو تهيئة الأجواء للمجتمعين، ولم تتدخل بأي شكل في مناقشاتهم، واكتفت فقط بالتنظيم، على عكس الموقعين على الاتفاق الإطاري الذين يغلقون اتفاقهم على جهات بعينها، بحجة عدم إغراق العملية السياسية، كما أن ورشة القاهرة خرجت برؤية واضحة ومتماسكة لشكل المرحلة الانتقالية بهياكلها المختلفة، وكيفية اختيار نظام الحكم بها برسم واضح ومحدد لهياكل الحكم بالبلاد، وكذلك كيفية المحاسبة، وإعطاء الكلمة الأخيرة لحكم القانون فيها، بقضاء مستقل بعيدًا عن أي تدخلات حزبية وغير حزبية، ولذا ستكون عقبة تصميم الموقعين على الإطاري على عدم الاعتراف بمخرجات ورشة القاهرة هي أبرز العقبات أمام تنزيل المبادرة المصرية على أرض الواقع، برغم أن مجموعة الإطاري ما زالت تلهث للتوصل إلى تفاهمات مع فصائل في الكتلة الديمقراطية، مثل حركتي العدل والمساواة وتحرير السودان، كما يواجه إعلان القاهرة تأكيد حميدتي أن الإطاري هو الوحيد المنقذ للبلاد، مع دعم عدد من الدول الإقليمية والدولية للإطاري أيضًا، علاوة على توقيع البرهان بنفسه عليه، رغم تصريحاته التالية بأنه لن يتمم الاتفاق النهائي بمجموعة واحدة، لكن مستقبل تحركات وتصريحات البرهان يظل غامضًا مع الضغوط المستمرة الداخلية والخارجية عليه(19). لذا، تصعب عملية التكهن بما ستؤول إليه الأمور، مع الأخذ في الاعتبار التجاذب الدولي الكبير جراء الحرب الروسية-الأوكرانية وصراع الأقطاب المختلفة على انحياز السودان في هذا الظرف الدقيق الذي تعيشه البلاد.

يبدو أن الأرض غير ممهدة أمام المبادرة المصرية، وستعترض حركة المبادرة وتطبيقها واقعيًّا جملة من التحديات، أهمها: قدرة مصر على لعب دور يصب في مصلحة الكتلة الديمقراطية ضد المجلس المركزي، ودون رضا المجتمع الدولي ودول الخليج المؤثرة في المشهد السوداني مثل السعودية والإمارات، ولا يخفى قدرة هذه الدول في التأثير على مآلات المبادرة المصرية لتهديدها مصالحها في السودان، كما أن الضعف الذي يعاني منه الاقتصاد المصري سيحد من قدرة الحكومة المصرية على مكابدة تبعات الاتفاق، كما أن المبادرة المصرية ربما تعيد لأذهان دول الخليج عدم كفاية الدور المصري في صد الخطر الحوثي والشيعي على دول الخليج رغم المساعدات المالية الهائلة التي قدمتها دول الخليج لمصر، مما يثير تساؤلًا مشروعًا حول اهتمام مصر بقضية "توازن المنافع" بينها وبين دول الخليج. ومن ناحية المجتمع الدولي، فإن المبادرة المصرية المناوئة لتوجهاته الجيوسياسية قد تضع علاقته بمصر على المحك، وتعيد للواجهة تحفظاته على مراعاة مصر لحقوق الإنسان، وضعف التزامها بأفضل ممارسات الحوكمة، ودعم الحكومة غير المحدود لسيطرة المؤسسة العسكرية على الاقتصاد على حساب المستثمرين المصريين والأجانب(20).

كما أن طول أمد النزاعات السودانية، وصعوبة التوصل إلى اتفاق ينال رضا الجميع سيسقط مصر في تحدي المواصلة في المبادرة حتى نهاياتها، وعدم اليأس، وعدم انزلاق مصر في الخلافات الداخلية بين القوى السياسية السودانية، حيث يجب على مصر أن تحتفظ بعلاقة طيبة قدر الإمكان مع كل القوى أو على الأقل غالبيتها، وتقوية علاقاتها مع كل القوى السياسية والاجتماعية والفكرية في السودان خصوصًا وسط الأجيال الجديدة، مع التغير الكبير الذي طرأ على الخريطة السياسية السودانية، وضرورة عدم وضع الجهود المصرية الحالية في منافسة مع مبادرات أو جهود إقليمية أو دولية أخرى، والسعي لإعادة بناء جسور الثقة مع معظم أطراف العملية السياسية في السودان(21).

وبينما تعمل المبادرة على صياغة منظور داعم لتفاوض العسكريين والمدنيين، تعمل الآليتان، الثلاثية والرباعية، على فرض مفهوم للدولة المدنية، يتجاهل واقع الانقسامات السياسية والعسكرية في السودان؛ حيث تفترض انضواء أطراف اتفاق جوبا كافيًا لنجاح الاتفاق الإطاري وتمكين الحكومة الانتقالية من فرض سلطة الدولة وتهيئة الظروف لاستئناف التعاون الدولي. وبشكل عام، تعمل الاتصالات الدولية كوابح لتطوير الحل السياسي، عندما تعمل على تشتيت السلطة والإخلال بتوازن المؤسسة العسكرية أو إثارة نزاعاتها الداخلية. وكغيرها من البعثات الأممية، لا تتجه بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان (يونيتامس) مباشرة للوصول إلى الانتخابات، ولكنها تنصرف إلى أنشطة ثانوية تثير المشكلات أكثر مما تقدم حلولًا(22).

سيناريوهات المستقبل

مما يقلِّل من حظوظ المبادرة المصرية وما تمخضت عنه في الوصول لحل نهائي للمشكل السوداني عدم انخراط جميع القوى السياسية في هذه المبادرة؛ برغم أن دعوة القاهرة إلى حوار سوداني-سوادني جاءت انطلاقًا من حرصها الظاهري على تحقيق التوافق، ومحاولة للمِّ شمل الفرقاء السياسيين قبل أن يؤدي ذلك إلى انفجار الأوضاع، لأنه من غير المرجح أن تتسم العملية السياسية في السودان في الفترة القادمة بالاستقرار حتى وإن أفضت المرحلة الأخيرة من الاتفاق الإطاري إلى اتفاق نهائي يمهد لفترة انتقالية.

من المؤكد أن مخرجات ورشة القاهرة أثَّرت بشدة على العملية السياسية في السودان، وصنعت انقسامًا في المشهد بين معسكرين، برغم تركيز المبادرة المصرية على الحياد المدني والعسكري مما يوفر أرضية مناسبة لترتيب توافق الحد الأدنى للتحول السياسي.

إزاء التحديات المذكورة، وبالنظر إلى تعقيدات المشهد السياسي السوداني، فإن مستقبل تنزيل المبادرة المصرية ومخرجاتها على أرض الواقع، ونجاحها أو فشلها في تحقيق اختراق في المشهد السوداني، قد يسير في أحد السيناريوهات التالية:

1- انهيار مبكر للمبادرة: في هذه الحالة ربما -وبضغط من الأطراف الرافضة لها- يُنهي الموقعون على المبادرة المصرية طرحه كحلٍّ مأمول للأزمة السياسية؛ مما سيبقي الوضع الحالي لفترة أخرى؛ وما يرجح هذا السيناريو تشعب وتباين رؤية الأطراف المختلفة للاتفاق والانقسام البيني بين كل طرف من الرافضين أنفسهم؛ ما قد يجعل التفاوض معهم غير مجد.

2- نجاح محدود: في هذا السيناريو يعتمد نجاح المبادرة بشكل أساسي على زيادة حجم القبول الداخلي والخارجي لها في المشهد؛ عبر التحرك الدبلوماسي والشعبي المصري بين الفرقاء السودانيين ووسطاء المجتمع الدولي لإقناعهم بجدوى المبادرة، وإمكانية حقن الاتفاق الإطاري ببعض مما جاء في وثيقة القاهرة وموقعيها.

3- إعادة إنتاج فترة انتقالية هشة: ومع استمرار سيطرة عقلية النظام السياسي القديم، وبقاء الجيل الجديد خارج دائرة الفعل السياسي والمجتمعي بحسابات المعادلة الراهنة، فإن إعادة إنتاج فترة انتقالية هشة هو سيناريو مرجح بدرجة كبيرة خاصة مع إرهاصات توقيع وثيقة الاتفاق السياسي التي نجمت عن الاتفاق الإطاري، وتجاهل المبادرة المصرية ومخرجاتها والموقعين عليها، في ظل استمراء النخبة السياسية لحالة الانقسام والتشرذم وتناسل المشاريع الحزبية والفئوية المتنافسة لتحقيق المكاسب الضيقة في السوق السياسية القائمة على مفهوم عقد الصفقات بين النخب لاقتسام السلطة والثروة، ودخول المكون العسكري أيضًا في هذه اللعبة(23).

4- إعادة فتح الإتفاق الإطاري: يفترض هذا السيناريو وصول الأطراف المتصارعة لاتفاق يفتح الإطاري على المبادرة المصرية؛ مما يؤهل الصيغة الجديدة لتحظى بنسبة تأييد أكبر من الصيغ السابقة، ويهدئ مخاوف الأطراف الرافضة للمبادرة المصرية، لكن يبقى التباين الشديد في وجهات نظر الفرقاء حجر عثرة في طريق هذا السيناريو.