التدخل العسكري في النيجر: المقتضيات والمحاذير

اتفقت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، المسماة اختصارًا: إيكواس، الجمعة 18 أغسطس/آب 2023، على تاريخ التدخل العسكري في النيجر لإنهاء الانقلاب العسكري، وإعادة الرئيس المنتخب، محمد بازوم، إلى السلطة.

كانت الإيكواس أعلنت عن هذا الخيار عشية انقلاب قادة الحرس الرئاسي النيجري، في 27 يوليو/تموز 2023. فقد أدانت المجموعة آنذاك الانقلاب وطالبت بإعادة الرئيس المحتجز إلى منصبه، وفرضت عقوبات على الانقلابيين، أهمها تعليق عضوية النيجر في الإيكواس، وإغلاق الحدود، وتجميد الأصول.

عقدت المجموعة بعدها اجتماعًا طارئًا، في 10 أغسطس/آب 2023، في أبوجا عاصمة نيجيريا، لمناقشة الانقلاب، وقررت تنشيط القوة العسكرية المشتركة لتدخل عسكري محتمل في النيجر. يبلغ تعداد هذه القوة 12000 عنصر، سيرتفع تعدادها إلى 25000 عنصر إذا حدث التدخل العسكري. لكن الإيكواس تعتبر خيار التدخل العسكري ملاذًا أخيرًا إذا فشل الخيار الدبلوماسي.

بعد تزايد ضغوط القوى الإقليمية والدولية، أبدى قادة الانقلاب في النيجر قبولهم بالحل الدبلوماسي للأزمة، وسمحوا لوفد من الإيكواس بلقاء الرئيس بازوم، في 19 أغسطس/آب 2023، وأعلنوا عن فترة انتقالية تدوم ثلاث سنوات. ودعوا القوى السياسية النيجرية إلى حوار شامل يسفر عن مقترحات للخروج من الأزمة. لكن هذه التطورات قد تكون تكتيكًا لقادة الانقلاب لربح الوقت من أجل إقناع القوى الكبرى، خاصة الولايات المتحدة، بمصداقية الحل الدبلوماسي، فتضغط الولايات المتحدة على الإيكواس لتأجيل التدخل العسكري. في المقابل، تدعم دول أخرى الخيار الدبلوماسي مع اختلاف بينها حول الخيار العسكري. فالولايات المتحدة وفرنسا تفضلان الخيار الدبلوماسي، وقد صرَّحت فرنسا بأنها تنسق موقفها مع الولايات المتحدة، لكن البلدين لم يعترضا على خيار التدخل العسكري وإن لم يعلنا أيضًا اللجوء إليه أو دعم من يلجأ إليه. وصرَّحا في عدة مناسبات عن دعمهما لمساعي الإيكواس. من جانبها، ترفض الجزائر التدخل العسكري رفضًا كاملًا، وتحصر سبل الخروج من الأزمة في النيجر بالحل الدبلوماسي، وقد أبدت اعتراضها على إعلان الإيكواس تدخلها العسكري الوشيك في النيجر.

مرجحات التدخل العسكري

تأسست مجموعة الإيكواس في 1975، وتضم 15 دولة إفريقية. وقد شكلت في 1990 هيئة عسكرية تابعة لها، هي فريق الرصد لدول المجموعة الاقتصادية في غرب إفريقيا. وأثناء هذه الفترة شهدت إفريقيا نحو 40 محاولة انقلابية، نجح بعضها ببقاء الانقلابيين في السلطة أكثر من أسبوع حسب مقياس نجاح الانقلابات، وفشل بعضها في الاستيلاء على السلطة. تدخلت الإيكواس عسكريًّا سبع مرات، في ليبيريا وسيراليون وغينيا بيساو وساحل العاج وغامبيا ومالي، وقد تكللت جميع التدخلات العسكرية للإيكواس بالنجاح. بهذا العدد من التدخلات، يكون معدل تدخل الإيكواس عسكريًّا 18 في المئة من مجموع المحاولات الانقلابية. قد ترتفع نسبة احتمال تدخل الإيكواس العسكري في النيجر أو تنخفض، بناء على الوضع الخاص للانقلاب في النيجر الذي يجعله يختلف عن بقية الانقلابات السابقة.

من العوامل التي ترفع من احتمال التدخل العسكري اعتزام دول الإيكواس وقف موجة الانقلابات المتتالية التي وقعت في دول المجموعة. فقد علقت عضوية مالي بعد انقلاب قادة الجيش على الرئيس، في أغسطس/آب 2020، ثم علقت عضوية غينيا بعد إطاحة الجيش بالرئيس، في سبتمبر/أيلول من العام نفسه، وعلقت عضوية بوركينا فاسو التي شهدت انقلابين في 2022. وتخشى بقية دول الإيكواس أن هذه الموجة ستصلها إذا حسب العسكريون أنهم سيفلتون من العقاب في حال انقلبوا على الرؤساء المنتخبين، وقد تكون الانقلابات المذكورة مثالًا يحتذونه.

تميل كفة القدرات العسكرية لصالح الدول التي تتوعد بالتدخل العسكري لإنهاء الانقلاب. فلقد تعهدت نيجيريا وساحل العاج والسنغال بالمشاركة. ويمكن أن تتشكل القوات المعَدَّة للتدخل من هذه الدول إضافة إلى بنين. حازت نيجيريا، في 2023، المرتبة 36 بين 145 دولة في تصنيف مراجعة قوة النيران الشامل، وتعد القوات المسلحة النيجيرية رابع أقوى قوات مسلحة في إفريقيا. فعدد قواتها يصل إلى 230000 جندي، وميزانية الدفاع 3.5 مليارات دولار في 2021، ومقدر أن ترتفع بنسبة 13% بحلول 2027.

توجد ساحل العاج في المرتبة 105 من 145 دولة ضمن تصنيف قوة النيران لعام 2023، ويبلغ تعداد قواتها 32000 فرد، وميزانية الدفاع بمقدار 510 ملايين دولار. وتقع السنغال في المرتبة 125 في تصنيف قوة النيران، يبلغ تعداد قواتها 17000 فرد، وميزانية الدفاع 345 مليون دولار. في المقابل، تقع النيجر في المرتبة 119 في تصنيف قوة النيران لعام 2023، ويصل تعداد قواتها العسكرية 33000، وتبلغ ميزانية الدفاع 176 مليون دولار.

على الجبهة المقابلة، وعد قادة مالي وبوركينا بإرسال دعم للنيجر لمواجهة التدخل العسكري، لكن البلدين لا يمتلكان قدرات عسكرية كبيرة، فتعداد القوات المالية 20000 فرد، وميزانية الدفاع 591 مليون دولار. أما تعداد قوات بوركينا فاسو فيبلغ 16750 فردًا، وميزانية الدفاع 434 مليون دولار.

وفي إشارة على جدية دعمهم لقادة الانقلاب في النيجر، أرسل البلدان مقاتلات من طراز سوبر توكانو البرازيلية، لكن هذه المقاتلات ليست مهيأة للقتال الجوي أو لخوض قتال في مناطق شديدة التوتر، وتصنف من المقاتلات الخفيفة. 

من جهته، أوحى الاتحاد الإفريقي بقبوله تدخل الإيكواس العسكري، ولكنه رفض التدخل العسكري من الدول غير الإفريقية، وعلق عضوية النيجر تنديدًا بالانقلاب، وحثَّ دول العالم على عدم منح الانقلابيين أي شرعية.

عامل آخر يرجح التدخل العسكري، هو الحدود المشتركة بين نيجيريا والنيجر. فطول الحدود بين البلدين يبلغ 1608 كيلومترات، وبالتالي يتعذر على قوات النيجر حمايتها كلها، إضافة إلى أن العاصمة النيجرية، نيامي، قريبة من الحدود النيجيرية وحدود بنين، الطرف الآخر في ائتلاف التدخل العسكري.

إلى جانب الاتحاد الإفريقي، تحظى الإيكواس بدعم القوى الغربية، الولايات المتحدة وفرنسا على وجه الخصوص، وإن كانت الدولتان تفضلان الحل الدبلوماسي في المقام الأول، ولم تعلنا صراحة دعمهما للتدخل العسكري. وقد يعود هذا الحذر إلى حرصهما على حفظ سلامة قواتهما الموجودة في النيجر، علاوة على أن فرنسا تولي اهتمامًا استثنائيًّا لرعاياها الذين يشتغلون في مناجم اليورانيوم بأرليت. قد يتغير موقف هاتين الدولتين إلى دعم عسكري لقوات الإيكواس إذا وقع التدخل العسكري، سواء بالسلاح أو بالدعم الاستخباراتي وصور الأقمار الصناعية. وقد يكون الدعم بالمشاركة في السيطرة الجوية، خاصة أن الدول التي تستعد للتدخل مجهزة بأسلحة فرنسية وأميركية، وقد يصعب على القوات النيجرية التمييز بين المقاتلات الجوية المشاركة في الحرب. ومن المرجح أن المشاركة الفرنسية الأميركية، إذا حصلت، ستؤثر كثيرًا على مسار الحرب، لأن تعداد قوات البلدين الموجودة بالنيجر يبلغ 2500 فرد، وتمتلك خبرة قتالية عالية، حصلت عليها من قتالها للجماعات المسلحة المتمردة.

عامل إضافي يدفع إلى التدخل العسكري لإفشال الانقلاب هو الأهمية الخاصة للنيجر في مجال الطاقة الفرنسي والأوروبي. فالنيجر تنتج نحو 7.1% من اليورانيوم على المستوى العالمي، ما يضعها في المرتبة الرابعة عالميَّا. يُصدَّر هذا اليورانيوم في المقام الأول إلى فرنسا، التي تعد المستهلك الأوربي الأول له لإنتاج الكهرباء، فهي تستورد 2600 طن سنويًّا حسب إحصائيات 2019؛ ما يمثل 30% من حاجتها السنوية. وتمثل الكهرباء المنتجة من مفاعلاتها النووية التي تستخدم اليورانيوم نحو 70% من إجمالي الطاقة الكهربائية. وترجح تقديرات أن احتياطات النيجر من اليورانيوم أكبر، وأن قدراته الإنتاجية يمكن أن ترتفع. وتملك فرنسا أفضلية الاستفادة من ذلك باعتبارها المستثمر الرئيسي في استخراج اليورانيوم بالنيجر.

يعزز تخلي الدول الغربية عن الطاقة الروسية حاجتها إلى يورانيوم النيجر بديلًا لإنتاج الكهرباء، ويضع ذلك فرنسا في مكانة استثنائية داخل أوروبا بفضل هيمنتها على يورانيوم النيجر. لذلك، من المستبعد أن تتصرف فرنسا كما تصرفت في مالي حين قررت الانسحاب عقب الانقلاب العسكري، في 24 مايو/أيار 2021، بل إن مصلحتها الحيوية تقضي بالبقاء، مع مراعاة الشرعية السياسية التي لا تعترف بالانقلابات حتى لا تتصادم مع الإيكواس ولا تستغله المعارضة الفرنسية لتصعيد انتقاداتها لسياسات الرئيس، إيمانويل ماكرون.

علاوة على البعد الاقتصادي الحيوي، يوجد بعد أمني لا يقل حيوية، وهو مكانة النيجر في قتال الجماعات المسلحة المتمردة لكل من فرنسا والولايات المتحدة. فالنيجر يُعد أهم موقع للقوات الفرنسية المتبقية في إفريقيا، ويسهم في جانبين حيويين من الإستراتيجية الفرنسية: الجانب الأول هو حماية مناجم اليورانيوم، والجانب الثاني هو دعم الحلفاء الأفارقة في التصدي للجماعات المسلحة المتمردة.

تعد النيجر كذلك أهم موقع للقوات الأميركية لقتال الجماعات المسلحة المتمردة، ويبلغ عددها نحو 1000 فرد، يتشكلون من قوات خاصة ومدربين وعناصر دعم. وقد أكدت الولايات المتحدة على بقاء قواتها سواء لقتال الجماعات المسلحة المتمردة أو لمنع انتشار شركة الأمن الروسية فاغنر. لكنها ستحتاج، مثل فرنسا، إلى الجمع بين بقائها ورفض الاعتراف بالانقلاب كي لا تصطدم بالإيكواس ولا يكون بايدن محل انتقاد من منافسيه وهو يستعد لخوض الانتخابات الرئاسية الأميركية الوشيكة.

مرجحات تفادي التدخل العسكري

توجد في الجهة المقابلة عوامل تقلِّل احتمال تدخل الإيكواس العسكري. تدل المقارنة بين حالات التدخل السابقة وحالة النيجر على أن وضع النيجر لا يقل تعقيدًا وخطرًا إن لم يكن أكثرها. فمساحة النيجر تبلغ مليون ومئتي ألف كم مربع، وعدد سكانه 25 مليونًا، وتحيط به سبع دول، ويعد ركيزة أساسية في قتال الجماعات المسلحة المتمردة. وإذا أدى التدخل العسكري إلى انفلات الوضع، فإن التداعيات ستكون خطيرة على المنطقة بأسرها.

فالانقلاب يحظى بمساندة ودعم شعبي ظاهرين. وقد استطاع قادة الانقلاب إبراز هذ البعد بحشد أعداد كبيرة من أنصارهم في تحركات منددة بالتدخل العسكري المزمع للإيكواس، وبالعقوبات المفروضة على بلدهم، ومعلنة عن استعداد المحتجين لحمل السلاح ومعاضدة الجيش النيجري في تصديه للتدخل.

أما في نيجيريا، فقد رفض مجلس الشيوخ، وهو الغرفة الثانية في المجلس الوطني، الموافقة على طلب الرئيس بولا تينوبو بالتدخل العسكري، وحثه على النظر في بدائل أخرى. ينص الدستور النيجيري على أن نشر قوات البلاد خارج الحدود يحتاج إلى موافقة مجلس الشيوخ إلا إذا قدر الرئيس أن أمن البلاد يواجه تهديدًا مباشرًا أو خطرًا داهمًا. لذلك، قد يكون رفض مجلس الشيوخ عقبة أمام التدخل العسكري النيجيري، لكنها عقبة يستطيع الرئيس النيجيري تجاوزها. وتعد الحدود بين النيجر ونيجيريا من أكثر المناطق كثافة سكانية في البلدين، وسكانها ينحدرون من قبائل الهوسا، ولم تكن هناك حدود بين البلدين قبل القرن العشرين. ولا يستبعد أن يوجد في أوساط الجيش النيجيري أفراد ينتمون إلى هؤلاء السكان، ويشعرون بأنهم أقرباء لسكان النيجر، وقد يمنعهم ذلك عن القبول بالتدخل العسكري. كما أن نيجيريا تواجه تحديات أمنية داخلية تجعل إرسال جيشها خارج الحدود مخاطرة كبيرة. فالبلاد تعاني من عدة مشاكل مثل حالات الاختطاف، ونشاط الجماعات المتمردة المسلحة، والصدام بين الرعاة والمزارعين، والحركات الانفصالية، والجريمة المنظمة، وغيرها ذلك من التهديدات.

من ناحيتها، ترفض الجزائر بشدة التدخل العسكري الذي تهدد به الإيكواس، وترى في تداعياته خطرًا على أمنها وعلى استقرار المنطقة. وقد ذكرت الإذاعة الجزائرية أن السلطات رفضت طلبًا فرنسيًّا بالسماح لطائراتها باستعمال الأجواء الجزائرية لشن عمليات عسكرية في النيجر، لكن القيادة العسكرية الفرنسية نفت الأمر. وأرسلت الجزائر، في 23 أغسطس/آب 2023، وزير خارجيتها، عطاف، في جولة دبلوماسية إلى نيجيريا وبنين وغانا للحيلولة دون وقوع التدخل العسكري. لكن نجاح مهمته قد يكون مرتبطًا بقدرته على تحصيل تنازلات من قادة الانقلاب في النيجر، تجعل الحل الدبلوماسي يغني عن التدخل العسكري.

ما يعزز من إمكانية تفادي التدخل العسكري أيضًا، موقف كل من بوركينا فاسو ومالي، اللتين يحكمهما قادة انقلابيون. فقد أعلنت الدولتان دعمهما للانقلاب في النيجر والمشاركة في التصدي للتدخل العسكري لدول للإيكواس، معتبرتين إياه إعلان حربٍ عليهما. فإذا دخلت مالي وبوركينا فاسو الحرب كما وعدتا، ستتسع دائرة الصراع وسيتحول إلى حرب إقليمية بين محورين داخل الإيكواس، تجعل منطقة الساحل المضطربة أصلًا، أشد اضطرابًا، وقد تهز استقرار دول مجاورة كانت من قبل بمنأى عن الاضطرابات.

آفاق ضبابية

تقع السيناريوهات المحتملة لتدخل الإيكواس العسكري في النيجر بين أمرين مؤكدين، هما رفض الإيكواس أن يظل قادة الانقلاب في السلطة، ورفض قادة الانقلاب إعادة الرئيس بازوم إلى الحكم. من المستبعد أن تقبل مجموعة الإيكواس ببقاء قادة الانقلاب في السلطة وقد بلغت تهديداتها بالتدخل العسكري مراحل متقدمة، ولن تتراجع عن هذا التوجه إلا إذا حصلت على تنازلات من قادة الانقلاب تحقق الحد الأدنى من مطالبها، وإلا فإن الإيكواس تفقد نهائيًّا هيبتها، فتتوالى بعدها الانقلابات. فالعسكريون في بقية البلدان الإفريقية لن يخشوا في المستقبل عواقب أفعالهم. في المقابل، يصر قادة الانقلاب على رفض عودة بازوم للحكم لأن ذلك سيضطرهم إلى ترك مناصبهم في الجيش كحد أدنى، وسيعرِّضهم لعقوبات قد تصل إلى تصفيتهم في الحد الأقصى. بين هذين الحدين تتفرع سيناريوهات احتمال التدخل العسكري.

تُجري الجزائر حاليًّا مساعي وساطة بين دول من الإيكواس وقادة الانقلاب في النيجر. وقد تنجح في إقناع قادة الانقلاب بتقديم تنازلات تتعلق بتقليص المدة الانتقالية إلى أقل من ثلاث سنوات، والإفراج عن الرئيس بازوم، ومناقشة آلية المرحلة الانتقالية لإعادة الحكم المدني.

إذا أفلحت الوساطة الجزائرية، أو غيرها، في تحصيل تنازلات مشتركة من قادة الانقلاب وقادة الإيكواس، ستتضاءل احتمالات التدخل العسكري، وترجح كفة الحل الدبلوماسي.

أما إذا رفض أحد الطرفين التنازل، وأصر قادة الانقلاب على البقاء في السلطة لفترة طويلة، وأصر قادة الإيكواس على عودة الرئيس بازوم، سترتفع آنذاك احتمالات التدخل العسكري. وقد يقع حينها استهداف مراكز القيادة والتحكم، ورموز السيادة مثل الإذاعة والتليفزيون، مع تفادى المواجهات الواسعة والسيطرة على الأراضي. وقد تحتاج الإيكواس لتحقيق ذلك إلى الدعم الفرنسي والأميركي لفرض السيطرة الجوية، والحصول على صور الأقمار الصناعية لكشف تحرك القوات النيجرية، وشلها، وقد تستعين فرنسا أيضًا بتشاد كقاعدة من قواعد عملياتها. قد تنجح الإيكواس في توقيف قادة الانقلاب، أو إحداث صدع في الجيش النيجري يجعل قطاعات منه تتخلى عن قادة الانقلاب وتقاتل ضدهم.

في كل الأحوال، لن يضمن التدخل العسكري، أيًّا كان حجمه، تحقيق الأهداف التي تسعى إليها الإيكواس. فقد ينسحب قادة الانقلاب خارج العاصمة، نيامي، بقواتهم، ويأخذون معهم الرئيس بازوم، فتواجه المؤسسات السياسية العائدة إلى الحكم مشكلة التحكم في البلاد والحفاظ على الاستقرار دون قيادة جيش خاضعة لها، وقوات مسلحة موحدة. وقد يقرر قادة الانقلاب خوض عمليات مسلحة لزعزعة الوضع واستنزاف قوات الإيكواس، فتتحول إلى حرب استنزاف طويلة الأمد يكون فيها الجميع خاسرًا.