التنافس على مكاسب الحرب في اليمن: ارتدادات تقوِّض عملية السلام والأمن الإقليمي

تناقش هذه الدراسة، وبمنهجية تحليلية، التنافس على مكاسب الحرب والهدنة الإنسانية في اليمن، بين مختلف الأطراف المنخرطة فيهما، والتداعيات الناشئة عن ذلك تجاه عملية السلام الداخلي، والأمن في الإقليم. وفي سبيل ذلك تَشْرَع الدراسة في إلقاء الضوء على طبيعة هذه المكاسب، وأطراف التنافس عليها، ودوافع هذا التنافس، ثم تناقش أهميتها الإستراتيجية وخريطة تقاسمها، وتختم باستشراف الارتدادات المتوقعة للتنافس تجاه عملية السلام، داخليًّا، والأمن الإقليمي.

أولًا: طبيعة مكاسب الحرب، وأطرافها، ودوافع التنافس عليها

1. طبيعة المكاسب وأطراف التنافس عليها

تعرِّف هذه الدراسة مكاسب الحرب في اليمن، بأنها: كلُّ ما تمسَّكت به أطراف هذه الحرب ورعاتها الخارجيون، وما استحوذت عليه من جغرافيا البلاد بما عليها من مناطق ومصالح ومنافع إستراتيجية، وما أنشأته من قوى الضغط الناعمة والصَّلبة، ممثلةً في الكيانات السياسية، والميليشيات والتشكيلات المسلحة، وما أبرمته من اتفاقيات أو معاهدات في إطار المنافسة على هذه المكاسب أو ما يمتُّ إليها بِصِلة. وستتجلى، أكثر، الأبعاد المختلفة لهذه المكاسب في سياق خريطة التنافس التي ستثار في عَجُز هذا المحور.

وقد أبرزت تفاعلات التنافس على هذه المكاسب مجموعة من المتنافسين المحليين والخارجيين، فكانت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًّا، الطرف الرئيس الأول، وينضوي تحتها أطراف أخرى، يميل بعضٌ منها إلى السعودية، وآخرون يميلون إلى الإمارات. ولا يظهر حلفاء السعودية على نحو واضح، كحال حلفاء الإمارات، لكنهم حاضرون في كل مفاصل السُّلطات الثلاث. أمَّا حلفاء الإمارات فمُحدَّدون في كيانات سياسية وعسكرية وميليشياوية، وعلى رأسها المجلس الانتقالي الجنوبي (انفصالي)، والمجلس السياسي للمقاومة الوطنية، وتشكيلاتهما المسلحة، إضافة إلى قوات العمالقة التي تنزع إلى السلفية الجامية. وهناك أطراف حكومية تحاول المنافسة مستقلةً، رغم التحديات السعودية والإماراتية، وتمثلها قوى ثورة 11 فبراير/شباط 2011، عبر تيارات حزبية، قومية ويسارية وإسلامية، وأخرى برلمانية، وعسكرية، وقبلية وشبابية(1).

يتمثل الطرف الرئيس الثاني في الحوثيين، الذين يميلون نحو إيران، ويحظون بدعمها. وإلى ذلك حزب المؤتمر الشعبي العام، الذي حاول الحوثيون تحييده عن التنافس على المكاسب، لكن مكاسبه، كما تبدو، مؤجله، وتمتد، بشكل أو بآخر، إلى الحكومة المعترف بها دوليًّا، التي يمثِّل الحزب إحدى دعاماتها السياسية.

لا تغيب عن مشهد التنافس جماعتا أنصار الشريعة وداعش، بوصفهما تنظيمين إرهابيين، أسهما كثيرًا في تفاعلات الحرب، وفي ظروف مختلفة منها، وتحاولان انتزاع أي مكسب بالقوة، رغم مقاومة ذلك من قِبل كافة أطراف التنافس، المحلية والخارجية. وثمة مزاحمة للصين وعُمان تنطلق من أدوارهما الدبلوماسية في شأن الحرب اليمنية، وارتباطها بخلافات إقليمية تبرز فيها السعودية وإيران(2). وفوق كل هذه الأطراف طيفٌ من المتنافسين الخارجيين، تتقدمهم الولايات المتحدة الأميركية، وبريطانيا، ثم الاتحاد الأوروبي، لاسيَّما فرنسا.

2. دوافع التنافس على مكاسب الحرب

تعددت دوافع التنافس، وفقًا لتعدُّد مجالاته، وتعارض أجندات الأطراف الداخلية للحرب، وأجندات القوى الخارجية المرتبطة بها، وهذه الدوافع، في الوقت ذاته، تقع ضمن دائرة أوسع تضم دوافع الحرب برمَّتها.

• الدوافع السياسية

تجسِّد مجمل الدوافع السياسية للتنافس، أو بعضٌ منها، الدوافع التي كانت وراء نشوب الحرب، وتدخل التحالف العربي، عام 2015. وتشير المحصلة الحالية لمكاسب الأطراف الداخلية من الحرب، أن قوى ثورة الربيع العربي في اليمن (قوى ثورة 11 فبراير/شباط 2011)، وعلى رأسها حزب التجمع اليمني للإصلاح (إسلامي)، والمقاومة الشعبية، والشباب المستقل، كُلُّها تعرضت لعملية سلب للكثير من مكاسب الحرب، لمصلحة أطراف أخرى، أفرزتها تحولات الحرب، وأهمها المجلس الانتقالي الجنوبي (انفصالي)، والمجلس السياسي للمقاومة الوطنية، وكلاهما مدعومان إماراتيًّا، ومجلس حضرموت الوطني (مدعوم سعوديًّا). ولا تزال هذه العملية قائمة لانتزاع ما تبقى من المكاسب(3)، فقد مثَّل الهدف السياسي لهذه القوى، بالعودة إلى مكانتها التي كانت عليها قبل الانقلاب الحوثي، عام 2014، دافعًا أساسيًّا لهذا السَّلب من قبل حلفائها، ضمن المضمار الكُلِّي للتنافس، على طول البلاد.

في هذا الاتجاه، أنشأت السعودية والإمارات، خلال الحرب، مجموعة من الميليشيات، التي تحاول تقويض مشروع الدولة الاتحادية، أو إعادة تشكيله، وفقًا لأجندات رعاتها الخارجيين. وفي ذلك الإطار، برزت دوافع التنافس الإماراتي-السعودي؛ حيث يبدو أن اتجاه فصل جنوبي البلاد عن شماله، الذي تمهِّد له الإمارات، ليس في وارد القيادة السعودية حاليًّا، علاوة على موقفها الرافض لأي هيمنة إماراتية على قوى سياسية وعسكرية يمنية، يمكن أن تُسلَّط عليها مستقبلًا، على غرار دور الحوثيين الذين تدعمهم إيران، والذي يمثل سببًا للصراع الراهن.

في اتجاه الحوثيين، نافس التحالف العربي، بكل قوة، لإحباط أي فرصة لتغول النفوذ الإيراني في اليمن، خاصةً في المناطق الإستراتيجية، وقد أجبر الحوثيين على التمركز في الهضبة الشمالية والأجزاء الغربية والوسطى من البلاد. وكان لظروف سياسية ما، أن فُرضت اتفاقية ستوكهولم عام 2018، التي مثَّلت مكسبًا غير متوقع، وبموجبه قُدِّمت موانئ الحُديِّدة للحوثيين، ومن ورائهم إيران، على طبق من ذهب(4). أما على مستوى دوافع التنافس الداخلي، فيبرز مسلك الحوثيين تجاه أي شراكة سياسية؛ حيث لا أثر لها في قاموسهم، لذلك كانت الحرب خيارهم الأول، وبها تُضاعَف مكاسبهم، ولايزال هذا التوجه قائمًا، لولا إنهاك ثماني سنوات من الحرب، والتأثير الإيراني في قرار قيادتهم، الذي جلبهم، عنوةً، إلى الهدنة الإنسانية عام 2022. وتشير آخر تفاعلات الحوثيين مع محيطهم، إلى سعيهم لخلق ظروف مناسبة لهم، تجعلهم أكثر الأطراف السياسية كسبًا، وتقلِّل من فرص المؤتمر الشعبي العام، في تحقيق مثل ذلك، إذا ما اضطروا للانخراط في عملية السلام(5).

• الدوافع الاقتصادية

برزت بعض من هذه الدوافع خلال التنافس على الموانئ التجارية، ومناطق إنتاج النفط والغاز، ومناطق عبورهما، ومحطات التخزين والتحميل في الموانئ المخصصة لها، في البحر الأحمر، وخليج عدن، وبحر العرب. وقد ضَمَّ هذا المضمار، ودوافعه، الأطرافَ الداخلية للحرب، ورعاتِها الخارجيين. وكان ضمن ذلك، التنافس على موانئ الحديدة، التي حُسم مصيرها لمصلحة الحوثيين، عام 2018، فيما ظلت الموانئ الجنوبية والشرقية، التجارية والنفطية، في حضرموت وشبوة، محلَّ تنافس محدود، إلى أن استهدف الحوثيون موانئ النفط فيها، أواخر عام 2022، رغم وجود هدنة إنسانية التزم التحالف بها، بالرغم من عدم تجديدها.

تأتي الدوافع الاقتصادية للسعودية والإمارات، في سياق أهدافها الجيوسياسية. فالسعودية، مثلًا، ومنذ عهد الرئيس علي عبد الله صالح، كانت تتطلع إلى إبرام اتفاقية تحصل بموجبها على قطاع برِّي يتيح لها مدَّ عدة خطوط من أنابيب نقل نفطها إلى بحر العرب، وذلك بطول 300 كلم، وعرض 5 كلم، لتبدأ من حقول السعودية، مرورًا بمحافظة المهرة اليمنية، حتى ميناء نَشْطون، وأن تخضع هذه المساحة، وخدماتها اللوجستية والأمنية، للجانب السعودي(6).

أما الإمارات فتذهب في دوافعها الاقتصادية نحو الموانئ، ضمن أجندات موانئ دبي العالمية، بالشراكة مع الحكومة اليمنية، على أن الاتفاقية التي أُبرمت بشأن منح الإمارات امتيازات تشغيل ميناء عدن عام 2008، قد أُلغيت في أغسطس/آب 2012، بعد ما كشف سلوك الإمارات تجاه الميناء، طيلة فترة بقائه تحت سيطرتها، أن الاتفاقية لم يكن هدفها سوى تحييد الميناء من أي دور تجاري مستقبلي يؤثر على نشاط شركة موانئ دبي العالمية، وهذا ما قد يتكرر في سياق التنافس الراهن على الموانئ.

قد يندرج ضمن هذا السياق، أن المنافسة الإماراتية للسعودية، ترمي إلى حرمان الأخيرة من منفذ بحري في محافظة المهرة، وفقًا لحسابات تتعلق بمكانة كلٍّ منهما في سوق النفط العالمية، وبما يُبقي على النفط السعودي تحت طائلة التهديدات الإيرانية في مضيق هرمز؛ ذلك أن الإمارات لا تعاني هذه التهديدات مثلما تعانيها السعودية؛ نظرًا إلى وجود خط أنابيب ينقل نفط حقل حبشان في أبوظبي، إلى ميناء الفجيرة في خليج عمان(7).

في كل الأحوال، فقد يكون هناك دوافع أعمق لدى الدولتين، ومن ورائهما الولايات المتحدة، وتتمثل في تحييد اليمن عن المبادرات الإستراتيجية الدولية، في إطار حروب التنافس الدولية الناعمة، ومن ذلك الحرب الموجهة نحو المبادرة الصينية الموسومة بالحزام والطريق، التي كان ميناء عدن ضمن إحداثياتها. ويبدو أن مشروع الربط الهندي، البحري والبري والرقمي، بين الشرق الأوسط وأوروبا، الذي أُعلن عنه على هامش قمة مجموعة العشرين، بمدينة دلهي، في 9 سبتمبر/أيلول 2023، وبحضور السعودية والإمارات؛ سيزيد من عُزلة اليمن، إذا ما دخل هذا الممر، فعليًّا، حيز النفاذ(8).

تحضر دوافع فرنسا والصين، مقترنةً بمصالحهما في اليمن؛ حيث تستثمر الأولى، عبر شركة توتال الفرنسية، في الغاز الذي يصدَّر الجزء الأكبر منه عبر منشأة بلحاف، فيما تحصل الصين على معظم الصادر النفطي الحالي، مع محاولتها التمسك باتفاقية تطوير محطة الحاويات بميناء عدن، التي وقَّعتها مع الحكومة، في نوفمبر/تشرين الثاني 2013، وأعادت التأكيد عليها عام 2018، ضمن مشروعها الإستراتيجي الموسوم بمبادرة الحزام والطريق(9).

• الدوافع العسكرية والأمنية

في سياق هذه الدوافع، يبدو أن التنافس على المناطق الساحلية، الجنوبية والشرقية، نابع من وقوعها ضمن دائرة إقليمية مشحونة بالهواجس والتهديدات الأمنية، التقليدية وغير التقليدية، والتي تبرز فيها السعودية، والإمارات، وإيران، وإسرائيل. وهذا التصور، يتجاوز النظر إلى أي تقارب وقع بين هذه الدول. وفي سياق هذه الدوافع، وضمن داعمي الأطراف الحكومية. ويمكن الاستدلال، هنا، بالتنافس السعودي الإماراتي في حضرموت، الذي أفضى إلى توتر شديد في العلاقات بين البلدين، بعد ما حاولت الأخيرة دفع المجلس الانتقالي الجنوبي، لتوسيع نفوذه في هناك؛ حيث الحدود الجنوبية السعودية. فكان أن سارعت السعودية إلى دعم تشكيل مجلس حضرموت الوطني، الذي أُعلن عنه من الرياض، في يونيو/حزيران 2023، ليكون، كما يبدو، نِدًّا سياسيًّا للمجلس الانتقالي الجنوبي.

إلى جوار هؤلاء حضرت الولايات المتحدة، بذريعة حماية مصالحها والمصالح المتصلة بالأمن العالمي وتهديداته قبالة الإقليم الشرقي (حضرموت والمهرة)، وفي شبوة وأبين المجاورتين، والمشاطئة، جميعها، لبحر العرب، وما لموقعها من حساسية أمنية بالنسبة إلى التهديدات المتنامية في بحر العرب. وهناك دوافع مثارة بشأن جماعات العنف الموصوفة بالإرهاب، مثل جماعة أنصار الشريعة، التي أحكمت السيطرة على حضرموت (الساحل) بين منتصفي عامي (2015-2016)، ولا تزال تخوض معارك عنيفة، في أبين وشبوة، مع تشكيلات مسلحة تتبع المجلس الانتقالي الجنوبي، لكنها تعمل، مستقلةً، من تحت مظلة الحكومة(10). ولا تخفى التحديات التي يطرحها هذا المجلس أمام الحكومة، وانعكاس ذلك على الأمن الذي تنشده الولايات المتحدة، لذلك صمتت جميع الأطراف، عدا الحوثيين والقوى المستقلة، أمام التحركات الأميركية في حضرموت والمهرة(11).

يعبِّر الوجود العسكري البريطاني في مطار الغيظة بالمهرة، عن دوافع عسكرية وأمنية، فقد كان مبرر ذلك تعرُّض سفن تجارية ذات علاقة ببريطانيا، لهجمات مسلحة عديدة في بحر العرب، وفي أعالي البحار، مقابل سواحل محافظة المهرة، ومن ذلك ناقلة النفط ميرسر ستريت، في أغسطس/آب 2021، وما يثار بشأن دور إيران في تهريب الأسلحة إلى الحوثيين عبر هذه السواحل(12). وفي الواقع، فإن هذه ليست حقيقة الدوافع؛ إذ لا تزال النزعة الاستعمارية حاضرة، وهناك استغلال واضح لحالة الضَّعف التي تمر بها الحكومة، فضلًا عن تبادل الأدوار بين السعودية والإمارات وبريطانيا، وغيرها من الدول العظمى الحاضرة في مشهد الحرب في اليمن.

ثانيًا: الأهمية الإستراتيجية لمكاسب الحرب وخريطة تقاسمها

تتمثل الأهمية الإستراتيجية لمكاسب الحرب، بالنسبة إلى أطرافها، في المكانة التي تحتلها هذه المكاسب، وتعدد مجالاتها، أما خريطة تقاسم هذه المكاسب، فتحدِّد إحداثيات هذه المكاسب لدى كل طرف.

1. الأهمية الإستراتيجية والجيوسياسية لمكاسب الحرب

تستأثر الحكومة اليمنية بأهم القيم الجغرافية، والاقتصادية والسياسية للبلاد، ويتجلى ذلك في احتواء مناطق نفوذها على معظم الموارد الطبيعية، مثل النفط والغاز، مع ما توفره هذه المناطق والموارد من امتيازات سياسية، واقتصادية، وعسكرية. وتضم مناطق النفوذ هذه مدنًا ساحلية، وموانئ تجارية وعسكرية، علاوة على الجزر والأرخبيلات، وإطلالتها الحاكمة للممرات الملاحية الدولية، في خليج عدن، وجنوبي البحر الأحمر، بما فيها مضيق باب المندب، واحتكار السيطرة على كافة الحدود البحرية مع السعودية، وجيبوتي، والصومال، ومعظم الحدود البحرية مع إريتريا.

وقد برز الأثر الجيوسياسي لهذه القيم والأعيان، في دفع المجتمع الدولي، دولًا ومنظماتٍ، للتعاطي الإيجابي مع الحكومة، بوصفها السلطة الشرعية، وذلك تحت ضغط المصالح الإستراتيجية المرتبطة بهذه القيم، علاوة على أثر ذلك في تمكين الحكومة من النهوض، مرة أخرى، لمواجهة الحوثيين، والاضطلاع بمهماتها، وأدوارها ووظائفها. فلا يخفى ما للناتج النفطي من أثر؛ إذ شكَّل 60 %من الإيرادات السنوية للحكومية(13). ومما يجدر الإشارة إليه، أنَّ إسهام النفط، قبل الحرب، بلغ نحو (30-40)% من قيمة الناتج المحلي الإجمالي، وأن الإنتاج اليومي للغاز بلغ نحو 2.75 مليار قدم مكعب(14). وهذه النِّسب قابلة للزيادة، دون شك، إذا ما نجحت مساعي السلام؛ حيث تضم مناطق نفوذ الحكومة كافة قطاعات النفط البالغ عددها 105 قطاعات، شاملةً 13 قطاعًا إنتاجيًّا(15).

في الأهمية الساحلية والبحرية لمناطق سيطرة الحكومة، برز دور الجُزُر والسواحل الواقعة جنوبي البحر الأحمر، والسواحل الجنوبية والشرقية، في حرمان الحوثيين من مضيق باب المندب، والحد من تدفق الدعم العسكري الإيراني. علاوة على ما لهذه الأعيان من دور في تأمين وحماية الملاحة البحرية؛ نظرًا إلى وقوعها على طريق تدفق الشحن(16)، مع أهميتها، مستقبلًا، بالنسبة إلى المبادرة الصينية الموسومة بالحزام والطريق "حزام واحد-طريق واحد"، والتطلعات السعودية بشأن الوصول، برًّا عبر اليمن، إلى بحر العرب، وهو ما سبقت الإشارة إليه. كما تُعَد هذه الأعيان عناصر أساسية في مصفوفة الدفاع الإستراتيجي الوطني، والإقليمي، والدولي، سواءً عبر القواعد العسكرية، أو مراكز الدعم اللوجستي العسكري، التي يمكن أن تُقام عليها.

في جانب الحوثيين، تبرز الأهمية الإستراتيجية والجيوسياسية لمناطق سيطرتها، في التمسك بمدينة صنعاء، التي تُعَد أحد أبرز مكاسبهم الإستراتيجية، بوصفها العاصمة السياسية للبلاد، والمدينة اليمنية الأكبر مساحة، والأكثف سُكانًا. وقد كان لهذا الوضع ارتدادات إيجابية داعمة لمواقفهم السياسية والاقتصادية والعسكرية خلال الفترة (2019-2022)؛ حيث ساعدهم ذلك في استعادة السيطرة الكاملة على محافظات البيضاء، وصنعاء، والجوف، والتمدد في عمق محافظتي مارب وصعدة، وخلق حالة تهديد مستدامة لمناطق التماس الأخرى.

تأتي أهمية محافظة الحديدة، من موقعها البحري، بوصفها الميناء التجاري الأكبر لدى الحوثيين، علاوة على مينائي الصليف ورأس عيسى. وقد استغل الحوثيون هذه الموانئ في تلقي الأسلحة والتقنيات العسكرية الإيرانية، والعائدات الضريبية والجمركية الكبيرة الناشئة عن تمركز الكتلة السكانية الأكبر في البلاد، بمناطق سيطرتهم; حيث يتحكمون في 70% من إجمالي الإيرادات الضريبية متضمنةً الرسوم الجمركية، إضافة إلى موارد هذه الكتلة من الزكاة، التي بلغت خلال أحد الأعوام السابقة نحو 45 مليار ريال يمني(17). كذلك استُغلت الإطلالة البحرية لمناطقهم في التضييق على نشاط سفن التحالف العربي، وإجراء التمارين العسكرية البحرية، والضغط على المجتمع الدولي عبر التلويح بتهديد الملاحة البحرية، والوصول إلى أي نقطة في محيط اليمن البحري؛ ما يعني إعاقة التدفق الحر لسلاسل الإمداد شرقًا وغربًا(18).

2. خريطة تقاسم مكاسب الحرب

وفقاً لتعريف مكاسب الحرب الوارد في صدر هذا المحور، تبرز أهم مكاسب مختلف أطراف الحرب، فيما يلي:

• مكاسب الحكومة المعترف بها دوليًّا

تسيطر الحكومة على الجزء الأكبر والأهم من مكاسب الحرب، مقارنةً بحصَّة الحوثيين، لكنها مشتتة بين أطراف متعارضة الأجندات؛ الأمر الذي أفقدها الفاعلية والكفاءة التي يُفترض أن توفرها في مناطق سيطرتها، والتي تمتد على أزيد من 70% من مساحة البلاد(19). وهي بهذا تحتكر الموقع الجغرافي الإستراتيجي، ومناطق إنتاج ومعالجة وتصدير النفط والغاز، والشريط الساحلي الأطول والأهم، الممتد، طوليًّا، دون انقطاع، على نحو 1100 كلم، ابتداءً من شمالي ساحل الفازة في مديرية التُّحيتا، جنوبي الحُديِّدة، على البحر الأحمر، وحتى نقطة التقاء الحدود البحرية والبرية بين اليمن وعُمان، عند محافظة المَهْرة، وقطاع ساحلي صغير من ساحل محافظة حَجَّة، يمتد، جنوبًا، بطول نحو 100 كلم، بدءًا من منطقة الموسَّم، بين السعودية واليمن، وحتى جنوبي ميناء مِيدي.

إلى ذلك، تستأثر محافظات مارب، وشبوة، وحضرموت، بجميع حقول إنتاج النفط، والغاز، وتوليد الطاقة الكهربائية(20)، أما محطات المعالجة والتصدير، ومواقعها، فهي: مصفاة مارب، ومصافي عدن، والشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال (منشأة بَلْحاف الغازية) بشبوة، ومحطة تخزين وتصدير النفط في ميناء الضَّبَّة، غربي مدينة الشِّحْر بحضرموت (الساحل). وإلى ذلك الموانئ التجارية، وأهمها: ميناء المخاء بمحافظة تعز على البحر الأحمر(21)، وموانئ الساحل الجنوبي والجنوبي الشرقي، مثل: موانئ عدن، ومينائي قِنَا (بئر علي)، والنُّشَيمة بشَبوة، وميناء المكلَّا بحضرموت (الساحل)، وميناء نشطون بالمهرة. وعلى بعد 345 كلم من البر الرئيس للبلاد، يقع ميناء جزيرة سُقَطرى التي تضم، كذلك، مطارًا إقليميًّا(22).

في إطار المكاسب البحرية، تبرز الجزر والأرخبيلات، وعلى رأسها أرخبيل سُقَطْرى، وجزيرة ميُون (بِريم)، التي تتحكم في مضيق باب المندَب، وإلى شمالها أرخبيل حُنيش، وجزر زُقَر، وجبل الطير، والزبير، جنوبي الحديِّدة والمخاء، ثم جزر بَكْلان، والفوشت، والطواق التي تقع قُبالة ساحل ميدي بحَجَّة، وارتباط كل ذلك بمصالح إستراتيجية، دولية وإقليمية(23).

مثَّل إنشاء مجلس القيادة الرئاسي، تقاسمًا سياسيًّا بين الأطراف المستظلة تحت الحكومة، وفي الوقت ذاته، مثَّل تقاسمًا سياسيًّا بين السعودية والإمارات، اللتين ضمنتا وكلاء جددًا قابلين للترويض، مع مكسب السلام، الذي يجب السعي إليه، ومن ثم التفرغ لمصالحهما الإستراتيجية بعد ثماني سنوات من الاستنزاف للموارد، وتعثَّر هذه المصالح، والمقصود بها، هنا، بالنسبة إلى السعودية، رؤية السعودية 2030. فقد كان للرئيس، عبدربه منصور هادي، ونائبه، علي محسن الأحمر، وجهة نظر مغايرة إزاء عملية السلام برمتها، وليس مع الحوثيين فحسب، غير أن ما مضى من الوقت لا يسمح بالمزيد.

• مكاسب الحوثيين

يفرض الحوثيون سيطرة كاملة على نحو 30% تقريبًا، من مساحة البلاد، بما فيها بالعاصمة صنعاء، ومراكز الثقل والتأثير الإستراتيجي، السياسية، والاقتصادية، والعسكرية، خصوصًا البنى والهياكل التي تقوم عليها مؤسسات الدولة، كمطار صنعاء الدولي، الذي يُعَد أكبر مطارات البلاد وأحدثها، ومقار الحكومة والسلطات الأخرى، والقواعد العسكرية والمرافق اللوجستية المساعدة، والهيئات العسكرية والأمنية الإدارية، والمالية، والتدريبية، والتعليمية، والطبية، والتموينية..إلخ، ونواتج النشاط الاقتصادي للكتلة السكانية التي تُعَد الأكبر، مقارنةً بسكان مناطق الحكومة. كذلك، موانئ الساحل الغربي، وهي: الحديَّدة، والصَّليف، ورأس عيسى، التي ترسَّخت السيطرة عليها باتفاق ستوكهولم، في ديسمبر/كانون الأول 2018. في النطاق البحري، يسيطر الحوثيون على القطاع الساحلي الممتد بين نقطة سيطرة الحكومة في ميدي في محافظة حَجَّة شمالًا، وحتى الخوخة في محافظة الحُديِّدة جنوبًا، وما يقابل ذلك من الجزر، التي من أبرزها جزيرة كَمَران الآهلة بالسكَّان(24).

استغل الحوثيون الاتفاقيات المتعلقة بالسلام، في تعزيز مكاسبهم السياسية؛ حيث أبرزتهم على أنهم خصم سياسي، وليسوا جماعة متمردة فرضت نفسها سلطة أمرٍ واقع، عبر انقلاب مسلح، بل رسَّخت في نفوس الخصوم ووسطاء السلام أنها عصية على الانكسار. وقد قرَّر اتفاق ستوكهولم، عام 2018، واتفاق الهدنة الإنسانية، عام 2022، حزمة من المكاسب التي تحققت لهم، وأخرى يسعون لتحقيقها، بذرائع إنسانية، دون الوفاء بالالتزامات الواردة في اتفاق الهدنة، وقبلها اتفاق ستوكهولم(25). ومن ذلك اشتراطهم تحميل الحكومة رواتب جميع الموظفين المدنيين والعسكريين، لديهم، إضافة إلى مضاعفة الحدود الكمِّية والزمنية الواردة في الهدنة(26) بل تمكنوا من تحييد التحالف عن استئناف عملياته الجوية، وأخذوا زمام المبادرة في اللجوء إلى العنف، باستهداف موانئ قنا، والنشيمة، والضَّبَّة، في شبوة وحضرموت، بواسطة الطائرات غير المأهولة، والصواريخ، ثلاث مرات، خلال النصف الثاني من عام 2022، مما ألحق بالحكومة خسائر فادحة متنوعة بلغت، حتى فبراير/شباط 2023، نحو مليار دولار أميركي(27).

في جانب حليفهم عن حزب المؤتمر الشعبي العام، استفرد الحوثيون بمكاسب الحرب، سياسيًّا وعسكريًّا؛ حيث استفردوا برئاسة المجلس السياسي الأعلى (أعلى هيئة سياسية حاكمة)، والقوات المسلحة، وأجهزة الأمن القومي المخابرات، وأنشؤوا ميليشيات مسلحة خارج سيطرة وزارتي الدفاع والداخلية(28). وخلال سنوات الحرب، وضعوا أيديهم على ترسانة القوات المسلحة اليمنية، سابقًا، وتمكنوا من البناء عليها، وتعزيز القدرات العسكرية الإستراتيجية، وبلورة ذلك في ما يُعرف بالقوة الجوفضائية وسلاح الجو المسيَّر(29).

يتضمن الجدول التالي تقييمًا للمكاسب المحقَّقة على الأرض، لأطراف الحرب، وعلى نحو ضمني مكاسب حلفاء هذه الأطراف، وذلك منذ تدخُّل التحالف العربي عام 2015، وحتى الثُّلُث الأخير من عام 2023.

جدول: مكاسب أطراف الحرب على الأرض، خلال الفترة (مارس/آذار 2015- سبتمبر/أيلول 2023)

• مكاسب الجماعات الموصوفة بالإرهاب

لا تزال مكاسب جماعة أنصار الشريعة (تنظيم قاعدة الجهاد في جزيرة العرب)، وتنظيم داعش (تنظيم الدولة الإسلامية فرع اليمن)، مسألة غير مقبولة من أي طرف في الصراع، ولم يفلح أيٌّ منهما في خلق وجودٍ مستقر في معاقلهما المتعارف عليها، بمحافظات أبْيَن، وشَبْوة، والبيضاء، ومارب، وحضرموت. وخلال العام الأول والثاني من الهدنة الإنسانية (2022- 2023)، تصاعد نشاط جماعة أنصار الشريعة في وادي عُومران شرقي محافظة أبين، ضمن الصراع على مكاسب الحرب بينها وبين التشكيلات المسلحة التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، التي تفرض سيطرتها على معظم هذه المحافظة. وهناك ما يشير إلى محاولة التنظيمين التمركز الدائم في ريف محافظة تعز(30).

• مكاسب الرعاةِ الخارجيين للأطراف الداخلية للحرب

تنطوي مكاسب الحكومة على مكاسب محسومة للسعودية، التي تتطلع لمكاسب تتعلق بحاجتها لمنافذ بحرية آمنة لتصدير إنتاجها النفطي، وأخرى متعلقة بالتعاون العسكري والأمني. كذلك، تحتفظ السعودية بوجود عسكري في قواعد عسكرية في عدن، والغيضة (مركز محافظة المهرة)، وجزيرة سقطرى، مع تمتعها بنفوذ واسع في صفوف القوات الخاضعة لوزارة الدفاع بهذه الحكومة، ورعايتها التشغيلية لتشكيلات مسلحة يتمركز بعض منها في مناطق حدودية بمحافظة صعدة، وأخرى كوَّنتها، تحت غطاء حكومي، في يناير/كانون الثاني 2023، تُعرف بقوات درع الوطن، الني تتموضع وحداتها في مناطق من شبوة، وعدن، وحضرموت (الوادي والصحراء)(31). وفي خطوة استباقية تتعلق بإعادة الإعمار، كانت السعودية قد أبرمت مع الحكومة، اتفاقية تعاون مشترك في هذا المجال، في مايو/أيار 2019، ومثَّلها فيها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، الذي يمثل إحدى قواها الناعمة في اليمن(32).

تتموضع الإمارات في مناطق نفوذ الحكومة اليمنية؛ حيث سيطرة ونفوذ قوات حلفائهما، وهي: قوات المجلس الانتقالي الجنوبي، وألوية العمالقة (السلفية)، وقوات دفاع شبوة، وقوات المقاومة الوطنية، التي تتمركز في مناطق ساحلية تلبي التطلعات الاستثمارية لمؤسسة موانئ دبي العالمية. وثمة وجود عسكري إماراتي في عدن، وشبوة، والريَّان (في مطار الريان، نحو 29 كلم من المكلا)، وفي أرخبيل سقطرى، وجزيرة ميون في باب المندب. ومن المكاسب توقيع الإمارات اتفاقية عسكرية وأمنية، في 8 ديسمبر/كانون الأول 2022، قوننت بها وجودها العسكري الحالي، بعدما أعلنت، في فبراير/شباط 2020، أنها سحبت قواتها من اليمن. كذلك، وقَّعت، بطريقة غير مباشرة، اتفاقية لإنشاء شركة اتصالات، وأقرتها الحكومة في أغسطس/آب 2023، دون موافقة مجلس النواب (البرلمان)(33).

ومما يسترعي الإشارة إليه، أنَّ ظروفًا عديدة أتاحت لقيادتي السعودية والإماراتية، وضعًا مريحًا، لفرض إراداتهما على الحكومة اليمنية، وربما يمتد ذلك إلى المستقبل، وتجلَّى هذا في الحؤول دون استقرار الرئيس السابق عبدربه منصور هادي، ومجلس القيادة الرئاسي، الذي تلاه، داخل اليمن، في مقابل تمكين حلفائهما من التموضع السياسي والعسكري والأمني في البنى والهياكل الحكومية، والكيانات الموازية لها(34).لقد دعمت الدولتان تكوين طيفٍ من السياسيين، والعسكريين، والإعلاميين اليمنيين، يمثِّلون لوبيَّات شرسة، تدعم أي أجندات يُراد تمريرها(35).

تتموضع مكاسب الولايات المتحدة، عبر وجودها العسكري في قاعدة العَنَد الإستراتيجية في لحج، ومطاري الريَّان بالمكلا والغيضة، وثمة دلائل على وجود عسكري أميركي، في جزيرتي سقطرى وميون (بريم)، بالتعاون مع دولتي التحالف، مع ما تمارسه السفارة الأميركية من تغول سياسي واجتماعي يتخطى الأعراف الدبلوماسية؛ حيث رُصدت تحركات واسعة للسفير والمبعوث الأميركيَّين إلى اليمن، في عدن، وحضرموت، والمهرة، وشبوة، خلال الفترة (2019-2023)، إلا أن هذه التحركات زادت خلال فترة اتفاق الهدنة عام 2022، والتُقِي خلالها بسياسيين وعسكريين وأمنيين(36).

لم تغب بريطانيا عن تقاسم مكاسب الحرب، فقد كان حضورها العسكري مبكرًا؛ حيث كُشف عنه عام 2019، أثناء دعمها القوات السعودية، بعناصر من قوات الخدمة الجوية الخاصة ((SAS، التي عملت في الحدود مع اليمن(37). وفي أواخر عام 2021، أعلن عن نشر وحدات منها في مطار الغيضة(38). أما فرنسا والصين، فلا يبدو أن لهما وجودًا عسكريًّا، ضمن مكاسب الحرب، ولعلَّ ما ينوب عن ذلك حضورهما السياسي، دعمًا لمصالحهما المتعلقة بالنفط والغاز.

تحتل عُمانُ وضعًا متفردًا عن بقية الأطراف؛ لأنها غير منخرطة، فعليًّا، في الصراع، بل تقوم بدور الوسيط(39). ومع ذلك يفرض عليها الجوار الجغرافي، عند محافظة المهرة، ألا تظل مكتوفة اليدين. لذلك يجري الإشارة إلى النفوذ الذي يفرضه الشيخ علي سالم الحُريزي، عبر ما يسمَّى "لجنة الاعتصام السِّلمي بالمهرة"، بأنه نفوذ عُماني بالوكالة. ويُعَد موقف عُمان المتصالح مع الحوثيين مدخلًا لمكاسب مستقبلية، ما دامت التسوية السياسية، التي تضطلع بدور فيها، ستُبقي عليهم ضمن أقوى الفاعلين السياسيين. علاوة على مكاسب اقتصادية، يُمثلها استئثار إحدى شركاتها بمعظم أسهم شركة إم تي إن للاتصالات، بالاتفاق مع الحوثيين، في فبراير/شباط 2022، وقد أصبح اسم الشركة الجديدة، الشركة اليمنية العُمانية المتحدة للاتصالات (يو)(40).

أما إيران، فإنها إذا لم يكن لها من مكسب مباشر على الأرض، فإن بقاء الحوثيين ضمن أقوى الكيانات السياسية، في إطار التسوية السياسية الجارية؛ يعد مكسبًا كافيًا لها. ويُضاف إليه، ما أبرمته من صفقات سياسية، إقليمية ودولية، مثَّل الحوثيون، فيها، ورقة مقايضة ثمينة، ومثال ذلك اتفاق المصالحة بينها وبين السعودية، في مارس/آذار 2023(41). والواقع أن إيران كسبت الوصول، فعلًا، إلى البحر الأحمر، عبر وكلائهما الحوثيين، وأنه مهما بلغ عمق المصالحة بينها وبين السعودية، فسوف تظل أولوياتها الإستراتيجية في الصدارة؛ لذلك سيكون الحوثيون ضمن أبرز روافع هذه الأولويات، في البحر الأحمر، والإقليم عمومًا.

ثالثًا: تداعيات التنافس على عملية السلام والأمن الإقليمي

يمكن إبراز أهم الارتدادات الناشئة عن التنافس على تقاسم مكاسب الحرب، تجاه عملية السلام، والأمن الإقليمي، فيما يلي:

1. تداعيات التنافس على عملية السلام

خلق التنافس بين أطراف الحرب، خرائط نفوذ متباينة تباينًا صارخًا، ما جعل أطراف التنافس، خاصة الداخلية، تتخذ أوضاعًا متربصة، كلٌّ باتجاه الآخر، بالرغم من مساعي دفعهما نحو السلام. ولعلَّ بقاء هذا التنافس، وإمكانية تطوره إلى صراع عنيف، من شأنه التأثير في مفاوضات السلام سواءً بين الأطراف الحكومية، أو بينها، مجتمعةً، والحوثيين. وتظل الميليشيات والتشكيلات المسلحة الواقعة خارج الهياكل الرسمية، عامل تهديد لعملية السلام؛ إذ يعني التنازل عنها، من قبل رعاتها، تفريطًا في مكاسب محققة. لذلك، تبدو جهود اللجنة الأمنية العسكرية لتحقيق الأمن والاستقرار، في مهمة معقدة، وقد يطول أمامها طريق دمج هذه الميليشيات في هياكل وطنية موحدة؛ لأن فرض هذه الإرادة سيواجَه بالإحباط من قبل قادتها الذين صاروا أعضاءً في مجلس القيادة الرئاسي(42).

أدَّى التقاسم الراهن للأرض والموارد بين أطرف الحكومة، إلى خلق اتجاهين نقيضين إزاء مصير الجزء الجنوبي من البلاد؛ حيث يشير موقف الإمارات إلى دعمها الواضح للمجلس الانتقالي الجنوبي، الرامي لفصل هذا الجزء عن الشمال، أو، على الأقل، بناء تصورٍ جديد دون الانفصال، ويحقق الأجندات الإماراتية. وعلى النقيض، يشي هذا التقاسم بأن السعودية تدعم النظام الاتحادي من عدة أقاليم، لكن غير ما توافقت عليه أطراف مؤتمر الحوار الوطني، ضمن الوثيقة المعلن عنها، في يناير/كانون الثاني 2014، وقد يكون ذلك في سياقٍ تهيمن فيه على الإقليم الشرقي (حضرموت والمهرة)، وهذا ما لن تقبله القوى الانفصالية، التي ستجد نفسها أمام اجتزاء خطير لجغرافيا الجنوب.

في جانب الحوثيين، لا يبدو أن استئثارهم بمكاسب الحرب سيدوم، فلا يزال حزب المؤتمر الشعبي العام يمثِّل ثقلًا راجحًا على المستوى السياسي والشعبي، ويتمتع بمراكز نفوذ عسكرية وأمنية واسعة، مع امتدادات لهذا الثقل إلى الحكومة المعترف بها دوليًّا، على الطرف الآخر. لذلك يحاول الحوثيون تقييد إرادته بعد تراجع مستوى الثقة بينهما مجددًا، وهذا ما لن يرضاه الحزب، الذي يتطلع إلى قُرب مرحلة ما بعد الحرب، بوصفها مرحلة افتراق لكل الأطراف، وهي مرحلة سياسية يمتلك أدواتها أكثر من الحوثيين، الذين يجيدون القتال أكثر من الإدارة الداخلية للبلاد.

مع تجدُّد الصراع في أبين وشبوة، بين جماعة أنصار الشريعة (القاعدة)، وبين المجلس الانتقالي الجنوبي، في إطار التنافس والسيطرة على هذه المناطق، التي تُعَد معاقل تاريخية للجماعة، لا يبدو أن أيًّا منهما سيحسم المواجهة نهائيًّا. كذلك، فإنه مهما تحقق من سلام في عموم البلاد، فإن الشواغل الأمنية التي تثيرها جماعة أنصار الشريعة أو داعش، ستظل تؤرق بقية أطراف الحرب. ومن المؤكد، كذلك، أنها ستخوض جولات عنيفة في المناطق التي تضم وجودًا عسكريًّا أجنبيًّا، أيًّا كان شكله(43).

2. التداعيات على الأمن الإقليمي

بطبيعة الحال، فإنَّ التداعيات السيئة التي قد تصيب عملية السلام، ستهدِّد الأمن الإقليمي والدولي؛ إذ إن عودة البلاد إلى دوامة الصراع، من شأنها استئناف الحوثيين وحلفائهم الإقليميين تهديداتهم للأراضي السعودية والإماراتية؛ لأن السعودية لن تتخلى تمامًا عن حلفائها، وهذا ما سيكون سببًا وجيهًا لعودة تهديد الهجمات الخارجية. وإذا ما انهارت عملية السلام، وانحصر العنف محليًّا، فإن التداعيات ستمتد، تدريجيَّا، إلى محيط اليمن البحري، الذي تتدفق خلاله إمدادات النفط والغذاء بين الشرق والغرب، وسيكون أمام جماعات العنف المسلحة، في الداخل، فرصة لتوطيد علاقاتها مع نظيراتها في الخارج.

من جانبٍ آخر، يثير استمرار التنافس الحالي على مكاسب الحرب، طرف الحكومة اليمنية، حساسيات أمنية، قد تتسبب في أزمات سياسية، إقليمية ودولية، تبرز فيها السعودية والإمارات وعُمان. فعلى سبيل المثال: نجاح تجرية الانفصال، التي تدعمها الامارات، دون التصريح بذلك، قد تنتقل إلى السعودية وعمان، وتُلقي بظلالها على وحدة أراضيهما، في ظل ما يتربص بهما من عدائيات، وفي وقتٍ هما في أمسِّ الحاجة إلى الاستقرار، لاسيَّما السعودية التي تحثُّ الخطى نحو استكمال مرحلة الانتقال السياسي المهددة بالسقوط في أي لحظة فوضى..[1](44). وهذا، بدوره، ستنعكس آثاره على أمن الإقليم وما فوقه، وعلى قضايا إقليمية ودولية تضطلع فيها السعودية بأدوار فاعلة، من قبيل أمن الطاقة، وإخماد الصراعات في الإقليم، والشرق الأوسط عمومًا.

في ظل استمرار الإمارات في دعم المجلس الانتقالي الجنوبي، للاستحواذ على حضرموت، فإن ذلك قد يقوِّض مساعي السعودية لإيجاد إقليم شرقي مستقر(حضرموت والمهرة)، ضمن دولة يمنية اتحادية، وتراجع تطلعها للحصول على منفذ بحري في بحر العرب، ما يؤدي إلى سوء العلاقة بينها وبين الإمارات. ومثلُ ذلك، موقف عُمان من أي وجود إماراتي، مباشر أو عبر وكلائها، على حدودها الغربية، مستقبلًا، لارتباطه بأمنها القومي، فقد تكون استجاباتها، بخيار القوة، باعثًا للتوتر الإقليمي والدولي(45).

خاتمة

منذ نشوب الحرب في اليمن، وتدخل التحالف العربي فيها، عام 2015، كانت نوايا الأطراف الخارجية واضحة، إزاء مكاسبها التي تتطلع إليها، سواء طرف الحكومة، أو طرف الحوثيين، وشجعها على تحقيق هذه النوايا نوايا أطراف داخلية في السياق ذاته. وقد خلصت الدراسة إلى أن خريطة تقاسم مكاسب الحرب، عكست هذه النوايا، ورسمتها الأطراف الأكثر قوة، واضعةً البلاد على شفا التمزق، وفي قبضة طيف من الميليشيات التي لا تؤمن بقيم الدولة والتنمية والسلام. لذلك سيظل الجدل قائمًا حول الخطر الذي يتهدد عملية السلام في اليمن، ويتهدد الأمن الإقليمي والدولي، إذا ما تعرضت هذه العملية للسقوط، واستمرت الميليشيات في العمل خارج إطار الدولة تقدِّر لنفسها ما لها وما عليها.