تأثير الحرب على غزة في الاقتصاد الإسرائيلي

مقدمة

يسجل الناتج المحلي الإجمالي في إسرائيل تراجعًا بفعل الخسائر الكبيرة التي تكبدها الاقتصاد الإسرائيلي منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، والحرب التي أعلنتها إسرائيل على القطاع واستدعائها احتياط الجيش بشكل مكثف. ترافق ذلك مع توقف معظم القطاعات الإنتاجية الزراعية والصناعية والخدمية والبنوك والسياحة وتأثر الاستثمارات والتجارة الخارجية، وتوقف العمالة القادمة من الضفة الغربية ومغادرة العمالة الأجنبية فضلًا عن التكلفة المالية العالية للعملية العسكرية المستمرة في استنزاف إسرائيل ماليًّا.

في هذا السياق، يدور نقاش داخلي في إسرائيل حول تبعات الحرب وتكلفتها الاقتصادية، وطريقة إدارة الملف الاقتصادي في الحرب في ظل تناقص رأس المال المادي وتضرر القدرة الإنتاجية وارتفاع معدلات البطالة وزيادة العجز الحكومي، وتنامي الخشية من انتقال تبعاتها بشكل تراكمي إلى السنوات القادمة، حيث يتوقع خبراء أنها ستحتاج إلى وقت طويل للتعافي بعد الحرب.  

تهدف هذه الورقة إلى تحليل وضع الاقتصاد الإسرائيلي في سياق الحرب على غزة، والآثار التي تركتها الحرب على أدائه وعلى بنيته، وتتطرق بشكل أساسي إلى النقاش الإسرائيلي المحتدم حول جدوى سؤال الاقتصاد كأحد العوامل الضاغطة على استمرار إسرائيل في الحرب لأشهر قادمة، ومدى قدرة البنية الاقتصادية على التعافي بالنظر إلى أزمات سابقة. ومن أهداف الورقة أيضًا تحديد فرص استمرار الحرب الإسرائيلية في ظل سؤال الاقتصاد المطروح واحتمالات تأثيره على توجهات إسرائيل السياسية تجاه استمرار الحرب أو خوض حروب مستقبلية.  

أولًا: أزمات سابقة وآليات مواجهتها

واجه الاقتصاد الإسرائيلي عدة أزمات في أوقات الحروب والمواجهات البارزة منذ احتلال الضفة الغربية عام 1967.

تكبدت إسرائيل في حرب أكتوبر/تشرين الأول مع مصر، عام 1973، خسائر اقتصادية باهظة أدخلتها في مرحلة كساد اقتصادي، ورغم ذلك زادت من إنفاقها لاحقًا على بناء المستوطنات، وأدخلت جيشها في حرب برية عند اجتياح بيروت عام 1982(1)، وقد وصل اقتصادها إلى مرحلة النمو والاستقرار بعد الحصول على دعم أميركي عبر خطة لمساندة إسرائيل، عام 1985، قدمت فيها دعمًا وصل إلى مليار ونصف مليار دولار، أدى إلى خفض معدلات التضخم من 400% وإرجاعها إلى وضعها الطبيعي وهو 16.5%، واستمر النمو الاقتصادي بمعدل يقارب 5% سنويًّا ووصلت نسب البطالة إلى 4% فقط.

وفي عام 1987، أدت الانتفاضة الأولى إلى إلحاق خسائر بالاقتصاد الإسرائيلي بفعل اعتماده على الأيدي العاملة الفلسطينية الرخيصة، واستغلال السوق الفلسطيني الاستهلاكي، ودخلت إسرائيل في ركود اقتصادي وتكبدت خسارة بقيمة 1.2 مليار دولار عام 1988، وتراجعت معدلات الزيادة في الناتج القومي الإجمالي من 5% عام 1987 إلى 1% عام 1988، ومن ثم ازداد الانكماش عام 1989. وقد أفادت المؤشرات بأن الانتفاضة كانت تكبد الاقتصاد الإسرائيلي خسائر بقيمة 5 ملايين شيكل يوميًّا، ووصلت بشكل تراكمي إلى 1.5 مليار- 2 مليار شيكل سنويًّا، وأظهرت تقديرات إسرائيلية مغايرة أن حجم الخسائر تجاوز ذلك وتراوح بين 3 و4 مليارات دولار، ووصلت البطالة إلى 10%. وأسهم بالوصول إلى هذه النتيجة، تضرر القطاع السياحي، وتراجع الإيرادات من الضرائب التي كانت تجنيها الإدارة المدنية الإسرائيلية من الفلسطينيين، وزيادة النفقات العسكرية بفعل توجه الحكومة الإسرائيلية نحو قمع الانتفاضة. وهذه الخسارة فتحت الباب أمام النقاشات الإسرائيلية للانفصال عن الفلسطينيين حيث تحولت "المصلحة المتبادلة" إلى مصدر للإضرار بالاقتصاد الإسرائيلي(2).

وفي فترة الانتفاضة الثانية عام 2000-2004، تعرض الاقتصاد الإسرائيلي إلى كساد، فقد تناقص نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي وازدادت معدلات البطالة، وذلك بعد فترة التسعينات التي شهد فيها الاقتصاد ازدهارًا ونموًّا في الناتج المحلي الإجمالي تراوح بين 5 و6% سنويًّا في النصف الأول من عقد التسعينات، وبين 3-4% في النصف الثاني من ذات العقد، ووصل إلى 7-8% عام 2000. ووصل مستوى نصيب الفرد الواحد في إسرائيل إلى مستوى الدول المتقدمة (حوالي 18 ألف دولار سنويًّا)، وبدأ الناتج المحلي الإجمالي بالهبوط مع اشتعال الانتفاضة، عام 2000. قُدِّرت خسائر إسرائيل في الأعوام 2000 و2001 و2002 بـ 2 مليار، و6 مليارات، و12.7 مليار على التوالي، بفعل تعطل القطاعات الإنتاجية، ووقف دخول العمال الفلسطينيين إلى إسرائيل وفرض الحظر الأمني، وتقليص حجم الصادرات إلى الضفة الغربية، وتراجع السياحة وزيادة الإنفاق العسكري، وشيوع عدم الاستقرار في الأوضاع الميدانية. وبفعل ذلك ظهرت توقعات بإمكانية زيادة معارضة الشارع للحكومة الإسرائيلية التي استغرقت في مواجهة الفلسطينيين، ودعوتها لاستبدال ذلك بالعودة إلى المفاوضات، ولكن الذي حدث هو العكس؛ إذ دعم المجتمع الإسرائيلي في انتخابات الكنيست بأغلبه حزب الليكود الذي تبنى فكرة قمع الانتفاضة على حساب حزب العمل الذي تبنى إستراتيجية العودة إلى المفاوضات مع الفلسطينيين(3).

نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي في إسرائيل سنويًّا بما فيها الناتجة عن انكماش الاقتصاد بفعل حروب غزة وجائحة كورونا (1999-2022) (4)

في حرب إسرائيل مع حزب الله، في يوليو/تموز 2006، تعرضت سوق الأسهم إلى تراجع بنسبة 8%(5)، وقدرت التكلفة على الاقتصاد الإسرائيلي بحوالي 25 مليار شيكل، حصلت منها على مساعدات خارجية بقيمة مليار ونصف مليار شيكل(6).

أظهرت بعض المؤشرات تعرض الاقتصاد الإسرائيلي للانكماش خلال فترات الحروب الإسرائيلية ضد قطاع غزة؛ حيث تعرضت معدلات النمو في الناتج المحلي الإجمالي إلى كسر في السنوات 2009 و2012 و2014 و2018 و2021 و2022 وصولًا إلى 2023. وخلال جائحة كورونا اهتز الاقتصاد الإسرائيلي لاسيما عام 2020، واحتاجت إسرائيل إلى مبلغ يقدر بحوالي 50 مليار دولار لرأب الصدع الذي أصاب اقتصادها، وزادت كلفة خطتها الاقتصادية عن 160 مليار شيكل على مدار عامين(7).

أما ما يميز الحرب الإسرائيلية الراهنة على غزة، فهو أن تكلفتها تفوق جميع الحروب مع قطاع غزة والتي كان أطولها حرب عام 2014 التي كلفت إسرائيل نحو 20 مليار شيكل(8)، فيما تظهر غالبية الأزمات السابقة المعقدة أن إسرائيل لجأت لطلب مساعدات أميركية لسد العجز المالي خلال الحروب رغم أنها أزمات قصيرة المدة ومرتبطة بحروب قصيرة الأمد بالمقارنة مع الحرب الحالية التي مضى عليها لغاية الآن أكثر من شهرين، فيما تُظهر التقديرات الأولية لخسائر الحرب أنها تجاوزت ما مرَّت به إسرائيل خلال جائحة كورونا، وأنها تختلف عن سابقاتها في حجم الإجراءات التي تتخذها إسرائيل من إجلاء للسكان من مناطق متاخمة لقطاع غزة والحدود الشمالية، وفرض قيود على النشاط الاقتصادي وعمل المؤسسات والقطاعات ومنها التعليم.  

عملت الحكومة الإسرائيلية على مواجهة هذه الأزمة عبر حزمة من الإجراءات بدأتها بإقرار موازنة الحرب البالغة 8 مليارات دولار، وأقرت سياسات للتخفيف من الأضرار التي أحدثتها الحرب على المصالح التجارية وتعويضها بمبالغ مالية بعد تعرضها إلى تراجع بنسبة 25% في الشهر الأول من الحرب(9). إضافة إلى قرار وزارة الضمان الاجتماعي والرفاه تعويض المتضررين غير القادرين على الوصول إلى أماكن العمل. وطلبت إسرائيل مساعدة من الولايات المتحدة الأميركية التي أعلنت بدورها على لسان الرئيس الأميركي، جو بايدن، وبموافقة الكونغرس، عن تقديم دعم يصل إلى 14.3 مليار دولار، غالبيتها خُصِّص للمساعدات العسكرية، وجزء منها للمساعدات المدنية(10)، إضافة إلى تحريك حاملتي طائرات أميركيتين إلى البحر المتوسط للحد من توسع الحرب وتخفيف الكلفة عليها اقتصاديًّا وعسكريًّا(11).

وعلى صعيد إجراءات الجهات النقدية، فعَّل بنك إسرائيل مناقصات "الريبو"، والتي يقوم البنك من خلالها بالسماح للشركات الصغيرة الناشئة المتضررة من الحرب بإجراء معاملات إعادة الشراء، والحصول على تمويل ائتماني بفوائد محسنة يضمن تدفق الأموال في النظام الاقتصادي(12).

وسَعَتِ الحكومة الإسرائيلية إلى تشغيل المزارع من خلال وضع ملاجئ متنقلة محصنة في المناطق الزراعية القريبة من غزة وجنوب لبنان(13)، وفتحت باب التطوع وتوظيف جزء من الجيش (حوالي 500 جندي) للعمل في الزراعة في الشمال والجنوب، وتحاول وزارة الزراعة إيجاد حوافز لتشجيع العمل في الزراعة لكنها تواجه نقصًا في الأيدي العاملة(14).

ثانيًا: تداعيات الحرب

حصرت الجهات الاقتصادية الرسمية وغير الرسمية في إسرائيل قراءاتها بشأن الآثار والخسائر الاقتصادية، وتوقعاتها لتراكمات الحرب الراهنة، وكانت أبرز النتائج:

1.  تراجع في الناتج المحلي الإجمالي وارتفاع مستوى الدين العام: شهد الاقتصاد الإسرائيلي قبل بدء الحرب حالة من النمو والاستقرار بعد التعافي من آثار جائحة كورونا؛ بلغ الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل، عام 2022، حوالي 522 مليار دولار بما يعادل 54 ألفًا و659 دولارًا كنصيب للفرد الواحد (184 ألف شيكل سنويًّا)، وسجل الناتج المحلي الإجمالي نموًّا بنسبة 3% في الربع الثاني من عام 2023، وكان قد سجل نموًّا بنسبة 6.5% عام 2022، و9.3% عام 2021(15). ووصلت أسعار الفائدة قبل الحرب إلى درجة من الثبات لم تصلها منذ 17 عامًا، وانخفضت نسبة الدين إلى أقل من المستوى العالمي (أقل من -61%)(16)، فيما انخفضت معدلات البطالة من 4.3% عام 2021 إلى 3.5% عام 2022، ومعدلات التضخم في الأسعار ارتفعت من -0.60% عام 2020 إلى 1.5% عام 2021، ووصلت إلى 4.4% عام 2022(17).

سجل الإحصاء المركزي الإسرائيلي في أول الاحصائيات بعد الحرب تراجعًا في الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث من عام 2023 بنسبة 2.8%؛ حيث سجل ما يقارب 479 مليار شيكل (129.4 مليار دولار)(18). وقدَّر بنك إسرائيل حجم التناقص في الناتج القومي الإجمالي بـ3% مع نهاية عام 2024(19) بفعل التكاليف العالية المتوقعة للحرب التي تفاوتت أرقامها بين عدة أطراف، حيث نشرت شركة "كابيتال ماركتس للاستشارات المالية" تقريرًا توقعت فيه أن تصل تكلفة الحرب إلى نحو 48 مليار دولار، تتحمل إسرائيل ثلثيهما، وتقدم أميركا الثلث على شكل مساعدات عسكرية، فيما توقعت وزارة المالية الإسرائيلية أن الحرب المستمرة ستكلف الاقتصاد 270 مليون دولار أميركي يوميًّا، بينما توقع محافظ البنك المركزي الإسرائيلي أن تصل الخسائر إلى 52 مليار دولار (ما يقارب 198 مليار شيكل)، والتي تشكل نسبة 10% من الناتج المحلي الإجمالي؛ ما دفع إسرائيل إلى الاقتراض(20).

أما حجم الدَّيْن إلى الناتج المحلي الإجمالي، حسب بنك إسرائيل، فسيصل إلى 66% مع نهاية عام 2024. يعود ذلك إلى الزيادة في "نفقات الدفاع" التي تقدر يوميًّا بـ 260 مليون دولار للجيش ولمنظومة القبة الحديدية، وصدور قرارات حكومية بمساعدة النازحين الإسرائيليين في مناطق غلاف قطاع غزة والمناطق المتضررة، وتراجعت إيرادات الضرائب بفعل الحرب. وفي هذا الاطار، قدر بنك إسرائيل أن تكاليف الحرب على غزة ستضيف على موازنة الحكومة مبلغ 26 مليار شيكل (7.02 مليارات دولار) خلال عام 2024 ضمن بند نفقات الدفاع، وبذلك يصل إجمالي النفقات المضافة إلى حوالي 46 مليار شيكل (12.4 مليار دولار)، ويبقى حجم الدين مرهونًا بنظر البنك بحجم المساعدات التي ستمنحها الولايات المتحدة الأميركية لإسرائيل، ونفقات مشاريع إعادة الاعمار والنفقات المدنية الأخرى، ويتوقع بأن تتسبب الحرب بعجز موازنة يصل إلى نسبة 3.7% من الناتج المحلي الإجمالي، و5% من الناتج المحلي الإجمالي لعامي 2023 و2024 على التوالي(21).

  نفقات الحرب الإسرائيلية المتوقعة على قطاع غزة حسب بنك إسرائيل(23)

2. ارتفاع معدلات التضخم والفائدة: وذلك بناء على توقعات عدة جهات منها بنك إسرائيل، الذي توقع أن يصل معدل التضخم إلى 2.4%، بينما يصل سعر الفائدة إلى 3.75/4.00، ويرى سوق رأس المال أن معدل التضخم سيصل إلى 2.6% والفائدة 3.3/4.00. وتعود هذه الأرقام إلى زيادة قيمة الطلب على الخدمات، في الوقت الذي يقل فيه العرض نتيجة نقص الأيدي العاملة بفعل التجنيد الاحتياطي؛ مما أدى إلى ارتفاع في سعر الخدمات. أما الفائدة فستؤدي إلى إحداث استقرار في الأسواق المالية ودعم الطلب المحلي(24).
3.  تقلص سوق العمل ونفقات بفعل استدعاء الاحتياط: حيث تقدر رواتب الاحتياط بـ 1.3 مليار دولار شهريًّا، ويتسبب استدعاؤهم للجيش بنقص العرض للعمالة في فروع الاقتصاد الأخرى(25)؛ حيث يشكل إجمالي الاحتياط الذي تم استدعاؤه (300-360 ألف جندي) نسبة 8% من القوى العاملة في إسرائيل، الذين كانوا على رأس عملهم سابقًا(26)، فيما يتشكل بقية الاحتياط من طلبة الجامعات والأكاديميين والقطاعات الأخرى من متقاعدين وغيرهم.
4. تراجع القطاعات الإنتاجية وعلى رأسها الزراعة والصناعة: تقدر خسائر سوق العمل الإسرائيلي ب 1.2 مليار دولار أسبوعيًّا بسبب تعطل القطاعات الإنتاجية نتيجة نقص الأيدي العاملة التي انضم جزء منها إلى الجيش، وترك أصحاب المزارع والمشاريع المحاصيل الزراعية تتلف دون قطفها، وخصوصًا في مناطق الجنوب، ولجأت إسرائيل بفعل ذلك إلى استيراد الخضار من الخارج(27).

تبرز المشكلة الأساسية بعد تضرر القطاعات الزراعية أيضًا بعد اجلاء العمالة التايلاندية والعمالة الأجنبية العاملة في الزراعة (التي قدرت بـ 7800 عامل من أصل 30 ألف عامل) ومنع العمالة الفلسطينية المقدرة بـ 20 ألف عامل من دخول إسرائيل، وعدم رغبة سائقي الشاحنات التجارية بالنزول إلى المزارع لنقل البضائع في ظل التقييدات الأمنية عبر الحواجز والإغلاق، وتقييد أوقات العمل اليومية بفترات لا تتجاوز الثلاث ساعات. قدَّرت إحصائيات أن منطقة غلاف قطاع غزة تشكل سلة غذائية لإسرائيل؛ حيث يغطي انتاجها 75% من نسبة الاستهلاك العام، ويتم فيها زراعة 60 ألف دونم من الخضار، والتي تغطي 20% من احتياجات إسرائيل من الفاكهة، و6.5% من الحليب لاحتوائها على عدد من مزارع الحيوانات والدواجن(28)، فيما تعتبر منطقة الجليل والجولان مصدرًا لإنتاج البيض بنسبة 73% من الاستهلاك العام، يتم إنتاج 50% منها في المستوطنات القريبة من حدود لبنان والتي تضررت بفعل عمليات حزب الله، فيما تنتج ذات المنطقة 40% من احتياج الفواكه في إسرائيل(29). دفعت هذه الخسارة إسرائيل نحو استيراد 10 آلاف لتر من الحليب و50 مليون بيضة من الخارج شهريًّا لمدة ثلاثة أشهر(30).

أما قطاع الصناعة، فقد أعلنت عدد من الشركات العالمية إغلاق فروعها ومصانعها في إسرائيل، ومنها من طلب من موظفيه العمل من المنزل. فيما أظهرت تقارير أخرى انخفاض حجم إنتاج صناعات الهايتك الإسرائيلية (التكنولوجيا الفائقة) بنسبة 56% خلال نهاية هذا العام 2023، وانخفض عدد معاملاتها بنسبة 38% تأثرًا بالأزمة الدستورية في إسرائيل، مرورًا بالحرب الأخيرة(31).

5. استنزاف سمعة الاستثمار وتراجع سوق الأسهم في إسرائيل في ظل غياب الأمن: حيث تراجع حجم الاستثمار وخصوصًا في القطاعات التكنولوجية، فقد أفادت وكالة التقديرات الاقتصادية العالمية (موديس) بأن تصنيف إسرائيل بات سلبيًّا من ناحية الاستثمارات، وذلك سينعكس على قدرتها على جلب استثمارات جديدة(32). وقد سجل سوق الأسهم انخفاضًا بنسبة 10% في الأسبوع الأول للحرب(33)، وتعرضت المؤشرات الرائدة في بورصة تل أبيب لانخفاضات حادة، وانخفض المؤشر بنسبة 13% و16.9% على التوالي بسبب الزيادة الحادة في حالة عدم اليقين في الاقتصاد الإسرائيلي. كما أن مستوى المخاطر الناجمة عن خفض التصنيف الائتماني لإسرائيل آخذ في الارتفاع؛ الأمر الذي ستترتب عليه عواقب إضافية على الاقتصاد(34).
6. تسريح العمالة القادمة من الضفة الغربية وقطاع غزة ومغادرة العمال الأجانب: سرحت إسرائيل بعد عملية "طوفان الأقصى" مباشرة عشرات الآلاف من عمال الضفة الغربية وقطاع غزة العاملين في جميع القطاعات، وألغت تصاريحهم، بجانب مغادرة عشرات آلاف العمال الآسيويين خصوصًا التايلانديين، وأعلنت أنها بحاجة إلى أكثر من 170 ألف عامل لتغطية نقص العرض للأيدي العاملة(35). وتأثر بذلك أيضًا قطاع البناء الذي زاد الطلب عليه بفعل تضرر المباني والممتلكات والحاجة إلى إعادة ترميمها في ظل نقص العمالة الماهرة في هذا المجال من العمال الفلسطينيين، فقد أفادت إحصائيات رسمية بانهيار 85 % من هذا القطاع بفعل هذه الأزمة؛ حيث سرحت إسرائيل حوالي 80 ألف عامل فلسطيني يعملون فيه، و4000 عامل أجنبي من أصل 24 ألف عامل، بينما توقف حوالي 3500 عامل فلسطيني من العرب داخل إسرائيل عن العمل من أصل 14 ألف عامل(36).
7. ارتفاع معدلات البطالة في إسرائيل: ارتفعت نسبة البطالة وفقًا لإحصائيات بنك إسرائيل في الربع الرابع من عام 2023 من 3.6% إلى 4.3 % مع نهاية العام، مع توقعات بوصولها إلى 4.5% عام 2024(37). ويقدر مكتب الإحصاء الإسرائيلي عدد العاطلين عن العمل في أول شهر من الحرب بنحو 800 ألف عامل يشكلون 19% من القوى العاملة، من بينهم جنود الاحتياط في الجيش الذين يشكل 8% منهم عمالة، والباقون من طلبة الجامعات، وقد تقدم ما يقارب 60 ألف شخص للحصول على إعانات البطالة من الحكومة خلال الشهر الأول من الحرب(38).
8. كلفة إخلاء المستوطنات: قدرت بعض الاحصائيات أن تكلفة إخلاء المستوطنات المتاخمة لقطاع غزة ومن مستوطنات الشمال تصل إلى 10 مليارات شيكل سنويًّا، ويشمل هذا المبلغ الرواتب والمخصصات لهم، وتوفير سكن بديل مؤقت، وإصلاح البيوت التي أصابها الدمار(39).
9. تراجع قيمة الشيكل الإسرائيلي أمام العملات الأخرى: حيث تجاوزت قيمته مقابل الدولار الأميركي حاجز 4.08 شيكلات، وهي قيمة لم يصلها منذ 12 عامًا، وعاد ليتراوح في معدلات 3.70-3.75 شيكل للدولار الواحد؛ حيث كان بنك إسرائيل قد باع 8.2 مليارات دولار من أصل 30 مليار دولار من الاحتياطي النقدي ينوي بيعها لحماية الشيكل، وذلك قبل الحرب بأسبوعين. ويعود هذا التغير إلى الحرب وإلى تراجع قيمة الدولار عالميًّا، ومع ذلك فقد رجَّح خبراء إسرائيليون احتمالية انهيار الشيكل مجددًا بفعل الحرب(40).
10. التأثير على حركة التجارة الخارجية: شكَّل استهداف السفن الإسرائيلية العابرة من مضيق باب المندب في البحر الأحمر من قبل جماعة "أنصار الله" الحوثية في اليمن، وصولًا إلى منع عبورها عاملًا ضاغطًا ومؤثرًا على التجارة الدولية لإسرائيل؛ حيث اضطرَّت السفن إلى السير عبر خط رأس الرجاء الصالح البحري الذي أضاف أكثر من 13 ألف كيلومتر بحري إلى المسافة التي تسلكها السفن وزادت 14 يومًا على الفترة المستغرقة مما أدى إلى رفع أسعار الشحن بنسبة 9% بين آسيا والبحر المتوسط، في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، وبنسبة تراوحت بين 16 و36% بين موانئ إسرائيل والصين، كما ارتفعت أسعار التأمين بين 20-80 دولارًا على الحاوية الواحدة(41).
11. خسائر على قطاع السياحة والطيران: قدرت إحصائيات إسرائيلية أن عدد المسافرين عبر المطارات الإسرائيلية تناقص من معدل 80-90 ألف مسافر يوميًّا إلى ما يقارب 11 ألف مسافر، وازدادت موجات السائحين المغادرين منذ بداية الحرب، وتكبدت أكبر شركتين إسرائيليتين للطيران (العال والخطوط الإسرائيلية) خسائر فادحة لم يتم حصرها. وعلى صعيد الرحلات البحرية، قامت شركات الرحلات الدولية ومنها على سبيل المثال شركة Royal Caribbean بإلغاء جميع الرحلات البحرية التي كان من المفترض أن تبدأ من أغسطس/آب 2024 لسفنها التي تحمل ما يقارب 2500 راكب عبر البحر المتوسط، وذلك بسبب الوضع الأمني(42). وفي سياق مواجهة هذه الخسائر، قدمت الحكومة الإسرائيلية خطة ضمان حكومي بـ 6 مليارات دولار لتأمين شركات الطيران ضد أخطار الحرب ولاستمرار عملياتها(43).

خامسًا: النقاش الإسرائيلي حول الاقتصاد والحرب

هناك رأيان أساسيان حول تداعيات الحرب وتكلفتها الاقتصادية في إسرائيل. 

الرأي الأول: يرى عدد كبير من المحللين الاقتصاديين والمؤسسات أن اهتزاز الاقتصاد الإسرائيلي جاء بفعل عملية "طوفان الأقصى" وتبعاتها وسياسة نتنياهو ووزير ماليته، سموتريتش، في التعامل مع هذه التداعيات، وأوعز أصحاب هذا الرأي -الذين لم يُبدوا معارضتهم لقرار الحرب- أسباب الفشل إلى سياسات الحكومة في التعامل مع هذه الأزمة، وأن سياساتهم ستؤدي إلى نزع الثقة العالمية بالاقتصاد الإسرائيلي. وقد وجه 300 منهم رسالة إلى نتنياهو وسموتريتش، ومنهم من يشغلون أو كانوا يشغلون مناصب رفيعة في مؤسسات اقتصادية كبنك إسرائيل، وحاصلون على جائزة نوبل في الاقتصاد، وأساتذة ومحللون طالبوا بتغيير الأولويات بتحويل النفقات لصالح معالجة الأضرار والمتضررين وإنعاش الاقتصاد، وطالبوا بوقف تمويل المجالات التي لا تصب في صالح المجهود الحربي وإعادة بناء الاقتصاد، وإلغاء كافة بنود الإنفاق التي وُضعت في موازنة عام 2023، ومعرفة حجم الأزمة لمنع الانزلاق إلى تبعات اقتصادية عميقة والتقليل من ثقة الإسرائيليين في الحكومة وتعوق قدرة إسرائيل على التعافي مستقبلًا(44). ومن هؤلاء من حذر من الانهيار التدريجي للاقتصاد بفعل عدم وجود ضمانات للحصول على مساعدات مالية أميركية لتغطية نفقات الحرب، واتجه بعضهم إلى تشبيه الأزمة القادمة بعام 2002 التي استمرت لمدة عامين في الانتفاضة الثانية التي شهد فيها الاقتصاد عجزًا في الموازنة العامة التي لم تلتفت إلى تغطية النفقات العسكرية مما أدى إلى انهيار الشيكل الإسرائيلي الذي تجاوز 5 شواكل مقابل الدولار الأميركي، وتوجهت حينها إسرائيل إلى الولايات المتحدة لطلب معونة مالية. ويحذر في سياق هذه الحرب خبراء من إطالة أمد الحرب لما سيكون لها من تبعات، وإمكانية انزلاق إسرائيل في حروب مع جبهات أخرى مثل لبنان ستفاقم من عمق الأزمة(45)، ويتمثل جانب من هذا النقاش في كتابات عدد من المحللين الاقتصاديين، الذين يخشون من فكرة "اقتصاد التسلح" لدى نتنياهو، وتشتيت ما لديه من أموال.

الرأي الثاني: يقوم على التخفيف من وقع الحرب ويقلل من أهمية تسببها بانكماش الاقتصادي وهو اتجاه مرتبط بالحكومة ويحلل الواقع من هذا المنظور. من ذلك تصريحات المحافظ المركزي لبنك إسرائيل، أمير بارون، خلال مشاركته في مؤتمر دولي، أكد فيها على متانة الاقتصاد الإسرائيلي وأنه "يعرف كيف يتعافى بسرعة من أزمات اقتصادية كما حصل في السنوات الأخيرة" منوهًا بتقدم إسرائيل في مجالي الابتكار والهايتك، بهدف طمأنه المستثمرين الأجانب، ورفع الثقة العالمية بالاقتصاد الإسرائيلي بعدما وصلت إلى مستوى متزعزع(46). ومن ذلك أيضًا تصريحات وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، بأن الحرب لن تؤثر على الاقتصاد الإسرائيلي بل سيشهد نموًّا بعد الحرب لتوقعه زيادة في معدلات الهجرة إلى إسرائيل، وقوة الاقتصاد في مجالات التكنولوجيا والابتكار(47). ويقول أنصار هذا الاتجاه: إن إسرائيل ومؤسساتها النقدية قد أدركت المخاطر الاقتصادية مستفيدة من تلك التجارب، مع عدم تقليل بعضهم من شأن انزلاق الأمور إلى دخول جبهات أخرى في المواجهة بشكل أعمق ومنها الجبهة الشمالية(48). وهناك بعض التأييد لأن هذه الخسارات الاقتصادية هي جزء من الثمن الذي سيدفعه الإسرائيليون للوصول إلى المستوى المطلوب من الأمن من خلال الحرب الموجهة ضد قطاع غزة.

يظهر أن أغلب النقاش الاقتصادي الدائر في إسرائيل لم يتعد الأمور التكتيكية لإدارة الاقتصاد والتعامل مع الأولويات، ولم تصل النقاشات للنظر في شأن استمرار الحرب أو وقفها من مدخل الاقتصاد، أو معارضة فكرة الحرب، وتمحورت آراؤهم حول مدى قدرة إسرائيل على التعافي اقتصاديًّا بعد الحرب، إلى جانب قدرتها على التأقلم في ظل استمرار الحرب بوضع حدٍّ أمام انزلاق الاقتصاد والتعامل بمنطق الأولويات.

التأثير الاقتصادي على قرار الحرب

يمكن وضع بعض السيناريوهات المستقبلية للتوجهات السياسية الإسرائيلية المحتملة، من مدخل الاقتصاد وبناء على المعطيات وقراءة المواقف الداخلية التي أسهمت بتحديد هذه السيناريوهات. وتحديدًا سيناريوهان، سيناريو إيقاف الحرب بدفع من الكلفة الاقتصادية، وآخر عدم تأثير الكلفة الاقتصادية على الاستمرار بالحرب.

السيناريو الأول: عدم تأثير الكلفة الاقتصادية على الاستمرار بالحرب: رغم الخسارات الاقتصادية والتكلفة العالية فإن سيناريو استمرار الحرب مطروح لأسباب مختلفة، أولها استمرار دعم الولايات المتحدة ودول أوروبية لإسرائيل ماليًّا وعسكريًّا، ووضع حاملتي طائرات وإمكانيات عسكرية أميركية تحت تصرف إسرائيل، وثانيها خيارات نتنياهو المحدودة وتعرضه إلى سهام المعارضة بتحميله المسؤولية المطلقة عن نجاح عملية "طوفان الأقصى" وفشله الاستخباراتي والأمني. يضاف إلى ذلك المؤشرات المتعددة التي تُظهر عدم اكتراث نتنياهو ووزير ماليته، سموتريتش، بالتبعات الاقتصادية للحرب وبتكلفتها المالية. وكما اعتادت عليه إسرائيل في حروبها القصيرة، فإن غلبة الأهداف العسكرية كأهداف إستراتيجية وجودية تفوق الاهتمام بالتبعات والنتائج الاقتصادية وتراكمها مستقبلًا، وأن الاقتصاد بالنسبة لإسرائيل أحد الركائز التي يمكن ترميمها وإن طال الوقت، وحتى لو علت الأصوات المعارضة من الداخل فإن نتنياهو وزَّع أوزار الحرب على حكومة الطوارئ التي شكَّلها وحصل على شرعية لها عبر الكنيست قبل إعلان الحرب.

السيناريو الثاني، إيقاف الحرب بدفع من الكلفة الاقتصادية: هو سيناريو ضعيف رغم أثر الحرب التراكمي القادم على الاقتصاد؛ حيث إن فرصة اعتبار الاقتصاد أحد العوائق الأساسية لاستمرار الحرب تبقى ضعيفة في ظل عدم تضمين طلب وقف الحرب في مطالبات الجهات التي طالبت نتنياهو بتعديل خطته وأولويات الصرف في الحرب، إضافة إلى تصاعد رأي التيار الآخر الذي ينفي وجود آثار عميقة على الاقتصاد بفعل الحرب. وهذا التنكر لتأثير الاقتصاد يعني أن الحكومة لا تضع التدخلات الاقتصادية الآن على سلم أولوياتها في ظل رجوح كفة وثقل الأهداف الأمنية لإسرائيل، والحديث عن حزمة السياسات المتبعة التي ستخفف من حجم الأزمة على المدى القريب.

ويمكن أن ينجح سيناريو وقف الحرب بسبب الضغط الاقتصادي إذا تغيرت العوامل المساندة لنتنياهو وحكومته، وأولها: تراجع الدعم الأميركي لإسرائيل أو تغير القرار الأميركي بخصوص الحرب، وخصوصًا في ظل الحديث عن خلافات ناشئة بين بايدن ونتنياهو حول الحلول السياسية بعد الحرب، وثانيها: إطالة أمد الحرب وتعمق خسارات إسرائيل العسكرية بشكل يجبرها على التراجع أو البحث عن حلول سياسية للخروج من الأزمة، كما يمكن أن يسهم تعمق الخلافات والانتقادات الداخلية لنتنياهو حول بنود الموازنة الجارية (2023) وموازنة عام 2024 والمتعلق أغلبها بالأموال المقتطعة أو المنوي اقتطاعها من الأحزاب والائتلافات الإسرائيلية خلال الموازنة القادمة، وتحول الآراء نحو الضغط على الحكومة لوقف الحرب أو تقليص العمليات.

خاتمة

بالنظر إلى النقاش السائد في إسرائيل حول سؤال الاقتصاد وتأثيره على الحرب، يظهر أن العوامل السياسية والأمنية تضغط أكثر من العامل الاقتصادي على القرار المتعلق بالحرب وباستمرارها، وبالرغم من الخسائر الاقتصادية التي تتكبدها إسرائيل، إلا أنها ترى أن تحقيق الأمن ومعادلة الردع هي الحجة الإستراتيجية الملائمة التي تواجه بها الشارع المتضرر اقتصاديًّا، وتعتبرها مدخلًا إلى ترميم القطاعات المتضررة، وإلى عودة المستوطنين لغلاف غزة وبوضع أفضل مما كان عليه قبل 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ودون استمرار التهديد من قبل فصائل المقاومة الفلسطينية في غزة. تعتمد قدرة إسرائيل على مواجهة هذه الأزمة التي تفوق حجمًا وتأثيرًا كل ما سبق من أزمات، على إمكانية التأقلم مع الأوضاع غير المستقرة بفعل استمرار الحرب وتعمقها؛ حيث إن تراكم الخسائر الاقتصادية لإسرائيل يؤدي إلى تبعات سلبية على مكانتها الإقليمية ووزنها المبني على حجم إنتاجها الصناعي والتكنولوجي عالميًّا.