المنظومة الإعلامية المغربية: قيود تشريعية وسياسية واقتصادية لمأسسة الولاء

مقدمة

تمثِّل سنة 2011 منعطفًا في تاريخ الصحافة المغربية؛ إذ اعتمد المغرب خلال هذه الفترة دستورًا جديدًا اعتبر "حرية الصحافة مضمونة، ولا يمكن تقييدها بأي شكل من أشكال الرقابة القبلية"(1). وأطلق دينامية لخلق بيئة تشريعية وتنظيمية جديدة للممارسة الصحافية انتهت بإقرار مدونة للصحافة والنشر في 2016، والتي شكَّلت أهم تطور قانوني في الحقل الإعلامي المغربي، واختلفت عن النصوص القانونية السابقة؛ إذ جاءت في ثلاثة قوانين تروم تعزيز ضمانات حرية الصحافة وتطوير بيئة الممارسة والتنظيم الذاتي للصحافة.

ويبقى التشريع للصحافة أحد مداخل التأثير في الحقل الإعلامي المغربي؛ إذ يؤكد تتبُّع سيرورة تعديل قانون الصحافة منذ الاستقلال حتى اليوم وجود اختلاف في التعامل مع الإعلام بحسب سياقات وظروف كل مرحلة. وهو ما يستدعي دراسة حالة المنظومة الإعلامية في المغرب في الفترة ما بين 2011 و2023 التي شهدت تحولات عميقة في المشهد السياسي، انطلقت مع حراك 20 فبراير/شباط 2011 الذي استثمر الحالة الثورية في البلدان العربية، ورفع مطالب مرتبطة أساسًا بالإصلاح السياسي، استجابت لها السلطة في أقل من شهر، عقب إقدام الملك محمد السادس على تقديم إصلاحات دستورية وتشريعية في خطاب 9 مارس/آذار، بدءًا بحلِّ الحكومة والبرلمان، وتكوين لجنة تأسيسية لصياغة الدستور الجديد، ثم انتهاء بالانتخابات المبكرة التي أفرزت وللمرة الأولى في التاريخ السياسي المغربي حكومة بزعامة حزب إسلامي مُمثَّلًا في العدالة والتنمية.

اقترنت تحولات المشهد الإعلامي المغربي دائمًا بالتحولات الاجتماعية والسياسية، ومن بين المؤشرات الدالة على ذلك ارتفاع وتيرة تعديل قانون الصحافة؛ إذ أقرَّ المغرب تسع نسخ منذ عام 1958 -وهو تاريخ إقرار أول قانون للصحافة- إلى غاية 2023، وذلك بمعدل نسخة كل سبع سنوات. وتميزت ستينات وسبعينات القرن الماضي بإقرار أكبر عدد من التعديلات نحت منحى التشديد في ظل الأوضاع السياسية التي عاشتها البلاد في تلك الفترة والمرتبطة بحالة الاستثناء(2)، وفشل محاولتي انقلاب على حكم الملك الراحل، الحسن الثاني، بينما فرض مناخ الانفتاح الذي عرفه حكم الملك، محمد السادس، في بدايته، إقرار تعديل قانون الصحافة في 2002، باتجاه تخفيف العقوبات السالبة للحرية، التي ورد ذكرها في 23 موقعًا بدل 33 في القانون الأصلي.

وبات مألوفًا أن يُنظر إلى البنية التشريعية للحقل الصحافي مدخلًا لدراسة نموذج العلاقة بين المنظومة الإعلامية والنظام السياسي السائد، وهو ما ينطبق على الحالة المغربية التي عرفت في السنوات الأخيرة حراكًا إعلاميًّا لا يقلُّ أهمية عن الحراك السياسي. وذلك في سياق الجهود المستمرة لضمان حرية الصحافة وتجنب بناء "سقف زجاجي"(3) تتم فيه مراقبة أفكار الصحافي وتصرفاته في كل لحظة، والخروج من عباءة الرقابة التي شكَّلت عبر التاريخ أداة سياسية قوية مكَّنت من طمس التطور المسالم للرأي العام(4).

لكن تحديد طبيعة المنظومة الإعلامية التي تشكَّلت في المغرب خلال الفترة ما بين 2011 و2023، تتجاوز دراسة البنية القانونية والتنظيمية إلى البحث في خصائص النموذج الاقتصادي للمنشآت الصحافية، والتقاليد الراسخة في الممارسة المهنية، وتفاعلات الصحفي المهني مع بيئة الممارسة؛ لأن اعتماد تشريعات وقوانين جديدة في الصحافة لا يعني بالضرورة فكَّ كافة القيود المفروضة على الممارسة الصحافية الحرة.

1. اعتبارات منهجية

إشكالية الدراسة

تُقارب الدراسة البيئة الإعلامية المغربية ومكوناتها المختلفة في محاولة لتحديد نمط المنظومة الإعلامية التي تشكَّلت خلال الفترة الممتدة بين 2011 و2023، انطلاقًا من هذا السؤال الإشكالي المركَّب: ما سمات وخصائص المنظومة الإعلامية المغربية في الفترة بين 2011 و2023؟ وما طبيعة العلاقة بين المنظومة الإعلامية والنظام السياسي؟

وترتبط بالسؤال الإشكالي مجموعة من القضايا التي يمكن تحديدها في هذا الحقل الاستفهامي:

- ما خصائص المنظومة الإعلامية في المغرب بعد دستور 2011؟

- ما نموذج العلاقة بين المنظومة الإعلامية المغربية والنظام السياسي؟

- هل تضمن التشريعات الجديدة حرية الصحافة؟

- كيف تؤثر البيئة القانونية والمؤسساتية في الممارسة الصحافية؟

- كيف يؤثر النموذج الاقتصادي للمنشآت الصحافية في واقع المنظومة الإعلامية؟

- أين وصل مسار التنظيم الذاتي للصحافة باعتباره تقليدًا جديدًا في الممارسة المهنية؟

- ما التحديات التي تعوق اضطلاع الصحافي بوظائفه وأدواره؟

أهداف الدراسة

ثمة أهداف عديدة تُبرِز جدوى البحث في خصوصية المنظومة الإعلامية بالمغرب وتحولاتها في الفترة ما بين 2011 و2023، نرصدها في:

- تشخيص راهن الإعلام المغربي وواقع الممارسة الصحافية، من خلال رصد التحديات والعوائق التي تحد من حرية الصحافة بعد مرور 12 عامًا على إقرار دستور جديد وسبع سنوات من تنزيل مدونة الصحافة والنشر.

- رصد مداخل التأثير في الصحافة المغربية في ظل التطور التشريعي وتحديات بيئة العمل ودور العامل السياسي في ذلك.

- دراسة تحولات المنظومة الإعلامية وانعكاساتها على الممارسة المهنية، والاستيعاب النقدي لها في أفق تطوير الممارسة الصحافية في المغرب.

الإستراتيجية المنهجية

تعتمد الدراسة إستراتيجية منهجية مركَّبة تجمع بين مقاربات متعددة تتطلبها أبعاد المشكلة البحثية، منها المنهج الوصفي الذي يساعد الباحث في جمع المعلومات الدقيقة عن الظاهرة المدروسة كما توجد في الواقع، من خلال تشخيص راهن الإعلام المغربي وواقع الممارسة المهنية. كما يساعد هذا المنهج في تحديد نموذج العلاقة بين المنظومة الإعلامية والنظام السياسي، وإبراز خصائص المنظومة الإعلامية التي تشكَّلت في المغرب في الفترة ما بين 2011 و2023.

ويستعين الباحث أيضًا بالمنهج التحليلي في دراسة وتحليل المعطيات الإحصائية، وتفسيرها ومناقشتها واستخلاص النتائج لتحديد مستوى تأثير المتغيرات السياسية والتشريعية/القانونية والاقتصادية في المنظومة الإعلامية. كما يعتمد الباحث المنهج التاريخي لقراءة السياقات التاريخية للتشريعات المنظمة للحقل الإعلامي المغربي وسيرورة تطورها في الفترة ما بين 2011 و2023.

2. خريطة المنظومة الإعلامية المغربية وسيرورتها

2.1. الإعلام الورقي 

يبلغ عدد عناوين الصحف الورقية الملائمة لوضعيتها مع مقتضيات قانون الصحافة والنشر والصادرة بشكل منتظم، حسب معطيات رسمية لعام 2021، 105 صحف ورقية(5)، تتوزع بين 43 إصدارًا شهريًّا و29 إصدارًا أسبوعيًّا و20 إصدارًا يوميًّا و13 إصدارًا نصف شهري. وتكشف المقارنة مع السنوات السابقة تراجع عدد عناوين الصحف الورقية(6) بنسبة 58% عن سنة 2018، و78% عن 2016، وهو ما يعني خروج 383 صحيفة من المشهد الإعلامي، وتوقفها عن الصدور في ظرف أربع سنوات، وهو ما يعكس تفاقم أزمة الإعلام الورقي في المغرب من سنة إلى أخرى(7). 

هذا التراجع في عدد العناوين يوازيه تراجع حاد في المبيعات؛ إذ لم يتجاوز إجمالي المبيعات اليومية للصحف مجتمعة سقف 38.5 ألف نسخة في نهاية 2020(8)، وهو آخر إحصاء رسمي. ورغم أن هذه الأعداد لا تعكس بالضرورة عدد قراء الصحف بالمغرب الذي يُرجَّح أن يكون أكبر من ذلك -نظرًا لانتشار ثقافة قراءة الصحف في المقاهي التي تحتضن نحو 85% من مبيعات الصحف المغربية(9)- فإن أرقام المبيعات تبقى ضعيفة مقارنة بعدد سكان المغرب الذي يبلغ 33.8 مليون نسمة(10) من جهة، وبنسبة المتعلمين القادرين على القراءة والتي تبلغ 68% من إجمالي السكان(11)، من جهة ثانية.

وإذا كانت أغلب وسائل الإعلام الورقية تصدر عن أشخاص ذاتيين وأحزاب سياسية، فإن للدولة حضورًا في هذا المجال، وذلك من خلال مجموعة "ماروك سوار" (Groupe Maroc Soir) التي تُصدِر صحيفتي "الصحراء المغربية" الناطقة باللغة العربية، و"لوماتان" (Le Matin) الناطقة بالفرنسية، إضافة إلى ثلاثة عناوين تُصدرها وكالة الأنباء الرسمية في الأعوام الخمسة الأخيرة.

شكل (1): تراجع عدد عناوين الصحف الورقية بالمغرب (2016-2020)

2.2. الإعلام الإلكتروني 

يعرف الإعلام الإلكتروني بالمغرب انتشارًا على المستوى العددي، يُكرسه تجاوز عدد الصحف الإلكترونية الملائمة لوضعيتها مع مقتضيات قانون الصحافة والنشر 546 موقعًا إلكترونيًّا إخباريًّا(12)، منها ما هو وطني وما هو جهوي ومحلي، إضافة إلى مواقع تمثِّل نسخًا لبعض الصحف الورقية، فيما بلغ العدد الإجمالي لتصاريح إصدار الصحف الإلكترونية التي توصلت بها المحاكم الابتدائية بالمملكة حتى سبتمبر/أيلول 2020، 1016 تصريحًا.

ويعتبر عدد المواقع الإلكترونية حاليًّا هو الأكبر منذ دخول مدونة الصحافة والنشر حيز التنفيذ في 2016، والتي عملت على تقنينها من خلال وضع ضوابط وإجراءات تخص إنشاءها وتنظيم سير عملها وإخضاعها لنفس مسطرة إحداث الدوريات المطبوعة. فقد كان عدد هذه المواقع لا يتجاوز 121 موقعًا، في ديسمبر/كانون الأول 2017. ونفس الأمر ينطبق على عدد التصاريح، الذي لم يكن يتجاوز 656 تصريحًا في نفس الفترة، وهو ما يُعد تحولًا إيجابيًّا(13) في عدد الصحف الإلكترونية التي قدمت تصريحًا بإنشائها لدى النيابات العامة بالمملكة.

وتتوزع الصحف الإلكترونية الملائمة بين 295 صادرة باللغة العربية بنسبة 54% من مجموع الصحف، و132 صحيفة صادرة باللغتين، العربية والفرنسية، بنسبة 24%، و36 صحيفة صادرة باللغة الفرنسية بنسبة 6%، و10 صحف صادرة باللغات، العربية والفرنسية والأمازيغية، تمثِّل 2%، أما باقي الصحف فمتعددة اللغات.

ويعود انتشار المواقع الإلكترونية بالمغرب إلى حرية الولوج إلى الإنترنت(14)؛ إذ يُقدَّر عدد مستخدمي الإنترنت في المغرب بنحو 35.6 مليون مشترك نهاية 2022(15)، إضافة إلى تمكينها من رخص التصوير(16)، وإدماجها في منظومة الدعم العمومي للصحف منذ سنة 2016(17) بالنسبة إلى الحاصلين على رقم اللجنة الثنائية للصحافة المكتوبة(18).

وإجمالًا، يمكن التمييز بين نمطين من المواقع الإلكترونية الإخبارية بالمغرب: مواقع إلكترونية تصدر بموازاة صحف ورقية وعن نفس الجهة الناشرة، ومواقع إلكترونية خالصة(19). وإذا كانت بعض المواقع الإلكترونية قد تأسست في بداية الألفية الجديدة بشكل مستقل باعتبارها شكلًا جديدًا من الصحافة، فإن جلَّ الصحف الورقية لجأت عبر مراحل إلى تأسيس مواقع إلكترونية بموازاتها، فيما لم يثبت، حتى سبتمبر/أيلول 2023، أن اختارت صحف ورقية التحوُّل إلى صحف إلكترونية كما حدث في تجارب دولية عديدة.

جدول (1): ارتفاع عدد التصاريح والصحف الإلكترونية بالمغرب (2017-2020)

2.3. الإعلام السمعي البصري

خلافًا للإعلام الورقي، الذي يعرف هامشًا من الحرية انطلق منذ منتصف تسعينات القرن الماضي، فإن وصاية الدولة على الإعلام السمعي البصري ظلت قائمة منذ استقلال البلاد(20). ولم ينطلق مسار تحريره من هيمنة ما كان يُطلق عليها "أم الوزارات" (وزارة الداخلية)(21) إلا في عام 2002 مع صدور القانون المتعلق بإحداث الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري(22)، وأيضًا المرسوم بقانون القاضي بإنهاء احتكار الدولة في مجال البث الإذاعي والتلفزي(23)، والذي فتح المجال للمبادرة الحرة للاتصال السمعي البصري، ولاحقًا سنة 2005 مع صدور القانون المتعلق بالاتصال السمعي البصري(24)، الذي حدَّد القواعد العامة والضوابط الأساسية الرامية إلى هيكلة وتقنين قطاع الاتصال السمعي البصري، مستفيدًا من عوامل الانفراج السياسي في سياق ما عُرف بـ"العهد الجديد"(25).

لكن لم يترجم التحرير في الواقع إلا بحلول مايو/أيار 2006، حين منحت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري عشرة تراخيص للجيل الأول من الإذاعات الخاصة، وترخيصًا استثنائيًّا لقناة تليفزيونية واحدة(26) (ميدي 1 سات)(27)، ثم في فبراير/شباط 2009 مع إصدار دفعة جديدة من التراخيص الإذاعية والتلفزية، من خلال منح التراخيص لأربع إذاعات موضوعاتية(28)، ولاحقًا، تمَّ منح ثلاثة تراخيص تلفزية على مرحلتين. وإلى حدود ديسمبر/كانون الأول 2022، لم يتجاوز مجموع التراخيص التلفزية الممنوحة أربعة، ثلاثة منها لتقديم خدمة تلفزية تتمحور حول الترفيه والفن، وينطبق هذا الحذر الشديد في منح التراخيص على الخدمات الإذاعية أيضًا؛ إذ إن أغلب الإذاعات المرخص لها بالعمل ترفيهية بالأساس.

وحاليًّا، توجد في المغرب 14 إذاعة خاصة، وأربع قنوات خاصة (فقط)، رغم الإعلان عن نهاية احتكار الدولة للبث الإذاعي والتلفزي في سبتمبر/أيلول 2002. في المقابل، يسيطر الإعلام العمومي على المشهد الإعلامي عبر شركتين، هما:

- الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة(29) بـ9 قنوات تلفزية (ثلاث منها عامة(30)، وخمس موضوعاتية(31)، وقناة جهوية(32)، و15 إذاعة؛ 3 وطنية عامة(33)، وواحدة موضوعاتية(34)، و11 جهوية(35)، وتشرف على إدارتها سلطة وصاية مُمثَّلة في وزارة الاتصال، ويُعيَّن مديروها العامون بظهير ملكي.

- وشركة الدراسات والإنجازات السمعية البصرية(36) (صورياد-القناة الثانية) بقناة وإذاعة.

ويُبيِّن الجدول أدناه (رقم 2)، بعد 18 سنة من إنهاء احتكار الدولة في ميدان البث الإذاعي والتلفزي، واقع الإذاعات والقنوات العمومية والخاصة

جدول (2): توزيع عدد الإذاعات والقنوات العمومية والخاصة

* قناتان تليفزيونيتان رُخِّص لهما لكن لم يتم إطلاقهما بعد.

2.4. وكالات الأنباء

يتوفر المغرب على وكالة رسمية للأنباء، وهي وكالة المغرب العربي للأنباء، تمَّ تدشينها يوم 18 نوفمبر/تشرين الثاني 1958، وتعرف تمثيلية وطنية ودولية، وتشترك مع 70 وكالة دولية، وتستعمل 5 لغات. وتنشر الوكالة ما يزيد عن 197 ألف قصاصة في السنة(37)، وفق معطيات رسمية، وذلك بمعدل 665 وحدة يوميًّا، كما تنشر مليونًا و87 ألف قصاصة للوكالات الشريكة.

وانطلقت الوكالة، منذ يوليو/تموز 2018، في نشر مجلة شهرية بعنوان "باب ماكازين" (BAB Magazine). كما بدأت، في 15 يونيو/حزيران 2020، نشر صحيفتين يوميتين، هما: "اليوم المغربي" الناطقة باللغة العربية، و"ماروك لوجور" (Maroc le jour) الناطقة بالفرنسية. كما أطلقت بدءًا من العام 2020، قناة تليفزيونية إخبارية باسم "إم 24" دون أن تحصل على ترخيص بشأنها من الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، وما زالت مستمرة في البث إلى الآن رغم مأزقها القانوني(38)، وأنشأت أيضًا إذاعة "ريم راديو" الإخبارية التي تبث برامجها عبر الإنترنت على مدار اليوم.

2.5. حالة المنظومة الإعلامية المغربية

انطلاقًا من المؤشرات السابقة، يمكن التوقف عند الاستنتاجات الآتية:

- تحرير القطاع السمعي البصري لا يزال محتشمًا في ظل عجز الدولة عن رفع يدها عن هذا القطاع بشكل كلي أو جزئي.

- انهيار حاد في عدد العناوين الورقية يؤكد عمق أزمة الإعلام الورقي لصالح الإعلام الإلكتروني الذي يحقق طفرة نوعية سنة بعد أخرى.

- استمرار حضور الدولة في الإعلام المغربي بوجهين: وجه المهيمن في المجال السمعي البصري، ووجه الحاضر الخفيف في الصحافة الورقية، بينما تبقى وكالة المغرب العربي للأنباء الأكثر تعبيرًا عن وجود صحافة رسمية.

جدول (3): توزيع خريطة وسائل الإعلام المغربية

3. البنية التشريعية للمنظومة الإعلامية

3.1. التطور القانوني والإرساء المؤسساتي

تعتبر مدونة الصحافة والنشر لسنة 2016 أهم تطور تشريعي في حقل الإعلام المغربي؛ إذ تختلف عن النصوص القانونية السابقة، وجاءت في إطار ثلاثة قوانين: أولها: القانون المتعلق بالصحافة والنشر(39)، وثانيها: القانون المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين(40)، وثالثها: القانون القاضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة(41).

وإذا كان القانونان المتعلقان بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، وإحداث المجلس الوطني للصحافة، يضطلعان بمهمة تنظيم الممارسة الإعلامية، فإن القانون المتعلق بالصحافة والنشر يُحدِّد القواعد المتعلقة بممارسة حرية الصحافة والنشر والطباعة، ويُبيِّن شروط ممارسة الصحافة، وحقوق الصحافيات والصحافيين والمؤسسات الصحافية وضمانات ممارسة الصحافة، ولاسيما مبدأي الحرية والتعددية، والالتزامات الواجب مراعاتها من قبلهم، والقواعد المنظمة لأنشطة الطباعة والتوزيع والإشهار المرتبطة بالصحافة والنشر، وأيضًا المتعلقة بالحماية الخاصة لبعض الحقوق وباختصاص المحاكم والمساطر المتبعة أمامها، والقواعد المتعلقة بأخلاقيات المهنة(42).

وتعود الإرهاصات الأولى لميلاد مدونة الصحافة والنشر إلى سنة 2002، في أعقاب المراجعة التي طرأت على قانون الصحافة الذي تغير اسمه ليصبح "قانون الصحافة والنشر" رقم (77.00)؛ إذ ارتفعت سريعًا الأصوات المطالبة بتعديله، وهو ما استجابت له وزارة الاتصال بفتح حوار مع المهنيين سنة 2003، واستمر إلى غاية 2007، وكان من نتائجه تقديم مشروع قانون جديد للصحافة والنشر إلى الأمانة العامة للحكومة، دون أن يتم تفعيل مسطرة التصديق عليه، وتزامن ذلك مع منعرج عرفه المشهد السياسي في تلك الفترة؛ إذ تمَّ التخلي عن "المنهجية الديمقراطية" في تعيين الوزير الأول من الأحزاب المتصدرة للانتخابات.

لكن إقرار دستور 2011، في أعقاب حراك 20 فبراير/شباط، أسهم في استئناف النقاش حول مسودة 2007، بعدما فتحت وزارة الاتصال، في يناير/كانون الثاني 2012، حوارًا جديدًا مع المهنيين لتحيين قانون الصحافة والنشر. وعمدت إلى تعيين لجنة علمية للحوار والتشاور حول المشروع، في أكتوبر/تشرين الأول 2012، برئاسة محمد العربي المساري(43)، أسفر عملها بعد ثلاثة عشر اجتماعًا عامًّا بالإضافة إلى عدد كبير من اجتماعات اللجان الفرعية عن تقديم مقترحات تعديل أهمت 110 مواد(44). وكان مشروع قانون الصحافة والنشر قد استأثر بأكبر عدد من التعديلات بعد أن تعرضت ستون من أصل تسعين مادة للملاحظة والتعديل، يليه مشروع قانون الصحافي المهني بثلاث وعشرين من أصل تسع وعشرين مادة، فيما سجلت ملاحظات أهمت خمس عشرة من أصل إحدى وستين مادة في مشروع قانون إحداث المجلس الوطني للصحافة.

كما أسهم الدستور الجديد في تعديل الترسانة القانونية المنظمة للقطاع السمعي البصري، بعد أن جعل الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري مؤسسة دستورية تندرج ضمن هيئات الحكامة الجيدة والضبط والتقنين المستقلة. وهي المكانة الدستورية التي تمنح هذه الهيئة قوة وتأثيرًا واضحين في علاقتها مع مؤسسات وهياكل الدولة(45)؛ إذ صدر قانون جديد يتعلق بإعادة تنظيمها(46) في سنة 2016. فضلًا عن ذلك، أقرت الحكومة قانون الحق في الحصول على المعلومة(47)، الذي ضمنه الفصل السابع والعشرون من الدستور، وذلك بعد أن قطع مسار التصديق عليه ثماني سنوات كاملة؛ إذ انطلق بعرض مشروعه على أنظار أعضاء المجلس الحكومي في ثلاث محطات قبل المصادقة عليه. وكانت المرحلة الأولى في 1 أغسطس/آب 2013، فيما تمت المصادقة عليه في المجلس الحكومي، في 31 يوليو/تموز 2014، وفي 20 يوليو/تموز 2016 تمت المصادقة عليه في مجلس النواب. ولم يصادَق عليه في مجلس المستشارين إلا في 9 يناير/كانون الثاني 2018، ثم صادق عليه مجلس النواب في إطار القراءة الثانية، في 6 فبراير/شباط 2018، قبل أن ينشر في الجريدة الرسمية، في 12 مارس/آذار 2018.

وفي خضم تحليل هذه التشريعات الجديدة يمكن رصد أربعة مستجدات ترتبط بتعزيز ضمانات الحريات الصحافية، وضبط شروط الولوج للمهنة، وتوسيع وتقوية اختصاصات القضاء في قضايا الصحافة والنشر، والإرساء المؤسساتي.

أولًا: تعزيز ضمانات الحريات الصحافية: وقد تم ذلك من خلال:

- إلغاء العقوبات السالبة للحرية وتعويضها بالتعويض المدني والغرامات المناسبة: في الوقت الذي وردت عبارتا "الحبس" و"السجن" في قانون الصحافة والنشر السابق في 23 فصلًا، تمَّ إلغاء العقوبات الحبسية في القانون الجديد والاقتصار على الغرامات في 19 مادة. ويلاحظ أن مادتين نصَّتا بشكل صريح على عدم تطبيق عقوبة الإكراه البدني، ويتعلق الأمر بالمادة 92 التي جاء فيها: "لا يُطبق الإكراه البدني في قضايا الصحافة والنشر في حالة العجز عن الأداء المثبت بالوسائل المقررة قانونًا"، والمادة 98 التي نصت على أنه: "لا يمكن بموجب هذا القانون إيقاف المشتبه فيه أو اعتقاله احتياطيًّا".

لكن رغم هذا التقدم الذي يُكرِّس التزام المغرب بإلغاء العقوبات السالبة للحرية في قانون الصحافة خلال دورة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة(48)، في جنيف سنة 2012، فإن بعض العقوبات الحبسية بقيت بشكل آخر، بعدما تمَّ ترحيلها إلى القانون الجنائي(49)، وهي المتعلقة بإهانة رموز المملكة والتحريض على ارتكاب الجنايات والجنح.

- ضمانات الحق في الحصول على المعلومة: باستثناء المعلومات التي تكتسي طابع السرية بمنطوق الفصل 27 من الدستور، والمتعلقة بالدفاع الوطني، وحماية أمن الدولة الداخلي والخارجي، والحياة الخاصة للأفراد، فإن القانون الجديد يضمن الولوج إلى المعلومة.

ثانيًا: ضبط شروط الولوج إلى المهنة: وذلك من خلال:

- ضوابط وشروط جديدة يجب توافرها لمنح بطاقة الصحافة المهنية: يبقى أهمها إثبات عدم صدور في حق طالب البطاقة حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به من أجل جناية أو جنحة في قضايا محددة، وتقديمه التزامًا يتعهد فيه باحترام الالتزامات الواردة في النصوص التشريعية والتنظيمية وميثاق أخلاقيات المهنة(50) للمجلس الوطني للصحافة.

- منح الحق الحصري للمجلس الوطني للصحافة بدل الحكومة لتسليم البطاقة المهنية وإمكانية رفضها أو التجديد السنوي لها.

ثالثًا: توسيع اختصاصات القضاء في قضايا الصحافة والنشر، ويتجلى ذلك في:

- جعل القضاء الجهة الوحيدة والحصرية المختصة بتلقي تصريحات إصدار الصحف.

- جعل المصادرة والحجز والإيقاف بيد القضاء دون غيره: إن إيقاف مطبوع دوري أو حجب موقع صحيفة إلكترونية لن يكون إلا بمقرر قضائي. كما أن حجز مطبوع دوري يصدر بقرار قضائي استعجالي، وبقي الاستثناء يخص الصحف الأجنبية فقط التي ما زال للإدارة تدخل فيها.

- احترام قرينة البراءة: التأكيد على مبدأ قرينة البراءة في اشتغال الصحافيين على القضايا المطروحة على المحاكم، والحق في المعلومة القضائية والحق في نشر الأحكام القضائية.

رابعًا: الإرساء المؤسساتي: وذلك من خلال:

- إحداث المجلس الوطني للصحافة كهيئة مهنية مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي(51). ويهدف أساسًا إلى التنظيم الذاتي لقطاع الصحافة والنشر ووضع الأنظمة الضرورية التي تضمن ممارسة المهنة في احترام لقواعدها وأخلاقياتها، ومنح بطاقة الصحافة المهنية بدل الحكومة. ويقوم المجلس بدور الوساطة في النزاعات القائمة بين المهنيين أو بين هؤلاء والأغيار، وتتبُّع احترام حرية الصحافة، والنظر في القضايا التأديبية التي تهم المؤسسات الصحافية والصحافيين المهنيين الذين أَخَلُّوا بواجباتهم المهنية وميثاق أخلاقيات المهنة(52).

- دَسْتَرَة الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري(53): أصبحت منذ سنة 2016 مؤسسة دستورية مستقلة لتقنين وضبط مجال الاتصال السمعي البصري، بعد أن كانت منذ تأسيسها، في أغسطس/آب 2002، مختصة في إبداء الرأي في كل مسألة تتعلق بقطاع الاتصال السمعي البصري. وتتولَّى الهيئة السهر على ضمان حرية ممارسة الاتصال السمعي البصري كمبدأ أساسي، واحترام التعددية اللغوية والثقافية والسياسية للمجتمع المغربي، والتعبير التعددي لتيارات الرأي والفكر، والحق في المعلومة في الميدان السمعي البصري.

ورغم التطور التشريعي والإرساء المؤسساتي، فهناك عدد من المؤاخذات على التشريعات سالفة الذكر، تدفع في اتجاه التشكيك في قدرتها على ضمان صحافة حرة ومستقلة ومهنية وملتزمة بأخلاقيات المهنة ترقى إلى سلطة رابعة(54). وهنا، يمكن الاقتصار على مدونة الصحافة والنشر باعتبارها القوانين التي تنظم الممارسة الصحافية؛ إذ يظهر عدد من النقائص يمكن إجمالها في أربعة، وهي:

أولًا: عدم التدقيق في الحالات الاستثنائية لرفع السرية عن المصادر، مما يفتح المجال أمام توسيع نطاقها.

ثانيًا: اشتراط أقدمية مبالغ فيها للترشح لعضوية المجلس الوطني للصحافة تتمثَّل في 15 عامًا، بينما 56.3% من مجموع الصحافيين الحاملين لبطاقة الصحافة المهنية برسم 2020 لهم أقدمية تقل عن 10 سنوات(55).

ثالثًا: استمرار إخضاع الصحافة للسلطة التنفيذية عبر آلية الدعم العمومي، في ظل غياب قانون منظم، مما يثير مخاوف من العمل بمنطق الولاء والتحكُّم، بغض النظر عن تنصيص المادة السابعة من قانون الصحافة والنشر على أن "الاستفادة من الدعم العمومي ستكون بناء على مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص والحياد"(56).

رابعًا: عدم التنصيص بشكل صريح على أن قانون الصحافة والنشر وحده الذي يمثِّل المرجع في جرائم الصحافة والنشر، فيما أثبتت التجربة بعد سبع سنوات من تفعيله تطبيق القانون الجنائي في قضايا النشر، والذي يتضمن عقوبات سالبة للحرية.

جدول (4): مزايا مدونة الصحافة والنشر والمآخذ على فلسفتهام

3.2. محاولات الضبط التشريعي

لم تمنع جرعات النفس الديمقراطي الذي عرفه المغرب بعد 2011، والتدابير القانونية التي يشهدها الحقل الإعلامي طوال العشر سنوات الماضية، من بروز تراجعات بلغت حدَّ تجربة تعديل بعض القوانين في اتجاه النكوص، والتي كان من تمظهراتها:

- إقرار الحكومة قانونًا يهدف إلى إنشاء لجنة مؤقتة لإدارة قطاع الصحافة والنشر(57)، في أغسطس/آب 2023، وذلك بديلًا عن المجلس الوطني للصحافة، والذي أعاد التنظيم الذاتي للصحافة خطوة إلى الوراء، بغض النظر عن تبرير الحكومة خطوتها بسعيها إلى تجاوز الوضعية التنظيمية المعقدة للمجلس الذي فشل في إجراء انتخابات تجديده. - قبل ذلك محاولة إقرار قانون جديد يقضي بتعديل المجلس الوطني للصحافة(58)، تقدَّمت به فرق برلمانية مختلفة(59) مطلع عام 2023. وشمل القانون مقترحات جديدة تراجعية(60)، بما في ذلك مبدأ الانتداب من قِبَل الهيئتين الأكثر تمثيلية(61) بدلًا من الانتخاب، وتعيين الرئيس من قبل الملك(62)، ورفع ولاية المجلس إلى خمس سنوات بدلًا من أربعة(63)، ورفع عدد أعضائه من 21 عضوًا إلى 23 عضوًا(64)، لكن سريعًا أعلنت الفرق البرلمانية سحب مقترح القانون قبل إحالته إلى اللجنة بعد انتقادات كبيرة له.

- محاولة إقرار قانون(65) نكوصي في 2020 لضبط شبكات التواصل الاجتماعي تضمَّن قيودًا لـ"تكميم الأفواه" في مواقع التواصل الاجتماعي. وتضمَّن 25 مادة مثيرة للجدل، من بينها المادة 6 التي اشترطت لإحداث شبكات التواصل الاجتماعي الحصول على ترخيص تُسلمه الإدارة أو الهيئة، دون تحديد كيفية ممارستها والجهة المسؤولة عن ذلك، بينما تضمنت 13 مادة (أي أزيد من نصف عدد المواد) عقوبات تمزج بين كونها سالبة للحرية وغرامات مالية، ومن ضمنها معاقبة دعاة مقاطعة بعض المنتوجات أو البضائع أو الخدمات أو القيام بالتحريض علانية على ذلك بعقوبة تتراوح بين 6 أشهر و3 سنوات(66). وكان ذلك مؤشرًا على تفاعل سريع من قِبَل الحكومة لمواجهة نجاح حملة مقاطعة مواد استهلاكية في 2018. وكانت الحكومة قد صادقت على مشروع القانون، في 19 مارس/آذار 2020، قبل أن تعلن، في 3 مايو/أيار من العام ذاته، تأجيل النظر فيه حتى تكون صياغته النهائية مستوفية للمبادئ الدستورية ومعززة للمكاسب الحقوقية بالبلاد، وهو ما عطَّل استكمال مسطرة التصديق عليه.

- سعي الحكومة سنة 2018 إلى تقديم مشروع قانون(67) يقضي بتغيير وتتميم القانون المتعلق بالصحافة والنشر. وقد تضمن تعديلات يُراد من خلالها نسخ مواد من قانون الصحافة والنشر وترك تنظيمها للقانون الجنائي، مثل جرائم التحريض على الكراهية أو التمييز وإهانة نساء ورجال القضاء والموظفين العموميين ورؤساء ورجال القوة العمومية. ورغم أن مشروع القانون المذكور لم يستكمل مسطرة التصديق عليه؛ إذ ما زال إلى اليوم ينتظر المناقشة والمصادقة عليه على مستوى لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، إلا أن تقديمه من قِبَل الحكومة يُعزِّز توجهها نحو متابعة الصحافيين بموجب القانون الجنائي في قضايا تهم النشر، وهو ما يُعد تراجعًا كبيرًا.

جدول (5): تطور المنظومة التشريعية للإعلام (2011-2023)

4. العلاقة بين المنظومة الإعلامية والنظام السياسي

تعتبر العلاقة بين المنظومة الإعلامية والنظام السياسي إحدى القضايا الأكثر تعقيدًا في مجال البحث الإعلامي، بالنظر إلى تأثيرها المباشر في الفعل الإعلامي والسياسي على حدٍّ سواء وما تخلِّفه من توترات بين الفاعلين في الحقلين معًا. ومن حيث المبدأ، تبدو العلاقة بين الصحافة والسياسة بعيدة عن أي تنافس، لالتزام كليهما تجاه المجتمع بواجب الخدمة العمومية واستقلالهما بدور خاص يتوخى تحقيق التنمية والديمقراطية، لكن الممارسة تُظهِر نزوعًا لسيطرة التوجهات السياسية على وسائل الإعلام، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، مما يجعل الإعلام يحيد عن دوره المتمثل في دعم مبادئ الحرية والمساواة وتأمين مصالح المواطنين.

من هذا المنطلق، تُعد العلاقة بين المجالين الإعلامي والسياسي أكثر تداخلًا وتشابكًا وقائمة على التنازع المستمر(68) رغم أن كليهما يؤثر ويتأثر بالآخر، حتى إن عالم الاجتماع الأميركي، هارولد لاسويل (Harold Lasswell)، (1902-1978)، الذي درس علاقة وسائل الإعلام بقيادة الرأي العام، انتهى إلى القول: "إن وسائل الاتصال تحوَّلت إلى أدوات ضرورية في إدارة الرأي العام من طرف الحكومات"(69). واعتبرت الباحثة الفرنسية في علم الاجتماع، جوديت لازار (Judith Lazar)، في كتابها: "سوسيولوجيا الاتصال الجماهيري"، أن "وسائل الاتصال في أعين رجال السياسة تمثِّل أساليب ممتازة لإقناع الجماهير، باعتبارها الأداة المثلى لنقل رسائلهم السياسية. لذلك يبحثون عن إقامة أفضل العلاقات مع الصحافيين، وهو الأمر الذي يخلق شيئًا من علاقات التعايش"(70)، لكن الصحافي الفرنسي، سيرج حليمي، صاحب كتاب "كلاب الحراسة الجدد"، والذي قضى ثلاثة عقود ضمن هيئة تحرير صحيفة "لوموند ديبلوماتيك" (Le Monde diplomatique) وأنهى مشواره مديرًا لها، يعتبر "هذه الوشائج التي تربط الصحافيين بالسياسيين سرعان ما تُفسد نُبل المهنة وقيمها"(71).

في الحالة المغربية، نجد أن تطور الصحافة اقترن تاريخيًّا بالسياق السياسي؛ إذ إن تعديلات قانون الصحافة، منذ أول قانون في 1958(72) بعد الاستقلال وحتى آخره في 2016، ارتبطت بسياقات محددة لها علاقة بمنسوب الصراع بين السلطة والأحزاب السياسية. فقد تمَّ تعديل قانون الصحافة لسنة 1958 في العام الموالي بعد تولِّي الملك الراحل، الحسن الثاني، الحكم، في مارس/آذار 1961(73). وجاء تعديل 10 أبريل/نيسان 1973(74) الذي شمل قوانين الحريات العامة(75) مجتمعة عقب محاولتين انقلابيتين فاشلتين سنتي 1971 و1972. كما حصل التعديل الأهم للقانون سنة 2002(76) كجزء من الإصلاحات السياسية(77) بعد استلام الملك محمد السادس الحكم عام 1999، وأثمر انخفاض العقوبات السجنية من 33 في القانون الأصلي لسنة 1958 إلى 23 في القانون المذكور، قبل أن يأتي قانون الصحافة والنشر لسنة 2016 في سياق الانفراج السياسي بعد حراك 20 فبراير وإقرار دستور جديد سنة 2011.

في ظل المعادلة القائمة بالمغرب بين الصحافة والسلطة والتي كثيرًا ما كان ملؤها التناقض والتنافر والتمنع والممانعة والاحتراب(78)، فإن المنظومة الإعلامية بعد نيل المغرب استقلاله لم تخرج عن الصحف الرسمية التابعة للدولة، والحزبية التابعة للأحزاب السياسية، مع استثناءات قليلة لصحف غير تابعة لكل منهما، والتي لم تكن تصمد طويلًا بفعل تسلط سيف رقابة السلطات عليها(79). وتُشكِّل "الأسبوع" التي تأسست سنة 1965 الاستثناء من الصحف الخاصة التي تمكنت من البقاء إلى اليوم، حتى بعد وفاة مؤسسها، مصطفى العلوي، في 28 ديسمبر/كانون الأول 2019، وكانت تعمد إلى تغيير عنوانها في كل مرة تعرضت للحظر.

ورغم أن السمة البارزة للطلائع الأولى للصحف الخاصة تتمثَّل في عدم بقائها على قيد الحياة لفترة طويلة، فإن الحقل الإعلامي المغربي عرف منذ بداية تسعينات القرن الماضي صعودًا لهذا النوع من الصحف، في ظل تراجع ملحوظ للصحافة الحزبية التي كانت تمثِّل وجهات النظر المتنوعة(80) لمختلف الأحزاب السياسية، وخاصة بعد انضمام عدد من الأحزاب اليسارية المعارضة سابقًا إلى الحكومة، مما ترك فراغًا في صحافتها.

وتجدر الإشارة إلى أن مصطلح "الصحف الخاصة" يُطلق على العناوين غير التابعة للدولة والأحزاب السياسية، بغض النظر عما إذا كانت تابعة لدوائر اقتصادية أو مالية أو اجتماعية أو أصحاب مصالح. وهكذا، فقد انطلق مطلع التسعينات جيل جديد(81) من العناوين الصحافية الخاصة التي أدت وظيفة إضافية كحراس أو حماة يراقبون نشاطات السلطتين السياسية والقضائية، ونجحت في إعطاء صوت لمن ليس لهم صوت(82)، من بينها "ليكونوميست" (L'Economiste)(83) التي تأسست سنة 1998، و"ماروك إيبدو إنترناسيونال" (Maroc-Hebdo International)(84) سنة 1991، وأيضًا "لا في إيكو"( La Vie Éco)(85)، الصحيفة العريقة التي أُنْشِئَت سنة 1957 من طرف فرنسي قبل أن تباع لمجموعة قابضة مغربية سنة 1997. وشكَّلت هذه الصحف الثلاث الناطقة باللغة الفرنسية أولى المحاولات الاختبارية للاستقصاء الصحفي في المجالات السياسية والاقتصادية(86).

غير أن النقلة النوعية في الصحافة الخاصة حصلت بتأسيس أسبوعية "لوجورنال" (Le Journal Hebdomadaire)(87)، الناطقة باللغة الفرنسية، في نوفمبر/تشرين الثاني 1997، في فجر التناوب التوافقي أواخر عهد الملك الراحل، الحسن الثاني، إلى جانب أسبوعية ناطقة باللغة العربية تابعة لها هي "الصحيفة"(88) التي أُنْشِئَت سنة 1998، وقد توقفت الصحيفتان المنتميتان إلى نفس الجهة الناشرة عن الصدور لاحقًا.

واكتسبت الصحافة الخاصة زخمًا أكبر، بتأسيس أربعة عناوين ما زالت مستمرة في الصدور إلى اليوم، أولها: أسبوعية "الأيام"(89)، التي أُنْشِئَت سنة 2001 بعد مغادرة الفريق التحريري للجريدة الأسبوعية "الصحيفة"، وحافظت على الخط التحريري الجريء(90) المشابه لمثيله في "الصحيفة"، وثانيها: مجلة "تيل كيل" (Telquel)(91)، الناطقة بالفرنسية سنة 2001 التي عُرِفت بخطها النقدي للسلطة السياسية، ومعالجتها لتابوهات المجتمع المغربي(92)، وثالثها: "الأحداث المغربية"(93)، التي تأسست سنة 1998 لتكون منبرًا للأصوات الإصلاحية داخل حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، التي لم تكن راضية عن توجهات جريدة الحزب الرسمية(94)، قبل أن تعرف تحولات في خطها التحريري، خاصة بعد تغير مالكيها، سنة 2015، ورابعها: "الصباح"(95)، التي تأسست سنة 2000 وبدأت عملها الصحفي دون الالتزام بالخط التحريري الرسمي(96) قبل أن يخفت ذلك مع الوقت.  

لم يقف الأمر عند هذا الحد، فقد عرفت العشرية الأولى بعد الألفين ميلاد عناوين جديدة ناطقة باللغة العربية، تميزت بأداء مهني واستقلالية عن الأحزاب السياسية، من بينها "المساء"(97) التي انطلقت عام 2007، و"أخبار اليوم"(98) التي تأسست عام 2009 وتوقفت عن الصدور في مارس/آذار 2021، و"الأخبار"(99) التي أُنْشِئَت سنة 2012. واكتسبت الصحافة الخاصة زخمًا أكبر في 2011، بتأسيس عدد من المواقع الإلكترونية ما زالت مستمرة في الصدور إلى اليوم، من بينها "هسبريس" و"الأيام 24" و"اليوم 24" و"العمق المغربي" وغيرها.

وإذا كانت الصحافة الخاصة قد وجدت لها موقعًا ضمن خريطة الإعلام الورقي والإلكتروني المغربي في العقود الثلاثة الماضية، خاصة مع استمرار هيمنة الدولة على القطاع السمعي البصري، فإن تتبُّع تشكيل وطريقة تعاطي هذا النوع من الصحافة مع قضايا الشأن العام يُبرز ملاحظتين جوهريتين تحتاجان إلى التأمل:

- أولًا: بروز رجال أعمال معروفين بولائهم للسلطة وقادة أحزاب يديرون صحفًا ومواقع إلكترونية إخبارية. كما أن الساحة الإعلامية، وإن كانت تعرف تعددية، فإن فئة قليلة من تمتلك الإعلام وتؤثر فيه؛ ما يؤكد أن التعددية شكلية فقط.

- ثانيًا: معظم داعمي الصحافة في المغرب مرتبطون بالقطاع الاقتصادي والسياسي، كما أن المؤسسات العمومية أو شبه العمومية أكبر الممولين. وهو ما يعكس حضور الدولة في سوق الإعلانات بوجهين: وجه المنظم للقطاع، ووجه المستثمر، مع ما يثيره ذلك من مخاوف من تحول الإعلان التجاري إلى "رشوة مقنعة"(100) للموالين، وأداة عقاب للمخالفين، ليصبح نمطًا من أنماط الرقابة والابتزاز(101).

انطلاقًا مما سبق، يمكن القول: توجد داخل الصحافة الخاصة في المغرب "صحافة الموالاة"، وهو أحد النماذج الرئيسية التي صاغها الباحث، وليم روو (William Rugh)، في تصنيفه للإعلام العربي(102)؛ إذ يصبح هذا النوع من الصحافة مروجًا قويًّا لسياسات الدولة دون أن يكون مصنَّفًا إعلامًا رسميًّا.

جدول (6): سمات المنظومة الإعلامية في المغرب (2011-2023)

5. النموذج الاقتصادي للمؤسسات الإعلامية    

يختلف النموذج الاقتصادي للمؤسسات الإعلامية حسب نوعيتها؛ إذ يعتمد الإعلام الورقي والإلكتروني على ثلاثة موارد رئيسية، وهي: المبيعات، والإعلانات، والدعم العمومي. وإذا كانت المبيعات عرفت انهيارًا كبيرًا يعكسه تراجع الاشتراكات المباشرة أو عبر الشبكة، التي كانت تُؤَمِّن 27% من المبيعات، بنسبة 65%، وشبكة المقاهي التي كانت تقتني حوالي 20% من الصحف بنسبة 57%، ونقط البيع التي كانت تضمن 53% من رواج الصحف بنسبة 48% حتى أكتوبر/تشرين الأول 2020(103)، فإن عائدات الإعلانات والدعم العمومي يبقيان الموردين الرئيسيين للمنشآت الصحافية.

ويعتبر سوق الإعلانات قطاعًا اقتصاديًّا قائمًا بذاته(104)، يضم حوالي 1500 مُعلن نشط، ووكالات الاستشارة والإبداع وصانعي المحتوى وشركات الإنتاج وغيرها. وقد بلغ حجم الاستثمارات الإعلانية الخام في المغرب سنة 2018، حسب إحصائيات "جمعية المعلنين المغاربة"، حوالي 5.68 مليارات درهم (نصف مليار دولار)، من بينها 1.18 مليار درهم (100 مليون دولار) في قطاعي الصحافة الورقية والإلكترونية (580 مليون درهم في الورقي و600 مليون درهم في الإلكتروني)، لكن هذه الاستثمارات تتميز بتوزيع غير متكافئ(105).

وإذا كانت القاعدة تقول: إن ارتفاع عدد المبيعات أو الزوار (للصحف الإلكترونية) هو الذي يجلب الإعلانات التجارية، فإن الوضع في المغرب لا يخضع لهذا المنطق، في غياب قانون أو ميثاق أخلاقي ينظم القطاع ويضمن شروط الشفافية(106) في توزيع الإعلانات؛ إذ يمكن لصحيفة ورقية أقل مبيعًا أن تحصل على عوائد أكبر من تلك الأكثر مبيعًا. كما يمكن لصحيفة إلكترونية حديثة النشأة أن تنال حصة من الإعلان أكبر من أخرى أقدم وأكثر تصفحًا، مما يجعل المخاوف قائمة باستمرار بشأن تحول سوق الإعلانات في المغرب إلى جهة رسمية لإضفاء الشرعية(107).

وفيما يخص الدعم العمومي، فهو لا يُشكِّل إلا 10%(108) تقريبًا من رقم المعاملات السنوية للصحافة المغربية، لكن يبقى موردًا مهمًّا ومحفزًا أساسيًّا يُسهِم في حركية كثير من المقاولات الصغرى والمتوسطة. وقد عرف الدعم العمومي المخصص للصحافة، في إطار تعاقدي بين الحكومة والجمعيات الممثلة لناشري الصحف، تطورًا ملموسًا بين 2005 و2019. فقد تضاعف حجمه مرتين خلال عقدين، حتى بلغ 65 مليون درهم (6.3 ملايين دولار)(109)، فيما ألغت الحكومة منذ 2021 صيغة الدعم العمومي المعمول به، من خلال تحمل أجور الصحافيين والعاملين بالمنشآت الصحافية إلى حين الاستقرار على صيغة جديدة للدعم العمومي لم يتم الوصول إليها حتى نهاية أكتوبر/تشرين الأول 2023، علمًا بأنه لا يُعرف حجم الدعم الذي تتوصل به المنشآت الصحافية في إطار هذا الدعم الاستثنائي.

أما الإعلام السمعي البصري، فإن نموذجه الاقتصادي قائم على دعم الدولة وعائدات الإعلانات، لكن مع سيطرة الإعلام العمومي على القطاع فإن الوضع يأخذ منحى سلبيًّا، تكشفه مبالغ الدعم التي تتوصل بها شركتا الإعلام العمومي؛ إذ تستحوذ الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة على حصة الأسد منه بتمويل بلغ 1.5 مليار درهم (146 مليون دولار) سنة 2020(110)، بعد أن كان لا يتجاوز 831 مليون درهم (81 مليون دولار) سنة 2006. ونفس الأمر ينطبق على شركة "صورياد-القناة الثانية" التي تستنزف من ميزانية الدولة 50 مليون درهم (4.9 ملايين دولار) كمتوسط سنويًّا(111). لكن لا يُعرف ما إن كانت الشركتان قد أوفتا بالتزاماتهما، وفق ما تنص عليه المادة 51 من قانون الاتصال السمعي البصري التي جاء فيها: "يجب أن يتطابق التمويل الممنوح مع الكلفة الفعلية التي يقتضيها احترام هذه الالتزامات"(112).

ويعكس ارتفاع الدعم الحكومي الوضعية المالية الحرجة للشركتين العموميتين اللتين سبق لهما أن كانتا موضوع تقرير للمجلس الأعلى للحسابات في 2012. ولعل ذلك ما يدفع الجهات الرسمية إلى التوجه نحو توحيد "الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة"، مع "شركة صورياد دوزيم"، وشركة "ميدي 1 تيفي" في هولدينغ إعلامي واحد، بالرغم من أن الوضعية المالية لهذه الأخيرة ليست بأحسن من سابقتيها. فقد قدَّم تقرير لوزارة الاتصال حول إستراتيجية تنمية السمعي البصري العمومي ثلاث ملاحظات على قناة "ميدي 1 تيفي"، وتتجلى أساسًا "في اتساع فجوة التمويل السنوية على الرغم من المجهودات المبذولة لترشيد نفقاتها منذ عام 2015، وقيود التمويل عن طريق الإعلانات، والافتقار إلى الوجود الترابي المحلي والإقليمي"(113).

وتبعًا للمؤشرات السلبية السالفة الذكر، نخلص إلى ما يلي:

- المقاولات الإعلامية لا تزال ترتهن إلى دعم الدولة والإعلانات التي لا تخضع للشفافية في غياب قانون منظم، بينما تعيش المقاولات الصحافية الورقية وضعية مالية صعبة تهدد بقاءها على قيد الحياة.

- هناك حاجة متنامية لإطلاق إصلاحات في القطاع السمعي البصري العمومي، تنطلق من تحلي الدولة بالشجاعة اللازمة للمضي في مسار إنهاء احتكارها للقطاع عبر التخلي عن قنوات وإذاعات القطب العمومي(114)، والتسريع ببلورة عقد برنامج يتيح ملاءمة دعم الدولة مع حجم متطلبات مهام الخدمة العمومية المنوط بالشركتين إنجازها، وتطوير برنامج للحكامة الداخلية بشكل صارم، من خلال إخراج فعلي لمشروع القطب العمومي، فلا معنى لاستمرار وجود شركتين تصدران قنوات عمومية.

6. تقاليد الممارسة المهنية: مأزق التنظيم الذاتي

يعتبر المغرب من الدول العربية السبَّاقة إلى إقرار آلية للتنظيم الذاتي للصحافة وأجرأتها، بعد أن جرى دَسْتَرَتُها في 2011، من خلال تنصيص الفصل 28 من الدستور على أن: "السلطات العمومية تشجع على تنظيم قطاع الصحافة بكيفية مستقلة، وعلى أسس ديمقراطية، وعلى وضع القواعد القانونية والأخلاقية المتعلقة به".

وواجه تأسيس المجلس الوطني للصحافة باعتباره إطارًا تنظيميًّا يضمن أفضل حرية للصحافيين(115) تحديات، بسبب التأخير في إقرار النص التشريعي الخاص به؛ إذ استغرقت مسطرة التصديق عليه في غرفتي البرلمان حوالي تسعة أشهر، امتدت من 29 يوليو/تموز 2015، تاريخ مصادقة الحكومة عليه، إلى 7 أبريل/نيسان 2016، تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. وشمل التأخر الملحوظ نشر المراسيم التطبيقية لهذا القانون أيضًا، والتي لم تخرج إلى حيز الوجود إلا بعد مرور ثلاث سنوات، تحديدًا في العام 2019، ويتعلق الأمر بمرسوم تحديد كيفيات منح بطاقة الصحافة المهنية وتجديدها(116)، ومرسوم تعيين مندوب الحكومة لدى المجلس الوطني للصحافة(117).

ينطبق الأمر نفسه على انتخابات تشكيل المجلس التي عرفت بدورها تأخيرًا غير مفهوم؛ إذ أجريت، في 22 يونيو/حزيران 2018، بعد مضي أزيد من عامين على ميلاد القانون المنظم، في وقت انطلق التحضير لها في 2 أبريل/نيسان 2018 بتكوين لجنة الإشراف على عملية انتخاب ممثلي الصحافيين المهنيين وناشري الصحف(118) المنصوص على تأليفها في المادة 54، والتي تشكَّلت من قاض منتدب من قِبل المجلس الأعلى للسلطة القضائية بصفته رئيسًا، وممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالاتصال، وممثل عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وممثل عن جمعية هيئات المحامين بالمغرب، وممثل عن نقابة الصحافيين المهنيين الأكثر تمثيلية(119)، وممثل عن هيئة ناشري الصحف الأكثر تمثيلية(120). ولم يستكمل عقد المجلس الوطني للصحافة إلا في 5 أكتوبر/تشرين الأول 2018 مع انتخاب الرئيس ونائبه.

ومع انتهاء فترة انتداب أعضاء المجلس الوطني للصحافة، في 4 أكتوبر/تشرين الأول 2022، دون تنظيم انتخابات جديدة، تدخلت الحكومة بإقرار مرسوم(121) لتمديد عمر المجلس لستة أشهر بشكل استثنائي. لكن المجلس عجز عن تنظيم الانتخابات خلال هذه الفترة الانتقالية بسبب اختلاف مواقف الجمعيات المهنية والنقابية الممثلة فيه حول الطريقة التي يجب اتباعها لتجديده، في ظل بروز رغبة واضحة في التخلي عن مبدأ الانتخاب في مقترح قانون يقضي بتعديل المجلس الوطني للصحافة.

وفي 4 أبريل/نيسان 2023، دخل المجلس في وضعية "فراغ قانوني" بعد انتهاء مدة التمديد. ولتلافي ذلك، صادقت الحكومة في اجتماع مجلسها الحكومي، يوم 13 أبريل/نيسان، على مشروع قانون يهدف إلى إنشاء لجنة مؤقتة لإدارة قطاع الصحافة والنشر، وذلك بديلًا عن المجلس الوطني للصحافة الحالي، وتمَّ تحديد فترة تكليف اللجنة لمدة سنتين، بدءًا من تاريخ تعيين أعضائها، إذا لم يتم اختيار أعضاء جدد خلال هذه الفترة.

وعلى الرغم من الانطباع الأولي الذي يبدو وكأن القرار الحكومي بتشكيل لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر يهدف إلى تخطي الوضعية التنظيمية المعقدة، فإن نظرة شاملة تكشف عن محاولة الحكومة للسيطرة والتراجع عن المكتسبات التي تحققت في التنظيم الذاتي للصحافة. ويأتي هذا في ظل انقسام حاد بين الهيئات النقابية والمهنية؛ إذ يدعو بعضهم إلى تصحيح الوضع عبر إجراء انتخابات ديمقراطية، فيما يطالب البعض الآخر بأولوية تعديل القوانين التنظيمية للمهنة لتجاوز الاختلالات التي رافقت مرحلة التأسيس.

ويتجلى هذا التراجع في اعتماد مبدأ التعيين الذي يتعارض مع فكرة التنظيم الذاتي للصحافة، خصوصًا أنه مرتبط بالسلطة التنفيذية، إضافة إلى انتقاء أعضاء بعينهم من المجلس السابق لتشكيل اللجنة المؤقتة، وهو ما يمثِّل "تمديدًا جديدًا" للمجلس المنتهية ولايته. في ذات السياق، يُشكِّل تكليف اللجنة المؤقتة، التي تتكون أساسًا من أعضاء المجلس المنتهية ولايته بوضع تصور جديد لحل الإشكاليات التي يواجهها القطاع، هدرًا للزمن، خاصة مع التنصيص على ممارستها نفس المهام المنصوص عليها في القانون المحدَّث للمجلس الوطني للصحافة.

وفي ظل هذا المأزق الذي تعرفه آلية التنظيم الذاتي، لن يتم التدارك دون إعلاء المبادئ الثلاثة الآتية:

- أولًا: الالتزام بمبدأ الانتخابات وتجنب اللجوء إلى التعيين، حتى لو كان بيد الهيئات المهنية والنقابية؛ لأن ذلك ينتهك مبدأ استقلالية الصحافي.

- ثانيًا: ضمان تعددية الآراء باعتبارها حالة صحية في مجتمع الإعلام، وإشراك الجميع في مسار حماية التنظيم الذاتي.

- ثالثًا: اعتماد الحكامة بمنع تحول مؤسسة التنظيم الذاتي إلى مؤسسة للإغراء المادي.

7. تفاعل الصحافي مع بيئة الممارسة

7.1. حرية الصحافة بين المنح والتقييد

تعتبر بيئة العمل في المغرب محددًا في فهم طبيعة الممارسة الصحافية، خاصة أن الصحافة تتأثر في العادة بالبيئة التي تحيط بها، السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتتفاعل معها كما تؤثر فيها في نفس الوقت(122). لذلك يبقى الرهان دائمًا تجاوز الإشكالية التي تطارد الصحافة باستمرار، وهي التوفيق بين ممارسة المهنة بما تعنيه من نقل الحقيقة كما هي، والتعاطي مع الخبر بنوع من القدسية، والتعبير الموضوعي عن عقلية الجماهير وروحها وميولها واتجاهاتها(123).

ويوجد في المغرب 3492 صحافيًّا(124) حاملًا للبطاقة المهنية، خلال سنة 2022، وهو آخر إحصاء للمجلس الوطني للصحافة الذي يُخوَّل تحديدَ الصحافي، من بينهم 392 صحافيًّا ولجوا إلى المهنة لأول مرة، يتوزعون بين 1417 يشتغلون في صحف إلكترونية، و650 في صحف ورقية، و1086 في منشآت سمعية بصرية، و54 في وكالة المغرب العربي الرسمية، و132 صحافيًّا حرًّا (فري لانسر)، و153 صحافيًّا شرفيًّا(125).

نظريًّا، فإن حرية الصحافة في المغرب مضمونة ولا يمكن تقييدها بأي شكل من أشكال الرقابة القبلية تبعًا للفصل 28 من الدستور. وينطبق ذلك على سرية المصادر التي لا يمكن الكشف عنها إلا بمقرر قضائي في القضايا المتعلقة بالدفاع الوطني وأمن الدولة الداخلي والخارجي والحياة الخاصة، طبقًا للمادة الثامنة من قانون الصحافة والنشر، وأيضًا حق الصحافيين في الولوج إلى مصادر الخبر والحصول على المعلومات من مختلف المصادر باستثناء التي تكتسي طابع السرية(126). لكن من وجهة نظر المنظمات الدولية التي تُعنى بحرية الصحافة، فإن تقييمها لواقع حرية الصحافة في المغرب يكون سلبيًّا، مثل "مراسلون بلا حدود"(127) التي صنَّفت المغرب في المرتبة 144(128) من أصل 180 في العام 2023، متراجعًا بتسع درجات عن 2022، بعد نيله 43.69 نقطة سلبية. وفي تحليلها لخصت المنظمة الوضع في المغرب بالقول: "يتعرض الصحافيون المستقلون في المغرب لضغوط مستمرة؛ حيث يحاول النظام إحكام السيطرة على الإعلام"(129).

كما سبق للنقابة الوطنية للصحافة المغربية أن أصدرت، في 3 مايو/أيار 2021، تقريرًا حول واقع الصحافة بالمغرب(130)، يهم الفترة ما بين مارس/آذار 2019 ومارس/آذار 2021، وهو آخر تقرير لها، اعتبرت فيه أن حرية الصحافة ظلت تراوح مكانها، بسبب تخلف القوانين المنظمة لحرية النشر والصحافة، وتواصل إمكانية متابعة الصحافيين في قضايا تتعلق بالصحافة والنشر بقوانين أخرى غير قانون الصحافة، خاصة القانون الجنائي، والإصرار على متابعة بعض الصحافيين في حالة اعتقال رغم توفرهم على جميع ضمانات الامتثال للقرارات القضائية.

وتعتبر وقائع اعتقال الصحافيين ومحاكمتهم بغير قانون الصحافة إحدى أهم المعضلات التي تعترض عمل الصحافيين، ولخصت "مراسلون بلا حدود" وضع الصحافة في المغرب سنة 2021 بعنوان: "الصحافيون يئنون تحت وطأة الضغوط القضائية"(131)، بغض النظر عن الانتقادات التي توجه لهذه المنظمة كونها تتبنى تقديرات غير موضوعية فيما يخص المغرب، لاسيما أنها تمارس أنشطة في المغرب دون أن تتحلى بالإنصاف.

وتعرض عدد من الصحافيين في الفترة ما بين 2011 و2023 لمتابعات بغير قانون الصحافة والنشر في قضايا تهم النشر، وكان آخرهم الصحافي عبد المجيد أمياي، مدير موقع "شمس بوسط"، قبل أن يتم الإفراج عنه مقابل كفالة مالية بعد قرار النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بوجدة متابعته بموجب القانون الجنائي بتهم تتعلق بـ"بث وتوزيع ادعاءات وقائع كاذبة عن طريق الأنظمة المعلوماتية بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم، ثم إهانة موظف عمومي بسبب قيامه بمهامه". وتصل عقوبة التهمة الأولى في القانون الجنائي إلى ثلاث سنوات حبسًا(132). وفضلًا عن هذه القضية التي استأثرت باهتمام بالغ، تعتبر محاكمة أربعة صحافيين(133) بتهمة تسريب معطيات وأخبار تتعلق بلجنة تقصي الحقائق في البرلمان، وذلك بموجب المقتضيات الواردة في القانون التنظيمي للجان تقصي الحقائق(134)، نموذجًا آخر لمحاكمة صحافيين بموجب قوانين خارج قانون الصحافة والنشر في قضايا النشر. وقد أصدرت محكمة الاستئناف في الرباط، بتاريخ 23 ديسمبر/ كانون الأول 2019، حكمها في هذه القضية، وهو السجن ستة أشهر غير نافذة في حق الصحافيين الأربعة، وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم. ويطرح ذلك أكثر من علامة استفهام عن جدوى وجود قانون للصحافة خالٍ من العقوبات السالبة من الحرية.

إجمالًا، يبقى أهم تحدٍّ يواجه الصحافي المهني هو إمكانية متابعته بالقانون الجنائي في قضايا النشر، خصوصًا أن الحكومة رفضت ثلاث توصيات (رقم 113 و118 و119) تصب في اتجاه عدم متابعة الصحافيين بموجب القانون الجنائي عوض قانون الصحافة والنشر في القضايا المتعلقة بالنشر، تلقتها من طرف الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل لسنة 2017 الخاص بالمغرب(135).

وفي سبتمبر/أيلول 2019، قدمت الحكومة إلى مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، تقريرها المرحلي الخاص بمتابعة تنفيذ التوصيات المنبثقة عن الجولة الثالثة من آليات الاستعراض الدوري الشامل، الذي يعتبر فرصة لإعلان الدول عن الإجراءات المتخذة لتحسين أوضاع حقوق الإنسان والوفاء بالتزاماتها في المجال(136)، لكنه لم يتضمن ما يفيد قبول التوصيات الثلاث المعنية بعدم متابعة الصحافيين بالقانون الجنائي.

وتضمنت التوصية الأولى التي تلقاها المغرب دون أن يستجيب لها مطالبته "بالامتناع عن الاستناد إلى قوانين غير قانون الصحافة عند النظر في المخالفات المرتبطة بحرية التعبير"، فيما نصت التوصية الثانية على "إنهاء ملاحقة الصحافيين قضائيًّا بموجب القانون الجنائي بسبب ممارسة حقهم في حرية الرأي والتعبير بالطرق السلمية، وبسبب حرصهم على الحق في الوصول إلى المعلومة". أما التوصية الثالثة فإنها دعت المغرب إلى "إنهاء ملاحقة الصحافيين قضائيًّا، وإطلاق سراحهم إلى جانب أفراد آخرين سُجنوا لمجرد ممارستهم حقهم في التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات"(137).

وتُعلِّل الحكومة عدم تأييدها الإلغاء الكلي لمتابعة الصحافيين بموجب مقتضيات القانون الجنائي بكون "متابعة الصحافيين في قضايا لا تندرج ضمن أداء مهامهم المهنية يجب ألا تخضع للاستثناء المذكور، حفاظًا على حقوق المواطنين وتحقيقًا لمبدأ المساواة أمام القانون"(138). لذلك تتواصل متابعة الصحافيين بغير قانون الصحافة والنشر، دون أن تُوفر المادة السابعة عشرة منه -وهي تنص على أنه "لا تسري أحكام القوانين الأخرى على كل ما ورد فيه نص صريح في مدونة الصحافة والنشر"- حمايةً للصحافيين أمام إمكانية محاكمتهم بموجب القانون الجنائي في قضايا النشر لكون صياغتها جاءت فضفاضة(139).

شكل (2): ترتيب المغرب في التصنيف العالمي لحرية الصحافة (2011-2023)

7.2. فعالية مؤسسات الصحافة في الدفاع عن الحرية

تعتبر المؤسسات التمثيلية والنقابية عنصرًا رئيسيًّا في الدفاع عن حرية الصحافة ورفع منسوبها داخل أي بلد، وهو ما يطرح التساؤل عن فعالية المجلس الوطني للصحافة باعتباره مؤسسة تمثيلية للصحافيين تلعب وظيفة التنظيم الذاتي للقطاع، والنقابة الوطنية للصحافة المغربية كبرى نقابات الصحافة في البلاد.

يوجد ضمن مهام المجلس الوطني للصحافة واختصاصاته المنصوص عليها في المادتين الثانية والثالثة من قانون إحداثه، تتبُّع احترام حرية الصحافة، وإعداد تقرير سنوي عن مؤشرات احترام حرية الممارسة الصحافية وانتهاكات هذه الحرية وخروقاتها وأوضاع الصحافة والصحافيين بالمغرب، ونشره في الجريدة الرسمية. لكن المجلس الذي بدأ عمله رسميًّا، في 5 أكتوبر/تشرين الأول 2018 (تاريخ انتخاب الرئيس ونائبه)، لم ينشر حتى انتهاء مدته القانونية، في 4 أكتوبر/تشرين الأول 2022، أي تقرير بهذا الشأن.

بالعودة إلى إصدارات المجلس يتبيَّن أنها لم تخرج عن خمسة: أولها: "ميثاق أخلاقيات مهنة الصحافة" المنشور في الجريدة الرسمية، كما ينص على ذلك القانون، في 29 يوليو/تموز 2019، الذي يعتبر وثيقة قانونية ملزمة لتكريس قواعد السلوك المهني، وثانيها: "الوساطة والتحكيم في مجال الصحافة والنشر"، الصادر في ديسمبر/كانون الأول 2019، وهو بمنزلة دليل لاستعمال آلية الوساطة والتحكيم لفض النزاعات المرتبطة بالصحافة، وثالثها: "تقرير مرحلي كوفيد-19: رصد أخلاقيات مهنة الصحافة"، الصادر في يونيو/حزيران 2020، والذي يرصد الانزلاقات المهنية وخرق القواعد الأخلاقية في المعالجة الإعلامية لجائحة "كوفيد-19"، ورابعها: تقرير بعنوان "آثار كورونا على الصحافة وإجراءات الخروج من الأزمة"، الصادر في ديسمبر/كانون الأول 2020، وخامسها: تقرير حول "واقع الصحافيات والصحافيين بالمغرب"، الصادر في مايو/أيار 2021. كما يظهر أن المجلس لم يلتزم بنشر تقارير سنوية حول حرية الصحافة، ويعتبر ذلك مؤشرًا سلبيًّا على عدم اضطلاع المجلس بدوره في تتبُّع احترام حرية الصحافة، خاصة أن هذه التقارير تعتبر الآلية الوحيدة لنشر المجلس تقييمه لوضعية الممارسة الصحافية واقتراح الإجراءات اللازمة لتجاوز السلبيات.

وبخصوص النقابة الوطنية للصحافة المغربية أكبر نقابة للصحافيين بالمغرب، فإنها تستمد قوتها من كونها الأقدم على الإطلاق، حيث يعود تأسيسها إلى يناير/كانون الثاني 1963، وتمكنت عبر مسارها الطويل من أن تبقى "النقابة الأم"(140) التي تحتضن معظم العاملين والمنتسبين إلى المهنة، رغم ولادة نقابات فرعية. وقد انطلق مسار النقابة كجمعية مهنية تروم الدفاع عن شرف المهنة، وحققت خلال عقديها الأولين العديد من المكتسبات(141)، أبرزها: إلغاء الصحافة الفرنسية الاستعمارية التي كانت تصدر في المغرب، في أكتوبر/تشرين الأول 1970، والتصدي لتعديل قانون الصحافة، سنة 1973، الذي تضمَّن إجراءات تضيق على حرية الصحافة والنشر، إضافة إلى مقاومة الرقابة على الصحافة التي تم رفعها في مارس/آذار 1977.

كما أسهمت لاحقًا في إخراج قانون للصحافيين المهنيين سنة 1994، وتمكنت من فرض الاتفاقية الجماعية الأولى في الصحافة الورقية في نفس السنة، التي تضمنت مكتسبات عديدة للصحافيين، ثم إخراج "الاتفاقية الجماعية الإطار للصحافيين المهنيين" التي وقَّعتها مع الفيدرالية المغربية لناشري الصحف وما زالت قيد التطبيق حتى اليوم. لكن هذه المكتسبات للنقابة لم تدحض الملاحظة التي التصقت بها باستمرار، ولم تستطع أن تثبت عكسها، وهي هيمنة الصحافيين المنتمين لأحزاب سياسية على هياكلها، خاصة على مستوى القيادة؛ إذ إن رئاستها لم تخرج منذ أكثر من عقدين عن اسمين يتوليان مناصب قيادية في حزبين سياسيين.

جدول (7): تقييم مؤشرات حرية الممارسة المهنية

خاتمة

حاولت الدراسة استعراض التحولات التي طرأت على المنظومة الإعلامية المغربية في الفترة بين 2011 و2023، مستحضرة مختلف السياقات التي أسهمت في تبلورها، وقد انطلقت في الإجابة عن إشكاليتها من فكرتين رئيسيتين، وهما:

- القيود السياسية والاقتصادية تُحدِّد جودة المحتوى والمضامين الصحافية، وتتجلى القيود السياسية في نزعة الحكومة إلى فرض قيود قانونية على حرية الصحافة وتعاملها مع وسائل الإعلام على أساس الولاء، فيما تركز القيود الاقتصادية على عكس المضامين الصحافية لظروف وإكراهات الفاعل الاقتصادي.

- تطوير الممارسة الصحافية ليس مجرد تغيير يُرتجى، بل يحكم مصير الإنسانية، وفق المتخصص في أخلاقيات الصحافة، الفرنسي كلود جون بيرتراند (Claude-Jean Bertrand)، الذي يرى أن الديمقراطية وحدها في الواقع تستطيع أن تحقق بقاء الحضارة. فلن تكون هناك ديمقراطية دون مواطنين على اطلاع جيد على مجريات الأمور، وبالمقابل لن تجد مثل هؤلاء المواطنين دون وسائل إعلام نوعية.

وقد أثبتت الدراسة النظرية للتطور القانوني والمؤسساتي للصحافة أن البنية التشريعية للصحافة أحد مداخل التأثير في المنظومة الإعلامية في المغرب؛ حيث تبيَّن أن بوصلة التغيير لبيئة الممارسة الصحافية لم تُشِر بعد نحو الاتجاه الإيجابي، في ظل وجود تحديات تُعيق اضطلاع الصحافي المهني بوظائفه وأدواره، على رأسها إمكانية متابعة الصحافي بغير قانون الصحافة الخالي من العقوبات السالبة للحرية، وذلك رغم حجم التشريعات التي تمَّ إقرارها في الفترة بين 2011 و2023.

وانتهت الدراسة إلى وجود ارتباط بين طبيعة النموذج الاقتصادي للمنشآت الصحافية وحرية الممارسة المهنية، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى غياب شروط الشفافية في قطاع الإعلانات الذي لا يُنظِّمه أي قانون أو ميثاق أخلاقي، والضبابية في توزيع الدعم العمومي، واستفحال الأزمة المالية في الإعلام السمعي البصري.

وكشفت الدراسة أن المقاربة التي تختزل حرية الصحافة في نص قانوني جيد لن تُسهِم في تطوير القطاع ما لم ترافق ذلك استقلالية المؤسسات الصحافية، التي لن يضمنها سوى إيجاد نموذج اقتصادي متكامل للمنشأة الصحافية. وهو النموذج الذي يسمح بتوفير رقابة على كل مداخل التأثير الممكنة، ويضمن مزيدًا من الشفافية ويتيح استيعاب مختلف المتغيرات وتجاوز الصعوبات، إضافة إلى التنظيم الذاتي للصحافة بعيدًا عن تدخل السلطة التنفيذية، وتحقيق الديمقراطية من خلال العمل على ضمان انتفاع أكبر عدد من المواطنين بوسائل الإعلام بدل الاقتصار على توفير مزيد من مرافق الاتصال.

وخلصت الدراسة إلى أن المنظومة الإعلامية المغربية يلزمها عمل كبير لإبعادها عن تدخل وهيمنة النظام السياسي، وأن كل الإجراءات القانونية والتنظيمية التي تمَّ إقرارها منذ 2011 إلى غاية 2023 تبقى قاصرة عن تقديم حلول ناجعة تسهم في تجاوز حالة التداخل بينهما.

نشرت هذه الدراسة في العدد الثالث من مجلة الجزيرة لدراسات الاتصال والإعلام، للاطلاع على العدد كاملًا (اضغط هنا)