ظلت شبكة الجزيرة تمثِّل، طوال الشهور السبعة الماضية من الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، "هاجسًا مزمنًا" للمؤسسة السياسية والأمنية والعسكرية الإسرائيلية ولإستراتيجيتها الحربية، بسبب تغطيتها الواسعة والمستمرة للإبادة الجماعية في القطاع. لذلك كانت الحكومة الإسرائيلية تُعِدُّ عُدَّتها القانونية والسياسية للتخلص من "الضغط" المستمر للشبكة، وتأثيرها في الرأي العام الإسرائيلي والفلسطيني والدولي، بشتى الوسائل. لم تجد إسرائيل، التي تربط هويتها بـ"أبناء النور" والديمقراطية الوحيدة في المنطقة، سبيلًا لاحتواء هذا التأثير سوى الوصفة المألوفة في دول الهشاشة الديمقراطية التي تهيمن على قطاع الإعلام؛ فتُسارع إلى إغلاق مكاتب قناة الجزيرة، ومصادرة أجهزة البث والاتصالات، وحجب مواقعها على شبكة الإنترنت بموجب قانون الطوارئ، الذي اصطُلح على تسميته سياسيًّا بـ"قانون الجزيرة"، رغم أن نصوصه تشمل جميع وسائل الإعلام الأجنبية التي تعمل في إسرائيل وترى فيها "إضرارًا بالأمن القومي". وتشير التسمية (قانون الجزيرة) إلى استهداف مقيد للقناة التي تمَّ تفصيل القانون على مقاسها، وإلى اهتمام سياسي وأمني وعسكري إسرائيلي بدور الجزيرة في سياق الحرب على غزة وانعكاساته على مجرياتها، خاصة بعد التحولات الكبرى في الرأي العام العالمي اليوم -وأيضًا في فئة واسعة من النخبة الغربية- كما يحصل في عدد من الدول الداعمة للاحتلال الإسرائيلي عسكريًّا وماليًّا ودبلوماسيًّا وإعلاميًّا.
السياق والحيثيات
تُعلِّل الرواية الإسرائيلية إغلاق مكاتب الجزيرة بـ"خرقها للأطر المهنية الضابطة للعمل الإعلامي"، و"إضرارها بأمن إسرائيل وجنود الجيش الإسرائيلي، والتحريض على الإرهاب أثناء الحرب"، بل تمثِّل الشبكة -من المنظور الإسرائيلي- بوقًا دعائيًّا لحماس في إسرائيل، وهو ما يستدعي "إيقاف آلة التحريض". وكان جهاز الاستخبارات الإسرائيلي (الموساد) قدَّم توصياته إلى المؤسسة العسكرية والسياسية بدعم إغلاق شبكة الجزيرة في إسرائيل؛ لأنها "تضر بأنشطة الجيش الإسرائيلي وتُعرِّض القوات المقاتلة للخطر". وزعم الموساد -في توصياته- أن "قناة الجزيرة بمراسليها الميدانيين تكشف مناطق تجمُّع الجنود الإسرائيليين خلال الحرب في الجنوب، ومواقع حساسة أخرى في إسرائيل"، واقترح إغلاقها.
في الواقع يبدو التعليل متهافتًا؛ إذ تُردِّد إسرائيل هذه الحجج في جميع الحروب التي خاضتها في المنطقة خلال العقدين الماضيين مثلما حدث في الحرب المفتوحة بين إسرائيل ولبنان، عام 2006. فقد اتَّهمت الحكومة الإسرائيلية قناة الجزيرة بمساعدة حزب الله من خلال إرشاده إلى المواقع الإسرائيلية الحساسة التي يمكنه قصفها، وهي التهمة التي دحضها حينها مدير مكتب الجزيرة في فلسطين، وليد العمري، ومراسل الجزيرة، إلياس كرام، خلال اعتقالهما؛ لأن المنطق الذي تنبني عليه غير سليم. فإذا كانت الجزيرة تُلحِق أضرارًا بأمن إسرائيل وأنشطة الجيش الإسرائيلي، فهل معنى ذلك أن جميع الصحافيين الذين يصورون المواقع التي تضربها الصواريخ الإسرائيلية في الساحات الأخرى، وينقلون مجريات الحرب على الهواء مباشرة، سواء في قطاع غزة أو لبنان أو اليمن أو العراق، يتعاونون مع إسرائيل ويكشفون مواقع خصومها، ويُعرِّضون أيضًا أنشطة حركات المقاومة في تلك الدول إلى الخطر ويُلحقون أضرارًا بأمنها؟ وهو ما لم تعلنه هذه الحركات حتى اليوم، ولم تُشكِّك في مهنية الجزيرة أو تتَّهم مراسليها بخدمة الجيش الإسرائيلي ومساعدته في تحقيق أهدافه العسكرية، ومن المفارقات أن يُقتَل هؤلاء الصحافيون بصواريخ الطائرات المسيرة الإسرائيلية وهم في الميدان (سامر أبو دقة، حمزة الدحدوح، مصطفى ثريا، عصام عبد الله، فرح عمر، ربيع معماري...).
أما تعليل إغلاق مكاتب الجزيرة بـ"خرقها للأطر المهنية الضابطة للعمل الإعلامي" فيتناقض أيضًا مع منهجية تغطيتها الإخبارية لمجريات الحرب، سواء في قطاع غزة أو الداخل الإسرائيلي أو في غيرهما من الساحات الأخرى. فقد كانت الجزيرة تُقدِّر حجم التحديات التي ستعترضها، وكذلك الانتقادات التي تُوجِّهها إليها أطراف مختلفة لا تهمها الحقائق مهما كانت الأدلة والوثائق والشواهد دامغة. لذلك اختارت الجزيرة التغطية المفتوحة/المباشرة لمسارات الحرب وتطوراتها، والنقل اللحظي لجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي، خصوصًا في قطاع غزة، حتى لا تُتَّهَم بفبركة الأخبار واصطناع الوقائع والأحداث، وتزييف الصور وتركيب المشاهد وتَمْثِيلِها، ورغم ذلك أقدمت إسرائيل على خطوة غير مسبوقة في تاريخ إدارة أزماتها مع الجزيرة. إذن، فما الذي دفع إسرائيل إلى اتخاذ قرار إغلاق مكاتب الجزيرة اليوم؟
جزء من الجواب تُقدِّمه المنظمات الحقوقية الدولية التي تكاد تُجمِع على ما تراه سببًا جوهريًّا دفع الحكومة الإسرائيلية إلى إغلاق مكاتب الجزيرة؛ إذ ربط مركز حماية وحرية الصحفيين هذا القرار بـ"التغطية الصحفية للحرب على غزة التي أماطت اللثام عن الجرائم الإسرائيلية في غزة". واعتبرت منظمة "مراسلون بلا حدود" أن "التشريع القمعي الفاضح بوقف عمل الجزيرة يهدف لإسكاتها بسبب تغطيتها للحرب على غزة"، كما أن "الخطوة تنم عن رقابة غير مقبولة في حق آخر المنابر الإعلامية التي يمكنها نقل الأحداث بغزة". وأكدت منظمة هيومن رايتس ووتش أن "الوضع يزداد سوءًا الآن نظرًا للقيود المشددة المفروضة على التقارير الواردة من غزة". بينما وصفت رابطة الصحافة الأجنبية قرار إسرائيل إغلاق الجزيرة بـ"يوم مظلم لوسائل الإعلام والديمقراطية"، وأن القرار يجب أن يكون مدعاة لقلق جميع أنصار الصحافة الحرة. وأضافت الرابطة أن إسرائيل تنضم بقرارها إغلاق الجزيرة إلى "ناد مشكوك فيه من الحكومات الاستبدادية تحظر الجزيرة".
ثمة جزء آخر من الجواب يتمثَّل في أسلوب ونمط التغطية الواسعة "لجريمة الجرائم" التي ارتكبتها إسرائيل في غزة؛ إذ شكَّلت الشبكة "عين العالم" الساهرة في قطاع محاصر لا تتجاوز مساحته 362 كلم2 -كما كانت سابقًا في العراق وأفغانستان- تبث على الهواء مباشرة جريمة الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، خاصة أن إسرائيل منعت جميع وسائل الإعلام الدولي من دخول القطاع وممارسة حقها في إخبار وإعلام الرأي العام العالمي بمجريات الحرب وتطوراتها وآثارها الاجتماعية والإنسانية والاقتصادية والحقوقية. فلأول مرة في التاريخ الإنساني يتابع العالم لحظة بلحظة عبر شاشة الجزيرة، ومنصات أخرى، جميع أشكال الإبادة في غزة، حتى سُمِّيت بـ"الإبادة المتلفزة" أو "الإبادة على الهواء مباشرة". وتميزت تغطية الجزيرة أساسًا بسمتها الاستقصائية الكاشفة لجرائم الجيش الإسرائيلي الذي حاول التستر عليها بشتى الوسائل، سواء عبر قتل الصحفيين أو استهداف أسرهم وأقربائهم لإخراجهم من المشهد الإعلامي كليًّا أو جزئيًّا، أو إلحاق أذى جسدي ونفسي جسيم بأفراد الجسم الصحفي (إصابات بليغة تؤدي إلى بتر الأطراف، الاعتقال...) مما يؤدي إلى منعهم من مواصلة التغطية، وربما توقفهم عن ممارسة عملهم المهني. وقد وصل عدد الصحفيين الذين اغتالهم الجيش الإسرائيلي منذ بداية الحرب حتى اليوم حوالي 142 صحفيًّا، فضلًا عن مئات الضحايا من أفراد أسر الجماعة الصحفية الفلسطينية. وقد دفع صحفيو الجزيرة (وائل الدحدوح، سامر أبو دقة، كارمن جوخدار، أشرف أبو عمر، إسماعيل أبو عمر، أحمد مطر، مؤمن الشرافي، محمد أبو القمصان، رمزي أبو القمصان، أنس الشريف، عماد زقوت...) كلفة إنسانية واجتماعية باهظة بسبب حرصهم على الاستمرار في أداء واجبهم المهني، ومواصلة التغطية الكاشفة لجرائم الاحتلال الإسرائيلي.
كان صحفيو الجزيرة، والمراسلون المتعاونون مع القناة، يتابعون تفاصيل المشهد الفلسطيني في غزة والضفة الغربية والداخل الإسرائيلي، وفي مناطق أخرى، وقد أسهم نشاطهم الصحفي المهني في رصد جميع أشكال الإبادة الجماعية كما صاغها الفقيه القانوني، رافائيل ليمكن، (Raphael Lemkin) في نموذجه الثماني، بدءًا بالإبادة البيولوجية والاجتماعية والإبادة السياسية والثقافية والاقتصادية والمادية والدينية والأخلاقية. وظلت كاميرا الجزيرة تنطلق من الميدان في كشف جرائم الاحتلال الإسرائيلي داخل المستشفيات وفي مراكز الإيواء ومساكن المواطنين وفي الخيام والشوارع والطرقات ونقط توزيع الغذاء؛ حيث يتعرض المواطنون للقصف الممنهج والقتل الواسع، وتدمير المنازل فوق رؤوسهم، وإجبارهم على النزوح والتهجير القسري ومن ثم التطهير العرقي. نقلت كاميرا الجزيرة تدمير الطفولة في غزة أو ما سُمِّي بـ"الحرب على الأطفال"؛ إذ إن عدد الذين قُتِل منهم منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول يفوق عدد الذين لقوا حتفهم خلال أربعة أعوام من النزاعات في العالم -بحسب مفوض العام لوكالة غوث وتشغل اللاجئين الفلسطينيين-. كما اهتمت بتغطية "الحرب على النساء" والخطر الداهم الذي يمثِّله القتل الواسع لهذه الفئة على المجتمع الفلسطيني، وهو ما أسماه ليمكن بالإبادة البيولوجية التي تهدد الوجود المستقبلي للمجموعة الوطنية وتحول دون حصول ولادات جديدة داخلها، أي منع التكاثر لخلخلة المعادلة السكانية في المجموعة. وفي هذا السياق، كانت الجزيرة تعتمد في كشف هذه الجرائم على صور الجيش الإسرائيلي نفسه، والتي حصلت عليها من الطائرات المسيرة عبر مصادرها الخاصة، وتُوثِّق جرائم "الجيش الأخلاقي" في تدمير المقابر! والعبث بجثث الشهداء الفلسطينيين في محيط المستشفيات، ودهس النازحين أحياء داخل خيامهم بالجرافات الإسرائيلية كما حصل في ساحة مستشفى كمال عدوان...إلخ.
ركزت التغطية في بعدها الاستقصائي أيضًا على كشف الانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون الفلسطينيون في مراكز الاعتقال الإسرائيلية، سواء داخل قطاع غزة أو في الداخل الإسرائيلي، وهو ما يفضح زيف الخطاب الحقوقي الإسرائيلي عن دولة الحق والقانون وحقوق الإنسان، ويكشف زيف الدعاية الإسرائيلية عن "الجيش الأخلاقي" و"الدولة الديمقراطية الوحيدة في المنطقة". فقد بثت الجزيرة تقارير عن أشكال التعذيب والإهانة والإذلال التي مارسها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد هؤلاء الأسرى (نساء وأطفالًا ورجالًا)، وهنا يمارس الإسرائيليون أبشع وأفظع مما ذكروه أنفسهم عن ممارسات النازية ضدهم. وتُذكِّر هذه الصور والمشاهد بصور السجناء العراقيين في أبو غريب أيام الاحتلال الأميركي للعراق، ما يشير إلى نمط "الثقافة الحقوقية" التي يتشبَّع بها أفراد الجيشين!
لم تغفل الجزيرة عن تغطية التدمير الممنهج للبنية التحتية في قطاع غزة والضفة الغربية، وهو ما أسماه ليمكن بالإبادة المادية التي كانت تشمل المنازل (أو ما سُمِّي بإبادة المنازل) والمستشفيات وشبكة الطرق والاتصالات، كما امتدت الإبادة إلى المساجد والكنائس (الإبادة الدينية)، وتدمير المراكز الثقافية والمؤسسات الجامعية (الإبادة الثقافية)، وتدمير المؤسسات الاقتصادية والتجارية (الإبادة الاقتصادية). وفي جميع هذه الأشكال من الإبادة الجماعية لم يكن الجيش الإسرائيلي يميز بين مقاتلي فصائل المقاومة الفلسطينية والمدنيين، ولا بين الأعيان والبنية التحتية للقطاع والإنسان الذي يستخدمها؛ لأن منظور المؤسسة السياسية والعسكرية يحدد هوية سكان القطاع بـ"حيوانات بشرية" يجب القضاء عليها. وهذا ما حاولت تغطية الجزيرة أن تنقله إلى العالم دون زيادة أو نقصان معتمدة الاستقصاء والتحقق منهجًا والتوثيق قاعدة.
تأثير الجزيرة
يوجد عامل آخر لا يمكن إغفاله في أي تحليل للقرار الإسرائيلي، الذي يقضي بإغلاق مكاتب الجزيرة في إسرائيل؛ إذ كان محكومًا بتقدير المؤسسة السياسية والأمنية والعسكرية الإسرائيلية لما يراه "دورًا تحريضيًّا" للجزيرة في تغطية الحرب، وهو في الواقع دور معرفي/إخباري بالأحداث والوقائع؛ الأمر الذي جعل الجزيرة تحظى بمتابعة واسعة لمجريات الإبادة الجماعية المتلفزة. وقد أسهم ذلك في تعاظم تأثيرها في الرأي العام العالمي، ويمكن تتبُّع هذا المتغير من خلال تطورات الأحداث الدولية وسيرورتها. فقد نقلت الجزيرة مشاهد الإبادة الجماعية إلى أروقة المؤسسات الدولية، ومكاتب الإدارات السياسية لمختلف الدول، فأصبح المتلقي يُطالع تقارير أممية عن الإبادة الجماعية، مثل تقرير مقررة الأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيز، والذي يؤكد وجود أسباب معقولة للإقرار بارتكاب إسرائيل جريمة الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين بقطاع غزة، في تقرير يحمل عنوانًا دالًّا "تشريح الإبادة الجماعية" قدَّمته ألبانيز إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، في 26 فبراير/شباط 2024، بعد مرور خمسة أشهر على الحرب التي شنَّتها إسرائيل على القطاع، في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023. وبيَّن التقرير أن إسرائيل ارتكبت على الأقل ثلاثة أفعال تُجرِّمها اتفاقية الإبادة الجماعية، وهي: 1) قتل أعضاء من الجماعة باستخدام الأسلحة الفتاكة، 2) إلحاق أذى جسدي أو روحي خطير بأعضاء من الجماعة، 3) إخضاع الجماعة عمدًا لظروف معيشية يُراد بها تدميرها المادي كليًّا أو جزئيًّا.
كانت بعض الدول، مثل الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا وغيرها، تلجأ في مناسبات مختلفة خلال مجريات الحرب على غزة، إلى التفاعل مع تغطية الجزيرة التي تمكنت من التأثير في مجريات الأحداث، لاسيما الجرائم والانتهاكات التي كانت يتعرض لها الشعب الفلسطيني باستخدام سلاح الجوع والغذاء والدواء وتدمير المؤسسات الصحية والمستشفيات... فضلًا عن جرائم الجيش الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة الغربية؛ الأمر الذي كان يثير الرأي العام في المجتمعات الغربية، لاسيما في الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا، وقد تطور ذلك إلى مظاهرات واحتجاجات طلابية في المؤسسات الجامعية بهذه الدول، مما دفع بعض الدول إلى مراجعة سياساتها تجاه الحرب على غزة. وهنا، نشير -على سبيل المثال لا الحصر- إلى الموقف الفرنسي الذي تجنَّد منذ اليوم الأول للحرب على غزة لدعم الاحتلال الإسرائيلي من خلال دعوته إلى توسيع التحالف الدولي لمحاربة تنظيم "الدولة الإسلامية" ليشمل أيضًا حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، لكن سرعان ما تغيَّر هذا الموقف بعدما تكشَّفت أشكال الإبادة الجماعية في القطاع، فسارعت فرنسا إلى طرح مبادرات لوقف إطلاق النار والبحث عن حلول لمشكلة المحتجزين الإسرائيليين.
إبادة الرواية الصحفية
تسعى إسرائيل من خلال قرار إغلاق مكاتب الجزيرة إلى التحكم في الرواية الصحفية التي تخرج من إسرائيل وقطاع غزة إلى العالم، فلا يرى ولا يسمع بعدها عن أشكال الإبادة الجماعية والجرائم التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي في القطاع، وكذلك في الضفة الغربية التي بدأ يطبق فيها نموذج غزة. كما لا ترغب الحكومة الإسرائيلية في أن تكون الجزيرة عين العالم على ما يجري في الداخل الإسرائيلي الذي تنهشه الصراعات والمصالح الحزبية والشخصية في إدارة مؤسسات الدولة. وفي هذا السياق، يعني إغلاق مكاتب الجزيرة إبادة الرواية الصحفية المهنية وطمس الحقائق التي تكشفها للرأي العام المحلي والدولي، ومحاولة الحد أو القضاء على تأثير الجزيرة بشتى الوسائل العنيفة وغير العنيفة، وهو ما لم تنجح فيه إسرائيل خلال الشهور السبعة الماضية؛ إذ أظهر مراسلو القناة تصميمًا هائلًا في مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية وإصرارًا على ممارسة حقهم بكل مسؤولية في إخبار وإعلام الرأي العام بمجريات الحرب، وعزمًا كبيرًا في استمرار التغطية وضمان حق الجمهور في المعلومات والمعرفة. ويعني التحكم في الرواية الصحفية، من جهة أخرى، فرض الرواية الإسرائيلية والهيمنة على الخطاب العام عن الحرب على غزة ومساراتها وتطوراتها بعدما تمكنت الجزيرة ومنصات أخرى من تحرير الرأي العام العالمي من الدعاية الإسرائيلية التي سادت في الخطاب الإعلام الغربي خلال الشهور الثلاثة الأولى من الحرب.
وينذر إغلاق مكاتب الجزيرة أيضًا بتداعيات خطرة لما ستؤول إليه الأوضاع في المنطقة، خاصة في الأراضي الفلسطينية المحتلة؛ إذ يمثِّل مؤشرًا سلبيًّا على إمكانية التصعيد الأمني والعسكري الإسرائيلي والاستمرار في حرب الإبادة الجماعية بأشكالها المختلفة، خاصة في رفح، وربما نقل "جريمة الجرائم" إلى ساحات ومناطق خارج الأراضي الفلسطينية. لذلك، فإن استهداف الجزيرة يشكل محاولة لإبادة الشاهد المستقبلي حتى لا يكون مُوَثِّقًا لجرائم الجاني الإسرائيلي وكاشفًا لانتهاكاته.
